أثر محاسبة القيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم (13) على دلالة القوائم المالية في البنوك المصرية

المقدمة: لقد استخدمت التكلفة التاريخية لعدة عقود كمبدأ سائد للقياس المحاسبي، ثم برز من ينادي بضرورة توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة حيث أن التكلفة التاريخية ليست موضع شك في دقتها وصحتها لحظة الاكتساب أو التملك، وإنما يظهر التشكيك في سلامة المبدأ بعد التملك أو حدوث الحدث، إذ تصبح القيمة المسجلة شيئاً من الماضي، والذي ينحرف قليلاً أو كثيراً عن قيمته الحالية. ومن هنا بدأت انتقادات لم تنتهي لمبدأ التكلفة التاريخية، حيث أن الظروف الاقتصادية تتسم بالحركة الديناميكية المتغيرة والمتعلقة بشكل دائم، وتتغير القوة الشرائية لوحدة النقد بتغير هذه الظروف في الحالات المختلفة ومن هنا دعت الحاجة إلى ظهور مفهوم القيمة العادلة والحاجة إلى التوصل لأسلوب محاسبي مناسب لقياسها . مشكلة البحث : تعتبر التكلفة التاريخية من النماذج الأساسية في أية دراسة لتقييم الأصول، بالرغم من أنها تحدد تكلفة ماضية للأصل إلا أنها لا تعبر عن القيمة الاقتصادية الحقيقية له إلا في بيئة اقتصادية لا يجري عليها أي تغيير. وبطبيعة الحال فإن الظروف الاقتصادية متغيرة من حين لآخر. مما أدى إلي توجه واهتمام مستخدمي القوائم المالية للبنوك التجارية لمدى ملاءمة تمثيل تلك القوائم وعدالة التقارير المالية للمركز المالي للبنك، ومدى الاعتماد على هذه المعلومات المقدمة بالقيمة العادلة. ولهدف توفير الاتساق والقابلية للمقارنة في قياسات القيمة العادلة والإفصاحات المرتبطة، فإنه تم تقسيم مستويات مدخلات أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة طبقا ً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم (13) كما يلي :1-مدخلات المستوى الأول وهي عبارة عن أسعار معلنة (غير معدلة ) في السوق النشط لأصول أو التزامات مطابقة، والتي يمكن للوحدة الحصول عليها في تاريخ القياس، وتساعد مدخلات المستوى الأول إلى تخفيض عدم تماثل المعلومات بين المستثمرين والإدارة 2-مدخلات المستوى الثاني هي تلك المدخلات بخلاف الأسعار المعلنة والمدرجة ضمن المستوى الأول، والتي تكون مرئية للأصل أو الالتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر 3-مدخلات المستوى الثالث وهي مدخلات غير مرئية للأصل أو الالتزام، ويجب استخدام المدخلات غير المرئية في قياس القيمة العادلة في حالة عدم توافر المدخلات المرئية. إلا أنه يتضح صعوبة التحقق من تقديرات القيمة العادلة فيما عدا المستوى الأول حيث يوفر أفضل تقييم للقيمة العادلة لاعتماده علي مدخلات مرئية وقابلة للمشاهدة، لذلك يمكن التحقق منها من قبل المراجع ومستخدمي التقارير المالية المنشورة، ومن ثم تعتبر أكثر عدالة وشفافية .ولهذا فإن الاعتماد علي أي مستوى بخلاف المستوي الأول قد يعطي للإدارة فرصة للتحيز في قياس القيمة العادلة بهدف التلاعب في الأرباح أو التلاعب في حقوق الملكية وذلك بهدف تحقيق منافع شخصية للإدارة حيث أن هذه التقديرات يصعب علي المراجع التحقق منها ومراجعتها. وبذلك تمكن المشكلة الأساسية في تقديرات القيمة العادلة في مدى موثوقيتها أي مدى وجود أدلة إثبات بشكل يساعد في الاعتراف بها وقياسها وعرضها والإفصاح عنها في البيانات المالية، حيث يتطلب التحديد للقيمة العادلة وضع تقديرات القيمة العادلة وفق المستوى الثاني أو الثالث من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة، ومثل هذه التقديرات يجب أن تكون غير موضوعية أو غير معرضة لاحتمال تغيير القياس ومن ثم فإن تحديدها قد يكون أبعد عن الحقيقة، الأمر الذي ينتج عنه معلومات مضللة فضلاً عن أنها غير ملائمة مما يؤثر ولا شك على دلالة القوائم المالية بالبنوك التجارية. أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من أهمية استخدام محاسبة القيمة العادلة في التطبيق المحاسبي ومدى استفادة مجتمع البنوك التجارية والمتعاملين معها من مستثمرين ومراجعين وعملاء من الأنشطة التي تمارسها البنوك، ومدى قدرة القوائم المالية المعدة على أساس القيمة العادلة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مالية مفيدة لاتخاذ القرارات المالية السليمة، وأسباب توجه معدي القوائم المالية نحو تطبيق محاسبة القيمة العادلة. ومن هنا تتضح أهمية هذه الدراسة في توضيح أثر التغير في قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية في البنوك التجارية. أهداف البحث: يسعى البحث إلى تحقيق هدفه الرئيسي وهو بيان أثر التغير في قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية؟ وينبثق عن الهدف الرئيسي أهداف فرعية تسعي الباحثة لتحقيقهم وهي: 1. دراسة وتحليل منهج القيمة العادلة مقارنة بمنهج التكلفة التاريخية وذلك فيما يتعلق بالتقييم المحاسبي. 2. تسليط الضوء على محاسبة القيمة العادلة وفقا لمعيار التقرير المالي الدولي رقم13 3. بيان أثر المعلومات المالية المقدمة بالقيمة العادلة على دلالة القوائم المالية بالبنوك التجارية. 4. بيان أهمية الإفصاح المحاسبي ودوره في تحقيق دلالة القوائم المالية في البنوك التجارية. 5. إعداد دراسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية بهدف الوصول إلى نتائج حقيقية تساعد على تحليل واختبار فروض البحث . خطة البحث: في ضوء طبيعة المشكلة يمكن تقسيم البحث على النحو التالي : • أولا: مستويات ومحددات قياس القيمة العادلة ودلالة القوائم المالية. • ثانيا: الآراء المؤيدة والمعارضة لقياس القيمة العادلة ودلالة القوائم المالية. • ثالثا: دور الإفصاح المحاسبي ودلالة القوائم المالية. • رابعا: الدراسة التطبيقية . • خامسا: النتائج التوصيات . • مجالات البحث المقترحة . • قائمة المراجع. أولا: مستويات ومحددات قياس القيمة العادلة ودلالة القوائم المالية 1) تحليل العلاقة بين مداخل قياس القيمة العادلة والقيمة السوقية : يصاحب عملية قياس القيمة العادلة ترجمة الأحداث المتعلقة بها إلى أرقام ينعكس أثرها على نتائج أعمال المشروع ومركزه المالي وتدفقاته النقدية وتؤثر على قرارات المستثمرين؛ ولا يمكن فهم المعلومات المتعلقة بالاستثمار واتخاذ القرار إلا من خلال تحقيق متطلبات العرض والإفصاح للقيمة العادلة في تلك القوائم أو بالإيضاحات المتممة لها. وهناك ثلاثة أساليب مستخدمة على نطاق واسع فيما يلي: Palea & Maino, 2012, p.4)) ‌أ- مدخل السوق Market Approach: يستخدم هذا المدخل الأسعار والمعلومات الأخرى الملائمة الناجمة عن عمليات السوق لأصول أو التزامات أو مجموعة من الأصول والالتزامات المطابقة Identical أو المماثلة Similar. ‌ب- مدخل التكلفة Cost Approach : ويعكس هذا المدخل تكلفة الإحلال الحالية Current Replacement Cost، والتي تمثل المبلغ الذي يكون مطلوبا حالياً لإحلال المقدرة الخدمية للأصل. ‌ج- مدخل الدخل : Income Approach يستخدم هذا المدخل أساليب التقييم لتحويل المبالغ المستقبلية (التدفقات النقدية أو الدخل والنفقات) إلى قيمة حالية واحدة وإذا تم استخدام هذا المدخل، فان قياس القيمة العادلة يعكس توقعات السوق الحالية عن هذه القيم المستقبلية. وتتضمن أساليب تقييم الدخل على سبيل المثال، ما يلي: • أساليب القيمة الحالية Present Value Techniques • نماذج تسعير الخيارات Option Pricing Models • طريقة الأرباح الفائضة متعددة الفترات The Multi – Period Excess Earning Method (والتي تستخدم لقياس القيمة العادلة للأصول غير الملموسة) والجدير بالذكر أن معيار IFRS 13لم يحدد أسلوباً معيارياً للتقييم بل حدد مواصفات أسلوب التقييم المناسب وبذلك ترك الحرية للمنشآت لاختيار أسلوب التقييم المناسب ولكن بشروط، حيث أوجب أن يكون مدخل التقييم الذي سيتم استخدامه في قياس القيمة العادلة ملائماً للظروف وتتوافر عنه معلومات كافية كما اشترط توافر مدخلات يستخدمها المشاركون في السوق في عملية التقييم ( (Chen et al., 2013, p.160 بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تحديد المعيار لأسلوب معين للتقييم يكون ملزماً لجميع المنشآت وترك الحرية لإدارات المنشآت لاختيار الأسلوب الملائم لظروف السوق يزيد من احتمال التوسع في القياسات الذاتية ومن ثم إمكانية التلاعب في قياسات القيمة العادلة من قبل إدارات المنشآت لتحقيق أهدافها، ولذلك يجب التوسع في متطلبات الإفصاح لتشمل مبررات استخدام مدخل دون غيره والافتراضات التي تم الاعتماد عليها في التقييم للحد من ذاتية القياس (Valencia et al. , 2013, p. 695). فليس لكل الأصول أو الالتزامات قيمة يمكن الحصول عليها من السوق فالقيمة السوقية أحد مداخل القيمة العادلة ولا يمكن الإشارة إليها باعتبارها القيمة العادلة. 2) تحليل مستويات قياس القيمة العادلة : أدى وجود ظاهرة التضخم إلى إعادة النظر في استخدام أسلوب التكلفة التاريخية، والتفكير بشكل جدي في البحث عن بديل محاسبي يعكس التغيرات السعرية الواقعية للحركات السوقية المختلفة، وكان هذا البديل هو محاسبة القيمة العادلة، ويأتي ذلك استجابة لقاعدة أن التقرير المالي يتطلب إعداد بيانات مالية تلبي حاجات الأطراف العديدة المستخدمة لهذه البيانات وتعتمد على الوقائع الاقتصادية، وهذا ما فشل فيه مدخل التكلفة التاريخية ووفرته القيمة العادلة. (إبراهيم، 2011، ص 141). وتغليباً للحفاظ على الجوهر الاقتصادي للمعاملات المالية فقد اتجهت معايير المحاسبة الدولية نحو المطالبة والتوصية بمزيد من تطبيقات القيمة العادلة في القوائم المالية، وذلك لأن المحاسبة استقرت إلى فترة زمنية طويلة على افتراض ثبات وحدة النقد. والمعروف أن الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر يتسم بأنه اقتصاد تضخمي Cantrell, et al., p.360)) وأن هناك سببين هامين لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المبنية على أساس القيم العادلة لعناصر القوائم المالية وهما: Cheng, 2019, p. 69))  القيم العادلة تقدم معلومات حول عناصر القوائم المالية والأكثر ملاءمة من القيم المبنية على أساس التكلفة التاريخية.  يقدم المعيار نموذج للقياس المختلط والذي يقدم حل لتقييم بعض الأصول المالية على أساس القيمة العادلة، مع أغلب الخصوم المالية التي تقاس بالتكلفة التاريخية والتي لا تتلاءم مع خصائص الأدوات المالية المعقدة الحالية واستراتيجيات إدارة الخطر. وبالتالي، ترى الباحثة أن القيمة العادلة هي القيمة الملائمة للأسعار الخارجة سواء كانت فعلية في ظل وجود سوق نشط يسمح بالحصول على القيمة العادلة أو معيارية عن طريق الحصول على السعر لأصل مشابه في ظل وجود أطراف راغبة في التعامل بإرادة حرة وسوق منظمة وكفء. وتأسيساً على ذلك يعتمد مدخل القيمة العادلة اعتماداً كلياً على وجود سوق نشطة، وهو ما أدى بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (13) في الفقرات من 76-90 إلى هيكلة مدخلات القيمة العادلة والتي تسمى بالتدرج الهرمي للقيمة العادلة والتي يمكن استخدامها لتقدير القيمة العادلة لتشمل المستويات الثلاثة التالية: • مدخلات المستوى الأول: وتتمثل في الأسعار المعلنة في الأسواق النشطة للأصول والالتزامات المطابقة، والتي تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس، حيث يعرف السوق النشطة بأنه السوق الذي تتم فيه معاملات الأصل أو الالتزام بتكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات التسعير بشكل مستمر (Valencia, et al, p. 695). ويؤكد معيار التقرير المالي الدولي IFRS 13 على أن السعر المعلن في السوق النشطة الدليل الأكثر موثوقية للقيمة العادلة ويتعين استخدامه دون تعديل لقياس القيمة العادلة كلما أمكن . مدخلات المستوى الثاني: إذا تعذر الحصول على الأسعار الملعنة في الأسواق النشطة فإنه يتم اللجوء إلى مدخلات المستوى الثاني، والتي تتمثل في كافة المدخلات التي لا تعتبر أسعاراً معلناً عنها والتي يتم تضمينها في المستوى الأول، بحيث تكون ملحوظة للأصل أو الالتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر مع مراعاة ما يلي: - إذا كان للأصل أو للالتزام مدة تعاقدية محددة ينبغي أن تكون مدخلات المستوى الثاني ملحوظة طوال مدة الأصل أو الالتزام وتتضمن مدخلات المستوى الثاني ما يلي: • الأسعار الملعنة للأصول أو الالتزامات المماثلة في الأسواق النشطة. • الأسعار المعلنة للأصول أو الالتزامات المماثلة في الأسواق غير النشطة، وهي الأسواق التي يوجد فيها القليل من المعاملات على الأصل أو الالتزام أو أسعار غير حالية أو أسعار معلنة قد تتفاوت بشكل جوهري سواء مع مرور الزمن أو بين المتعاملين في السوق. • المدخلات الملحوظة للأصل أو الالتزام عدا الأسعار المعلنة (على سبيل المثال: أسعار الفائدة، ومنحنيات العوائد الملحوظة لفترات معلنة شائعة والتذبذبات الضمنية والفروقات الائتمانية). • المدخلات المثبتة في السوق (المدخلات المشتقة أساساً أو التي تؤكدها بيانات السوق القابلة للملاحظة عن طريق علاقة الارتباط المتبادلة أو أي وسائل أخرى). - تختلف تعديلات المستوى الثاني بناء على العوامل الخاصة بالأصل أو الالتزام وتتضمن هذه العوامل حالة الأصل أو موقعه أو مدى ارتباط المدخلات بالبنود القابلة للمقارنة مع الأصل أو الالتزام وكذلك حجم أو مستوى النشاط في السوق التي تتم ملاحظة المدخلات بهما. - قد ينتج عن تعديل مدخلات المستوى الثاني الهامة للقياس قياس قيمة عادلة مصنف ضمن المستوى الثالث إذا كان التعديل يستخدم مدخلات هامة غير ملحوظة. ويتضح لدى الباحثة ان المعلومات الخاصة بالمستوى الثاني أقل موثوقية من معلومات المستوى الأول نظراً لحرية القائم بالقياس في اختيار نموذج ومدخلات معينة دون غيرها وممارسة حكم مهني في إجراء التعديلات عليها، ويعتمد ذلك على مستوى وخبرة القائم بالقياس فما هو ملحوظ بالنسبة للشخص الخبير قد لا يكون ملحوظاً بالنسبة للشخص المبتدئ، وعلى الرغم من ذلك تظل مدخلات المستوى الثاني مقبولة بعض الشيء ولكنها لا تفضل على مدخلات المستوى الأول في حال توافرها. • مدخلات المستوى الثالث: تعتبر مدخلات المستوى الثالث مدخلات غير ملحوظة للأصل أو الالتزام ويجب أن تستخدم المدخلات غير الملحوظة في قياس القيمة العادلة بمقدار عدم توافر المدخلات الملحوظة وتعكس المدخلات غير القابلة للملاحظة الافتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق لتسعير الأصل أو الالتزام بما في ذلك الافتراضات بشأن المخاطر. ويعد المستوى الثالث للقياس أصعب المستويات لأنه يتضمن أعلى درجات عدم التأكد لعدم وجود سوق نشطة للأصول أو الالتزامات المراد قياس قيمتها العادلة من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يوجد أصول أو التزامات متشابهة لها سوق نشطة بل تعتمد بشكل مطلق على التقديرات المحاسبية والاجتهادات الشخصية لإدارة المنشأة وما تختاره من نماذج وما تختاره من أسعار أو معدلات خصم وما تحدده من مدخلات، وأن أي تغيير في النماذج أو المدخلات أو معدلات الخصم ولو بسيط يصاحبه تغييرات قد تزيد أضعاف في القيم المحاسبية التي يتم تقديرها ومن ثم تزداد مع هذا المستوى أخطاء القياس في ظل زيادة درجة الاعتماد على الحكم الشخصي، حيث يحتوي على قدر من التحيز، ولذلك غالباً ما تثار تساؤلات بشأن موثوقية وملاءمة القيمة لتقديرات القيمة العادلة وفق هذا المستوى. Song, 2010, p 1380 )) . ونظراً لانخفاض موثوقية تقديرات المستوى الثالث فيؤكد المعيار الدولي للتقرير المالية رقمIFRS13 على ضرورة قيام المنشأة بالتوسع في الإفصاحات بالنسبة للبنود التي يجري قياسها بالقيمة العادلة وفقاً للمستوى الثالث من مستويات التسلسل الهرمي وأن يشمل هذا الإفصاح وصفاً تفصيلياً أو سردياً لحساسية قياس القيمة العادلة للتغيرات في المدخلات غير القابلة للملاحظة. ويتضح لدى الباحثة من خلال العرض السابق عدم وجود اتفاق على ترتيب محدد لأساليب قياس القيمة العادلة في حالة عدم وجود سوق نشطة، بالإضافة إلى عدم وضع إرشادات كافية لضبط عملية اختيار مستوى القياس، وهو من شأنه أن يؤدي إلى قيام إدارة الوحدات الاقتصادية بالتلاعب في قياس الأصول والالتزامات بالشكل الذي يعود بالنفع عليها ويحقق أهدافها الشخصية، ومن ثم يقلل من موثوقية معلومات القيمة العادلة. فضلاً عن أن المستوى الثالث للقيمة العادلة يعد من أخطر المستويات نظراً لأنه يعتمد بشكل مطلق على تقديرات الإدارة وما تختاره من نماذج وأسعار خصم وأن أي تغيير ولو بسيط في تلك النماذج والمدخلات ومعدلات الخصم من الممكن أن يزيد أضعافاً في القيم المحاسبية التي تم تقديرها. ومن هذا المنطلق، ترى الباحثة أن قياس القيمة العادلة يؤدي إلى وجود مجموعة من الآثار السلبية المحاسبية على العديد من الأطراف ذوي المصلحة، ومن ثم سيصبح الحفاظ على دلالة وموثوقية المعلومات الواردة بالقوائم المالية أمراً أكثر تعقيداً في ظل تعدد مستويات قياس القيمة العادلة، ولا سيما زيادة الاعتماد على التقديرات أكثر من الأسعار المماثلة في الأسواق النشطة، وهو ما يبرهن أهمية عرض الآثار السلبية لتعدد مستويات قياس القيمة العادلة في الموضع التالي. 3) الآثار السلبية لتعدد مستويات قياس القيمة العادلة : رغم إيجابيات منهج القيمة العادلة إلا أنه يعاني من بعض القيود والمحددات الهامة المتعلقة بتقييم موثوقية التقرير المالي والقدرة على التنبؤ، والتحيز، وقد أرجع البعض ذلك للأسباب التالية: Daniela&Miroslav,2015,p.314))، (Michel et al. ,2015, p.561)، Mary,2017,p.9))، (Christian, 2009, p.628) ‌أ- توفير معلومات مضللة فقد لا تعكس الأسعار المتداولة القيمة الحقيقية للأصول خاصة في ظل ضعف أو عدم كفاءة السوق أو تأثر السوق ببعض التصرفات غير السليمة من بعض المستثمرين، أو التحيز السلوكي من قبل البعض. ‌ب- التلاعب بالسعر من قبل البنوك نفسها يمثل أيضا مخاطرة في الحصول على تقديرات سليمة للقيمة العادلة، ففي الأسواق غير النشطة يمكن أن يؤثر التداول من قبل البنوك على حجم وأسعار التداول. ‌ج- في ظل عدم وجود سوق نشط يتم الاعتماد على نموذج Mark -To – Model والذي يعتمد على التسعير بناءً على نماذج مالية محددة، وتتباين أساليب تقدير القيمة العادلة وتصبح أكثر اجتهادية وتعتمد على الحكم الشخصي للإدارة، ومع قلة الكوادر البشرية المؤهلة وعدم وجود أدلة إثبات موضوعية ينتج عن ذلك تحيز، وتكون التقديرات أقل موثوقية وتصبح البيانات المالية أكثر تقلباً عن الواقع والعرض غير الصحيح. ‌د- انحراف السعر بسبب غموض إجراءات وطرق قياس الأصول مما يوجد ثغرات لانحرافات السعر، كذلك تعدد طرق القياس تؤدي إلى اختلاف الأسعار، وبالتالي انحراف عن القيمة العادلة المرغوبة. ‌ه- موثوقية محدودة Limited Reliability)) فمعلومات القيمة العادلة المفصح عنها بالقوائم المالية ملائمة وموثوقة لفترة محدودة، كما أنها مرتبطة بظروف السوق في فترة زمنية محددة، وبالتالي فأي تغيير في بيئة السوق يترتب عليه تغيير كبير في المركز المالي الحقيقي للبنك وللحصول على معلومة حديثة يتطلب الأمر الحصول على قوائم مالية جديدة. ‌و- تتوقف المعالجة المحاسبية للقيمة العادلة حسب نية الإدارة من اقتناء الأدوات المالية (متاحة للبيع، محتفظ بها بغرض المتاجرة، محتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق) كما يحق للإدارة إعادة تصنيفها في حالة حدوث تغيير في النية والقدرة على الاحتفاظ بها، وتختلف المعالجة المحاسبية والآثار المترتبة عليها حسب كل حالة بحيث تعالج مكاسب وخسائر الأدوات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة (محققة أو غير محققة) في قائمة الدخل، بينما تعالج في حالة الأوراق المالية المتاحة للبيع كجزء منفصل ضمن حقوق حملة الأسهم أو قائمة الدخل الشامل، وتظهر الأدوات المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق (أصول متداولة / خصوم متداولة) بقائمة المركز المالي بالتكلفة المستهلكة، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ الثبات وعدم الاتساق في المعالجة المحاسبية، ويفتح للإدارة مجالا للتلاعب والتضليل من خلال تصنيف الأدوات المالية على غير نيتها وتضخيم أو تقليل الأرباح متى كان ذلك في صالح البنك، مما يؤثر على صحة المعلومات المفصح عنها وما يترتب عليها من قرارات. ‌ز- تعدد وتعقد طرق تقدير القيمة العادلة يتطلب بذل جهود كبيرة في عملية التقييم مما قد يترتب عليه تأخر في وصول المعلومات إلى مستخدميها أو عدم استيفاء بعض متطلبات الإفصاح والاشتراطات القانونية أو تحمل مصروفات إضافية مما قد يتعارض مع خاصية التكلفة والعائد، والتوقيت الملائم، كما يرى البعض أن محاسبة القيمة العادلة تؤدي إلى التضارب بين عنصري الملاءمة والموثوقية، حيث يصاحبها الكثير من المبالغة في الملاءمة على حساب الموثوقية وبذلك يتضح لدى الباحثة أن استخدام القيمة العادلة كأداة لتغطية المخاطر المالية المختلفة قد ساهم بشكل كبير في تضليل المستخدم الخارجي للقوائم المالية وذلك لأن البنوك في هذه الحالة تحاول السيطرة على المخاطر المحيطة بها رغم حقيقة وجودها، وبذلك تصبح المعلومات المحاسبية غير ملائمة . 4) أثر القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ودلالة القوائم المالية تساهم القيمة العادلة في تحقيق الهدف الأساسي للقوائم المالية في خدمة مستخدميها من خلال المساهمة في تحقيق وتعزيز الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية من حيث القابلية للفهم، والقابلية للمقارنة، وقابلية التحقق، والتوقيت المناسب، وتحقيق منفعة اتخاذ القرار وزيادة كفاءة الأسواق بشكل عام، وتعد الخصائص النوعية أكثر أهمية في تحديد جوهر معلومات القوائم المالية كما أن تعزيز هذه الخصائص يعد المقياس المباشر لجودة القوائم المالية ويؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ ومنفعة القرار (هوام، 2017، ص 21). وقد أوصى مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB بأن اعتماد القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي يتطلب اختبار أثرها على أربع خصائص أساسية من شأنها جعل المعلومات المحاسبية مفيدة لمستخدميها، وهي خاصية الملائمة والموثوقية أو الاعتمادية، والقابلية للمقارنة، والقابلية للفهم. فمن حيث القابلية للفهم يجب على المستخدم أن يفهم بشكل صريح المعلومات، وقابلية المعلومات للفهم تحكمها مجموعة من الخصائص يتعلق بعضها بالمستخدم، وأخرى كامنة في المعلومات ذاتها وتعمل كحلقة وصل بين متخذي القرارات والمعلومات المحاسبية، ويرى مجلس معايير المحاسبة المالية FASB بان التقارير المعدة وفقاً للقيمة العادلة توفر المزيد من البيانات المالية التي تتصف بالقابلية للفهم للمستخدمين، حيث أنها تعكس بشكل أفضل التغيرات التي تتم في السوق.(Lisa, et al ,2009 ,p.33) ومن حيث الملاءمة فيكون الرقم المحاسبي ملائماً من وجهة نظر واضعي المعايير المحاسبية إذا كان قادراً على إحداث تغيير لمستخدمي القوائم المالية، وأن يكون ممثلا بصدق عما يجب توضيحه وتمثل الملاءمة والتعبير بصدق عنصراً هاماً لفائدة المعلومات المحاسبية، وتساعد القيمة العادلة في تحقيق خاصية الملاءمة والتعبير بصدق من خلال تلبية احتياجات مختلف الفئات المستفيدة من المعلومات الشفافة التي تمثل قياس دقيق يحافظ على رأس المال المستثمر في البنوك والقيمة الشرائية لثروة أصحاب الملكية والغير Michel ,et al., 2015, p. 560)). ومن حيث الموثوقية، فان القيمة العادلة تضمن أن تكون قيم الأصول معبرة عن القيمة الحقيقية في تاريخ إعداد القوائم المالية بحيث تعكس التكلفة التاريخية وأي تغيرات في القيمة السوقية، وحتى لا تكون قيم بنود القوائم المالية تجمع لأسعار في أوقات مختلفة ونتائج لا معنى لها.(Alnoor, 2008. p.446 ) ومن حيث القابلية للمقارنة، فإن المعلومات المالية التي تم قياسها والتقرير عنها في الوحدات الاقتصادية تتصف بالتماثل حتى تكون قابلة للمقارنة ويعني ذلك تمكين مستخدمي القوائم المالية من التعرف على حقيقة أوجه التشابه والاختلاف بين أداء الوحدات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة 2013 ,p.255 ) Palea,) وتتضمن تلك الخاصية جانبين رئيسين هما :( شراد، 2015، ص 37) - المقارنة بين نتائج الفترات المالية المختلفة: يعني ذلك إمكانية إجراء مقارنات للمعلومات المحاسبية لنفس الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية. - المقارنة بين الوحدات الاقتصادية المختلفة: أي الوحدات الاقتصادية التي تتماثل في الأنشطة التي تقوم بها. ويتضح مما سبق أن المعلومات المحاسبية حجر الأساس في ترشيد عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، لذا يمكن النظر إلى المحاسبة على أنها نظام معلومات يهدف إلى توفير المعلومات اللازمة لترشيد قرارات مستخدمي القوائم المالية، إلا أن هذه المعلومات لا تحقق الغاية المنشودة منها إلا إذا كانت تتسم بمجموعة من الخصائص التي تجعلها مفيدة لمستخدميها، وفي ظل تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة، يمكن الوقوف على أثار محاسبة القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المالية وذلك على النحو التالي:

• القابلية للفهم:

إن الإطار المفاهيمي للمحاسبة أشار إلى أن تحقيق صفة القابلية للفهم للمعلومات المحاسبية تعتبر مطلب أساس وتحدي واضح لواضعي المعايير المحاسبية وتعتمد صفة القابلية للفهم على مدى رغبة المستخدمين للمعلومات المحاسبية على دراستها بعناية ومدى معرفتهم بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبية.

إن قابلية المعلومات للفهم لا تعتمد على الخصائص المتعلقة بالمعلومات نفسها ولكنها تعتمد على مستخدمي المعلومات المحاسبية مثل مستوى التعليم والإدراك وكمية المعلومات السابقة المتوفرة لديهم وهو يساعد على فهم أسرع للتقارير والقوائم المالية لذلك إن مدى فهم المعلومات التي تقدمها التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة يعتمد على مستخدمي القوائم المالية ومعرفتهم، وبالتالي لا أثر لاستخدام القيمة العادلة على القابلية لفهم المعلومات (خالد، 2016، ص570)

• الملاءمة:

يرى أن الكتاب المحاسبين غير متفقين على معني محدد للملاءمة لذلك أخذوا ينظرون إلى الملاءمة من خلال ثلاث اتجاهات هي: (متولي، 2011، ص 115)

• الاتجاه الأول: يعتمد هذا الاتجاه في تعريف الملاءمة على حاجة مستخدم البيانات (المعلومات) المحاسبية، فالملاءمة وفقاً لذلك تعني ارتباط المعلومات المحاسبية بحاجة المستخدمين.
• الاتجاه الثاني: يربط أنصار هذا الاتجاه بين مفهوم الملاءمة والقدرة على اتخاذ القرار فالملاءمة وفقاً لذلك تعني قدرة المعلومات المحاسبية في المساعدة على اتخاذ القرار.
• الاتجاه الثالث: هذا الاتجاه يربط تعريف الملاءمة بعمليات بناء نماذج القرار، لذلك فالملاءمة تعني المنفعة النسبية للمعلومات في التنبؤ بقيمة المتغيرات التي تعتمد عليها نماذج اتخاذ القرار.

مما تقدم يتضح أن المعلومات تكون مفيدة عندما تكون ملائمة لحاجة متخذي القرارات، وتمتلك المعلومات حسب مجلس معايير المحاسبة الدولية خاصية الملاءمة، عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تعزيز أو تصحيح تقييماتهم الماضية، ولكي تكون المعلومات ملائمة يلزم توافر مجموعة من الخصائص الفرعية هي:(Stlla, 2008, p.5)

• وصول المعلومات إلى مستخدميها في الوقت المناسب (التوقيت الملائم).
• أن يكون للمعلومات قدرة تنبؤية.
• أن يكون للمعلومات قدرة على التغذية العكسية.

وترتبط خاصية الملاءمة بمفهوم الأهمية النسبية وقد ورد هذا المفهوم في كثير من الأطر المفاهيمية للمحاسبة، فقد عرف مجلس معايير المحاسبة الدولية الأهمية النسبية في الفقرة (30) من إطاره المفاهيمي، يعتبر البند مادياً أو ذو أهمية نسبية إذا ما كان حذفه أو عرضه بشكل خاطيْ سيؤثر في قرارات المستخدمين الاقتصادية المبنية على واقع القوائم المالية، وعليه فإن مفهوم المادية يضع حداً فاصلاً أو نقطة قطع للملاءمة كونها خاصية أساسية يجب أن تتصف بها المعلومات لكي تكون مفيدة.

وتري الباحثة أن المعلومات التي تقدمها القيمة العادلة تتصف بالملاءمة لأنها تساعد المستخدم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية وهو ما يحتاجه عند اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة وبالتالي يساهم في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية.

• موثوقية معلومات القيمة العادلة:

إن الإفصاح علي أساس القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية في قائمة المركز المالي مفضل عن أساس التكلفة التاريخية نظراً لما يتصف به الأساس الأول من موثوقية وذلك نظراً لوجود ارتباط بين أسعار الأسهم والتقرير عن معلومات القيمة العادلة، كما يساهم القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة علي توفير معلومات تحقق التعبير الصادق عن الأصول التي يتم قياسها وبمطابقة خصائص الموثوقية علي المعلومات التي توفرها محاسبة القيمة العادلة، يلاحظ أنها تتحقق بشرط توافر مقومات الأسواق النشطة لكافة العناصر المحاسبية، إلا أن الواقع يخالف ذلك، لأن هناك الكثير من عناصر الأصول والالتزامات ليس لها سوق نشط، الأمر الذي تصبح معه تقديرات القيمة العادلة ذاتية أو معرضة لقابلية تحيز القياس، مما يزيد من عدم دقة القوائم المالية، فتفقدها الموثوقية، فهي تقديرية متحيزة، يصعب التحقق منها لاعتمادها علي الاجتهادات الشخصية ومن ثم تفتقر إلى أمانة العرض والصدق في تقديرها (محاريق، 2013، ص 33).

وقد توصلت الباحثة إلى ما يلي:

• إن القوائم المالية المعدة على أساس محاسبة القيمة العادلة أكثر نفعاً وفائدة لمستخدمي البيانات المالية من التكلفة التاريخية.
• إن تطبيق معايير المحاسبة لقياس القيمة العادلة يؤثر على الخصائص النوعية لجودة المعلومات الواردة في القوائم المالية (الموثوقية-القابلية للمقارنة -الملاءمة -القابلية للفهم).
• إن خاصية موثوقية المعلومات المحاسبية تتأثر سلباً في ظل استخدام مدخل القيمة العادلة وذلك في حاله عدم وجود سوق نشط.
• العوامل المؤثرة علي جودة ودلالة القوائم المالية :

تعتبر القوائم المالية جوهر اتخاذ القرارات الاقتصادية وأداة الاتصال بين المنشأة وبيئتها الخارجية من خلال المعلومات المحاسبية النافعة التي تقدمها، والتي يمكن من خلالها التنبؤ بالأحداث الاقتصادية المستقبلية لمواجهة المشكلات المؤثرة على نتائج أعمال المنشآت المختلفة، حيث تعد القوائم والتقارير المالية بمثابة المنتج النهائي لمخرجات النظام المحاسبي للمنشآت، والذي تكون مدخلاته بيانات المعاملات والأحداث الاقتصادية والتي يتم عمل المعالجات المحاسبية وتشغيل البيانات والمعاملات والأحداث الاقتصادية للحصول على المخرجات في صورة قوائم وتقارير مالية والتي تعد بمثابة مدخلات لعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية (أسامة، 2018، ص 99 ).

وتناولت عديد من الدراسات المحاسبية العوامل المؤثرة في جودة القوائم المالية، ولكن اقتصرت كل دراسة عند تناولها لهذه العوامل على القليل منها، كما أن الدراسات اختلفت فيما بينها من حيث العوامل التي تناولتها، ويمكن تلخيص أهم العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية في: المعايير المحاسبية، لجان المراجعة، المراجعة الداخلية، المراجعة الخارجية، آليات الحوكمة. وسوف تقوم الباحثة بتناول هذه العوامل وذلك على النحو التالي:

• المعايير المحاسبية :

يتم إعداد التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية وبالتالي المعايير عالية الجودة ينتج عنها تقارير مالية عالية الجودة والعكس صحيح، وقد أكد مجلس المعايير الدولية ضمن أهدافه الرئيسية على جودة المعايير المحاسبية حيث يجب توفير معايير محاسبية عالية الجودة، حتى يمكن توفير تقارير مالية عالية الجودة، هناك أربع وجهات نظر لتقييم جودة المعايير المحاسبية تتمثل في الآتي:

• وجهة نظر واضعي المعايير المحاسبية: حيث يهتمون بتحديد أهم الخصائص التي يجب توافرها في المعايير المحاسبية أثناء مراحل الصياغة والإعداد حتى يمكن الوصول إلى معايير محاسبية عالية الجودة.
• وجهة نظر معدي ومراجعي التقارير: حيث يهتمون بتحديد الخصائص التي يجب توافرها في المعايير المحاسبية بحيث تتمتع المعايير بالقابلية للفهم والتطبيق، وتحسين المعايير للأداء والممارسات المحاسبية أثناء مرحلة إعداد التقارير المالية ومراجعة التقارير المالية.
• وجهة نظر مستخدمي التقارير المالية: حيث يهتمون بمدى تلبية تلك المعايير لاحتياجات مستخدمي التقارير المالية وذلك من خلال توافر خصائص معينة في المعلومات المحاسبية للحكم على مدى جودتها.
• وجهة نظر سوق الأوراق المالية: حيث يتم تقييم جودة المعايير المحاسبية بمدى فاعليتها في تخصيص الموارد في سوق الأوراق المالية، ويتم هذا التقييم بناءً على المحتوى المعلوماتي للمعلومات المحاسبية وتأثيرها على متخذي القرارات مما ينعكس على أسعار الأسهم. (أحمد، 2013، ص 134).
• تطوير وتفعيل آليات الحوكمة:

أدت الحوكمة إلى وجود نظام فعال لإدارة التقارير المالية يتسم بالشفافية ويوفر المعلومات الملائمة والتي يمكن الاعتماد عليها بصورة متكافئة من جميع المستخدمين باتخاذ القرارات المختلفة، ووجود نظام فعال قوي يؤثر إيجابياً علي جودة أعمال المراجعة الداخلية والخارجية ومن ثم التأثير علي جودة المعلومات المحاسبية والقوائم والتقارير المالية (سامي، 2009، ص19).

• المراجعة الداخلية:

تساعد المراجعة الداخلية المنشأة في تحقيق أهدافها، وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية، والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من أجل إدارة المخاطر والرقابة عليها، من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للمنشأة، بما يؤكد علي جودة ممارسة المنشأة لإهمالها، ومن ثم صحة المعلومات المحاسبية التي تفصح عنها المنشأة وذلك نتيجة لاستقلال المراجعة الداخلية وتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة واتصالها برئيس لجنة المراجعة (أبو العطا، 2006، ص 11)

• المراجعة الخارجية:

أصبح دور المراجعة الخارجية جوهرياً وفعالاً نتيجة لما يقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية على المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال إبداء رأيه الفني المحايد في تقرير المراجعة عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدها المنشأة (حولي، 2017، ص 50).

• لجان المراجعة:

أكدت معظم الدراسات على ضرورة لجان المراجعة في المنشأة وذلك لدورها الحيوي في زيادة مصداقية وموثوقية القوائم المالية التي تعدها الإدارة للمساهمين والمستثمرين، وكذلك لمساندة الإدارة العليا للقيام بمهامها المنوط القيام بها بكفاءة وفعالية، ولتدعيم استقلالية المراجع الداخلي، وحماية حيادية المراجع الخارجي، فضلاً عن تحسين جودة أداء نظام الرقابة الداخلية، وما يستتبعه من رفع كفاءة أداء عملية المراجعة. (هشام، 2010، ص 15)

• القابلية للفهم:

إن الإطار المفاهيمي للمحاسبة أشار إلى أن تحقيق صفة القابلية للفهم للمعلومات المحاسبية تعتبر مطلب أساس وتحدي واضح لواضعي المعايير المحاسبية وتعتمد صفة القابلية للفهم على مدى رغبة المستخدمين للمعلومات المحاسبية على دراستها بعناية ومدى معرفتهم بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبية.

إن قابلية المعلومات للفهم لا تعتمد على الخصائص المتعلقة بالمعلومات نفسها ولكنها تعتمد على مستخدمي المعلومات المحاسبية مثل مستوى التعليم والإدراك وكمية المعلومات السابقة المتوفرة لديهم وهو يساعد على فهم أسرع للتقارير والقوائم المالية لذلك إن مدى فهم المعلومات التي تقدمها التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة يعتمد على مستخدمي القوائم المالية ومعرفتهم، وبالتالي لا أثر لاستخدام القيمة العادلة على القابلية لفهم المعلومات (خالد، 2016، ص570)

• الملاءمة:

يرى أن الكتاب المحاسبين غير متفقين على معني محدد للملاءمة لذلك أخذوا ينظرون إلى الملاءمة من خلال ثلاث اتجاهات هي: (متولي، 2011، ص 115)

• الاتجاه الأول: يعتمد هذا الاتجاه في تعريف الملاءمة على حاجة مستخدم البيانات (المعلومات) المحاسبية، فالملاءمة وفقاً لذلك تعني ارتباط المعلومات المحاسبية بحاجة المستخدمين.
• الاتجاه الثاني: يربط أنصار هذا الاتجاه بين مفهوم الملاءمة والقدرة على اتخاذ القرار فالملاءمة وفقاً لذلك تعني قدرة المعلومات المحاسبية في المساعدة على اتخاذ القرار.
• الاتجاه الثالث: هذا الاتجاه يربط تعريف الملاءمة بعمليات بناء نماذج القرار، لذلك فالملاءمة تعني المنفعة النسبية للمعلومات في التنبؤ بقيمة المتغيرات التي تعتمد عليها نماذج اتخاذ القرار.

مما تقدم يتضح أن المعلومات تكون مفيدة عندما تكون ملائمة لحاجة متخذي القرارات، وتمتلك المعلومات حسب مجلس معايير المحاسبة الدولية خاصية الملاءمة، عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تعزيز أو تصحيح تقييماتهم الماضية، ولكي تكون المعلومات ملائمة يلزم توافر مجموعة من الخصائص الفرعية هي:(Stlla, 2008, p.5)

• وصول المعلومات إلى مستخدميها في الوقت المناسب (التوقيت الملائم).
• أن يكون للمعلومات قدرة تنبؤية.
• أن يكون للمعلومات قدرة على التغذية العكسية.

وترتبط خاصية الملاءمة بمفهوم الأهمية النسبية وقد ورد هذا المفهوم في كثير من الأطر المفاهيمية للمحاسبة، فقد عرف مجلس معايير المحاسبة الدولية الأهمية النسبية في الفقرة (30) من إطاره المفاهيمي، يعتبر البند مادياً أو ذو أهمية نسبية إذا ما كان حذفه أو عرضه بشكل خاطيْ سيؤثر في قرارات المستخدمين الاقتصادية المبنية على واقع القوائم المالية، وعليه فإن مفهوم المادية يضع حداً فاصلاً أو نقطة قطع للملاءمة كونها خاصية أساسية يجب أن تتصف بها المعلومات لكي تكون مفيدة.

وتري الباحثة أن المعلومات التي تقدمها القيمة العادلة تتصف بالملاءمة لأنها تساعد المستخدم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية وهو ما يحتاجه عند اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة وبالتالي يساهم في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية.

• موثوقية معلومات القيمة العادلة:

إن الإفصاح علي أساس القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية في قائمة المركز المالي مفضل عن أساس التكلفة التاريخية نظراً لما يتصف به الأساس الأول من موثوقية وذلك نظراً لوجود ارتباط بين أسعار الأسهم والتقرير عن معلومات القيمة العادلة، كما يساهم القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة علي توفير معلومات تحقق التعبير الصادق عن الأصول التي يتم قياسها وبمطابقة خصائص الموثوقية علي المعلومات التي توفرها محاسبة القيمة العادلة، يلاحظ أنها تتحقق بشرط توافر مقومات الأسواق النشطة لكافة العناصر المحاسبية، إلا أن الواقع يخالف ذلك، لأن هناك الكثير من عناصر الأصول والالتزامات ليس لها سوق نشط، الأمر الذي تصبح معه تقديرات القيمة العادلة ذاتية أو معرضة لقابلية تحيز القياس، مما يزيد من عدم دقة القوائم المالية، فتفقدها الموثوقية، فهي تقديرية متحيزة، يصعب التحقق منها لاعتمادها علي الاجتهادات الشخصية ومن ثم تفتقر إلى أمانة العرض والصدق في تقديرها (محاريق، 2013، ص 33).

وقد توصلت الباحثة إلى ما يلي:

• إن القوائم المالية المعدة على أساس محاسبة القيمة العادلة أكثر نفعاً وفائدة لمستخدمي البيانات المالية من التكلفة التاريخية.
• إن تطبيق معايير المحاسبة لقياس القيمة العادلة يؤثر على الخصائص النوعية لجودة المعلومات الواردة في القوائم المالية (الموثوقية-القابلية للمقارنة -الملاءمة -القابلية للفهم).
• إن خاصية موثوقية المعلومات المحاسبية تتأثر سلباً في ظل استخدام مدخل القيمة العادلة وذلك في حاله عدم وجود سوق نشط.
• العوامل المؤثرة علي جودة ودلالة القوائم المالية :

تعتبر القوائم المالية جوهر اتخاذ القرارات الاقتصادية وأداة الاتصال بين المنشأة وبيئتها الخارجية من خلال المعلومات المحاسبية النافعة التي تقدمها، والتي يمكن من خلالها التنبؤ بالأحداث الاقتصادية المستقبلية لمواجهة المشكلات المؤثرة على نتائج أعمال المنشآت المختلفة، حيث تعد القوائم والتقارير المالية بمثابة المنتج النهائي لمخرجات النظام المحاسبي للمنشآت، والذي تكون مدخلاته بيانات المعاملات والأحداث الاقتصادية والتي يتم عمل المعالجات المحاسبية وتشغيل البيانات والمعاملات والأحداث الاقتصادية للحصول على المخرجات في صورة قوائم وتقارير مالية والتي تعد بمثابة مدخلات لعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية (أسامة، 2018، ص 99 ).

وتناولت عديد من الدراسات المحاسبية العوامل المؤثرة في جودة القوائم المالية، ولكن اقتصرت كل دراسة عند تناولها لهذه العوامل على القليل منها، كما أن الدراسات اختلفت فيما بينها من حيث العوامل التي تناولتها، ويمكن تلخيص أهم العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية في: المعايير المحاسبية، لجان المراجعة، المراجعة الداخلية، المراجعة الخارجية، آليات الحوكمة. وسوف تقوم الباحثة بتناول هذه العوامل وذلك على النحو التالي:

• المعايير المحاسبية :

يتم إعداد التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية وبالتالي المعايير عالية الجودة ينتج عنها تقارير مالية عالية الجودة والعكس صحيح، وقد أكد مجلس المعايير الدولية ضمن أهدافه الرئيسية على جودة المعايير المحاسبية حيث يجب توفير معايير محاسبية عالية الجودة، حتى يمكن توفير تقارير مالية عالية الجودة، هناك أربع وجهات نظر لتقييم جودة المعايير المحاسبية تتمثل في الآتي:

• وجهة نظر واضعي المعايير المحاسبية: حيث يهتمون بتحديد أهم الخصائص التي يجب توافرها في المعايير المحاسبية أثناء مراحل الصياغة والإعداد حتى يمكن الوصول إلى معايير محاسبية عالية الجودة.
• وجهة نظر معدي ومراجعي التقارير: حيث يهتمون بتحديد الخصائص التي يجب توافرها في المعايير المحاسبية بحيث تتمتع المعايير بالقابلية للفهم والتطبيق، وتحسين المعايير للأداء والممارسات المحاسبية أثناء مرحلة إعداد التقارير المالية ومراجعة التقارير المالية.
• وجهة نظر مستخدمي التقارير المالية: حيث يهتمون بمدى تلبية تلك المعايير لاحتياجات مستخدمي التقارير المالية وذلك من خلال توافر خصائص معينة في المعلومات المحاسبية للحكم على مدى جودتها.
• وجهة نظر سوق الأوراق المالية: حيث يتم تقييم جودة المعايير المحاسبية بمدى فاعليتها في تخصيص الموارد في سوق الأوراق المالية، ويتم هذا التقييم بناءً على المحتوى المعلوماتي للمعلومات المحاسبية وتأثيرها على متخذي القرارات مما ينعكس على أسعار الأسهم. (أحمد، 2013، ص 134).
• تطوير وتفعيل آليات الحوكمة:

أدت الحوكمة إلى وجود نظام فعال لإدارة التقارير المالية يتسم بالشفافية ويوفر المعلومات الملائمة والتي يمكن الاعتماد عليها بصورة متكافئة من جميع المستخدمين باتخاذ القرارات المختلفة، ووجود نظام فعال قوي يؤثر إيجابياً علي جودة أعمال المراجعة الداخلية والخارجية ومن ثم التأثير علي جودة المعلومات المحاسبية والقوائم والتقارير المالية (سامي، 2009، ص19).

• المراجعة الداخلية:

تساعد المراجعة الداخلية المنشأة في تحقيق أهدافها، وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية، والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من أجل إدارة المخاطر والرقابة عليها، من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للمنشأة، بما يؤكد علي جودة ممارسة المنشأة لإهمالها، ومن ثم صحة المعلومات المحاسبية التي تفصح عنها المنشأة وذلك نتيجة لاستقلال المراجعة الداخلية وتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة واتصالها برئيس لجنة المراجعة (أبو العطا، 2006، ص 11)

• المراجعة الخارجية:

أصبح دور المراجعة الخارجية جوهرياً وفعالاً نتيجة لما يقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية على المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال إبداء رأيه الفني المحايد في تقرير المراجعة عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدها المنشأة (حولي، 2017، ص 50).

• لجان المراجعة:

أكدت معظم الدراسات على ضرورة لجان المراجعة في المنشأة وذلك لدورها الحيوي في زيادة مصداقية وموثوقية القوائم المالية التي تعدها الإدارة للمساهمين والمستثمرين، وكذلك لمساندة الإدارة العليا للقيام بمهامها المنوط القيام بها بكفاءة وفعالية، ولتدعيم استقلالية المراجع الداخلي، وحماية حيادية المراجع الخارجي، فضلاً عن تحسين جودة أداء نظام الرقابة الداخلية، وما يستتبعه من رفع كفاءة أداء عملية المراجعة. (هشام، 2010، ص 15)

ويتضح للباحثة أن جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية تتوقف وبدرجة كبيرة على جودة المعايير المحاسبية التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذه المعلومات، وقواعد الحوكمة المتبعة في المنشأة لتقليل الفساد المالي والممارسات غير السليمة، وفعالية نظام الرقابة والضبط الداخلي بالمنشأة، وتشكيل لجان مراجعة لحماية أصحاب المصالح وتحقيق الجودة في التقارير المالية.

وبعد أن تناولت الباحثة مستويات ومداخل قياس القيمة العادلة وكذلك محددات دلالة القوائم المالية في الفصل الثاني سيتم تناول الآراء المؤيدة والمعارضة لمدخل القيمة العادلة وأثر ذلك على دلالة القوائم المالية وكذلك دراسة دور الإفصاح المحاسبي في تحسين أثر التغير في قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية.

ثانيا: الآراء المؤيدة والمعارضة لقياس القيمة العادلة ودلالة القوائم المالية

• الآراء المؤيدة لأثر التغير في قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية :

بالرغم من صعوبات التطبيق والمشاكل والانتقادات والاتهامات الموجهة نحو محاسبة القيمة العادلة والمخاطر الناجمة عن تطبيقها وادعاء البعض عدم ملاءمتها في تحقيق جودة التقييم المحاسبي، إلا أنها لا تزال تحظى بالأهمية والدعم والمساندة من جانب عدد كبير من الكتاب والباحثين والمنظمات المهنية المحاسبية، وسوف يتم عرض لبعض الآراء المؤيدة لمحاسبة القيمة العادلة كنموذج محاسبي مهم في عملية التقييم أو القياس المحاسبي.

أوضحت دراسة  Chea إلى أن البيانات المالية المبنية على أساس القيمة العادلة تعطي فوائد أكبر لمستخدميها، حيث تقودهم إلى نتائج سليمة وعلى قدر عالي من الموثوقية في إعداد القوائم المالية كما أن القوائم المالية تفيد في اتخاذ القرارات التي تهم أصحاب المصالح وذوي العلاقة بمستخدمي هذه القوائم، حيث تقوم هذه القوائم المالية إلى الوقوع ببعض الأخطاء عند إساءة استخدام هذه القوائم المالية لتغطية عيوب البنوك، ومن هنا على المعايير المالية تكثيف الجهود من أجل مواجهة هذه الأحداث وكيفية التعامل معها ومعالجتها (Chea,2011,14).

كما توصلت دراسة كل من هواري وحديدي إلى أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلى إظهار نتائج أكثر واقعية حول إظهار الأداء المالي للبنوك، فضلا عن أثرها في إضفاء الثقة على القوائم المالية، وأن استخدام محاسبة القيمة العادلة يؤدي إلى سلامة الإفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية التي تظهرها القوائم المالية (هواري وحديدي، 2014، ص.260).

كما دعم التقرير المقدم من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين The Certified Accountants Association of Chartered محاسبة القيمة العادلة، وأشار تقرير مجموعة العشرين G20 المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي والأسواق المالية إلى أن أسلوب التسعير وفقا للسوق ليس هو السبب الرئيسي لحدوث الأزمة المالية العالمية (مطاوع، 2016، ص 147).

وتوصلت دراسة الطويل إلى أنه يمكن تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البنوك التجارية، كما أن العاملين في تلك البنوك لديهم الوعي الكافي لأهمية القيمة العادلة بالإضافة إلى أنها البديل الأنسب من التقدير بطريقة التكلفة التاريخية للقياس وذلك من خلال أداء مستوى القوائم المالية عن مدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 13) في البنوك التجارية (الطويل، 2018، ص.350).

ويرى ALTawalbeh أن إعداد البيانات المالية بالقيمة العادلة تحقق فائدة كبيرة للمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية، فهي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم بالشكل السليم بناءً على المعلومات التي تقدم لهم والتي تعكس نتيجة الأعمال والمركز المالي للبنوك التجارية (ALTawalbeh, 2020, 25)، حيث يرى كلا من مطر والسويطي أن الأسواق المالية (البنوك التجارية) هي أفضل سوق نشط للقيمة العادلة، لأنه يظهر بنود الحسابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلى الواقع في تاريخ إعداد الميزانية (المركز المالي) للبنوك، ويعترف بالدخل للحفاظ على حقوق المساهمين في البنوك التجارية، وأن مفهوم القيمة العادلة يكون مبنيا على أساس أن البنوك التجارية مستمرة في أعمالها لأجل غير محدود (مطر& السويطي، 2012، ص 150).

ويرى Skoda and Bilka أن القيمة العادلة تساعد في كشف المعلومات التي تهم المستثمر، وأن تطبيق القيمة العادلة والإفصاح عنها يحقق الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والشفافية لأنه يعكس الظروف الاقتصادية معززا القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية (Skoda and Bilka, 2012, p. 4).

وفي نفس الصدد اتفق كلا من Fahnestock and Bostwick على أن إعداد البيانات المالية بالقيمة العادلة تحقق فائدة كبيرة للمستثمرين ومستخدمي المعلومات المالية، فهي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم بالشكل السليم بناءً على المعلومات التي تقدم لهم والتي تعكس نتيجة الأعمال والمركز المالي للبنوك التجارية (Fahnestock & Bostwick, 2011, p. 1).

ويوصي جعارة من خلال دراسته إلى أن هناك حاجة إلى تطوير أساليب محاسبية حديثة وبديلة تتيح للبنوك التقدم للتوصل إلى نتائج أفضل في العمليات المحاسبية، حيث ينظر إلى القيمة العادلة بأنها أكثر موثوقية من التكلفة التاريخية بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية (جعارة، 2012، ص205).

كما توصل كل من المليجي وكريمة إلى أن الاعتماد على القيمة العادلة يُمكن من القياس الملائم والواقعي للأصول والالتزامات والإفصاح عنها بالقوائم المالية، وأن نموذج التكلفة التاريخية أصبح أقل ملاءمة ودلالة، وأن نشر المعلومات التي تم تقييمها بالقيمة العادلة يوفر قياسا أكثر واقعية وملاءمة لكل من الأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية ويخلق نوعا من الشفافية والثقة لدى مستخدمي القوائم المالية.(المليجي وكريمة، 2012،ص 870).

وعلى الجانب الآخر فيري أحمد أنه توجد علاقة بين محاسبة القيمة العادلة وتوفير الشفافية الكاملة لجميع المتعاملين في السوق، كما أنها تؤدي بما تنقله من رسائل مختلفة إلى إحداث تقلبات في السوق والنظام المالي والعوائد والأسعار، وحاجة المستثمر إلى فهم هذه العلاقة وآثارها المباشرة عند اتخاذ قرار الاستثمار، ومن ثم فهي تعد أداة هامة لجذب الاستثمارات. (احمد، 2019، ص 30).

وتوصلت دراسة Liao إلى أن الإفصاح عن القيمة العادلة وفقاً لمعايير المحاسبة الحالية ربما يكون غير كاف للمستثمرين لتقييم مخاطر المعلومات للأصول والخصوم المقاسة باستخدام محاسبة القيمة العادلة، وأوصت الدراسة بتوجيه مزيد من النظر حول الاعتراف والإفصاح عن تقديرات القيمة العادلة لتحسين الشفافية في استخدام محاسبة القيمة العادلة (liao et al., 2010 ,p.25).

كما توصلت دراسة sundgren إلى أن قياسات القيمة العادلة حقا عادلة بما فيه الكفاية، وخصوصا إذا ما صاحبت هذه القياسات إفصاحات ذات جودة عالية حول الطرق المستخدمة والافتراضات المطبقة في حسابات القيمة العادلة (sundgren, 2019,p.244).

ويتضح للباحثة مما سبق أنه على الرغم من المزايا العديدة التي يحققها توجه معايير المحاسبة الدولية والمصرية نحو القيمة العادلة، إلا أنه مازال يصاحبها عدة مشكلات لعل من أهمها: أنه في حالة عدم توافر أسعار سوقية معلنة حاضرة قابلة للملاحظة، تكون قياسات القيمة العادلة أقل موثوقية لأنها تبنى على تقديرات النماذج الرياضية، وتختلف القيم المقدرة باستخدام هذه النماذج تبعاً لاختلاف الأحكام الشخصية للشخص القائم بالقياس؛ كما أن هذه التقديرات تكون معرضة للتلاعب بصورة أكبر من قبل إدارات المنشآت وذلك لعدم توافر أدلة إثبات موضوعية تؤكد صحة هذه التقديرات، فضلا عن تزايد احتمالات تعرض تقديرات القيمة العادلة لمخاطر أخلاقية من قبل إدارات المنشآت، وهذه المخاطر تتمثل في محاولة تضخيم أصول المنشأة بغرض الحصول على تمويل أكبر للمشروعات الاستثمارية التي قد تنوي المنشأة الاستثمار فيها وهو ما سوف يتم عرضه تفصيلا في الآراء المعارضة .

• الآراء المعارضة لأثر التغير في قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية :

رغم مزايا استخدام محاسبة القيمة العادلة إلا أنها لا زالت تواجه انتقادات عديدة منها اعتمادها على طرق محاسبية مختلفة ومعقدة، وانطواء الاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبي في ظلها على قدر كبير من التحيز الشخصي خاصة فيما يتعلق بنية الإدارة في الاحتفاظ بالاستثمارات، واختلاف التقدير من شخص لآخر في حالة عدم وجود أسعار سوقية لبعض الأصول مما يفقدها الثقة والدقة المطلوبةPaul Jaijairam, 2013, p. 4)).

حيث يرى مطاوع أن استخدام التكلفة التاريخية أثناء الأزمات أكثر ملاءمة من القيمة العادلة، حيث أن القيمة العادلة تتفاعل بشكل أسرع مع السوق مما ينتج عنه الاعتراف السريع بخسائر ضخمة خلال فترة قصيرة مما يترتب عليه انهيار النظام المالي بشكل سريع، بينما النظم التقليدية في التكلفة التاريخية تسمح بأن يتم الاعتراف بالخسائر بشكل أكثر بطئاً (تدريجي) والتي تعطي للبنوك الوقت الكافي لإيجاد حلول حتي يستقر السوق، فمدراء البنوك والمؤسسات المالية القوا اللوم على القيمة العادلة كونها أحدثت موجة من الانخفاضات لأسعار الأصول، مما أدى ذلك إلى زيادة عمليات البيع لتقليل الخسائر المحتملة (مطاوع، 2016، ص142).

وعلي الجانب الآخر يرى مطاوع أن محاسبة القيمة العادلة هي المسؤولة عن الانخفاضات المتتابعة والتي تعني تأرجح شديد في النظام المالي بحيث يترتب عليه انخفاض متتابع بالأسواق المالية، فكل انخفاض يتبعه انخفاض أكبر، واستخدام القيمة العادلة في ظل تدهور الأسواق يترتب عليه التساؤل حول جدوى استخدام أسعار سوق أقل من القيم الحقيقة في ظل سريان مفعول المبيعات تحت الضغط بدون الاهتمام بأن أسعار السوق الحالية لا تعكس بشكل دقيق التدفقات النقدية المتوقعة (المستقبلية ) للأصل أو السعر الذي  يجب أن تباع به الإدارة المالية، لذلك هناك انتقادان أساسيان حول مساهمة القيمة العادلة في حدوث الانخفاضات المتتابعة للأصول في أوقات الرواج والتدهور وهما (مطاوع، 2016، ص 143):

الانتقاد الأول: إن محاسبة القيمة العادلة وارتفاع الأصول يسمح للبنوك بزيادة الرافعة المالية في وقت الرواج، وبالتالي تأرجح النظام المالي بصورة كبيرة مما يزيد من الآثار المالية في أوقات الأزمات، كما تؤدي القيمة العادلة إلى حدوث التقلبات التالية في القوائم المالية: -

• التقلبات المرتبطة بالتغيرات في المعاملات الاقتصادية.
• التقلبات الناتجة عن أخطاء القياس وتغير وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية خلال فترة النشاط.
• التقلبات الناتجة عن استخدام النموذج المختلط الذي يطبق القيمة العادلة في بعض الأدوات المالية والتكلفة المستهدفة في البعض الآخر.

الانتقاد الثاني: إن محاسبة القيمة العادلة تعمل على نقل آثارها السيئة إلى الأسواق المالية، فمن خلال طريقة Mark to Market نجد أن القيمة العادلة لها تأثير كبير على انتشار الأداء الضعيف من بنك لآخر وبالتالي ينتج عنها زيادة الخطر النظامي في البنوك.

وتوصل هيبة أنه في حالة الاكتفاء بالقيمة السوقية كأساس لتقدير القيمة العادلة، وفقاً لمدخلات المستويين الثاني والثالث من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فإن الاعتماد عليه يتيح لإدارة المنشأة من التلاعب في هذه القيمة، وخاصة في الحالات التالية (هيبة، 2017، ص 29):

• عند امتلاك المنشأة حصة كبيرة من الأصول والالتزامات المماثلة محل القياس، من الممكن أن يتيح لإدارة المنشأة التأثير على السعر المعلن في السوق، ومن ثم فإن السعر لا يخضع لظروف العرض والطلب داخل السوق حيث أنه قد يكون موجهاً من جانب الإدارة.
• عندما لا يعبر السعر المعلن في السوق النشط عن القيمة العادلة في تاريخ القياس، ويمكن أن يحدث ذلك مثلاً عند وقوع عدد من الأحداث الجوهرية بعد إغلاق السوق ولكن يحدث قبل تاريخ القياس، مما يعطي الفرصة أمام إدارة المنشأة من التلاعب في القيمة العادلة.

ويري Vancient أن التعدد في مستويات قياس القيمة العادلة يؤدي إلى زيادة المرونة المتاحة للإدارة للاختيار بين هذه البدائل للتلاعب في القوائم المالية من خلال إدارة الربحية بالشكل الذي يساعدها في تحقيق بعض الأهداف مثل تحقيق وفورات ضريبية وزيادة المكافآت وحوافز الإدارة. كما أن تعدد مستويات القياس يجعل المعلومات المالية أكثر تقلباً مما هو في الحقيقة وخاصة في ظل عدم وجود سوق نشطة حيث يتطلب تحديد القيمة العادلة وضع تقديرات القيمة العادلة وفق المستوى الثاني أو الثالث من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة ومثل هذه التقديرات يجب أن تكون غير موضوعية أو غير معرضة لاحتمال تغير القياس ومن ثم فان تحديدها قد يكون أبعد من الحقيقة، الأمر الذي ينتج عنه معلومات مضللة فضلاً عن أنها غير ملائمة مما يؤثر -ولا شك -على جودة القوائم الماليةVanciental, 2013, p. 699)).

ويري laux أن المستوى الثاني والتي تعد مدخلاته عند قياس القيمة العادلة هي أسعار السوق لبنود مشابهة أو مماثلة قد تكون أسعاراً خادعة في بعض المواقف والتي تختلف عن القيم الأساسية، حيث يجب أن تعكس القيم العادلة التدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل على أساس المعلومات الحالية، بالإضافة إلى معدلات الخصم المعدلة حسب المخاطر، وقد يحدث في بعض المواقف عدم تطابق أسعار السوق مع التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن تستلم أو تدفع بسبب انحراف توزيع التدفقات النقدية المستقبليةlaux, 2012, p. 250) ).

فالسلطة التقديرية الممنوحة للمديرين من خلال السماح لهم بوضع تقديراتهم الخاصة للقيمة العادلة تخلق مخاطر أخلاقية تسمح للمدراء بالمشاركة في إدارة رأس المال والأرباح . (Landsman, et  al.,2017,p.1430)

كما أن أي تغير بسيط في هذه المدخلات لتقدير القيمة العادلة في ظل ظروف عدم التأكد قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في القيم المحاسبية وفي صافي الدخل في القوائم المالية تزيد عن خمسين ضعفاً نتيجة هذه التغيرات البسيطةBarth ,et al.,2017,1451)).

وتأسيساً على ذلك، فقد توصل كل من  Allen, Carlettإلى عدم منطقية القياس المحاسبي بالمستوى الثاني والثالث لقياس القيمة العادلة، وذلك بسبب الاعتماد المتزايد على تقديرات الإدارة وعدم وجود أدلة إثبات لصحة هذه التقديرات ويزيد ذلك من صعوبة وتكلفة التحقق من مثل هذه التقديرات من قبل المراجعين، نظراً لأنها تتضمن مدخلات ونتائج لا يمكن التحقق منها مباشرة Allen, Carletti, 2008, p.372)).

وبالإضافة إلى ما سبق يرى كلا من Barth & Landsman أنه في ظل الأسواق غير النشطة لا يتم تعريف القيمة العادلة بشكل جيد لأنه من الممكن أن يختلف سعر اقتناء الأداة المالية عن سعر بيعها عن القيمة المتاحة لاستخدام المنشأة حيث تعكس أسعار الأصول كمية السيولة المتاحة بدلاً من القدرة الكسبية المستقبلية للأصل المتمثلة في المنافع المستقبلية المتوقع الحصول عليها من استخدام الأصل. فالقيمة العادلة وفق أسعار السوق عندما تكون الأسواق منهارة تكون أقل من القيمة الاقتصادية الحقيقية مما يؤدي إلى قلق بشأن المحاسبة عن القيمة العادلة في أنها تتسبب في الانخفاضات المتتالية مما يؤثر على الميزانية العمومية للمنشأة وعلى النظام المالي بشكل عامLandsman, Barth,2017,p.1430) ) .

وبناءً على ذلك يرى عواد أنه لا يمكن الاعتماد على محاسبة القيمة العادلة في ظل غياب أسعار السوق القابلة للملاحظة مما يؤدي إلى انخفاض قابلية القوائم المالية للمقارنة وانخفاض موثوقيتها، فعلى الرغم من أن محاسبة القيمة العادلة أقل حيادية من التكلفة التاريخية إلا أنها تزود المستثمرين بوعي وبصيرة ونظرة تنبؤية مستقبلية بقيمة المنشأة لاعتمادها على أسعار السوق الجارية كمقياس عادل وملائم للقيمة بشرط توافر أسواق نشطة ومنظمة، واعتماد الأسعار المدرجة فيها على معلومات صحيحة وموثوقة في ظل فرضية كفاءة السوق، وفي حالة عدم توافر تلك الشروط فإن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها قد تكون مضللة وتكون هناك احتمالات لتفسيرات متعددة ومتناقضة (عواد،2010، ص 20).

وتوصل الصياد أن الأسعار السوقية للأصول المالية قد تفقد ملاءمتها لسببين: السبب الأول أن تقلب الأسعار السوقية من فترة لأخرى حسب درجة نشاط السوق والظروف الاقتصادية وتسجيل فروق القيمة العادلة في قائمة الدخل يترتب عليه تقلب صافي الربح من فترة لأخرى الأمر الذي يفقد رقم الربح قدرته التنبؤية التي تعتبر هامة لاتخاذ القرارات الاستثمارية. والسبب الثاني أن الأسعار السوقية في أوقات الأزمات ترتبط أكثر بدرجة سيولة السوق أكثر من ارتباطها بالخدمات المستقبلية للأصل (الصياد، 2013، ص110).

وتوصلت دراسة فريد إن التقارير المالية المعدة وفقاً لمقاييس القيمة العادلة تعد أكثر تقلباً فيما يتعلق بالأرباح المعلن عنها إذا ما قورنت بالتقارير المالية وفقاً للتكلفة التاريخية. وأن هناك مصادر لهذه التقلبات، المصدر الأول: يعود إلى التقلب في القيمة الحقيقية للأصول والالتزامات، المصدر الثاني: يتعلق بأخطاء تقدير التغيرات في القيمة العادلة لهذه الأصول والالتزامات، المصدر الثالث: يعود إلى تطبيق النموذج المختلط في القياس المحاسبي (بمعنى قياس بعض البنود بالقيمة العادلة بينما تظل باقي البنود مقاسه بالتكلفة التاريخية). ويصنف المصدر الأول لتلك التقلبات بالأثر الإيجابي لتطبيق محاسبة القيمة العادلة، في حين يصنف المصدران الثاني والثالث بالأثر السلبي لتطبيق محاسبة القيمة العادلة (فريد، 2013، ص 305).

وتأكيداً علي ما تم ذكره، فقد توصل دراسة كل من يوسف وإبراهيم إلي أن معيار القيمة العادلة رغم تحقيقه للعديد من المزايا التي يتصدرها تحقيق خاصية ملاءمة المعلومات المحاسبية إلا أنه يخضع لحكم وتقديرات الإدارة – في ظل عدم وجود سوق نشطة – من خلال استخدام أسلوب التقدير الشخصي ومن ثم التحيز في قياس القيمة العادلة مما يؤدي إلى التلاعب في رقم الأرباح وذلك عن طريق الاعتراف بأرباح غير متحققة بعد عملية البيع الفعلية في قائمة الدخل مما يعني أن الشركة تستطيع تضخيم الأرباح في سياق سياسة ما يعرف بإدارة الأرباح، مما قد يؤثر سلبا على القرارات التي يتخذها مستخدمي المعلومات (يوسف، إبراهيم، 2016، ص 34 ) .

ومن خلال العرض السابق للجوانب المتعلقة بمحاسبة القيمة العادلة تبين للباحثة أن محاسبة القيمة العادلة رغم تحقيقها للعديد من المزايا التي يتصدرها تحقيق خاصية ملاءمة المعلومات المحاسبية إلا أنها تخضع لحكم وتقديرات الإدارة- في ظل عدم وجود سوق نشطة (تقديرات القيمة العادلة في المستوى الثالث) -من خلال استخدام أسلوب التقدير الشخصي ومن ثم التحيز في قياس القيمة العادلة مما يؤدي إلى التلاعب في رقم الأرباح وذلك عن طريق الاعتراف بأرباح غير متحققة بعد عملية البيع الفعلية في قائمة الدخل مما يعني أن الشركة تستطيع تضخيم الأرباح في سياق سياسة ما يعرف بإدارة الأرباح، مما قد يؤثر سلباً على القرارات التي يتخذها مستخدمي المعلومات . وللحكم على دلالة القوائم المالية لابد من التطرق لدور الإفصاح المحاسبي وأثره على دلالة القوائم المالية كأحد أهم المحددات الرئيسية التي يمكن استخدامها للحكم على دلالة القوائم المالية وهو ماسيتم تناوله فيما يلي .

ثالثا: دور الإفصاح المحاسبي ودلالة القوائم المالية

• دور الإفصاح المحاسبي وأثره على دلالة القوائم المالية :

تزايدت في الآونة الأخيرة أهمية الحرص على ضرورة توفير معلومات مناسبة في القوائم المالية المنشورة والإيضاحات المرفقة والمكملة لها، لخدمة أصحاب المصالح والأطراف المستفيدة من هذه المعلومات وبالقدر الذي يساعدهم في اتخاذ قراراتهم، وتظهر هذه المعلومات إما بالقوائم المالية أو بالإيضاحات المرفقة معها (Herrmann, 2019 , Pp. 189). كما أن تحديد أهداف التقارير المالية هو نقطة البداية لتطبيق منهج فائدة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المستفيدين والمستخدمين لهذه المعلومات ( Elsiefy& Elgammal, 2017, p.119).

كما قد يكون لتلك التقارير دور مؤثر في تحديد القيمة السوقية للأدوات المالية للبنوك التجارية، والتي تحتاج لمتطلبات وقواعد للإفصاح يمكن تحديدها على النحو التالي (جمعة وآدم، 2014، ص 78):

1-كافة قواعد الإفصاح ومتطلباته والتي تتضمن إظهار أي انخفاض في قيمة الأصول.

2-محافظ التسهيلات لدى البنوك التجارية ومن الممكن الاستفادة منها في تقدير القيمة الممكن تحصيلها من الديون.

3-المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية أو أي إجراءات قامت بها للتحوط لهذه المخاطر.

4-إفصاح عن طبيعة التغير المادي في التقديرات المحاسبية وقيمته.

5-الإفصاح عن أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لما لهذه التعاملات من أثر عند تحديد السعر السوقي للسهم، خصوصاً إذا ما ارتبطت هذه التعاملات بمخصصات ديون مشكوك في تحصيلها أو أقساط قروض مستحقة.

كما أن هناك مجموعة من الأسس يجب اتباعها عند تطبيق أسس القياس والاعتراف والإفصاح وفقاً للقيمة العادلة وهي: (عثمان، 2016، ص 331).

• توفير المعلومات المحاسبية المعدة وفقاً للقيمة العادلة يجب أن تتسم بالتوقيت المناسب حتى تلائم القرار المتخذ، حيث أن وجود المعلومة في غير توقيتها يجعل منها معلومة تاريخية لا تفيد في اتخاذ القرار.
• عادة عند الحصول على المعلومات في ظل القيمة العادلة تكون قابلية للإثبات ومتحقق من سلامتها.
• يحصل حملة الأوراق المالية على معاملة عادلة، خاصة عند الحصول على البيانات والمعلومات، حتى لا يتم استغلال المعلومات المحاسبية من فئة دون الأخرى من المستفيدين.
• تعد المعلومات المقدمة بواسطة أشخاص قادرين على تقدير القيمة العادلة ومؤهلين لهذه الخاصية.

وفى حالة إذا كان من غير العملي تحديد القيم العادلة بدرجة يمكن الوثوق بها بسبب عامل الوقت أو التكلفة، يجب الإفصاح عن خصائص الأصل أو الالتزام والمعلومات التي تساعد على تقدير قيمته العادلة وشرح سبب عدم تقديرها كإفصاح إضافي في الإيضاحات المتممة (Patrica, 2010, p. 19) .

ويعتمد حجم المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها ليس فقط على خبرة مستخدمي القوائم والتقارير المالية في فهم وتحليل محتوى تلك القوائم والتقارير المالية، ولكن أيضاً على الخصائص التي يجب أن تتوافر في المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها. وفي هذا الشأن قد ميز الفكر المحاسبي بين ثلاث مستويات للإفصاح ترتبط بتحديد كمية المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها والتي تتمثل في: (Tamba,2015,p.11).

• الإفصاح الكافي (Adequate Disclosure) هو الإفصاح عن الحد الأدنى من المعلومات المحاسبية الذي يتلاءم مع الهدف السلبي The Negative Objective للإفصاح، والذي من شأنه أن يجعل القوائم والتقارير المالية غير مضللة لمستخدميها، ويعد هذا النوع من أكثر مفاهيم الإفصاح استخداماً في الفكر المحاسبي. ويعتقد مؤيدي هذا النوع من الإفصاح بأن قيام الشركة بنشر معلومات تفصيلية وكثيرة دون أن يكون لها معنى ودلالة يؤدي إلى ضياع المعلومات المهمة والمفيدة وكذلك يضلل مستخدمي البيانات عند اتخاذ القرارات.
• الإفصاح العادل (Fair Disclosure) يعني ضرورة الإفصاح عن المعلومات المالية الواجب إظهارها في القوائم المالية التي تخدم جميع الفئات مع عدم وجود تحيز لفئة على حساب أخرى، وبذلك يتم تزويد جميع مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات نفسها في وقت واحد.
• الإفصاح الكامل (Full Disclosure) الذي يعني إظهار جميع معلومات القوائم المالية، بحيث تكون هذه المعلومات ضرورية وتخدم مستخدمي القوائم المالية. ويتطلب الإفصاح الكامل أن تصمم القوائم المالية وتعد بحيث تصور بدقة الأحداث الاقتصادية التي أثرت في الشركة خلال مدة زمنية، كما يجب أن تحتوي على المعلومات الكافية لكي تكون مفيدة وغير مضللة للمستثمر العادي، ويفترض هذا الإفصاح ألا تحجب أو تحذف أي معلومات تكون جوهرية أو مهمة للمستثمر العادي.

وترى الباحثة أن مستوى الإفصاح العادل ينطوي على هدف أخلاقي يسعى إلى توفير معلومات متساوية لجميع مستخدمي القوائم والتقارير المالية، وبالتالي يصبح عدم التحيز هو الأساس عند توفير معلومات الإفصاح العادل، وإذا أخذنا في الحسبان أن عدم التحيز يعتبر أحد الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها. ومن ثم فإن الإفصاح الكافي والكامل يجب أن ينطويا على قدر من الإفصاح العادل، خاصة وأنه لا توجد معايير محددة يمكن استخدمها للحكم على مدى توافر العدالة في التقارير المقدمة للأطراف الخارجية. ولذلك يمكن القول بأن مستويات الإفصاح يمكن أن يقتصر على مستوي الإفصاح الكافي والكامل فقط. بالإضافة إلى وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على مستوي الإفصاح في القوائم المالية مثل متطلبات المعايير المحاسبية في الدولة وتوافر الإمكانيات والموارد المالية للشركة وضغوط أصحاب المصالح.

وفيما يلي شكل يوضح مخطط تدفق قياس القيمة العادلة وصولا للإفصاح عنها في التقارير المالية:

شكل رقم (2) يوضح مخطط تدفق قياس القيمة العادلة والإفصاح عنها في التقارير المالية

المصدر (الججاوي، 2017، ص 176)

ومن هذا المنطلق، ترى الباحثة أن الإفصاح المحاسبي أحد أهم المحددات الرئيسية التي يمكن استخدامها للحكم على دلالة القوائم المالية، فلولا الإفصاح المحاسبي لما استطاعت البنوك توصيل أي رسائل إلى الأطراف ذوي المصلحة، فضلا عن إمكانية استخدامها بشكل سلبي لتوصيل معلومات سلبية أو إيجابية لتوصيل معلومات إيجابية. وبالتالي، زيادة حاجة الأطراف ذوي المصلحة إلى المزيد من المعلومات بالقوائم المالية لتحقيق مستويات معينة من الدلالة تشير إلى أهمية الاعتماد أكثر وأكثر على الإفصاح المحاسبي لتحقيق دلالة القوائم المالية.

• آليات للحد من مشاكل ومعوقات تطبيق القياس المحاسبي المعتمد على القيمة العادلة:

وجود هذه المشاكل والمعوقات التي تم الاشارة إليها سابقاً لايقلل من نفعية محاسبة القيمة العادلة خاصة أنه لا يوجد بديل لها حتي الآن يمكن أن يحقق منافعها من ناحية ويتجنب مشاكلها من ناحية أخرى ومن ثم يجب دراسة هذه المشاكل والعمل علي ايجاد آليات لتجنبها من أجل الاستفادة القصوى من مدخل القيمة العادلة وتحسين جودته كأسلوب قياس يحقق شفافية المعلومات المحاسبية ويحسن المستوى الإخباري لتلك المعلومات ويمنع المنشأه من إخفاء الخسائر بما يحقق ثقة المستثمرين في القوائم المالية التي تحوي هذه المعلومات، ومن الأليات التي تساعد علي تجنب مشاكل تطبيق القيمة العادلة ما يلي :

• التوسع في الإفصاح بحيث يشمل المعلومات غير المالية في التأثير على دقة قياس القيمة العادلة وعمل إيضاحات تفصيلية ضمن التقارير المالية والتي تعكس جميع المعلومات المتاحة مما يؤثر على القيمة العادلة للأصل وتدعيم الإفصاح الإلكتروني الذي يوفر المعلومات المالية وغير المالية في التوقيت المناسب مما يؤدي إلى تحقيق مستوى ملائم من المعلومات المنشورة وعدم تحقيق أرباح غير عادية ودقة قياس القيمة العادلة (الطحان ،2017، ص 130).
• يجب على مجلس معايير المحاسبة الدولية إضافة فقرة للمعيار IFRS 13)) تلزم المنشأة بوجود لجنة داخلية تسمي لجنة القيمة العادلة تتشكل من عدة أعضاء تتوافر لهم الخبرة العلمية والمهنية والكفاءة فيما يتعلق بتقييم الأصول والالتزامات المالية والأصول الغير المالية من خلال ارتباطهم بالأسواق وآلياتها (خليل ومني، 2014، ص 269).
• وضع معايير تحكم عملية اختيار المدخل الذي يتم به قياس وتقييم القيمة العادلة حيث تتعدد المداخل المتعلقة بتقييم وقياس القيمة العادلة مثل مدخل السعر المستمد من الأسواق النشطة للأصول والالتزامات والمدخل الثاني الذي تستمد الأسعار من الأصول والالتزامات متشابهة والمدخل الثالث الذي يعتمد على التقدير والحكم الشخصي وفي حالة عدم وجود سوق نشط لا يتم اللجوء إلى التقدير الشخصي أو استخدام السعر السوقي في القياس وإنما يجب استخدام القيمة المخصومة للتدفقات النقدية كأساس القياس (النصيرات، 2015، ص 435).
• خفض مجال الاختيار عن طريق تقليل البدائل والمعالجات المحاسبية المتاحة للاستثمارات المالية أو تحديد الظروف التي يمكن أن تستخدم فيها كل معالجة، ولهذا الأمر فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية في تعديلاته وإصداراته الأخيرة ألغي المعالجات البديلة ووضع معالجات قياسية في أغلب معاييره، تفعيل قواعد حوكمة الشركات من أجل إحكام الرقابة على إدارات المنشأة للحد من التلاعب بالأرباح وتحسين شفافية التقارير المالية مما يساعد على دقة قياس القيمة العادلة للاستثمارات المالية. (إبراهيم، 2016، ص 1050).

وبعد أن تناولت الباحثة الإطار النظري لأثر تعدد مستويات قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية سيتم عرض تناول الدراسة التطبيقية للتأكد من صحة تأثير التعدد والتغير في قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية في البنوك التجارية كما سوف يتم بيانه.

رابعا : الدراسة التطبيقية

تهدف الدراسة التطبيقية إلى التعرف على أثر التغير في مستويات قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري، حيث أن الاختلاف بين المستويات الثلاثة للقيمة العادلة أدى إلى اختلاف تفضيلات البنوك في قياس القيمة العادلة، وهو ما يستدعي أهمية دراسة أثر ذلك على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المصرية.

ويمكن للباحثة تحقيق ذلك من خلال قياس متغيرات البحث التابعة والمستقلة على النحو التالي :

• قياس المتغير التابع :

يتمثل المتغير التابع للبحث في دلالة القوائم المالية المتمثلة في كلاً من مستوى تباين المعلومات وجودة القوائم المالية. ولغرض قياس مستوى تباين المعلومات يمكن الاعتماد على مدى أو فرق السعر (Bid – Ask Spread) المرتبط بتداول الأسهم والذي يعبر عن الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض، وهو ما يمكن استبداله بالفرق بين سعر إغلاق وسعر الفتح للسهم للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري (Ajward & Takehara, 2011).

ولغرض قياس جودة القوائم المالية يمكن للباحثة استخدام نموذج جونز المعدل المقوم بالأداء والذي تم تطويره من قبل دراسة Kothari, et al., 2005 ,170)) بحيث تمثل القيمة المطلقة للمستحقات التقديرية المستخرجة من ذلك النموذج مقياس لجودة الأرباح المحاسبية، حيث تشير زيادة الاستحقاقات إلى انخفاض جودة التقارير المالية والعكس. ويأخذ النموذج الشكل التالي:

TACC/Lagta= Α₀ + Α₁(1/Lagta) + Α₂(ΔREV- ΔREC)/Lagta + Α₃(Lagroa) + Α₄(PPE/Lagta) + Ɛ         (1)

حيث أنه بالنسبة لكل شركة في كل سنة:

TACC     = المستحقات الكلية، وتساوي الفرق بين صافي الدخل من واقع قائمة التدفقات النقدية وصافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية.

ΔREV     = التغير في صافي المبيعات.

ΔREC     = التغير في صافي العملاء وأوراق القبض.

Lagroa   = العائد على الأصول للسنة السابقة، ويساوي صافي الدخل للسنة السابقة من واقع قائمة التدفقات النقدية مقسومًا على إجمالي أصول السنة السابقة.

      PPE= إجمالي الأصول الثابتة (قبل خصم مجمع الإهلاك).

Lagta    = إجمالي الأصول في السنة السابقة.

وسيتم تشغيل هذا النموذج رقم (1) باستخدام التحليل القطاعي (Cross-Sectional) أي لكل سنة على حدة بحيث لا يقل عدد المشاهدات عن 8 في السنة الواحدة على أن يتم استخدام القيمة المطلقة لبواقي النموذج كمقياس للاستحقاقات الاختيارية، فكلما زادت قيمة تلك الاستحقاقات بغض النظر عن إشارتها دل ذلك على احتمالية وجود أخطاء أو تلاعب أو غش في رقم الأرباح، ومن ثم تشير إلى انخفاض في جودة الأرباح (عبية، 2015).

• قياس المتغيرات المستقلة :

تتمثل المتغيرات المستقلة للدراسة في المستويات الثلاثة لقياس القيمة العادلة، ونظراً لأن المستوى الأول افتراض نظري ليس له تواجد بالواقع العملي، يصبح المستوى الثاني (المعتمد على السوق) والمستوى الثالث (المعتمد على التقديرات الإدارية) هما المتغيرات المستقلة محل الاهتمام بالدراسة ويمكن قياسهما باتباع دراسة (Altamuro & Zhang, 2013) على النحو التالي:

• اتباع المستوى الثاني (Level 2) المعتمد على السوق: متغير وهمي يأخذ القيمة 1 عند الاعتماد عليه والقيمة صفر فيما عدا ذلك.
• اتباع المستوى الثالث (Level 3) المعتمد على التقديرات الإدارية: متغير وهمي يأخذ القيمة 1 عند الاعتماد عليه والقيمة صفر فيما عدا ذلك.
• المتغيرات الضابطة للعلاقة:

ستحاول الباحثة في هذا الجزء من الدراسة التحكم في بعض العوامل على مستوى البنك والتي قد تؤثر على دلالة القوائم المالية بشقيها للبنوك التجارية المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري، ولعل أهم هذه المتغيرات الضابطة من وجهة نظر الباحثة من خلال بعض الدراسات السابقة في:

• حجم الشركة: لوغاريتم القيمة الدفترية للأصول بالشركة.
• مستوى السيولة: الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة.
• معدل العائد على الأصول: صافي الدخل / إجمالي الأصول.
• الرافعة المالية: إجمالي الالتزامات / حقوق الملكية.
• نموذج تحليل العلاقة بين متغيرات البحث:

نظراً لانقسام الدراسة إلى فرضين رئيسيين بانقسام المتغير التابع إلى شقين يتمثلان في تباين المعلومات وجودة القوائم المالية. فإن الباحثة ستعتمد على نموذجين أساسيين لاختبار الفروض الإحصائية للدراسة على النحو التالي:

• نموذج اختبار الفرض الأول:

Info_Assy = Β0 + Β1 Level2 + Β2 Level3 + Β3 Size + Β4 Liq + Β5 Roa + Β6 Lev + Ε……………………………………….… (2)

حيث أن:  Level2 = متغير وهمي يأخذ القيمة 1 في حالة قياس القيمة العادلة اعتماداً على المتغيرات السوقية والقيمة صفر فيما عدا ذلك.

Level3 = متغير وهمي يأخذ القيمة 1 في حالة قياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية والقيمة صفر فيما عدا ذلك.

Liq = مستوى السيولة (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة).

Size = حجم الشركة (لوغاريتم القيمة الدفترية للأصول بالشركة).

Roa = معدل العائد على الأصول (صافى الدخل / إجمالي الأصول).

Lev = الرافعة المالية (إجمالي الالتزامات / حقوق الملكية).

• نموذج اختبار الفرض الثاني:

Quality_FR = Β0 + Β1 Level2 + Β2 Level3 + Β3 Size + Β4 Liq + Β5 Roa + Β6 Lev + Ε………………………………………… (3)

حيث أن: Quality-FR = جودة القوائم المالية للبنوك التجارية وهي قيمة البواقي المطلقة والمستخرجة من نموذج جونز المعدل بالأداء. تم تعريف بقية المتغيرات فيما سبق.

• مجتمع وعينة البحث :

يتمثل مجتمع الدراسة في كافة البنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري في الفترة الزمنية من 2009-2017 واختارت الباحثة البدء بعام 2009 باعتباره السنة التالية للأزمة المالية العالمية التي أشارت بأصابع الاتهام إلى القيمة العادلة كمسبب رئيسي لتلك الأزمة، كما استبعدت الباحثة عام 2016 من العينة محل التطبيق بسبب صدور المعيار المصري رقم 16 الذي ألغى العمل بالقيمة العادلة والعودة إلى نموذج التكلفة كفترة انتقالية نتيجة قرار التعويم لتصحيح المسار الاقتصادي المصري.

وبإجراء المسح لكافة البنوك المدرجة في السلسلة الزمنية المختارة ومدتها تسع سنوات توصلت الباحثة إلى وجود عدد 15 بنكاً مدرج في البورصة المصرية مما يؤدي إلى وجود 135 مشاهدة (15×9)، ولكن قامت الباحثة باستبعاد عدد 15 مشاهدة تخص عام 2011 بسبب الأحداث السياسية الموجودة في مصر آنذاك لتجنب حدوث أي تحيز في العينة المختارة، كما قامت الباحثة باستبعاد 15 مشاهدة تخص عام 2016 أيضاً، بالإضافة إلى وجود 14 مشاهدة عن بيانات مفقودة مما يصل بالعدد النهائي للعينة إلى 91 مشاهدة. ويمكن للباحثة تلخيص تلك الإجراءات من خلال الجدول التالي:

جدول رقم (4-1)

• الأساليب الإحصائية المستخدمة :

ويمكن توضيح هذه الأساليب بشيء من التفصيل على النحو التالي:

• الأساليب الإحصائية الوصفية: حيث تم الاعتماد على المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، لقياس مدى التشتت والاختلاف بين مفردات العينة حول متغيرات الدراسة.
• الأساليب الإحصائية الاستدلالية: حيث اعتمد الباحث في اختبار فروض الدراسة على مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تتمثل في:
• استخدام معاملات الارتباط: وذلك للتعرف على مدى وجود علاقات بين المتغيرات الخاضعة للاختبار.
• استخدام معاملات الانحدار: وذلك للتعرف على مدى وجود تأثير بين المتغيرات الخاضعة للاختبار.
• أسلوب تحليل التباين أحادي الاتجاه: لاختبار الفروق بين المتغيرات حسب المتغيرات المستقلة.

وبعد أن قامت الباحثة بعرض مجتمع وعينة الدراسة، ومصادر الحصول على بيانات الدراسة، والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات، ستشرع الباحثة في استخلاص النتائج من البرنامج وعرضها في الأجزاء اللاحقة.

• نتائج الدراسة التطبيقية :

يمكن للباحثة مناقشة نتائج الدراسة من خلال ثلاثة محاور أساسية يتمثل الأول في عرض الإحصاءات الوصفية للمتغيرات المستخدمة في الدراسة، ويتمثل الثاني في عرض مصفوفة ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة، ويتمثل الثالث في عرض نتائج اختبارات الفروض الإحصائية للدراسة من خلال نتائج تحليل الانحدار، وذلك على النحو التالي:

• الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة :

الإحصاءات الوصفية عبارة عن مجموعة الأساليب المعنية بجمع مفردات الدراسة الإحصائية وتلخيصها وتنظيمها بهدف التعرف على طبيعة عينة البحث التي تم دراستها واختبارها وكيفية توزيعها والحكم على مدى قابلية نتائج هذه الدراسة للمقارنة مع الدراسات الأخرى. وتتمثل أهم هذه الإحصاءات الوصفية في كلاً من مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت.

وتتمثل أهم مقاييس النزعة المركزية في كلاً من الوسط الحسابي والوسيط. أما الوسط الحسابي فهو متوسط قيمة المشاهدات بالعينة، بينما الوسيط هو القيمة المركزية لمجموعة البيانات عند ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً. بينما تتمثل أهم مقاييس التشتت في الانحراف المعياري حيث يعتمد على استدلالاته على جميع قيم بيانات العينة. وبالتحديد على انحرافات المشاهدات عن وسطها الحسابي. 

ولذلك، يمكن للباحثة عرض الإحصاءات الوصفية لكافة المشاهدات بعينة الدراسة من خلال الجدول الخاص بالإحصاءات الوصفية على النحو التالي:

يتبين لدى الباحثة من خلال العرض السابق لنتائج الإحصاءات الوصفية أن متوسط البنوك التي تطبق المستوى الثالث الذي يعتمد على التقديرات الإدارية للمدراء يبلغ 0.333 وأن متوسط البنوك التي تطبق المستوى الثاني الذي يعتمد على المعلومات السوقية وحجم المشاركين في السوق يبلغ 0.226 وفي ذلك دلالة على أن البنوك التي تطبق القيمة العادلة بناء على التقديرات الإدارية أعلى من البنوك التي تطبق القيمة العادلة على أساس المعلومات الخاصة بالمشاركين في السوق.

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (Altamuro & Zhang, 2013) إلا أن هذه المتوسطات الموجودة بالدراسة الحالية تبتعد كثيراً عن نظيرتها بدراسة (Altamuro & Zhang, 2013) حيث تبلغ 0.0014، 0.0085 ويمكن إرجاع ذلك إلى اختلاف حجم العينة حيث تبلغ 786 مشاهدة.

وفيما يتعلق بالمتغير الخاص بتباين المعلومات Info Assy فيلاحظ أن المتوسط العام الخاص بالعينة يبلغ 6.5 وهو يدل على أن المدى السعري لمستوى تشتت أسعار الأسهم بالعينة ليس مرتفعاً وهو ما يشير إلى الانخفاض النسبي لمستوي تباين المعلومات، ومن ناحية أخرى يبلغ الحد الأقصى لتلك القيمة 10.68 وهي قيمة ليست بعيدة عن المتوسط مما يدل على التقارب النسبي بين قيم التباين المعلوماتي.

بالإضافة إلى ذلك، يتبين لدى الباحثة ارتفاع مستوى السيولة حيث يبلغ المتوسط 1.6 وانخفاض معدل العائد على الأصول حيث يبلغ المتوسط 0.06، وهو ما يتفق مع مبدأ تعارض السيولة والربحية. كما تتفق هذه النتيجة مع نظيرتها بدراسة (Altamuro & Zhang, 2013).

هذا، ويتبين للباحثة مدى التقارب بين القيم الدفترية للبنوك المدرجة بالعينة حيث يبلغ لوغاريتم القيمة الدفترية كحد أدنى 17.8 وكحد أقصى 25. وفي ضوء النتائج السابقة المتعلقة بالإحصاءات الوصفية بالعينة يتبين للباحثة مدى تقاربها مع الدراسات الأخرى وهو ما يشير إلى إمكانية مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ولعل أهمها من وجهة نظر الباحثة دراسة (Altamuro & Zhang, 2013).

• مصفوفة ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة:

تحاول الدراسة الحالية تحليل العلاقة بين التغير في مستويات قياس القيمة العادلة ودلالة القوائم المالية في البنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري بشقيها (جودة القوائم المالية، ومستوى تباين المعلومات). وبالتالي، تهدف الباحثة في هذا الجزء من الدراسة إلى عرض مصفوفة ارتباط بيرسون بين المتغيرات المدرجة بنماذج اختبار الفروض الإحصائية للتعرف على طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة وبعضها البعض، وتكوين رأي مبدئي عن مشكلة الازدواج الخطي بين تلك المتغيرات.

ويتضح لدى الباحثة من معاملات الارتباط المدرجة بالجدول رقم (4-5) عدم وجود علاقة معنوية بين المتغيرات المستقلة وبعضها البعض بنماذج اختبارات الفروض مما يشير إلى عدم وجود مشكلة الازدواج الخطي وهو ما يعني صحة فروض الدراسة بشكل مبدئي حتى يتم تشغيل نماذج اختبار فروض الدراسة والتوصل إلى النتائج النهائية.

 كما يمكن للباحثة توضيح بعض الملاحظات على العلاقة بين متغيرات الدراسة، حيث يتبين للباحثة وجود علاقة عكسية بين تطبيق المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على المتغيرات السوقية ومستوى تباين المعلومات، بالإضافة إلى وجود علاقة طردية بين تطبيق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على التقديرات الإدارية ومستوى تباين المعلومات، وهو ما يؤكد أن تطبيق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية يساهم في تفاقم مشكلة تباين المعلومات وتمتع المدراء بمستوى أعلى من المعلومات التي تجعل الكثير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في تلك الشركات. وفي هذه الحالة تصبح الميزة المعلوماتية التي يستمتع بها المدراء هي المحدد الرئيسي للقيمة العادلة .

جدول رقم (4-4)

وعلى صعيد آخر، يتبين للباحثة وجود علاقة عكسية بين مستوى الرفع المالي وتباين المعلومات أي أن زيادة الرفع المالي تساهم في انخفاض تباين المعلومات.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على المتغيرات السوقية وجودة التقرير المالي يتبين أيضاً وجود علاقة طردية حيث توجد علاقة عكسية بين المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة ومستوى الاستحقاقات (ر= -0.421) أي أن زيادة تطبيق المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة سيؤدي إلى انخفاض مستوى الاستحقاقات ومن ثم ارتفاع جودة التقارير المالية. بينما توجد علاقة عكسية بين المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على التقديرات الإدارية وجودة التقرير المالي حيث توجد علاقة طردية بين تطبيق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة ومستوى الاستحقاقات (ر= 0.501)، أي أن تطبيق هذا المستوى يؤدي إلى زيادة مستوى الاستحقاقات وهو ما يترتب عليه بالتبعية انخفاض مستوى جودة التقرير المالي. وهو ما يؤكد أيضاً أن تطبيق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية يساهم في تفاقم مشكلة تباين المعلومات وتمتع المدراء بمستوى أعلى من المعلومات التي تجعل الكثير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في تلك البنوك. وفي هذه الحالة تصبح الميزة المعلوماتية التي يستمتع بها المدراء هي المحدد الرئيسي للقيمة العادلة.

وبناءً على ذلك، تستنتج الباحثة أن المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على التقديرات الإدارية قد تكون له العديد من الآثار السلبية على دلالة القوائم المالية بشقيها (جودة التقرير المالي، وتباين المعلومات)، بينما قد يحمل المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على المتغيرات السوقية العديد من الآثار الإيجابية على دلالة القوائم المالية بشقيها (جودة التقرير المالي، وتباين المعلومات).

كما تبين نتائج المصفوفة وجود علاقة عكسية بين معدل العائد على الأصول وجودة التقرير المالي، فضلاً عن وجود علاقة عكسية أيضاً بين الرافعة المالية وجودة التقرير المالي، وهو ما يؤكد أن البنوك تحاول استغلال فجوة الاستحقاقات لتحقيق معدلات الربحية المستهدفة.

واستناداً إلى العرض السابق، تخلص الباحثة إلى أن النتائج المبدئية لمصفوفة الارتباط تدل وبشكل واضح على مدى الآثار السلبية التي قد يحققها المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على التقديرات الإدارية على دلالة القوائم المالية نتيجة التباين المعلوماتي الذي قد يساهم في أحجام العديد من الأطراف ذوي المصلحة عن التعامل مع الشركة.

• نتائج اختبار الفروض الإحصائية :

تحاول الباحثة في هذا الجزء من الدراسة عرض نتائج تحليل العلاقات واختبار الفروض الإحصائية للدراسة الحالية، وذلك لكل نموذج على حدة وذلك على النحو التالي:

• نتيجة اختبار الفرض الرئيسي الأول للدراسة:

يتنبأ الفرض الأول بدراسة أثر التغير في مستويات القيمة العادلة على تباين المعلومات كأحد شقي دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري، ولتحليل هذه العلاقة قامت الباحثة بتوصيف نموذج الانحدار رقم (2). وبتشغيل النموذج رقم (2) لاختبار الفرض الأول للدراسة واعتماداً على تحديد طبيعة العلاقة من خلال مستوى معنوية العلاقة واتجاهات وقيم معاملات المتغيرات المدرجة بنموذج اختبار الفروض رقم (2) تم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول رقم (4-5).

ويتبين لدى الباحثة من خلال الجدول رقم (4-6) أن القوة التفسيرية للنموذج تبلغ 11.78% وهي أقل من نظيرتها بدراسة (Altamuro & Zhang, 2013) حيث تبلغ 32.61%، وهو ما يؤكد أهمية المقارنة بين نتائج الدراستين حيث أنها تتفق معها في الإحصاءات الوصفية وتختلف معها في القوة التفسيرية للنتيجة. ويمكن للباحثة عرض نتائج تحليل تلك العلاقة من خلال الجدول رقم (4-6) على النحو التالي:

جدول رقم (4-5)

نتائج تحليل الانحدار بين مستويات القيمة العادلة (مستقل) وتباين المعلومات (تابع)^[1]

وبالنظر إلى معنوية المعاملات داخل النموذج من خلال الجدول رقم (4-6) يتبين أن معاملات كلاً من المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة اعتماداً على المتغيرات السوقية، والمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية معنوية عند مستوى معنوية 5%، كما يتبين من إشارة المعاملات أنها سالبة عند المستوى الثاني، وموجبة عند المستوى الثالث، وهو ما يدل على وجود علاقة عكسية معنوية بين المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة اعتماداً على المتغيرات السوقية ومستوى تباين المعلومات، أي أن زيادة الاعتماد على المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة يساهم في انخفاض مستوى التباين المعلوماتي مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين وكافة الأطراف الأخرى ذوي المصلحة في التعامل مع البنك.

ومن ناحية أخرى، تشير الإشارة الموجبة المعنوية أمام المتغير الخاص بالمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية يدل على وجود علاقة طردية معنوية بين المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة وتباين المعلومات، أي أن زيادة الاعتماد على المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة يساهم في زيادة ظاهرة تباين المعلومات مما يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين وكافة الأطراف الأخرى ذوي المصلحة في التعامل مع البنك.

وبملاحظة مستوى معنوية المتغيرات الحاكمة يتبين معنوية معامل الرافعة المالية بإشارة سالبة عند مستوى معنوية 5%، وهو ما يشير إلى أن زيادة الرافعة المالية يؤدي إلى انخفاض مستوى تباين المعلومات، وذلك لأن ارتفاع مستوى الالتزامات يقلق المستثمرين من مخاطر الإعسار المالي، ومن الملاحظ توافق نتيجة تحليل الانحدار مع نتيجة مصفوفة ارتباط بيرسون فيما يخص الرافعة المالية.

وهنا يجدر بالباحثة التأكيد على أن مصفوفة ارتباط بيرسون يتمثل الهدف الأساسي منها تأكيد انخفاض مستوى علاقة الارتباط بين المتغيرات المستقلة لتجنب مشاكل الازدواج الخطي وليست هي المحدد الأساسي لاتجاه العلاقة ولكنها قد تأتي بمثابة توقع لاتجاه العلاقة وتأكيداً على عدم وجود مشاكل للإزدواج الخطي فإنه يتبين أن كافة معاملات VIF أقل من 10، ويعتبر المحدد الأساسي لاتجاه العلاقة هو نتائج تحليل الانحدار.

واستناداً إلى العرض السابق، يمكن للباحثة التأكيد على خطية ومعنوية العلاقات بين المتغيرات بنموذج اختبار الفروض رقم (2) من خلال الشكل البياني التالي:

شكل رقم (4-1) يوضح مدى معنوية المعاملات داخل نموذج اختبار الفروض رقم (2)

وبالنظر للشكل رقم (4-1) يتبين للباحثة أن المتغيرات ذات المعاملات غير المعنوية تتسم بمستوى انتشار مرتفع حول العلاقة الخطية، بينما المتغيرات المعنوية تتسم بانخفاض مستوى انتشار القيم حول المنحنى الخطي للعلاقة وهو ما يؤكد كافة الاستنتاجات السابق للباحثة ذكرها. وبناء على ذلك يمكن للباحثة رفض الفرض العدم الأول للدراسة وقبول الفرض البديل على النحو التالي:

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتغير في مستويات قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المصرية فيما يتعلق بمستوى تباين المعلومات، حيث يوجد تأثير عكسي معنوي للمستوى الثاني المستند إلى المتغيرات السوقية على تباين المعلومات، بينما يوجد تأثير طردي معنوي للمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة استناداً إلى التقديرات الإدارية على مستوى التباين المعلوماتي.

• نتيجة اختبار الفرض الرئيسي الثاني للدراسة:

يتنبأ الفرض الثاني بدراسة أثر التغير في مستويات القيمة العادلة على جودة التقرير المالي كأحد شقي دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري، ولتحليل هذه العلاقة قامت الباحثة بتوصيف نموذج الانحدار رقم (3). وبتشغيل النموذج رقم (3) لاختبار الفرض الثاني للدراسة واعتماداً على تحديد طبيعة العلاقة من خلال مستوى معنوية العلاقة واتجاهات وقيم معاملات المتغيرات المدرجة بنموذج اختبار الفروض رقم (3) تم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول رقم (4- 7).

وهنا يجدر بالباحثة الإشارة إلى أن القوة التفسيرية لنموذج جونز المعدل والخاص بقياس مستوى جودة التقرير المالي تبلغ 63.19%. كما يتبين لدى الباحثة من خلال الجدول رقم (4- 7) أن القوة التفسيرية للنموذج تبلغ 36.45% وهي أعلى من نظيرتها بدراسة (Altamuro & Zhang, 2013) حيث تبلغ 32.61%، ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف المتغير التابع، وهو ما يؤكد على مدى التقارب في النتائج بين كلا الدراستين ومدى قابلية نتائج هذه الدراسة للمقارنة. ويمكن للباحثة عرض نتائج تحليل تلك العلاقة من خلال الجدول رقم (4- 7) على النحو التالي:

جدول رقم (4- 6) نتائج تحليل الانحدار بين مستويات القيمة العادلة (مستقل) وجودة القوائم المالية (تابع)

وبالنظر إلى معنوية المعاملات داخل النموذج من خلال الجدول رقم (4- 7) يتبين أن معاملات كلاً من المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة اعتماداً على المتغيرات السوقية، والمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية معنوية عند مستوى معنوية 5%، كما يتبين من إشارة المعاملات أنها سالبة عند المستوى الثاني، وموجبة عند المستوى الثالث، وهو ما يدل على وجود علاقة طردية معنوية بين المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة اعتماداً على المتغيرات السوقية وجودة التقرير المالي للبنك حيث ينخفض مستوى الاستحقاقات، أي أن زيادة الاعتماد على المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة يساهم في زيادة جودة التقرير المالي للبنك من خلال تخفيض مستوى الاستحقاقات والتقليل من ظاهرة تباين المعلومات مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين وكافة الأطراف الأخرى ذوي المصلحة في التعامل مع البنك.

ومن ناحية أخرى، تشير الإشارة الموجبة المعنوية أمام المتغير الخاص بالمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية يدل على وجود علاقة عكسية معنوية بين المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة وجودة التقرير المالي للبنك حيث يزداد مستوى الاستحقاقات، أي أن زيادة الاعتماد على المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة يساهم في التقليل من جودة التقرير المالي للبنك من خلال زيادة مستوى الاستحقاقات وزيادة ظاهرة تباين المعلومات مما يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين وكافة الأطراف الأخرى ذوي المصلحة في التعامل مع البنك.

وبملاحظة مستوى معنوية المتغيرات الحاكمة يتبين معنوية معاملات معدل العائد على الأصول والرافعة المالية وتحمل إشارة موجبة عند مستوى معنوية 5%، وهو ما يشير إلى أن زيادة معدل العائد على الأصول والرافعة المالية يؤدي إلى انخفاض جودة التقرير المالي للبنك حيث يزداد مستوى الاستحقاقات، وذلك لأن ارتفاع مستوى العوائد قد يدفع البنك إلى استخدام الاستحقاقات لتحقيق تلك الأرباح المستهدفة، ومن الملاحظ توافق نتيجة تحليل الانحدار مع نتيجة مصفوفة ارتباط بيرسون فيما يخص معدل العائد على الأصول والرافعة المالية.

وهنا يجدر بالباحثة التأكيد على أن مصفوفة ارتباط بيرسون يتمثل الهدف الأساسي منها تأكيد انخفاض مستوى علاقة الارتباط بين المتغيرات المستقلة لتجنب مشاكل الازدواج الخطي وليست هي المحدد الأساسي لاتجاه العلاقة ولكنها قد تأتي بمثابة توقع لاتجاه العلاقة وتأكيداً على عدم وجود مشاكل للازدواج الخطي فإنه يتبين أن كافة معاملات VIF أقل من 10، ويعتبر المحدد الأساسي لاتجاه العلاقة هو نتائج تحليل الانحدار.

واستناداً إلى العرض السابق، يمكن للباحثة التأكيد على خطية ومعنوية العلاقات بين المتغيرات بنموذج اختبار الفروض رقم (3) من خلال الشكل البياني التالي:

شكل رقم (4-2) يوضح مدى معنوية المعاملات داخل نموذج اختبار الفروض رقم (3)

بالنظر للشكل رقم (4- 2) يتبين للباحثة أن المتغيرات ذات المعاملات غير المعنوية تتسم بمستوى انتشار مرتفع حول العلاقة الخطية، بينما المتغيرات المعنوية تتسم بانخفاض مستوى انتشار القيم حول المنحنى الخطي للعلاقة وهو ما يؤكد كافة الاستنتاجات السابق للباحثة ذكرها. وبناءً على ذلك يمكن للباحثة رفض الفرض العدم الثاني للدراسة وقبول الفرض البديل على النحو التالي:

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتغير في مستويات قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المصرية فيما يتعلق بجودة التقرير المالي للبنوك، حيث يوجد تأثير طردي معنوي للمستوى الثاني المستند إلى المتغيرات السوقية على جودة التقرير المالي للبنوك حيث ينخفض مستوى الاستحقاقات، بينما يوجد تأثير سلبي معنوي للمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة استناداً إلى التقديرات الإدارية على جودة التقرير المالي للبنوك حيث يزداد مستوى الاستحقاقات.

خامسا : النتائج والتوصيات

• نتائج البحث :

تم إجراء الدراسة التطبيقية بإستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية أهمها نموذج الانحدار المتعدد لاختبار الفروض وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي :

• أ‌- يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتغير في مستويات قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المصرية فيما يتعلق بمستوى تباين المعلومات، حيث يوجد تأثير عكسي معنوي للمستوى الثاني المستند إلى المتغيرات السوقية على تباين المعلومات، بينما يوجد تأثير طردي معنوي للمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة استناداً إلى التقديرات الإدارية على مستوى التباين المعلوماتي.
• ب‌- يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتغير في مستويات قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المصرية فيما يتعلق بجودة التقرير المالي للبنوك، حيث يوجد تأثير طردي معنوي للمستوى الثاني المستند إلى المتغيرات السوقية على جودة التقرير المالي للبنوك حيث ينخفض مستوى الاستحقاقات، بينما يوجد تأثير سلبي معنوي للمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة استناداً إلى التقديرات الإدارية على جودة التقرير المالي للبنوك حيث يزداد مستوى الاستحقاقات.
• توصيات البحث :

في ضوء ما انتهت إليه نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

• أ‌- ضرورة التوسع في متطلبات الإفصاح لتشمل مبررات استخدام مدخل دون غيره والافتراضات التي تم الاعتماد عليها في التقييم للحد من ذاتية القياس.
• ب‌- ضرورة إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات الموحدة دوليا حول التلاعب بالحسابات بما يساهم في ضبط أخلاقيات إدارات البنوك المطبقة لمعايير القيمة العادلة ومراقبي الحسابات المكلفين بالتحقق منها.
• ت‌- ضرورة متابعة التحسينات والتعديلات التي يقوم بها مجلس معايير المحاسبية الدولية فيما يتعلق بالقياس والإفصاح باستخدام القيمة العادلة.
• ث‌- أهمية اللجوء للفاحص القانوني في الحالات التي يوجد فيها شك على وجود تلاعب أو ممارسات احتيالية بالقوائم المالية وذلك للوقوف على الأطراف التي شاركت في هذا التلاعب ودوافع ارتكابه.
• ج‌- الترويج لاستخدام محاسبة القيمة العادلة عن طريق عقد الدورات والمؤتمرات الترويجية وشرح كيفية الاستفادة منها وكيفية تلافي نقاط ضعفها.
• ح‌- يجب أن تحد معايير المحاسبة من قدرة الإدارة على ممارسة أساليب المحاسبة الابتكارية من خلال وضع أسس واضحة للاعتراف والقياس والعرض في القوائم المالية والإفصاح العادل لضمان ثبات واتساق التطبيق.
• خ‌- ضرورة دعم البعد الأخلاقي في العمل المحاسبي وتوفير معايير أخلاقية حاكمة ومطبقة بدقة تحد من التلاعب في تطبيق معايير القيمة العادلة.
• د‌- التركيز على خصائص جودة المعلومات المحاسبية التي تساعد علي دقة قياس القيمة العادلة التي إذا ما توافرت فإنها تحد من ممارسة المحاسبة الابتكارية وتساعد على اتخاذ القرارات.
• ذ‌- تطبيق آليات الحوكمة للحد من التلاعب بالمعلومات الداخلية والعمل على تماثل المعلومات في الأسواق بين المستثمرين مما ساعد علي دقة قياس القيمة العادلة.

التوجهات البحثية المستقبلية

في ضوء ما انتهت إليه الدراسة من نتائج تقترح الباحثة بعض التوجهات البحثية المستقبلية المتعلقة بالموضوع وتتمثل في الآتي:

1. دور مراقب الحسابات في مراجعة قياسات القيمة العادلة وفق معيار IFRS 13 ) ) بمنشآت الأعمال المصرية .
2. أثر الإفصاح الإلكتروني عن معلومات مستويات قياس القيمة العادلة وفق (IFRS 13) على تحسين درجة شفافية القوائم المالية في ضوء حوكمة أمن المعلومات.
3. دراسة دور الفاحص القانوني في الحد من الممارسات الاحتيالية بالتقارير المالية المستندة إلى القيمة العادلة.
4. دراسة أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على ممارسات إدارة الأرباح.

[1] تم إجراء التحليل الإحصائي لاختبار الفروض باختيار مستوى المعنوية 5% على البرنامج الإحصائي ومن ثم فانه عند معنوية المتغير لمستوى 1% يصبح بالتبعية معنوية عند مستوى 5 % وقد تم تفسير النتائج عند مستوى 5%