التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في النظام الإداري بالمملکة العربية السعودية | ||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||
| Article 3, Volume 20, Issue 6, 2018, Pages 3907-3934 PDF (263.15 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jfslt.2018.29306 | ||
| Author | ||
| تريحيب بن محفوظ العنـزي | ||
| الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المملکة العربية السعودية | ||
| Abstract | ||
| الملخص: إن للخطأ بمفهومه العام ضوابط ومعايير يمکن تحريرها بدقة للحکم بوجود ما يوجب المسؤولية بحيث تترتب على تلک المسؤولية آثار محددة. وأن مسؤولية الإدارة کما تقوم على أساس الخطأ فهي تقوم أيضاً على أساس المخاطر، وأن يمنح التعويض على أساس الخطأ ويتقيد بما قرره المشرع، سواء بشروط المسؤولية على أساس المخاطر أو بنطاق التعويض أو بمن يتحمل العبء النهائي للتعويض. و فيما يتعلق بالمسئولية الإدارية ، فأن الأساس والمهم هو وجود خطأ حتى يمکن قيام المسئولية عليها وجبر ما ترتب على ذلک من ضرر . إن التعويض عن الضرر يختلف باختلاف نوع الضرر ، فالتعويض عن الأضرار المالية ليس فيه صعوبة لأنه مقدر بمقدار الضرر ، ولکن الأمر في مجال التعريض عن الأضرار الجسمية لأن التقدير يقوم فيه على اعتبارات فقهية وتشريعية 0 وقد توصلت إلى النتائج التالية : جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " لمعالجة فکرة الثأر والانتقام التي کانت سائدة في الشرائع القديمة ، وأن فرض عقوبة على من تسبب بالضرر باسم المجتمع ناتج عن أسباب عدة ، فالعقوبة کان لها واقعها وأثرها في ذلک الوقت أکثر من أن يحکم بتعويض مادي. تقوم المسؤولية المدينة على تحقق رکن الضرر ، وما الخطأ إلا إسناد المسؤولية للإدارة أو الشخص المتسبب للخطأ. إن نظرية تحمّل التبعة في القوانين والأنظمة الوضعية تنتهي إلى أن کل من يستخدم أشخاصاً لأجل تنفيذ التزاماته التي أخذها على عاتقه لصالح الآخرين، يکون مسؤولاً عن أفعال هؤلاء الأشخاص، إذا ما أخلّوا بتنفيذ تلک الالتزامات، إذ الغرم بالغنم. وأن هذا المنطق هو الذي جعل أغلب القانونيين يؤسسون مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على نظرية تحمل التبعة. کلمات مفتاحية: التعويض - الأضرار - الاخطاء المرفقية والشخصية - النظام الإداري- المملکة العربية السعودية . Abstract: Its general sense, the error has controls and criteria that can be carefully edited to judge the existence of the liability, so that that responsibility has specific effects. And that the responsibility of the administration as well as the basis of error is also based on risk, that compensation be awarded on the basis of error and that it complies with the decision of the legislator, whether on the basis of liability on the basis of risk or scope of compensation or who bears the ultimate burden of compensation. With regard to administrative responsibility, the basis and the important is the existence of an error so that it can be liable and redress the consequent damage. Compensation for damage varies according to the type of damage. Compensation for financial damages is not difficult because it is estimated to be in the amount of damage, but it is in the area of physical harm because the assessment is based on jurisprudential and legislative considerations. It has reached the following conclusions: The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "There is no harm and no harm" to deal with the idea of revenge and revenge that prevailed in the old laws, and that imposing punishment on those who caused damage in the name of society is the result of many reasons. To be awarded a financial compensation. The responsibility of the debtor to achieve the right of damage, and it is wrong to assign responsibility to the administration or the person causing the error. The theory of liability in applicable laws and regulations ends with the fact that anyone who uses people to carry out his or her obligations on behalf of others is responsible for the actions of such persons, if they fail to carry out these obligations, because they are flogged with sheep. And it is this logic that has made most jurists base the responsibility of those who follow his work on a theory of liability. Keywords: Compensation - Damage - Attachment and personal errors - Administrative system - Saudi Arabia. | ||
|
Statistics Article View: 1,074 PDF Download: 3,215 |
||
