دور المناهج التعليمية فى التنشئة السياسية بعد ثورات الربيع العربى: دراسة مقارنة

مقدمـــة:

شهدت المناهج الدراسية فى كثير من الدول العربية عموماً ، والدول العربية محل الدراسة على وجه الخصوص، عملية تطوير وتحديث شاملة؛ وذلك تحت تأثير عدة عوامل ومسببات خارجية دولية وداخلية عربية نذكر منها : تأثير الولايات المتحدة الأمريكية التى طالبت من خلال مشروعها الاستراتيجى " الشرق الأوسط الكبير" فى الفترة من 2004 – 2007 كثيراً من الدول العربية بتطوير وتحديث مقرراتها الدراسية؛ بما يتواكب مع مساعيها لنبذ قيم العنف والتطرف والإرهاب والكراهية وغرس قيم التسامح واحترام الآخر والديمقراطية وحقوق الإنسان – وقدّمت الولايات المتحدة المساعدات الفنية والمالية اللازمة للدول العربية التى طلبت تلك المساعدات؛ للشروع فى تلك العملية التطويرية للمقررات الدراسية([i]). علاوة على قيام الولايات المتحدة باحتلال العراق فى عام 2003 والتخلص من النظام الحكم المستبد للرئيس العراقى آنذاك صدام حسين ووضع دستور جديد للعراق أكثر ديمقراطية وتمثيلا للإثنيات الكبرى - السنة والشيعة والأكراد – فى المؤسسات السياسية التنفيذية والتشريعية ؛ إلى جانب ضمان الحكم الذاتى للمدن والمحافظات الكردية بشمال العراق ؛ وهو ما استتبع بالضرورة تعديل وتطوير المناهج والمقررات الدراسية فى كافة المراحل التعليمية لتضمين كافة هذه التطورات التى ترتكز على تعزيز واحترام الممارسات الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان (^[ii]).

مقدمـــة:

شهدت المناهج الدراسية فى كثير من الدول العربية عموماً ، والدول العربية محل الدراسة على وجه الخصوص، عملية تطوير وتحديث شاملة؛ وذلك تحت تأثير عدة عوامل ومسببات خارجية دولية وداخلية عربية نذكر منها : تأثير الولايات المتحدة الأمريكية التى طالبت من خلال مشروعها الاستراتيجى " الشرق الأوسط الكبير" فى الفترة من 2004 – 2007 كثيراً من الدول العربية بتطوير وتحديث مقرراتها الدراسية؛ بما يتواكب مع مساعيها لنبذ قيم العنف والتطرف والإرهاب والكراهية وغرس قيم التسامح واحترام الآخر والديمقراطية وحقوق الإنسان – وقدّمت الولايات المتحدة المساعدات الفنية والمالية اللازمة للدول العربية التى طلبت تلك المساعدات؛ للشروع فى تلك العملية التطويرية للمقررات الدراسية([i]). علاوة على قيام الولايات المتحدة باحتلال العراق فى عام 2003 والتخلص من النظام الحكم المستبد للرئيس العراقى آنذاك صدام حسين ووضع دستور جديد للعراق أكثر ديمقراطية وتمثيلا للإثنيات الكبرى - السنة والشيعة والأكراد – فى المؤسسات السياسية التنفيذية والتشريعية ؛ إلى جانب ضمان الحكم الذاتى للمدن والمحافظات الكردية بشمال العراق ؛ وهو ما استتبع بالضرورة تعديل وتطوير المناهج والمقررات الدراسية فى كافة المراحل التعليمية لتضمين كافة هذه التطورات التى ترتكز على تعزيز واحترام الممارسات الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان (^[ii]).

بالإضافة إلى تعرض بعض الدول العربية - ومنها مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن - لثورات وتغيرات سياسية داخلية بين عامى 2011 و2012 أفضت فى بعضها - إلى جانب عوامل أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية- إلى انهيار وزوال النظم الاستبدادية الرافضة لعمليات تطوير المقررات الدراسية ، وقيام عدد من الدول العربية محل الدراسة بإنشاء إدارات ومراكز متخصصة فى عمليات تطوير المناهج الدراسية وتبنى مبدأ التخطيط العلمى فى التطوير والتحديث للمقررات التعليمية، بالإضافة إلى استعانة هذه المراكز والإدارات المتخصصة بالباحثين والمتخصصين الوطنيين فى عمليات التطوير والتحديث والذين تمّ إيفادهم فى بعثات علمية للخارج فى عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين لهذا الغرض([iii]).

أولا: الإطار النظرى والمنهجى للدراسة

1- المشكلة البحثية للدراسة : يهدف الباحث للإجابة على تساؤل رئيسى هو:

ما هي القيم السياسية التي ركزت عليها المناهج الدراسية فى الدول العربية  فى عملية التنشئة السياسية؟ وهل تتباين هذه القيم وفقاً للنظام السياسى السائد (برلمانى "ملكى دستورى" / مختلط " يجمع بين الرئاسى والبرلمانى" ) والمتبع فى الدول العربية؟. . وتعتمد الدراسة على تحليل مضمون المقررات الدراسية في كل من البحرين والأردن والعراق . ويرجع اختيار هذه الدول لعدة اعتبارات أبرزها : اختلاف النظام السياسى الموجود فيها ؛ علاوة على كثرة المطالب فى هذه الدول لادخال إصلاحات شاملة بما فيها تحديث وتطوير المناهج الدراسة وطرائق التعلم ؛ بالإضافة إلى عامل ذاتى يتعلق بتوفر نسخا ورقية من الكتب الخاصة بالمناهج الدراسية فى هذه الدول . كما أنه سيتم الاقتصار على مقررات التربية الوطنية للصفين الأول والثانى فى المرحلة الإعدادية ؛ وذلك نظرا لأن هذه المقررات ثرية المضمون وجيدة التنظيم والعرض، لذا فإنها تعتبر باعثة للعديد من القيم السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى

علاوة على ما سبق؛ السعى إلى حسم الجدل داخل المدارس الاجتماعية والسياسية وبين علماء الاجتماع والسياسة حول : القيم السياسية التى تقوم الكتب والمقررات الدراسية بغرسها فى عملية التنشئة السياسية، وهل هى أداة للتغيير الثقافى والسياسى والسعى إلى الإبداع وتحقيق الابتكارية ؟ أم هل هى أداة للحفاظ على ما هو قائم ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، وبالتالى ليس أمامها من خيار سوى تدريب النشء على التكيف والتواؤم مع الثقافة السائدة التى ترسخ للحكم المستبد وانتهاك حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين .

2- أسئلة الدراسة وفروضها: تسعى هذه الدراسة إلى الوصول إلى إجابات شافية ومقنعة حول :

1) ماهية وظيفة و دور المناهج والمقررات التعليمية فى عملية التنشئة السياسية؟. 

2) مدى إمكان الجمع بين أداة تحليل المضمون الكمي والكيفي للكشف عن القيم والاتجاهات السياسية الرئيسية لعملية التنشئة السياسية المتضمنة في المقررات محل الدراسة؟.

3) ما هى القيم السياسية عموما وتلك المتعلقة بالممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة خاصة الأكبر فى الوزن النسبى فى محتوى المناهج التعليمية .

وقد تمّ اختيار الصفين الأول والثانى فى المرحلة الإعدادية أو الصفين السابع والثامن فى مرحلة التعليم الأساسى( وفقا للتسمية والتوصيف التعليمى المعتمد فى الدول العربية محل الدراسة ) فى دول: البحرين والأردن؛ وفي العراق حيث تم التركيز على مقرر التربية الوطنية أو التربية للمواطنة فى المرحلة الاعدادية أو المرحلة المتوسطة – وفقا للتسمية والتوصيف المعتمد فى كل دولة - وذلك على اعتبار أن هذه السنوات من أهم سنوات التعليم بصفة عامة فى بناء وتكوين شخصية المتعلمين وإعدادهم وتأهيلهم لتحمل مسئولياتهم الحياتية فى المرحلة العمرية التالية ، علاوة على تكون شخصياتهم المستقلة واعتمادهم على أنساق وأنماط جديدة لصقل قدراتهم العلمية والتعليمية .

ويرجع اختيار هذا المقرر لعدة اعتبارات من أهمها(^[iv]): اهتمام واضعو مناهج التربية الوطنية أوالتربية للمواطنة بالتركيز على غرس عدد من العناصر والركائز الأساسية والتى من أهمها : تاريخ الدولة والإقليم وجغرافيّتها، وحول المقوّمات الحضاريّة الوطنيّة، والعربيّة الإسلاميّة والإنسانيّة. بالاضافة إلى الاهتمام بغرس معاني المواطنة الصّالحة والمتوازنة وأسسها ومتطلّباتها في البعدين الوطنيّ والعالميّ؛ والسعى إلى تمكين الطلاب من امتلاك الوعي والسّلوك المدنيّين الأساسيّين في إطار مبادئ الانتماء والولاء والمشاركة؛ وتلبية الحاجات (المعارف والمبادئ) العلميّة الأساسيّة لفهم البيئة الطّبيعيّة والاجتماعيّة ولاسيما البيئة المحلّيّة بما تحتويها من مؤسسات سياسية وقيم متعلقة بتعزيز الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

3- الأدوات البحثية للدراسة : يعتمد الباحث على  أداة تحليل المضمون الكمي والكيفي للكشف عن القيم والاتجاهات السياسية المتعلقة بالمؤسسات والعمليات والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ذات الدلالات السياسية المتضمنة في المقرر محل الدراسة وهو: التربية الوطنية؛ وذلك في الصفين السابع والثامن من التعليم الأساسي أو الصفين الأول والثانى الاعدادى  وفقا للتسمية والمسار والتوصيف المعتمد فى كل دولة من الدول الثلاث . ولتحليل المحتوى أو المضمون تعريفات عديدة صاحبت تطوره منذ أن ظهر في بدايات القرن العشرين الماضي، ولعل من أقدم تلك التعريفات التعريف الذي يرى أنّ (تحليل المحتوى أسلوب من الأساليب البحثية التي تصف المضمون الصريح لمادة التحليل وصفاً موضوعيًّا ومنظماً وكميًّا) .

4- أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في كونها تسعى لمعرفة رؤية المناهج التعليمية للمؤسسات والعمليات والقيم المتعلقة بالممارسات السياسية الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تبثها في الأجيال الصاعدة في الدول العربية.

كما أنّ هذه الدراسة ستغطي بعض الفراغ الموجود في المكتبة العربية فى فترة مابعد ثورات الربيع العربى حيث إنها فقيرة بمثل هذا النوع من الدراسات المقارنة ، خاصة أنها راعت اختيار دولتان يسود فيهما الحكم الملكى الدستورى هما: البحرين والأردن، واختيار دولة العراق التى تصنف ضمن الأنظمة المختلطة.

5-  أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تحقيق الهدفين التاليين:

أ- التعرف على أبرز أدوار وصورة المؤسسات السياسية والعمليات والقيم السياسية الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية لبعض الدول العربية وهى: البحرين والأردن والعراق.

ب- تحليل محتوى ومضمون قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية موضع الدراسة.

و يمكن الإفادة من الهدفين السابقين عند طرح مسابقات أو عروض تأليف كتب مستقبلية للمناهج الدراسية، وذلك بما يساعد المؤلفين ووزارات التربية والتعليم بدول الدراسة على اختيار القيم المناسبة لكل صف دراسي. علاوة على إعادة النظر في الكتب المقررة حاليًّا فى الدول محل الدراسة بغرض تطويرها بصورة جزئية من خلال الكشف عن مدى توافر القيم الإيجابية للديمقراطية وحقوق الإنسان سواء تلك التى وردت بصورتها الصريحة أو الضمنية في كتب التربية الوطنية بالصف الأول والصف الثانى الإعدادى أو فى الصفين السابع والثامن فى التعليم الأساسى ببعض دول الدراسة.

6- الدراسات السابقة : ‏‏هناك عدد من ‏الدراسات‏ ‏التى‏ ‏قام معدوها‏ بتحليل محتوى ومضمون المناهج والمقررات الدراسية بمراحل التعليم العام والجامعى من مفاهيم وتصورات وأنماط السلوك والعمليات وأدوار المؤسسات السياسية فى تبنى الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، وبيان مدى اتساق محتوى هذه المناهج والمقررات التعليمية مع المعايير والضوابط الخاصة التى وضعتها المنظمات الدولية المعنية بالتعليم ومناهجه فيما يتعلق بعملية التنشئة السياسية وغرس الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك تحليل مساحات ومناطق الاتفاق بين مضامين هذه المناهج والمقررات مع محتوى ومواد الاتفاقيات الدولية والاقليمية التى انضمت إليها العديد من الدول النامية ومنها الدول العربية خاصة تلك الاتفاقيات المعنية بالممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وأوجه القصور والضعف فى هذه المناهج الدراسية‏‏، ‏وفيما‏ ‏يلي‏ ‏عرض‏ ‏لبعض‏ ‏هذه‏ ‏الدراسات‏ وفقا للموضوعات التى تطرقت إليها:‏

أ) دراسة عمرو محمد صبحى أحمد عبد الله (^[v])؛ يذهب الباحث فى دراسته إلى أن الديمقراطية ليست مجرد مؤسسات سياسية تقوم بوظائف معينة بل تمثل الديمقراطية مجموعة من المعارف و القيم الديمقراطية بالإضافة إلى المشاركة فى الإجراءات الديمقراطية، ومن جانب آخر مثلت ثورة الخامس و العشرين من يناير عام 2011 فى مصر- من وجهة نظر معد الدراسة - تحديا سياسيا كبيرا فى الحياة السياسية المصرية الأمر الذى ترك تأثيره على الثقافة السياسية للمصريين، ومن ثم ركزت هذه الدراسة على تناول تأثير ثورة 25 يناير 2011 على المعارف السياسية للشباب المصرى ومدى إيمانه بالقيم الديمقراطية و كذا نمط مشاركته السياسية من خلال تتبع التغييرات التى طرأت على هذه المكونات الثقافية قبل و بعد الثورة.

ب) دراسة إيمان سلامة محمود على (^[vi])؛ تهدف الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج إثرائى مقترح فى تنمية ثقافة الديمقراطية لمادة الدراسات الاجتماعية لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسى وقياس فاعلية البرنامج الإثرائى مقترح فى تنمية ثقافة الديمقراطية لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادى واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى والمنهج شبه التجريبي واقتصرت الدراسة على إحدى المدارس الإعدادية (مدرسة نوبار الإعدادية بنات) بمحافظة القاهرة وتم تطبيق الدراسة لفصل دراسى كامل.

جـ) دراسة رائد حامد علوان (^[vii])؛ هدف هذا البحث إلى تطوير منهج التربية الوطنية فى ضوء أبعاد حقوق الإنسان و أثره فى تنمية التحصيل و التسامح لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة فى العراق. تمثلت عينة البحث من (90) تلميذ من تلاميذ الصف الثالث متوسط من مدرسة الادريسى للبنين فى محافظة بغداد - العراق مقسمين الى مجموعة ضابطة و تجريبية. حيث كان عدد كل منهما (45) تلميذ، و كانت ادوات البحث أختبار تحصيلي و مقياس للتسامح ، و تم إعداد قوائم حقوق الانسان والتسامح و مفتاح تصحيح الاختبار و استمارة تحليل محتوى و بطاقة ملاحظة للمعلم و تصور مقترح. و أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى للاختبار التحصيلي و مقياس التسامح لصالح المجموعة التجريبية. و قد قدمت توصيات و مقترحات فى ضوء نتائج الدراسة.

د) دراسة محمد عارف ثنيان الشمرى(^[viii])؛هدف هذا البحث إلى تطوير منهج الدراسات الاجتماعية فى ضوء ثقافة المواطنة و قياس فاعليته فى تنمية مفاهيم الوحدة الوطنية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بدولة الكويت، و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد أدوات البحث وموادّه التعليمية التالية: (قائمة أبعاد ثقافة المواطنة، و قائمة أبعاد الوحدة الوطنية، و بطاقة تحليل المحتوى، و اختبار مواقف للوحدة الوطنية)، ثم تمّ إعداد المنهج المطوّر فى ضوء ثقافة المواطنة، و قد تم تطبيق أدوات البحث على عينة البحث تطبيقا قبليا، ثم تطبيق المنهج المطوّر، ثمّ تطبيق أدوات البحث تطبيقا بعديا، و قد توصل البحث إلى فاعلية المنهج المطور فى تنمية مفاهيم الوحدة الوطنية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بدولة الكويت.

يؤخذ على الدراسات السابقة جميعها عدة ملاحظات أهمها: ضعف معالجة أو ندرة التعامل مع محتوى مقرر التربية الوطنية أو التربية للمواطنة والذى أضحى المقرر التعليمى الأكثر اقترابا من تضمينه القضايا والموضوعات المتعلقة بالدبمقراطية وحقوق الإنسان خاصة بعد اندلاع ثورات الربيع العربى وإزاحة القيادات الحاكمة والنخبة المرتبطة بها فى دول تونس ومصر واليمن وليبيا ؛ وتولى قيادات جديدة مقاليد الحكم خلفا لحكام راحلين كما فى حالة كل من البحرين والأردن والكويت والامارات وعمان وهو ما استدعى تعديل مقرر التربية الوطنية للاشارة للتغيير الطارىء فى منظومة الجكم فى هذه الدول وإعادة النظر فى المعلومات والبيانات الخاصة بالحكام السابقين.

بجانب القيام بتدوين التحركات والسياسات الجديدة فى هذه الدول تجاه قضايا وموضوعات الديمقراطية وحقوق الإنسان سواء سلبا برفض الضغوط والتوجهات الدولية والوطنية الداخلية بشأن احترام وتعزيز هذه الموضوعات وبالتالى تجاهل تضمينها بمقرر التربية الوطنية أو ايجابا بزيادة وتجديد وتحديث محتوى هذا المقرر التعليمى الحيوى من هذه الموضوعات والقضايا استجابة وترجمة لرؤية جديدة للدولة تجاه تبنى وتعزيز الممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .

علاوة على ماسبق لوحظ في الدراسات السابقة وغيرها من الدراسات المماثلة التى لايتسع المكان لعرضها التركيزعلى نوعين أو مرحلتين من التعليم هما: الأساسيّ والثّانويّ، ولمّا كان التّعليم الإعداديّ مندرجاً كما هو معروف ضمن التّعليم الأساسيّ، فإنّها عنيت فقط باللتّعليم الابتدائيّ؛ حـتّى بات التّعليم الإعداديّ ممّا يُشار إليه لَمْحًا.

لذا، اتجه كثير من الدارسين والمتخصصين التربويين والسياسيين إلى تجاهل دراسة المناهج الدراسية فى هذه المرحلة ، والتركيز عوضاً أو بدلاً منها على المقررات والمناهج الدراسية فى المرحلتين الابتدائية والثانوية؛ وذلك إما بدافع مجاراة الواقع الدراسى لمقررات هاتين المرحلتين أو استسهالاً لموضوع توفرت فيه العديد من الدراسات والأدبيات السابقة، على الرغم من تباين حالات الدول العربية محل دراسات الحالة التطبيقية - والتى خرجت فى غالب الأحيان بنتائج مشابهة مع اختلاف أسماء الباحثين والدارسين المتخصصين والدول محل الدراسة. وعملاً على الوقوف على أهمية هذه المرحلة الدّراسيّة تنبغي الإشارة إلى أبرز السمات والمحددات الرئيسية لها ومنها أن التّعليم الإعداديّ يتزامن مع مرحلة إنمائيّة انتقاليّة دقيقة تجمع بين أخريات الطّفولة الثّالثة وبداية مرحلة المراهقة وتكوين الشخصية المستقلة للبنين والبنات (^[ix]).

بالإضافة لماسبق؛ اعتمدت غالبية الدراسات السابقة خاصة المتعلقة بالمقررات التعليمية على القيام بعملية استبيان لرأى التلاميذ والمعلمين لمحتوى المناهج التعليمية والكشف عن مناطق ومواضع الضعف والقصور فى هذه المقررات بناءً على تصوراتهم ومعتقداتهم الذاتية(^[x])؛ والتى قد لاتتوافق بالضرورة مع المعايير والضوابط التى أقرتها المنظمات الدولية والإقليمية فى مواثيقها واتفاقياتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما تناول بعضها مقررات ليست وثيقة الصلة والارتباط بالديمقراطية وحقوق الإنسان حيث انحصرت هذه المناهج فى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية واللغة الأجنبية – وهو ما تسعى هذه الدراسة للخروج منه بالتطبيق على مقرر أو منهج التربية الوطنية المرتبط والأكثر اقترابا من عملية غرس الممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. علاوة على تركيز من الدراسات السابقة على تحليل مضمون المناهج والمقررات الدراسية فى المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية؛ وبالتالى ندرة الدراسات الخاصة بتحليل مضمون المناهج والمقررات الدراسية الخاصة بالمرحلة الإعدادية والتى تعد الأهم والأفضل – وفقا لقرارات وتوجهات منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والفنون (اليونسكو) - لعملية غرس المفاهيم والقيم المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان(^[xi]) . 

7- مفاهيم الدراسة ( تعريف وتحديد إجرائى ) :

تشتمل هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم أو المصطلحات التى يتعين توضيح مضمون ومحتوى كل منها بطرح أو تقديم تعريف إجرائى لها يتجاوز الخلافات والاجتهادات الكثيرة التى قدمها أساتذة وباحثون متخصصون فى الدراسات السياسية عموما والدراسات المتعلقة بالسياسات المقارنة والتنشئة السياسية بصفة خاصة ؛ وهو ما سيتم تناوله على النحو التالى:

1- التنشئة السياسية (التعريف والمكونات والأدوات): ظهر هذا المصطلح لأول مرة في عام 1959  في كتاب حمل عنوان (التنشئة السياسية) لمؤلفه هربوت هايمان (^[xii])؛ وهناك العديد من التعريفات للتنشئة السياسية  التى يمكن لنا من خلالها استنتاج أنّ التنشئة السياسية هي تنمية معايير وقيم محددة من قبل النظام السياسي في عقول مواطنيه، وذلك باستخدام وسائل مختلفة، وهذه الوسائل يتعرض لها أو يلجأ إليها المواطن طوال فترة حياته وتعمل على ترسيخ تلك القيم والمعايير حتى يتقبل عمل النظام من جهة، ويستمر النظام بالبقاء والاستمرار من جهة أخرى(^[xiii]). ومن أبرز أدوات التنشئة السياسية : الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام  والمؤسسات الدينية والعسكرية والأهلية التطوعية. وتمارس المدرسة دورها فى عملية التنشئة السياسية بعدة أدوات منها : المناخ المدرسى والطقوس المدرسية والمناهج التعليمية وأساليب المدرسين فى التدريس وإدارة الفصل (^[xiv]) . وارتباطا بموضوع الدراسة يهتم النظام التربوي والتعليمي بتلقين الفرد المقررات الدراسية التي تساعده على زيادة وعيه وتعليمه القراءة و الكتابة والحساب، وتعويده على الفهم و الحفظ؛ فتخلق منه شخصاً متعلماً، يستطيع أثناء وبعد إنهاء دراسته التعرف على مدركات الأمور من حوله. ومن خلال تلك المقررات والمناهج تتم تنشئة الطلاب سياسياً ، فمع تطور المراحل الدراسية تتطور المفاهيم والقيم والأحداث السياسية في تلك المناهج؛ لتتماشى مع بعضها البعض في نسق تعليمي متكامل، ولتواكب النمو العقلي والمعرفي للطالب .

وترتكز تنشئة الطلاب سياسياً على مقررات معينة أكثر من غيرها ، فمثلاً منهج التربية الوطنية (أو التربية القومية) ومنهج التاريخ يكون غالباً أثرى من غيره في القيم والمعتقدات السياسية، ويمكن أن نضيف له أيضاً مناهج اللغة العربية والتربية الدينية ، وتحمل المقررات مضامين تستهدف خلق مواطنٍ صالحٍ يهتم بقضايا وطنه ، أو تتضمن ما يساعد على الترويج لأيدولوجيا معيّنة أو مذهب معيّن، ويخلع الشرعية على النظام السياسي، وقد تجمع المقررات بين النوعين (^[xv]) . لذا لا زالت المناهج الدراسية تقوم بالدور الأساسي في المدرسة في عملية التنشئة، وتخلق القيم التي سوف تحملها الأجيال الصاعدة ، حيث تؤثر تلك القيم على سلوكيات ومعتقدات تلك الأجيال(^[xvi]) .

إنّ مضمون المفردات ليس له دور أو تأثير على التنشئة السياسية فحسب بل إنّ طريقة تدريس المناهج وأسلوبها تؤثر أيضاً على الطلاب ، ويشير الدكتور محمود أحمد مرسي إلى ذلك بقوله: " إنّ التعليم الذي يعتمد على السرد والتلقين من شأنه خلق نسخ مكررة من الشخصيات ، ولكنه يعجز عن خلق إنسان مبدع قادر على التفكير المستقل والمحاكاة الموضوعية (^[xvii]).وعند وضع المنهج الدراسي يدرس مؤلفوه الثقافة الاجتماعية والسياسية والحالة الاقتصادية السائدة ، لمعرفة القيم التي سوف يتم صياغتها عبر الصور والرسوم والموضوعات الدراسية والأسئلة، كما أنّ رغبة النظام السياسي في تغيير القيم السياسية السائدة { نتيجة تُغير نظام الحكم مثلاً} سوف يدفعه إلى تغيير المناهج الدراسية لضمان بقائه واستمراره (^[xviii]).

ومن أبرز القيم السياسية أو المنظومات القيمية السياسية التى يرمى واضعو المناهج الدراسية لتضمينها فى المقررات التعليمية عموما وفى مقرر التربية الوطنية أو التربية للمواطنة بصفة خاصة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتى يمكن توضيح أبعاد ومكونات ومضامين كل منها على النحو التالى :

أ- الديمقراطية : يعد مفهوم ومصطلح الديمقراطية من المفاهيم المحورية أو الرئيسية فى العلوم السياسية عموما وفى علوم السياسة المقارنة والاجتماع السياسى والسياسات العامة بصفة خاصة؛ على غرار مصطلح أو مفهوم "النمو الاقتصادى" فى العلوم الاقتصادية . لذا لم يكن من المستغرب كثرة التعريفات التى قدمها الباحثون والمتخصصون لهذا المصطلح والتى عكست التوجهات الثقافية والعقائد والأيديولوجيات السياسية والفكرية لهم من ناحية ؛ علاوة على الاتساق والتوافق مع الأهداف والغايات النهائية المطروحة لها . يجدر التنويه إلى أننا لن نسعى إلى عرض هذه الاجتهادات التى لايتسع المقام لتقديمها لذا سكتفى ببيان المشترك والمتفق عليه بين هؤلاء المتخصصين والباحثين والتى من أهمها ما يلى :

- ربط الديمقراطية " الحقيقية " بحقوق الإنسان؛ فوفقا لأحد الباحثين تعد الدولة ذات نظام ديمقراطى حقيقى عندما " تضمن حقوقالإنسانالأساسيةلجميعالمواطنينمثلحريةالتعبيروالتجمعوالدينوالحقفيمحاكمةمنصفة؛ علاوة على ضمانحقوقالأقليات" (^[xix])؛ ويرى أنصار هذا التوجه أن " الديمقراطيةقويةبقدرالحمايةالتيتتيجهالمواطنيهاالأضعف"(^[xx]) .

-  اعتماد الديمقراطية على مجموعة من التفاعلات التبادلية بين المؤسسات السياسية والمواطنين لاقامة المجتمعالديمقراطي الذى يتسم بوجود مستوىمرتفع ومتزايدمنالمشاركةالسياسية؛ وانتشار التنظيمات السياسية والاجتماعية الفاعلة ؛ وحرية تداول المعلومات والبيانات ؛ وسيادة وتطبيق القانون على الجميع بدون تمييز ؛ وفاعلية أدوات وأجهزة المساءلة والرقابة ؛ وتوزيع السلطات بين المؤسسات السياسية وعدم احتكار الصلاحيات الخاصة باتخاذ القراروتكوينأنماطالتضامنالاجتماعيوالسياسيالذييحميهممنالحكامالمستبدين(^[xxi]).

على ضوء ماسبق ؛ يرى الباحث أن الديمقراطية منظومة سياسية وفكرية تشتمل على ثلاثة أو عناصر رئيسية هى(^[xxii]) : أ) المؤسسات السياسية والتى تعد ركيزة نشاط وحيوية النظام السياسى فى الدولة وتضم الأجهزة والسلطات التنفيذية والأجهزة والمؤسسات التشريعية وهيئات ومؤسسات السلطة القضائية بالإضافة إلى أجهزة ومؤسسات الأمن والجيش والهيئات المستقلة من قبيل وسائل الاعلام . ب) القيم السياسية والتى تحدد حقوق واختصاصات وحريات المواطنين المنصوص عليها فى الاتفاقيات الرئيسية والأساسية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وآليات إعمال وتنفيذ أو تمكين الأفراد والجماعات من التمتع بها(^[xxiii]). جـ) الشعب أو المواطنون والذى يعد صاحب السلطة الأصيل فى تشكيل المؤسسات السياسية وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها ؛ وأيضا هو الجهة الوحيدة التى تتولى آليات وطرق وضع وتفعيل القيم السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان .

 توافق علماء السياسة على أنه يجب أن تتضمن المنظومة الديمقراطية فى جميعالدولالديمقراطيةمؤسساتقويةتحميالمواطنين ومصالحهم من الممارسةالتعسفيةلأفراد السلطةالسياسية؛ والتى يتعينتوافر عدة اشتراطات فيها من أبرزها العمومية والاستقلال والتجديد فى ممارساتها والعاملن فيها وعدم خضوعها لسيطرة الحاكم ونزاوته ورغباته الشخصية . بالاضافة إلى دور الشعب فى مباشرة واستخدام كافة السلطات والصلاحيات فى تشكيل المؤسسات السياسية واختيار القائمين أو العاملين فيها؛ وبالتالى عدم تغول الحاكم فى اختصاصاته وأدواره على الشعب صاحب السلطات الأصيل فى النظام السياسى. علاوة على الانتشار الافقى والرأسى للقيم السياسية الرئيسية المقننة لعمل المؤسسات السياسية وتفاعلها مع مطالب وحقوق وحريات الأفراد والجماعات و هو ما يستدعى وجود صحافةمستقلةونظامللاتصالالجماهيري،والأهم وجود نظامتعليمي فاعليدعمالفهمالمدنيوالقيمالمدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية لحقوق الإنسان .

ب- حقوق الإنسان : يقصد بها " مجموعة الحقوق والحريات المقررة والمحميةبمقتضى المواثيق الدولية والإقليمية لكل كائن بشرى في كل زمان ومكان ، منذ لحظةالإقرار بوجوده بوصفه كائنا حيا وحتى ما بعد وفاته، والتي تلتزم الدول بإقرارهاوضمانها وحمايتها علي أراضيها" (^[xxiv]). ويأتي في مقدمة الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تشمل مختلف حقوق الإنسان والحريات الأساسية ما يطلق عليه "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان" والتي تشمل : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى عام 1948، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان فى عام 1966: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويضاف لماسبق اتفاقية حقوق الطفل ؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلى المستوى الإقليمى العربى هناك على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو 2004 . وقد انضمت غالبية الدول العربية ومنها البحرين والعراق والأردن وهى الدول العربية الثلاث محل دراسات الحالة . وتضم قائمة حقوق الإنسان محل تحليل المضمون فى مقرر التربية الوطنية فى الدول العربية الثلاث مايلى(^[xxv]) :

1) الحقوق والحريات المدنية والسياسية وتشمل: حقـوق المـرأة والأسـرة؛ وحقوق الطفل؛ والحــق في الحيــاة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق فى الحرية والأمان الشخصى؛وتنظيم ظروف الاحتجاز الإنسانية؛ وحرية التنقل والسفر والعودة؛ وحقـوق الأجانـب؛ والحق فى المحاكمة العادلة؛والحق فى احترام الحياة الخاصة؛ وحرية الفكر والاعتقاد؛ وحرية الرأي والتعبير؛ والحق فى التجمع السلمى؛ وحرية تكوين الجمعيات؛ والحق في المشاركة في تسيير الشئون العامة؛ والحق في المساواة أمام القانون؛ وحقوق الأقليات .

2) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: هى مجموعة الحقوق التى وردت فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى صدر فى 16 ديسمبر 1966 ؛ والتى تضم: الحق فى العمل؛ والحق فى شروط عمل عادلة ومرضية؛ والحق فى تكوين النقابات والاشتراك فيها ؛ والحق فى الضمان الاجتماعى؛ وحماية الأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين؛ وحق كل شخص فى مستوى معيشى كاف له ولأسرته؛ والحق فى الصحة والسلامة الجسدية؛ والحق فى التربية والتعليم؛ وكفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائى؛ والحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية وحرية البحث العلمى.

 3- التربية الوطنية أو التربية للمواطنة: هو مقرر أو منهج دراسى يتم تدريسه فى الصفين الأول والثانى فىالمرحلة الإعدادية أو فى الصفين السابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسى فى بعض الدول العربية . ويستهدف هذا المقرر أو المنهج التعليمى تحقيقالقيموالمبادئوالأفكارالتييتضمنها الإطارالأيديولوجيالديمقراطيللمجتمععنطريق غرسهافيالأفراد،وتهيئةاتجاهاتهموتشكيلسلوكهم بناء عليها،وعنطريقوضع المحتوى أو المضمون والمواقف التربويةوالتعليميةالصحيحةلضمانهذاالتشكيل(^[xxvi]). وقد لوحظ قيام غالبية الدول العربية ومنها الدول الثلاث محل هذه الدراسة بالتوكيد على أن فلسفتها فى وضع وتدريس هذا المقرر ترمىإلىتنميةالوعيالسياسيوالمشاركةالسياسية لدىالمواطنين،وتعزيزقيمالديمقراطيةوالحريةوالمواطنةوالتسامح،وقبولالآخر منأجلتحقيقالتحولالديمقراطى علىأسسسليمة؛ والعملعلىتأصيلالديمقراطيةفينفوسالطلاب،وإكسابهمالمعلومات، والمعارف،والقيمالأخلاقية،والاتجاهاتالسليمة،التيتساعدعلىتعميقروح الانتماءللمجتمعوالوطن(^[xxvii]).

كما تضمنت دساتيركثير من البلدان العربية ومنها الدول محل الدراسة مواد خاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ علاوة على إفراد مواد محددة بمنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين والجنس واللغة والوضع الاجتماعى ؛ بالإضافة إلى اضفاء وإسباغ الحماية والتعزيز لحقوق بعض الفئات ومنها المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة(^[xxviii]).

ثانيا: دور التربية الوطنية في التنشئة السياسية بمملكة البحرين(^[xxix])

1- مقرر التربية للمواطنة للصف الأول الإعدادي:

 توصيف المقرر: يندرج المقرر تحت عنوان "التربية للمواطنة للصف الأول الإعدادي" . قام على تأليف المقرر كل من الأستاذ ناجي هاشم الهاشم - اختصاصي مناهج المواد الاجتماعية للتعليم الأساسي، الدكتور زياد عبد العزيز المدني - خبير تربوي بإدارة المناهج، الأستاذة  اعتدال عبد الكريم دباس - اختصاصية مناهج التربية الأسرية ، الأستاذ عبدالله خليفة الكعبي- معلم أول بمدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين، الأستاذة فضيلة ميرزا البحراني - معلمة أولى بمدرسة الدية الابتدائية الإعدادية للبنات، وقام على المراجعة الأستاذ خالد عبد الله الخاجة -الاختصاصي الأول لمناهج المواد الاجتماعية الإنسانية للتعليم الثانوي(^[xxx])، تناول المقرر الموضوعات التالية: المجتمع البحريني  من حيث تحليل عناصر المجتمع البحريني وصفاته، وتطور المجتمع البحريني  باستعراض مراحل التغير الاجتماعي في مملكة البحرين و تأسيس الدولة الحديثة في البحرين ، وجرى تخصيص فصل كامل للحديث عن سيرة ومسيرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من حيث مرحلة ولاية العهد والسنوات الأولى في الحكم، بينما عرض الفصل الرابع لجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى مواكبة البحرين لعملية النهضة الحديثة وأهمّ الإنجازات التى تم تحقيقها فى هذا الشأن ومن أبرزها المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في البحرين فى عهده ، وإرساء دولة القانون وحقوق الإنسان فى الفصل السادس والأخير والذى اشتمل على حقوق الإنسان في الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحقوق والواجبات وعلاقات مملكة البحرين التعاونية الدولية(^[xxxi]) .

السلطة والشعب:

الجدول الخاص بقيم السلطة والشعب وتكراراتها

من الجدول المبين نجد أنّ صورة الحاكم ورموز السلطة العامة أخذت جلّ الاهتمام، تلاها الاهتمام بمؤسسات الدولة، ثم حلّ ثالثاً الاهتمام بدور الشعب أو قوى وفئات المجتمع. ومن تحليل ما تضمنه المقرر من قيم خاصة بالسلطة والشعب نجد أنّ:

صورة الحاكم ورموز السلطة العامة: ورد في المقرر صورة لرئيس الوزراء البحريني وهو يتسلم ميدالية ابن سينا الذهبية من اليونسكو، كما أشير في المقرر إلى حكم آل خليفة في البحرين وتاريخه، حيث أشير إلى سمات العائلة الحاكمة وهى(^[xxxii]): قدرة الأمراء من آل خليفة على تخير أساليب الحكم التى تخدم البلاد، الانسجام داخل العائلة الحاكمة الناتج عن إيجاد الحلّ المناسب لولاية العهد، السير بالبلاد نحو مزيد من التطور والانصهار؛ مما يفسّر الاستقرار السياسي والاجتماعي، انفتاح العائلة الحاكمة، وعلاقات الولاء، والترابط الاجتماعي والديني، بينها وبين الأهالى (الصفحات 15، 18 من المقرر)(^[xxxiii]).

 كما ورد في المقرر أنّ النهضة  الشاملة في البحرين منذ عام 1971، قادها المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والذي حقق إنجازات سياسية واقتصادية وتنمية بشرية، كما وردت صورة للأمير الراحل وهو يتسلم أول دستور للبلاد عام 1973م، كما وردت صورة لسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وهو يضع حجر الأساس لتشييد مصهر الألومنيوم (أليا) عام 1969م، كما أشير في المقرر إلى إنجازات الملك حمد بن عيسى آل خليفة أثناء ولايته للعهد، حيث إنه وضع اللبنات الأولى لقوة دفاع البحرين، وأشرف على وضع الخطط والانخراط فى إعداد أبناء الوطن في سلك العسكرية، ووضع البرامج لتدريبهم داخل البلاد وخارجها، وعمل على توفير كافة المعدات والتجهيزات والمباني الإدارية ومباني التدريب والإشراف المباشر على تنفيذ هذه الخطط والبرامج؛ لتحقيق الأهداف السامية والعظيمة التي جنّد جلالته نفسه لإنجازها(^[xxxiv]).

 كما وردت في المقرر صورة للشيخ حمد وهو ولي للعهد، كما أشير في المقرر إلى اعتماد جلالته الشفافية وتبادل الرأى كأساس لأسلوب حكمه، كما وردت صورة وهو يحمل وثيقة العمل الوطني (الصفحات 19، 20، 21 من المقرر)، كما وردت صورة في المقرر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أثناء التوقيع على نتيجة الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني(^[xxxv]).

 كما تمّ تكليف الطلاب بإعداد ملف يتضمّن صوراً ووثائق، تبين النهج الذى وضعه جلالة الملك ترسيخاً لشئون البلاد وإداراتها، كما تمّ تكليفهم بكتابة بحث في ما لا يزيد على صفحة واحدة حول المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما تمّ تكليفهم بجمع بعض المقالات التى تنشر في الصحف اليومية عن المشروع الإصلاحي ومناقشتها مع الزملاء في الصف (الصفحتان 22، 23 من المقرر)(^[xxxvi])، كما أشير في المقرر إلى أهم الإنجازات التى حدثت في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة : في المجال السياسي ثم إقرار التعديلات الدستورية، والاستفتاء على ميثاق العمل الوطني وتأسيس المحكمة الدستورية وإجراء الانتخابات للمجالس البلدية والنيابية، وفى المجال الاقتصادي إنشاء وتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى كإنشاء مرفأ البحرين المالى ، وجزر أمواج، وتنويع مصادر الدخل وغيرها، وفى المجال البشرى تطوير الرعاية الصحية، والخدمات التعليمية، والإسكان، والعمل، والتدريب، وتوفير الرعاية الاجتماعية (^[xxxvii]).

مؤسسات الدولة: أشير في المقرر إلى انتشار المؤسسات الاجتماعية حيث تعاضدت الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية في مختلف مجالات الحياة، أهمها الضمان الاجتماعي، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، والمسنين، والشباب والرياضة، والتوجيه والإرشاد، كما ورد في المقرر صورتان إحداهما "لدار يوكو لرعاية الوالدين"، والأخرى "لبيوت الشباب في مملكة البحرين"(^[xxxviii]).

 كما أشير في المقرر إلى حرص مملكة البحرين على تحسين الخدمات الصحية وسط إستراتيجية متكاملة للنهوض بالموارد البشرية، حيث قامت وزارة الصحة بإنشاء العديد من المستشفيات والمراكز والقيادات الصحية، كما قامت بدعم القطاع الخاص وتشجيع زيادة استثماراته في قطاع الخدمات الصحية، وقد ارتفع عدد المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة، وتعدّدت خدماتها مثل: خدمات الولادة، وطب العيون، والطب النفسي، والأمراض الجلدية، وغيرها. وبعدّ مجمّع السلمانية الطبي أهمّ تلك المؤسسات العلاجيّة في المملكة (الصفحة 16 من المقرر)(^[xxxix])، كما ورد في المقرر دور المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والأندية، والمراكز الشبابية التابعة لها، من خلال العمل على استثمار طاقات الشباب وتوجيهها إلى ما هو مفيد ونافع، من خلال تنظيم البرامج الرياضية والنشاطات الشبابية. كما وردت في المقرر صورة لمقر وزارة الإسكان، والأشغال وكذلك دور الوزارة في بناء العديد من الوحدات السكنية، وتسهيل إعطاء المواطنين القروض الميسرة (صفحة 27 من المقرر). ومن المؤسسات المذكورة في المقرر مجلس الوزراء ويتألف من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، يمثلون وزارات المملكة ، ويتمّ تعيين هذا المجلس بأمر ملكي ، ومجلس الشورى ويتألف من 40 عضواً يعيّنون بأمر ملكي، ومجلس النواب يتكوّن من 40 عضواً، يتمّ تشكيله عن طريق الانتخاب العام السرى المباشر، ويقوم بسنّ القوانين، والرقابة العامة على أعمال الدولة، والسلطة القضائية، وتتولاها المحاكم(^[xl]).

 ثالثاً فيما يتعلق بدور الشعب أو قوى وفئات المجتمع، فقد ورد في المقرر أنّ الشعب البحريني شعب واحد متماسك الأفراد في قراه ومدنه، ويتمتع بالحرية والأمن، ويعمل على تقوية روابط التضامن والمساواة، وعلى تحقيق تقدّم بلده وازدهارها (صفحة 10 من المقرر)، كما أشير في المقرر إلى أنّ على المواطن أن يعي أنّ احترام القانون يحفظ حقوق الجميع (^[xli]).

جدول فئات الديمقراطية وحقوق الإنسان

    من الجدول المبين نجد أنّ قيم حقوق الإنسان قد شغلت حيّزاً من الاهتمام أكبر من قيم الديمقراطية. ومن تحليل ما تضمنه المقرر من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان نجد:

قيم الديمقراطية : ورد في المقرر أنّ المجتمع البحريني مجتمع متضامن يدعم الحرية (صفحة 12 من المقرر)(^[xlii])، كما أشير في المقرر إلى اعتماد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الشفافية وتبادل الرأى كأساس للحكم، كما أكّد أنه سوف يحمل لواء نهج والده الذى لا يميز بين أبناء الوطن الواحد في اختلاف الأصول والمذاهب، ولا ينظر إلّا لصدق الانتماء الوطني، وروح المواطنة التى تريد الخير للبحرين وأهلها كافة، كما أشير في المقرر إلى أنه بعد أن تمّ إجراء الاستفتاء الشعبى العام على المشروع في 14، 15 فبراير 2001م، وبلغت نسبة الموافقة 98.4%، بدأت منذ ذلك اليوم مرحلة جديدة من العمل الوطني القائم على تطبيق الديمقراطية والعدل والمساواة. وتعدّ الوثيقة دليلاً للحياة السياسية الحديثة في مملكة البحرين(^[xliii]).

 كما أشير في المقرّر على لسان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنّ الهدف من التعديلات الدستورية على دستور مملكة البحرين هو تحقيق المزيد من المكاسب والحريات(^[xliv]). ومن بين التعديلات تعزيز الشفافية في كافة إدارات الدولة، حيث استحدث الدستور المعدّل للعام 2002، ديواناً للرقابة المالية، وآخر للرقابة الإدارية (الصفحات 21-23 من المقرر)(^[xlv])، كما ورد في المقرّر أنّ من إنجازات الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المجال السياسي تأسيس المحكمة الدستورية، وإجراء الانتخابات للمجالس البلدية والنيابية (صفحة 23 من المقرر)(^[xlvi]).

 كما وردت الإشارة في المقرر إلى الخطوات البناءة التى خطتها البحرين نحو الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية، والإشارة إلى المبادرات الإيجابية التى أطلقها جلالة الملك حمد بن عيسى لتطوير حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، كما أشير إلى أنّ من مقوّمات دولة القانون : وجود الدستور والفصل بين السلطات، والاعتراف بحقوق الأفراد وحرياتهم، وخضوع السلطات للقانون، كما ورد في المقرر نصّ المادة (1) (د): "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب، مصدر السلطات جميعاً. ومن مزايا مبدأ الفصل بين السلطات ضمان احترام مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات(^[xlvii]).

 قيم حقوق الإنسان: ورد في المقرر جزء من المادة الثانية من قانون التعليم البحريني " التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين" (صفحة 14 من المقرر)(^[xlviii])، كما تمّ التأكيد في المقرر على حقوق المرأة في العمل، والانتخاب وغيره، وذلك في الميثاق الوطني، ودستور مملكة البحرين (صفحة 17 من المقرر)، كما أشير في المقرر إلى أنّ التعديلات الدستورية على دستور مملكة البحرين تضمنت منح المرأة كافة حقوقها السياسية وإتاحة الفرصة أمامها؛ للمشاركة في شئون الحياة العامة (صفحة 23 من المقرر)، كما ورد في المقرر نص المادة (1) فقرة- أ- من دستور مملكة البحرين أنّ للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها الانتخاب والترشيح (الصفحتان 27، 29 من المقرر)(^[xlix]).

علاوة على إشارة المقرر إلى أنّ من مقومات دولة القانون الاعتراف بحقوق الأفراد وحرياتهم (صفحة 30 من المقرر)(^[l])، كما قامت حقوق الإنسان في الإسلام على أركان: وهى الحق في الحرية والعدل والمساواة، ومن بين حقوق الإنسان في الإسلام، كما أشار المقرر إلى حق الحرية والمساواة؛ حيث أزالت الشريعة الفوارق القبلية والعصبية واللغوية، فالناس جميعاً فيها سواء، ومن حقوق الإنسان في الإسلام حقّ العدل والسلامة الشخصية، والحقّ في الحياة، وحق التعليم، وحرية الرأى والتفكير والتعبير، وحق التملك. ومن حقوق الإنسان أيضاً التى وردت في المقرر حق تقرير المصير والديمقراطية، والتمتع بالجنسية والسلام، وتولى الوظائف العامة، والعمل، والضمان الاجتماعي، وحقوق الأسرة، وحقّ اللجوء، والتنقل، وتحريم الرقّ والاستعباد (الصفحتان 36، 37 من المقرر)(^[li]).

 ومن الحقوق المدنية والسياسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التى ذكرها المقرر فى اشارات مقتضبة : حقوق السفر، واللجوء، حق التنقل، ومنع الاستعباد والتعذيب، والمحاكمة العادلة، والتمتع بشخصية قانونية، وحرية التفكير والرأي. ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق العمل، والضمانات الاجتماعية، والتعليم، وغيره. كما ورد في المقرر الصيغة المبسطة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تمّ التأكيد على الحق في التنمية من الحقوق البيئية والثقافية والتنموية علاوة على حقّ المعيشة في بيئة نظيفة وآمنة، الحقّ في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية (^[lii]).

2- مقرّر التربية للمواطنة للصف الثاني الإعدادي

 أ- توصيف المقرر : يجىء المقرر تحت عنوان " التربية للمواطنة للصف الثاني الإعدادي "، قام على تأليف المقرر كل من خالد عبد الله الخاجة - رئيس قسم مناهج اللغات والعلوم الإنسانية ، زياد عبد العزيز المدني - خبير تربوي سابقاً، ماجد عثمان الماجد - اختصاصي مناهج المواد الاجتماعية للتعليم الثانوي، عبد الغنى عبد الله صالح - المعلم الأول للمواد الاجتماعية(^[liii]). ويتضمن المقرر الموضوعات التالية(^[liv]): الثقافة الشعبية في مملكة البحرين، المرأة ودورها في المجتمع البحريني، حقوق الطفل في مملكة البحرين، قضايا الشباب ومشكلاتهم، الحوار، المؤسسات الاجتماعية وقيم المواطنة، قرارات الدولة، القانون في حياتنا، التنمية الاقتصادية.

(الجدول الخاص بقيم السلطة والشعب وتكراراتها )

السلطة والشعب :

من الجدول المبين نجد أنّ مؤسسات الدولة أخذت جلّ الاهتمام، تلاها الاهتمام بصورة الحاكم ورموز السلطة العامة، بينما حل ثالثاً الاهتمام بدور الشعب أو قوى وفئات المجتمع، ومن تحليل ما تضمنه المقرر - قيم السلطة والشعب - نجد:

1- صورة الحاكم ورموز السلطة العامة: ورد في المقرر فقرة من خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في احتفال قوة دفاع البحرين بيومها الثالث والثلاثين يوم 5-2-2001 م حيث قال " الجميع عندنا بمنزلة الأبناء، والمواطن الصالح هو صاحب العمل الأصلح لخير البحرين وأمنها"(^[lv])، كما وردت صورة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد ين عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى (الصفحات 7، 5 من المقرر)، كما وردت في المقرر صورة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مع عضوات المجلس الأعلى للمرأة (صفحة 26 من المقرر)(^[lvi])، كما أشير إلى رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للشباب، كما أشير إلى خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب 2005(صفحة 42 من المقرر)(^[lvii])، كما ورد في المقرر أنّ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مثّل نقطة تحوّل في الحماية السياسية والاجتماعية للمجتمع البحريني، كما أشير إلى التوجيهات الصادرة عن صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى في مايو 2001 م بتأسيس النقابات العمالية في عام 2002م (^[lviii]) .

 ثانياً: فيما يتعلق بمؤسسات الدولة، فقد ورد في المقرر إشارة إلى المجلس الأعلى للمرأة "ويعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويتولى المجلس اقتراح السياسات العامة في مجال تنمية المرأة وتطويرها وتمكينها من أداء دورها (صفحة 26 من المقرر)(^[lix])، كما أشير إلى دور وزارة التربية والتعليم لمملكة البحرين في تعليم الأطفال وإدماج الطلبة المعوقين في المدارس، وبناء المدارس الحديثة (صفحة 33 من المقرر)، وكذلك دور المؤسسة العامة للشباب والرياضة في توفير المرافق المختلفة والنوادي والملاعب الرياضية، وكذلك دور وزارة التنمية الاجتماعية في زيادة وعي الأطفال والناشئة وتثقيفهم، وحماية الأطفال الأكثر تعرّضاً للمخاطر الاجتماعية عبر تحسين مستواهم وظروفهم المعيشية والاقتصادية والصحية (صفحة 34 من المقرر)(^[lx])، وكذلك دور وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقوم وزارة الداخلية بتوفير الأمن والحماية من الأخطار، فضلاً عن رعاية الأحداث (صفحة 35 من المقرر).

 كما أشير إلى أنّ المدرسة من أبرز المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بتنشئة الأبناء وتربيتهم وتهيئتهم وإعدادهم للحياة (صفحة 49) توجه المسار التربوي للإنسان، كما ورد في المقرر أنّ المآتم تعدّ من المؤسسات الاجتماعية الهامة في المجتمع البحريني، وكذلك دور الصناديق الخيرية في العديد من الأعمال الخيرية (الصفحتان 50-51 من المقرر) (^[lxi])، كما أشير إلى الأندية والمراكز الشبابية التي تقوم بأدوار اجتماعية تربوية، وقد تكون ثقافية أو رياضية او تضطلع بكل هذه الأدوار (صفحة 51 من المقرر)، كما أشير إلى دور الجمعيات والنقابات في تعزيز منزلة المرأة وتعزيز حقوق المواطن (صفحة 52 من المقرر)، كما أشير إلى مؤسسات القضاء في مملكة البحرين وهي المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية ومحكمة التمييز أو الاستئناف (^[lxii]) .

دور الشعب أو قوى وفئات المجتمع: أشير في المقرر إلى دور المرأة البحرينية الرائد في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي، كما تم التأكيد على دور المرأة باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية الشاملة في بناء مستقبل البحرين (صفحة 25 من المقرر) (^[lxiii]) ، كما أشير إلى دور الأطفال والشباب في صنع مستقبل البلاد.

(الجدول الخاص بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكراراتها )

 الديمقراطية وحقوق الإنسان : 

من الجدول المبين نجد أنّ قيم حقوق الإنسان مثلت أولوية، بينما حلت قيم الديمقراطية ثانياً: ومن تحليل ما تضمنه المقرر من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان نجد:

قيم الديمقراطية: أشير في المقرر إلى مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية (صفحة 24 من المقرر)(^[lxiv])، كما أشير في المقرر إلى أنّ المدرسة تعمل على ترسيخ الديمقراطية من خلال انتخاب مجالس الطلبة ومشاركة أولياء الأمور في اتخاذ القرار، وترسيخ مفهوم الانتماء من خلال العمل التطوعي في المدرسة (صفحة 49 من المقرر)(^[lxv])، كما تمّ التأكيد على دور الجمعيات والنقابات في التأكيد على ممارسة الحياة الديمقراطية لدى المواطن فكراً وعملاً، بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية (صفحة 53 من المقرر)، كما أشير في المقرر إلى أنّ القوانين تساهم في بناء الحياة الديمقراطية (^[lxvi]) .

حقوق الإنسان: أشير في القرار إلى منح ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المرأة حق الانتخاب والترشيح، كما ورد في المقرر نصّ المادة (1) بند(هـ) " للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح .. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب والترشيح إلا وفقاً للقانون (صفحة 24 من المقرر)(^[lxvii])، كما أشير في المقرر إلى حرص مملكة البحرين على حقوق المرأة والقضاء على أشكال التمييز ضدها (صفحة 27 من المقرر)(^[lxviii])، كما كفل الدستور للمرأة التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب اتفاقية القضاء على أشكال التميز ضد المرأة (صفحة 28 من المقرر)(^[lxix]).

 كما أشير في المقرر إلى حقوق الطفل، وتمّ تقسيمها حسب اتفاقية حقوق الطفل إلى ثلاثة مجموعات تشمل(^[lxx]) : ـ حقوق التمتع، ومنها الحقّ في التملك والحصول على الاسم والجنسية والرعاية الصحية والتعليم المجاني والراحة واللعب، والغذاء واللباس ورعاية المعوقين ـ 2- حقوق الحماية وتعنى حماية الطفل بجميع الوسائل من جميع أشكال الاساءة البدنية والجنسية والنفسية وعدم الزج به في الحروب والنزاعات المسلحة – 3- حقوق المشاركة أي إعطاء الطفل فرص المشاركة في نشاطات مجتمعه، وتشمل حرية التعبير عن الرأي والنشاط الديني والثقافي، والحصول على المعلومات من مختلف المصادر والمشاركة في الحياة العامة (صفحة 31 من المقرر)، كما أشير فى المقرر  إلى أنّ القانون وحّد الحماية لحقوق الإنسان سواء أكانت حقوقاً مدنية أم سياسية (^[lxxi]).

جداول نتائج الدراسة

النتائج  : 

2) السلطة والشعب : أخذت مؤسسات الدولة جلّ الاهتمام، تلتها صورة الحاكم ورموز السلطة العامة، وحلّ ثالثاً الاهتمام بدور الشعب أو قوى وفئات المجتمع .

3) الديمقراطية وحقوق الإنسان أخذت حقوق الإنسان أولوية تلتها قيم الديمقراطية . 

ثالثا: دور مقررات التربية الوطنية والمدنية في الأردن

1- تحليل مضمون مقرر التربية الوطنية والمدنية للصف السابع من التعليم الأساسي:

أ- توصيف مقرر التربية الوطنية والمدنية للصف السابع من التعليم الأساسي: تضمن المقرر بفصليه الدارسين الأول والثاني الموضوعات الآتية(^[lxxii]) :الأسرة فى المجتمع الأردني، والأمن الوطني والسلم العالمي، والدولة الأردنية ومؤسساتها، والإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا، والتفكير والمنطق والحوار، وفى السيرة الحضارية للأردن وذلك على التوالى فى 6 وحدات منقسمة بالتساوى على الفصلين الدراسيين . قام على تأليف المقرر كل من طارق عبدالرحمن الصخور وأحمد حسن المساعيد وجعفر محمود الموسى (^[lxxiii]).

ب- تحليل المحتوى من قيم وتوجهات الديمقراطية وحقوق الإنسان:

سنستخدم ايضاً نفس فئات التحليل والتى سبق وأن استخدمناها في هذا الجزء من الدراسة:

2- السلطة والشعب:

من الجدول يتبين أن مؤسسات الدولة مثلت أولوية فيما يتعلق بعلاقة السلطة بالشعب تلتها فى الأهمية صورة الحاكم وبعض رموز السلطة العامة، بينما أتى دور الشعب وقوى أو فئات المجتمع هامشياً.

وبخصوص تحليل ما احتواه المقرر من مضامين بخصوص العلاقة بين السلطة والشعب نرصد الآتي: أولاً: بخصوص صورة الحاكم وبعض رموز السلطة العامة فقد تم التأكيد على وإبراز صورة الملك عبدالله الثاني مثل الإشارة إلى خطابه فى افتتاح مجلس الأمة الرابع عشر الموافق: 1/12/2004 بخصوص دور الحكومة فى مواجهة الفقر والبطالة وكذلك دور الحكومة فى توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين (^[lxxiv])، وكذلك خطابة أيضاً أمام مجلس الأمة بتاريخ 28/11/2006 وتأكيده على التعددية والحوار (^[lxxv])، وقد وردت فى المقرر صورة لجلالة الملك عبدالله الثاني بلباس العرش وصورة أخرى له وهو يرعى أحد الاحتفالات وكذلك صورة لجلالته هو وسمو الأمير الحسن وسمو الأميرة سمية بنت الحسن فى حفل إشهار مدينة الحسن العلمية (^[lxxvi]) .

 ثانياً: بخصوص مؤسسات الدولة فقد ورد ذكر عدد من المؤسسات فى الأردن مثل الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة ودورها فى تنظيم الأسرة وكذلك الديوان الملكي وتقديمه اعفاءات طبية ونفقات علاجية يمنحها المواطنين، كذلك مديرية الأمن العام التى لها دور فى مكافحة المخدرات وكذلك المؤسسات الدينية كالمساجد ودور العبادة التى لها دور فى نشر الوعي والتثقيف وهناك أيضاً المؤسسات التربوية كالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس. والمؤسسات الثقافية والإعلامية والصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز والأندية ومراكز الشباب وتلعب دور مؤثر فى التوجيه والإرشاد ومؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها وتقدم الرعاية الصحية للمواطنين عن طريق برامجها العلاجية والوقائية وغيرها، ومؤسسات العمل الاجتماعي كالجمعيات الخيرية، وكذلك وزارة التنمية السياسية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي التى تقوم على حماية المجتمع من الجريمة (^[lxxvii]) ، ومن المؤسسات أيضاً الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وكذلك وزارة السياحة والأثار ودورها تطوير المناطق السياحية أو الأثرية (^[lxxviii])، كما ورد فى المقرر صور لبعض هذه المؤسسات وغيرها كمديرية الأمن العام وغيرها. بخصوص دور قوى الشعب وفئات المجتمع فقد كان هامشياً باستثناء دور المرأة والشباب حيث تم التركيز على دور الشباب فى التنمية والعمل والبناء (^[lxxix] ) .

3- الديمقراطية وحقوق الإنسان:

من خلال الجدول يتبين أن قيم حقوق الإنسان احتلت أولوية بينما حلت ثانياً قيم الديمقراطية والقيم المرتبطة بها. ومن تحليل ما احتواه المقرر من مضامين تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم المرتبطة بهما نرصد الأتي:

 أولاً: فيما يتعلق بالديمقراطية فتم التأكيد على عدد من القيم المرتبطة بالديمقراطية من قبيل حرية التملك والتنقل وحرية التعبير وحرية الرأى (^[lxxx])، كذلك التأكيد على مبدأ المشاركة فى العملية الديمقراطية، كما أكد الملك عبدالله الثاني فى خطاباته على مفاهيم التعددية واحترام الرأى الأخر والمواطن مع والمساءلة والمحاسبة (^[lxxxi] ).

ثانياً: بخصوص حقوق الإنسان فقد تم التأكيد على عدد من الحقوق من قبيل حق الأسرة فى التعليم والعمل والصحة العلاجية والوقائية وذلك فى صفحة (24) من المقرر، كما أكد المقرر حقوق المرأة فى الإسلام ومن حقوق المرأة فى الإسلام: الحق في الحياة والحق في  التعليم والحق في الميراث والحق في العمل وذلك في صفحة 33 من المقرر كما أكد على عدد من الحقوق التي كفلها الدستور الأردني للمواطنين وأهمها الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية والحق فى الأمان والحق فى التعليم والحق فى السكن والحق فى الرعاية الصحية والحق فى الانتخاب (^[lxxxii])، وكذلك حق الاجتماع وحق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية بما لا يخالف الدستور والقانون، وكذلك حق المشاركة للمواطن وكذلك تولى الوظائف العامة(^[lxxxiii]) .

2- تحليل مضمون مقرر التربية الوطنية للصف الثامن من التعليم الأساسي:

أ- توصيف مقرر التربية الوطنية للصف الثامن الأساسي: ينقسم المقرر إلى فصلين دراسيين يتكون الأول من ثلاث وحدات يتناول بالترتيب الأسرة والشباب، والدولة الأردنية ومؤسساتها، والسيرة الحضارية للأردن، يتكون الفصل الدراسي الثاني من ثلاث وحدات أخرى نتناول على الترتيب الأمن الوطني والسلام العالمي والتفكير والمنطق والحوار، والإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا(^[lxxxiv]). قام على تأليف المقرر كل من عبدالكريم أحمد جرادات وهاني أحمد الكريمين وعبد النور فايز الهزايمة وسلام عبدالكريم الخياط(^[lxxxv]) .

ب- تحليل ما احتواه المقرر من قيم واتجاهات سياسية :

1- السلطة والشعب

من خلال الجدول المبين نجد أن صورة الحاكم وبعض رموز السلطة العامة مثلت أولوية تلتها من حيث التكرار وبالتالي درجة الاهتمام مؤسسات الدولة ثم حل أخيراً دور الشعب وقوى أو فئات المجتمع. ومن تحليل ما تضمنه المقرر من قيم بخصوص علاقة السلطة والشعب نلاحظ:

 أولاً: بخصوص صورة الحاكم وبعض رموز السلطة العامة نجد أن هناك تركيزاً على دور الملك عبدالله الثاني في الاهتمام بقطاع الشباب، وكذلك حديثة عن الطفولة ورعايتها وحمايتها من العنف والتشرد والاستغلال (^[lxxxvi]) ، كما أن من أهداف المجلس الأعلى للشباب تعزيز الولاء للقيادة الهاشمية، والتركيز على انجازات أفراد الأسرة الهاشمية فمثلاً نجد أن الملك الحسين بن طلال هو صاحب فكرة الشباب للعمل والبناء وكذلك دور الأمير الحسن بن طلال في الاهتمام بقطاع الشباب، وكذلك دور القيادة الهاشمية في الدعوة إلى السلام العالمي والسعى لتحقيقه ونبذ الخلافات والحروب بين البشر(^[lxxxvii]).

ثانياً بخصوص مؤسسات الدولة فقد تم التركيز على دور مؤسسات التربية كالمسجد والمؤسسات الرسمية مثل وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام وكذلك مديرية الأمن العام، وإدارة حماية الأسرة من العنف والإساءة وخاصة الأطفال فهذه المؤسسات لها في التوعية والتثقيف وحماية الأطفال والأحداث (^[lxxxviii] ) ، كما وردت بالمقرر صورة للمجلس الأعلى للشباب ودوره هو الاهتمام بالشباب والرياضة ، كما أن ثمة مؤسسات لحماية حقوق الإنسان في الأردن مثل الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان والجمعية الأردنية لحقوق المواطن ومركز عمان لحقوق الإنسان وذلك في صفحة 43 من المقرر وهناك أيضاً لجنة الحريات العامة لمجلس النواب والأحزاب والنقابات والمركز الوطني لحقوق الإنسان، كما أن هناك أيضاً وزارة العمل ودورها في الحد من البطالة وكذلك مؤسسة التدريب المهني(^[lxxxix])، ثالثاً: بخصوص دور الشعب وقوى أو فئات المجتمع فقد تم التأكيد على دور الأسرة في تربية النشئ وحماية المجتمع من الانحرافات وكذلك دور الشباب في تنمية المجتمع (^[xc] ).