الدور الوقائي للضبط الإداري البيئي | ||
| المجلة القانونية | ||
| Volume 16, Issue 6, May 2023, Pages 1391-1420 PDF (769.64 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2023.298055 | ||
| Author | ||
| سالم صوايح سيف علي الكتبي | ||
| باحث لدرجة الدكتوراه- كلية الحقوق- جامعة عين شمس | ||
| Abstract | ||
| لا يقتصر النشاط الضبطي الذي يحمي البيئة من التلوث من خلال الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة على السلطة التنفيذية وحدها وإنما قد يتم تنظيم أهدافها هذا النشاط بموجب قوانين تصدرها السلطة التشريعية بهدف تحقيق مقاصد الضبط المتفق عليها. وقد تقتصر مهمة الضبط الإداري على تطبيق النظم العامة الضبطية التي نسقتها القوانين، فتتولى هيئات الضبط مثلا منح التراخيص أو منعها، كما تتولى الاعتراض على الإخطار بالأوضاع والقيود التي حددتها القوانين وهي أمور تتخذ غالبا مظهر التدابير الفردية أو على الأكثر اللوائح التنفيذية دون أن تمتد إلى إصدار لوائح الضبط القائمة بذاتها. احتوى قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994م على مواضع كثيرة تحظر القيام بأعمال من شأنها حدوث ضرر بالبيئة، وذلك في مجال حماية البيئة الأرضية، في مجال حماية البيئة الهوائية، في مجال حماية البيئة المائية، وتبنى المشرع في القانون 48 لسنة 1982 أسلوب الحظر وذلك حفاظا على مجاري المياه في مصر من التلوث، فقرر المشرع حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري. سعى المشرع المصري في قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981م إلى حماية الهواء من التلوث، فحظر بداية استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أصدرت الإمارات العربية المتحدة على إصدار القانون الاتحادي بشأن حماية البيئة رقم (24) لسنة 1999م، يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز البرية أو البحرية تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة البرية المجاورة لمباشرة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية. كما حظر المشرع الإماراتي في هذا القانون على السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات التي تسير على وسائل هوائية من سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية العائمة والطائرات المائية- أيا كانت جنسيتها ـ The control activity that protects the environment from pollution by preserving public security, public health and public tranquility is not limited to the executive authority alone, but its objectives may be regulated by laws issued by the legislative authority with the aim of achieving the agreed control purposes. The task of administrative control may be limited to the application of general disciplinary systems that have been coordinated by the laws, so the control bodies, for example, are responsible for granting or preventing licenses, as well as objecting to notification of the conditions and restrictions specified by the laws, which often take the form of individual measures or at most executive regulations without extending to the issuance of Self-contained settings. The Egyptian Environment Law No. 4 of 1994 AD contains many places prohibiting the carrying out of actions that may cause damage to the environment, in the field of protecting the terrestrial environment, in the field of protecting the air environment, in the field of protecting the water environment, and the legislator adopted in Law No. 48 of 1982 the method of prohibition in order to preserve The waterways in Egypt are protected from pollution, so the legislator decided to prohibit the disposal or dumping of solid, liquid or gaseous waste from real estate, shops, commercial, industrial and tourist establishments, sewage operations and others into the waterways over all their lengths and surfaces except after obtaining a license from the Ministry of Irrigation. The Egyptian legislator sought in the Prevention of Smoking Damages Law No. 52 of 1981 AD to protect the air from pollution, so he prohibited the beginning of importing, exporting or producing cigarettes or tobacco or displaying or offering them for sale. The United Arab Emirates issued Federal Law No. (24) of 1999 regarding the protection of the environment, which prohibits entities authorized to explore, extract or exploit onshore or offshore oil and gas fields to discharge any polluting substance resulting from drilling, exploration or testing of wells or production in The water environment or the land area adjacent to carrying out the activities referred to in this article, unless safe means are used that do not result in harm to the land and water environment. In this law, the UAE legislator also prohibited ships and boats traveling on skids that run on pneumatic means from the surface of the water, floating pieces, floating offshore platforms, and seaplanes- regardless of their nationality. | ||
|
Statistics Article View: 1,161 PDF Download: 527 |
||
