مفهوم الحکيم بين لاو تســو وسينيکــا | ||
| مجلة البحث العلمي في الآداب | ||
| Article 6, Volume 19, Issue 9, December 2018, Pages 1-27 PDF (529.96 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jssa.2018.29868 | ||
| Author | ||
| حماده أحمد على* | ||
| قسم الفلسفة اليونانية کلية الآداب - جامعة جنوب الوادى | ||
| Abstract | ||
| يمکن أن نجمل أهم النتائج التى انتهت إليها الدراسة فى النقاط الأتية أولًا: لا يوجد اختلاف فى تحديد مفهوم الحکيم بين لاو تسو وسينيکا فکلاهمايرى أن الحکيم هو الذى يمارس حياته وفق طبيعته الانسانية، ويجتهد فى استنباط الکمال من قوانين الطبيعة التى تمکنه من الإرتقاء والسمو لبلوغ السمو الإلهى، وتؤهله للسعادة الأبدية والحياة الروحية الخالصة فى الواقع،والحکيم هو الذى يملک زمام السيطرة على الإنفعالات وعلى أفعاله فى العموم فهو الوحيد الذى يميز بهدوء النفس وثباتها فى مواجهة الکوارث والشدائد، فروح الحکيم قوية وصلدة لا تتأثر بالأحداث ولا تشکو فهى تسمو على کل الصعاب، بل وتتأهب لها فلا تفاجئها الظروف. ثانيًا: يکشف مظهر الحکيم وجوهره عند لاو تسو عن بساطة العيش فى المأکل والمشرب والملبس والتى تعبر عنالتوازن الحقيقى بين طريقى التحکم الأعظم والتحقق الأعظم، أعنى إن ضبط الحکيم جوهره استقام مظهره، وأما مظهر الحکيم وجوهره عند سينيکا فإنه يرى أن جوهر الحکيم ربانيا ويتصف بصفاته حيث لا يمکن لأحد أن يسيطر عليه، وأن الحکيم يعايش الناس ولا يکترث بالمصائب، ولا يتأثر بإهانة أحد أو أذى يلحق به، وکلاهما الفيلسوفين قد عبرا عن المذهب الذى يعتنقه فلاو تسو يعبر عن ما ينبغى ان يکون عليه الحکيم فى ظل الطاو، واما سينيکا يدلل على ما ينبغى عليه الحکيم فى إطار الرواقية والعيش وفقا للطبيعة. ثالثًا: قدم لاوتسوأوليات تدرک فى طبيعة البشر والاقتناع بمفهوم إصلاح الفاسد ولذا وجه فکره فى کيفية التعامل مع الأشياء، واصلاح نظام الحکم، وبعد أن يضع لاوتسو أوليات التعامل مع أمور الدنيا يرسى مبادئ حکم الناس، وهو يقدم نظرية اللافعل أو عدم التدخل، أعنى يضع الحکيم نفسه نموذجا للناس فيستقيم أولا، فإذا استقام استقاموا، ووضع لا وتسو أسبابا للإحجام عن الحکم، وعن الطرق والأساليب المثلى لمزاولة الحکم سواء على النفس أم الأفراد ومن ثم المجتمعات، ويصنع لاو تسو مقارنة تاريخية بين الحاکم الحکيم القديم وما ينبغى أن يکون عليه الحاکم، وقد بين أن قوة الحکيم أعلى من سلطة الملوک الذين يحتاجون إلى قوة فى تعضيد ملکهم، وقد ساوى سينيکا بين ملکية الحکيم وملکية الأفراد فى القانون المدنى فيما يسمى الملکية الاعتبارية، أعنى أن الأمور برمتها فى سلطة الحکيم ولکن الأفراد يتصرفون فيها حيث يملکونها، وکذلک الحکيم يملک کل شئ، وقد يناقض سينيکا ذاته أو يعکس حاله فى الانسحاب عن الحکم حيث منيت حياة سينيکا بخيبة أمل من الناحية السياسية نتيجة تأثرها بالنفى والعودة وتسوية علاقته بالإمبراطور، ولکنهيؤکد بطريقة أخرى أسباب الأنسحاب من الحياة السياسية حين يقرر أن الحياة العامة برمتها ليست ذات جدوى أو فائدة؛ ولذلک يجب على الحکيم الانسحاب منها. | ||
|
Statistics Article View: 175 PDF Download: 355 |
||
