تصور مقترح لتفعيل الجدوى الاقتصاديـة والاجتماعية للجامعـات الأهلية فـي مصـر

 

          كلية التربية

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

المجلة التربوية لتعليم الكبار– كلية التربية – جامعة أسيوط

      ======= 

 

تصور مقترح لتفعيل الجدوى الاقتصاديـة والاجتماعية للجامعـات الأهلية فـي مصـر

 

 

اعـــــــــــــــــــــــــــداد

    أ.د/ أحمد عبدالله الصغير البنا          د / عبده محمد عبده القصيرى

أستاذ ورئيس قسم أصول التربية والتخطيط التربوى            مدرس أصول التربية المتفرغ

    كلية التربية ـــ جامعة أسيوط                        كلية التربية ـــ جامعة أسيوط

مصطفى لطفى محمد أحمد

باحث دكتوراة قسم أصول التربية

كلية التربية – جامعة أسيوط

 

}     المجلد الخامس – العدد الثاني –  أبريل 2023 {

Adult_EducationAUN@aun.edu.eg

 

مستخلص البحث

        هدف البحث إلى وضع تصور مقترح لتفعيل الجدوى الاقتصادية الاجتماعية للجامعات الأهلية فى مصر، واعتمد الباحث على المنهج الوصفى التحليلي في  عرض تحليل محاور البحث بالمحور الأول الأطار الفكرى والفلسفى  للجامعات الأهلية في مصر ، حيث تناول الجامعات الأهلية من حيث  مفهومها، ، نشأتها ، فلسفتها، وأهدافها، وأهميتها، وخصائصها ، ومقوماتها ، والجهود المصرية فى انشاء الجامعات الاهلية،،  والمحور الثاني مأهية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للجامعات الأهلية فى مصر تناولت الجدوى من حيث مفهومها ، وخصائصها ، وأهدافها واهميتها  ومراحل تطبيقها في المحال التعليمي ، والمحور الثالث تناول  الخبرات العالمية المعاصر في أنشاء الجامعات الأهلية في بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية، وماليزيا وقد توصل البحث إلى وضع تصور۔ مقترح لتفعيل الجدوى الاقتصادية والاجتماعية على للجامعات الاهلية في مصر .

كما توصل البحث إلى عدة نتائج منها :

١- ضعف  الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

 ٢ -قلة التخصصات إلى يحتاجها سوق العمل.

 كما توصل البحث الحديث إلى  توصيات منها:

١ - تشجيع الابداع وتنمية المعارف والمهارات للموارد البشرية بالجامعة بثقافة اتباع الجودة الشاملة لتحسين الخدمات التي تقدمها الجامعة.

٢ التركيز على تحقيق رضا العملاء من خلال تقديم أجود الخدمات بدلاً من التركيز على الأرباح .

٣-العمل على تحقيق الولاء والانتماء للعاملين بالجامعة وبما يسهم في تحقيق ميزة تنافسية للجامعة.

الكلمات المفتاحية :  الجدوى الاقتصاديـة – الجدوى الاجتماعية -الجامعـات الأهلية .

 

    

 

Abstract

     The research aimed to develop a proposed conception to activate the social - economic feasibility of private universities in Egypt, and the researcher relied on the descriptive analytical approach in presenting the analysis of the research axes in the first axis, the intellectual and philosophical framework of private universities in Egypt, where he dealt with private universities in terms of their concept, origin, philosophy, objectives, importance, characteristics,components,and Egyptian efforts in establishing private universities, and the second axis The economic and social feasibility of private universities in Egypt dealt with the feasibility in terms of its concept, and its characteristics The third axis dealt with contemporary global experiences in the establishment of private universities in some developed countries such as the United States of America and Malaysia, and the research has reached a vision. A proposal to activate the economic and social feasibility of private universities in Egypt.

The research also reached several results, including:

1-   Weak economic and social feasibility.

2. The lack of specializations needed by the labor market .

The recent research also found recommendations, including:

1- Encouraging creativity and developing knowledge and skills for human resources at the university with a culture of following the total quality to improve the services provided by the university.

2- Focusing on achieving customer satisfaction by providing the best services instead of focusing on profits.

2-   Working to achieve loyalty and belonging to the university's employees in a way that contributes to achieving a competitive .

Key words: Economic feasibility, social feasibility,private universities.

مقدمة البحث :

  التعليم جزء من منظومة المجتمع ، يؤثر في الأجزاء الأخرى من المنظومة، ويتأثر بها، فمنظومة أي مجتمع جزء من المنظومة العالمية ، تؤثر فيها بقدر إمكاناتها وقدراتها ، ويتأثر بها ، وتشكل المنظومة العالمية عوامل ضغط خارجية على منظومة المجتمع المحلي ومن ثم تؤثر في التعليم بوصفه جزءاً من منظومة المجتمع وتختلف شدة الضغط تبعاً لاختلاف العصر، والعصر الحالي الذي يشهد تغييرات سريعة ومتلاحقة في المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية كافة،تمثل عوامل ضغط على المنظمات المجتمعية بصفة عامة ، والتعليم           بصقة خاصة.

         تأتي قضايا التعليم والاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة اهتمامات النظرية الاقتصادية منذ أمد بعيد ، فقد اتضح أن الاستثمار في رأس المال البشري هو استثمار مهم بل أهم من الاستثمار المادي ، ومدخل علمي أساسي لدراسة علاقة الاقتصاد بالتعليم ، وهذه النظرة الجديدة نسبيا إلي التعليم بأنه استثمار لرأس المال البشري ، أدي إلي فتح مجالا واسعا للبحث والدراسة ومحاولة قياس التعليم كميا مثل عائدات التعليم وتكاليفه ، وتكلفة الفرص الضائعة ، والاستثمار في رأس المال البشري وكفاية النظام التعليمي واقتصاديات الحجم ، والهدر التعليمي ، بل وأصبح من الضروري إدخال التعليم في التحليل الاقتصادي ، لأنه من أكثر العوامل تأثيرا في التنمية الاقتصادية الاجتماعية . (سهيل حمدان ، 2007 م ، 10)

          وإذا كان " لدراسة الجدوي الاقتصادية أهمية خاصة في الدول النامية ، لما لها من أثر فعال في احقيق خطة التنمية ، ورفع مستوي المعيشة ، فإن دراسة الجدوي الاقتصادية للتعليم بعامة والتعليم المصري بخاصة تعد ضرورية ، لأن مصر والدول النامية في حاجة إلي تطوير قدراتها ، لتتمكن من المشاركة في السوق التنافسية العالمية التي أوجدتها عولمة الاقتصاد ، وتكتسب دراسات الجدوي أهمية خاصة في مجال التعليم ، لما لها من أثر فعال في تحقيق خططه وأهدافه وتطويره ليتمكن من المنافسة العالمية وبصفة خاصة في ظل قلة الموارد المالية المتاحة له وضرورة الاستخدام الأمثل لها . (أمل خلف العنزي ، 2016 م ، 306)

         ويواجه التعليم الجامعي المصري في الوقت الراهن عديد من المشكلات التي تحول دون تحقيق أهدافه ودخول عصر المنافسة العالمية، والتي تتمثل في ضعف القدرة الاستيعابية بالجامعات ، وصعوبة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في الواقع العملي وارتفاع كلفة تقديم التعليم الجامعي الجيد والجمود والشكلية سواء في هياكل المؤسسات الجامعية وتنظيماتها أم في محتوى برامجها والأساليب التي تعتمد عليها ، هذا الي جانب قصور الإمكانيات المادية عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية للتطوير بما يواكب المتغيرات العالمية.( ماهر أحمد محمد حسن  ، 2007م ، 274)

         وهذه التحديات والمشكلات التي تواجه التعليم الجامعي لا يمكن التصدي لها بالطرق والأساليب التقليدية  لذا لابد من تبني نموذج الجامعة الأهلية كأحد الأساليب الجديدة التي تقدم تعليما متميزا للقاعدة العريضة من الراغبين في التعليم وتحقق ديمقراطية التعليم الجامعي وتوفر حرية الدراسة للمتعلم وذلك بتحريره من قيود الزمان والمكان وتحقق التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة وتسمح للمتعلم بالتواصل مع الجامعات العالمية العريقة من اجل الحصول على برامج دراسية على مستوى عالي من التخصص وفي اطار المعايير العالمية للجودة .( ماهر أحمد محمد حسن  ، 2017، 240-294)

         لذلك طرح المجلس الأعلى للجامعات عدة مشاريع تربوية مسايرة للعصر في هذا الشأن فقد أنشأ الجامعات الأهلية اقرارا بما قامت به الجامعات الأجنبية وذلك لتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية ان تكلفة الدراسة بالجامعات الاهلية تحقق رغبات التوجه للتعليم الغير هادف للربح ويسعى لتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية وان هناك عدد من البرامج الجديدة سيتم اتاحتها بالجامعات الاهلية تتماشى مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وان في الفترة المقبلة سيتم التوسع في انشاء الجامعات الاهلية ان البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات تتماشى مع وظائف المستقبل تعتبر الجامعات الاهلية مصدر للتنمية المجتمعية وتوجد عدد من الاتفاقيات المرموقة على مستوى العالم حيث يستطيع الطالب الحصول على شهادات مزدوجة من أمريكا والنمسا وان الملتحقين بالجامعة يستطيعون بالسنوات القادمة اخذ التدريبات اللازمة داخل مصر وخارجها بانها ستمنح شهادات مزدوجة من مصر واحدى الدول المتفق معها وان الجامعات الاهلية جامعات ذكية وعصرية تتمتع ببيئة بحثية معلوماتية تضاهي الجامعات العالمية من حيث استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل على تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل(أمل حسسن حسن حرات ، 2018 ، 149 ،- 150 )

         ومن هنا فان انشاء الجامعات الاهلية في مصر يعد احد الحلول المهمة لمواجهة مشكلات التعليم العالي والجامعي مقابلة الاحتياجات التعليمية لطلاب غير قادرين على الانخراط في التعليم داخل الحرم الجامعي الحكومي لظروف مختلفة، لذا يسعى البحث الحالي لوضع تصور مقترح لتفعيل الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للجامعات الاهلية فى مصر .

مشكلة  اليحث :-

          خطت مصر خطوات واسعة  فى التعليم الجامعى والعالى منذ منتصف القرن العشرين ، وعلى الرغم من الانجازات التى حققتها منذ ذلك الوقت ، فأن الوضع العام للتعليم الجامعى والعالى ما زال متواضعا مقارتة بانجازات دول أخرى حتى فى بلدان العالم النامى .

            ويكمن التحدى الأهم والخطر فى مجال التعليم الجامعى والعالى فى تردى نوعيته ، والتى أفقدته هدفه التنموى ، والانسانى ، من أجل تحسين نوعية الحياة وتنمية قدرات الانسان الخلاقة ، وهذا ما أكدته بعض الدراسات ( على فيصل أحمد ، 2020) ودراسة (سيد عبدالظاهر ، 2018 ) ودراسة ( أمل خلف العنزى ، 2016 ) من وجود شكاوى كثيرة متعلقة بتردى نوعية التعليم الذى تقدمه الجامعات ، وتؤكد الدراسات أيضا على أن أكثر جوانب التعليم الجامعى والعالى اثارة للقلق هو عدم قدرته على توفير متطلبات المجتمعات ، ويرجع ذلك إلى عدم توافر الامكانيات المادية اللازمة للتطوير .

        سواء اتفقنا مع هذه الدراسات أو اختلفنا،فأننا يجب أن نقف أمام حقيقة واضحة وهى ضرورة وجود صيغ غيرتقليدية للتعليم الجامعى تمكننا من مواجهة التحديات القائمة والتعامل والتفاعل بايجابية مع المتغيرات العالمية، ومن بين هذه الصيغ الحامعات الأهلية التى أخذت بها دول العالم فاحرزت تقدماً علميا واقتصادياً واجتماعيا .

            وعلى الرغم مما تبذله مصر في مشروعات وجهد للتطوير والتحديث ورفع مستوى جودة التعليم الجامعي والتوسعة في إنشاء الجامعات الأهلية  ، إلا أنه هذه الجهود الكبيرة المبذولة في التعليم الجامعي الأهلى لم تدرس جدواها الاقتصادية والاجتماعية ، وتبقى العائد الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن التعليم وعن الاتفاق علية فردياً واجتماعياً غير معروف علمية يقينيه ، وأضحت الآراء تختلف حول هذه الجدوى لاسيما مع كثرة الخريجين وحصول بعضهم على العمل المناسب والبعض الآخر لم يحصل على العمل المناسب. (امل حسسن حسن حرات ، 2018 ، 150 - 151 ) .

       من هذا المنطلق تتحدث مشكلة البحث الحالي  في كيفية وضع تصور مقترح لتفعيل الجددى الاقتصادي والاجتماعي للجامعات الأهلية في مصر .

أهمية البحث :

تتمثل أهمية البحث فى :-

أ-الأهمية النظرية :-

- يوفر هذا البحث المعلومات والاحكام العلمية من الجدوى الاقتصادية والاجتماعية  ومؤشراتها للتعليم الجامعى الأهلى.

- يسعى هذا البحث لفتح آفاق لدراسات لاحقة حول موضوع الدراسة

ب- الأهمية التطبيقية :-

- يؤمل ان يساعد المخططين التربويين ومتخذي القرار التربوى في تخطيط التعليم وترتيب أولوياته .

- يقدم هذا البحث صيغ وانماط تعليمية جامعية غير تقليدية  يكون في نشاتها مواجهة التحديات التي عجزت الجامعات الحكومية. من مواجيبها حيث تحملت هذه الجامعات وشغلت بعبء اعداد متواجدة سنونا . وخاصة وإن مصر من الدول ذات الكثافة السكانية العالية.

أهداف البحث

هدف البحث الحالي الي التعرف على :

1-      الأطار الفكرى والفلسفى للجامعات الأهلية.

2-      ماهية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للجامعات الأهلية فى مصر .

3-      أهم الخبرات العالمية المعاصرة فى إنشاء للجامعات الأهلية .

4-      وضع تصور مقترح لتفعيل الجدوى الأقتصادية والأجتماعية للجامعات الأهلية فى مصر.

دراسات سابقة : -

أولا  الدراسات العربية

دراسة (علي فيصل احمد ابو اصبع ،2020)

         هدف البحث العلمي الحالي الي التعرف علي دور ادراة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية بالجامعات الاهلية واستعرض الباحث علاقة ادارة الجودة الشاملة بالميزة التنافسية في الجامعات الاهلية اليمين ، وقد استخدم الباحث الوصف التحليلى وذلك لاتساقه مع طبيعة البحث ، واختتم الباحث بذكر مبادئ ادارة الجودة الشاملة والتي تمثلت بــ ( التزام الادارة العليا ، التركيز علي رضا العميل ، التطوير والتحسين المستمر ، المشاركة ةالعمل الجماعي ) ودورها في تحقيق الميزة التنافسية بالجامعات الاهلية اليمينة .

دراسة (معين عبدالقادرإبراهيم 2019)

            هدفت الدراسة التعرف على واقع الجامعات والكليات الأهلية القائمة علاقتها باحتياجات سوق العمل  ، وقد استخدم الباحث  المنهج المقارن وذلك لاتساقه مع طبيعة البحث ، وقد توصلت الدراسة إلى أن التخصصات المتاحه فى العراق حاليا للجامعات الأهلية تكاد تكون قليلة مقاربة الجامعات الاول خصوصا مع الارتفاع الملحوظ بعيد الجامعات الأهلية في العراق. والاقسام المتاحة فى الجامعات الأهلية فى العراق غير  كافيه لسد متطلبات السوق المر  الامر الذي يحتم على الحكومة اولا دعم  استحداث اقسام الجديدة وتمويل هذه الأقسام عن طريق الاستثمار - سواء عن طريق  المؤسسين أو جلب  مستمرين جدد .

دراسة (سيد عبد الظاهر محمود عبد العليم ،2018)

        هدفت الدراسة التعرف على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الجامعات المصرية بمعايير التصنيف الدولي استخدم الباحث  المنهج المقارن وذلك لاتساقه مع طبيعة البحث ، وتوصلت الدراسة الي ضرورة تطبيق معايير التصنيف الدولي في جامعة أسيوط حتى توضععلى التصنيف الدولي وذلك من خلال التصور المقترح الذي قدمته الدراسة .

         من النتائج أيضا ان الدوريات الزائفة تتركز في دولة مثل الهند وباكستان ونيجيريا والولايات المتحدة الامريكية ، وتمثل المقالات العربية (3.15%) من اجمالي عدد المقالات المنشورة في تلك الدوريات كما تتصدر مصر ، والسعودية ، والعراق مشهد النشر في الدوريات الزائفة بسبب عدد الجامعات والمراكز البحثية وعددالباحثين في تلك الدول.

دراسة :(امل خلف العنزي ،2016)

        هدفت هذه الدراسة التعرف على مفهوم الجدوى الاقتصادية واهميتها وعناصرها وعلاقتها بالتعليم، استخدمت الباحثت  المنهج الوصفى التحليلى وذلك لاتساقه مع طبيعة البحث ولقد كان من اهم النتائج أي عناصر دراسة الجدوى الاقتصادية للتعليم تشمل الدراسة التسويقية وتتمثل في دراسة الكفاية الخارجية للتعليم والدراسة الإنتاجية والفنية وتتمثل في دراسة الكفاية الداخلية للتعليم والدراسة المالية والاقتصادية وتتم بمقابلة القيم المالية والنتائج الكمية الأخرى الناتجة من الدراسة التسويقية  او سوق العمل او الكفاية الخارجية للتعليم مع النتائج الكمية نوعية التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال التصور المقترح .

- دراسة : ( احمد الراشد ،2011)

            بعنوان " مقدمات انشاء الجامعة الاهلية بالمملكة العربية السعودية " , هدفت الدراسة الي التعرف علي المقومات الواجب توافرها في الجامعةا لاهلية  بالمملكة  ومدي الاتفاق والاختلاف بين خبراء التعليم لجامعي علي تلك المقومات ، استخدم الباحث  المنهج الوصفى فى جمع وتفسير المعلومات وتوصلت الدراسة الي وضع قائمة بالمقومات التي يجب توافرها في اي جامعة اهلية يتم انشائها بالمملكة العربية السعودية طبقا اعشر مقومات من البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا وطبيعة البيئة وخدمة المجتمع.

- دراسة (عبدالعزيز الشهوان ،2010)

           بعنوان تقويم الجامعات الاهلية في المملكة العربية السعودية – جامعة الامير سلطان والجامعة المفتوحة هدفت الدراسة الي التعرف علي النظام التعليمي ببعض الجامعات الاهلية بالمملكة العربية السعودية والتعرف علي ما اذا كانت هذه الجامعة قد حققت اهداف التعليم الجامعي الاهلي  استخدم الباحث  المنهج الوصفى الاستدلالى لجمع وتفسير المعلومات ، وقد توصلت الدراسة إلى أن هذه الجامعات نظراً لما تقدمه من تخصصات أكاديمبة  وتدريب عملى وتميز أعضاء هيئة التدريس بها ، فأن هذه الجامعات تحقق بالفعل أهداف التعليم العالى الأهلى ، كما أن خريجها يجدوا العمل المناسب فى سوق العمل.

- دراسة : ( ماهر أحمد محمد حسن، 2007م)

          هدفت هذه الدراسة الي التغرف على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لانشاء جامعة افتراضية بجمهورية  مصر العربية  ووضع تصور مقترح لانشاء جامعة افتراضية  فى مصر ، استخدم الباحث  المنهج الوصفى التحليلى وذلك لاتساقه مع طبيعة البحث وتوصلت الدراسة إلى أن دراسة الجدوى للجامعات الافتراضية  تغطى جدواها الاقتصادية والاجتماعية ، وإنها تتناسب مع ظروف واحتياجات المجتمع ، ومن هنا يمكن تطبيقها بالمجتمع المصرى

ثانيا:  دراسات اجنبية :

- دراسة ( Farah Khan،2019)

           آثار التعليم ومتوسط العمر على النمو الاقتصادي: أدلة بيانات الفريق من الاقتصاديات النامية،تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي في 33 دولة نامية. تستخدم هذه الدراسة عنصرين من رأس المال البشري وهما التعليم والصحة ،  فإن النتائج تسلط الضوء على أهمية التعليم والصحة رأس المال البشري للنمو والتنمية. لذلك ، يحتاج صانعو السياسات إلى وضع سياسات تعليمية وصحية .

- دراسة (Joshua Drucker ، 2016)

          إعادة النظر في تأثيرات التنمية الاقتصادية الإقليمية لمؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة تمثل هذه الدراسة نماذج للعلاقات بين أنشطة التعليم العالي في الولايات المتحدة والأداء الاقتصادي الإقليمي ، 2001-11. تشمل التطورات دمج جميع المؤسسات المانحة للدرجات العلمية ؛ تقدير التداعيات المكانية ؛ ومقارنة النتائج الاقتصادية المتعددة .

- دراسة :  J.Bruce )2015 )

              بعنوان " تمويل التعليم العالي الاهلي بالولايات المتحدة الامريكية . هدفت الدارسة الي التعرف علي نظام تمويل التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية واشارات الدارسة الي ان نظام تمويل التعليم العالي في الولايات المتحدة نظام معقد , حيث يقوم القطاع غير الربحي بدور كبير في تمويل التعليم العالي

- دراسة (Ying Liue ،2006 )

          بعنوان " الدعم الاهلي التطوعي للجامعات والكليات الحكومية " تشير هذه الدراسة الي ان هناك اربع مجموعات رئيسية من المانحين الذين يقدمون الدعم الاهلي لمؤسسات التعليم الجامعي الامريكي وهم خريجو الجامعات , الافراد الاخرون من غير الخريجين , الشركات , الهبات والتبرعات الخيرية . وتوصلت الدارسة الي ان مؤسسات التعليم الجامعي  التي تقع في القمة تتمتع بميزة تراكمية في الحصول علي الدعم الاهلي التطوعي وان كلا من هذه الجهات يتمتع بدوافع مختلفة لمساعدة مؤسسات التعليم الجامعي يالولايات المتحدة الامريكية .

التعليق على الدراسات السابقة :- 

           اتفقت الدراسة الحالية مع بعض السياسات السابقة   اهتمامها بمرحلة هامة في التعليم وهي مرحلة التعليم العالى والتنقيب من ایجاد حلول لمشكلاتها اوضرورة تکامل دورا القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بالدولة ، وذلك بعرض نموذج من النماذج التعليمية وهى الجامعات الأهلية وهي جامعات غير هادفة للربح تؤسس من قبل. مؤسسات أهلية أوأفراد وشخصيات اعتبارية كدراسة (على فصيل ابواصبح،٢٠٢٠) ودراسة  (أحمد راشد (۲۰۱۱) ودراسة (احمد راشد ٢٠١١ ) ودراسة (عبد العزيز الشهوان2010 ) ، ودراسة (J.Bruce ، 2015 )

          كما أشارت دراسة (معين عبد القادر ابراهيم، ٢٠١٩ ) إلى ضرورة ربط التخصصات الجامعات الأهلية باحتياجات سوق العمل وزيادة الاسثمارات  والدعم الحكومى في مجال التعليم الأهلى ، كما أكدت دراسة ( Ying Liue، 2006م ) إلى ضرورة وزيادة الدعم الأهلى التطوعي. لمؤسسات التعليم الجامعي وهو المؤسسات الخيرية - الهيات – التبرعات) وكما اتفقت الدراسة الحاليه مع بعض الدراسات السابقة في هتمامها بدراسة الجدوي الاقتصادية والاجتماعية للتعليم العالى وقياس العائد من التعليم كدراسة (احمد نبيل،٢٠٢) ودراسة ( سيد عبد الظاهر،٢٠١٨) ودراسة (امل خلف العنزي ،٢٠١٦) على ضرورة تقييم أداء كليات المجتمع اعتمادا على مؤشرات الجدوى الاقتصادية.

          تختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة مدراس (ماهر احمد حسن ٢٠١٧) التي تناولت معوقات الشراكة بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص ،و دراسة.( فرح خان وآخرون ٢٠١٩) التي تناولت أثر التعليم ومتوسط العمر على النمو الاقتصاد ودراسة          (جو شوادار کر ٢٠١٦) لتي تناولت التاثر الاقتصادي على التعليم الجامعى وأثر التعليم العالى على التنمية الاقتصادية، واختلفت الدراسة الحاليه عن بعض الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج المقارن كدراسة (سید عبد الظاهر٢٠١٨)ودراسة (معين عبد القادر ابراهيم) والمنهج التحليلى كدراسة (على فيصل أبواصبح ،٢٠٢٠م )

         وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف على بعض النماذج - للجامعات الأهلية فى بعض الدول المتقدية والعربية. كذلك استفاد من الدرسات السابقة فى التعرف على مفهوم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للجامعات الأهلية .

أسئلة اليحث :

يحاول البحث  الاجابة عن الأسئلة التالية :

1- ما الأطار الفكرى والفلسفى للجامعات الأهلية ؟

2- ما ماهية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للجامعات الأهلية فى مصر ؟

3- ما أهم الخبرات العالمية المعاصرة فى إنشاء للجامعات الأهلية ؟

4 - ما التصور المقترح لتفعيل الجدوى الأقتصادية والأجتماعية للجامعات الأهلية فى مصر؟

منهج البحث  :

    استخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على جمع البيانات والمعلومات وتقسيرها وذلك للوقوف على مفهوم الجامعات الاهلية وأهدافها وآليات العمل بها ونظام الدراسة فيها ومبررات انشائها بالمجتمع المصري وكذلك جمع المعلومات والبيانات عن دراسة الجدوى وخطوات تطبيقها في مجال التعليم وذلك لاستخلاص واستنتاج الاستراتيجيات التي تفيد في وضعتصور مقترح لتفعيل الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإنشاء الجامعات الاهلية بما يناسب طبيعة المجتمع المصري .

مصطلحات البحث الإجرائية:

1-الجدوى الاقتصادية والاجتماعية :-

           يقصد بدراسة جدوى المشروعات الاقتصادية، تلك المجموعة من الدراسات المترابطة والمتكاملة والتي توفر المعلومات والبيانات الضرورية لتحديد مدى صلاحية المشروع الاستثماري وذلك من عدة جوانب قانونية، تسويقية،مالية،اقتصادية واجتماعية تؤدي في النهاية الي اتخاذ قرار قبول او رفض المشروع.(سمير محمد عبد العزيز،2002،15-16)،ويعرفها الباحث اجرائياً بأنها أسلوب علمي يهدف الي الإرتقاء بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية للجامعات الأهلية فى مصرقبل البدء في تنفيذها ومدى قدرتهاعلى تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها

2- الجامعة الاهلية:-

           هي جامعات غير هادفة للربح وتخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم12 لسنة2009، ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتتبع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية. (مجلس الوزراء المصري – المجلس الأعلى للجامعات المصري ، 2016)

      يعرفها الباحث اجرائيا بأنها جامعات غير هادفة للربح وهى مؤسسة تعليمية يتولى إنشائها وتمويلها للدولة ولنها تتمتع بالاستقلال فى تصريف شئونها المالية والإدارية .

ولكى يتم تحقيق أهداف البحث والأجابة عن تساؤلاته اتبع الباحث المحاور الأتية :

1- الإطار الفكرى والفلسفى للجامعات الأهلية.

2- ماهية الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للجامعات الاهلية في مصر .

3- الخبرات العالمية المعاصرة في انشاء الجامعات الأهلية .

4-وضع تصور مقترح لتفعيل الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للجامعات الاهلية في مصر .

المحور الأول : الإطار الفكرى والفلسفى للجامعات الأهلية

أولاً : مفهوم  الجامعات  الأهلية :-

           تعتبر فكرة انشاء جامعة أهلية من الأفكار التي اثارت ولا تزال تثير الجدل، ورغم ذلك فلم تحظ هذه الفكرة بدراسة متخصصة تتناول جميع ابعادها ورغم انها أصبحت تشغل بال الكثيرين من رجال السياسة والمتخصصين في المجال التربوي والتعليمي بمصر.

       الجامعات  الأهلية هي مؤسسات للتعليم العالي الجامعي يتولي بناؤها و تمويلها و الاشراف عليها مؤسسات و هيئات خاصة  تخضع سياستها للإسراف العام و المحدد للدولة ، لكنها تتمتع بالاستقلال في تصريف شئونها المالية و الإدارية . و تقبل الجامعة الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بعد اجتيازهم لامتحانات قبول معينة و وفق نظام قبول محدد نظير دفع مصروفات ، و يدرس بالجامعة مواد نظرية أو عملية في تخصصات معينة يحتاجها غالباً سوق العمل ، و تمنح طلابها درجات علمية معينة ، و تقوم الي جانب ذلك و عماً لميزانيتها بدور المكاتب الإستشارية للأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية الكائنة علي المستوي القومي والمحلي . (أماني قنديل وآخرون ، 1991،205)

            ولكن التعريف الإجرائي للجامعات الأهلية في هذا الحديث ينبغي ان يتسق مع منطوق القانون الخاص بها رقم 12 لسنة 2009 و الذي يعرفها بأنها مؤسسات تعليم عالي، جامعي لا تهدف للربح، و تنشأ بناءً علي طلب شخص طبيعي، أو شخص اعتباري، أو منهما معاً . و يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ، بناء علي عرض الوزير المختص بالتعليم العالي ، وتكون الجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ انشائها ، و تتكون مواردها المالية من المساهمات المالية والأصول العينية التي يقدمها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدني ومصروفات الطلاب وأية منح أخري يقبلها مجلس أمناء الجامعة، و ذلك بالإضافة الي المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات و الموارد البحثية ، ويجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات أو تقديم مساعدات مالية أو عينية وفقاً لقواعد محددة  (قانون رقم 12 لسنة 2009 )

ثانياً : فلسفة الجامعات الأهلية

تتضح فلسفة الجامعات الأهلية في التقاط التالية 

1- الاعتماد على الجهود الذاتية ومشاركة كافة أفراد المجتمع في عملية التنمية.

2- أن يكون لأفراد المجتمع ومؤسساته رأى ومساهمة في القرارات التي تؤثر عليهم وعلى مستقبل بلادهم.

3-التوحيد بين الجهود الأهلية والتدعيم الحكومي للمشاركة في عمليات التغيير والبناء.

4-دراسة وحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

5-النظرة الشمولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد في الحاضر والمستقبل.

6-اجتذاب الموهوبين والمتفوقين علمياُ بغض النظر عن مقدرتهم المالية. (أحمد الراشد ، 2010 ، 229).

ثالثا  : أهداف الجامعات الأهلية

       للجامعات الأهلية أهدافاً كثيرة و متنوعة ، بالإضافة الي أن لكل جامعة أهدافاً خاصة بها حسب ما تقدمه من برامج ، و لكن الأهداف العامة لها كما يذكرها (حمود البدر ،     2001 ، 70) -

-       إعداد القوي البشرية المؤهلة في مختلف الخصصات و توفير الكفاءات اللازمة لسوق العمل.

-       الوفاء بمتطلبات سوق العمل .

-       إتاحة فرص التعليم الجامعي للقادرين مادياً و لم يتمكنوا من الإلتحاق بالعليم الجامعي الحكومي .

-       فتح بعض التخصصات الغير متوفرة في التعليم العالي الحكومي .

-       المساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني عن طريق الاسثمار في مجال التعليم العالي .

-       الإستجابة السريعة لمتغيرات سوق العمل .

وتضيف  (نورة عبدالله الجبرين ، 2016 ، 431) أن من أهداف الجامعات الأهلية :

-       المساهمة في تخفيف الضغط علي الجامعات الحكومية للمحافظة علي نوعي التعليم فيها.

-       المساهمة في نقل و تطوير المعلومات و توطين التكنولوجيا و استنبات تكنولوجيا محلية.

-       التنسيق في مؤسسات سوق العمل و مؤسسات التعليم الأخري لضمان استمرار جودة البرامج.

رابعا: أهمية الجامعات الاهلية

          تتضح أهمية الجامعات الاهلية كلما تطور المجتمع وتعقدت ظروفه الاجتماعية، وساءت ظروفه الاقتصادية ؛ فتصبح الجامعات الاهلية قوة اقتصادية واجتماعية تؤكد على الحاجة اليها على الصعيد المحلي والقومي والعالمي وتؤكد على دورها في عمليات التنمية داخل المجتمع  وتتمثل تلك الأهمية فيما يلي (محمد جاد ، 2016 ، 315):

1- تخفيف الضغط على موارد الدولة وتوفير أنظمة متنوعة بالتعليم الجامعي يمكنها تحمل تكاليفها المادية بعيدا عن الدولة.

2-        إعطاء الفرصة لأبناء المجتمع للمشاركة في عمليات التخطيط والتنمية مما يدعم الثقة بين المجتمع ومؤسساته وبين الجمهور وصناع القرار .

3-        تساهم الجامعات الاهلية في حل مشكلات المجتمع .

4- تعمل الجامعات الاهلية على نشر ثقافة دعم التعليم العالي والنهوض به وإيجاد نوع من التشابك بين افراد المجتمع ومؤسساته.

5- تعمل على زيادة الوعي العام بقضايا الدولة وسياسة المؤسسات وتعزيز عملية صنع القرار الديمقراطي

6- تدعيم اللامركزية في اتخاذ القرارات وتبادل المعلومات (محمد جاد ، 2016 ، 209):

خامسا : خصائص ومميزات الجامعات الأهلية

        نظراً لأن الجامعات الأهلية أنشأت لتلبي حاجات متغيرة في المجتمعات المعاصرة، و لم يتم إنشاؤها لمحاربة الجامعات الحكومية أو لتسير خلفها أو لتكون نماذج مكررة منها لذا فإنها تتميز بعدد كبير من التخصصات التي تستقيها من طبيعة عملها و اللوائح الموضوعة لتسيرها، والتي من أهمها:

1- إدارة الجامعات الأهلية

               تنص المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2009 أن لكل جامعة أهلية مجلأمناء لا يقل عدد أعضائة عن 11 عضواً و لا يزيد علي 21 عضواً، يختارون من كبار العلماء و الأساتذة المتخصصين و الخبراء و الشخصيات العامة، يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة، و يضاف إليهم ممثل الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي (قانون رقم 12 لسنة 2009)

 2- استقلالية الجامعات الأهلية

        تتميز الجامعات الأهلية بإستقلاليتها حيث أن إنشائها بالتمويل الذاتي الأهلي بعيداً عن التمويل الحكومي من الدولة، يعطي هذه الجامعات قدراً من الحرية الأكاديمية و الإستقلال الإداري،(علي مدكور2009 ،15-16)

3- مقررات الجامعات الأهلية

        تتبني الجامعات الأهلية البرامج و المقررات ذات المستوي الأكاديمي المرتفع، و قد تعتمد في ذلك علي بعض الجامعات ذات الخبرة الطويلة في مجال التعليم العالي الأهلي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة، مما يساعدها في الاعتماد الأكاديمي، و الاعتراف بما تمنحة من شهادات من ناحية، وناحية أخري فهي تختار المقررات والبرامج التي تلبي حاجة سوق العمل(قانون رقم12لسنة 2009).

4- وسائل التعليم بالجامعات الأهلية

       تستخدم الجامعات الأهلية مجموعة مختلفة من وسائل التعليم ، تشمل الوسائل التقليدية من المواد الطبوعة، ومواد مسموعة، أو مرئية، بالإضافة الي الوسائل الحديثة من وسائط التعليم الإلكترونية، واستخدام الكمبيوتر، و شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، مع استخدام أحدث الوسائل التعليمية المعينة علي التعليم (عبدالعزيز الشهوان ، 2010 ، 240).

5- الاشراف الأكاديمي بالجامعات الأهلية

        نظراً للدور الحيوي للمشرف الأكاديمي ، و أنه يلعب دوراً مهماً في مساعدة الطلاب في دراساتهم ، لذلك فإن الجامعات الأهلية تستقطب الكفاءات المتميزة للعمل في ميدان الإشراف الأكاديمي بها (عبدالعزيز الشهوان ، 2010 ، 250)

سادساً : مقومات و ضوابط الجامعات الأهلية

          لقد أصبحت الجامعات الأهلية أحد بدائل و صيغ التعليم الجامعي، مما يقضي ضرورة حصر مقوماتها و تفصيل الضوابط أو الركائز التي تضمن مسيرتها و تكفل استمرارها بكفاءة و فعالية، و تقلل من سلبياتها و مثالبها، و تنظم عملية إنشاء كلياتها، و تحدد سبل تمويلها، و الإشراف عليها و تقر آليات اعتماد برامجها، و ما تمنحه للطلاب من درجات علمية.

و لذلك فإن من أهم مقومات التعليم الجامعي الأهلي(يحيي محمد شيخ ،  2001 ، 56) : 

- المقومات المالية : والتي تتوفر من خلال وجود مؤسسات تعليمية خيرية وقفية ذات شخصية اعتباريةغير ربحية تتولي التعليم العالي الأهلي و ترعاه و توفر له المصادر المالية المستمرة التي تمكنة من تحمل أعباء تكاليف إنشاء كلياته و تجهيزها و تشغيلها، و يشترط أن تضمن الضوابط في هذا الصدد :

ا – منع استبداد المستثمر لطالب الخدمة التعليمية .

أ‌-        التشجيع علي تنويع مصادر التمويل .

-  المقومات الإنشائية : ذات العلاقة كالأراضي في المواقع المناسبة، و المباني الأكاديمية النموذجية من حيث القاعات، والمختبرات، والمعامل، والورش، ومراكز الكمبيوتر، والمكتبات المركزية والفرعية، ومباني الإدارة والخدمات، والتشغيل والصيانة، ووسائل الترفيه، وقاعات المحاضرات العامة،  أماكن الأنشطة الطلابية الرياضية والإجتماعية و الثقافية.

-  المقومات البشرية المتميزة  : والكافية من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و الفنيين والباحثين ومساعدي الباحثين و مختلف فئات الإداريين الأكفاء.

-  المقومات الجغرافية : وتعني إنشاء الكليات في المواقع الجغرافية التي تتوافر فيها المقومات الإنشائية من منافع عامة (مياة و كهرباء و صرف صحي) ، وشبكات النقل والمواصلات الميسرة،

سابعاً : الجهود المصرية فى إنشاء الجامعات الأهلية :-

          لقد شهد قطاع التعليم العالى فى مصر اهتماماً كبيراً خلال السنوات الماضية انطلاقاً من قاعدة أن التعليم العالى هو أساس التطور والنهوض لأى مجتمع من المتمعات ، وبالتالى كان لابد من احداث نقلة نوعية لقطاع التعليم العالى سواء من خلال التوسع فى انشاء مؤسسات تعليمية جديدة ، كانشاء مجموعة كبيرة من الجامعات الاهلية فى معظم محافظات مصر ، أو تطوير وتحديث المناهج ، أوثقل قدرات أعضاء هيئة التدريس ، وذلك بالتعاون مع الجامعات ذات الخبرات العالمية فى هذا المجال ، ولقد قامت الحكومة المصرية بجهود كبيرة فى مجال الجامعات الأهلية وهى :

أ- انشاء مجموعة من الجامعات الأهلية المنتشرة فى معظم محافظات مصر مثل :-

 (1)جامعة 6 أكتوبر                                   (2) جامعة أسيوط

النموذج الأول : جامعة 6 أكتوبر الأهلية

           جامعة 6 أكتوبر من أوائل الجامعات الأهلية (الخاصة) في مصر تأسست بموجب القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 1996 ويعتبر نظام التدريس فيها هو نظام الفصلين الدراسيين. وتضم جامعة 6 أكتوبر أربعة عشر كلية هي: الطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والعلوم الطبية التطبييقية، و الهندسة، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، والإعلام وفنون الإتصال، والاقتصاد والإدارة، واللغات والترجمة، والتربية، والعلوم الإجتماعية، والسياحة والفنادق، والفنون التطبيقية، وبها تخصصات مختلفة تسعي لمواءمة متطلبات البيئة المحيطة و سوق العمل لضمان توفير فرص العمل للخريجين في مصر وغيرها . ومركز لضمان الجودة و الاعتماد تم فتح وحدات منه في جميع الكليات التعزيز ونشر ثقافة الجودة، ويتيح الجامعة مستشفي تعليمي(موقع جامعة 6 أكتوبر ، 2010) .

            ويتم قبول وتحويل  نقل الطلاب لكليات الجامعة عن طريق إدارة القبول والتسجيل بالجامعة والتي تقوم بتوزيع الطلاب وفقاً لرغباتهم ، وبمجموع الدرجات التي يحددها المجلس الأعلي وفقاً لإمكانيات كل جامعة، مع مراعاة الشروط الخاصة بالقبول والتي يحددها قرار الإنشاء السالف الذكر، والشروط الخاصة للقبول بكل كلية، ويخضع الطلاب لاختبار تحديد مستوي في اللغة الإنجليزية، وإذا لم يسجل الدرجة المطلوبة فإنه يسجل في برنامج إعداد اللغة الإنجليزية لتعديل المستوي وتضع الجامعة قواعد عامة للقبول تتمثل فيما يلي ⁽ جامعة 6 أكتوبر : أدلة الكليات، 2009/2010⁾:

-       الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة.

-       استيفاء المواد المؤهلة، و الحد الأدني المقرر.

-       اجتياز اختبارات القدرات التي تحددها كل كلية.

-       اجتياز الكشف الطبي وفقاً للقواعد التي تضعها الجامعة (كشف المخدرات).

-       أن يكون الطالب حسن السمعة و السيرة.

-       ألا يكون مقيداً في طلية أو معهد آخر في نفس الوقت.

-       يقبل الطلاب الحاصلون علي درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها من الجامعات المصرية أو الأجنبية وفقاً لشروط كل كلية.  (موقع جامعة 6 أكتوبر ، 2010).

-       تسيير الشئون العلمية و البحثية والإدارية للجامعة.

-       تحديد شروط القبول، وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية بكل كلية.

-       وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو المجانية للطلاب المصريين علي ألا تزيد هذه المنح عن 10% من أعداد طلاب الجامعة.

-       وضع القواعد الخاصة بالبعثات والأجازات الدراسية، والإيفاد علي المنح الأجنبية.

-       تنظيم شئون خدمات الطلاب الثقافية والرياضية والإجتماعية.

-       تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

              وفيما يخص التمويل، فالجامعة تمول الي جانب الرسوم الدراسية عن طريق شركات وبنوك مساهمة بنسب معينة وتتميز أنها لا تنتمي الي ملكية شخصية، وكباقي الجامعات المصرية الخاصة تتمتع بالاستقلال المالي عن الدولة ولها الحرية في إدارة أموالها، وتحديد مصادر إيراداتها وتوزيع نفقانها.

     والجامعة لديها مركز للتميز يعمل دورات بشكل مستمر ، ولديه اتفاقيات مع المراكز المناظرة في الدول الخارجية، و الجامعات والمؤسسات البحثية داخل المجتمع المصري، هذه الدورات يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويتم الاستعانة بخبراء من الخارج، الي جانب قيام الجامعة بعمل مؤتمرات بشكل مستمر ، فهناك خطة للبحث العلمي داخل الجامعة الي جانب الوحدات ذات الطابع الخاص في بعض الكليات التي تحتاج الي دراسات بحثية بشكل عام ⁽ موقع جامعة 6 أكتوبر ،2010⁾.

      وبالنسبة للهيئة التدريسية بالجامعة تشترط الوزارة أن يتم تعيين ما نسبته 50% علي أن تزيد النسبة 10% كل سنة الي أن تصل الهيئة التدريسية الخاصة بالجامعة من المعينين الي نسبة 100% الي جانب أن الجامعة تتعاقد مع منتدبين من جامعات أخري مختلفة ⁽ياسر ميمون أحمد ، ص  48 )، وبالنسبة للرسوم الدراسية للتخصصات العلمية للعام الجامعي 2009/2010 تتراوح بين 15500 – 39000 جنية،مصري وبالنسبة للطلبة غير المصريين فرسومهم تتراوح بين 5250 – 11500 دولار، والرسوم الدراسية للتخصصات الأدبية للعام الجامعي 2009/2010 تتراوح بين 5600 – 8300 جنيه مصري و950 – 2900 دولار بالنسبة للطلبة غير المصريين بالإضافة الي أن هناك رسوماً أخري إضافية اختيارية كالمواصلات ⁽موقع جامعة 6 أكتوبر ،2010⁾.

النموذج الثانى : جامعة أسيوط الأهلية

    جامعة أسيوط الأهلية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح وتهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي وتدعمها الدولة وتوجد في مدينة أسيوط الجديدة، مصر

النشـــــأة

      بدأت جامعة أسيوط السعى لإنشاء جامعة أهلية تابعة لها وهو ما بدأ بعرض المشروع في فترة رئاسة الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط الأسبق، وحصوله على الموافقة من المجلس الأعلى للجامعات في نوفمبر 2013، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 40 فدان بمدينة أسيوط الجديدة.( اليوم السابع ، 2021)، وفي 15 أكتوبر 2020، استقبل رئيس جامعة أسيوط وفد من إدارة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أكد من خلاله على حرص إدارة الجامعة على الإسراع في إتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تنفيذ مشروع إنشاء الجامعة الأهلية التابعة لها في أقرب وقت والمقرر إنشائها على مساحة إجمالية تبلغ 60 فدان بمدينة أسيوط الجديدة. (بوابة الأسبوع ، 2021)

الموقع

           توجد جامعة أسيوط الأهلية على أرض الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة والبالغة مساحتها 212 فدانا ومخصص (40) فدانا من أرض الجامعة بأسيوط الجديدة لإنشاء الجامعة الأهلية وفقًا للوائح والقواعد والقوانين المنظمة لذلك.( صدى البلد، سبتمبر 2019)

المحور الثانى :ماهية الجدوي الاقتصادية والاجتماعية للجامعات الأهلية

أولاً : مفهوم دراسة الجدوي الاقتصادية والاجتماعية

        تهتم دراسة الجدوي بتقييم و تقرير مدي  صلاحية مشروع ما للتطبيق, و من ثم تعرف دراسة الجدوي من المنظور الاقتصادي بأنها: مجموعة من الدراسات المتكاملة التي تهدف الي تعرف مدي جدوي أو صلاحية فكرة معينة لمشروع ما (اجتماعي / اقتصادي), لتحقيق أهداف و غايات يسعي المخطط أو المستثمر الي تحقيقها ⁽مصطفي محمود أبو بكر، 2000 ، 34).

      وبعبارة أخري فهي دراسة نظرية تبحث في الفوائد التي يمكن تحقيقها من مشروع ما قبل الإقدام علي إقامته, هل هناك فوائد تفوق التكاليف فيكون استمرار المشروع, أو أن التكاليف تزيد عن الفوائد أو تعدلها, فيكون القرار إيقاف المشروع  ⁽ محمود أمين زويل,2007، 38).

          وتتمثل دراسات الجدوي في تلك المجموعة من الدراسات التي تسعي الي تحديد مدي صلاحية مشروع استثماري ما أو مجموعة من المشروعات الاستثمارية من عدة جوانب: سوقية, و فنية, و تمويلية, و مالية, و اقتصادية, و اجتماعية, تمهيداً لاختيار تلك المشروعات التي تحقق أعلي منفعة ممكنة .( عبدالقادر محمد عبدالقادر،2006، 3-13).

       تعد دراسة الجدوي سمة مميزة للعصر الحديث ، وذلك لقيامها بتقييم المشروعات والمؤسسات سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية للتأكد من جدواها الاجتماعية  والاقتصادية ومدي قدرتها علي تحقيق أهدافها ، وكذلك مدي ملاءمتها للمجتمع الذي تعمل فيه ، وذلك في مرحلة متقدمة قبل البدء في تنفيذ المشروع . (ماهر أحمد حسن محمد  ،2007 ،306)

      كما تعرف دراسة الجدوي بأنها مجموعة من الأسس العلمية المستندة من علوم الاقتصاد, والإدارة و بحوث العمليات, والمحاسبة التي تستخدم في تجميع البيانات, ودراستها, وتحليلها , بهدف تقييم المشروعات الاستثمارية, أو تحديد صلاحيتها من عدة جوانب قانونية, تسويقية, فنية, ومالية واجتماعية سواء في ذلك القطاع الخاص أو العام للدولة, أو مصادر و مؤسسات للتمويل (محمد شوقي بشادي ، 1985 ،23-25).

           ويري الباحث أن كافة التعريفات السابقة توضح أن دراسات الجدوي الاقتصادية هي في المقام الأول أسلوب علمي تتميز بمنهجية التفكير العلمي لتقدير احتمالات نجاح أو فشل مشروع معين سواء كان مشروعا اقتصاديا بحتا أو مشروعا تربويا وتعليميا ، أو فكرة استثمارية ما ، وذلك في ضوء قدرة المشروع أو الفكر الاستثماري علي تحقيق أهداف معينة لكل من مقدم المشروع أو المستثمر والمجتمع ككل .

ثانياً : أهداف دراسات الجدوي الاقتصادية والاجتماعية في التعليم الجامعي

    تسعي دراسات الجدوي إلي تحقيق عدة أهداف من أهمها : (صلاح الدين حسن السيسي، 2003 ، 19)

1- اختيار المشروعات الاستثمارية التي تحقق أكبر نفع صافي للمجتمع ، الأمر الذي يؤدي إلي تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاستثمارية النادرة ، إذ يتعين علي المشروعات التي يقع عليها الاختيار أن تتصف بالفاعلية والكفاءة وقابلية النمو والملاءمة .

2- إتاحة الفرصة لاختيار المشروعات التي تساهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل :

البطالة ، عجز ميزان المدفوعات ، ضعف عدالة توزيع الدخل ، ويتم هذا من خلال إدخال بعض الاعتبارات الاجتماعية في عملية التقييم .

3-  من الأهداف الفرعية الأخري ، الحصول علي ترخيص بإقامة المشروع من الجهات الحكومية المختصة ، فصاحب المشروع يتعين عليه تقديم دراسة الجدوي إلي الجهات الحكومية المختصة والتي بدورها تقوم بتعديلات علي هذه الدراسة لتختبر مستوي الربحية القومية أو الاجتماعية للمشروع .

وتهدف دراسات الجدوي في مجال التعليم الجامعي إلي : (أمل خلف العنزي ، 2016 ،33)

- الاستفادة من النماذج العالمية الحديثة خاصة في مجال التعليم العالي مثل : الجامعات البحثية ، والجامعات المتمركزة حول السوق ، وهي جامعات نؤسسها وتشرف عليها شركات متعددة الجنسيات ، وتعتمد علي التكنولوجيا الرقمية ، وتستقبل المتعلمين من كل أنحاء  العالم ، وهي نظام مفتوح المعلومات بطريقة  الوحدات التعليمية التي يصل إليها  المتعلم في أي مكان عن طريق الكمبيوتر والإنترنت ، ومثل الجامعة من أجل الصناعة أو الجامعة المهنية ، وهي الجامعة  التي يكون فيها التدريس والتعليم  والبحث عن علاقة وثيقة بعالم الممارسة المهنية  حيث تتطلب الممارسة المهنية الحديثة مدي أوسع من المعرفة والقدرة علي الأداء وتغرس الجامعة المهنية في المتعلمين الرغبة في التعلم المستمر كلما تطةرت أساليب الإنتاج .

ثالثاً: أهمية دراسات الجدوي الاقتصادية والاجتماعية في مجال التعليم الجامعي:

تتمثل أهمية دراسة الجدوي الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التعليمية في النقاط التالية :

-   المساعدة في الوصول إلي أفضل بديل ممكن لتخصيص للموارد الاقتصادية التي تتصف بالندرة النسبية ، ولهذا فإن دراسات الجدوي لها أهمية قصوي في الدول النامية ، بسبب ندرة الموارد ومحدوديتها ، مما يتطلب تحديد أولويات للمشروعات التي تفيد الاقتصاد القومي .

-   يتوقف قرار مؤسسات التمويل فيما يتعلق بمنح الائتمان ، علي دراسات الجدوي المتعلقة بإقامة مشروعات التنمية الإقليمية في الدول النامية .

-   تضع دراسات الجدوي الاقتصادية خطة أو برنامجًا لتنفيذ المشروع وتحدد أسلوب إدارة المشروع ، والتفاعل بين عناصر التشغيل والتمويل والتسويق .

-   التفكير في طرق وبدائل مختلفة ، ومقارنه المشروعات وتبني الأمثل من حيث طاقة الإنتاج والوسائل التقنية ونوعية قوة العمل .

-تساعد الدراسة في وضع الخطط والبرامج الخاصة بمراحل الإعداد والتنفيذ والمتابعة ، كما تساعد في إعداد برامج توفير المعدات والآلات والمباني وقوة العمل والتدريب وتخطيط الإنتاج .(محمد أمين زويل ،2007، 38)

رابعاً : الخصائص المميزة لدراسات الجدوي الاقتصادية :

تتمثل خصائص دراسات الجدوي في مجموعة من السمات لعل أهمها ما يلي :

1- يتم في كل مرحلة من مراحل دراسة الجدوي استخدام مجموعة من الأساليب والأدوات التحليلية التي تختلف من دراسة لأخري .

2-مجموعة تشكل تكامل واضح ودقيق بين الأبعاد والدراسات المتخصصة وتتميز بالتسلسل في شكل مراحل متتالية ، حيث يتم في كل مرحلة دراسة جانبأو مجال معين .

3-تختلف نوعية الخبرات المطلوبة للدراسة من مرحلة إلي أخري ففي كل مرحلة تحتاج إلي نوع معين من الخبرات الفنية .

سادسا : تصنيف دراسات الجدوي الاقتصادية والاجتماعية :

      تتعدد تصنيفات دراسة جدوي المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وفقا  لاختلاف طبيعة المعيار الذي يتم من خلاله النظر إلي دراسة الجدوي  ، ويمكن التمييز بين التصنيفات التالية :

- التصنيف الوظيفي : حيث تتصف دراسة الجدوي طبقا للوظيفة الأساسية التي تحققها كل دراسة ، ووفقا لاختلاف طبيعة ونوعية هذه الدراسة ، مثلا إذا كانت الدراسة تتعلق بالجوانب القانونية فتسمي بدراسة الجدوي القانونية ، يعمل هذا التصنيف علي التمييز بين دراسات جدوي المشاريع وفقا لاختلاف طبيعة ونوعية الدراسة ، أي أنه يقوم بتصنيف دراسات الجدوي إلي دراسة الجدوي الفنية بالجوانب التمويلية  للمشروع وما تحتويه من مصادر تمويل المشروع .

- التصنيف النفعي : حيث تصنف وفقا لاختلاف طبيعة المنفعة المستمدة منها وما إذا كانت منفعة خاصة أو عامة ، ويعمل هذا التصنيف علي التمييز بين دراسات جدوي المشاريع ةفقا لاختلاف طبيعة المنفعة المستمدة من هذه الدراسة ، من حيث ما إذا كانت منفعة خاصة أو منفعة كلية أو قومية ، فإذا كانت الدراسة تهتم بتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة من وجهة نظر المستثمرين الملاك أو المستثمرين الخواص ، فإن هذا يدل علي مدي الربحية المحققة للمستثمرين وبالتالي هذه الدراسة نسميها دراسة الجدوي الخاصة ، أما إذا كانت الدراسة تهتم بتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة من وجهة نظر المجتمع أو النظرة القومية ، تسمي دراسة الجدوي العامة .

- التصنيف التحليلي : حيث تتصف وفقا لاختلاف درجة التمييز من خلال التحليل المستخدم في الدراسة حيث يتم التمييز من خلال هذا التصنيف إلي دراسة الجدوي المبدئية والتفصيلية ، ويعمل هذا التصنيف علي التمييز بين دراسات جدوي المشاريع وفقا لاختلاف درجة التفصيل وعمق التحليل المستخدم في الدراسة ، وفيها يتم التمييز بين دراسة الجدوي المبدئية ودراسة الجدوي التفصيلية .

ويستنتج الباحث بعد عرض هذه الحقائق أن :

-       دراسات الجدوي الاقتصادية والاجتماعية عبارة عن علم تطبيقي يسمح للمستثمر باتخاذ القرار الاستثماري المناسب والرشيد وذلك بناء علي الدراسات التي يقوم بها .

-       دراسات الجدوي عبارة عن سلسلة مترابطة ومتكاملة من الدراسات الواجب القيام بها قبل الاستثمار في مشروع معين .

-       أهمية القيام بدراسة الجدوي لكل المشروعات ، مهما كان نوعها وحجمها وذلك نتيجة ظروف ضعف الاستقرار التي تميز عالم القرن الحادي والعشرين . (عاطف جابر طه عبد الرحيم ، 2003 ، 20)

المحور الثالث :الاتجاهات العالمية المعاصرة فى الجامعات الاهلية

- مفهوم الاتجاهات العالمية المعاصرة فى الجامعات الاهلية :-

تعرف " الاتجاهات العالمية المعاصرة "  بأنها : ’ المسارات العامة التي تعايش المجتمع الإنساني من حيث إعداد الفرد للحياة باعتبار ان التربية عملية إعداد للحياة ، والقصد منها عموميات الاتجاهات اي اهم ما يعيشه العصر الحاضر ، من اجل ترجمة الأهداف الي إجراءات يمكن من خلالها إعداد الأبناء لحياتهم في الجانب التعليمي باعتبار ان التعليم من اهم وسائل تكوين الإفراد (حامد محمد صالح   ، 1985 ، 134)

- أهمية دراسة الاتجاهات التربوية العالمية المعاصرة :

     ان دراسة الاتجاهات العالمية المعاصرة في تنظيم التعليم بصفة عامة والتعليم الثانوي بصفة خاصة له العديد من الفوائد يمكن تلخيصها فيما يلي :

1- يعد تطور وتحديث التعليم علي أساس الدروس المستفادة من التجربة المحلية والدولية , والمفاهيم الجديدة في التربية إثراء لكفاءة العملية التعليمية وزيادة قدرتها علي تحقيق أهدافها لتنطلق الي آفاق جديدة .

2- ان دراسة الاتجاهات العالمية المعاصرة في نظم التعليم يساعد المسئولين والمخططين للتعليم في بلادنا علي فهم مشكلات نظامنا التعليمي , ومعرفة افضل السبل لحلها في ضوء هذه الاتجاهات .

3- ان الاستعانة بتجارب الاتخرين  وخاصة الذين سبقونا في هذا المجال _ يعتبر من الامور المساعدة الي فهم الكثير من مشكلات التعليم في بلادنا  وكذلك تجنب الاخطاء الناتجة عنها. (عرفات عبدالعزيز سليمان , بيومي محمد ضحاوي،1998 ، 312)

بعض الخبرات العالمية المعاصرة فى الجامعات الاهلية :-

أولاً :خبرات التعليم الجامعي الأهلي في أمريكا :

         يرجع تاريخ إنشاء الجامعات الأهلية (الخاصة) في الولايات المتحدة الأمريكية الي عام 1636م، فكانت أول كلية جامعية في مدينة كمبردج هي "كلية هارفارد" (Harvard   College ) بمنحة من "جون هارفارد" (Johan Harvard) ، و في عام 1769 بلغت الكليات المنشأة ثماني كليات في مواقع مختلفة ، فقد كانت جميعاً تتبع الأنظمة البريطانية و الأوربية ، إلا أن بعض هذه الجامعات مثل جامعة كرمونت(University Krmont) وجامعة كاررولينا الشمالية (University of North Carolina)، و جامعة جورجيا (University of Gorgia)، بدأت في طلب إعانات من الحكومة ، فتم وضعها تحت إشرافها ، و قد حدثت زيادة ملحوظة في الجامعات الرسمية و الأهلية منذ العام 1860، والفرق بين النوعين هو مدي التحرر من تدخل الدولة الذي يزيد أو يقل بمقدار التمويل الحكومي ، وتحاول بعض الجامعات كفرجينيا (University of Virginia)، و بنسلفانيا (University of Pennsylvania) ،

اختراق القالب الذي يفصلها عن الجامعات الخاصة ، و المتمثل في التحرر من سلطة الدولة في التمويل، إذ تتجه الجامعات الحكومية الي الخصخصة الجزئية ، و مع مرور الزمن أصبحت هذه الجامعات أكثر اعتماداً علي رسوم الطلاب ، و مصادر أخري للتمويل غير الحكومي ⁽حسن حسين الببلاوي ^{، 2000  ،  102)}

1- الإدارة الجامعية :

          تتصدر الإدارة الجامعية في النظم و التنظيمات الجامعية اهتمامات الإتجاهات المعاصرةكونها المحرك الأساسي بالنسبة للجامعة، فهي التي تدير التنظيم الإداري و الأكاديمي و الفني و تسير العملية التعليمية داخل الجامعة، وبالتالي لابد أن تمتلك الإدارة الجامعية التقنيات بجميع أنواعها لكي تواكب التطور العالمي السريع في شتي المجالات ⁽ Knestout & Brain 2004. PP. 64-66    ⁾

2. سياسة القبول:

       عملية القبول في كليات الولايات المتحدة الأمريكية تنافسية جداً و بخاصة للطلاب الدوليين، ويتطلب شهادة مهنية في اللغة من المدارس الثانوية عموماً، و يجب ان تكون درجات الثانوية العامة جيدة، بالإضافة الي الحصول علي تمويل كاف، و تختلف سياسة القبول من جامعة لأخري، فيلاحظ مثلاً أن سياسة القبول في بعض الكليات تنظر للطالب علي أنه ثروة،.(Steven Brint Sunday,2010)

     و بالنظر الي عملية القبول في جامعة ييل فهي تهدف الي قبول الطلاب الموهوبين أصحاب الدافعية للتعلم و المشبعة بالحماس، حيث يتم احترام رغبات الطالب و تركز عملية القبول في هذه الجامعة علي توافر الشروط التالية : (هاشم فوزي العبادي ، 2008، 72)

-       الحصول علي شهادة الثانوية العامة .

-       الفترة الأكاديمية للطالب .

-       الموهبة التي تظهر عليه و هو في المدرسة الثانوية والأنشطة التي يزاولها .

-       تجاوز الاختبار الموحد

-       بعض الكليات تشترط أن يقوم الطالب بكتابة بعض مقالات .

-       أخذ توصيات من القائمين علي الطالب في صفوف دراسته الثانوية .

نموذج جامعة ييل (Yale University):

         تعد جامعة ييل (Yale University) إحدي أفضل جامعات العالم الأهلية، و تقع في كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، تأسست عام 1701، وتعتبر ثالث أقدم مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية U.S.A،وهي إحدي أعضاء رابطة اللبلاب الأعرق من بين الجامعات الأمريكية   (.yale.edu./about/index 2010). ، وهى ثاني أكبر وقف بين الجامعات الأمريكية (.yale.edu./about/index. 2010) (بعد جامعة هارفارد) يقدر بحوالي (8,22) مليار دولار مما يتبرع به خريجوها . و يعمل بها 10 من حائزي جائزة نوبل. و تتكون جامعة ييل من 12 كلية هي : كلية ييل لطلاب البكالوريوس، و مدة الدراسة فيها أربع سنوات ينال الطالب بعدها شهادة البكالوريوس، و كلية الدراسات العليا للفنون والعلوم ، لطلاب الماجستير والدكتوراه ، إضافة الي عشر كليات متخصصة أخري هي : الطب ، اللاهوت ، الحقوق ، الفنون ، الموسيقي ، الغابات  والبيئة، التمريض، التمثيل المسرحي ، العمارة ، إدارة الأعمال وكلية ييل تعد المحور الرئيسي للجامعة

ثانيا: خبرات التعليم الجامعي الأهلي في آسيا:

       توجد العديد من الجامعات الأهلية (الخاصة) التي تصنف ضمن الجامعات الشهيرة عالمياً كما في اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، الفلبين، اندونيسيا، كونها أصبحت تهيمن علي التعليم الجامعي وذلك بالتحاق ما يقارب أكثر من (75%) من طلاب التعليم الجامعي ضمن أغلب هذه الجامعات، ففي شرق ووسط القارة الآسيوية أتسع التعليم الجامعي الخاص بطريقة كبيرة، مما أدي الي زيادة عدد الملتحقين،

         وسيتم التركيز في الحديث عن ماليزيا في مجال التعليم الجامعي الأهلي (الخاص) من خلال: الإدارة الجامعية، سياسة القبول، و ذلك علي النحو التالي :

1-    الإدارة الجامعية:

     تشرف وزارة التعليم العالي في ماليزيا علي التعليم الجامعي بشكل عام الحكومي منه و الأهلي حيث تقوم بعدة مهام رئيسية منها:

-   تنفيذ و رصد و تقييم سياسات وبرامج وأنشطة المؤسسات التعليمية العليا بهدف تحقيق التفوق للتعليم العالي.

-   تطوير نظام مبتكر لإدارة و كفاءة مؤسسات التعليم العالي.

-   التخطيط لإنشاء مؤسسات التعليم العالي و مرافقها علية الجودة وفق المواصفات الدولية، ومراكز التميز.

-   الرقابة و الإشراف علي البرامج الكاديمية في مؤسسات التعليم العالي بما يلبي احتياجات سوق العمل و كسب الإعتراف الدولي. (حسن بصري، وهدي ميتكبس ، 2009 ،17)

2. سياسة القبول

         وبالنظر الي شروط القبول في الجامعات الماليزية الأهلية (الخاصة) والتي تشرف عليها وزارة التعليم العالي التي تعطي هذه الجامعات قدراً من الحرية وضع الشروط التي تتناسب مع كل جامعة نجد أن شروط التقييم لجامعة الملتيميديا بالنسبة لدرجة البكالوريوس تتمثل في:

-   الحصول علي شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي أو الطبيعي بتقديرجيد.

-   شهادة دبلوم بنفس التخصص المقدم اليه.

-   إجادة اللغة الإنجليزية: في حال عدم تقديم شهادة دولية معترف بها يخضع المتقدم لإختبار لغة في نفس الجامعة، و إذا لم يكن كافياً يدرس اللغة في نفس الجامعة حسب المستوي الذي يحدده الإختبار.

-    وإذا لم تكن درجات الطالب تؤهله مباشرة فيرشح لدراسة سنة تمهيدية قبل البكالوريوس. (حسن بصري، وهدي ميتكبس ، 2009 ،38)

نموذج  جامعة الملتيميديا (MMU)

         وتقدم جامعة الملتيميديا الفرصة لدراسة العديد من التخصصات في البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات و بكفاءة عالية، بهدف إنتاج طاقات بشرية فاعلة في مجالات تقنية المعلومات و الوسائط المتعددة قادرين علي الإسهام والقيادة والإبداع في قطاعات الحياة بشتي مجالاتها، وقد حصلت الجامعة علي الإعتماد الأكاديمي كأول جامعة خاصة في ماليزيا نظراً لجودة برامجها الأكاديمية المعروضة،و تفتخر الجامعة أن عدد طلابها حالياً مختلفة حول العالم، وفي السنوات العشر الماضية تخرج من الجامعة 912,12 طالباً، منهم 93% حصلوا علي وظائف في غضون أشهر بعد التخرج، و30% من خريجي تكنولوجيا المعلومات ضمنوا فرص العمل قبل إتمام امتحانهم النهائي. ويوجد أكثر من 90 مؤسسة أو هيئة            تقدم المنح الدراسية والقروض للطلبة في جامعة الوسائط المتعددة، وبعض الشركات متعددة الجنسيات الأهلية، كما تقدم الجامعة منحاً دراسية خاصة للطلبة المتميزين ⁽(.yale.edu./about/index.1 2011)

المحور الرابع : تصور مقترح لتفعيل الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للجامعات الأهلية فى مصر :

لكى يتحقق التصور المقترح  لابد من تنفيذ التوصيات الأتية :

1-الاستمرار في التحسين والتطوير المستمر ومشاركة جميع العاملين بالجامعة في التطوير يؤدي الى المزيد من تحقيق الميزة التنافسية للجامعة.

2-تشجيع الابداع وتنمية المعارف والمهارات للموارد البشرية بالجامعة بثقافة اتباع الجودة الشاملة لتحسين الخدمات التي تقدمها الجامعة.

3-التركيز على تحقيق رضا العملاء من خلال تقديم أجود الخدمات بدلاً من التركيز على الارباح.

4-العمل على تحقيق الولاء والانتماء للعاملين بالجامعة وبما يسهم في تحقيق ميزة تنافسية للجامعة.

5-التركيز على ضرورة وجود خطة استراتيجية ترسم التوجهات الاستراتيجية للجامعة وتطلعاتها المستقبلية لتحقيق الاهداف والغايات المرسومة والمرغوبة.

6- تطوير وتدريب الكادر البشري بالجامعة لرفع مهاراتهم وقدراتهم لتطبيق معايير الجودةالشاملة داخل الجامعة وفق المعايير التي تحقق المزيد من الميزة التنافسية.

7-أن تعزز الجامعات الأهلية باليمن استخدام التقنيات في التعليم وأن تعزز فرص التعليم لجميع فئات الطلبة من خلال النظام التعليمي المتبع فيها.

8-أن تعزز الجامعة وتنوع الأساليب التي تتبعها لاستقطاب الطلبة والاحتفاظ بهم واعتبار الطالب محور أساسي وشريك للجامعة، تركزت عليه استراتيجية الجودة.

9-أن تعزز الجامعة عملية التطوير والتحسين المستمر لتقديم الخدمات بمشاركه جميع العاملين

10-أن تحافظ الجامعة على كافة الموارد المتاحة لديها وتستخدمها بشكل أمثل في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وأن تستمر في تطوير خطط واستراتيجيات التعليم طويله الأجل.

11-أن تحافظ الجامعة على إعداد خطة تدريب سنوية لتنميه قدرات العاملين فيهـا علـى أساليب العمل المتغيرة وفقاً لمتطلبات ادارة الجودة.

12-أن تحافظ الجامعة على تنوع وتميز البرامج الأكاديمية التي تقدمها للطلبة، وأن تحافظ على جودة الخدمات التعليمية الأساسية والمساندة التي تقدم للطلبة، وتلبي احتياجاتهم، وأن تعزز ارتباطها بالمجتمع من خلال المؤتمرات وورش العمل والأنشطة المجتمعيةالمختلفة لضمان تحقيقها كميزة تنافسية

13 - وجود مؤسسة خيرية يؤمن القائمون عليها بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالتعليم وتكون تلك المشاركة في الإصلاح والتغيير والتطوير، وذلك من بتبني الفكرة ودعمها بكل السبل لتحقيقها

14 - استخدام كافة وسائل الإعلان والاعلام لجمع أكبر عدد من رجال الأعمال، وأصحاب الشركات - المهتمين بالشأن التعليمي - والمساهمة في إنجاح الجامعة قبل  التأسيس وبعد التأسيس ماديا معنوية.

15 - محاولة الحصول على المساندة والدعم الحكومي وتأييد الوزارات ذات العلامة (وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وزارة الدولة للتنمية المحلية وزارة المالية ، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة البحث العلمي) وكذلك المجالس القومية المختلفة

16 - إنشاء جمعية لمؤسسي الجامعة، وتسمى هذه الجمعية باسم الجامعة التي سيتم الاتفاق عليه، وهم من سيقومون بوضع الخطة الأولية للجامعة، وكذلك هم من سيختارون اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع خطة إنشاء عمل .

 17 - طرح مشروع إنشاء الجامعة على الجهات والهيئات الخبيرة والمتميزة محليا وعالميا . في تصميم نظام الجامعة ووضع برامجها ، ثم اختيار أفضل العروض وخاصة ذات الخبرة المتميزة في مجال التعليم العالي .

18- إجراء دراسة الجدوي لمشروع إنشاء الجامعة وذلك للتعرف على الجدوى والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية لمشروع إنشاء الجامعة الأهلية وكذلك لاستكشاف البرامج الأكاديمية المطلوبة حسب احتياجات كل محافظة وحسب احتياجات المعرفة والمتغيرات العالمية، والتي يجب أن تبدأ بها الجامعة نشاطها الأكاديمي مع وضع احتياجات المجتمع المحيط بالجامعة في الحسبان ويتم ذلك من خلال مقابلات شخصية واستبيانات للتعرف على رغبات ووجهات نظر طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم، وأيضاً وجهات نظر المسئولين في مختلف القطاعات العامة والخاصة التي يمكن أن تقدمها الجامعة .

19—اختيار الموقع الجغرافي لإنشاء الجامعة بحيث يتوفر من عناصر الحركة والطرق المناسبة والبنية التحتية، والمتطلبات البيئية من تهوية وإضاءة وأمن وسلامة، وإمكانية التوسع المستقبلي متطلباته المساحية وقريب من بعض الجامعات والأكاديميات ذات العلاقة لإمكانية التعاون بسهولة ويسر ، ومراعاة علاقة الموقع بمخطط المدينة واستعمالات الأراضي وقوانين و تشريعات المباني.

20 - التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بحيث توجد في كل محافظة جامعة أهلية ذات طاقة استيعابية كبيرة عن طريق الشراكات، وكذلك توسيع مجال الجامعات الأهلية إلى أنماط أخرى من التعليم الفنى والتقنى، ليس هذا فحسب بل امتداد التعليم الأهلي إلى مراحل ما قبل الجامعة بإنشاء مدارس أهلية، أسوة بما يحدث في دول كثيرة حققت بالتعليم الأهلي مكانة مرموقة لتعليمها .

21 - تفعيل دور المشاركة المجتمعية في التعليم وخاصة الجامعي، وذلك بدفع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمقتدرين للمساهمة المادية والمعنوية في هذا القطاع وتحمل المسئولية تجاه المجتمع بما يخدم المصلحة العامة.

22 - زيادة الدعم الحكومى للتعليم الجامعى الأهلي، بتقديم كافه التسهيلات للمتبرعين وأصحاب الوقوف، سواء كان ذلك في صورة منح أراضي في أماكن محددة -حسب الحاجة – أو تسهيلات إدارية لتيسير كل ما هو روتيني قد يعوق ناشئي الجامعة عن إتمام عمليات الإنشاء أو يثبط هممهم فيما بعد الإنشاء. - مرحله تقيد وقبول الطلاب .

23 - تخفيف الأعباء عن الحكومة وخاصة في قطاع التعليم، لأنه مهما زادت الميزانية المخصصة للتعليم عن الموازنة العامة للدولة، فلن تستطيع تقديم تعليم متميز وجيد نظرا لارتفاع تكلفة التعليم الجيد وخاصة في ظل دخول التكنولوجيا والتقنياتالحديثة في التعليم كمصادر) ووسائل تعليمية هامة .

24-عقد شراكات قبل فتح أي برنامج دراسي متخصص مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع للتعرف على احتياجات سوق العمل المتغيره باستمرار .

25- مسايرة التوجهات العالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة) ، حيث أن نسبة الجامعات الأهلية في هذه الدول أكبر مقارنة بالجامعات الحكومية ، ففي اليابان نسبتهم إلى أمريكا . هذا بالإضافة إلى تصدر الجامعات الأهلية المراكز الأولى في التصنيفات العالمية مثل: تصنيف شنغهاي وتصنيف التايمز وتصنيف QS .

26- الموائمة بين التعليم الجامعي وسوق العمل بتقديم خريج تتوافر فيه المهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل

27 - استيعاب بعض الراغبين في تعليم متميز بدلا من البحث عنه في دول أخرى؛ وذلك لأن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة مثل تكنولوجيا النانو وعلوم الفضاء والاتصالات و الهندسة البيئية وعلوم الطب الحيوي وفيزياء الكون وهندسة الطاقة المتجددة.

28. توفر مصادر تمويل للجامعات متنوعة ما بين أموال التبرعات والهبات والوقفيات الجامعية وتبرعات جمعيات الخريجين والمصروفات والرسوم الدراسية للطلاب والمنح والقروض الطلابية.

 29 - تقليص تدخل الحكومات في التعليم الجامعي، حيث أن إنشاء الجامعات الأهلية بالتمويل الذاتي الأهلي بعيدا عن التمويل الحكومي من الدولة يعطي قدرا من الحرية الأكاديمية والاستقلال الإداري، ومن ثم كسر احتكار الدولة والحد من سيطرتها على التعليم الجامعي

30 - تحقيق التوازن الكمي والنوعي بين مخرجات العملية التعليمية وبين الطلب عليه في سوق العمل وفي مختلف الاختصاصات، إذ تخضع العملية التعليمية إلى التخطيط الخطط التنموية، إذ يجب أن يكون من بين أهداف تخطيط التعليم تحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في التخصصات والفروع العلمية في ضوء والتوافق مع احتياجات سوق العمل.

31 - التسويق الفعال البرامج وخدمات الجامعات على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة .

32- أن تقوم الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات ورغبات سوق العمل من مخرجات الجامعات .

33- أن تصمم الجامعات رؤيتها وأهدافها وإستراتيجيتها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

34 - الاهتمام بالتطبيق العملي والربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي للطالب الجامعي في كل الجوانب التخصصية التي يحتاجها المستثمرين.

35 - توفير هياكل تنظيمية ولوائح تتسم بالمرونة والأنضباط .. بعد استكمال الملاكات العاملة والمستلزمات المطلوبة من المنشآت والأجهزة والمراكز العلمية والتطبيقية, كالتعليم المستمر والمكاتب الاستشارية ، ومراكز التدريب .. وبما يعمل على تطوير الكفاءات والقدرات لأعضاء الهيئة التدريسية والمنتسبين عن طريق التدريب وأعادة التدريب في المراكز التابعة للجامعة او الكلية أو غيرها .

36 - رفع فاعلية التعليم من خلال المحافظة على معايير الأداء والجودة المعمول بها لنسب الطلبة الى أعضاء الهيئة التدريسية.. الى جانب تقويم المخرجات ووضع الضوابط للعمل بها ومتابعة تنفيذها .

37 - رفد الجامعات الأهلية بالاختصاصات النادرة التي لاتستطيع الكليات الأهلية توفيرها عن طريق تنسيب التدريسيين في الجامعات الرسمية للتدريس وبناءاً على أقتراحات الادارة العليا في الجامعات والكليات الاهلية بموجب أسس يتم الاتفاق عليها أو عن طريق السماح لأجراء أتفاقات التوأمة مع الكليات والجامعات العراقية الرسمية ذات الاختصاص المناظر .

38 - أعطاء الكليات الأهلية الأستقلالية والحرية في أختيار المفردات والمناهج الدراسية وبما يتناسب وخصوصية كل واحدة من هذه الكليات وبحدود السياقات العلمية المعمول بها بموجب قانون التعليم الجامعي رقم (25) لسنة 2016 ،وفتح المجال أمام الجامعات والكليات الأهلية لممارسة عملها وكما هو منصوص عليه في قوانين التاسيس على أعتبارها شخصية معنوية يحق لها القيام بأداء أعمالها وبما يحقق أهدافها المرسومة وضمن نطاق معطيات وتوجهات التعليم الجامعي الأهلي في العراق لوضع الخطط والبرامج الأكاديمية ذات العلاقة بالتطورات التقنية ومواكبة مسيرتها لسد احتياجات المجتمع بالمشاركة مع مؤسسات الأعمال في وضع تلك الخطط لتجاوز الفجوة بين المخرجات وسوق العمل .

المراجع

- المواقع الالكترونية :

- المجلس الاعلى للجامعات المصرية موقع الوطن https://m.elwatannews.com/news/details/4967551

- مجلس الوزراء المصري – المجلس الأعلى للجامعات المصري 2016 https://m.elwatannews.com/news/details/4967551

.- موقع جامعة 6 أكتوبر متاح علي:

http://www.o6u.edu.eg/dpagesuni.aspx?Factld-0&id-667.(5 – 11 – 2010).

- http://www.yale.edu./about/index.html.(27 – 10 – 2010).

- http://www.yale.edu./about/history.html.(27 – 10 – 2010).

http://www.mmu.edu.my/index.php?-25.(30 – 10 – 2011).-

- المجلات

(1)احمد الراشد "مقومات انشاء الجامعة الاهلية بالمملكة السعودية "مجلة القراءة والمعرفة العدد 10 , 2011

(2)احمد نبيل كامل الشيخ ،" دراسة مردود الجدوي الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق نظم واليات نظم واليات الاقتصاديات الرياضية المنفذة بوزارة الشباب والرياضة المصرية واثرها علي تطوير المنظمومة الرياضية في ضوء قانون الرياضة 71 لسنة 2017 م "، المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية اللرياضية – كلية التربية الرياضية بورسعيد جامعة بورسعيد العدد 40 عام 2020 ص 253 – 292

(3) أمل حسن حسن حرات ، "تصور مقترح للتوسع فى أنشاء الجامعات الاهلية  لمواجهة تحديات التعليم الجامعى فى مصر " ،مجلة كلية التربية ، جامعة طنطا ، مجلد 70 ، عدد 2 ، 2018 ، ص ص 143- 227 .

(4) أمل خلف العنزي ، " الجدوي الاقتصادية للتعليم في المملكة العربية السعودية ـ دراسة التكلفة والعائد من التعليم "،مجلة  دراسات عربية في التربية وعلم النفس (ASEP )، العدد 76 ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، أغسطس 2016 ، ص 306 .

 (5) عبدالعزيز الشهوان : "تقويم الجامعات الاهلية في المملكة العربية السعودية – جامعه الأمير سلطان والجامعه العربية المفتوحة "مجلة رابطة التربية الحديثة ، القاهرة ، المجلد (3) ، العدد (7)  ، يوليو 2010.

(6) علي فيصل احمد ابو اصبع " دور ادراة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية بالجامعات الاهلية اليمينة " دراسة تحليلية - مجلة الجامعة الوطنية - اليمن ـ العدد 13 اغسطس 2020 ص 203 : 237

(7)محمد جاد " المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالى في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة" ، وامكانية الافادة منها في مصر " مجلة التربية المقارنة والدولية ، القاهرة ، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية ، المجلد 2 ، العدد 4 ، فبراير 2016 ، ص315

(8)معين عبدالقادر‘براهيم ،" التعرف على واقع الجامعات والكليات الأهلية القائمة علاقتها باحتياجات سوق العمل" ، دراسة مقارنة ، مجلة القانون والاعمال ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة الحسن الأول ، العراق ، العدد 47 ، أغسطس 2019 ، ص ص 72:54

 (9) نورة عبدالله الجبرين : " واقع تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في جامعة الأمير سلطان الأهلية بمدينة الرياض من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس "مجلة كلية التربية ، جامعة الازهر ، 168 ، الجزء 3 ، أبريل 2016.

(10)ماهر احمد محمد حسن، " تفعيل الشراكات البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص"، المجلة الدولية للبحوث التربوية، جامعة الامارات، المجلد (41) العدد (2) ، يونيو2017 ، ص ص 240-294.

(11) ماهر احمد محمد حسن، " تفعيل الشراكات البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص"، المجلة الدولية للبحوث التربوية، جامعة الامارات، المجلد (41) العدد (2) ، يونيو2017 ، ص ص 240-294.

(12) ماهر أحمد محمد حسن  " الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لانشاء جا، معة افتراضية  بجمهورية مصر العربية " ، مجلة كلية التربية ، جامعة أسيوط ،المجلد 23 ،العدد الاول ،الجزء الثانى ،2007 ،ص 274

 (13)"بشرى سارة لأهالى الصعيد.. اعرف التفاصيل"، صدى البلد، 26 سبتمبر 2019، مؤرشف من الأصل في 07 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2021.

(14) "رئيس جامعة أسيوط: بدء تنفيذ مشروع الجامعة الأهلية والدراسة بها 2021/2022"، اليوم السابع، 07 سبتمبر 2020، مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2021.

(15). "جامعة أسيوط تستقبل وفد من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمعاينة موقع الجامعة الأهلية بأسيوط الجديدة"، بوابة الأسبوع، مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2021.

(16) جامعة 6 أكتوبر : أدلة الكليات، 2009/2010 صفحات مختلفة

- المؤتمرات :

(1) حسن حسين الببلاوي " خصخصة التعليم العالي العربي في القرن الحادي و العشرين : التحديات و الاستجابات"، المؤتمر التربوي الثاني، خصخصة التعليم العالي و الجامعي، كلية التربية جامعة السطان قابوس،المجلد الأول، مسقط 23- 25 أكتوبر،2000، ص 102

(2)- حسن بصري، وهدي ميتكبس" ماليزيا من منظور عالمي، برنامج الدراسات الماليزية"، كلية الإقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة 2009، ص 17.

(3)حمود البدر " التعليم العالي الأهلي تجارب بعض الدول العربية والإسلامية والأجنبية – ندوة بعنوان التعليم العالي الأهلي في السعودية "( الرياض ، جامعه الملك سعود ومعهد العالمية للحاسب والتقنية ، فبراير 2001)

(4)علي مدكور“دور القطاع الخاص في تعزيز اقتصاديات التعليم العالي”– المؤتمرالدولي السابع بعنوان التعليم في مطلع الالفية الثالثة الجودة–الاتاحة–التعليم مدي الحياه  ( معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعه القاهرة ، 15-16 يوليو2009).

(5)يحيي محمد شيخ " مقومات التعليم العالي الأهلي وضوابطه" – ندوة بعنوان التعليم العالي الأهلي في السعودية ( الرياض ، جامعة الملك سعود ومعهد العالمية للحاسب والتقنية ، فبراير 2001 ).

- الرسائل

(1) حامد محمد صالح  "الاتجاهات العالمية المعاصرة واثرها علي التعليم الثانوي العام في المجتمع المصري " رسالة دكتوراه , جامعة عين شمس كلية البنات 1985 م ص 134

(2)سهيل حمدان ، "الجدوي الاقتصادية للتعليم : دراسة التكلفة والعائد لمراحل التعليم في الجمهورية العربية السورية " ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة دمشق ، سوريا ، 2007، ص 10.

 (3) سيد عبدالظاهر محمود عبدالعليم " الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الجامعات المصرية لمعايير التصنيف الدولي - دراسة مقارنة " رسالة دكتوراه جامعة أسيوط – كلية التربية - 2015

- الكتب :

(1)أماني قنديل وآخرون " سياسة التعليم الجامعي في مصر الأبعاد السياسية والاقتصادية" ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، 1991.

(2)عاطف جابر طه عبد الرحيم ، " دراسات الجدوي ( التأصيل العلمي والتطبيق العملي ) "، مصر، القاهرة، الدار الجامعية ، 2003

(3) عبدالقادر محمد عبدالقادر عطية, "دراسات الجدوي التجارية و الاقتصادية و الاجتماعية مع مشروعات BOT", الاسكندرية: الدار الجامعية , 2006, ط2, ص13

(4)سمير محمد عبد العزيز "الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية وقياس الربحية التجارية والقومية" مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية – مصر 2002 – ص ص15-16

⁽5) صلاح الدين حسن السيسي ، " دراسات الجدوي وتقييم المشروعات "، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، 2003 ، ص 19 .  

  ⁽²⁾طلال كداوي ، " تقييم القرارات الاستثمارية "، الأردن ، عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، 2011 ، ص 28.

(6)عرفات عبدالعزيز سليمان,بيومي محمد ضحاوي ،" الادارة التربوية الحديثة", القاهرة، مكتبة الانجلو مصرية 1988م ,ص 312

 (7) مصطفي محمود أبو بكر, و معالي فهمي حيدر ," دليل دراسات جدوي المشروعات و فعالية قرارات الاستثمار", الاسكندرية: الدار الجامعة 2000م, ص34.

(8)محمد أمين زويل، " دراسة الجدوي وإدارة المشروعات الصغيرة "، مصر الاسكندرية،دار الوفاء للطباعة والنشر،2007،ص38

(9)محمد شوقي بشادي " الجدوي الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية "، القاهرة،دار الفكر العربي،1985، ص ص 23 ـ 25

 (10)محمد أمين زويل،" دراسة الجدوي وإدارة المشروعات الصغيرة "،دار الوفاء للطباعة والنشر الإسكندرية،مصر،2007،ص 38

(11)هاشم فوزي العبادي و آخرون  " إدارة التعليم الجامعى ، مفهوم حديث فى الفكر الإدارى المعاصر " الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008 ص 72.  

(1)قانون رقم 12 لسنة 2009 : بشأن اصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية وتعديل نص المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ( القاهرة : الجريدة الرسمية ، العدد 9 مكرر (أ) ، 3 مارس 2009 .

المراجع الأجنبية :

(1)J.Bruce:" Financing Americna Higher Education ,Reconciling Financial Viabiliy And Student Affordability"  ,  The Johns ,Hopkins University Press 2015 

 (2) Farah Khan, Muhammad Azam, Abdul Wali Khan, Muhammad Haroon Hafeez,  Hussin Abdullah, "Impacts of Education and Life Expectancy on Economic Growth: Panel data Evidence from Developing Economies" Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS) 39 (4), 1629-1639, 2019 Department of Economics, Faculty of Business & Economics Abdul Wali Khan University Mardan, KP-Pakistan

(3)Joshua Drucker,"Reconsidering the regional economic development impacts of higher education institutions in the United States‏"Regional Studies 50 (7), 1185-1202, 2016

(4) Knestout & Brain – Best Values In Private College , Kiplinger’s Personal-Finance. Jan, vol. 58 nl, 2004. PP. 64-66

(5) Steven Brint Sunday , January , 2010. Available at :

     http://www.washingtonpost.com/wp-  dyn/content/2010/01/08/AR2010010803584.

(6)Ying Liue : Determinants Of Private  Giving To  public  Colleges And Universities,"Iternational  Journal  Of Educational  Advancement"  ,From  ProQuest  Education Journal,   2006  Available   at  http: // WWW . ProQuest. COM

Article View: 643

PDF Download: 309