تصور مقترح لاستخدام منهجية تحليل التأثير التنظيمي في تطوير اللوائح التنظيمية بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول

المراجع:

1. أبو حطب، فؤاد، وعثمان، سید أحمد، وصادق، آمال(1987) : التقویم النفسی، ط3، القاهرة، مکتبة الأنجلو المصریة.
2. إدعیس، معن (2002): تقریر حول اللوائح التنفیذیة للقوانین، سلسلة مشروع تطویر القزانین(16)، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، رام الله .
3. إرادة(2011): الدلیل الإجرائی لتطبیق تقییم الأثر التنظیمی فی مصر، نسخة رقم (7) أغسطس، المبادرة المصریة لإصلاح مناخ الأعمال، القاهرة.
4. آل خنین،عبدالله بن محمد بن سعد(1425): "منهج اللوائح التنفیذیة فی النظم وتطبیقه فی لوائح نظام المرافعات الشرعیة السعودی"، مجلة العدل، العدد الثانی والعشرون، ربیع الآخر.
5. بارکر، دیفید(2012): " تقییم الأثر التشریعی والتشریعات الأفضل"، المبادرة المصریة لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، نشرة 5 یولیو2012، http://www.errada.gov.eg/ .
6. البرادعی، لیلی مصطفى(2004):  "الإتجاهات المعاصرة فی دراسة الإصلاح الإداری : دراسة مسحیة"، مجلة النهضة ,ع 20، کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة،القاهرة.
7. برکة ، باکیناز عزت (2005):" صنع سیاسة التعلیم الجامعی داخل مجلس الشعب وإشکالیة تدخل الجامعات فی تحدید المسار" ، المؤتمر القومی السنوی الثانی عشر ( العربی الرابع)، 18- 19 دیسمبر ، مرکز تطویر التعلیم الجامعی ، جامعة عین شمس.
8. برنامج الأممالمتحدة للبیئة (2013): "الاتصالات وإشراک الأطراف المعنیة: الإستراتیجیة المتعلقة بإشراک الأطراف المعنیة" ، الاجتماع العام للمنبر الحکومی الدولی للعلوم والسیاسات فی مجال التنوع البیولوجی وخدمات النظم الإیکولوجیة ، بعنوان "مشروع إستراتیجیة لإشراک الأطراف المعنیة لدعم تنفیذ برنامج عمل المنبر", الدورة الثانیة9 - 14 کانون الأول/دیسمبر, أنطالیا، ترکیا.
9. جمال الدین، سامی(1982): اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة الإداریة، منشأة المعارف، الإسکندریة.

10. جمهوریة مصر العربیة (2009): دلیل الاعتماد لمؤسسات التعلیم العالی، الهیئة القومیة لضمان الجودة والاعتماد، الإصدار الثانی، أغسطس.

11. جمهوریة مصر العربیة: القانون رقم (103) لسنة 1961 ، بشأن إعادة تنظیم الأزهر والهیئات التی یشملها، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، 1999 ، مادة رقم (100).

12. الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء(2015): النشرة السنویة للطلاب المقیدون- أعضاء هیئة التدریس للتعلیم العالی، . http://www.capmas.gov.eg

13. حکومة المملکة المتحدة، مکتب مجلس الوزراء(2000): صنع السیاسات الجید/ دلیل إلى تقییم أثر التنظیمات، لندن. “Good Policy Making: A Guide to Regulatory Impact Assessment”

14. خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم (2012): الأسس العامة للقرارات الإداریة، المکتب الجامعی الحدیث، الإسکندریة.

15. الدرایسه، عبد الکریم محمد، والشقران، رامی إبراهیم(2011): "أهمیة التشریعات التربویة ودورها فی تحقیق الأداء المؤسسی فی وزارة التربیة والتعلیم الأردنیة"، مجلة رسالة المعلم، المجلد49، العدد الرابع، وزارة التربیة والتعلیم ، عمان ، الأردن.

16. دونیلین، إدوارد(2010): "تجارب الدول الأعضاء فی منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة مع تقییم الأثر التشریعی"، ورشة عمل عن تقییم الأثر التشریعی، نظمتها إرادة وسیجما، ،8 مارس، القاهرة.

17. رودریغو، دیلیا(2010): تحلیل التأثیر التنظیمی فی بلدان منظمة التعاون والتنمیة فی المیدان الاقتصادی، التحدیات التی تواجه البلدان النامیة، منظمة التعاون والتنمیة فی المیدان الاقتصادی OCDE، باریس.

18. الزعبی، خالد(2008): "الجوانب القانونیة والإداریة لمفهوم الإصلاح الإداری"، المؤتمر العربی الأول، التطویر والإصلاح الإداری من أجل رفع کفاءة الأداء المؤسسی ومواجهة الفساد، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، الأردن, ص ص 57 – 76.

19. الزغبی، خالد (1999): القرار الإداری بین النظریة والتطبیق- دراسة مقارنة، ط 2، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن.

20. الصاوی، علی(2003): " الصیاغة التشریعیة للحکم الجید: إطار مقترح للدول العربیة"، ورشة عمل حول تطویر نموذج للصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة، الرنامج الإنمائی للأمم المتحدة، بالتعاون مع مجلس النواب اللبنانی، 3-6 فبرایر، بیروت.

21. الصائغ، نجاة بنت محمد سعید (2007): "قیادة التغییر فی الجامعات السعودیة فی ضوء أنظمة ولوائح التعلیم العالی دراسة تحلیلیة لأنظمة ولوائح التعلیم العالی فی المملکة العربیة السعودیة"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربی الأول، الجامعات العربیة: التحدیات والآفاق المستقبلیة،9-13 دیسمبر، الرباط، المغرب.

22. الطوخی، سامی (2012): "مفهوم وأنواع اللوائح الإداریة" ، مسترجع بتاریخ 18/12/ 2015 من http://kenanaonline.com

23. عبدالرازق، کریم السید(2012) : قیاس أثر التشریعات، مجلة النهضة، مصر , مج 13, ع 1.

24. عبده، فؤاد راشد(2003): " الهیاکل واللوائح التنظیمیة لکلیة العلوم الإداریة جامعة عدن- الیمن: الواقع ومتطلبات التطویر"،  الملتقى العربی لتطویر کلیات الإدارة  والتجارة فی الجامعات العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 11-13 مارس، حلب ، سوریا.

25. علی، سید (2003): "اللوائح التنفیذیة تعطل القوانین‏"، جریدة الأهرام، العدد42731،        ‏السنة 127، الخمیس 4 دیسمبر.

26. الکندری، نبیلة (2007): واقع الوعی الطلابی باللوائح الطلابیة ودور الإدارة الجامعیة فی جامعة الکویت فی تحقیق ذلک، حولیة کلیة البنات للأداب والعلوم والتربیة، العدد السابع.

27. مدبولی، محمد عبد الخالق( 1994): "الشرعیة والعقلانیة فی التشریعات الجامعیة رؤیة نقدیة لقانون الجامعات الخاصة" ، بحث مقدم للمؤتمر الأول للتعلیم الجامعی فی مصر " تحدیات الواقع والمستقبل"، القاهرة .

28. مراد، صلاح (2000): الأسالیب الإحصائیة فی العلوم النفسیة والتربویة والاجتماعیة، القاهرة، مکتبة الأنجلو المصریة.

29. منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة (2011): تقدم الإدارة العامة فی إطار إصلاح السیاسات بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا- دراسات حالة حول إصلاح السیاسات، ترجمة وزارة الدولة للتنمیة الإداریة ،مصر.

30. منظمة التعاون والتنمیة فی المیدان الاقتصادی، والبنک الدولی(2010): مراجعات لسیاسات التعلیم الوطنیة: التعلیم العالی فی مصر، مطبوعات منظمة التعاون والتنمیة فی المیدان الاقتصادی.

31. منظمة العمل الدولیة (2011): الدلیل الإرشادی للبیئة المؤاتیة للمشاریع المستدامة، متاح على ، http://eese-toolkit.itcilo.org/ تم الاسترجاع فی 4/12/2015.

32. موسى، أحمد محمد بکری(2005): التشریعات التعلیمیة المنظمة لبنیة التعلیم الأزهری قبل الجامعی فی الفترة من عام1961 م حتى عام 2000م ( دراسة تحلیلیة)، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  کلیة التربیة، جامعة الأزهر.

33. موسى، محمد فتحی(2008) : تطویر قانون (103) لسنة 1961م فى ضوء المتغیرات العالمیة ومجتمع المعرفة، بحث مرجعى مقدم إلى اللجنة العلمیة الدائمة للتربیة وعلم النفس بجامعة الأزهر.

34. المؤمن، حیدر سعدون (2008): مبادئ الصیاغة القانونیة، دائرة الشئون القانونیة،  بغداد.

35. ناصر، محمد جودة(2007:"التطویر والتغییر التنظیمی فی المنظمات العامة الحکومیة"، ملتقى استجابة الإدارة العربیة للتغییر مع بدایة القرن الحادی والعشرین ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، سوریا, ص ص 365 – 375.

36. وزارة التعلیم العالی( 2006): رؤیة لتطویر القوانین والتشریعات التی تحکم مؤسسات التعلیم العالی، القاهرة .

37. وزارة التعلیم العالی) 2008): "تحلیل الفجوة فی الکلیات التکنولوجیة"، تقریر أکادیمیة تطویر التعلیم، القاهرة.

38. Aims McGuiness, 2008, OECD/World Bank review team, based on the: Universities Organization Law, No. 49/1972, the Country Background Report and other documents.

39. CF. Global Corporate Governance Forum,2014, Stakeholder Engagement and the Board: Integrating Best Governance Practices, Available at : http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/

40. Claudio M. Radaelli,2002 , THE POLITICS OF REGULATORY IMPACT ANALYSIS IN THE OECD COUNTRIES: BEST PRACTICE AND LESSON- AWING, Paper, delivered to the workshop on REGULATORY IMPACT ANALYSIS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE, Sponsored by the ESRC program on The Future of Governance CARR, LSE, London .

41. Cranfield University , London ,Available at:  http://www.cranfield.ac.uk/about/network/stakeholders/

42. DEECD (Department of Education and Early Childhood Development ( (2011),”Stakeholder Engagement Framework”, State of Victoria, Department of Education and Early Childhood Development, Melbourne.

43. Geofy, Whitty, 1997, Social Theory and Education Policy: The Legacy of Karl Manheim, British Journal of Sociology of Education, vol. 18, No.2.

44. Kirkpatrick, C. and D. Parker, 2004, Regulatory Impact Assessment and Regulatory Governance in Developing Countries, Public Administration and Development, no.24.

45. Kirkpatrick, Parker, and Zhang, 2004, Regulatory Impact Assessment in Developing and Transitions: A survey of Curant Practice, center on Regulation and competaion, Institute for Development, University of Manchester, UK.

46. Mainardes E. W.; Alves, Helena and Raposo, Mário (2010) "An Exploratory Research on the Stakeholders of a University", Journal of Management and Strategy, Vol. 1, No. 1; December.

47. NewZealand Government, 2013, Regulatory Impact Analysis Handbook, http://www.treasury.govtnz/publications/guidance/ Regulatory Impact Analysis.

48. OECD (2002), Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance, Paris.

49. OECD, 1997: Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries, Paris.

50. OECD, 2004, Building Capacity for Regulatory Quality: Stocktaking Paper, GOV/PGC, April, Paris.

51. OECD, 2007, Impact Assessment Guidelines, Paris.

52. OECD, 2008, Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA), Guidance for Policy Makers, Paris.

53. OECD, 2008, principles of corporate governance, Organization for economic co-operation and development, Paris.

54. Radaelli, Claudio M. ,2002,THE POLITICS OF REGULATORY IMPACT ANALYSIS IN THE OECD COUNTRIES:BEST PRACTICE AND LESSON-DRAWING , Paper delivered to the workshop on REGULATORY IMPACT ANALYSIS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE ,Sponsored by the ESRC programme on The Future of Governance, CARR, LSE, London .

1. World Bank,2006, Regulatory Impact Analysis in Bangladesh, Diagnostic Study and Design , FIAS Leaders in investment climate solution, A multi-donor service managed by the International Finance Corporation and The World Bank, July.