إعادة الهيكلة كوسيلة من وسائل الوقاية من الإفلاس فى ظل قانون الإفلاس الجديد رقم 11 لسنة 2018 | ||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||
| Article 3, Volume 59, Issue 3, May 2024, Pages 129-164 PDF (320.12 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jslem.2023.238382.1262 | ||
| Author | ||
| شريف مجدى عبد القادر الحبشى* | ||
| وكيل النائب العام - وزارة العدل | ||
| Abstract | ||
| مقدمة : شهدت فلسفة المشرع المصري واتجاهاته تطورًا يشكل علامة فارقة، حيث أنه أوجد آلية قانونية معالجة استباقية تهدف إلى إنقاذ المشروعات المتعثرة والعمل على استمراريتها وتوقي شهر إفلاس المدين ألا وهي إعادة الهيكلة وذلك بصدور قانون رقم 11 لسنة 2018 (قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس) . ولم يعد غاية المشرع من خلال استحداث هذه الآلية (إعادة الهيكلة) هو تصفية المشروعات تمهيدًا لبيع أصولها وتوزيع الناتج على الدائنين وإنما أصبح المقصد هو إقالة المشروع من عثرته ومساعدته على تجاوز الاضطراب المالي والإداري وتوقي شهر الإفلاس ما أمكن ذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة لكل من المدين والدائنين والاقتصاد الوطني، وهذا يشكل تغييرًا جوهريًا في فكر المشرع واتجاهاته حيث أن النصوص المنظمة للإفلاس في الباب الخامس من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 لم تكن تأخذ بالاتجاهات الحديثة التي تبنتها التشريعات المقارنة التي ارتأت أن المشروع تنظيم وخلية اقتصادية واجتماعية تعمل في إطار الصالح العام ومصالح المدين ودائنيه . | ||
| Keywords | ||
| إعادة الهيكلة; وسائل الوقاية من الإفلاس; قانون الإفلاس الجديد رقم 11 لسنة 2018 | ||
|
Statistics Article View: 254 PDF Download: 146 |
||
