اختلاف الأصوليين في قاعدة النهي يقتضي الفساد مطلقا وتطبيقاتها في فروع المعاملات المالية | ||
| مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 11 December 2023 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/sjam.2023.253029.2186 | ||
| Author | ||
| محمود رضا ابراهيم عبد الفتاح* | ||
| كلية الآداب جامعة المنوفية | ||
| Abstract | ||
| اختلاف الأصوليين في قاعدة النهي يقتضي الفساد مطلقا وتطبيقاتها في فروع المعاملات المالية (1) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ، فمن أهم الأبواب في علم أصول الفقه باب الأمر والنهى وكان لاختلاف الأصوليين فيه أثر في اختلاف الفقهاء في فروع الفقه الإسلامي عامة وهذا الباب فيه قواعد كثيرة تولاها الأصوليون على اختلاف مدارسهم بالشرح والبيان وسأتولى في هذا البحث بيان قاعدة النهى يقتضى الفساد مطلقا وتطبيقاتها في فروع المعاملات خاصة وسأقسم البحث إلى مطلبين الأول : بيان معناها الثانى : تطبيقاتها المطلب الأول وذكرت في اللمع بلفظ ( النهي يقتضي الفساد على الإطلاق )(2) , وفي الموافقات بلفظ ( النهي يقتضي الفساد بإطلاق )(3) . هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب النهي, وقبل بيان معناها, نعرف النهي, والفساد الوارد في صيغة القاعدة. النَّهي لغة: خلاف الأمر. نهاه ينهاه نهيا فانتهى وتناهى: كف (4) . واصطلاحًا: القول الدَّالُّ بالوضع على الترك. وصيغته: لا تفعل( | ||
| Keywords | ||
| اختلاف; الفقهاء; المعاملات المالية | ||
|
Statistics Article View: 181 |
||
