تقنين الجرائم التعزيرية دراسة تحليلية تطبيقية على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في النظام السعودي | ||
| المجلة القانونية | ||
| Volume 20, Issue 2, May 2024, Pages 661-704 PDF (846.47 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2024.354309 | ||
| Author | ||
| فالح بن سالم بطي القحطاني | ||
| أستاذ القانون العام المشارك - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - كلية العدالة الجنائية– قسم القانون الجنائي | ||
| Abstract | ||
| لتقنين الأحكام الفقهية التعزيرية فوائد جليلة على أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإسلامية؛ لما لها من توضيح وإبراز أثر الدين على القواعد القانونية، ولضبط السلطة التقديرية للقضاة في تكييف الجرائم وإيقاع العقوبات. وقد تناولت هذه الدراسة تقنين الجرائم التعزيرية؛ وذلك بتحليل النصوص الواردة في نظام مكافحة جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وبالتطبيق على السوابق القضائية القطعية الصادرة قبل النظام من أجل إبراز الفارق بين تكييف صور الجرائم وتوضيح تفاوت العقوبات. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي التطبيقي. ومن أهم نتائج هذه الدراسة: قيد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السلطة التقديرية للقاضي المتعلقة بإيقاع العقوبة؛ حيث كانت هذه السلطة مفتوحة قبل صدور النظام؛ مما جعل هناك تفاوتًا في العقوبات، يعرف الاحتيال المالي بأنه الاستيلاء على مال مملوك للغير؛ وذلك بخداعهم وحملهم على تسليم ذلك المال، أخرج المنظم السعودي المال العام عن المال الذي يستولي عليه دون وجه حق من سلم إليه المال؛ وذلك يعود إلى أن الاستيلاء على المال العام يكيف بأنه من جرائم الفساد التي تعاقب عليها أنظمة سعودية متعددة أخرى. وقد توصلت هذه الدراسة للعديد من التوصيات، منها: أثر تقنين الأحكام الفقهية ووضعها في شكل قواعد نظامية إيجابًا على العدالة الناجزة في المملكة العربية السعودية؛ حيث إن هذا التقنين ضبط السلطة التقديرية للقاضي بما يرد في النظام من تكييف للجرائم وتقييد لسقف العقوبات الأدنى والأعلى؛ مما ضبط بالتالي تفاوت هذه العقوبات؛ لذا تقتضي الضرورة القانونية التوسع في تقنين الأحكام الفقهية التعزيرية بوضعها في قواعد نظامية تضفي عليها طابع مشروعية التجريم والعقاب، كما أوصت الدراسة بإعمال فقه النوازل الذي يعنى بدراسة الحوادث والأقضية النازلة من أجل الوصول إلى حكم شرعي متعلق بها، ثم تقنين هذه الأقضية بوضعها في صورة أنظمة، كما أوصت الدراسة بأن يتم تعريف مصطلح خيانة الأمانة الوارد في النظام؛ حيث إنه لا يوجد في النظام تكييف معين لهذه الجريمة، وإنما وردت بشكل غير دقيق عند حديث المنظم عن جرائم الاحتيال المالي. Codifying punitive jurisprudence rulings has great benefits on criminal justice systems in Islamic countries because of their clarification and highlighting of the impact of religion on legal rules, and to control the discretionary power of judges in adapting crimes and inflicting penalties. This study dealt with the legalization of punitive crimes by analyzing the texts contained in the Law on Combating Financial Fraud and Breach of Trust, and by applying to the peremptory judicial precedents issued before the Law in order to highlight the difference between adapting the forms of crimes and clarifying the disparity of penalties. This study relied on the descriptive analytical and applied approach. Among the most important results of this study: The Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law restricted the judge's discretion related to the infliction of the penalty, as this authority was open before the issuance of the law, which made there a disparity in penalties, financial fraud is defined as the seizure of money owned by others, by deceiving them and getting them to hand over that money, the Saudi regulator took public money away from the money that is unlawfully seized by the person to whom the money was handed over, due to the fact that the seizure of public money is adapted as Among the corruption crimes punishable by several other Saudi regimes. This study has reached many recommendations, including: The impact of codifying jurisprudential rulings and placing them in the form of statutory rules positively on prompt justice in the Kingdom of Saudi Arabia, as this codification controlled the discretionary power of the judge with the adaptation of crimes contained in the system and the restriction of the ceiling of the minimum and highest penalties, which consequently controlled the disparity of these penalties, so the legal necessity requires expanding the codification of punitive jurisprudence rulings by placing them in statutory rules that give them the character of legality of criminalization and punishment, and the study also recommended the implementation of The study also recommended that the term breach of trust contained in the system be defined, as there is no specific adaptation in the system for this crime, but it was mentioned inaccurately when the organizer talked about financial fraud crimes. | ||
| Keywords | ||
| تقنين، الاحتيال المالي، خيانة الأمانة، الجرائم التعزيرية، الاحتيال الإلكتروني، احتيال المدين. Legalization; financial fraud; breach of trust; punitive crimes; electronic fraud; debtor fraud | ||
|
Statistics Article View: 345 PDF Download: 278 |
||
