خصوصية تنازع القوانين امام المحاكم الاقتصادية (دراسة تحليلية-انتقادية) بعد عمل تعديلات االمحكم | ||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 14 May 2024 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jelc.2024.286400.1188 | ||
| Author | ||
| عبد الجليل السعيد عبد الجليل* | ||
| كلية الحقوق جامعة عين شمس | ||
| Abstract | ||
| لعل المٌطالع للقانون 120 لسنة باصدار قانون انشاء المحاكم الاقتصادية، وكذلك لاحكام الأخيرة منذ نشأتها وحتى كتابة هذه السطور يدرك بغير عناء مٌجانبة مسلك المشرع لما تواتر عليه العمل في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم . وكذلك مجانبة مسلك المحاكم الاقتصادية لما تواتر عليه العمل في القضاء والافتاء في تحديد مضمون القوانسين ذات التطبيق الضروري. ولا غرو أنه ترتب على هذا النهج العديد من المثالب. مما دعت معه الحاجة إلي الدراسة الراهنة، والتي عالج الباحث من خلالها بعض الأفكار القانونية،والتي تمثل اشكاليات البحث. وقد تطرق الباحث في هذه الدراسة، بحث طبيعة قواعد الاسناد في ضوء احكام المحاكم الاقتصادية. وكذلك عرج الباحث مركز القانون الاجنبي واشكاليات تنازع القوانين أمام المحاكم الاقتصادية. ثم بحث وضع القوانين ذات التطبيق الضروري وتنازع الاختصاص القضائي الدولي أمام المحاكم الاقتصادية. ثم انتهي الى دراسة اثر اختيار الاطراف لقانون أجنبي ومدى تأثير ذلك الاختيار على قرار المحكمة الاقتصادية في الحكم بالتخلي أو الحكم بعدم الاختصاص. وقد اسفرت هذه الدراسة عن عدة نتائج توصل اليها الباحث ، وكذلك بعض التوصيات التي يولي الباحث بها وجهه شطر المشرع المصري عساه أن يأخذها في عين الاعتبار تلافيا للمثالب التي لمسها الباحث في ثنايا الدراسة. | ||
| Keywords | ||
| خصوصية; تنازع; القوانين | ||
|
Statistics Article View: 78 |
||
