Economic Study to Apply the Contractual Agriculture in Egyptian Agricultural production (Advantages - Determinants - Mechanism of Application) دراسة اقتصادية لتطبيق الزراعة التعاقدية فى الانتاج الزراعى المصرى (المزايا – المحددات – آلية التطبيق) | ||
| Journal of Agricultural Economics and Social Sciences | ||
| Article 5, Volume 9, Issue 3, March 2018, Pages 203-211 PDF (413.99 K) | ||
| Document Type: Original Article | ||
| DOI: 10.21608/jaess.2018.35444 | ||
| Authors | ||
| الحسينى النفيلى; محمد حسين | ||
| معهد بحوث الاقتصاد الزراعى | ||
| Abstract | ||
| تکتسب الزراعة التعاقدية اهمية کآلية لادراة عملية امداد الاسواق بالمنتجات الزراعية ، وفى هذا الاتجاه صدر القرار الجمهوري رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء مرکز الزراعات التعاقدية. وعلى الرغم من صدور القانون الزراعة المشار اليه فلم يتم التطبيق الواسع لهذا الاسلوب فى الزراعة المصرية ، وتمثلت مشکلة الدراسة فى التساؤل عن مزايا اسلوب الزراعة التعاقدية ، ومحددات تطبيقها ، تطبيقا على الزراعية المصرية؟ ، واستهدف البحث دراسة مزايا ومحددات تطبيق الزراعة التعاقدية فى الانتاج الزراعى المصرى ، واقتراح إطار مؤسسى وتنظيمى لتطبيقها ، وتوصل البحث الى ما يلى: 1- تعددت مزايا تطبيق الزراعة التعاقدية لکل من المزارعين ولطرف التعاقد (تاجر ، صانع ، مصدر،... ، مستهلک) و للنظام الاقتصادى الکلى. أ- بالنسبة للمزارعين فقد تمثل اهمها فى ضمان تسويق الانتاج ، استقرار السعر المزرعى للمنتج الزراعى ، انخفاض المخاطرة واللايقين لعملية الانتاج الزراعى ، استقرار صافى العائد وتجنب الخسارة ، المساهمة فى توفير مستلزمات الانتاج، وزيادة الوعى واستخدام تقنيات حديثة فى الزراعة ، ارتفاع الکفاءة التسويقية، خفض الفاقد الانتاجى والتسويقى للمحصول الناتج .ب- بالنسبة لطرف التعاقد فتمثل اهمها فى استقرار عرض الانتاج الزراعى بالسوق ، وهو ما يوفر استقرار سعر المحصول ومنتجاته بالسوق ورفع کفاءة الوحدات الإنتاجية ، وتوفير معلومات عن السوق فى ظل توفر تنظيم مؤسسى للعملية التعاقدية ، والاستفادة من ارتفاع عدد العارضين فى الحصول على شروط تعاقدية أفضل ، الاستفادة من الفرص التسويقية الملائمة داخليا وخارجيا.ج- وبالنسبة للنظام الاقتصادى الکلى فتمثلت فى الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتفتت الحيازى ، زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعى ، زيادة الوعى بالمستحدثات فى الإنتاج الزراعى وتوفير إرشادات فنية للمزارعين، زيادة الميزة التنافسية للمنتج الزراعى المصرى خارجيا، تحقيق سلامة الغذاء بالارتقاء بجودة المنتج الزراعى ، زيادة الدخل المزرعى .2 - تعددت محددات تطبيق الزراعة التعاقدية، وتمثل اهمها فى ارتفاع عدد الحائزين الزراعيين وانخفاض مساحة الحيازة وتشتتها ، ضعف الخدمات التسويقية للإنتاج الزراعى ، ضعف نسبة المصنع من الإنتاج الزراعى ، بطء عملية التقاضى فى مصر ، ضعف الإدراک والوعى لدى صغار المنتجين الزراعيين بمفاهيم الجودة والبيئة وسلامة الغذاء ، الثقافة السائدة بالخوف من الالتزام التعاقدى اوالرسمى لدى صغار المنتجين الزراعيين، استفادة الوسطاء من الوضع الراهن للعملية التسويقية للمنتجات الزراعية، عدم توفر المعلومات السوقية وقت الزراعة ،عدم تشکل نظام مؤسسى واضح للزراعة التعاقدية.3- توصلت الدراسة الى مقترح لاطار مؤسسى وتنظيمى للزراعة التعاقدية، واوضحت انه يرتکز على سبعة رکائز اساسية تمثلت فى وقت التعاقد ، طرفى التعاقد ، سوق التداول للتسليم الآجل وتمثله البورصة الزراعية ، العقد ، مرکز تسجيل العقود ، لجان فض المنازعات، نظام تأمينى ، آلية تمويل العملية التعاقدية.4- تبين من دراسة المؤشرات الاقتصادية لإنتاج محصول بنجر السکر بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية ان متوسط الانتاجية الفدانية للمحصول بلغت نحو 29.8 طن ، بجملة للتکاليف الانتاجية الفدانية بلغت نحو 9063 جنيها ، بمتوسط تکلفة للطن بلغ نحو 304 جنيها ، وبلغت جملة العائد الفدانى نحو 11920 جنيها ، محققا صافى عائد للفدان بلغ نحو 2857 جنيها ، وعائد فوق التکاليف المتغيرة بلغ نحو 7837 جنيها ، ونسبة عائد الى التکاليف بلغت نحو 132.5% ، واربحية للجنيه المنفق بلغت 0.32.5-تبين من دراسة الکفاءة الاقتصادية لانتاج محصول بنجر السکر بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية ان 95% من التغيرات فى کمية الانتاج بالطن تعزى إلى التغير فى عاملى الانتاج کمية السماد الازوتى والعمل البشرى ، وبلغت المرونة الإنتاجية للعاملين نحو 0.23 ، 0.79 على الترتيب ، کما تبين ان نسبة قيمة الناتج الحدى إلى تکلفة الفرصة البديلة أخذت قيمة اکبر من الواحد الصحيح لکل من عنصرى الإنتاج ، وهو ما يعنى أن استخدام هذين الموردين يتم بصورة اقتصادية.6- تم دراسة اهم المشکلات المتعلقة بعملية التعاقد لمحصول بنجر السکر بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية ، وتم التوصل الى ان اهم تلک المشکلات تمثلت فى تاخير فى شحن المحصول من اماکن التجميع مما يسبب تدهور فى حالته ، وان کمية التقاوى الممنوحة من الشرکة لعملية الترقيع غير کافية ، وان هناک تاخير فى صرف ثمن المحصول ، وارتفاع نسبة الاستقطاع الطبيعى. | ||
|
Statistics Article View: 526 PDF Download: 727 |
||
