الاهمية الاستراتيجية لإنشاء المحاكم الاقتصادية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية | ||
| Journal of Intellectual Property and Innovation Management | ||
| Article 2, Volume 6, Issue 4, December 2023, Pages 35-59 PDF (3.16 M) | ||
| DOI: 10.21608/jipim.2024.358206 | ||
| Author | ||
| شيماء سعيد محروس سعيد محروس | ||
| Abstract | ||
| مما لا شك فيه ان هناك علاقة وثيقة الصلة بين القانون والاقتصاد ، فكلاهما يؤثر في الأخر ويتأثر به ، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية يعد من أهم فروع القانون التي تساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي ، وتساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجتمع وقد أدى التطور الاقتصادي إلى ظهور العديد من القواعد القانونية في كافة فروع القانون ، لذلك أستشعر المشرع المصري إلى أهمية مواكبة القوانين والنظم القضائية للاتجاهات الاقتصادية السائدة في المجتمع ، خاصة ما يحدث بالقضاء المصري من ظواهر بطء التقاضي أمام المحاكم المدنية والجنائية ، وعدم مواكبة القضاة للاحوال الاقتصادية السائدة والمتجددة التي تحتاج إلى خبرات متميزة لذلك حاول المشرع المصري إيجاد طرق أخرى غير القضاء التقليدى لحل منازعات الملكية الفكرية والمنازعات الاقتصادية مثل قضاء التحكيم بموجب القانون رقم 27 لسنة 1994 وإنشاء دوائر جديدة بمحاكم القضاء الاداري والمحاكم الكلية والجنائية والمدنية بنظر منازعات الاقتصادية ومنازعات الملكية الفكرية ، ولكن هذه الحلول لم تحقق الهدف المرجو منها وظل يبحث عن حلول أخرى حتى جاءت فكرة إنشاء محاكم متخصصة بنظر نوع معين من القضايا . وبالفعل قام المشرع المصري بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة باعتبارها محكمة مختصة بنظر المنازعات الأسرية ونجحت نجاحاً واضحاً منذ تطبيق هذا القانون ، وعندما بدأت المنازعات الملكية الفكرية والمنازعات الاقتصادية تتزايد ، فدعت الضرورة إلى إنشاء محكمة متخصصة لنظر القضايا والمنازعات المتعلقة بالشئون الاقتصادية حتى يمكن لها النظر ي هذه القضايا بشكل ناجز ويواكب المصالح الاقتصادية في المجتمع. وبناءً على ما تقدم أصدر المشرع القانون رقم /120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبصدور هذا القانون أصبح لدينا محاكم متخصصة للفصل في الكثير من القضايا التي كان يتعثر الفصل فيها أمام المحاكم العادية . وبتطبيق هذا القانون أصبح لدينا محاكم مزودة بقضاة مدربين ، ولديهم الخبرة المتميزة من المعلومات والتكنولوجيا في مجالات الاقتصاد ، والاستثمار ، وسائر المجالات الحديثة في هذا المجال ، بالاضافة إلى الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم الاقتصادية في كافة المجالات التي تحتاج إليها مما يؤدي إلى توفير المزيد من الجهد والوقت ، وذلك من أهم العوامل التي تساهم في النمو الاقتصادية للدولة . | ||
|
Statistics Article View: 297 PDF Download: 223 |
||
