القواعد القانونية لتأسيس محكمة رياضية في ضوء بعض المعايير الرياضية المستخلصة بجمهورية مصر العربية | ||
| مجلة بحوث التربية البدنية وعلوم الرياضة | ||
| Volume 3, Issue 4, December 2023, Pages 351-381 PDF (1.49 M) | ||
| Document Type: البحث الأصلي | ||
| DOI: 10.21608/osdj.2023.363649 | ||
| Author | ||
| السيد سليم حسن علي العزازي* | ||
| دكتوراه الإدارة الرياضية، كلية التربية الرياضية، جامعة بنها | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث الحالي إلى وضع القواعد القانونية لإنشاء محكمة رياضية مستقلة في ضوء بعض المعايير المستخلصة ومنها: 1/2/1 أن ممارسة الرياضة حق مشروع للجميع. 1/2/2 الفصل بين السلطات. 1/2/3 اختصاصات المحكمة الرياضية. 1/2/4 القضاء المختص. 1/2/5 توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين. 1/2/6 قانون الرياضة المصري وارتباطه بالمواثيق الدولية استخدم الباحث المنهج الوصفي باتباع الدراسة المسحية نظراً لمناسبته لطبيعة وإجراءات هذه الدراسة.اشتمل مجتمع البحث على نوعية من المتخصصين في مجال رياضة كرة القدم وأساتذة القانون وبعض المحامون داخل جمهورية مصر العربية، وقد تم اختيار عينة البحث من أساتذة القانون وأساتذة الإدارة الرياضية ومجالس إدارات الأندية الرياضية ومجالس إدارات بعض الاتحادات الرياضية قوامهم (150) فرداً، تم سحب عدد (30) فرداً للدراسة الاستطلاعية، لتصبح عينة البحث الأساسية (120) فرداً. في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تطبيق استمارة استبيان القواعد القانونية لتأسيس محكمة رياضية في ضوء بعض المعايير الرياضية المستخلصة يمكن التوصل إلى الاستخلاصات التالية: 5/1/1 المعيار الأول: تعمل وزارة الشباب والرياضة إلى زيادة قاعدة ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة حق للجميع وتساعد على الأمن القومي. هناك أهداف عامة وفرعية لأهمية ممارسة الرياضة على الصحة العامة والترابط الاجتماعي للمجتمع المصري. تضع الوزارة القواعد التي تساعد على ترغيب وتحفيز المواطنين لممارسة الرياضة لتحقيق الأهداف الموضوعة. الخطوات التفصيلية لتنفيذ السياسات الموضوعة تحقق الأهداف العامة والفرعية للوصول إلى الرؤى. هناك موازنة تقديرية معتمدة للانفاق على تحقيق المطلب الدستوري بشأن الممارسة الرياضية. معايير الرقابة لممارسة الرياضة معلنة وواضحة. رؤية الوزارة تهدف إلى اكتشاف الموهوبين رياضياً وتأهيلهم لتمثيل مصر بالمحافل الدولية. تسعى الوزارة إلى توفير الإمكانات اللازمة لزيادة عدد الممارسين للرياضات المختلفة. توفر الوزارة البرامج الهادفة لإلقاء الضوء على المتميزين رياضياً. 5/1/2 المعيار الثاني: هناك فصل بين السلطات الثلاثة (التنفيذية – التشريعية – القضائية). لا توجد دوائر قضائية فرعية للبت في المشكلات الرياضية. تساعد الهيئات الرياضية الدولية على إنشاء محكمة رياضية بكل دولة. تتميز الهيئات القضائية بوجود عدد كاف لإنشاء محكمة رياضية. لائحة اللجنة الأوليمبية لا تلزم الهيئات الرياضية باللجوء إلى المحاكم الرياضية. هناك مشروع قانون معد لإنشاء محكمة رياضية. يوجد اجماع بين الهيئات القضائية والتشريعية بحتمية إنشاء محكمة رياضية. الهدف من إنشاء المحكمة الرياضية الفصل بين السلطات وسرعة الفصل في المنازعات الرياضية. 5/1/3 المعيار الثالث: المحكمة الرياضية مؤسسة مستقلة تقوم بتسوية وحل النزاعات القانونية المتعلقة بالرياضة. هناك مراحل محددة للجوء إلى المحكمة الرياضية. لا يقتصر دور المحكمة الرياضية على الاتحادات الأعضاء باللجنة الأولمبية. تختص المحكمة الرياضية في فض النزاعات والشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية أو القضايا التي قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل المجالات الرياضية سواء بين المؤسسة وأفراد أو هيئات. يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونية اللجوء للمحكمة الرياضية. اللجوء إلى المحكمة الرياضية بعد صدور القرارات النهائية من قبل الاتحادات أو الأندية أو مراكز الشباب بعد اعتمادها من الجهة الإدارية. قرارات المحكمة الرياضية ملزمة لجميع الهيئات الرياضية. 5/1/4 المعيار الرابع: هناك مواعيد محددة للفصل في القضايا الرياضية. قرارات المحكمة العاجلة واجبة التنفيذ فور اعتماد الحكم. سيتم تعديل اللوائح الخاصة بالاتحادات والأندية لتتماشى مع المحكمة الرياضية. من حق الهيئات الرياضية الاستعانة بأحد المحامين لتمثيلها أمام المحكمة الرياضة. قلة الخبراء المتخصصين في مجال تسوية النزاعات الرياضية يقلل من سرعة الفصل في النزاع. صعوبة تحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة نظراً لعدم التخصص قضاة ومحامين. 5/1/5 المعيار الخامس: يوجد عدد كافي من أعضاء القضاء لسد حاجة المحكمة الرياضية. يمكن الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المجال الرياضي للبت في القضايا المنظورة. يمكن الاستعانة بخريجي كليات التربية الرياضية للعمل الإداري بالمحاكم الرياضة. يوجد عدد مناسب من الخبراء الرياضيين للعمل بالمحكمة الرياضية. يمكن الاستعانة بأساتذة كليات التربية الرياضية في الاستشارات القضائية المقدمة للمحكمة. 5/1/6 المعيار السادس: لا يراعى قانون الرياضة المعايير والمواثيق الدولية. قانون الرياضة يراعى الجوانب والمحاور الرئيسية بنص المادة 84 من الدستور المصري. يشتمل قانون الرياضة جوانب تنمية الموارد والاستثمار في الهيئات الرياضية. يتيح قانون الرياضة الصلاحيات للجمعيات العمومية لإدارة شئون الهيئة الرياضية. يحتاج قانون الرياضة إلى تعديل ليتماشى مع إنشاء المحكمة الرياضية. هناك قصور في مواد قانون الرياضة من النواحي المالية والإدارية. يراعى بقانون الرياضـة نصوص وقواعد وقوانين لكيفية الفصل في المنازعات الرياضية بين الهيئات الرياضية. يراعى بقانون الرياضة التنسيق مع وزارة العدل بكيفية تسوية النزاعات الرياضية من خلال محكمة رياضية متخصصة. 5 / 2 التوصيــات : في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج يوصي الباحث بما يلي : 5/2/1 البناء على المعايير المستخلصة لإقامة محكمة رياضية مختصة. 5/2/2 سرعة الفصل في المنازعات الرياضية. 5/2/3 ضرورة أن يكون هناك قضاة متخصصين في مجال المنازعات الرياضية من خلال إقامة دورات تدريبية وندوات لقاءات لتعريفهم التشريعات والقوانين الرياضية. 5/2/4 ضرورة الاعتماد على خبراء رياضيين مؤهلين ومتخصصين في مجال النزاعات الرياضية. 5/2/5 ضرورة توافر أعضاء هيئة تدريس متخصصين في مجال التشريعات والقوانين الرياضية بكليات الحقوق والتربية الرياضية. 5/2/6 ضرورة الاهتمام بوجود محامين مؤهلين لمناقشة النزاعات الرياضية المختلفة. | ||
|
Statistics Article View: 64 PDF Download: 125 |
||
