الحماية القانونية تجاه المخاطر الناشئة عن وسائل الدفع الإلكتروني | ||
| المجلة القانونية | ||
| Volume 21, Issue 3, August 2024, Pages 1427-1458 PDF (777.02 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2024.374071 | ||
| Author | ||
| محمد مصطفى محمد عمر | ||
| باحث لدرجة الدكتوراة- كلية الحقوق- جامعه اسيوط | ||
| Abstract | ||
| إن وسائل الدفع الإلكتروني تشغل موضع اهتمام كبير على الصعيد المحلي والدولي، ففي هذا البحث تم تحليل العلاقات الناشئة عنها مع بيان القواعد التي تقوم عليها، دون إغفال المشكلات الناشئة وكيفية تنظيمها من الناحية القانونية. مما يساعد على استقرار هذا النظام ويزيد الثقة التي يوليها الجمهور لهذه الأداة الحديثة، تبدو أهمية دراسة هذا البحث تسليط الضوء على وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة؛ من أجل الوصول إلى تحديد حقوق، والتزامات المتعاملين بها في ضوء القواعد العامة، وما استحدث من نصوص، ومعالجة القصور فيها، مع توضيح المشكلات المصاحبة لتطبيق تلك الوسائل على الجانب العلمي من المنظور القانوني، تتحدد مشكلة الدراسة في التطور السريع الذي تشهده وسائل الدفع الإلكترونية وعدم قدرة القوانين والتشريعات التقليدية على مسايرة هذا التطور، رغم وجود محاولات رائدة في سن القوانين المنظمة لوسائل الدفع الإلكترونية على المستوى الدولي، إلا أنه على المستوى المحلي فالمُلاحظ قلة القوانين المنظمة لوسائل الدفع الإلكترونية وعدم كفايتها، نظراً لحداثة التعامل بها، وأحد أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن التحويل المصرفي الإلكتروني يختلف عن التحويل المصرفي التقليدي في الشكل وليس في مضمون عملية التحويل، فبينما يتم تنفيذ التحويل المصرفي التقليدي بشكل مادي عن طريق إرسال شيك بقيمة المبلغ المراد تحويله إلى المستفيد، ويتم التحويل المصرفي الإلكتروني بشكل إلى عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية أكثر حداثة كغرف المقاصة الآلية (ACH)، والسوفيت (SWIFT) وغيرها، وتم وضع توصيف فقهي للتحويل المصرفي الإلكتروني بناءًا على القول الراجح أنه من قبيل الوكالة أو الإجارة، ويكون فيه المصرف أجيرًا مشتركًا على عمل معلوم، وهو نقل النقود، وفي القانون الوضعي نجد أن الإتجاه الغالب عند الفقهاء يرى أن التحويل المصرفي عقد مستحدث ذو طبيعة خاصة، يحكمه العرف المصرفي، وقواعد الحساب الجاري. | ||
|
Statistics Article View: 125 PDF Download: 145 |
||
