المبادئ التي أرساها مجلس الدولة بشأن تقويم الأداء الوظيفي "دراسة مقارنة في ضوء قانون الخدمة المدنية الحالي في فرنسا ومصر" | ||
| مجلة الدراسات القانونية | ||
| Volume 64, Issue 1, June 2024, Pages 292-420 PDF (1.99 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/maal.2024.249432.1202 | ||
| Author | ||
| كريم أحمد عبد الفتاح ولى الدين* | ||
| كلية الحقوق جامعة عين شمس | ||
| Abstract | ||
| يحظى نظام تقويم الأداء الوظيفي بأهمية بالغة في مجال الوظيفة العامة، حيث تستهدف الإدارة من هذا النظام الوقوف على أداء الموظف العام لواجباته الوظيفية واستنتاج الجوانب الإيجابية والسلبية للنشاط الإداري لإدخال التعديلات التي تحقق المزيد من نجاح الإدارة في تحقيق أهدافها. ونظمت تشريعات الوظيفة العامة في فرنسا تقويم الأداء الوظيفي من أجل للوقوف على القيمة المهنية الحقيقية للموظف العام، كما نظم قانون الخدمة المدنية الحالي في مصر رقم 81 لسنة 2016 تقويم الأداء الوظيفي على نحو يكفل الارتقاء بمستوي الموظفين وإعداد جهاز إداري فعال قادر على تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة. وقد استقر مجلس الدولة على العديد من المبادئ القانونية التي تهدف إلى جعل عمليات التقويم الوظيفي مستنيرة، على نحو يكفل تحقيق المساواة والجدارة أو الكفاية في شغل الوظائف أو الاستمرار بها، التي تعتبر من أهم أسس الوظيفة العامة في الدول المعاصرة، ولا مراء في أهمية تلك المبادئ للإدارة والموظف، إذ ترشد الإدارة لكيفية تطبيق القانون في المسائل المختلفة إبان قيامها بالتقويم، فضلا عما توفره للموظف من الثقة والطمأنينة من وجود سوابق قضائية تعزز حقوقه الوظيفية وتحافظ عليها. | ||
| Keywords | ||
| تقويم الأداءالوظيفي; الوظيفة العامة; الرقابة القضائية على تقارير الاداء | ||
|
Statistics Article View: 188 PDF Download: 180 |
||
