حدود سُلْطَة الْقَاضِي عند نظر الدَّعْوَى الْجَزَائِيّة وفقاً لأحدث تَشْرِيع بدولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 دراسة مقارنة . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 14, Issue 89., September 2024, Pages 1-40 PDF (1007.63 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2024.381961 | ||
| Author | ||
| خميس سعيد خميس آل سعد و د/ محمد نور الدين سيد* | ||
| كلية القانون - جامعة الشارقة | ||
| Abstract | ||
| تَتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات الهامة التي تَتعلق بالحدود التى وضعها القانون لسلطة القاضي الجزائي إذا ما عرضت عليه قضية من القضايا وحَكم فيها نظراً لسلطته التقديرية ، حيث جَاءت الدراسة لتَركز على ما يتعلق بمفهوم سلطة القاضي الجزائي ، ومبدأ الاقتناع الشخصي له ، وما الاستثناءات التى وضعتها التشريعات لمبدأ اقتناع القاضي ، ومع بيان الضوابط والضمانات القانونية التى تنظم تلك السلطة فيما إذا كان حُكم القاضي مجرداً عن السند القانوني ، وقد تَوصلت الدراسة لعدة نَتائج أهمَّها أن المشرع الإماراتي والمصري لم يُعطيا القاضي الحرية المطلقة فى مبدأ قناعته ، ولكن قيدتها التشريعات بضوابط معينة ، واعتبرت أيضاً من ضمن بطلان الحكم إذا جاء مجرداً عن أسبابه فالتسبيب جزء من الحُكم يدور معه وجوداً وعدماً ، واِنتهت الدراسة إلى ضرورة النص بشكل صريح فى "المادة (210) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي" على النص ببطلان أى دليل يقدم إلى القاضي تم من خلال إجراء غير مشروع ، أسوة بذلك "بالقانون المصري" الذى نص على ذلك صراحة من خلال المادة (302). | ||
| Keywords | ||
| مفهوم سلطة القاضي الجزائي; الاستثناءات الواردة على مبدأ الاقتناع القضائي; الضوابط والضمانات; الرقابة على سلطة القاضي الجزائي | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 38 PDF Download: 67 |
||
