دور الرقابة البرلمانية في حماية المال العام في سلطنة عمان | ||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 18 November 2024 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jslem.2024.325403.1341 | ||
| Author | ||
| سعيد سليمان ناصر الذهلي* | ||
| جامعة عين شمس | ||
| Abstract | ||
| تعد الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية من أجل حماية المال العام جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهي التي تمييز وتفرق بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية، لأن الرقابة البرلمانية هي تأكيد وترسيخ لمبدأ السيادة الشعبية؛ لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن على حد سواء، وبناء عليه نظم المشرع الدستوري في سلطنة عمان إطار الرقابة البرلمانية والضمانات التي كفلها النظام الأساسي لسلطنة عمان بهدف ترسيخ الاستقرار السياسي تحقيقاً للمصلحة العامة. وقد تبنى المشرع العماني طريقاً وسطاً للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك من خلال مجلس عمان بشقيه: مجلس الشورى المنتخب، ومجلس الدولة المعين، حتى لا يفقد نظام الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي التراث التقليدي في المجتمع العماني والذي قام أساساً على مبدأ الشورى. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقوم على بيان ما يتعلق بالوظيفة الرقابية البرلمانية من خلال عرض مفهوم الرقابة البرلمانية وأهميتها، فضلاً عن توضيح طبيعة الرقابة البرلمانية والأهداف التي تسعي إليها. كما تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان أهم الوسائل الرقابية الممنوحة لمجلس الشورى في ممارسة دوره الرقابي، وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية لمجلس، كحق المجلس في توجيه الأسئلة البرلمانية وإبداء الرغبات وطلبات المناقشة، وكذلك حق مجلس الشورى العماني في مناقشة التقارير والبيانات الوزارية وتشكيل لجان تقصي الحقائق، وأخيراَ مدى حق مجلس الشورى العُماني في استجواب وزراء الخدمات. الكلمات المفتاحية ( تعد – جوهر – البرلمانية – الرقابة – تكمن – حق) | ||
| Keywords | ||
| تعد; جوهر; البرلمانية; الرقابة; تكمن | ||
|
Statistics Article View: 100 |
||
