تحليل أثر تغييرات قانون الإيجار الكويتي على التضخم والأسعار العقارية في السوق الكويتي: الفترة من 1990-2020 | ||
| مجلة الدراسات التجارية المعاصرة | ||
| Volume 10, Issue 18, July 2024, Pages 728-758 PDF (967.98 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/csj.2024.249273.1437 | ||
| Author | ||
| مشعل عواد غازي الشمري* | ||
| وزارة الداخلية الكويتية | ||
| Abstract | ||
| هدفت الدراسة الحالية الى بيان أثر التعديلات والتغييرات بقانون الإيجار الكويتي على التضخم في أسعار العقارات في السوق الكويتي للفترة من سنة 1990 وحتى سنة 2020. تم تبني محاول التغييرات الأكثر تأثيرا في تعديلات قانون الإيجارات الكويتي والتي شملت (مدة الإيجار والتعويضات المالية 1992، قيمة الإيجار والزيادات 1996، تسهيلات الإخلاء 2006، غرامات التأخير 2015، تحديد قيمة ومدة الإيجار 2020). تبنت الدراسة المنهج الكمي من خلال توزيع استبيان على عينة من مستأجري العقارات التجارية في العاصمة الكويت من الكويتيين. تم استرداد (430) استبيان صالح والاعتماد على حزمة التحليل الإحصائي من أجل التعامل مع البيانات. أثبتت الدراسة أن التغييرات المختلفة التي تمت على قانون الإيجارات الكويتي ساهم في تضخم أسعار الإيجارات وتغيير نمطية السوق العقاري في الكويت. أوصت الدراسة بضرورة تفعيل بند التأجير من الباطن لمدة ٥ سنوات يلتزم بها صاحب العقار حتى يستطيع صاحب المحل من البيع والشراء بعيدا عن سيطرة المالك برفع الأجرة الشهرية ويكتفي بمدة العقد بقانون الايجارات سواء كان سكني او تجاري. تم طرح توصيات أخرى في متن الدراسة. | ||
| Keywords | ||
| تغييرات قانون الإيجار الكويتي; التضخم في الأسعار العقارية; وعي المستأجر بقانون الايجارات | ||
|
Statistics Article View: 46 PDF Download: 31 |
||
