An Economic Study for Possibility of Food Subsidy Rationalization in Egypt دراسة إقتصادية لأمكانية ترشيد الدعم الغذائي في مصر

المستخلص

      يعتبر الدعم أداه تستعين بها الدولة لمعالجة الاختلالات التى تحدث سواء فى العملية الإنتاجية أو في كفاءة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، وقد أخذت مصر بسياسة الدعم كإحدى وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية لمسانده الطبقات الفقيرة منذ عام 1945،حيث ارتفعت قيمته من نحو 54.2 مليار جنيه تمثل نحو22,94 % من الانفاق العام بموازنة 2005 والبالغ حوالى 236.28 مليار جنيه الي نحو 355,99 مليار جنيه تمثل حوالى 11,61% من اجمالي الانفاق العام بموازنة 2023 والبالغ حوالى 3066.3 مليار جنيه، إلا أن ذلك لم يؤد إلى خفض نسبة الفقر، مما يدل على عدم قدرة السياسة الحالية لتوزيع الدعم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول إلى الفقراء، مما يعنى ضرورة اتخاذ سياسات أخرى لترشيد الدعم وتوصيلة إلى مستحقية.

الكلمات الإفتتاحية: 

الناتج المحلى، الدعم الغذائى، الموازنة العامة، دعم السلع التموينية، دعم الخبز

مقدمة

   يعتبر الدعم في المفهوم الإقتصادى أداه تستعين بها الدولة لمعالجة الاختلالات التي تحدث سواء في العملية الإنتاجية أو في كفاءة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، وقد أخذت مصر بسياسة الدعم كإحدى وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية لمسانده الطبقات الفقيرة منذ عام 1945 بتخصيص حوالى 2 مليون جنيه من الموازنة العامة للدعم ، زادت مخصصات الدعم في موازنه الدولة حتي بلغت نسبتها حوالى 29.52 % من الإنفاق العام للدولة في موازنة عام 2022/2023 الأمر الذي أصبح الدعم فيه عبء علي قيام الدولة بوظائفها الحقيقية في الجوانب التنموية الاكثر أهمية مثل الاستثمار والصحة والتعليم وغيرها من جوانب التنمية البشرية التي تؤثر بشكل أساسي علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري، وأصبح الخلط بين الدور الاجتماعي للدولة وبين ما تقدمه من دعم ومنح مانعا لقيام الدولة من خلال الموازنة العامة بأداء رسالتها الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري، وارتبط مفهوم الدعم لدي المواطنين بدعم الغذاء فقط ممثلا في رغيف الخبز والسلع التموينية ولا يعرف الكثير من أفراد المجتمع المصري أنواع الدعم الأخرى والتي لا تقل أهمية عن ما ينفق علي الدعم الغذائي حيث يعتبر برنامج دعم الغذاء شاملا رغيف الخبز وسلع البطاقات التموينية أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الدعم الحكومي المباشر وهو أحد الاليات لتخفيف حدة الفقر وارتفاع الأسعار المحلية وقد ارتفع اجمالي الدعم الغذائي من نحو 9,4 مليار جنيه بموازنة عام 2004 /2005 ليصل إلي حوالى 138.9 مليار جنيه بموازنة عام 2022/2023 أي أنه إرتفع من نحو 17.34% من إجمالي الدعم بموازنة 2004/ 2005 ليصبح نحو 39.2% من إجمالي الدعم بموازنة 2022/ 2023 ، لذا تحتاج أوجه الدعم  في مجملها إعادة النظر والهيكلة بما يساعد  الدولة في الانفاق العام من خلال الموازنة لتحقيق التنمية المستدامة .

مشكله البحث:

أدت الزيادة المستمرة في الدعم والتوسع فيه من دعم الخبز والسلع التموينية الي دعم المواد البترولية والكهرباء والاسكان وتنشيط الصادرات وغيرها حيث ارتفعت قيمته من نحو 54.2 مليار جنيه تمثل نحو22,94 % من الانفاق العام بموازنة 2004 2005/ والبالغ حوالى 236.28 مليار جنيه الي حوالى 355,99 مليار جنيه تمثل حوالى 11,61% من اجمالي الانفاق العام بموازنة 2022/ 2023 والبالغ حوالى 3066.3 مليار جنيه، إلا أن ذلك لم يؤدى إلى خفض نسبة الفقر، مما يعنى عدم قدرة السياسة الحالية لتوزيع الدعم إلى تحقيق العدالة والوصول إلى الفقراء، فى نفس الوقت فإن الاستمرار فى هذه السياسة والتي تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الدعم بدرجة تفوق قدرة موازنة الدولة مما يعنى زيادة معدلات عجز الموازنة والذى يؤدى بدورة إلى ارتفاع معدلات التضخم وعدم كفاءة تخصيص الموارد من ناحية، وعدم قدرة الدولة على القيام بوظائفها الحقيقية فى الاستثمار والتوظيف وتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذى يؤكد ضرورة العمل على ترشيد الدعم لتحقيق وصولة للفقراء المستحقين له من ناحية ومحاولة خفض قيمته من ناحية أخرى مع توجيه هذا القدر إلى زيادة الاستثمار فى جانب الإنتاج بصفة عامة والإنتاج الزراعي والغذائي بصفة خاصة. 

أهدف البحث :

يستهدف البحث بصفة أساسية  التعرف على الاثار الاقتصادية  المترتبة علي ترشيد الدعم الغذائي و   والعوامل المؤثرة عليه خلال الفترة (2005- 2023)، وذلك من خلال  تحقيق الاهداف الفرعية الاتية :

1-          الوقوف علي الأهمية النسبية لإجمالي الدعم من الموازنة العامة واثره علي عجز الموازنة.

2-          الوقوف علي الأهمية النسبية للدعم الغذائي ودعم الخبز والسلع التموينية.

3-          التعرف علي أهم العوامل المؤثرة علي الدعم الغذائي ودعم الخبز والسلع التموينية.

4-          دراسة اثر ترشيد الدعم علي كميات وأسعار السلع التموينية.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

      اعتمد البحث علي أساليب الاحصاء الوصفي والكمي في تحليل البيانات الخاصة بالدراسة، وذلك من خلال البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي يمكن الحصول عليها من بيانات وزارة المالية والموازنة العامة للدولة مجلس الوزراء مركز دعم واتخاذ القرار، وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بالإضافة الي الكتب والمراجع والرسائل العلمية والابحاث ذات الصلة بموضوع البحث ،

بعض المفاهيم المتعلقة بالدعم: فيما يلي بعض التعريفات والمفاهيم بالدعم.

أولا: مفهوم وسياسات الدعم: يمثل الدعم نوع من الإعانات التي تمنحها الحكومات للمواطنين عن طريق عرض وإتاحة بعض السلع والخدمات الأساسية بأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية لها سواء كانت تلك التكلفة هي تكلفة إنتاجها أو استيرادها أو سعر تصديره. وعرفت الموسوعة البريطانية الدعم "أنه نفقة حكومية مباشرة أو غير مباشرة أو حق اقتصادي ممنوح أو امتياز خاص ممنوح لمشروعات خاصة أو أفراد أو وحدات حكومية بغرض تحقيق الأهدف العامة للدولة ، ويمكن تقسيم الدعم إلي نوعين هما:

1-  دعم مباشر: هي مبالغ تخصصها الحكومة سنويا في الموازنة العامة كإعانة لتغطية الفرق بين سعر بيع السلعة أو الخدمة وبين تكلفتها سواء كانت محلية أو مستوردة.

2- دعمغيرمباشر: هو دعم لا يظهر صراحة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة مثل الإعفاءات التي تمنحها الدولة لبعض الأنشطة الإنتاجية، و الإعفاءات الجمركية لإستيراد السلع الضرورية.

كما يقسم الدعم إلي: الدعم الصريح (الظاهر) وهو نوع من الدعم يكون مباشرا للغذاء بمعنى انه يتم لصالح المستهلكين مباشرة وبمعرفة الحكومة كأن تقوم الحكومة بتوزيع سلعا غذائية معينة ببطاقات التموين ، الدعم الضمني  يمثل فارق الأسعار للمواد البترولية فيما بين مستوياتها العالمية والمحلية أو ما يمثل إيرادات عامة ضائعة لا تظهر بشكل صريح في الموازنة العامة لكنها تسهم في زيادة العجز مثل الكهرباء وبعض الخدمات كالصحة والتعليم. 

الدعم الغذائي : يقسم البعض الدعم الغذائي إلي نوعين هما:

1- الدعم الغذائي المقيد: هو دعم مخصص لفئات معينة مستهدفة دون غيرها مثل برنامج دعم السكر وزيت الطعام لحاملي البطاقات التموينية.

2- الدعم الغذائي العام (غير المقيد): هذا الدعم مطروح للجميع دون قيود مثل دعم الخبز البلدي، ويعاب عليه ارتفاع تكلفته المالية واحتمالية تسربه لغير المحتاجين.

ثانيا: أهدافسياسةالدعم: تعتبر سياسة الدعم أحد أساليب السياسة الإقتصادية التي تهدف لتحقيق مستويات سعرية معينة تتلاءم مع الظروف الإقتصادية والإجتماعية وإحتياجات أفراد المجتمع التي تسعي الدولة لتحقيقها حيث توجد مجموعة أهداف مشتركة لسياسة الدعم أهمها:

1- إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء لرفع مستوى المعيشة بشرط توفر أمرين أولهما التحديد الدقيق للسلع التي تحظى بالدعم ، ثانيهما وضع قيود على نظام توزيع السلع المدعمة لضمان وصولها للفئات الأشد فقراً.

2- استقرار أسعار السلع الأساسية: حيث تستخدم سياسة الدعم لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية عن طريق الربط بين الأسعار ومستويات الدخل أو عن طريق الدعم العيني الذي يستهدف توفير السلع للطبقات المستحقة بأسعار تتناسب مع دخولها .

ثالثا: تطور نظام دعم الغذاء في مصر: لقد شكل الدعم السلعي أحد المكونات الأساسية لمنظومة الضمان الاجتماعي التي تقوم الدولة بتوفيرها للفئات محدودة الدخل لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية للفئات الأشد فقراً، وقد شهد دعم السلع الأساسية ممثلة في دعم رغيف الخبز ودعم السلع التموينية تغيرا مطردا خلال السنوات الماضية خاصة بعد حدوث ارتفاع شديد للأسعار مما أدي إلي زيادة قيمة الدعم في الموازنة العامة للدولة عام 2005/ 2006، وفيما يلي المراحل المختلفة لتطور الدعم في مصر.

1-المرحلة الأولى ما قبل عام 2005 / 2006: بدأ نظام دعم الغذاء في مصر عام 1941 ، كنتيجة مباشرة لأزمة الغذاء وإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب العالمية الثانية على مستوي المعيشة، حيث تقرر توزيع كوبونات على المواطنين واستخدامها في شراء عدد معين من السلع الضرورية ، ومع بداية الألفية الجديدة، وفي عام 2000 / 2001 بلغت مخصصات دعم الغذاء نحو 5,23 مليار جنيه، ثم ارتفعت لنحو 15,5 مليار جنيه عام 2004/ 2005 ، بنسبة بلغت نحو 9,7 % من جملة الإنفاق الحكومي بينما بلغ دعم السلع التموينية نحو 3,1 مليار جنيه بنسبة بلغت نحو 31,4% من دعم السلع والخدمات .

2-المرحلةالثانيةمابعدعام  2005/2006:خلال هذه الفترة قامت الحكومة بتبني معيار جديد لتصنيف أبواب الموازنة العامة للدولة وظهرت بنود جديدة في الدعم مثل بند دعم المواد البترولية بدلا من أن تتحمله موازنة الهيئة العامة للبترول كنتيجة مباشرة لضم دعم المواد البترولية للموازنة العامة وتحوله من دعم غير مباشر لدعم مباشر، وقد بلغت مخصصات الدعم نحو 54,2 مليار جنيه عام  2005/2006 مقابل نحو 15,6 مليار جنيه عام 2004/2005 ، حيث بلغ الدعم الموجه لكل من الخبز والسكر والزيت نحو6,08 ، 0,71 ، 1,57 مليار جنيه عام 2005/2006 بنسب بلغت نحو  72,74% ، % 8,47% ، 18,79% من دعم السلع التموينية البالغ نحو8,36 مليار جنيه في نفس العام بنسبة بلغت نحو  16,58%  من إجمالي دعم السلع والخدمات والبالغ نحو 50.42 مليار جنيه، وقدإرتفعت قيمته لنحو 59,47 مليار جنيه عام 2009/2010.

3-المرحلة الثالثة ما بعد عام 2013: خلال تلك المرحلة قامت الحكومة بالأخذ بنظام صرف السلع التموينية بموجب بطاقات تموينية ذكية و تم تحديد أنواع السلع وأسعارها، حيث تم تحديد قيمة الدعم لكل فرد مدرج في البطاقات التموينية لصرف السلع الغذائية بمبلغ 15 جنيه شهريا وبدون حد اقصى لعدد أفراد البطاقة، وقد إرتفعت في عام 2017 لتصل 50 جنيها للفرد شهريا.

رابعا: برامج الدعم: وتتضمن عددة أشكال منها:

  1- برامج الدعم النقدي: يتضمن منح مساعدات نقدية للفقراء أو الفئات الأكثر عرضه للوقوع في خطر الفقر وتشمل مساعدات اجتماعية نقدية عامة و مساعدات عائلية خاصة .

 2- برامج الدعم النقدي المشروط : يتضمن منح مساعدات نقدية للأسر الفقيرة بشروط معينة مثل انتظام ابنائهم في المدارس.

  3- البرامج المرتبطة بالغذاء : تقوم بتوفير كميات كافية من الغذاء للفقراء وتشمل برامج التغذية المتكاملة وكوبون الغذاء ودعم أسعار الغذاء.

4- برامج العمل العام : تعمل هذه البرامج علي توفير فرص عمل للفقراء القادرين علي العمل في أعمال البنية الأساسية باستخدام أساليب كثيفة العمل ويتم دفع الاجور عينيا أو نقديا .

5- برامج القروض الصغيرة : تعمل هذه البرامج علي تقديم قروض صغيرة للفقراء بأسعار فائدة أقل من سعر السوق لشراء أصول تساهم في توليد الدخل أو مواجهة الأزمات الطارئة .

6- دعم الأسعار والضرائب: دعم يقدم إما في صورة دعم مباشر للأسعار أو تخفيض الضرائب علي المبيعات أو من خلال دعم غير مباشر .

خامسا: السمات الرئيسية لنظام الدعم الحالي: يتسم نظام الدعم الحالي بمجموعة من السمات منها:

1- التحول من الدعم القائم على المدخلات إلى الدعم القائم على المخرجات، مما أدي لتحديد أسعار السوق بالنسبة للسلع وبنود بطاقات التموين، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

2- استبدال حصص السلع المدعمة بمخصصات نقدية كل شهر، حيث بدأت من مبلغ 15 جنيها للفرد في الشهر(ما يعادل 2 دولار) مع زيادة تدريجية خلال تلك الفترة ليصل لنحو 50 جنيها للفرد في الشهر منتصف عام 2017  (بما يعادل 3 دولار أمريكي).

3-أدي إصلاح نظام الدعم إلي تحويل المستفيدين من الدعم إلى مستهلكين بالسوق، الأمر الذي يعني إمكانية شراء المستفيد من الدعم لأي كمية من السلع المتاحة لدي البدالين.

النتائج البحثية والمناقشة:

أولا: تطور المؤشرات الرئيسية لهيكل الناتج المحلى والموازنة العامة والدعم الكلى في مصر:

     فيما يلي استعراض وتحليل تطور المؤشرات الرئيسية لكل من الناتج المحلى والموازنة العامة ونسبتها للناتج المحلى  والدعم الحكومي ونسبته من الموازنة العامة على النحو التالي:

1-تطور الناتج المحلى الإجمالي: يتضح من بيانات جدول رقم (1) أن الناتج المحلى الإجمالي فى مصر أخذ اتجاها متزايد خلال الفترة (2005-2023) حيث إرتفع من نحو 519 مليار جنيه عام 2005 ليصل نحو 14920 مليار جنيه عام 2023 بمتوسط للفترة بلغ حوالى 3585 مليار جنيه، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (2) أنها تتخذ اتجاها عاما متزايد معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 %، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 16.8% خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو98.9% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

2-تطور الموازنة العامة: يتضح من بيانات جدول رقم (1) أن الموازنة العامة خلال الفترة (2005-2023) قد ارتفعت من نحو 236 مليار جنيه عام 2005 يصل نحو 3066 مليار جنيه بمتوسط بلغ حوالى 1140 مليار جنيه، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (2) أنها تتخذ اتجاها عاما متزايد معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 % ، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 14.4% خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 99% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

جدول رقم (1) تطور هيكل الناتج المحلى والموازنة العامة والدعم الحكومي فى مصر خلال الفترة (2005-2023)

** متوسط هندسي

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة المالية، الموازنة العامة للدولة، القاهرة أعداد متفرقة، مجلس الوزراء، مركز الدعم وإتخاذ القرار، بيانات غير منشورة. 

جدول (2): معادلات الاتجاه الزمنى العام لتطور الناتج المحلى والموازنة العامة والدعم الحكومى خلال الفترة (2005- 2023)

3 حيث : الرقم بين القوسين يشير إلى قيمة t المحسوبة .           ** معنوي عند 0.01              * معنوي عند 0.05                

المصدر : نتائج تحليل بيانان جدول رقم (1) علي الحاسب الألي.

3- تطور نسبة الموازنة العامة من الناتج المحلى:-

    يتضح من بيانات جدول رقم (1) أن نسبة الموازنة العامة من الناتج المحلى الإجمالي فى مصر قد اتسمت بالتذبذب حول متوسطها البالغ نحو36.34 % خلال الفترة (2005-2023) بحد أقصى بلغ 46.92% عام  2014  يمثل نحو 129.11% من المتوسط ، وحد أدنى بلغ نحو 20.55%  يمثل نحو 56.55 % من الناتج المحلى الإجمالي، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (2) أنها تتخذ اتجاها عاما متناقص معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 % ، وبمعدل انخفاض سنوي يبلغ نحو 2.4% خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 48.5% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

4-تطور إجمالي  الدعم الحكومي:-

     يتضح من بيانات جدول رقم (1) أن الدعم الحكومى فى مصر ارتفع من نحو 54 مليار عام 2005 ليصل نحو 356 مليار جنيه عام 2023 بمتوسط بلغ تحو 201مليار جنيه خلال الفترة (2005-2023) بحد أقصى بلغ 355.99 مليار جنيه عام  2023  يمثل نحو 177.16 % من المتوسط ، وحد أدنى بلغ نحو 54 مليار جنيه عام 2005 يمثل نحو15.17% من متوسط الدعم الكلى، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (2) أنها تتخذ اتجاها عاما متزايد معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 %، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 10.1% خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 86% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

5-تطور نسبة الدعم إلى الناتج المحلى الإجمالى:-

      يتضح من بيانات جدول رقم (1) أن متوسط نسبة الدعم إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت7.33% خلال الفترة (2005-2023) بحد أقصى بلغ 11.55% عام  2012  يمثل نحو 157.6% من المتوسط، وحد أدنى بلغ نحو 2.39%  يمثل نحو 32.6 % من متوسط الناتج المحلى الإجمالى، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (2) أنها تتخذ اتجاها عاما متناقص معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 % ، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 6.7% خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 69.3% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

-6تطور نسبة الدعم الحكومي من الموازنة العامة:-

    يتضح من بيانات جدول رقم (1) أن متوسط نسبة الدعم الحكومي من الموازنة العامة  فى مصر بلغت20.17 % خلال الفترة (2005-2023) بحد أقصى بلغ 29.52% عام  2012   يمثل نحو 146.4% من المتوسط ، وحد أدنى بلغ نحو 11.49%  يمثل نحو 56.96 % من متوسط الدعم الكلى، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (2) أنها تتخذ اتجاها عاما متناقص معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 % ، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 4.3% خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 60.8% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

1-     أثر العلاقة بين بين الناتج المحلي الإجمالي والدعم الكلي:

   لقياس أثر التغير فى الناتج المحلي الإجمالي والدعم الكلي بإستخدام نموذج الإنحدار البسيط في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة حيث أنها أفضل الصور المستخدمة وتتخذ العلاقة الرياضية التالية:

لوص^{^}_ھ   = 0.239   +  0.593 لوس_ھ

         (1.16)        (9.67)^**

ر = 0.921      ر²    = 0.849        ف = 95.30 ^**

حيث ص  : تعبر عن الدعم الكلى المقدر بالمليار جنيه.  

       س   : تعبر عن الناتج المحلى الإجمالي بالمليار جنيه.

     تشير النتائج المتحصل عليها من المعادلة المقدرة  أنها معنوية عند مستوي المعنوية 1% حيث تشير قيمة (ف) المحسوبة والبالغة نحو 95.30 وهي أكبر من مثيلتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية، كما إتضح أن تغيرا بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلي زيادة في الدعم الكلي بنسبة 5.93%، وقد ثبت معنوية هذه الزيادة إحصائيا عند مستوي المعنوية 1%، كما يستدل من قيمة معامل التحديد(ر²) أن نحو 84.9% من التغيرات في الدعم الكلي يرجع أثارها للتغير في الناتج المحلي الإجمالي، ويتبين من تلك العلاقة عدم مواكبة التغير النسبى من الدعم الكلى لنظيرة من الناتج المحلى الإجمالى مما يعنى الإنخفاض التدريجى للدعم بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.

2-     العلاقة بين الموازنة العامة والدعم الكلي:

لقياس أثر العلاقة بين الموازنة العامة والدعم الكلي بإستخدام نموذج الإنحدار البسيط في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة حيث أنها أفضل الصور المستخدمة وتتخذ العلاقة الرياضية التالية:

لوص^{^}_ھ   = 0.156 +  0.709 لوس_ھ

            (0.88)        (11.67)^**

ر = 0.944      ر²    = 0.891        ف = 138.36 ^**

حيث ص  : تعبر عن الدعم الكلى المقدر بالمليار جنيه.  

       س  : تعبر عن الموازنة العامة بالمليار جنيه.

     تشير النتائج المتحصل عليها من المعادلة المقدرة  أنها معنوية عند مستوي المعنوية 1% حيث تشير قيمة (ف) المحسوبة والبالغة نحو 138.36 وهي أكبر من مثيلتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية، كما إتضح أن تغيرا بنسبة 10% في الموازنة العامة يؤدي إلي زيادة في الدعم الكلي بنسبة 7.09%، وقد ثبت معنوية هذه الزيادة إحصائيا عند مستوي المعنوية 1%، كما يستدل من قيمة معامل التحديد(ر²) أن نحو 89.1% من التغيرات في الدعم الكلي يرجع أثارها للتغير في الموازنة العامة، ويتضح من تلك العلاقة إنخفاض نصيب الدعم الكلى من الموازنة العامة مما يؤكد قيام الدولة بترشيد الدعم الكلى.

ثانيا:- تطور هيكل الدعم الغذائي والسلعي فى مصر:-

1-تطور إجمالي  الدعم الغذائي:-

     يتضح من بيانات جدول رقم (3) أن الدعم الغذائي فى مصر خلال الفترة (2005-2023)إرتفع من نحو8.7 مليار جنيه عام 2005 ليصل نحو 638.9 مليار جنيه عام 2023 بمتوسط بلغ 58.07مليار، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (4) أنها تتخذ اتجاها عاما متزايد معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 %، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو16.4% خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو94.2% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

2-تطور نسبة الدعم الغذائي من الدعم الكلى:-

    يتضح من بيانات جدول رقم (3) أن نسبةالدعم الغذائي من الدعم الكلى فى مصر خلال الفترة (2005-2023) تذبذب من نحو11.51% عام 2007 ليصل نحو 53.71% عام 2020 بمتوسط بلغ 20.17%، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (4) أنها تتخذ اتجاها عاما متزايد معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 % ، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو6.3 % خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو51.9% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

3-تطور إجمالي  دعم السلع  التموينية:-

     يتضح من بيانات جدول رقم (3) أن دعم السلع التموينية فى مصر خلال الفترة (2005-2023) تذبذب من نحو1.8 مليار جنيه عام 2006 ليصل نحو90مليار جنيه عام2023 بمتوسط بلغ 33.25 مليارجنيه، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (4) أنها تتخذ اتجاها عاما متزايد معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 %، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 23.5% خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 92.9% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

4-تطور نسبة دعم السلع التموينية من الدعم الغذائي:-

    يتضح من بيانات جدول رقم (3) أن نسبةدعم السلع التموينية من الدعم الغذائي فى مصر خلال الفترة (2005-2023) تذبذب من نحو16.3% عام 2008 ليصل نحو 65.36% عام 2021 بمتوسط بلغ 38.77%، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (4) أنها تتخذ اتجاها عاما متزايد معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 %، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو6.7% خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 81.2% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

5-تطور إجمالي  دعم الخبز:-

     يتضح من بيانات جدول رقم (3) أن دعم الخبز فى مصر خلال الفترة (2005-2023) تذبذب من نحو6.2 مليار جنيه عام 2005 ليصل نحو53,1مليار جنيه عام2019 بمتوسط بلغ 26.39 مليارجنيه، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (4) أنها تتخذ اتجاها عاما متزايد معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 %، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 11.9% خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو89.8% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن.

6-تطور نسبة دعم الخبز من الدعم الغذائي:-

    يتضح من بيانات جدول رقم (3) أن نسبةدعم الخبز من الدعم الغذائي فى مصر خلال الفترة (2005-2023) على الرغم من الاتجاه المتزايد لقيمة دعم الخبز إلا أن الأهمية النسبية إلى الدعم الغذائي قد انخفضت من نحو 83% عام 2006 لتصل إلى نحو 34.6%عام 2020 بمتوسط بلغ 54.5% خلال فترة الدراسة، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام فى الصور الرياضية المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات جدول رقم (4) أنها تتخذ اتجاها عاما متنافص معنوي إحصائي عند مستوى معنوية 0.01 % ، وبمعدل إنخفاض سنوي يبلغ نحو 4.5 % خلال فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 79.2% من التغيرات الحادثة ترجع إلى العوامل التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالزمن، وتبين مما سبق أن الزيادة فى دعم الخبز لا يواكبة الزيادة من إجمالى الدعم الغذائى، مما يعنى أن هناك فى مخصصات دعم الخبز.

جدول رقم (3) تطور هيكل الدعم الكلى والغذائي فى مصر خلال الفترة (2005-2023)

** متوسط هندسي.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة المالية ، الموازنة العامة للدولة ، القاهرة أعداد متفرقة ، مجلس الوزراء، مركز الدعم وإتخاذ القرار، بيانات غير منشورة. 

جدول (4): معادلات الاتجاه الزمنى العام لتطورالدعم الغذائى والسلعى ودعم الخبزفى مصر خلال الفترة (2005- 2023) (مليار جنيه).

حيث : الرقم بين القوسين يشير إلى قيمة t المحسوبة .

** معنوي عند 0.01                     * معنوي عند 0.05                

المصدر : نتائج تحليل بيانات جدول رقم (3) علي الحاسب الألي.

1-       العلاقة بين الدعم الكلي وكل من الدعم الغذائى ودعم السلع التموينية ودعم الخبز:

لقياس أثر التغير فى الدعم الكلى على الدعم الغذائى وذلك بتقديرنموذج الإنحدار البسيط في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة حيث أنها أفضل الصور المستخدمة وتتخذ العلاقة الرياضية التالية:

لوص^{^}_ھ   = - 1.565+  1.408 لوس_ھ

(-4.11) ^**     (8.32)^**

ر = 0.896      ر²    = 0.803        ف = 89.27 ^**

حيث ص : تعبر عن الدعم الغذائي المقدر بالمليار جنيه.

س : تعبر عن الدعم الكلى بالمليار جنيه.

     تشير النتائج المتحصل عليها من المعادلة المقدرة  أنها معنوية عند مستوي المعنوية 1% حيث تشير قيمة (ف) المحسوبة والبالغة نحو 89.27 وهي أكبر من مثيلتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية، كما إتضح أن تغيرا بنسبة 10% في الدعم الكلي يؤدي إلي زيادة في الدعم الغذائي بنسبة 14.08%، وقد ثبت معنوية هذه الزيادة إحصائيا عند مستوي المعنوية 1%، كما يستدل من قيمة معامل التحديد(ر²) أن نحو 80.3% من التغيرات في الدعم الغذائي يرجع أثارها للتغير في الدعم الكلي، مما يعنى أن التغير النسبى للدعم أكبر من التغير فى الدعم الكلى، وقد يكون ذلك على حساب صور الدعم الأخرى.

2-     العلاقة بين دعم السلع التمونية و الدعم الكلي: لقياس أثر العلاقة بين دعم السلع التموينية كمتغير تابع والدعم الكلي كمتغير مستقل بإستخدام نموذج الإنحدار البسيط في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة حيث أنها أفضل الصور المستخدمة وتتخذ العلاقة الرياضية التالية:

لوص^{^}_ھ   = - 3.157+  1.94 لوس_ھ

(-5.98 ) ^**     (8.27)^**

ر = 0.895      ر²    = 0.801        ف = 68.43 ^**

حيث ص  : تعبر عن دعم الخبز المقدر بالمليار جنيه.

س  : تعبر عن العم الكلى بالمليار جنيه.

  تشير النتائج المتحصل عليها من المعادلة المقدرة  أنها معنوية عند مستوي المعنوية 1% حيث تشير قيمة (ف) المحسوبة والبالغة نحو 68.34 وهي أكبر من مثيلتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية، كما إتضح أن تغيرا بنسبة 10% في الدعم الكلي يؤدي إلي زيادة في دعم السلع التموينية بنسبة 19.4%، وقد ثبت معنوية هذه الزيادة إحصائيا عند مستوي المعنوية 1%، كما يستدل من قيمة معامل التحديد(ر²) أن نحو 80.1% من التغيرات في دعم السلع التموينية يرجع أثارها للتغير في الدعم الكلي، مما يدل على أن التغير النسبى فى دعم السلع التموينية يفوق التغير النسبى فى الدعم الكلى.

3-  العلاقة بين دعم الخبز و الدعم الكلي: لقياس أثر العلاقة بين دعم الخبز كمتغير تابع والدعم الكلي كمتغير مستقل بإستخدام نموذج الإنحدار البسيط في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة حيث أنها أفضل الصور المستخدمة وتتخذ العلاقة الرياضية التالية:

لوص^{^}_ھ   = -  1.02 +  1.051 لوس_ھ

(-3.97 ) ^**     (9.20)^**

ر = 0.913      ر²    = 0.833        ف = 84.68 ^**

حيث ص  : تعبر عن دعم الخبز المقدر بالمليار جنيه.

س  : تعبر عن الدعم الكلى بالمليار جنيه.

     تشير النتائج المتحصل عليها من المعادلة المقدرة  أنها معنوية عند مستوي المعنوية 1% حيث تشير قيمة (ف) المحسوبة والبالغة نحو 84.68 وهي أكبر من مثيلتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية، كما إتضح أن تغيرا بنسبة 10% في الدعم الكلي يؤدي إلي زيادة في دعم الخبز بنسبة 10.51%، وقد ثبت معنوية هذه الزيادة إحصائيا عند مستوي المعنوية 1%، كما يستدل من قيمة معامل التحديد(ر²) أن نحو 83.3% من التغيرات في دعم الخبز يرجع أثارها للتغير في الدعم الكلي، مما يدل على أن التغير النسبى فى دعم الخبز يماثل التغير النسبى فى الدعم الكلى.

4-  العلاقة بين دعم السلع التمونية و الدعم الغذائي: لقياس أثر العلاقة بين دعم السلع التموينية كمتغير تابع والدعم الغذائي كمتغير مستقل بإستخدام نموذج الإنحدار البسيط في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة حيث أنها أفضل الصور المستخدمة وتتخذ العلاقة الرياضية التالية:

لوص^{^}_ھ   = - 0.981+  1.364 لوس_ھ

(-12.19 ) ^**     (27.74)^**

ر = 0.989      ر²    = 0.978        ف = 769.65 ^**

حيث ص  : تعبر عن دعم السلع التموينية المقدر بالمليار جنيه.

س  : الدعم الغذائي  بالمليار جنيه.

 تشير النتائج المتحصل عليها من المعادلة المقدرة  أنها معنوية عند مستوي المعنوية 1% حيث تشير قيمة (ف) المحسوبة والبالغة نحو 769.65 وهي أكبر من مثيلتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية، كما إتضح أن تغيرا بنسبة 10% في الدعم الغذائي يؤدي إلي زيادة في دعم السلع التموينية بنسبة 13.64%، وقد ثبت معنوية هذه الزيادة إحصائيا عند مستوي المعنوية 1%، كما يستدل من قيمة معامل التحديد(ر²) أن نحو 97.8% من التغيرات في دعم السلع التموينية يرجع أثارها للتغير في الدعم الغذائي، مما يدل على أن التغير النسبى فى الدعم الغذائى، بمعنى أن دعم السلع التموينية يحصل على نسبة تفوق مكونات الدعم الغذائى.

5-     أثر العلاقة بين بين دعم الخبز و الدعم الكلي: لقياس أثر العلاقة بين دعم الخبز كمتغير تابع والدعم الغذائي كمتغير مستقل بإستخدام نموذج الإنحدار البسيط في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة حيث أنها أفضل الصور المستخدمة وتتخذ العلاقة الرياضية التالية:

لوص^{^}_ھ   = 0.187+  0.721 لوس_ھ

(3.56 ) ^**     (22.48)^**

ر = 0.984      ر²    = 0.967        ف = 505.22 ^**

حيث ص: تعبر عن دعم الخبز المقدر بالمليار جنيه.

        س: الدعم الكلى بالمليار جنيه.     

 تشير النتائج المتحصل عليها من المعادلة المقدرة  أنها معنوية عند مستوي المعنوية 1% حيث تشير قيمة (ف) المحسوبة والبالغة نحو 505.22 وهي أكبر من مثيلتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية، كما إتضح أن تغيرا بنسبة 10% في الدعم الغذائي يؤدي إلي زيادة في دعم الخبز بنسبة 7.21%، وقد ثبت معنوية هذه الزيادة إحصائيا عند مستوي المعنوية 1%، كما يستدل من قيمة معامل التحديد(ر²) أن نحو 96.7% من التغيرات في دعم الخبز يرجع أثارها للتغير في الدعم الغذائي، مما يدل على أن التغير النسبى فى دعم الخبز أقل من التغير النسبى فى الدعم الغذائى، مما يعنى إن هناك هناك ترشيد فى دعم الخبز خلال الفترة الأخيرة.

ثالثا- تطور عدد بطاقات التموين و المستفيدين من منظومة الدعم:

  يتضح من بيانات جدول (5) ارتفاع عدد المستفيدين من منظومة الدعم الغذائي من نحو 39,40 مليون فرد عام 2004 م لنحو 66,90 مليون فرد عام 2014 م بمعدل زيادة بلغ نحو 69,80 % ثم ارتفع لنحو 68.90 مليون فرد عام 2016 م بمعدل زيادة بلغ نحو 74.87 % مقارنة بعام 2004 م، كما ارتفع أعداد بطاقات التموين من نحو 10.30 مليون بطاقة تموينية عام 2004 م لنحو 19.80 مليون بطاقة تموينية عام 2014 م بمعدل زيادة بلغ نحو 92.23 % ثم ارتفع لنحو 20.80 مليون بطاقة تموينية عام 2017 م بمعدل زيادة بلغ نحو 101.94 % مقارنة بعام 2004 ،  وارتفع عدد البطاقات التموينية  عام 2023 لنحو 23 مليون بطاقة بمعدل زيادة بلغ 110,57% مقارنة بعام 2017، بينما انخفض أعداد المستفيدين علي كل بطاقة تموينية من نحو 3.83 مستفيد لكل بطاقة تموينية عام  2004 \م لنحو 3.38 مستفيد لكل بطاقة تموينية عام 2014 م بمعدل انخفاض بلغ نحو 11.67 %، كما انخفض لنحو 3.31 مستفيد لكل بطاقة تموينية عام 2017 م بمعدل انخفاض بلغ نحو 13.40 % مقارنة بعام 2004 ، وفيما يلي استعراضا لتطور عدد بطاقات التموين والمستفيدين من منظومة الدعم وفقا لأقاليم الجمهورية، حيث يتضح من بيانات الجدول التالي:

جدول رقم (5) تطور أعداد بطاقات التموين والمستفيدين من منظومة الدعم في مصر خلال الفترة (2004-2023) :       

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، الإدارة العامة لتوزيع السلع الغذائية وشئون البطاقات ، قطاع الرقابة والتوزيع ، القاهرة، بيانات غير منشورة.

- تطور المقررات التموينية لهيكل السلع التموينية :

     بدراسة تطور المقررات التموينية لهيكل السلع التموينية حتي عام 2012 وفقا للمقررات العينية المنصرفة إلي نقدية مرتبطة بالسلع ، حيث يوضح جدول (6) أن كل فرد مدرج بالبطاقة التموينية له حق الحصول علي سلع عينية تقدر بنحو 1.5 كيلو زيت طعام، و2 كيلو من السكر، و2 كيلو من الأرز، وباكو الشاي خمسون جراما مقابل مبلغ عشرة جنيهات وخمس وستون قرشا لكل فرد حتي اربعة افراد بالبطاقة ، أما البطاقة التموينية التي تحتوي علي خمسة افراد تحصل علي 8 كيلوجرام سكرو6 كيلوجرام زيت طعام و 8 كيلو جرام ارز، 4 باكو شاي بإجمالي قيمة تبلغ نحو 42,60 جنيهاً، اضافة إلي القيمة المقررة لعدد الأفراد الاكثر من 4 أفراد بالبطاقة، والتي تبلغ كيلو سكر ونصف كيلوجرام زيت طعام، وباكو شاي، وذلك بقيمة تبلغ نحو 40,3 جنيه.

-مقررات الفرد من السلع التموينية في مصر عام 2013: نتيجة لسعى الدولة لتنظيم منظومة الدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه تم عمل منظومة التحول الرقمي التي تستهدف التحول من البطاقات الورقية الى البطاقات الالكترونية، وعمل قاعدة بيانات لجميع المستفيدين من نظام الدعم، الأمر الذي ادى الى قيام الدولة  قرار مبلغ 15 جنيه لكل فرد داخل كل بطاقة بدون حد اقصى، وبدراسة أثر ذلك على كميات السلع العينية التي كان يحصل عليها المستفيدين يتضح من بيانات جدول رقم(6) وفقا لما جاء بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة  2014 ، وفي ما يلي استعراضا لهيكل التغير السلعي وفقا للحصة السلعية:

 بالنسبة للبطاقة التي تحتوي علي فرد فإن المبلغ المخصص للفرد يبلغ 15 جنيه ، وعند حصول الفرد علي نفس الكميات من السلع) 1,5 كيلوجرام زيت ، 2 كيلوجرام سكر، 2 كيلوجرام ارز، باكو شاي(  فان قيمتهم تبلغ نحو 29,50 جنيه/فرد، حيث كان يدفع الفرد نحو 10,65 جنيه قبل تحديد المبلغ المقرر، وبالإضافة للمبلغ المقرر 15 جنيه/فرد، فإ ن إجمالي الدعم والمدفوع من قبل الفرد يبلغ نحو 25,65 جنيه، اي اقل من قيمة السلع بمقدار 3,85 جنيه، بما يعادل نحو15 % الامر الذي يعني ارتفاع قيمة السلع بنحو 15%  ومن ثم انخفاض القيم الحقيقية.

   - مقررات الفرد من السلع التموينية في مصر عام 2017: في ظل ارتفاع المستوي العام للأسعار من جهة، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلي، الأمر الذي استوجب صدور قرار لحماية الفئات المحدودة الدخل حيث صدر القرار رقم 178 لسنه 2017 م، والذي استهدف زيادة اسعار السلع التموينية لمواكبة الارتفاع في مستوي الاسعار )التضخم ( وكذا زيادة النصيب المقرر للفرد ليبلغ 50 جنيه/للفرد، ولبيان اثر ذلك على نصيب الفرد من السلع العينية وفقا لعدد الافراد لكل بطاقة يتضح من بيانات جدول رقم (6)، ما يلي:

   بالنسبة للبطاقة التي تحتوي علي فرد يكون المبلغ المخصص لها 50 جنيه ، وتحصل تلك البطاقة علي كميات من السلع(1 كجم زيت طعام، 2 كيلوجرام سكر، 1 كيلوجرام ارز، باكو لشاي)، وذلك بقيمة تبلغ نحو 43,25 جنيها/للفرد، وبحد اقصي لا ربعة افراد في كل بطاقة، والافراد الأكثر من ذلك فى البطاقة يتم صرف لكل منهم مبلغ دعم أساسي يبلغ نحو 25 جنيه لكل فرد خامس فاكثر بالبطاقة التموينية بدون حد أقصى.

  - مقررات الفرد من السلع التموينية في مصر عام 2023: بالنسبة للبطاقة التي تحتوي علي فرد يكون المبلغ المخصص لها 50 جنيه ، وتحصل تلك البطاقة علي كميات من السلع ) 800 جرام زيت طعام، 2 كيلوجرام سكر،  وذلك بقيمة تبلغ نحو 42,6 جنيها/للفرد، وبحد اقصي لا ربعة افراد في كل بطاقة، والافراد الأكثر من ذلك فى البطاقة يتم صرف لكل منهم مبلغ دعم أساسي يبلغ نحو 25 جنيه لكل فرد خامس فاكثر بالبطاقة التموينية بدون حد أقصى جدول رقم (6).

جدول (6) تطور مقررات الفرد من السلع التموينية وقيمتها في مصر خلال الفترة(2012- 2023).

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، الإدارة العامة لتوزيع السلع الغذائية وشئون البطاقات ،

قطاع الرقابة والتوزيع ، القاهرة، بيانات غير منشورة.