المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري في النظام السعودي والفقه الإسلامي | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 22 February 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.338082.1575 | ||
| Author | ||
| على بن عبدالله يحي شطفان الأحمري* | ||
| كلية الشريعة وأصول الدين – جامعة الملك خالد بأبها | ||
| Abstract | ||
| يتلخص البحث فى التعرف المسؤولية وبيان مفهومها في اللغة والنظام السعودي والفقه الإسلامي ،وبيان تعريف المسؤولية الجزائية في النظام السعودي والفقه الإسلامي، فالمسؤولية بمعناها العام هي الالتزام بتحمل الجزاء الذى ترتبه الأنظمة في حالة إتيان فعل يشكل خرقًا أو مخالفة لأحكامها فالمسؤولية مفهوم يستدل منه على معنى مساءلة، أي قياس نتائج عمل ما، كما أنها تذكر أحيانًا بمعنى الالتزام أو الضمان، والمسؤولية مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان، فأي عمل يقوم به الإنسان سواء على المستوى الفردي أو الجماعي تلازمه مسؤولية، وتناولت في البحث ايضا المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري فى النظام السعودي والفقه الإسلامي ،وإذا اتخذ الوسيط العقاري موقفًا سلبيًا فأحجم بإرادته الحرة عن الامتناع عن الإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية احتمالية وجود تعارض المصالح أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد، أو عدم وضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، أو عدم اجتياز البرنامج التأهيلي الوسطاء العقاريين لكل نشاط قبل ممارستهم، أو إذا امتنع الوسيط عن تسجيل جميع العقود الوساطة التي يبرمها "بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته" على في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، فإن موقف الوسيط العقاري هنا موقف سلبي يتم تكيفه بأنه امتناع مقصود، ويمثل العنصر المادي في الامتناع في عملية الإحجام، سواء كان في صورة سلبية أو بالقيام بسلوك مغير لما يجب عليه اتخاذه من فعل. | ||
| Keywords | ||
| المسؤولية; الوسيط; العقاري; الإداري; الفقه | ||
|
Statistics Article View: 85 |
||
