مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية في ضوء أحكام القضاء الإداري السعودي | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 22 February 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.350235.1617 | ||
| Author | ||
| عبدالرحمن بن زاحم شرار السلمي* | ||
| قسم القانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة جازان، جازان، المملكة العربية السعودية | ||
| Abstract | ||
| تعتبر دعوى المسؤولية الإدارية واحدة من أهم مواضيع الفقه والقضاء الإداري. حيث إن التوسع في أعمال وأنشطة جهة الإدارة أصبح مدخلاً للكثير من الأضرار الموجبة للتعويض. فالإدارة لتسيير أعمالها بانتظام واضطراد تعمل من خلال وسائل وآليات مختلفة، كالقرار الإداري والعقد الإداري. إلا أن قيامها بمهامها لا يخلوا من القيام بالكثير من الأعمال المادية المقصودة وغير المقصودة، والتي لا تهدف الإدارة من ورائها الى إحداث أي آثاراً قانونية. فالإشكالية تكمن في تحديد المسؤول عن نتيجة الخطأ المترتب على الأعمال المادية التي ألحقت ضرر بالغير. فالخطأ الذي تترتب عليه المسؤولية غالباً يدور بين جهة الإدارة ككيان معنوي ويسمى في هذه الحالة بالخطأ المرفقي، وبين الأشخاص العاملين لديها ويسمى بالخطأ الشخصي. ويقتصر هذا البحث على تحليل موقف القضاء الإداري السعودي من جانبين، أولهما: معرفة الإطار العام للأخطاء المرفقية المادية. وثانيهما: منهج القضاء الإداري للتفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، وآليات إسناد المسؤولية بناءً عليها. وتوصل البحث إلى أن القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية تحديداً تطور بشكل ملحوظ وكبير في تقديره لمعايير التفرقة بين الأخطاء المرفقية وصورها من ناحية، والأخطاء الشخصية وحدودها من ناحية أخرى. كما أن القضاء الإداري في الوقت ذاته توسّع بعض الشيء في نطاق إسناد المسؤولية على جهة الإدارة، بعد أن كان يسندها على العاملين لديها على اعتبار أنها أخطاء شخصية. | ||
| Keywords | ||
| الكلمات المفتاحية: مسؤولية إدارية; أعمال مادية; تعويض; خطأ مرفقي; خطأ شخصي | ||
|
Statistics Article View: 123 |
||
