استدامة الدين العام في مصر خلال الفترة من 2022 الي 2030 | ||
| المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية | ||
| Article 6, Volume 16, Issue 4, December 2024, Pages 209-250 PDF (1.26 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/masf.2024.413781 | ||
| Author | ||
| د/ محمود محمد حجاجي* | ||
| دكتور و محاضر و باحث في العلوم الاقتصادية و القانونية عضوا الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي زميل الجمعية المصرية للتشريع الضريبي | ||
| Abstract | ||
| يدل مفهوم استدامة الدين العام على قدرة الدولة على سداد اقساط ديونها بانتظام و اطراد ,و تعمل تلك الاستدامة على رفع التصنيف الائتماني للدولة في تصنيف وكالات الائتمان و لهذا مردود كبير على جذب تلك الدولة للاستثمارات الاجنبية و الوثوق بها كدلولة ذات ملاءة مالية . وتعد استدامة الدين العام مؤشر جيد على أن الدولة تستثمر قروضها في مشروعات منتجة تدر دخلا قومياً ,و تجذب عملة اجنبية تمكنها من سداد قروضها , والعكس بالعكس ؛ فعدم قدرة الدولة على سداد اقساط ديونها بانتظام و اطراد يدل على انها تستثمر أموال قروضها في مشروعات غير منتجة و بالتالي تقوم باستهلاك حصيلة القروض الحاصلة عليها و عدم صون اصولها من الهلاك و الفناء . ويبدوا أن مشكلة استدامة الدين العام هذه معضلة تؤرق كثير من الدول , و يصعب تحقيقها في عنفوان ازمة الدين العام ؛و إنما لا بد من تعافي الاقتصاد اولاً ثم الوصول الي استدامة الدين العام . من الملاحظ أن الاقتصاديات الكبرى في العالم تعاني ازمة تضخم حجم الدين العام لديها , و لا كن سبب ديونها انها تقوم باتفاق مبالغ ضخمة على التعليم و الصحة و رفاهة الموطنين , وهي بذلك تنفق على مشروعات منتجة لأنها تستثمر في البشر الذين هم راس مالها الاهم , وهم الذين سينتجون لها ابحاث علمية واختراعات تكنولوجية تمكنهم من ملاحقة ركب التقدم و الرقي . | ||
|
Statistics Article View: 42 PDF Download: 43 |
||
