أثْر تِكْنُولُوجيَا التَحَول الرَقْمِي علي شِمُوليَّة التَأمِين الإجْتِمَاعي وتَحْقِيق التَنْميّة المُسْتِدَامة (أجِنْدَة 2030) | ||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 25 February 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jslem.2025.363297.1373 | ||
| Author | ||
| طه محمد الدمرداشى حجاج* | ||
| مفتش بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى | ||
| Abstract | ||
| وَافْقَت جَمِيع دِوَلْ العَالَم فِى عَام 2015, على أهدَاف التَنمِيّة المُستَدَامْة التي إعتمدتها منظمة الأمَم المتحدة، وكَان أحد هذِه الأهدَاف هو توسيع نِطَاق أنظِمَة الحِمَايّة الاجتماعية بحًيثُ تُغَطِى جَمِيع أَفْرَاد المُجتَمَع وخَاصةً الفُقَرَاء وَالضَعْفَاء، هَذَا الالتزام يَجِب على كُل دَولة تَحَقْيقَه بِحلول عَام 2030". وقد أَوضَحَت مُنَظَمْة العَمْل الدَوْلِيّة فِى تَقرِيرهَا الصَادِر فِى أوَاخِر (2017), أن (29 %) فقط مِن سُكَان العَالَم يحصلون على ضْمَان اجتماعي شَامِل, فِى حين أن (71 %) مِن السُكَان إمَا غَيّر مَشِمُولين بالحماية أو مَشِمُولين جزئيَ, لأجل ذلك أوصى ذَاتَ التَقرِير بأنه يجب علي كل دولة ِزيَاده الإنفَاق علي أنظمة الحِمَايّة الاجتماعية حتي تشمل لجميع أفراد المجتمع. وفي سياق ذلك يَعُد التَأمِين الإجتماعي جَوهر سِيَاسَات الحِمَايّة الاجتماعية التِى تَتَبناهَا العَدِيد مِن المُجتَمَعات, حيث يهَدَف إلي حِمَايّة أَفْرَاد المُجتَمَع وَالتَكَفَلَ بهم مِن الناحيّة الاجتماعية وَالإِقْتِصَاديّة بمَا يَبعث الاطمئنان وَالرَاحة لدِى الفَرْد وَالجمَاع, بما يُسَاهم فِى القَضَاء على الفَقْر وتَعْزِيز النمو الاقتصادي وَتحقيق العَدَالة الاجتماعية. التكريس الدولي والدستوري للحَقْ فى التَأمِين الإجْتِمَاعِى. أَلقت المٌعَاهَدَات وَالصكُوك الدَوْلِيّة مبَادِئ مُتُقَدِمة عَلَى عَاتِق الدِوَلْ الأطرَاف فِيهَا بالتزامات تِجَاه الْحَقْ فِى | ||
| Keywords | ||
| تكنولوجيا; الرقمى; التكنولوجيا | ||
|
Statistics Article View: 31 |
||
