المسئولية المدنية بين القواعد العامة والقواعد الموضوعية من منظور القانون المدني الفرنسي والمصري والفقه الإسلامي | ||
| مجلة قطاع الشريعة والقانون | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 08 March 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jssl.2025.350339.1115 | ||
| Author | ||
| حسن أحمد السيد حجازي* | ||
| كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدقهلية | ||
| Abstract | ||
| كانت المسئولية المدنية – ولا تزال – مَورِدًا عذبًا لَقُصَّاد جبر الضرر ومصدرَا، حيث تُمثِّل نقطةَ ارتكازٍ في القانُونِ المدَنِي؛ لِحضُورِها الدائِم والمُستمر في دُنيا الناس، من خلال القضايَا والمنازعات على مستوى الأفراد والمؤسَّسات، وذلك لاتِّصالها بغايةٍ ساميةٍ، وهي جَبرِ الضرر. غير أن التطورات التكنُولوجية التي طرأت – وتطرأ – على البشريةِ في مَجالِ البيئَةِ الطَّبيعِيَّة والاجتماعِيَّة والصنَاعيَّةِ وغيرها، وما تَبِعهَا من اكتشافاتٍ علميةٍ أفرزَت – رغم مَنافعِهَا الجَلِيلة – مَخاطِرَ شتَّى نالت من الأفرادِ دون أن يَلقَوا تعويضًا عنها، وترجع صعوبة تعويض هؤلاء الأفراد لأسباب عديدة، منها مَشروعيةِ تلك المخاطر، ومنها صُعوبةِ تحديدِ الشخص المسئُولِ عنهَا، وأخيرًا منها صعُوبَةِ إثباتِ خَطأ الشخص المسئُولِ عنها، إلى غير ذلك من الأسباب. ولقد بُذلَت جُهودًا فقهيةً وقضائيةً وتشريعيةً لمعالجة قصور القواعد العامة للمسئولية المدنية، وإن تَنوعَت مَشارِبِهَا، إلاَّ أنَّها تَلاقَت حَول غايةٍ مشتركة، وهي ضرورة تعويضِ الضرر، ولا شكَّ أن تلكَ الجُهودِ لا تَقفُ عِندَ حَدِّ، ما دامت التَّطوراتِ المختلفةِ لا تقفُ عِندَ حَد. | ||
| Keywords | ||
| المسئولية المدنية; المسئولية الموضوعية; التلوث البيئي; تعيُّب المنتجات; إصابة العمل | ||
|
Statistics Article View: 136 |
||
