المسؤولية المدنية عن الفتوى التقليدية والإلكترونية دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي | ||
| مجلة قطاع الشريعة والقانون | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 08 March 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jssl.2025.333000.1100 | ||
| Author | ||
| محمود علي* | ||
| كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف | ||
| Abstract | ||
| لموضوع المسؤولية المدنية عن الفتيا أهميته في تنبيه المفتي إلى خطورة ما يصدره، وأنه يمكن ملاحقته قضائيا إذا فرط أو قصر أو تعدى على نحو يضر بالمستفتي. لذا فإن الراجح هو مسؤولية المفتي عن الإتلاف والضرر لئلا ينبري لها غير المختصين ممن ينصبون أنفسهم في المجالس وأمام الأجهزة وخلف الشاشات. ومن هنا فإنه يتعين إسناد الفتوى في القضايا العامة إلى الهيئات الرسمية المتخصصة كالمجامع الفقهية ومجمع البحوث وهيئة كبار العلماء ودوائر الإفتاء، وكذا إسناد الفتوى في سائر المسائل إلى المتخصصين – دون غيرهم - ممن يحملون الشهادات العلمية في الفقه الإسلامي، فضلا عن حصولهم على دورات التأهيل والتدريب، كما هي الحال في مختلف الأعمال والتخصصات. أما بشأن المسائل الخلافية التي تثير الخلاف بين أبناء المجتمع، وكذا المسائل التي عمت بها البلوى فإنه يجب توحيد الفتوى وتقنينها في هيئة نصوص قانونية ملزمة يمنع من مخالفتها والخروج عنها، مع وضع العقوبات للمخالفات كما هي الحال في القوانين. وأخيرا فإذا توفرت أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وسببية بشأن ممارسة الفتوى فإنه يحكم حالتئذ بالتعويض النقدي والعيني الذي يرفع الضرر ويعيد التوازن في المجتمع. | ||
| Keywords | ||
| المسؤولية المدنية; الفتوى; التعويض | ||
|
Statistics Article View: 62 |
||
