الاختصاص الجنائى للمحكمة الإقتصادية(دراسة مقارنة) The Criminal Jurisdiction of the Economic Court A Comparative Study | ||
| روح القوانين | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 08 April 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/las.2025.371185.1292 | ||
| Authors | ||
| هدى محمد محمد ابراهيم* 1; رحاب ماجد على المهوس2 | ||
| 1أستاذ القانون الجنائي المساعد كليات الأصالة – كلية الحقوق المملكة العربية السعودية – الدمام | ||
| 2محاضر كليات الأصالة – كلية الحقوق المملكة العربية السعودية – الدمام | ||
| Abstract | ||
| تعتبرُ الجرائمُ الاقتصاديّةُ من الجرائمِ التي لها آثارٌ سلبيةٌ تؤدّي إلى زعزعةِ الثقةِ في النظام المالى للدولة، وبابٌ لتفشّي الفسادُ في الاقتصادِ الوطنيّ، وانتقاله إلى الدول الأخرى، لذا تتعاونُ الدولُ والمنظماتُ الدوليةُ على مكافحتها، والحدِّ من أثرِها، وقد وَاجَهَ المشرَعُ المِصْرِي الجرائمَ الاقتصاديّةَ بإصدارِ "قانون المحكمة الاقتصاديّة" الذي بموجبه أنشأَ المشرّعُ هيكلًا قضائيًّا خاصًّا بها، وميزها بإجراءاتٍ ونظامٍ قضائيّ خاصٍّ بها سعيًا لتحقيقِ عدالةٍ ناجزةٍ؛ أمَّا المنظّمُ السعودِيّ فقد أولى الاهتمامَ بإنشاءِ جهاتٍ رقابيةٍ مثل: هيئةِ الرقابَةِ ومكافحةِ الفسادِ "نزاهة" التي لها صلاحيةُ الرقابةِ والتحقيقِ. وعليه، سنتعرفُ على دورِ المشرّعِ المِصْرِيّ في تحديدِ الاختصاصِ النَّوْعِيّ للمحكمةِ الاقتصاديّةِ الجِنَائِيّة، وذلك بالأخذِ بالمعيارِ الحَصْرِيّ بضمِّ عددٍ من القوانينِ لقائمتِهِ الحَصْرِيّةِ، وبيان محاولاتُ المنظِّمِ السعودِيّ في مكافحة الجرائم الاقتصاديّة بإصدار عددٍ من الأنظمةِ للتَّصَدِّي لها، ودورِ النيابة العامة و اللجانِ شبه القضائيةِ فيها. Economic crimes are considered crimes that have negative effects, leading to the destabilization of trust in the state’s financial system, serving as a gateway for the spread of corruption in the national economy, and its transmission to other countries. Therefore, countries and international organizations collaborate to combat and reduce their impact. The Egyptian legislator confronted economic crimes by issuing the “Economic Court Law,” which established a special judicial structure for them, along with unique procedures and a judicial system aimed at achieving swift justice. On the other hand, the Saudi regulator has focused on creating regulatory bodies, such as the Anti-Corruption and Integrity Authority (“Nazaha”), which has the authority to oversee and investigate. | ||
| Keywords | ||
| الجرائم الاقتصادية; المحكمة الاقتصادية الجنائية; القانون الجنائي; دراسة مقارنة | ||
|
Statistics Article View: 14 |
||
