موقف الإسلام من أسواق المياه وقضايا التسعير

الخلاصــــة :

رغم حقیقة أن المیاه تعتبر سلعة ذات قیمة دینیة فی الثقافة الإسلامیة ، وأن مواردها الطبیعیة تعتبر مملوکة ملکیة مشترکة فی الشریعة الإسلامیة ، فقد لعب السوق دورا هاما فی إدارة إمدادات المیاه والطلب علیها منذ بزوغ شمس الدولة الإسلامیة فی شبه الجزیرة العربیة . ونظام حقوق الملکیة فی الإسلام یسمح لمن یبذل الجهد والمال أن یسحب المیاه من المصدر المملوک ملکیة مشترکة ، حتى یمکن تأمین حقوق الملکیة الخاصة ، بشرط الحفاظ على حقوق المستخدمین الآخرین .

وهذا النهج یوفر الفرصة لتبادل المیاه مع باقى السلع ، بمعنى تکوین سوق المیاه ، والتى لوحظ وجود أشکالها التنظیمیة المتنوعة فی البلدان الإسلامیة . وإن کانت بدایات الدولة الإسلامیة قد شهدت قیام بیت المال بتمویل تشیید السدود ، وتطویر خزانات المیاه . لذلک یمکن القول أن هاتین المؤسستین ـ الخاصة والعامة ـ قد بادرتا وباشرتا أنشطة إمداد المیاه ، نقل المیاه ، وتوزیعها .

إن المیل نحو الاحتکار یتحقق إذا ما عهد إلى السوق بمهمة توفیر خدمات المیاه ، وایضا توزیعها . ویمکن القول أن التشریع الإسلامى لا یبرر خصخصة قطاع المیاه بأکمله ، ویتفق معه فی ذلک المنطق الاقتصادى . والأحرى من ذلک ، وما نوصى به هنا هو التنسیق بین القطاعین العام والخاص فی مجال التعامل مع الأنشطة ذات الصلة بالمیاه . وقد یکون من الملائم أن یتحمل القطاع العام مهمة الاستثمارات الخاصة بتوفیر المیاه والحفاظ علیها ، أما مهمة نقل المیاه وتوزیعها فیجب أن تناط بالقطاع الخاص .

ویمکننا أن نقرر أنه إذا ما طبقت القواعد والقیم الإسلامیة فی السوق ، فلا شک بل من المتوقع أن الأسعار التى سیتم تحدیدها سوف تکون على درجة عالیة من الکفاءة . ذلک السعر سوف یقوم بمهمة المعدل الإحصائى للمیاه التى یتم توفیرها وبیعها عن طریق القطاع العام ، وذلک السعر لابد وأن یغطى متوسط التکلفة الکلیة للعملیة . ویجدر التنویه إلى أنه لا یجب استخدام التمییز والمحاباة فی تسعیر المیاه فی الممارسة . إن هذا الفرض یتوافق مع النظام القانونى فی الإسلام ، وإدارة إمدادات المیاه والطلب فی إیران .