إطار مقترح للمعالجة التکاليفية لبيانات عقود التأجير التمويلي في دفاتر المستأجر مع التطبيق على دراسة حالة | ||
| الفکر المحاسبى | ||
| Article 8, Volume 19, Issue 1, April 2015, Pages 397-440 PDF (629.31 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/atasu.2015.49982 | ||
| Author | ||
| فهد بن سليمان النافع | ||
| کلية الاقتصاد والإدارة - جامعة القصيم | ||
| Abstract | ||
| تظهر أهمية موضوعات التأجير التمويلي من خلال تضخم حجم الأموال التي يتم تداول سنويا ضمن عمليات التأجير التمويلي من ناحية، ومن خلال المشاکل والصعوبات التي تلاحق معاملاته من ناحية ثانية، والمناقشات الموسعة التي صاحبت عمليات إصدار معيار التأجير التمويلي المحلي والدولي من ناحية ثالثة. ويعتبر نظام التأجير التمويلي أسلوبا مستحدثا في تمويل الوحدات الاقتصادية في العديد من الدول المتقدمة خارج إطار الائتمان المصرفي التقليدي. وتکمن المشکلة الرئيسية لهذا البحث في وجود فجوة بين المعالجة المالية والضريبية المنبثقة عن تطبيق إجراءات معيار التأجير التمويلي من ناحية، و بين المعالجة التکاليفية الواجبة والتي تجاهلها المعيار تماما من ناحية أخرى. بناء على ذلک يهدف البحث بصفة عامة، للتأکيد على ضرورة التفرقة بين المعالجة المالية والضريبية لتطبيقات معيار التأجير التمويلي، والمعالجة التکاليفية الواجبة، کذلک بيان أثر هذا التطبيق غير الشامل على کل من الخصائص النوعية للمعلومات الموفرة، مدى إدراک محاسبي التکاليف لتلک الفجوة، والأثر على ظاهرة إدارة الأرباح. وبعد استکمال التحليل للدراسات والبحوث التي أجريت في مجال البحث، شملت الدراسة التطبيقية دراسة حالة لشرکة صناعية تعمل في منطقة القصيم، کما امتدت الدراسة التطبيقية من خلال توزيع قائمة استبيان على عينة ممثلة إحصائيا. وبتحليل نتائج الاستبيانات تم قبول الفرض الأول والخاص بتأثر الخصائص النوعية للمعلومات التکاليفية، ورفض الفرض الثاني الخاص بإدراک محاسبي التکاليف الممارسين لتلک الفجوة، وتم قبول الفرض الثالث بتأثر ظاهرة إدارة الأرباح المحاسبية. وتوصل البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات. | ||
| Keywords | ||
| عقود التأجير | التأجير التمويلي | النظم المحاسبية | الائتمان المصرفي | محاسبة التکاليف | الأرباح | البنوک التجارية | الرقابة المالية | ||
|
Statistics Article View: 249 PDF Download: 720 |
||
