اثر تعديلات دستور الجمهورية اليمنية علي النظام الساسي في اليمني | ||
| المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية | ||
| Article 23, Volume 7, العدد الأول - Serial Number 1, January 2016, Pages 771-801 PDF (736.65 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jces.2016.50843 | ||
| Author | ||
| عبد الخالق احمد ناصر ناجي | ||
| کلية التجارة جامعة قناة السويس | ||
| Abstract | ||
| شهدت اليمن تطورات ملحوظة بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفيتي، ففي 22 مايو 1990م تم توحد اليمن في إطار کيان واحد، وانعکست التغيرات الدولية على التعديلات الدستورية في اليمن فلم يعد بوسع النظام الاستمرار في نهج الحکم الشمولي في ظل موجة التحول الديمقراطي، لذلک سمح الدستور المستفتي عليه عام 1991م للأحزاب بممارسة نشاطها بشکل علني. وفي عامي 1994 و2001م تم إجراء تعديلين دستوريين على دستور دولة الوحدة، الى ان هذه التعديلات شابها العديد من التحديات منها عد إيمانا النخبة السياسية بآلية التداول السلمي للسلطة، وهذه المشکلة أدت الى تفشي ظاهرة الفساد السياسي والمتمثلة في الاستئثار بالسلطة والثروة. Yemen has witnessed a noticeable developments in coincidence with the collapse of the Soviet Union. In 22nd of May, 1990 Yemen was united in a single entity. The international changes had brought its implications on the constitutional amendments in Yemen, and the regime was no longer able to continue its totalitarian approach under the democratic transformation wave, so the referendum constitution of 1991 allowed parties to perform their activities openly. In 1994 and 2001 two amendments were conducted to the constitution of the united state, whatever these amendments were faced by many challenges including the political elite disbelief in the mechanism of peaceful handling of authority, which led to widespread of political corruption represented by power. | ||
| Keywords | ||
| الجمهورية اليمنية; الدستور اليمني; النظام السياسي اليمني; التعديلات الدستورية | ||
|
Statistics Article View: 377 PDF Download: 297 |
||
