بحث بعنوان متطلبات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتخطيط للتنمية المستدامة دراسة مطبقة على الإتحاد النوعى للتنمية والبيئة والزراعة الآمنة بالفيوم

للتخطیط للتنمیة المستدامة

بحث بعنوان

متطلبات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتخطیط للتنمیة المستدامة

دراسة مطبقة على الإتحاد النوعى للتنمیة والبیئة والزراعة الآمنة بالفیوم

                                            إعــداد

      د/ أحمد عبد الحمید سلیم عبد الغنى

       أستاذ مساعد بقسم التنمیة والتخطیط

کلیة الخدمة الاجتماعیة

جامعة الفیوم

أولاً: مدخل إلى مشکلة الدراسة:

یشهد العالم الیوم مجموعة من التحدیات الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة المتعلقة بالتنمیة المستدامة مثل تزاید نسبة الفقراء وتصاعد نسبة البطالة والاستبعاد الاجتماعى والتدهور البیئی، ویرجع ذلک إلى إن معظم استراتیجیات التنمیة الحالیة قد تسببت فی إنتاج العدید من الأزمات ذات طابع اقتصادی واجتماعی وبیئی یجمعها قاسم مشترک ألا وهو عدم توظیف الموارد الطبیعیة والبشریة الأمر الذى یفرض علینا إعادة التفکیر فى سیاسات وبرامج التنمیة الحالیة(1).

ولما کان النموذج التنموى الحالى یعزز الاستهلاک ویفشل فی القضاء على الفقر ویؤدى الى سوء استثمار الموارد الطبیعیة (2) الأمر الذى یتطلب منا البحث عن نموذج تنموى جدید یصلح للدول المتقدمة والنامیة على السواء، نموذج یعید تعریف الرفاهیة الاجتماعیة یستند إلى التضامن والتنمیة المستدامة، نموذج یقوم على مبادئ المساواة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة واحترام الطبیعة وتوجیه عملیة وصنع وتنفیذ السیاسات العامة على جمیع المستویات فی المجال الاقتصادی والاجتماعی والبیئی(3).

وفی إطار البحث عن نموذج تنموى جدید لا یکون الوصول إلى الثراء المادی فیه على حساب التفاوت الاجتماعی وتنامی المخاطر البیئیة.(4) ظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر والذی یهدف إلى تحسین رفاهیة الإنسان والعدالة الاجتماعیة فى حین یحد بشکل کبیر من المخاطر البیئیة لأنه یقوم على دمج الاعتبارات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة فى خطط وبرامج التنمیة المستدامة، فالاقتصاد الأخضر  یحاول ان یقدم حلولاً للمشکلات الحالیة ویهدف إلى إنشاء اقتصاد أکثر شمولاً وأکثر عدالة من خلال توفیر فرص العمل وزیادة کفاءة استخدام الموارد وتوفیر الحمایة الاجتماعیة والحد من الفقر وتسهیل وصول الفقراء إلى الخدمات الأساسیة والمشارکة المجتمعیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة بین الأجیال.

وخلال السنوات الماضیة، حل نموذج الاقتصاد الأخضر فی صلب مناقشات السیاسات العامة الأمر الذی یبشر بمیلاد نموذج جدید للتنمیة والنمو الاقتصادی یضمن القضاء على الفقر وفی الوقت نفسه یحافظ على البیئة، وظهرت العدید من المفاهیم المرتبطة بالاقتصاد الأخضر مثل النمو الأخضر،والتسویق الأخضر ، والصناعة الخضراء ، والمدن المستدامة الخضراء ، والتکنولوجیا الخضراء ، وفرص العمل الخضراء ، والتمویل الأخضر.(5)

ومما سبق یمکن القول إن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر یمکن أن یساعد فی نقل المجتمع إلى اتجاه جدید فی التنمیة یضمن الاستدامة والمساواة الاجتماعیة جنباً إلى جنب مع الاقتصاد حیث تترکز المبادئ الأساسیة للاقتصاد الأخضر حول إعطاء وزن متساوٍ للتنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة والاستدامة البیئیة، وتلبیة هذه الأهداف الثلاثة توفیر أساساً سلیماً لمعالجة نقاط الضعف فی نماذج التنمیة الحالیة من تخفیف الفقر والبطالة إلى توزیع أکثر عدالة للدخل بما یحقق الاستقرار الاجتماعی.(6)

ولکن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر عملیة شاقة وطویلة تتطلب العدید من المتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة وتضافر الجهود ومشارکة الجهات الحکومیة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنی والعمل على توفیر خطط إستراتیجیة تشارک فیها جمیع التخصصات وحتمیة بناء القدرات للمؤسسات الاجتماعیة بهدف تحقیق أهداف الألفیة الإنمائیة ، فالاقتصاد الأخضر یشترط تحقیق العدالة الاجتماعیة والإنصاف الاجتماعى وحمایة النظم البیئیة بهدف تعزز مشروعات وبرامج التنمیة المستدامة.

وبمراجعة الدراسات والبحوث السابقة لتحدید أهم المتطلبات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل تنموى فى إطار إستراتیجیة التنمیة المستدامة ( رؤیة مصر 2030م) وتحدید أهم المعوقات التى تحول دون الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحدید أهم المقترحات التى قد تفید فى تدعیم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتنمیة المستدامة کان من أهم هذه الدراسات – فى حدود اطلاع الباحث- ما یلى:

دراسة ألسن الکون (Alison Alkon, 2003)⁽⁷⁾ والتی أکدت على أن الاقتصاد الأخضر هو الحل الأمثل للمشکلات الاجتماعیة والبیئیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة والسلامة البیئیة وذلک من خلال تحقیق الاستدامة فی استهلاک الموارد على المستوى المحلى وزیادة وصول الفقراء إلى الغذاء الصحی، وأکدت الدراسة على أن الاقتصاد الأخضر یمثل رؤیة جدیدة تجمع بین السلامة البیئیة مع التوزیع العادل للموارد الطبیعیة من خلال تعزیز الفرص الاقتصادیة والاجتماعیة أمام الفقراء.

دراسة (Amelia Schmale, 2008)⁽⁸⁾ والتی أکدت على أن النظام الاقتصادی الحالی قد أدى إلى معدلات غیر مقبولة من التفاوت فی الدخل بین فئات المجتمع بالإضافة إلى مجموعة من المشکلات البیئیة التی تهدد النظام الإیکولوجی وصحة الإنسان و تغیر المناخ العالمی وأکدت الدراسة أن نموذج الاقتصاد الأخضر یمکن أن یعالج أهم المشکلات المزمنة حیث یهدف إلى وتوفیر الأمن الاقتصادی ومعالجة المشکلات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة من خلال الخدمات الصدیقة للبیئة مثل المبانی الخضراء ووظائف ذوى الیاقات الخضراء والطاقة المتجددة.

دراسة (الاسکو 2011م)(9) والتی جاءت بعنوان الاقتصاد الأخضر فی إطار التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر والمبادئ والفرص والتحدیات فی المنطقة العربیة " وأوصت هذه الدراسة بضرورة تعزیز دور منظمات المجتمع المدنی من خلال بناء الشراکة وتسریع التکامل الإقلیمی والارتقاء بالتعلیم الوطنی وتطویر أنظمة البحث والتطویر وتحسین التدریب المهنی، کما أکدت الدراسة على أهمیة دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر فی خطط التنمیة الوطنیة، وأشارت الدراسة إلى أهمیة تحدید عوامل الانتقال فی الاقتصاد الأخضر التی من شأنها إن توفر المنافع لجمیع فئات وشرائح المجتمع وضرورة تطویر الأنشطة الاقتصادیة وفقاً للظروف الوطنیة.

دراسة (Hoe of Commons 2012)⁽¹⁰⁾. والتی أکدت على الأنماط الحالیة للتنمیة والنمو الاقتصادی لا یمکن تحملها بیئیاً على المدى البعید، وأکدت على ضرورة إتباع منهج شامل وإستراتیجی وخارطة طریق نحو التنمیة المستدامة، کما أکدت الدراسة على ضرورة أن تقوم الحکومة بوضع خطة زمنیة واضحة المعالم للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تتضمن حُسن استخدام الموارد وقف الأنشطة الضارة بالبیئة، وأوصت على ضرورة تقییم سیاسات التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطویر أهداف تحسین حالة البیئة،

دراسة (کاى، لورى (Kay, Laurie, 2012⁽¹¹⁾والتی أکدت على أن الاقتصاد الأخضر یُعد وسیلة هامة لترسیخ ثلاثیة التنمیة المستدامة وهى تحقیق النمو الاقتصادی والإنصاف الاجتماعی والاستدامة البیئیة ،وأوصت الدراسة بضرورة وضع السیاسات والخطط لتعزیز التنمیة المستدامة الاقتصاد الأخضر فى المجتمعات المحلیة وذلک لتحقیق التوازن بین العوامل الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة والمحافظة على البیئة.

دراسة (أولیفیا بینا (Olivia Bina, 2013⁽¹²⁾ والتی أکدت أن العالم یمر بالعدید من الأزمات التی منها تراجع الاقتصاد العالمی وتزاید معدلات البطالة وعدم المساواة فى الدخل الأمر الذی جعل المنظمات الدولیة ترکز على نموذج الاقتصاد الأخضر کأحد الحلول لهذه الأزمات، وتم اختیار الاقتصاد الأخضر لیکون أحد الموضوعین الرئیسین لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة على أساس أنه یعتبر محرک للنمو الاقتصادی وتولید فرص العمل والقضاء على الفقر وتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة، وأکدت الدراسة على أننا بحاجة إلى مفهوم مختلف للتقدم الاجتماعی والاقتصادی استناداً إلى فهم جدید للعلاقة بین الإنسان والبیئة.

تقریر المنتدى العربی للبیئة والتنمیة (2014م)(13) والذی أکد على التأیید القوی لمبادرة الاقتصاد العربی الأخضر والعمل على تطویر استراتیجیات النمو الأخضر فی البلدان العربیة وضرورة الارتقاء بالسیاسات البیئیة وکما أکد على المبادرة الاقتصاد الأخضر تشمل تحول القطاعین العام والخاص إلى ممارسات أکثر رفقاً بالبیئة من خلال تنفیذ قوانین تلزم الدول العربیة بالانتقال التدریجى إلى نموذج الاقتصاد الأخضر.

دراسة (Almas Heshmati, 2014)⁽¹⁴⁾ والتی أکدت على أن التدهور البیئی السریع والتدهور المناخی الذى أدى إلى ضرورة الاعتماد إلى سیاسات جدیدة مثل السیاسات الاقتصادیة الخضراء، حیث یهدف الاقتصاد الأخضر إلى استعادة الوئام بین الإنسان والبیئة، کما أکدت الدراسة على أن الاقتصاد الأخضر هو نموذج تنموى یستهدف تحقیق النمو الاقتصادی وحمایة البیئة والطاقة وتحسین الرفاهیة الاجتماعیة وتعزیز الحکم الرشید والتکنولوجیا والتعلم، وأن إیدیولوجیة الاقتصاد الأخضر ترکز على العلاقة العدالة بین الاقتصاد والبیئة.

دراسة (عاید راضی 2014م)(15) والتی أکدت على أن سیاسات ومبادئ الاقتصاد الأخضر تؤدی إلى التحسن البیئی وتحقیق التوافق بین النمو الاقتصادی وتأثیرها البیئی وتعطی وزن متساو للتنمیة الاقتصادی والعدالة الاجتماعیة والاستدامة البیئیة وتعالج نقاط الضعف فی الاقتصاد العربی من تخفیف الفقر والبطالة وإلى توزیع أکثر عدالة للدخل بما یحقق الاستقرار الاجتماعی والأمنی ویوفر مناعة فی وجه تقلبات الاقتصاد العالمی بما یحقق الاستقرار الاقتصادی

دراسة وکالة البیئة الأوربیة (European Environment Agency, 2014)⁽¹⁶⁾. والتی أکدت على أن الاقتصاد الأخضر یُعد إستراتیجیة جدیدة مفیدة فى معالجة الآثار السلبیة للأزمة الاقتصادیة والمالیة التى بدأت فى عام 2008م، وأن الاقتصاد الأخضر إستراتیجیة تهدف إلى الوصول إلى مجتمع أکثر عدالة وخلال تحسین کفاءة استخدام الموارد وضمان مرونة النظم البیئیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة وضمان الاستدامة على المدى الطویل.وأکدت الدراسة على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر یُعد شرط مسبق لتحقیق التنمیة المستدامة.

 دراسة بافان سوخریف (Pavan Sukhdev, 2015) ⁽¹⁷⁾والتی أکدت على أن الاقتصاد الأخضر یهدف إلى تمکین صناع القرار على المستوى القومی والمحلى تحقیق نتائج إیجابیة فى مجالات التنمیة المستدامة الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة، کما أکدت الدارسة على أنه یمکن قیاس التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال النتائج المحلى وتحسین الوظائف الخضراء وتحسین دخول الفقراء، وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد میزانیة سنویة للأنشطة البحثیة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وضرورة بناء القدرات للمؤسسات الحکومیة وذلک لتوفیر ظروف تمکینه لتسهیل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

دراسة (Felicity Kelliher and Leana Reinl, 2015)⁽¹⁸⁾. والتى أکدت على أن الاقتصاد الأخضر من خلال المشروعات المتوسطة والصغیرة یُعد محفز لتحقیق الاستدامة وأکدت الدراسة على أن العالم یواجه فى الوقت الراهن العدید من المشکلات مثل تغیر المناخ وتدهور الموارد وزیادة الآثار السلبیة لظاهرة الاحتباس الحراری وتدهور الأراضی الزراعیة والمیاه الأمر الذى یتطلب البحث عن نظام اقتصادی جدید وتحول فى السیاسات نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

دراسة کارین نورتجى (Karen Nortje, 2015)⁽¹⁹⁾ والتی أکدت على ان  الاقتصاد الأخضر یهدف إلى تحسین رفاهیة الإنسان والعدالة الاجتماعیة فى حین یحد بشکل کبیر من المخاطر البیئیة لأنه یقوم على دمج الاعتبارات الاقتصادیة والاجتماعیة البیئیة، وأکدت الدراسة على أن الاقتصاد الأخضر یقدم حلولاً للمشکلات الحالیة یهدف إلى إنشاء اقتصاد أکثر شمولاً وأکثر عدالة من خلال توفیر الوظائف الخضراء وکفاءة استخدام الموارد حمایة التنوع البیولوجی وتوفیر الحمایة الاجتماعیة والحد من الفقر وتسهیل الوصول إلى الخدمات الأساسیة والدیمقراطیة والمشارکة المجتمعیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة بین الأجیال

ثانیاً: مشکلة الدراسة:

 وفى ضوء ما سبق یتضح أن العالم فی الوقت الحالی یشهد زیادة مشکلة الفقر وارتفاع نسبة الأمیة والتزاید السکانی المطرد والبطالة والاستغلال غیر الرشید للموارد الطبیعیة وزیادة الهجرة من الریف إلى المناطق الحضریة وتفاقم الضغوط على الأنظمة البیئیة وعلى المرافق والخدمات الحضریة وتلوث الهواء وتراکم النفایات والنقص الحاد فی الموارد المائیة وتناقص الأراضی الزراعیة وتدنى وضع البنیة التحتیة(20) الأمر الذی إلى البحث عن آلیات وأسالیب وأدوات جدیدة تحقق التنمیة المستدامة ویأتی فی مقدمة هذه الآلیات التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذی یهتم بالأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة للتنمیة المستدامة.

 وخلاصة القول إن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر هو إدراج القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة فی جمیع الأنشطة الحالیة والأنشطة المستقبلیة المرتبطة بالتنمیة المستدامة وفى ضوء ذلک جاءت الدراسة الراهنة لتحاول تحدید أهم المتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة الضروریة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضروتحدید أهم المقترحات التى قد تساهم فی تفعیل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة.

ثالثاً: أهداف الدراسة:

تحاول الدراسة الراهنة تحقیق الأهداف التالیة:

1-      تحدید أهم المتطلبات الاجتماعیة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة.

2-      تحدید أهم المتطلبات الاقتصادیة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة.

3-      تحدید أهم المتطلبات البیئیة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة.

4-      تحدید أهم المقترحات التى قد تساهم فی تفعیل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة.

رابعاً: تساؤلات الدراسة:

تحاول الدراسة الراهنة الإجابة على التساؤلات التالیة:

1-        ما أهم المتطلبات الاجتماعیة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة ؟

2-        ما أهم المتطلبات الاقتصادیة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة؟

3-        ما أهم المتطلبات البیئیة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة ؟

4-        ما أهم المقترحات التی یمکن ان تفید عند الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة؟

خامساً: أهمیة الدراسة:

ترجع أهمیة الدراسة الراهنة لمجموعة من الأسباب أهمها:

1-   أن الأهداف الرئیسیة للاقتصاد الأخضر هی تحقیق الرفاهیة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة والمساواة وهی أهداف ترتبط بممارسة الخدمة الاجتماعیة ارتباط وثیق یجعل مساهمة الخدمة الاجتماعیة هی تحقیق هذه الأهداف وبروز عدداً کبیراً من المشکلات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة الأمر الذى یتطلب ضرورة تضافر الجهود من کافة التخصصات والتى منها الخدمة الاجتماعیة للتخفیف من حدة هذه المشکلات.

2-   أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر عملیة تقوم على رؤیة إستراتیجیة وتضافر الجهود ومشارکة الجهات الحکومیة ومنظمات المجتمع وحتمیة مشارکة جمیع التخصصات والتى منها الخدمة الاجتماعیة باعتبار أن الاقتصاد الأخضر یمثل نموذج تنموى للتخطیط للتنمیة المستدامة.

3-   یتیح الاقتصاد الأخضر مزیداً من الفرص أمام الدول النامیة فالمناخ یساعد على تولید الکهرباء من الطاقة الشمسیة وفی إنتاج طاقة الریاح وفی استثمار موارد الطاقة المتجددة لتلبیة احتیاجات الطاقة المحلیة واستخدام التکنولوجیا الحدیثة فی تحلیه المیاه وتحسین الکفاءة فی استخدام المیاه فی الزراعة.

نشأة وتطور مفهوم الاقتصاد الأخضر :

• ·         مفهوم الاقتصاد الأخضر:

 فی عام 2010 م عرف برنامج الأمم المتحدة للبیئة الاقتصاد الأخضر بأنه "الاقتصاد الذی یؤدی إلى تحسین رفاهیة الإنسان والحد من عدم المساواة على المدى البعید، من دون تعرض الأجیال المستقبلیة لمخاطر تدهور النظم البیئیة وندرة الموارد الایکولوجیة البیئیة".

وفی عام 2011 م عدل برنامج الأمم المتحدة للبیئة تعریف الاقتصاد الأخضر بحیث أصبح هو " الاقتصاد الذی ینتج عنه تحسین فی رفاهیة الإنسان والعدالة الاجتماعیة فی حین یقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البیئیة وقدرة الموارد الایکولوجیة"(21).

وتعرف اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی آسیا (الإسکوا) مفهوم الاقتصاد الأخضر بأنه منظور جدید لعلاقة الترابط بین البعد الاقتصادی والبیئی والاجتماعی حیث یهدف إلى الحد من الفقر وتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة، کما یفسح المجال لحشد الدعم لتحقیق التنمیة المستدامة باعتماد إطار مفهومی جدید لا یحل محل التنمیة المستدامة، بل یکرس التکامل بین أبعادها الثلاثة الاقتصادیة والاجتماعیة البیئیة.(22)

ویبین المنتدى العربی للبیئة والتنمیة فی تقریره عن الاقتصاد الأخضر أن أحد المبادئ الأساسیة للاقتصاد الأخضر یعطی نفس القدر من الأهمیة للتنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة والاستدامة البیئیة ویرکز کثیراً على کفاءة استخدام الثروات الطبیعیة وتوزیعها لتنوع الاقتصاد.(23)

کما یعرف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد یؤدی إلى تحسین رفاهیة الإنسان وتقلیص الفوارق الاجتماعیة على المدى الطویل وکذلک إلى التخفیف من احتمالات تعرض أجیال المستقبل لمخاطر تدهور النظم البیئیة وتصوب الموارد الایکولوجیة⁽²⁴⁾.

  وعلى ذلک یمکن القول أن سیاسات الاقتصاد الأخضر أصبحت تعالج مجموعة من تحدیات الإدارة البیئیة کما لم تعد مبادرات الاقتصاد الأخضر تقتصر على تحقیق النمو الاقتصادی الأخضر على المدى القصیر، بل اکتسبت بعداً استراتیجیاً یرکز على تحویل نماذج التنمیة الاقتصادیة حیث تدعم جهود تحسین الظروف الاجتماعیة من خلال القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة المستدامة على المدى الطویل.(25)

وفى ضوء ما سبق یمکن تعریف الاقتصاد الأخضر إجرائیا "بأنه مدخل تنموى یرکز على إعادة تشکیل وتصویب الأنشطة الاقتصادیة القائمة بهدف تنمیة الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة فى المجتمع بما یقود إلى تحقیق التنمیة المستدامة.

• ·       فوائد التحول إلى الاقتصاد الأخضر:

هناک العدید من الفوائد التی یمکن أن تحقق نتیجة الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الأخضر ولعل أهمها:(26)

‌أ-  الفوائد الاجتماعیة: یمنح التحول إلى الاقتصاد الأخضر فرصاً کبیرة من الوظائف الخضراء وخاصة فی قطاعات الزراعة والنقل مثل الوظائف ذات الصلة بتولید الطاقة المتجددة وتأهیل وحمایة النظام البیئی وإدارة النفایات واعادة استخدام القمامة .. الخ وبالتالی فهو یقدم حلولاً للتخفیف من البطالة وخاصة داخل الدول النامیة التی تشهد نمواً متسارعاً لفئة الشباب، کما یساعد الاقتصاد الأخضر على التخفیف من حدة الفقر خاصة فی المناطق الریفیة من خلال الحفاظ على الموارد الطبیعیة وحسن استثمارها ومن خلال الإدارة السلیمة للموارد الطبیعیة وإیصالها مباشرة إلى الفقراء ویحقیق عدالة توزیع الموارد من خلال الاهتمام بمبدأ المساواة وتکافؤ الفرص.

‌ب- الفوائد الاقتصادیة: یهدف الاقتصاد الأخضر إلى بناء نموذج جدید للتنمیة من خلال تحفیز القطاعات الاقتصادیة المختلفة، وإلى تعزیز الترابط بین الاقتصاد من جهة وبین البیئة من جهة أخرى وذلک باعتماد سیاسات اقتصادیة تحافظ على البیئة وتحد من تدهور الموارد الطبیعیة والسعی للحد من آثار الفقر الأخذة بالزیادة فی الکثیر من البلدان وذلک من خلال توفیر فرص العمل وتحقیق الحد الأدنى من مستوى المعیشة الذی یحفظ کرامة الإنسان وحتى فی العیش الکریم واستخدام مصادر الطاقة الجدیدة والمتجددة التی لا تلحق أضرارا بالبیئة وصحة الإنسان.⁽²⁷⁾

‌ج- الفوائد البیئیة: أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر یؤدی إلى تخفیض ظاهرة الاحتباس الحراری، وتوسیع إنتاج واستخدام موارد الطاقة المتجددة وخفض انبعاث الکربون وتقلیص الإجهاد البیئى، وتحسین الأمن الغذائی وتخفیف تدهور الأراضی والتصحر، کما أن نموذج الاقتصاد الخضر یحاول وضع حد للتدهور البیئی الذی فرضته وتیرة الإنتاج والاستهلاک غیر المستدامة خلال العقود الماضیة .

   - نشأة وتطور الاقتصاد الأخضر:

-  البدایة کانت فی عام 2008م عندما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة الاقتصاد الأخضر ضمن المبادرات التی تسعى إلى مواجهة الأزمات العالمیة المتعددة التی أثرت على المجتمع الدولی، وفی هذا السیاق نصت المبادرة على أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر هو عبارة عن عملیة إعادة تشکیل لمشاریع الأعمال والبینة الأساسیة بحیث تستطیع تحقیق عائدات أفضل على استثمار رأس المال الطبیعی والبشری والاقتصادی وتستطیع فی الوقت نفسه الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراری وتخفیض الکمیة المستخرجة والمستعملة من الموارد الطبیعیة وتقلیل النفایات والحد من التفاوت الاجتماعی وتحقیق العدالة الاجتماعیة والتخفیف من الفقر.(28)

-  أکتوبر 2011 م : الاجتماع التحضیری العربی الإقلیمی لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة والذى انعقد فی الفترة من 16 – 17 أکتوبر 2011 م والذى تم تنظیمه من قبل اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی آسیا وجامعة الدول العربیة وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة، وأکد الاجتماع على أن الاقتصاد الأخضر یعد مدخل للتنمیة المستدامة ولیس مبدأ جدیداً قد یحل محل التنمیة المستدامة، کما أکد على الفرص الاقتصادیة والاجتماعیة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر فیما أثار الاجتماع ببعض المخاوف من أن یزید من القیود المفروضة على المتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة المرتبطة بالتنمیة فی بلدانهم .

-  مایو 2012م: أصدرت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بیاناً بشأن "الاقتصاد الأخضر فی سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر" اعتمدته فی دورتها الثامنة والأربعین المنعقدة فی الفترة من 30 ابریل إلى 18 مایو 2012 م وقد أکد البیان على ضرورة دمج الاقتصاد الأخضر فی نطاق التنمیة المستدامة الأوسع الذی یشمل التنمیة الاجتماعیة إلى جانب النمو الاقتصادی وحمایة البیئة والذی یرتبط بالتالی ارتباطاً وثیقاً بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة حیث أکدت اللجنة على الترابط بین هذه الحقوق وبین استدامة جهود حمایة البیئة، ودعت اللجنة المشارکین فی مؤتمر دیو + 20 ضرورة ضمان ارتباط مفهوم الاقتصاد الأخضر ارتباطاً جوهریاً بمفهوم التنمیة المستدامة .

-  یونیه 2012م: مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة (ریو + 20) حیث تناول المؤتمر موضوعین أساسین هما الاقتصاد الأخضر فی سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، والإطار المؤسسی للتنمیة المستدامة والذی أکد على أن الاقتصاد الأخضر هو من الأدوات الهامة المتاحة لتحقیق التنمیة المستدامة، وأکد على أن الاقتصاد الأخضر یجب أن یساهم فی القضاء على الفقر وتحقیق النمو الاقتصادی وتعزیز الإدماج الاجتماعی وتحسین رفاهیة الإنسان وتوفیر فرص العمل للجمیع مع الحرص فی الوقت ذاته على استمرار النظم الایکولوجیة فی تأدیة وظائفها على نحو مستدام.

- فبرایر 2013م: المنتدى البیئی الوزاری العالمی والذی أکد على ضرورة الانتقال من مرحلة الحوار والمناقشة حول الاقتصاد الأخضر إلى مرحلة وضع إجراءات ملموسة وسریعة فی اتجاه الاقتصاد الأخضر کما أکد على وجود العدید من التحدیات أمام الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تتمثل فی زیادة وانتشار مشکلة البطالة وسط الکساد الاقتصادی وضرورة المشارکة بین جمیع الوزارات الحکومیة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنی وأکد التقریر على أن هذه التحدیات تنطبق على الدول المتعددة والنامیة على حد سواء.(29)

- فبرایر 2014م: المؤتمر الوزاری الإفریقی حول الاقتصاد الأخضر المنعقد فی بالجزائر فی 22 فبرایر 2014 م والذی حاول رسم خریطة لأفضل الممارسات والمبادئ واطر العمل وتحفیز طرق التفکیر الجدیدة التی تؤدی فی النهایة إلى وضع سلسلة من الخیارات لتعزیز التحول نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وأوصى المؤتمر إلى ضرورة المحافظة على مسار التنمیة الخضراء وتعزیزها وإعادة بناء رأس المال الطبیعی کأحد الأصل الاقتصادیة الأساسیة ومصدر للمنافع العامة وخاصة الفقراء.

-  ابریل 2014م: المؤتمر العالمی الأول للاقتصاد الأخضر والذى یعد أول قمة عالمیة عن الاقتصاد الأخضر والذى عقد فی دبی فی الفترة 15 – 16 ابریل 2014 م تحت عنوان "شراکات عالمیة لمستقبل مستدام وأطلق المؤتمر مبادرة "اقتصاد اخضر لتنمیة مستدامة" وشهد المؤتمر حضوراً وطنیاً دولیاً واسعاً عبر 650 شخصیة عالمیة من 66 دولة بینهم 27 وزیراً للبیئة والمالیة والصناعة والعمل والتجارة حیث أکد المؤتمر على أهمیة الدور الذی یلعبه الاقتصاد الأخضر فی تحقیق التنمیة المستدامة کما أکدت توصیات المؤتمر حتمیة التحول نحو الاقتصاد الأخضر فی سیاق التنمیة المستدامة.

-  مایو 2015: منظمة العمل العربیة تعقد الندوة القومیة حول "الاقتصاد الأخضر والتنمیة المستدامة فی الدول العربیة فی الفترة من 19 – 20 مایو 2015 بالقاهرة والتی أکدت على أهمیة دور الاقتصاد الأخضر فی تحقیق التنمیة المستدامة فی الوطن العربی وتحدید أهم التحدیات التی یواجهها سوق العمل والإدماج الاجتماعی فی ضوء الانتقال إلى التنمیة المستدامة وطرح الحلول التی تساعد صانعی السیاسات لتطبیق الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بین الدول العربیة فى مجال الاقتصاد الأخضر.

• ·       متطلبات التحول إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر⁽³⁰⁾:

1- مشارکة القطاع الخاص: یتطلب الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر إحداث تغیرات فی ادوار القطاع الخاص حیث یجب على القطاع الخاص مراعاة الجوانب الاجتماعیة والبیئیة وتوزیع أنشطته وتوسیع نطاقها سواء کان صناعیاً أو زراعیاً کما الاقتصاد الأخضر سیتطلب إرساء قواعد جدیدة فی القطاع الخاص وآلیات مشارکته فی الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

2- تعزیز دور منظمات المجتمع المدنی: لا یمکن إرساء قواعد الاقتصاد الأخضر إلى من خلال رؤیة جماعیة مشترکة واستقطاب الدعم من مختلف عناصر المجتمع والتی تتضمن الحکومات والقطاع الخاص والمؤسسات التنمویة، ومن ابرز مبادرات الاقتصاد الأخضر تحقیق الفوائد لمختلف مکونات المجتمع حیث یتضمن اشتراک جمیع عناصر المجتمع المدنی أى أن الاقتصاد الأخضر یتطلب ضمان مشارکة الحکومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنی والمجتمع الدولی وبناء الشرکات على المستویات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة لتسهیل حشد الموارد وزیادة الاستثمارات .

3- تحسین وتطویر التعلیم وتعزیز برامج التدریب وإعادة التأهیل المهنی: یمثل التعلیم والتدریب شرط لازم فی الاقتصاد الأخضر حیث أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر یزید الطلب على الأیدی العاملة وهذا یتطلب برامج تدریب مناسبة تعالج النقص فی المهارات لدى العاملین واحتیاجات الصناعات الخضراء، کما یتطلب الأمر تدریب القیادات الإداریة على رؤیة جدیدة تدفع المؤسسات نحو التنمیة المستدامة والاستفادة من الفرص التی ینطوی علیها الاقتصاد الأخضر

4- نقل التکنولوجیا الخضراء: عن طریق إنشاء مراکز للبحث والتطویر من خلال التعاون بین الحکومة ومراکز البحوث والقطاع الخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدنى.

سادساً: نوع الدراسة والمنهج المستخدم:

تنتمى هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفیة التحلیلیة حیث تحاول وصف وتحلیل استجابات العاملین بالجمعیات الأهلیة العاملة فی مجال التنمیة والبیئة بمحافظة الفیوم حول أهم المتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة للانتقال إلى نموذج الاقتصاد الأخضر کمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة فى إطار إستراتیجیة التنمیة المستدامة (رؤیة مصر2030)، وذلک للوصول إلى جملة من المقترحات التى قد تفید وتسرع عملیة الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الأخضر، واستخدم الباحث لتحقیق ذلک منهج المسح الاجتماعى الشامل للعاملین بالجمعیات الأهلیة العاملة فی مجال التنمیة والبیئة أعضاء الاتحاد النوعى للتنمیة والبیئة والزراعة الآمنة بالفیوم.

سابعاً: أدوات الدراسة:

- مقیاس متطلبات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة وتضمن هذا المقیاس البیانات الأولیة للمقیاس والتى تشمل الاسم والسن والمؤهل وعدد الدورات التدریبیة التى تم الحصول علیها، کما تم تحدید مجموعة من الأبعاد الرئیسیة والفرعیة تدور حول متطلبات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة حیث بلغ المجموع الکلى لعبارات المقیاس (87) عبارة موزعة على أبعاد المقیاس کما یلى: البعد الأول (18) عبارة، البعد الثانى (16) عبارة، البعد الثالث (21) عبارة، البعد الرابع (17) عبارة، البعد الخامس (15) عبارة، وهکذا تم إعداد المقیاس فى صورته الأولیة تمهیداً لخضوعه لإجراءات الصدق والثبات علیه.

إجراءات صدق ثبات المقیاس:

- صدق المقیاس: لکى یتأکد الباحث من صدق المقیاس قام بإجراء الصدق الظاهرى علیه وذلک بعرضه على مجموعة من أساتذة الخدمة الاجتماعیة بقسم التنمیة والتخطیط کلیة الخدمة الاجتماعیة جامعة الفیوم وعددهم (5) أستاذة، وقد أسفرت هذه الخطوة عن حذف بعض عبارات المقیاس وإضافة عبارات أخرى وتعدیل صیاغة بعض العبارات وعلى ذلک فقد بلغ المجموع الکلى (78) عبارة موزعة على أبعاد المقیاس کما یلى: البعد الأول (15) عبارة، البعد الثانى (16) عبارة، البعد الثالث (19) عبارة، البعد الرابع (13) عبارة، البعد الخامس (15)، وتم وضع ثلاث استجابات أمام عبارات المقیاس هى: (ضرورى، ضرورى إلى حد ما، غیر ضرورى) بحیث تأخذ الاستجابات الأوزان (3، 2، 1) على الترتیب فى العبارات الموجبة مع عکس هذه الأوزان فى العبارات السالبة، وبلغت الدرجة العظمى للمقیاس (234) درجة والدرجة الصغرى (78) درجة وانتهت هذه المرحلة إلى أن أصبح المقیاس فى صورته النهائیة.

- الصدق الداخلى: لإجراء صدق الاتساق الداخلى قام الباحث بتطبیق المقیاس على عینة من العاملین بالاتحاد النوعى وعددهم (10) مفردة ثم قام بإعادة تطبیق المقیاس بعد خمسة عشر یوماً على نفس العینة باستخدام طریقة إعادة الاختیار وتم حساب الاتساق الداخلى وتضح أن محاور المقیاس دالة عند (0.05) ومن ثم فهناک اتساق داخلى بین محاور المقیاس..

- أدوات تحلیل البیانات: حاول الباحث أن یستخدم مجموعة من الأسالیب الإحصائیة التى تتناسب مع أهداف الدراسة والتى یتضمنها البرنامج الإحصائى SPSS برنامج الحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة وذلک لتحلیل البیانات والمعلومات التى تم الحصول علیها حیث قام الباحث باستخدام المعاملات الإحصائیة التالیة: المتوسط الحسابى، الانحراف المعیارى، معامل ألفاکرونباخ، الدرجة المعیاریة، مجموع الأوزان، المتوسط المرجح، النسبة المرجحة، والقوة النسبیة.

ثامناً: مجالات الدراسة:

- المجال المکانى: الجمعیات الأهلیة العاملة فی مجال التنمیة والبیئة أعضاء الاتحاد النوعى للتنمیة والبیئة والزراعة الآمنة بالفیوم وعددهم (34) جمعیة أهلیة ویستهدف الاتحاد تخطیط برامج تنمویة فى مجال التنمیة والبیئة وتنسیق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات بین هذه الجمعیات.

- المجال البشرى: المسح الاجتماعى الشامل للعاملین بالجمعیات الأهلیة أعضاء الاتحاد النوعى للتنمیة والبیئة والزراعة الآمنة بالفیوم وبلغ العدد المتاح للباحث وقت إجراء الدراسة (63) مفردة.

- المجال الزمنى:تم إجراء هذه الدراسة فى الفترة من مارس 2016م حتى مارس 2017

• ·       أولاً: عرض وتحلیل البیانات الأولیة:

جدول رقم (1) یوضح خصائص عینة الدراسة من حیث النوع، والفئة العمریة وعدد سنوات الخبرة،، والحالة التعلیمیة، وعدد سنوات الخبرة ن = 63

تشیر بیانات الجدول السابق جدول رقم (1) إلى أن عینة الدراسة تتوزع توزیعاً إحصائیاً من حیث النوع والفئة العمریة، ومستوی التعلیم وعدد سنوات الخبرة فى مجال الجمعیات الأهلیة التى تهتم بالبیئة وعلى النحو التالی:

1- من حیث النوع: یبلغ عدد الذکور فی عینة الدراسة (35) مفردة بنسبة (55.6%) من إجمالی مفردات العینة البالغ عددهم (63) مفردة، بینما بلغ عدد الإناث (28) مفردة بنسبة (44.4%) من عینة الدراسة.

2- من حیث الفئة العمریة: حیث تشیر بیانات الدراسة أن الفئة العمریة (من 25 سنة لأقل من 35 سنة) هی الفئة الأعلى بین الفئات العمریة حیث بلغ عددها (26) مفردة بنسبة (41.3%) ثم تأتی الفئة (من 5 – 10 سنوات) فی الترتیب الثانی حیث بلغ عددها (18) مفردة بنسبة (28.6%)، بینما جاءت أقل الفئات العمریة فی الترتیب (أقل من 25 سنة) حیث بلغ عددها (2) مفردة بنسبة (3.1%) من عینة الدراسة..

3- من حیث الحالة التعلیمیة: تشیر بیانات الدراسة إلى ارتفاع نسبة الحاصلین على تعلیم جامعی حیث بلغ عددهم (17) مفردة بنسبة (55.6%)، ثم یلی ذلک الحاصلین على دبلوم متوسط حیث بلغ عددهم (35) مفردة بنسبة (26.9%)، وفى الترتیب الأخیر جاءت نسبة الحاصلین عى دراسات علیا حیث بلغ عددهم (11) مفردة بنسبة (17.5%) من عینة الدراسة.

• ·       ثانیاً: عرض وتحلیل بیانات الدراسة المرتبطة بالمتطلبات الاجتماعیة:

 جدول رقم (2) یوضح التکرارات والنسبة المئویة ومجموع الأوزان والأوزان المرجحة والقوة النسبیة لعبارات محور المتطلبات الاجتماعیة المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة .

باستقراء بیانات السابق جدول رقم (2) والذى یوضح أهم المتطلبات الاجتماعیة المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة حیث یتضح أن استجابات عینة الدراسة تتوزع توزیعاً إحصائیاً وفقاً لمجموع الأوزان والقوة النسبیة، وقد جاء ترتیب عبارات هذا البُعد وفقاً لمجموع الأوزان والوزن المرجح والقوة النسبیة کما فى الجدول

1-  جاءت العبارة رقم (1) والتى مفادها "التخفیف من مشکلة البطالة وخاصة بین الشباب" فى الترتیب الأول وذلک بوزن مرجح (59.7) وقوة نسبیة (94.7%).

2-  جاءت العبارة رقم (2) والتى مفادها "الحد من الأمراض التى تصیب الإنسان نتیجة التلوث البیئى" فى الترتیب الثانى وذلک بوزن مرجح (59.3) وقوة نسبیة (94.2%).

3-  جاءت العبارة رقم (6) والتى مفادها "زیادة وعى الأهالى أخطار التلوث" فى الترتیب الثالث وذلک بوزن مرجح (58.7) وقوة نسبیة (93.1%)

4-    جاءت العبارة رقم (4) والتى مفادها "توفیر بیانات ومعلومات کافیة ودقیقة عن احتیاجات السکان" فى الترتیب الرابع وذلک بوزن مرجح (58) وقوة نسبیة (92.1%).

جدول رقم (3) یوضح التکرارات والنسبة المئویة ومجموع الأوزان والأوزان المرجحة والقوة النسبیة لعبارات محور المتطلبات  الاقتصادیة المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة

باستقراء بیانات الجدول السابق جدول رقم (3) والذى یوضح المتطلبات الاقتصادیة المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة أن استجابات عینة الدراسة تتوزع توزیعاً إحصائیاً وفقاً لمجموع الأوزان والقوة النسبیة، وقد جاء ترتیب عبارات هذا البُعد وفقاً لمجموع الأوزان والوزن المرجح والقوة النسبیة کما یلى:

1-        جاءت العبارة رقم (3) والتى مفادها " إنشاء مقالب للقمامة بعیدة عن المناطق السکنیة." فى الترتیب الأول وذلک بوزن مرجح (60.3) وقوة نسبیة (95.8%).

2-        جاءت العبارة رقم (2) والتى مفادها " إنشاء مصانع لتدویر المخلفات والاستفادة منها " فى الترتیب الثانى وذلک بوزن مرجح (60) وقوة نسبیة (95.2%).

3-        جاءت العبارة رقم (1) والتى مفادها " العمل على التخفیف من الفقر وخاصة فى المناطق الریفیة " فى الترتیب الثالث وذلک بوزن مرجح (59.7) وقوة نسبیة (94.7%).

4-        جاءت العبارة رقم (4) والتى مفادها " معالجة الصرف الصحى بعیداً عن المجارى المائیة بالمحافظة. " فى الترتیب الرابع وذلک بوزن مرجح (59) وقوة نسبیة (93.7%).

جدول رقم (4) یوضح التکرارات والنسبة المئویة والأوزان المرجحة والقوة النسبیة لعبارات محور المتطلبات البیئیة المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة

باستقراء بیانات الجدول السابق رقم (4) والذى یوضح المتطلبات البیئیة المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة، حیث یتضح أن استجابات عینة الدراسة تتوزع توزیعاً إحصائیاً وفقاً لمجموع الأوزان والقوة النسبیة، وقد جاءت عبارات مرتبة وفقاً للوزن المرجح والنسبة المرجحة والقوة النسبیة کما یلى:

1-   جاءت العبارة رقم (1) والتى مفادها "حمایة الأراضى الزراعیة من البناء علیها"، وذلک فى الترتیب الأول بوزن مرجح (52.3) وقوة نسبیة (98.9%) .

2-    جاءت العبارتان أرقام (2، 6) والتى مفادهما على الترتیب القضاء على مشکلات الصرف الصحى بالمحافظة." توفیر مقالب لجمع القمامة والمخلفات من المناطق السکنیة."" فى الترتیب الثانى وذلک بوزن مرجح (61.7) وقوة نسبیة (97.9%).

3-   جاءت العبارة رقم (4) والتى مفادها الحد من انتشار النفایات والقمامة فى الأحیاء السکنیة" فى الترتیب الثالث وذلک بوزن مرجح (61) وقوة نسبیة (96.9%).

4-   جاءت العبارة رقم (5) والتى مفادها "التخلص الآمن من المخلفات الصلبة. " فى الرابع وذلک بوزن مرجح (59.3) وقوة نسبیة (94.2%).

جدول رقم (5) یوضح التکرارات والنسب المئویة ومجموع الأوزان والأوزان المرجحة والقوة النسبیة للعبارات المرتبطة بمقترحات تفعیل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة:

باستقراء بیانات الجدول السابق جدول رقم (8) والذى یوضح مقترحات عینة الدراسة لتفعیل متطلبات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة یتضح أن استجابات عینة الدراسة تتوزع توزیعاً إحصائیاً ومن الوزن المرجح والقوة النسبیةوقد جاءت ترتیب عبارات هذا المحور وفقاً للوزن المرجح والقوة النسبیة على النحو التالى:

1-   جاءت العبارة رقم (3) فى الترتیب الأول والتى مفادها " مکافحة استخدام المبیدات الکیماویة" وذلک بوزن مرجح (60) وقوة نسبیة (95.2%).

2-    جاءت العبارتان أرقام (4، 7) فى الترتیب الثانى والتى مفادهما "معالجة استخدام میاه الصرف الزراعى"، "توافر الرعایة الصحیة للأمراض الناتجة عن تلوث البیئة"، وذلک بوزن مرجح (59.3) وقوة نسبیة (94.2%).

3-   جاءت العبارة رقم (3) فى الترتیب الثالث والتى مفادها "التوسع فى عملیات الإرشاد الزراعى للفلاحین" وذلک بوزن مرجح (59) وقوة نسبیة (93.7%).

4-   جاءت العبارتان أرقام (1، 2) والتى مفادهما على الترتیب على الترتیب "استخدام بدائل المبیدات والزراعات العضویة" "زیادة الوعى البیئى والثقافة البیئیة"، فى الترتیب الرابع وذلک بوزن مرجح (58.7) وقوة نسبیة (93.1%).

عاشراً: النتائج العامة للدراسة:

• أولا": النتائج المرتبطة بالتساؤل والمتعلق بأهم المتطلبات الاجتماعیة المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة والتى أثبتت نتائج الدراسة تعدد هذه المتطلبات (من وجهة نظر عینة الدراسة) والتى تتضمن التخفیف من مشکلة البطالة وخاصة بین الشباب والحد من الأمراض التى تصیب الإنسان نتیجة التلوث البیئى و زیادة وعى الأهالى أخطار التلوث.
• ثانیا": النتائج المرتبطة بالتساؤل الثالث المرتبط بأهم المتطلبات الاقتصادیة المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة والتى أثبتت نتائج الدراسة تعدد هذه المتطلبات (من وجهة نظر عینة الدراسة) والتى تتضمن إنشاء مقالب للقمامة بعیدة عن المناطق السکنیة وإنشاء مصانع لتدویر المخلفات والاستفادة منهاوالعمل على التخفیف من الفقر وخاصة فى المناطق الریفیة.

• ثالثا"ً: النتائج المرتبطة بالتساؤل الرابع المرتبط بأهم المتطلبات البیئیة المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة والتى أثبتت نتائج الدراسة تعدد هذه المتطلبات (من وجهة نظر عینة الدراسة)، والتى تتضمن حمایة الأراضى الزراعیة من البناء علیها والقضاء على مشکلات الصرف الصحى بالمحافظة وتوفیر مقالب لجمع القمامة والمخلفات من المناطق السکنیة.

رابعاً: النتائج المرتبطة بالتساؤل الرابع المرتبطة تفعیل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر کمدخل للتنمیة المستدامة والتى أثبتت نتائج الدراسة تعدد هذه المقترحات (من وجهة نظر عینة الدراسة)، والتى تتضمن مکافحة استخدام المبیدات الکیماویة ومعالجة استخدام میاه الصرف الزراعى وتوافر الرعایة الصحیة للأمراض الناتجة عن تلوث البیئة والتوسع فى عملیات الإرشاد الزراعى للفلاحین.

مراجع البحث

1-المملکة المغربیة، المجلس الاقتصادی والاجتماعی: الاقتصاد الأخضر (فرض الخلق الثروة ومناصب الشغل، تقریر اللجنة الدائمة المطلقة بقضایا البیئة والتنمیة الجهودیة، ابریل، 2012 م، ص 13.

2- الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة بإعادة التفکیر فی التربیة والتعلیم (نحو صالح مشترک عالمی)، منشورات الیونسکو، 2015، ص 9 – 10 .

3-الأمم المتحدة: الجمعیة العامة: المجلس الاقتصادی والاجتماعی: تقریر الاجتماع البرلمانی لعام 2013 م، مذکرة من رئیس الجمعیة العامة، نیویورک، 7 مارس ن 2014 م، ص 7 .

4- الأمم المتحدة: برنامج الأمم المتحدة للبیئة: نحو اقتصاد اخضر " مسارات التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر "، مرجع لواضعی السیاسات، الأمم المتحدة، منشورات برنامج الأمم المتحدة للبیئة، 2011 م ، نیویورک، ص 1 .

5-الامم المتحدة ، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی آسیا (الاسکوا ) : رصد الانتقال الى الاقتصاد الاخضر فى المنطقة العربیة : المشاریع الصغیرة والمتوسطة ، الامم المتحدة ،  نیویورک ، 2013 م، ص 3 .

6- عاید راضی: الاقتصاد البیئی (الاقتصاد الأخضر)، بحث منشور فی مجلة أسیوط للدراسات البیئیة، العدد التاسع والثلاثون، ینایر، 2014 م، ص ص 53 – 54 .

^7-Alison Alkon: Black, White and Green, A study of Urban Farmers Markets, University of California, 2003.

^8-Amelia Schmale: The Green Collar Jobs Movement: Integrating Justice Into he Emerging Green Economy, tufts University, 2008.

9-الامم المتحدة ، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی آسیا (الاسکوا): استعراض الإنتاجیة وأنشطة التنمیة المستدامة فی منطقة الاسکوا " الاقتصاد الأخضر فی سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر المبادئ والفرص والتحدیات فی المنطقة العربیة، الأمم المتحدة، 2011م.

^10-Hoe of Commons Enusvironmental Audit Committee: A green Economy, Twelfin Report of Session 12-2010, House of Commons, the Stationery Office Limited, London, 21 May 2012.

^11-Kay, Laurie, Evergreen Economies: Institution, Industries and Issues in the Green Economy, University of Southen California, Pro Quest Dissertation Publishing, 2012.

^12-Olivia Bina: The Green Economy and Sustainable Development an Uneasy Balance, Environ mend and Planning: Govemment and Policy, Vol.31, 2013.

13-المنتدى العربی للبیئة والتنمیة: تقریر الأمانة العامة للمنتدى للبیئة والتنمیة (أفد) حول أعمال سنة 2014م، عمان، 25 نوفمبر، 2014 م .

^14-Almas Heshmati: An Empirical Survey of the Ramifications a Green Economy, Discussion Paper Series No.8078, March, 2014.

15-عاید راضی ختفر: الاقتصاد البیئی " الاقتصاد الأخضر "، بحث منشور فی مجلة أسیوط، للدراسات البیئیة، العدد التاسع والثلاثون، ینایر، 2014 م

^16-European Environment Agency: Resource-Efficient Green Economy and EU Policies, Luxembourg Publications Office of the European Union, Report, No.2, 2014.

^17-Pavan Sukhdev and Other: Green Economy Model, Final Report, Indonesia, November 30^th, 2015.

^18-Felicity Kelliher and Leana Reinl: Green Innovation and Future Technology: Engaging Regional EMEs in the Green Economy, Pal grave Macmillan, 2015.

^19-Karen Nortje and Other: Imperative for an agricultural Green Economy in South Africa, South African Journal of Science, Vol.111, Nubler.1, 2015

20-کلمة السید وزیر التجهیز والبیئة فی إنتاج الاجتماع الإقلیمی العربی حول أهداف التنمیة المستدامة فمرت 18 – 19 نوفمبر 2013م، ص4.

21- الامم المتحدة ،برنامج الأمم المتحدة للبیئة، نحو اقتصاد اخضر: مسارات إلى التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، مرجع لواضعی السیاسات، منشورات برنامج الأمم المتحدة للبیئة، 2011 م، ص 2 .

22-  الأمم المتحدة ، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی آسیا / الأسکوا، الاقتصاد الأخضر فی سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، المبادئ والفرص والتحدیات فی المنطقة العربیة واستعراض الإنتاجیة وأنشطة التنمیة المستدامة فی منطقة الاسکوا، العدد الأول، نیویورک، ص3–5.

23-الامم المتحدة ، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی آسیا (الاسکوا ) : رصد الانتقال الى الاقتصاد الاخضر فى المنطقة العربیة : المشاریع الصغیرة والمتوسطة ، الامم المتحدة ،  نیویورک ، 2013 م، ، ص 3 .

24-الامم المتحدة ، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعی لغربى أسیا (الاسکوا): ): استعراض الإنتاجیة وأنشطة التنمیة المستدامة فی منطقة الاسکوا، " الاقتصاد الأخضر فی سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر: المبادئ والفرص والتحدیات فی المنطقة العربیة ، مرجع سبق ذکره، ص 15

25-الأمم المتحدة: اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی آسیا (الاسکوا)، الاستعراض الإقلیمی لمؤسسات التنمیة المستدامة فی المنطقة العربیة، نیویورک، 2011م ، ص 19

26- منیرة سلامی، منى مسغونى: إشکالیة التأهیل البیئی فی المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نحو تحقیق الاقتصاد الأخضر الملتقی الثانی حول الأداء المتمیز للمنظمات والحکومات الطبقة الثانیة ونحو المؤسسات والاقتصادیات بین تحقیق الأداء المالی وتحدیات الأداء البیئی جامعة ورقله، الجزائر، الفترة 2 – 23 نوفمبر 2011 م، ص ص 186 – 187

27- داخل حسن: الاقتصاد الأخضر أداة هامة للتنمیة المستدامة، سلطنة عمان، 2012 .

28-اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی آسیا (الاسکوا): الاقتصاد الأخضر فی سیاق التنمیة المستدامة القضاء على الفقر، مرجع سبق ذکره، ص 17

29- الأمم المتحدة: مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، الدورة السابعة والعشرین لمجلس إدارة المنتدى البیئی الوزاری العالمی: الدورة العالمیة الأولى لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، موجز الرئیس بشأن المنتدى الوزاری العالمی، نیروبی 18 – 22 فبرایر، 2013 م، ص ص 5 – 7 .

30-الأمم المتحدة: اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی آسیا (الاسکوا)، الاستعراض الإقلیمی لمؤسسات التنمیة المستدامة فی المنطقة العربیة، نیویورک، 2011م .ص ص 90- 96