المواطنة العالمية قراءة جديدة لعالم جديد

المواطنة العالمیة

المواطنة العالمیة

قراءة جدیدة لعالم جدید

الأستاذ الدکتور

طلعت مصطفى السروجى

عمید کلیة الخدمة الاجتماعیة السابق

جامعة حلوان

أولا إطلالة عامة:

      نقف الیوم فی مرحلة حاسمة من تاریخ الأرض، مرحلة على الإنسانیة أن تقرر فیها مستقبلها. فی الوقت الذی تزاید فیه اعتماد کل جزء من العالم على الأجزاء الآخرین واتصاف هذا العالم بالهشاشة، ینطوی المستقبل على الکثیر من المخاطر ومن الفرص المتاحة. وحتى نسیر قدماً علینا أن نقر بأنه وفی خضم التعدد الرائع للحضارات الإنسانیة ومظاهر الحیاة فإننا نشکل عائلة بشریة واحدة ومجتمع عالمی واحد ذو مصیر مشترک.

إن علینا أن نتحد سویاً لإیجاد مجتمع عالمی مستدام یقوم على احترام الطبیعة وحقوق الإنسان والعدالة الاقتصادیة وثقافة السلام. ولهذه الغایة فإن علینا نحن سکان الأرض أن نعلن مسؤولیتنا کل تجاه الآخر وتجاه المجتمع الإنسانی وتجاه الأجیال القادمة.

     وتعد المواطنة من القضایا القدیمة المتجددة التی ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أی بعد من أبعاد التنمیة بالمفهوم الإنسانی الشامل والإصلاح والتطویر  

    وحاول جون رالستون سول فى کتابه ،إنهیار العولمة وإعادة إختراع العالم(1) إلى إعادة تقییم النظام العالمی فی محاولة للتعرف على مصادر قوته وضعفه  وفی تأثیراته الکونیة وما تبع العولمة من هیمنة العوامل الاقتصادیة ، وبما ترتب علیها من حریة التجارة والسوق الدولیة وهو ما اقتضى على الدول أن تتحرر من القوانین والضوابط.

   إن حریة التجارة اقتضت نمو حرکة بیع القطاع العام على أساس أن إدارة القطاع الخاص أکثر کفاءةً، لکن عوائد هذه السیاسة قد انتهت إلى جیوب مجموعة من أصحاب رأس المال، وقد أدى البعض إلى المضاربات والمرابحات فی سوق المال والبورصة المالیة العالمیة وإلى الاحتکارات لبعض السلع، أو إلى موائد القمار.

یوجد إحساس لدى الباحثین فى مختلف الدول أن العولمة تمثل تهدیدات وفرصا فى نفس الوقت للمواطنة. ذلک أن سیاسات التحرر الاقتصادى قد أثرت سلبا على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لعدید من المواطنین ، غیر أن سقوط الحواجز بفضل ثورة الاتصالات، أدى إلى توسیع الوعى الدولى بالحقوق، وسهل إنشاء شبکات للمجتمع المدنى على المستوى الکونى.

وفى سیاق عالمى یتسم بالتعقید والعملیات المتناقضة ، فإن الشعوب تناضل لحمایة روح التضامن أو لخلقها من خلال تنمیة المؤسسات توفر لهم الحمایة الاجتماعیة. یحدث ذلک فى دول الرعایة الاجتماعیة الغربیة المستقرة، کما یحدث بصور أخرى فى دول العالم الثالث. بالنسبة لدول الرعایة الاجتماعیة هناک محاولات للدفاع عن الاستحقاقات التى توفرها المواطنة الاجتماعیة. وفیما یتعلق بدول العالم الثالث، هناک محاولات لتحقیق الإصلاح السیاسى لتأسیس حقوق المواطن ذلک لأن المفهوم الحدیث للمواطنة یفترض وجود مجتمع مدنى وسیاسى، ومجموعة من الحقوق والالتزامات، ونسق أخلاقى یحض على المشارکة والتضامن، وهى أمور مطلوبة على وجه الخصوص فى الأوقات التى یسودها عدم الیقین والاستقطاب السریع بین الفئات الاجتماعیة.

وأغلب الجدل حول الموضوعات المختلفة للمواطنة تدور عادة داخل الحدود القومیة لتأکید الحقوق الأساسیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین. غیر أنه من الملامح البارزة للمناخ الفکرى الراهن أن الشعوب بدأت فى عقد تحالفات عابرة للقومیات من خلال المؤسسات الدولیة ومؤسسات المجتمع المدنى العالمیة لصیاغة حقوق جدیدة فى إطار فضاءات تتجاوز الحدود الضیقة للدول.

ویمکن إیجاز التطورات المعاصرة فى مجال المواطنة فى أنه تجرى محاولات لإعادة صیاغتها من أدنى المستویات المحلیة إلى أعلى المستویات الکونیة.

إن مفهومى العولمة والمواطنة، یکونان ثنائیاً مترابطاً فى مجال الجدل العالمى الراهن. والعولمة تشیر إلى الصور المعاصرة للتغیرات البنیویة السریعة، أما المواطنة فتشیر إلى الحمایة الاجتماعیة وإعادة بناء روح التضامن.

ونظراً للتطورات العالمیة فى العقود الأخیرة، فقد أتضحت ضرورة الربط بین العولمة والمواطنة.وفى مجال التفرقة بین الاتجاهات الفکریة المتناقضة فى تعریف العولمة، ألقى عالم الاجتماع الإنجلیزى الشهیر أنتونى جیدنجز خطاباً افتتاحیاً هاماً فى مؤتمر الأمم المتحدة فى جنیف عن العولمة والمواطنة ویقرر جیدنجز أنه یمکن تصنیف المفکرین فى مجال العولمة إلى تیارین. الأول یقوده دعاة العولمة المبالغین hyper - globalizer، والتیار الثانى یقوده المتشککون فى العولمة globalization scepitcs أصحاب التیار الأول مرتبطون إیدیولوجیا بعالم الأعمال، والعولمة تعنى لدیهم اتساع السوق، لدرجة أن الدول القومیة فقدت کثیرا من عناصر القوة التى کانت تمتلکها. وتقول هذه النظریة أن المشکلات التى یعانیها السیاسیون عبر أقطار العالم المختلفة تعبر عن هذا الإحساس بالافتقار إلى القوة، وأن العولمة کما تستخدمها هذه المدرسة من مدارس التفکیر لیست مجرد أداة تحلیلیة، بل إنها أیدیولوجیة متکاملة تحاول أن تفرض نفسها على اتجاهات المستقبل العالمى.

وعلى نقیض هذا التیار، یأتى تیار المتشککون فى العولمة، أن مراجعة سجلات التجارة الکونیة تثبت أنها کانت أکثر ارتفاعا فى معدلاتها فى بدایة القرن العشرین عنها فى الوقت الراهن! وأنه فى عام 1900 وما بعدها بل حتى أواخر القرن التاسع عشر، کانت هذه المعدلات أکثر ارتفاعاً عنها فى الوقت الراهن. ویمکن التدلیل على ذلک بالإحصائیات، لکى یثبت أن أطروحة العولمة المتداولة لیست سوى أسطورة!

وهذه النظریة جذابة ولا شک لأهل الیسار، وذلک لأنه إذا لم یکن فى العولمة أى جدید، فمعنى ذلک أن الأمور یمکن أن تسیر تماما کما کان هو الحال فى السابق. بمعنى أن دولة الرعایة الاجتماعیة یمکن أن تستمر فى أدائها، وکذلک الجهاز الدیموقراطى، مع نسبة معینة من قوة الاقتصاد القومى یمکن الحفاظ علیها.

إن کلا التیارین مخطئ وأن الوقائع الجدیدة فى العالم تحتاج إلى نظریات جدیدة، لأن النظریات الموجودة لم تعد تصلح للوصف والتفسیر والتنبؤ.

إننا لا ندخل فى إطار مجتمع کونى جدید، بقدر دخولنا فى إطار فضاء کونى جدید یتسم بکونه فوضویا وغیر مستقر. واختفى التضامن عن طریق الاشتراک فى الدفاع عن قیم اقتصادیة مشترکة وافساح الطریق لسیاسات الهویة Identity Politics، والاستغلال والاستبعاد Exclusion ویعنى استبعاد فئات اجتماعیة کاملة من دائرة التنمیة.

فهل التحدى الکبیر هو إیجاد مؤسسات جدیدة قادرة على إعادة اللحمة بین الاقتصاد والمجتمع.؟

    وقدانطوى الأمر علی عدید من تطورات إیجابیة کانت تحدث فی الوقت نفسه، کان هناک طموحان أساسیان فی مجال الدیمقراطیة الغربیة، هما: التعلیم الشامل والرعایة الصحیة المتکافئة، وکلاهما یعدّ من أُسُس حریة ورخاء المجتمع، وقد قطعَا أشواطًا تاریخیة إلى الأمام، وجاء ذلک فی معظمه بفضل النظم التی توافرت علیها الحکومات(2)

      إن المشکلات التى تتعلق بالدیموقراطیة والعولمة والتى حددها منبر بارز من منابر الحوار الحضارى حول هذا الموضوع وهو منتدى 2000 الذى أنعقد فى براغ عاصمة تشیکوسلوفاکیا من عام 1997 حتى عام 2001 وانتهى بإصدار ما أطلق علیه إعلان براغ. وهناک أربع مشکلات أساسیة حددها هذا المنتدى فما یتعلق بموضوع الدیموقراطیة والعولمة وهى:

المشکلة الأولى ـ ضرورة صیاغة حد أدنى أخلاقیاً

المشکلة الثانیة ـ الدیمقراطیة على النطاق العالمى global democracy

المشکلة الثالثة ـ الفعالیة السیاسیة لاقتصاد العولمة

المشکلة الرابعة ـ الهویة المحلیة ورأس المال الاجتماعى والتنمیة البشریة

-انهیار العولمة

بدا الأمرُ وکأنما ساد الساحة ارتباکٌ واسع النطاق وربما کان الأهم هو الانطباع الأوسع بأن حقائق العولمة الکبرى لم تجدْ طریقَها إلى التجسیدوربما کان أبسط الأمثلة ما تجسَّد نتیجة ذلک التوسع فی خصخصة الشرکات وکذلک بالنسبة إلى المبالغ الطائلة التی حقنوا بها الخزائن الحکومیة فی أنحاء العالم، بدأت هذه المبالغ تتبخر دون أن أی أثر، ولا صعودًا اقتصادیًّا، وکان أسوأ ضروب الفشل، هو الاعتراف بالانفصال بین التجارة والنمو، وکذلک الانفصال بین النقود والنموّ.

ومع منتصف التسعینیات کان هذا النظام العقائدی ینهار، وحینئذ استمع الناس إلى أصوات المعارضین ومن أوضح العوامل التی دفعتهم إلى التشکک فی صواب العولمة ما رأوه من عجز نظریتها عن زیادة الثروة، وکذلک عجزها عن الحفاظ على جانب العمالة، لقد کانت فترة العولمة إحدى فترات زیادة البطالة!!

و التسلسل الزمنی للانحدار، لأحداث لها دلالاتها بدأت عام 1995وفی استمرار التسلسل الزمنیّ للانحدار، بدأت قوى الطرد المرکزی تتسارع خُطاها.

وفی عام 1999 اکتسبتْ مفرداتُ العولمة فی النطاق العام طابعًا سلبیًّا ودفاعیًّا، ، ویحذرالبعض من أن العولمة یمکن أن تبدِّدَ القیم الأصیلة.(3)

ثانیا:المواطنة بین الوعی الثقافی والمعاییر العالمیة:

      یخطئ من یتصور أن حقوق الإنسان مکرمة من أحد‏-إلا من الله عز وجل-‏ ویخطئ بالتبعیة من یتفاءل فی عالم لا یعترف بغیر القوة فی فرض إرادته علی الأضعف بالدور الذی تقوم به الشعارات البراقة التی تجوب الفضائیات حول الحریة والمساواة والدیمقراطیة فی دعم ثقافة الحقوق الإنسانیة‏.‏بل یعانی من ضعف الوعی الإنسانی من یردد تلک الشعارات باعتبارها قادرة علی تغییر العالم ودعم ثقافة حقوق الإنسان وتأسیس عالم مثالی لا یعترف بالتمییز بین البشر‏ ،إن حقوق الإنسان لیست شعارات بل هی ممارسات وتطبیقات تحتاج إلی الدعم الموضوعی حتی تتأصل فی ثقافة البشر لتسترجع الحق الطبیعی فی الکرامة الإنسانیة صانعة الحضارة والتقدم‏.‏

ویعد الإعلان العالمی لحقوق الإنسان المرشد الأمین الذی سار علی هدیه المجتمع الدولی فی وضع الاتفاقات الدولیة وصیاغتها والإعلان عنها فی العاشر من دیسمبر عام‏ بل أصبح نقطة تحول فی تعزیز الکرامة وتنمیة الوعی الإنسانی علی الصعید العالمی ومن ثم انتقل الوعی الإنسانی من حدوده المحلیة إلی الفضاء الدولی طبقا لمعاییر عالمیة الصنع‏,‏ فلم یعد تطبیق المعاییر الخاصة بحقوق الإنسان شأنا داخلیا صرفا بل صار عالمی المراقبة والتداول لذا وضعت الأسس والمعاییر والمقاییس لرصد درجة احترام الإنسان وحقوقه من خلال قاعدة عرفیة دولیة ینبغی علی الدول احترام مبادئها والعمل بموجبها ولأنها أول وثیقة تتضافر فیها إرادة دول العالم بغیة تحقیق کرامة الإنسان أینما کان‏.‏

وعلی الرغم من مرور أکثر من نصف قرن علی إصدار الإعلان العالمی لحقوق الإنسان وما تبعه من اتفاقات متعددة فإن جماعات من البشر لازالت تعانی من قهر مزدوج خارجیا وداخلیا وتتعرض لاعتداءات خارجیة متواصلة من دول کبری تدعی تمسکها بقیم الحریة ونشر ثقافة حقوق الإنسان

لقد بات واضحا من خلال التجارب التاریخیة‏ أن النظم السیاسیة تفشل حین تهمش فیها الحقوق ذات المضمون الاجتماعی مثل‏:‏ العدالة الاجتماعیة والمساواة بین البشر‏.‏

وجاءت الدیانات السماویة لتشکل منهج حیاة وتنظم العلاقة بین الأفراد وبعضهم البعض وبینهم وبین الحاکم علی أسس من العدل والرحمة والمودة والتراحم والتعاون والمساواة وترفض التمییز بین بنی البشر علی أسس قوامها المصلحة أو المنفعة أو الجنس أو اللون وتسمح بالحوار مع الآخر وتدعو إلی احترام کافة القیم الإنسانیة التی أقرتها الأدیان السماویة وتمخضت عنها کافة الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة فیما بعد‏.‏

إن إدراک مبدأی المساواة وعدم التمییز محورین أساسیین لحقوق الإنسان‏‏ ربما یساعدنا فی إلقاء الضوء علی حقیقة أن ثمة جزءا لا بأس به من واقع الفقر یرتبط أساسا بممارسات تمییزیه بین البشر سواء کانت هذه الممارسات ظاهرة أو مستترة الأمر الذی یدعو إلی ضرورة إعادة النظر فی استراتیجیات مواجهة الفقر‏‏ والتأکید علی حق الفقراء فی المشارکة فی إنتاج التنمیة وحصاد ثمارها لأن الحق فی التنمیة یعد مبدأ جوهریا ومدخلا مهما لتحقیق الحقوق الإنسانیة عامة مع مراعاة التکامل بین الحقوق السیاسیة والمدنیة من ناحیة والحقوق الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة من ناحیة أخری وهذا ینعکس علی تقویة الاستراتیجیات الفعالة لمواجهة الفقر.

إن المتابع للتطبیقات العملیة المعاصرة لحقوق الإنسان علی الصعید العالمی یدرک ما یأتی‏:

1-‏ غیاب المعنی الشامل والدقیق لهذه الحقوق فتترکز معظمهاعلی محاولة تطبیق معاییر خاصة ببعض المبادئ مثل الدیمقراطیة والمشارکة السیاسیة وحقوق المرأة والطفل دون سواها‏.‏

‏2-‏ أخذت حریة الرأی والتعبیر والتنظیم اهتماما متزایدا من وسائل الإعلام وبعض منظمات المجتمع المدنی إلا أن غیاب الوعی بالأبعاد الثقافیة لحقوق الإنسان لدی المسئولین عن الفضاء الإعلامی قلل من فرص إنتشار تلک الثقافة بین المواطنین فی أجزاء کثیرة من‏'‏ القریة الکونیة‏'.‏

‏3-‏همشت الحقوق الإنسانیة الأخری عن عمد ولاسیما ما یتعلق بالجوانب الاجتماعیة والثقافیة والحیاتیة والاقتصادیة وحق الصحة والتعلیم والمسکن بالرغم من تزاید الاهتمام بتحسین نوعیة الحیاة‏ََََQuality of life مما یشیر إلی تناقض واضح لا یمکن إدراک فحواه‏!!.‏

    إن حقوق الإنسان لیست مجرد مجموعة من القواعد والمواثیق والأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة وإنما هی قبل کل شیئ‏'‏ ثقافة‏'.‏ 

ثالثا:الحضارة الإنسانیة أم حضارة الرأسمالیة؟

من المؤکد أن الحضارة الإنسانیة العامة هى إرث عالمى أسهم ویسهم فیه الجمیع بدرجات متفاوتة فى سیاق من التنافس أو الصراع وربما الاقتتال. ومن المقطوع به أن ما تسمى الحضارة الغربیة ذاتها کانت موضع صراع دام فى حربین عالمیتین لم یشهد التاریخ نظیراً لهما، فضلا عن مئات الحروب الصغیرة الأخرى لاقتسام العالم. کما أن هذه الحضارة ظلت محل تطور دائب وتفاعل مع غیرها من الاجتهادات الإنسانیة الأخرى. فالتعددیة الثقافیة حقیقة إنسانیة .

وإذا نظرنا للحضارة الرأسمالیة الراهنة نجدها تقوم على ثلاث رکائز هامة تتساند فیما بینها لتحقق طغیان هذه المنظومة فى عالم الیوم. أولاها: الاحتکار، ممثلاً أساساً فى احتکار العلم والتقنیة فى عصر أصبحا من أهم وسائل تحقیق القیمة المضافة بل وسلعة فى حد ذاتها، واحتکار المال واحتکار الأسلحة المتقدمة وخاصة أسلحة التدمیر الشامل

أما الرکیزة الثانیة فهى ممارسة الهیمنة بکافة صورها على المنظمات الدولیة والإقلیمیة والدول القومیة، وأیضاً الهیمنة على المؤسسات الحاکمة للاقتصاد العالمى مثل صندوق النقد الدولى والبنک الدولى والمنظمة العالمیة للتجارة

أما الرکیزة الثالثة فقد تزایدت سفوراً فى الآونة الأخیرة، وتتمثل فى الاستعلاء الثقافى الذى یصیب الکثیرین فى بلدان الجنوب بالارتباک إلى حد تعمق الشعور بالدونیة والتسلیم بقیم لا تتماشى ومستویات التطور ولا خصائص مجتمعاتهم.

    إن حضارتهم قد نشرت الحروب والمظالم فى کل أنحاء العالمولیکن الشعار الرئیسى للخطاب المضاد للهیمنة هو "من أجل عدالة دولیة حقة".. فبدون هذه العدالة لا تستحق أیة قوة أن تزعم کونها تعبر عن حضارة إنسانیة.

رابعا:المواطنة بین انعدام وضیق واتساع!

المواطنة (Citizenship ) مفهوم قد یضیق وقد یتسع، قد یضیق لیقتصر على نخبة، وقدیتسع لیشمل عدة نخب، وقد یزداد اتساعا فیشمل کل المنتمین إلى دولة ما أو أمة، وفی أحیان قلیلة ربما یشمل مفهوم المواطنة کل الجنس البشری فی إطار دولة عالمیة قد یکون لها شکلالدولة الواحدة، وقد یکون لها شکل التکوین الفیدرالی الذی یجمع عدة دول فی إطار حکومة عالمیة أو عصبة أمم.

وأنه مفهوم حی یتحرک فی إطار سیرورة تاریخیة غیر منقطعة.

-غیاب المواطنة من المعاجم العربیة التقلیدیة

لا توجد فی المعاجم العربیة التقلیدیة کلها أی ذکر لکلمة (المواطنة)، لکن توجد کلمات: (وطن- توطن- واطن- الوطن-موطن...).

فالمواطنة إذن کلمة لها أصل عربی مرتبط بموطن الإنسان ومستقره وانتمائه الجغرافی، لکنها هی نفسها کترکیب ومصطلح تم استحداثها لتعبر عن الوضعیة السیاسیة والاجتماعیة والمدنیة والحقوقیة للفرد فی الدولة.

-المواطنة فی المعاجم الغربیة

فی السیاق الغربی نجد مصطلح المواطنة فی اللغة الإنجلیزیة یشیر المصطلح (Citizenship) إلى المساهمة فی حکم دولة ما على نحو مباشر أو غیر مباشر، کما یستخدم أحیاناً للدلالة على العملیة أو الحالة التی یعد الفرد بمقتضاها مواطناً لمجرد أنه یعیش فی رحاب دولة معینة،

ویشیر مفهوم المواطنة (Citizenship) إلى فعل المواطن وعملیة المشارکة نفسها. فالمواطن هو عضو فی المجتمع السیاسی یتمتع بالحقوق ویقوم بواجبات العضویة.

-المواطنة وتوازن الحقوق والواجبات

وثمة توازن بین الحقوق والواجبات، فالمواطنة لیست حقوقًا فقط، بل واجبات أیضاً. وإذا کانت المواطنة تعطی المواطن حقوق المواطنة: فإنها فی المقابل تضع على عاتقه مجموعة من الواجبات القانونیة، والالتزامات المعنویة، ومسؤولیات المواطنة، کما تفرض علیه الولاء التام للوطن. وتشمل حقوق المواطنة عند توماس همفری مارشال (Thomas Humphrey Marshall) الحقوق السیاسیة، والحقوق الاجتماعیة، والحقوق المدنیة. والحقوق السیاسیة هی التی تصنع المواطنة السیاسیة، وتتمثل فی حق المشارکة بالتصویت أو الوصول إلى المناصب السیاسیة. وتتحقق المواطنة الاجتماعیة من خلال الحقوق الاجتماعیة وهی حق الحیاة الکریمة وحق التعلیم والرعایة الطبیة وغیرها. أما الحقوق المدنیة فتشمل الحقوق التی یتمتع بها الفرد باعتباره مواطنا، مثل الحقوق الشخصیة وحق الملکیة وحق الحیاة والکرامة والحریة الفردیة وتکافؤ الفرص، والمساواة بشکل عام، وغیرها من الحقوق التى حددها (الإعلان العالمی لحقوق الإنسان 1948م). وتلک الحقوق تتحدد بواسطة الحکومات وتضمنها الدساتیر والقوانین، وتصونها الهیئة القضائیة.

ویوجد توتر بین عناصر المواطنة الثلاثة وآلیات عمل السوق الرأسمالی؛ من حیث إن هذه الأخیرة تؤدی إلى درجة ما من اللامساواة الاجتماعیة، أما المواطنة فتعمل على إعادة توزیع الموارد وتأکید تساوی الجمیع فی الحقوق.

ویرى بارسونز أن تطور المواطنة یعد مقیاسا لدرجة تحدیث المجتمع؛ لأنها تعتمد على قیم العمومیة (Universalism) والإنجاز (Achievement). وجدیر بالذکر أن العمومیة تشیر إلى مستویات القیمة التی هی على درجة کبیرة من العمومیة، فی مقابل الخصوصیة (Particularism) التی تشیر إلى المستویات التی لها دلالة لفاعل معین فی علاقات معینة مع أشخاص معینین. أما الإنجاز أو الأداء فیشیر إلى التأکید على تحقیق أهداف معینة.

-التطور الأفقی والرأسی للمواطنة

    مرَّ مفهوم المواطنة فی إطار الدولة الوطنیة ، بتطور أفقی من ناحیة وتطور رأسی من ناحیة ثانیة. فالمفهوم کائن حی، ینشأ وینمو ویتطور

فالتطوّر الأفقی سار فی اتجاه توسیع قاعدة المواطنة من الأقلیة الأرستقراطیة إلى شمول طبقات أخرى تدریجیاً وبمرور الزمن، لکن حتى الآن –رغم کل المواثیق وإعلانات حقوق الإنسان- لم تشمل المواطنة کلّ الأفراد من الناحیة العملیة.

أما التطور الرأسی، فقد تطور المفهوم بشکل مواز لتطور المشارکة فی صنع القرار السیاسی وممارسة السلطة وتوسیع رقعتها، حیث التقدم تدریجیا نحو تحول سلطة اتخاذ القرار من ید شخص واحد عبر مستویات متوسطة إلى ید عامة المواطنین وفق الآلیات الدیمقراطیة. وحسب دراسات (هانس)(4) استنتج  مبادئ عامّة حددها فی إن أی ممارسة للسلطة لها ستّ مستویات کالآتی:

المستوى الأول: القرار الفردی لرأس السلطة.

المستوى الثانی : إعلام الجمهور بالقرار دون أخذ رأیهم.

المستوى الثالث: استشارة الجمهور دون الأخذ برأیهم.

المستوى الرابع : استشارتهم والأخذ برأیهم.

المستوى الخامس: إشراکهم فی مواجهة القضایا وحلّ المشاکل.

المستوى السادس: وجود سلطة اتخاذ القرار فی ید عامة المواطنین وفق الآلیات الدیمقراطیة.

ولا یوجد فی جمیع الأحوال بالضرورة فصل کامل بین هذه المستویات الستّ.

وأفضل مستوى تتحقق فیه المواطنة هو المستوى السادس حیث تتسّع قاعدة المواطنة بمفهومها الشامل؛ فکلّ الأفراد مواطنون لا یوجد بینهم أی تمییز فی الحقوق والواجبات، وتحکمهم المساواة فی کل التعاملات المجتمعیة بغض النظر عن الدین، العرق، اللغة، الجنس، أو الأصل الاجتماعی.... إلخ. ویشارکون حسب الآلیات الدیمقراطیة فی صناعة القرار.

-مفهوم المواطنة

تستند المواطنة بمفهومها الحدیث إلى أساس فلسفی قدیم ارتبط بمفهوم دولة المدینة Polic أو City State التی تکونت فی الیونان القدیمة قبل المیلاد بعدة قرون، باعتبارها الوحدة الأساسیة فی التکوین الأساسی.

رأى المفکر الیونانی أرسطو أن المواطن هو الذی یقوم بممارسة السلطة السیاسیة ویقوم بمشارکة سیاسیة مباشرة، حیث اشترط للمواطنة الذکورة، الجنسیة، والقدرة على إعالة تابعیه. ورأى أرسطو أنه یجب أن یحرر المواطن من أعباء الحیاة الیومیة والمهام الإنتاجیة الیدویة، على أن تتوافر فیه القدرة على الطاعة والقیادة واتخاذ القرار فی آن واحد.

وقد تطور المفهوم الحدیث للمواطنة قبل نحو ثلاثة قرون مع تشکل الدولة القومیة والتی تحتکر لنفسها السیادة المطلقة داخل حدودها، لذا تعرف الدولة القومیة باسم دولة القانون والمؤسسات المستندة إلى الإرادة الشعبیة فهذه العناصر الثلاث(السیادة، القانون، والمؤسسات الدیمقراطیة) هی ما یعطی لمفهوم المواطنة معناه. وتعددت التعریفات لمفهوم المواطنة Citizenship، حیث یستمد المفهوم معناه فی اللغة من مفهوم الوطن ـ محل الإقامة والحمایة، بینما نظر قاموس علم الاجتماع إلى المواطنةباعتبارها مکانة أو علاقة اجتماعیة تقوم بین فرد طبیعی ومجتمع سیاسی (دولة)، یقوم من خلالها الطرف الأول (المواطن) بتقدیم الولاء، بینما یتولى الطرف الثانی الحمایة وهذه العلاقة تتحدد عن طریق أنظمة الحکم القائمة. وعلى ذلک یمکن تعریف المواطنة من منظور نفسی باعتبارها الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقیادة السیاسیة التی تعد مصدر الإشباع للحاجات الأساسیة وحمایة الذات

-مضمون المواطنة:

وقد دفعت التطورات العالمیة الراهنة بعض العلماء إلى حصر الصور الحدیثة للمواطنة، مثل جون جوری والذی أشار فی أحد دراساته بشان العولمة والمواطنة إلى عدة صور جدیدة للمواطنة، المواطنة الإیکولوجیة (البیئة) وتتعلق بحقوق والتزامات مواطنی الأرض، مواطنة الأقلیة وتتضمن حقوق الدخول فی مجتمع ما والبقاء فیه، المواطنة الکوزموبولیتانیة وتعنی کیف ینمی الناس اتجاهاً إزاء المواطنین الآخرین والمجتمعات والثقافات الأخرى، والمواطنة المتحرکة وتعنى بالحقوق والمسؤولیات لزائری الأماکن والثقافات الأخرى.

خامسا:مستویات المواطنه:

المستوى الأوّل تتحدّد فیها المواطنة باعتبارها مثالی "Ideal" بمعنی قیم محفزة.

 المستوى الثانی: باعتبارها مجموعة متمفصلة من المعاییر السیاسیة والحقوقیة، أی مجموعة من الحقوق والواجبات التی تضفی الواحدة منها الشرعیة على الأخرى.

المستوى الثالث کمجموعة الممارسات الفعلیة التی یقوم بها المواطنون لیشارکوا بطریقة فعالة فی تنشیط الحیاة الجماعیة فی إطار الدولة.

         ویدعوا البعض للکونیة، حیث الربط بین مستویات المواطنة، بین مواطن الدولة والمواطن العالمی بطریقة تسمحُ بالمصالحة بین الحق وکرامة الإنسان، بین هویة وسیادة الشعوب وتآزر  کلّ ساکنی الکوکب ذلک أن المواطنة العالمیة تقتضی الاعتراف بالآخر کآخر، فالآخر فی هذا المنظور لیس غریبا بصفة مطلقة ولیس هو نسخة مطابقة للذات، والعالمیة تصالح بین خصوصیة الشعوب والغیریة، تصالح بین الهویة والاختلاف، تبرز الکونی فی الخصوصی والخصوصی فی الکونی

     ویجب استغلال العولمة لنعلن بناء مواطنة عالمیة تتأسّس على الثلاثیة: حریة، مساواة، وإخاء، لأنه أن یکون الواحد منا مواطنا عالمیا هو أن یعرف وأن یفهم وأن یشارک فی حوارات المدینة الذی تمثلها الیوم "القریة العالمیة" واللاّتجانس لیس حاجزا وإنما هو عامل محرّر.

وفی القرن الحادی والعشرین شهد مفهوم المواطنة تطوراً مال به منحى العالمیة وتحددت

مواصفات المواطنة الدولیة على النحو التالی  :-

§ الاعتراف بوجود ثقافات مختلفة .

§ احترام حق الغیر وحریته .

§ الاعتراف بوجود دیانات مختلفة .

§ فهم وتفعیل أیدیولوجیات سیاسیة مختلفة .

§ فهم اقتصادیات العالم .

§ الاهتمام بالشؤون الدولیة .

§ المشارکة فی تشجیع السلام الدولی .

§ المشارکة فی إدارة الصراعات بطریقة اللاعنف.

ویستند هذا المنحى فی إرساء مبدأ المواطنة العالمیة على رکیزتین  :-

الأولى : عالمیة التحدیات فی طبیعتها کعدم المساواة الاجتماعیة والاقتصادیة ،

والامتلاک غیر المتساوی لتقنیات المعلومات وانخفاض الخصوصیة ، والتدهور البیئی

وتهدید السلام .

الثانیة : أن هناک أمماً ومجتمعات ذات دیانات وثقافات وأعراف وتقالید ونظم

مختلفة.

ولقد أسفرت الاجتهادات الغربیة المعاصرة لتحلیل طرفی هذه المعادلة عن تفاعلات

جدیة تتلخص فی صیاغة عناصر جدیدة للمواطنة ، وتأسیس مصطلح جدید فی الخطاب المعاصر

هو (المواطنة العالمیة) أو (المواطنة عدیدة الأبعاد) التی لخصت فی (البعد الشخصی –

البعد الاجتماعی – البعد المکانی – البعد الزمانی)

سادسا:المبادرة من أجل تشریع المواطنة العالمیة: ( 5)

          نحن، مواطنو العالم، عازمون على حمایة الأجیال المقبلة من الحرب، والفقر، والظلم، ومن الأحادیة الثقافیة، والتدهور البیئی ونؤکد خطورة وجسامة المشاکل والتحدیات التی تواجهها الإنسانیة، خاصة وأن العولمة تزید من التأثیر المتبادل على المشاکل العالمیة وتعقیدها، کما أنها توسع الهوة بین الغنی والفقیر. وفى الوقت الذی تتحول فیه الأسواق لتصبح أکثر عالمیة، نجد أن التأثیر المطلوب من المؤسسات السیاسیة لجعل هذه الأسواق أکثر دیمقراطیة وعدلا وفعالیة یتناقض یوماً بعد یوم.

وفى ظل هذه الأوضاع، نعلن نحن المواطنون أنه من الممکن إقامة عالم أکثر عدلاً ونطالب بحقنا الدیمقراطی فی المشارکة فی اتخاذ القرارات العالمیة التی تؤثر فی حیاتنا الیومیة. ومن أجل هذا

    فمن الضروری تطبیق آلیات مؤسسیة تقلل من الخلل الاجتماعی والبیئی عالمیاً وضمان تسییر عمل الاقتصاد العالمی وفقا لمبادئ أکثر التزاماً بالأخلاق. ویجب أن تشمل هذه الآلیات فرض ضرائب على المعاملات المالیة الدولیة التی تقوم بها الشرکات عابرة القارات

       أن السلام والأمن الدولی الذی یعنى بأمن الإنسان وبیئته، والقائم على العدل والحریة،یتطلب وضع نظام للمؤسسات الدولیة یقوم على المبادئ الدیمقراطیة، التی تحترم وتشجیع ثقافة السلام والمصالح والقیم الجماعیة، ودعم بآلیات ووسائل تحترم القواعد والاتفاقیات الدولیة. ومن أجل ذلک فمن الضروری إیجاد نظام عالمی لعدالة دولیة

       إقامة آلیات تتیح لمواطنی العالم ولمنظمات المجتمع المدنی التمثیل المباشر والمساهمة فی عملیة اتخاذ القرارات العالمیة من خلال إطار النظام الدولی .

والمواطنة بمفهومها العالمی لا تمسح أو تلغى المواطنة بمفهومها القومی فبدون تلک الأخیرة لا وجود للمواطنة بمفهومها العالمی فکلاهما یعاضد الأخر.

-مواطنة بلا ضفاف :

ثمة علاقة وثیقة أصبحت بین المواطنة والتنمیة کما أن التنمیة لم تعد بعیدة عن حقوق الانسان، بل أصبحت منذ أواسط الثمانینیات فی الصدارة منها، خصوصاً وهی تتبع الجیل الثالث لحقوق الانسان، بعد أن مثّل الجیل الأول الاعلان العالمی لحقوق الانسان الصادر فی العام 1948 بخطوطه العریضة، لاسیما فیما یتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وارتکز الجیل الثانی علی الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وبخاصة بعد صدور العهدین الدولیین لحقوق الانسان عن الجمعیة العامة للامم المتحدة فی العام 1966 ودخولهما حیز التنفیذ العام 1976.

وفی الثمانینیات أصبح الحق فی التنمیة عموداً فقریاً للتطور الدولی فی میدان حقوق الانسان، لاسیما بصدور اعلان الحق فی التنمیة العام 1986، والتنمیة حق جماعی إضافة الی کونها حقاً فردیاً، وقد أخذت الأمم المتحدة تربط علی نحو شدید الوثوق بین التنمیة والدیمقراطیة والحکم الصالح وحقوق الانسان، وهو ما اعتمدته الدول والجماعة الدولیة وان کان بدرجات متفاوتة، إذ کلما ارتقت فی سلّم التنمیة البشریة والتحوّل الدیمقراطی، زاد منسوب أو معدّل احترامها لحقوق الانسان.(6)

سابعا:مبادئ المواطنة :

تقوم علی ثلاث أرکان اساسیة:

الرکن الاول: المواطنة المدنیة، أی الاعتراف بالاهلیة القانونیة لکل مواطن فرد فی المجتمع وحقه أن یکون له کیان قانونی، کما هو حقه فی التملک وحقه فی أن یکون له جنسیة أما الرکن الثانی فهو المواطنة السیاسیة، وتشمل الحقوق السیاسیة وبالدرجة الاساس حقه فی المشارکة وفی إدارة الشؤون العامة وصولاً الی أعلی المناصب، مثل حقه فی اختیار الحاکم واستبداله، وحقه فی الانتخاب والترشح والترشیح، وفی تولی الوظائف العامة.

أما الرکن الثالث فهو المواطنة الاقتصا-اجتماثقافیة، أی المواطنة التی تقوم علی الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وهذه تضمن الحق فی الصحة والحق فی التعلیم والحق فی العمل والحق فی الضمان الاجتماعی والحق فی السکن وفی التمتع بأوقات الراحة.

مبادىء فی ثقافة المواطنة العالمیة : وتتحدد فى :

- الحق فی الإختلاف:

ـ قیــــم المــــواطنة : معان ومفاهیم تقوم علیها المواطنة النشیطة باعتبارها سلوکات تعکس الوعی بالحق والواجب، کالحریة والعدل و التضامن و المساواة و الدیمقراطیة...

 ـ التعــــایــــــــــــش : قبول الآخر والتساکن معه مهما اختلف جنسه وعرقه ودینه وثقافته.

ـ التعایــش السلمی : سیاسة تقوم على التشبث بالحلول السلمیة فی حل النزاعات والمشاکل الدولیة، وتفادی الحروب و التخلی عن استعمال العنف.

ـ البیئة والنظام الإیکولوجی : وحدة طبیعیة تتضمن مکونات حیة وغیر حیة تتفاعل فیما بینها لخلق نظام ثابت.

ثامنا: مصدر الحیاة لم یعد یتدفق بشکل طبیعی :

اقتحمت المیاه ساحة السیاسة الدولیة بصورة ملحوظة، وقد أدى ذلک إلى بزوغ فجر من الوعی الجدید ماذا لو أن هذه الهبة الدائمة القادمة من السماء لم تعد متوفرة؟. ماذا لو أن مصدر الحیاة هذا،، لم یعد متوفراً لإعادة التزود به وتنقیته؟ یجب أن نواجه الحقائق: إن مصادر المیاه صارت شحیحة، وبات تحسین نوعیتها مکلفاً. اما على صعید تنقیة المیاه، فقد صار من الصعب الآن، حصر المناطق التی تجلب فیها میاه التربة الموت، بدلاً عن أن تجلب الصحة.

إن فرص الحصول على میاه شرب نظیفة، سواء کان فی النصف الجنوبی أو الشمالی من الکرة الارضیة، یعتبر أمراً أساسیاً فی ما یتعلق بالأمن الغذائی والتنمیة المستدامة. وقد صار ینظر إلیه، أکثر فأکثر، بوصفه حقاً. لکن 1.2 ملیار من البشر ما زالوا محرومین من فرص الحصول على میاه الشرب، و2.4 ملیار شخص محرومون من خدمات تنقیة المیاه. ومع ذلک فإن فی العالم ما یکفی من مصادر المیاه العذبة لتغطیة معظم الاحتیاجات على صعید میاه الشرب، بید ان التوزیع غیر المتوازن لمصادر المیاه یظهر تفاوتاً کبیراً على المستویین الاجتماعی والجغرافی. لذلک فإن المشکلة لا تتعلق بالکمیة بقدر ما تتعلق بوجود المصادر، کما ان العنایة بنوعیة المیاه تمثل عنصر قلق متزاید.

إن الزراعة وحدها تستهلک ثلثی المیاه المجلوبة من مستودعات المیاه الطبیعیة. إن تحسین المحاصیل، وإنشاء أنظمة تصریف المیاه، ومنع الری المفرط الذی یؤدی إلى کوارث بیئیة. وأکثر من ذلک، فإن التراجع فی حجم المیاه العالمیة قد تزاید بسبعة أضعاف، کما ان استهلاک الصناعات ذات الصلة بالمیاه قد زاد ثلاثین ضعفاً خلال قرن واحد.

إن إنتاج المیاه غیر الصالحة قد تضاعف 20 مرة خلال قرن. أما فی ما یتعلق بالقضاء على التلوث ذی الصلة بالزراعة والصناعة والتنمیة الحضریة، فإنها تمثل تهدیداً مستمراً لاحتیاطی المیاه. إن الأمن الغذائی فی خطر، والأنظمة الآیکولوجیة قد اضطربت، کما تسبب الأمراض ذات الصلة بالمیاه، ملایین الوفیات کل عام خصوصاً فی البلدان النامیة، فیما یعتبر التلوث مصدر خطر کبیر على الصحة العامة..

من أجل القضاء على التفاوت ولحمایة المیاه، یجب النظر الى المیاه النقیة على المستوى العالمی باعتبارها خیراً عاماً وإرثاً عاماً. وهذا التصور الذی یشدد على أهمیة المشارکة، یمثل مساهمة فی إقامة السلام. لقد اصبح موضوع المیاه حیویا ، وبات أمراً استراتیجیاً. ففی العالم 261 من أحواض الأنهار مقسمة بین دول مختلفة، تحمل معها مخاطر وقوع «حروب میاه»، وعلى المجتمع الدولی أن یمنع نشوب النزاعات حول مواقع المیاه، وتسهیل الحوار بتقدیم اتفاقات قانونیة ثابتة، خصوصاً فی المناطق التی یقترن فیها نقص المیاه بالتوتر السیاسی.

وسعى المنظمات الدولیة لبعث حس حقیقی بالمواطنة الأیکولوجیة، بتبنی نمو معافى وحماس عام لشیء واحد.
-میثاق الأرض:

الأرض موطننا والإنسانیة هی جزء من عالم متغیر، ، ذات معالم حیاة فریدة، ورغم أن الأرض وفرت متطلبات الحیاة وشروطها إلا أن قوى الطبیعة تجعل من الاستمرار والبقاء مغامرة غیر واضحة المعالم، یتطلب الحفاظ على الحیاة فیها وعلى رفاهیة الإنسان المحافظة على البیئة الحیویة وما یتبعها من نظم وتنوع حیوی، نباتی وحیوانی، وأرض خصبة ومیاه نظیفة وهواء نقی. وتشکل البیئة العالمیة بمواردها المحدودة مصدر قلق لجمیع البشر لذا فالمحافظة على حیویة الأرض وتنوعها وجمالها مسؤولیة وواجب .

تاسعا:الفروق بین الوطنیة والمواطنة:-

لبیان الفرق بین مفهوم الوطنیة والمواطنة یجب ادراج مفهوم التربیة الوطنیة الذی یشیر إلى ذلک الجانب من التربیة الذی یشعر الفرد بصفة المواطنة ویحققها فیه ، والتأکید علیها إلى أن تتحول إلى صفة الوطنیة ، أن صفة الوطنیة أکثر عمقا من صفة المواطنة ، أو أنها أعلى درجات المواطنة ، فالفرد یکتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابه إلى جماعة أو لدولة معینة ، ولکنه لا یکتسب صفة الوطنیة إلا بالعمل والفعل لصالح هذه الجماعة أو الدولة ، وتصبح المصلحة العامة لدیه أهم من مصلحته الخاصة 

أن الحدیث عن الوطنیة والمواطنة یختلف عن الحدیث عن الولاء ، والانتماء ، فأحدهما جزء من الآخر أو مکمل له ، فالانتماء مفهوم أضیق فی معناه من الولاء ، والولاء فی مضمونه الواسع یتضمن الانتماء ، فلن یحب الفرد وطنه ویعمل على نصرته والتضحیة من أجله إلا إذا کان هناک ما یربطه به ، أما الانتماء فقد لا یتضمن بالضرورة الولاء ، فقد ینتمی الفرد إلى وطن معین ، ولکنه یحجم عن العطاء والتضحیة من أجله 

ولذلک فالولاء والانتماء قد یمتزجان معا حتى أنه یصعب الفصل بینهما ، والولاء هو صدق الانتماء ، وکذلک الوطنیة فهی الجانب الفعلی أو الحقیقی للمواطنة والولاء لا یولد مع الإنسان ، وإنما یکتسبه من خلال مجتمعه ، ولذلک فهو یخضع لعملیة التعلم فالفرد یکتسب الولاء ( الوطنی ) من بیئته أولا ثم من مدرسته ، ثم من مجتمعه بأکمله حتى یشعر بأنه جزء من کل

-العولمة وتحدیات الحیز القطری:

انتشرت فی الفترة الأخیرة مقولة المواطنة العالمیة فی ظل تفاؤل بآلیة عالمیة وهی"العولمة" التی ترسخ مفهوم المواطنة وقیمها فی العالم. لکن هذا التصور لا یخلو من خلل.

تنبنی فکرة المواطنة على الانتماء لحیز جغرافی محدّد ترعاه الدولة، لکن فی ظل توجه مستمر للعولمة نحو تدمیر المقومات الکبرى التی ارتکزت علیها الدولة الأمة الضامنة للمواطنة، وبالتالی فلا مصداقیة من وجهة نظرنا لمواطنة تظل تحت رحمة منطق السوق والشرکات المتعددة الجنسیة.

کما یقوم مفهوم المواطنة على أساس من الاختلاف فی المرجعیة والممارسة، بینما تقوم العولمة على توحید النظرة ومرجعیة العمل والتفکیر. وبالتالی فعولمة المواطنة هی عولمة لذات النظرة ولذات التمثل. وفی هذا السیاق، یمکن اعتبار العولمة تهدیداً وتحدیاً حقیقیاً أمام المواطنة خصوصا فی الدول العربیة التی تواجه أزمة فی العمل الجمعیاتی حیث تعتبر الجمعیات المحلیة فروعا للجمعیات والمنظمات الدولیة تخضع لسیاستها وتمویلها، وفی العمل النقابی حیث تواجه النقابات المحلیة مؤسسات اقتصادیة عابرة للقارات یصعب الضغط علیها والتفاوض معها، وفی العمل السیاسی فی ظل عدم استقلالیة القرار السیاسی السیادی وخضوعه لمؤسسات دولیة مثل صندوق النقد الدولی. وبالتالی علینا التفکیر أکثر فی صیغ للمواطنة تعبر أکثر عن الهویة الوطنیة، وتشکل مقوما سیادیا للممانعة أمام مخاطر العولمة .

عاشرا:مکونات "دلیل السیاسة الاجتماعیة" :

ما هى السیاسة؟؟

السیاسة هی الإجراءات و الطرق التی تؤدی إلى اتخاذ قرارات من أجل المجموعات و المجتمعات البشریة . و مع أن هذه الکلمة ترتبط بسیاسات الدول و أمور الحکومات فإن کلمة سیاسة یمکن أن تستخدم أیضا للدلالة على تسییر أمور أی جماعة و قیادتها و معرفة کیفیة التوفیق بین الموارد وأهتماماتها.

 ویتکون الدلیل من اربع مکونات هى:

- إنتاج رأس المال البشری، الذی یشمل التعلیم والصحة.

- الحمایة الاجتماعیة، والتی تتضمن الضمان الاجتماعی والتأمینات الاجتماعیة.

- إعادة التوزیع ،وهی تشمل تصاعدیة مجمل الضریبة فی الدولة بالاضافة إلى سیایة الحد الأدنى للأجر الفعلی فی الحکومة ونسبته إلى خط الفقر.

- إعادة الإنتاج ، وهی وجود سیاسات تعزز الأسرة ومؤداها المساوة و"تمکین" المواطنین من المشارکة فی أعمال الحیة وتشجع تنمیة الأطفال جسدیا وعقلیا واخلاقیا

وجاءت مصر فی المرتبة الـ 62 مقارنة بالـ 112 دولة الذی تم حساب الدلیل بها

-السیاسة الاجتماعیة العالمیة الیوم:  Global Social Policy Today (7)

إن من أهم الاتجاهات التى نالت تأییداً فى التسعینیات من القرن العشرین السیاسة الاجتماعیةالعالمیة حیث أن الأسواق تحتاج للدول وأن الدول تحتاج لأسواق ولکن إذا لم تنظم الرأسمالیة وتدعم وتزود بسیاسات عامة ، فلن یکتب لها البقاء وقد قبل هذا على المستوى القومى وحدیثا جدا بدأ یقبل على المستوى الدولى، وهو تناقض واضح مع حتمیة أیدیولوجیا التحریرالجدیدة فى ثمانینات القرن العشرین فقد کتب دیکون Deacon على سبیل المثال عن التنشئة الاجتماعیة فى السیاسة العالمیة، وناقش شو Shaw  أن تنمیة المجتمع العالمىتتطلب سیاسة جدیدة لمسئولیة عالمیة ، وحذر تقریر التنمیة البشرى  أن العولمة تعطى فرصاً کبیرة لتقدم البشریة .

-  متممة للحدث على المستوى الخاص بکل دولة .

-  وذکر دیکون Deacon  أنه یوجد سیاسة اجتماعیة عالمیة الآن مکونة من إعادة وتنظیم واستعداد عالمى یتخطى الحدود القومیة ولکن هناک بالتأکید معالم وعناصر تنبؤ فى السیاسات التى تنشأ عن هیئات دولیة ، فى مجالات محددة ،

-لماذا توجد حاجة للسیاسة الاجتماعیة العالمیة  ؟

نلخص هذه الحاجة فى العناوین التالیة : 

-الاعتمادالمتبادل العالمى الأوسع Greater Global Interdependence 

تضغط العولمة الوقت أو الزمان والمکان وتنشئ معنى أقوى للعالم کعالم واحد ، وکذلک للاعتماد المتبادل ، فقد کتب سکولت على سبیل المثال عن نمو مستمر " للوعى العالمى " منذ الستینیات من القرن العشرین.

- وتعزز العولمة خطاباً أکثر عالمیة عن الرفاهیة تغذیها تقاریر من البنک الدولى عن مرحلة الشیخوخة ،منظمة OECD عن توفیر مستقبل الرفاهیة ومنظمة EU  عن إمکانیات سیاسة اجتماعیة أوروبیة.

وهناک وعى عالمى یسبب نوعا من المشکلات العالمیة على سبیل المثال مفهوم المشکلات الشائعة العالمیة والتى تغذى شبکات عالمیة من المنظمات البیئیة، وهذا بدوره یقوى روح ومعنى الوعى العالمى ، والقوة الدافعة لمحاولة إیجاد حلول عالمیة شاملة .

-المشکلات الاجتماعیة العالمیة Global Social Problems

 نحن فى حاجة إلى مدخل عالمى لنتعامل مع المشکلات العالمیة ، ففى عام 1997 تحدثت منظمة OECD  عن تدویل (إضفاء الصفة الدولیة) لعدید من القضایا السیاسیة والتى کانت سابقا محلیة فى طبیعتها.

 إن الکثیر من القضایا عالمیة فى تأثیرها ، ویمکن حلها فقط عن طریق حدث أو فعل دولى متفق علیه، على سبیل المثال استئصال مرض الجدرى أو فى الجهود الحالیة لحمایة طبقة الأوزون، وإنفلونزا الطیور والخنازیر.

وقد أصبحت الجریمة والمخدرات فى الحقیقة مشکلات عالمیة فى مقیاسها وطبیعتها وتأثیرها ، وقد کتب وینر Weiner عن الأزمة العالمیة المتزایدة فى تحرکات سکان العالم.

وتوفیر الماء واستهلاکه بطریقة سریعة قضیة عالمیة کبرى ، وقد تضاعف بمقدار أربع مرات الاستهلاک العالمى للمیاه العذبة بین الخمسینات والتسعینات من القرن العشرین ، ومازال یزید بسرعة، وتوضح التقاریر أن ثمانیة دول بها 49% من سکان العالم تواجه مشکلات تقص المیاه ، منها 26 دولة محددة رسمیا على أنها نادرة المیاه، إن المشکلة عالمیة فى مقیاسها أو ثقلها وفى تضمیناتها وفى الحقیقة أننا نحتاج حلولا عالمیة حتى تتمم الجهود القومیة.

مثال آخر کمشکلة على نطاق عالمى ، وکما وضح برنامج منظمة الصحة العالمیةعن الإیدز لا یمکن إیقاف مرض الإیدز فى دولة بمفردها ، إذا لم یتوقف فى کل الدول وفى أکتوبر عام 1987 نوقش مرض الإیدز من جانب الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة  وهى المرة الأولى یناقش فیها مرض معین فى الجمعیة ، وتبین القبول العالمى لطبیعة المرض العالمیة ، وقیود وقصور الدولة فى صنع سیاسة ضد الإیدز .

إن ظهور وقبول سلسلة من المشکلات الاجتماعیة على أنها عالمیة فى الواقع  یثیر ضغوطا لتطویر السیاسات الاجتماعیة العالمیة.

 -تخفیف آثار التنافس العالمى :

إن المطلوب من العمل أو التحرک العالمى فى السیاسة الاجتماعیة أن تمنع السباق فى قاع اللبرالیة الجدیدة فأیدلوجیة اللبرالیة الجدیدة  للعولمة تضع ضغوطا على دول الرفاهه القومیة ، فى أنها تدعم المطالب من أجل تخفیضات فى الإنفاق العام وتخفیضات فى توفیر الرفاه الاجتماعى، وتسهیل العمل وتنظیم البیئة وتنمو هذه الضغوط من انطباعات معینة عن کیفیة تحقیق الکفاءة الاقتصادیة والتنافس العالمى ،لیس هناک جدید عن التنافس، وما هو جدید هو قوتها وأهمیتها المهیمنة التى تعطیهاالحکومات لها وسیطرة انطباعات اللبرالیة الجدیدة عن کیفیة ترقیتها على أفضل وجه وتأثیر هذه التغیرات على الدول.

 ویقترح سیرنى Cerny أن هذه الضغوط تشکل عقبة أو مشکلة فى طریق قدرة الدولة على تجسید التکافل الاجتماعى، لذا فهى تهدد شرعیتها، وتقلل من قدرتها تحت ضغوط العولمة ولذلک فهناک حاجة للتحرک على المستوى العالمى .

بینما یقترح میشرا Mishra  إجابة واحدة لهذه الضغوط على دولة الرفاهیه،وهوأن معاییرالحمایة الاجتماعیة ینبغى ألا تصبح جزءا من مباراة تنافسیة ولکن ینبغى أن تکون جزءا من قوانین هذه المباراة،وذلک یتطلب سیاسة اجتماعیة عالمیة لتعویض القیود التى تفرضها العولمة على دول الرفاهیة،وأن تدعم مستویات التوفیر والاستعدادالاجتماعى،التى تراها ضروریة لحیاه متحضرة على المستوى القومى ، وبالامتداد على المستوى العالمى، والطریقة الوحیدة للقضاء على ضغط السباق هى أن تتکاتف الدول وتتعاون مع الهیئات المتخطیة للحدود القومیة لتطویرالسیاسات الاجتماعیة العالمیة.

-تدعیم فکرة حقوق الإنسان العالمیة :

تعد السیاسة الاجتماعیة العالمیة تعبیراً مناسبا لأفکار منبعثة عن المواطنة العالمیة ، وحقوق الإنسان العالمیة أحد جوانب تطویر الوعى العالمى وهو نمو مفهوم المواطنة العالمیة والمجتمع العالمى المتحضر وتؤدى هذه الأفکار إلى امتداد تجریبى للطموحات القومیة إلى المستوى العالمى وأنها تدعم أفکار العدالة العالمیة ، ومعاییر الحد الأدنى من الصحة فى العالم ، ومن التعلیم والدخل، وکذلک مفهوم حقوق الإنسان على المستوى العالمى ، ویرى "میکارثى" أن أنجح جهد لبناء مفهوم تجاوز الحدود القومیة فى السنوات الحدیثة هو ایجاد مفهوم عالمى لحقوق الإنسان.

إن الزیادة الهائلة فى عدد وحجم ومصادرالمنظمات الدولیةغیر الحکومیة والحرکات الاجتماعیة العالمیة هو تعبیر عن ظهور مواطنة عالمیة وتعبیر عن قوة لمزید من تطویرها

- بناء سیاسة اقتصادیة عالمیة :

 تعتبر السیاسة الاجتماعیة العالمیة بدیهیة لعولمة الاقتصاد

-تفادى الارتجالیة وردود الأفعال السلبیة ضد العولمة:

تتجنب السیاسة الاجتماعیة العالمیة أساسا أى رد فعل سلبى ضد العولمة . وقد تکون العولمة قوة ضخمة للتطور الاقتصادى ، لکنها تدرک وبشکل متزاید على أن تکالیف اجتماعیة وهناک دلیل قوى أن العولمة کما تطورت فى الثلاثین عاما الماضیة قد زادت من عدم المساواة والظلم وانعدام الأمن فى بعض الدول وأنها جزأت المجتمعات

 إن ما هو مطلوب هو حدث على مستوى إقلیمى ودولى لحمایة وحفظ إنجازات دولة الرفاه ولعرض وجه مقبول للعولمة ، یمکن أن تقوم هذه القضیة على أساس الوقائع السیاسیة والاقتصادیة والعدل لأن معدلات الظلم المرتفعة ، سواء القومیة أو العالمیة لا تسمح برقى النمو الاقتصادى أو الاستقرار السیاسى ، إن بعض الظواهر یجب ألا تکون کذلک ، على سبیل المثال معدلات وفیات الأطفال المرتفعة ، أنها قضیة لا یجب أن تکون،وهناک إجماع عن بعض قضایا حقوق الإنسان،العمال والنساء والإقلیات العرقیة،والأطفال، وضمان حقوق الإنسان الأساسیة العالمیة ، هذه العناصر ضروریة کشروط مسبقة لتطویر السیاسة الاجتماعیة على المستوى العالمى .

وقد أصبح تطویر الشبکات العالمیة للمنظمات غیر الحکومیة ضروریا أیضا وبصورة أکثر وضوحاً فى علاقتها بالبیئة،وکذلک فیما یتعلق بحقوق الإنسان،وقد أصبحت العولمة مسببة لهذا التطویر .

ویوجدأیضا التطویر المؤسسى الضرورى،وقد عززت وأنضجت  المؤسسات المتخطیة للحدود من موقعها وأدرکت دورها ومستویاتها بصورة أوسع ،على سبیل المثال ILO  وهى منظمة العمل الدولیة ، ومنظمة الصحة العالمیة والبنک الدولى ، وصندوق النقد الدولىویوجد عدد متنامى للمعاهدات،واللجان،والمهام،والبرامج والبروتوکولات کما عززت العولمة تطور السیاسة الاجتماعیة القائمة ، والتى تتجاوز حدود الدولة وتحدث تأکلا فى مکانة الدولة کموقع متمیز لصنع السیاسة الاجتماعیة ، فلو أن القضایا الأساسیة عالمیة ، حقوق المرأة ، حقوق الفقراء ، حقوق الأقلیات العرقیة ، وحمایة الکائنات الحیة ، إذن سیکون ترکیز وصنع السیاسة الاجتماعیة بالضرورة عالمیا . 

-لیست الأیدیولوجیة اللبرالیة الجدیدة ضروریة : 

السیاسة الاجتماعیة العالمیة لازمة فى ضوء إدراک أن المستقبل (على الأقل جزئیا) مفتوح أو مطلق.

ویعتمد تطویر سیاسیة اجتماعیة عالمیة على الاقتناع بأن نواتج نموذج العولمة الخاص - العولمة التحرریة الجدیدة - الذى ساد فى الثلاثین عاما الماضیة لا ینبغى أن تقبل هذه النواتج على أنها حتمیة ، ولا تملى حقیقة أن الاقتصاد أصبح مدورا (مصغى علیه الصیغة الدولیة) أن هذه العلمیة هى الناجحة فالعملیة والنتائج مطلقة ، وهناک مجال لإصلاح الطموح وتکیف السیاسة العالمیة اجتماعیا أو التدویل

( احتفاء الصفة الدولیة) المستمر وهذا الاعتقاد بالإمکانیات ضرورى لأى محاولة فى مجال الهندسة الاجتماعیة ، وقد فتح انخفاض الثقة  فى التحرریة الجدیدة الباب لإعادة النظر فى الإمکانات والاحتمالات للحکم على مستوى عالمى وتقاریر التطور العالمى الحدیثه للبنک الدولى تدفع نحو هذا الاتجاه .

-ما الذى یوجد بالفعل عن طریق السیاسة الاجتماعیة العالمیة ؟

یتحدث القلیلون عن السیاسة الاجتماعیة العالمیة ، ویوجدعدد کبیر من مجموع ما کتب فى مجالات سیاسة معینة مثل حمایة البیئة والعمالة والإیدز والجریمة لکن یوجد عدد قلیل عن الإمکانیات الأوسع لمدخل عالمى لسیاسة اجتماعیة

وفى الأساس یرجع ذلک لأسباب ثلاثة:-

(1) الأیدیولوجیا التى تشکل جزءا من العولمة الحالیة والحدیثة وهى التحرریة الجدیدة والتى کانت معادیة للتحرک الدولى والسیاسة الاجتماعیة الدولیة .

(2) تاریخیا السیاسیة الاجتماعیة دائما ما تکون قومیة بقوة فى ترکیزها وهو ما تفعله الدول القومیة .

(3) من الواضح أن بناء سیاسات اجتماعیة عالمیة هى مهمة معقدة جداً تهدد بإمکانیة فقد سلطة الدول ، وقضایا تنسیق تتطلب الدقة ، ومشکلات خطیرة للتنفیذ والمراقبة ومجالات مسببه للخلاف على میزانیة ومسئولیات التمویل.

ویشترک فى ذلک عدد کبیر من الهیئات العالمیةفنجد أن البعض ینصب اهتمامهم الأساسى على قضایااجتماعیة معینة على سبیل المثال منظمة العمل الدولیة أو منظمة الصحة العالمیة والآخرین على سبیل المثال منظمة OECD  والبنک الدولى ومنظمة التجارة العالمیة یعد اهتمامات السیاسة الاجتماعیة وشئونها إضافة غیر سهلة ، ثم العدد الضخم من المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة ، على نحو غیر ثابت بمؤشر فى معلومات تنسیق السیاسة الاجتماعیة أو سیاسة التطویر، أو المعاهدات والبروتوکولات، أو تشجیع تنفیذ السیاسة تجاه قضایا مثل حقوق الأطفال والأشخاص ذوى العاهات أو تطویر التعلیم أو تحسین الخدمات الصحیة، وهناک المحاکم العالمیة أو الدولیة مثل محکمة حقوق الإنسان ، ومحکمة العدل الدولیة.

وقد کانت هناک محاولات لتنسیق السیاسات على سبیل المثال لجعل منظمة التجارة العالمیة تتبنى قضایا بیئیة وقضایا العمل عندما تتفاوض على الاتفاقیات التجاریة ، أو جهود البنک الدولى للتأکید على أهمیة العلاقات بین السیاسة الاجتماعیة والاقتصادیة والمدخل الواسع المطلوب لمعالجة مشکلة الفقر. ومع ذلک فى هذه المرحلة تدرک وتدرس السیاسات أساسا بلغة خاصة وظائفیة، أکثر من أنها عناصر خاصة ولکن مترابطة فى استراتیجیة التطویر الاجتماعى العالمى.

 (1) حقوق الإنسان :

اتضح نطاق حقوق الإنسان فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1984 ، وأیضا فى میثاق الحقوق السیاسیة والمدینة عام 1966 ومیثاق الحقوق الثقافیةوالاجتماعیة والاقتصادیة عام 1966 والقضاء على التمییز ضد النساء عام 1979 ، ومیثاق حقوق الطفل عام 1989 ، وقد اکتمل ذلک بإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لضبط التعسفات والفساد وفى عام 1998 أکملت عملیة إنشاء محکمة جرائم الحرب الدولیة هذه المحکمة تتعامل مع جرائم الحرب والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة .

وقد ازداد نمو المنظمات غیر الحکومیة المختصة بقضایا حقوق الإنسان بطریقة مثیرة منذ السبعینات من القرن العشرین ، فقد ضمن صورة عالیة تجاه عدة قضایا ، ویمکنها أن تحدث ضغطا قویا على الحکومات التى تخرق مواثیق حقوق الإنسان.

إن أول خطوة أساسیة للتقدم لجعل الحقوق صورة حقیقیة هى :-

(1) قبول حق المواطنین فى الاحتکام إلى هیئات متخطیة الحدود القومیة والتى تتولى مسئولیة إبداء الرأى فى شرعیة سیاسیة وأعمال الدولة القومیة .

(2) قبول الدولة لطبیعة هذه الأحکام الملزمة ، وفى الحاضر قبول أحکام هذه الهیئات المتخطیة للحدود القومیة متغیر فى الدول المتقدمة فى العالم ومحدود فى الدول النامیة حیث تمیل إلى أن تهمل أو تتجاهل.

 (2) البیئة :

إن حمایة البیئة هى أکثر مجالات السیاسة الاجتماعیة العالمیة إعلانا ، حیث یوجد تطورا سریعا وهاما لکل من القانون والمؤسسات ، وکان أول وأکبر مؤتمر للأمم المتحدة عن قضایا البیئة ، هو مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة فى استکهولم عام 1972 حیث وافق على 26 مبدأ رئیسیا وصدق على خطة عمل بها 109 من التوصیات . وتقع أهمیته فى الطریقة التى شکلت بها بعض مبادئ السیاسة اللاحقة ، وفى الطریقة التى أدت بها إلى أنظمة تدعیم بیئیة مطورة والتى أثارت مزیداً من الإجراءات ، وفى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبیئة وفى الطریقة التى حفزت بها الحکومات على إنشاء وزارات للبیئة وبعض الهیئات البیئیة وقد کان برنامج الأمم المتحدة للبیئة قوة لمزید من التطور، فى الطریقة التى ربط بها بین البیئة والتطور، ووضعها بقوة فى الأجندة الأساسیة العالمیة.

وإذا نظرت إلى الماضى عن ما أنجز فى السیاسة البیئة فى العشرین عاما الماضیة  فهناک إنجازات کبیرة تأسیسیة للتحکم فى التلوث البحرى فى سلسلة من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة واتفاقیات دولیة للتحکم فى نقل النفایات الخطرة والسامة .

وفى الجزء السابق أوضحنا أسباب الحاجة لسیاسة اجتماعیة عالمیة ویمکن دمجها باختصار فى أربع أسئلة (8)

(1) هل تعکس السیاسات الاجتماعیة العالمیة التى تطورت بطریقة ملائمة الإحساس بعالم واحد والمواطنة العالمیة وحقوق الإنسان العالمیة ؟

والإجابة ینبغى أن تکون فى أحسن الأحوال جزئیاً فالدولة لا تزال لدى معظم صانعى السیاسة والناس أهم من العالم أو الإقلیم وهى الإطار والمرجع الرئیسى .

وهناک سیاسات تعکس بوضوح فهماً عالمیا ،ولکن یوجد خلاف فى الاهتمامات والاختصاصات القومیة الأخرى من احتیاجات الکوکب کله ویوجد حس واضح محدود بوعى ناشئ ، أما السیاسة الاجتماعیة على المستوى العالمى فینظر إلیها على أنها إضافیة

(2) هل تمثل السیاسات الاجتماعیة العالمیة استجابة مناسبة لفهم بعض المشکلات على أنها عالمیة ویجب فقط التعامل معها بطریقة ملاءمة الحدث على المستوى العالمى ؟

وتتضح الإجابة وکما هو مفهوم بالنفى حیث أن ثلاثین عاما من السیاسة البیئة العالمیة لها إنجازات هامة ولکن ما تم إنجازه لا یماثل بأى حال حجم أو إلحاح المشکلة فالاتفاقیات التى توصل إلیها لمحاولة إیقاف الارتداد الحرارى للأرض هامه، لکنها غیر کافیة کما أوضحت آخر التنبؤات العلمیة بواقع مروع.

 (3) هل تطورات السیاسة الاجتماعیة العالمیة ملائمة لتوزیع تکالیف ومکاسب التطور الاقتصادى العالمى بطریقة متساویة ، وتضمن إعادة التوزیع المطلوب لتحقیق أهداف سیاسة ضروریة ؟

أدت العولمة إلى تفاقم حدة الفقر، وعدم المساواة فى عدید من الدول بینما حفزت النمو الاقتصادى العالمى وقد ظهر رد الفعل العکسى ضد العولمة واضحا وحدیثا فى الشوارع ، والدلیل یوحى بأن مخاوف السیاق إلى قاع تحررى جدید ، غیر المسار لسیاسات اجتماعیة متخلفة جدا ،والدلیل على قیود توفیر الأمن الاجتماعى واضح جدا وفشل الدول المتقدمة فى الفهم فإنه لا یکون هناک أمل فى سیاسات بیئیة فعالة على مستوى عالمى بدون إعادة توزیع  للثروات من الدول الغنیة إلى الدول النامیة بسبب التکالیف المباشرة التى تفرضها هذه السیاسات على کل المشارکین بما فیهم الأقل قدرة على تحملها .

(4) هل السیاسات المطلوب أن تدرک الاحتمالات الاجتماعیة التى توجد فى عالم أکثر عالمیة (تضفى علیه الصفة العالمیة أکثر) توجد بالفعل ؟

وینبغى أن تکون الإجابة لا ، لقد کان یوجد ومضات من الإثارة أو الإلهام فى السیاسة الاجتماعیة العالمیة ، على سبیل المثال فکرة التطویر التدعیمى لکن السیاسة أصبحت واقعیة بطریقة تشاؤمیة تترکز على المدى القصیر والمباشر وأنها أصبحت تعبر عن المشکلات أکثر من الاحتمالات ، وقد غابت عموما وجهة النظر التى دعمت تطویر دول الرفاهیة القومیة .

1-      یوجد مقاومة من جانب الدول القومیة لفقد استقلال السیاسة للهیئات المتخطیة للحدود القومیة فالحکومات لا تحب أن تتخلى عن القوة ودائما ما تدافع عن مجالات المسئولیة القومیة التقلیدیة مع أنها ملتزمة فى المبدأ للتدویل (الصفة الدولیة) .

2-      غیاب لبس الرأى العام فى معظم الدول المستعدة لتدعیم المبادرات الأساسیة فى السیاسة الاجتماعیة العالمیة ، فلا تزال الدولة هى المرکز الرئیسى وبؤرة الاهتمام والطموح والحدث

3-      تعتبر الطریقة التى تجزأت فیها مسئولیات السیاسة الاجتماعیة بین الهیئات المتخطیة للحدود القومیة عقبة لتطویرأى نوع من الاستراتیجیات العالمیة الکلیة،وتوجد هیئات ذات مسئولیات محددة تجاه مجالات السیاسة الاجتماعیة الرئیسیة ، على سبیل المثال منظمة الصحة العالمیة والسیاسة الصحیة ومنظمة العمل الدولیة لسیاسة العمل لکن یوجد هیئات أخرى تولت القیام بأدوار رئیسیة أو صراع ، على سبیل المثال التزام البنک الدولى باستراتیجیة واسعة ضد الفقر متضمنة قضایا التجارة والصحة .

إن المطلوب لتطویر سیاسات اجتماعیة عالمیة فعالة هو إصلاح وعقلانیة للمؤسسات الموجودة ، والمنظمات والمسئولیات وإنشاء منظمات جدیدة ، مثال مجلس رئیسى للتطویر الاجتماعى ، منظمة دولیة للبیئة ، ومنظمة دولیة للهجرة.

4-      المناخ السائد -وحتى إذا کان منحاذا للأیدیولوجیة التحرریة الجدیدة- أحدث تخلفاً والتشکک والتشاؤم عن إمکانیات السیاسات العامه لقد هناک  مساعدة  لإعادة الدولة إلى الوراء ، وقبول من الهیئات الرئیسیة مثل البنک الدولى بأن الأسواق تحتاج إلى الدول

5-      المشکلة الواقعیة باعتبار أن السیاسة الاجتماعیة العالمیة لا یمکن أن تکون عالمیة فى ضوء تحدید سیاسة واحدة تلائم کل السیاسات العالمیة ولابد أن یکون هناک مرونة کبیرة

6-      غیاب الاجماع الملزم أو القوى حتى الآن ، بأن تدعیم المستقبل یعتمد على تطویر سیاسة اجتماعیة عالمیة شاملة ، وفى أفضل الأحداث هناک قبول إلى حد ما بأن المستقبل أو على الأقل الحاضر للعالم قد یعتمد على معالجة مشکلات معینة مثل زیادة الجریمة العالمیة ، وتدمیر طبقة الأوزون وانتشار الإیدز و ظاهرة الارتداد الحرارى ، لکن هناک أدراک قلیل نسبیا بإقناع ملزم بان هناک حاجة لاستراتیجیة اجتماعیة عالمیة شاملة حتى تتوافق مع إتجاه التحرر الاقتصادى والنمو الاقتصادى.

وقد یکون من المفید هنا توضیح السیاسة الاجتماعیة العالمیة فى إطار مناقشة العولمة.

-السیاسة الاجتماعیة العالمیة ووقائع العولمة:

( 1 ) السیاسات الاجتماعیة العالمیة والعولمة :

منذ منتصف السبعینیات من القرن العشرین أثرت سلسلة من التحولات العالمیة على التنمیة الرأسمالیة المعاصرة، وأفرزت الأنشطة الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة مجموعة من الأوضاع الجدیدة المختلفة عن الماضى، وقد قدمت هذه التغیرات البحث والتفکیر فیما فوق القومیة الأکثر تطابقا وامتدت السیاسة الاجتماعیة لتشمل لیس فقط الأسرة لکنها أیضا الإطارات الفوقومیة Supranational (2) ویجب الإحساس بالبیئة الجدیدة والوعى التام للتطورات الجدیدة فى أى مجتمع آخر، وإمکانیة تحقیق ذلک فى المنظور العالمى الواسع، ویکشف ذلک عن متغیرات السیاسة الاجتماعیة ودولة الرعایة للعولمة الزائدة، خاصة وقد ظهر انهیار الظروف الفکریة والاقتصادیة والسیاسیة داخل دولة الرعایة الحدیثة بعد الحرب العالمیة الثانیة .

إن الافتراضات المرتبطة بالعولمة مثل تقلص دور الدولة قد تفککت دول الرعایة ویتضح ذلک من خلال :

1-      دینامیکیة التغیرات بین الرعایة وحالة الدولة ومیدان صنع السیاسة العالمیة .

2-      دور الدولة والسلطة الوطنیة فى وصف السیاسة الاجتماعیة العالمیة .

3-      الرؤیا النظریة لبحث السیاسة الاجتماعیة عبر الحدود القومیة والفوقومیة حیث مجموعة العملیات والأنشطة وإسهام العوامل الرئیسیة فى المجتمع العالمى. عناصر العولمة والعوامل الرئیسیة فى المرحلة العالمیة :

1- العوامل الاقتصادیة : 

داخل هذا النسیج العالمى للروابط الدولیة المنتشرة قد أصبح رأس المال العالمى مسیطر على المنظمات  الرأسمالیة الآن ، وقد نالت هذه العملیة قوتها من خلال انتشار الأسواق الرأسمالیة وأصبحت الرأسمالیة هى النسق الاقتصادى الوحید بعد إیقاف الاشتراکیة المرکزیة کنسق اقتصادى ففى نهایة الثمانینات من القرن العشرین ازدهرت المنظمات الدولیة غیر الحکومیة مثل Green Peace &Oxfam  ولم تعد تفکر على المستوى العالمى فقط بل تعمل على المستوى المحلى.ویشیر تقریر التنمیة الإنسانیة إلى دورهم فى الضغط على الحکومات والمؤسسات الدولیة والجمعیات المصرح بها من المستوى الدولى تعمل وفق مقیاس عالمى وتجذب الانتباه إلى الاهتمامات

 وتنشط بعض المنظمات الغیر حکومیة مثل Friends of the Earth & Freenpeace  بشکل خاص فى الشئون البیئیة فى التأثیر على المفاوضات البیئیة الدولیة المؤثرة، وفى مجال التدخل فى الإصلاح البشرى (الخیرى) والمساعدات الدولیة(11).

( 4 ) المؤسسات الدولیة والمنظمات الغیر حکومیة :

وأصبحت العدید من هذه المنظمات مؤثرة بشکل خاص فى حیاة الفقراء وخصوصا فى البلاد النامیة والأسواق المتنقلة فى وسط أوربا وغربها، لدرجة أن هذه المنظمات تعتبر قادرة على تشکیل الاقتصاد القومى والسیاسات الاجتماعیة، إما بشکل صریح أو بشکل ضمنى، وقادرة على المنافسة لکن لا بد أن یکون هناک شک ولو قلیل حول ظهور المنظمات الدولیة فى المجال بین الدولة والحکومة بشکل أکثر عمقا من ذى قبل . بینما أرجع دیکون Deacon السبب إلى نشأة السیاسات العالمیة، کما أصبحت المنظمات الدولیة مهتمة بشکل متزاید بالأحوال البیئیة والاجتماعیة،ویقترح مشرا Mishra  الاهتمام فى المقام الأول بالمساعدة من أجل تعزیز ودعم السیطرة للرأسمالیة اللیبرالیة الجدیدة ونشر أیدیولوجیة حریة السوق مع خفض الحمایة الاجتماعیة والأمن الاجتماعى (12) .

 ( 5 ) الثقافة والاتصال : العولمة والاستقطاب:

   إن نمو وشمول الوسائل الإعلامیة والاتصال یؤثر بشکل خاص فى المجالات الثقافیة والاقتصادیة وإیجاد "القریة العالمیة" التى قد ینضم خلالها أفراد وشعوب العالم فى مجتمع دولة واحدة ومجتمع عالمى، وتربط أنساق الاتصالات واسعة النطاق الأفراد والمنظمات فى شبکة معقدة من تبادل المعلومات، وقد تم ربط البنوک وشرکات التأمین والأسواق الرأسمالیة والشرکات متعددة القومیات الآن من خلال هذه الأنساق التى تسمح بالتبادل السریع للمعلومات وحرکة الانتقال السریعة للعملة ورأس المال من دولة إلى أخرى.

إن نمو الأشکال العالمیة من الاتصال تؤثر فى المجالات الاقتصادیة والثقافیة وتأثرت بطریقة

ویوجد فى هذا السیاق تغییر إیدیولوجى وإعادة توجیه للرعایة ، ونمو أهمیة رأس المال عابرالحدود القومیة، حیث تقوم عملیات العولمة وبحرمان الحکومات من قدرتهم على بناء وصیانة نموذج الرعایة الاستقلالى، إن السیاسة الاجتماعیة لبلد أو مجتمع محلى لا تشکل کلیاً بواسطة سیاسات الحکومة القومیة إنها تتشکل بشکل واسع بواسطة السیاسات الاجتماعیة الصریحة والضخمة للمؤسسات القومیة المتعددة وفى المؤسسات العالمیة بشکل خاص مثل البنک الدولى وصندوق النقد الدولى ومن خلال البنیة الفوقومیة مثل السلطة الأوربیة و (OECL  ) فى المؤسسات الغیر حکومیة العالمیة مثل OXFAM  لدرجة متشابهة من التکامل والتعاون الإقلیمى(13)

إنه سوف یرکز على تطور البعد الاجتماعى لأوربا مع اعتبار تغیر الدینامیات بین السیاسة الاجتماعیة والدولة القومیة ومیدان التنافس العالمى لأدوات السیاسة الاجتماعیة العالمیة وتشجیع إقامة دولة الرفاهیه یفید کوسیلة مساعدة لاکتشاف شخصیة السیاسة الاجتماعیة العالمیة.(14)

(6)أى النماذج إذن سیاسة الحکومة الداخلیة والحکومة المتعددة المستویات أو السیاسة الاجتماعیة العالمیة ؟

لا یوجد نموذج واحد لصنع القرار فى میدان التنافس العالمى بل یوجد علاقة دولیة بین الدولة ومیدان التنافس العالمى، حیث أن مصطلح الحکومة الداخلیة یستخدم لوصف شکل صنع القرار فى کثیر من المنظمات العالمیة مثل منظمة العمل الدولیة، إن مصطلح تخطى الحکومة یشیر إلى عملیة السیر وراء التعاون بین الحکومات ویشیر إلى التعاون السیاسى الممتد بین الأمم إن حلف الشمال الأطلسى وبعض مساحات صنع السیاسة فى أوربا أمثلة لهذا النموذج السیاسى الخاص .

وتضمنت الورقة البیضاء للسیاسة الاجتماعیة الأوروبیة أن کل الدول الأعضاء تعید تأکید عملیات البعد الاجتماعى کعنصر أساسى لتعمیق البناء والاتحاد للأبد مثل النظام الاجتماعى المتطور یعتبر ضروریا ومرغوباً لدى کل فرد من الدول الأعضاء، أن السیاسة الاجتماعیة الأوروبیة یجب أن ترکز اهتماماتها على الاتحاد ککل وکل جمهوره، للذین یعملون والذین لا یعملون.

وفى إطار هذا التوسع نستطیع تعریف السیاسة الاجتماعیة العالمیة وأدوات ووسائل السیاسة الاجتماعیة العالمیة تتکون من ثلاث عناصر .

 العنصر الأول(15) هو النظام الاجتماعى العالمى حیث یقوم على المیکانزمات والأدوات والسیاسات لانتظام مصطلحات التجارة وعملیة الشرکات فى اهتمامات الحمایة الاجتماعیة، والرفاه ومیکانزمات وأدوات السیاسات فى المستوى العولمى فى المرحلة الأولى للتطور، ولکن تشیر إلى القیاسات المقدمة بواسطة الاتحاد الأوروبى کمثال للنظام الاجتماعى العولمى، بالإضافة إلى ذلک فإن عنصراً هاماً من النموذج الاجتماعى الأوروبى أنشأ المیکانزیمات والأدوات للنظام الاجتماعى لحمایة المستویات الدنیا فى مکان العمل من خلال الأنظمة التى تغطى الصحة والأمان فى العمل وتشجیع الفرص المتساویة بین الرجال والنساء،إن الاتحاد الأوروبى له  خصائص للهویة وتشمل قدرات بیروقراطیة کثیفة،وقدرات ذات  معنى للتطور وتعدیل السیاسات، إن تدخل الاتحاد الأوروبى فى قطاع السیاسة الاجتماعیة یتمثل فى منع الإغراق الاقتصادى حیث یشیر الإغراق الاقتصادى إلى موقف یؤثر على الأمن الاجتماعى وأکثرقوة فى التأثیر حیث توجد الصناعات الکثیفة، والعمال فى الأقالیم ویکون العمال فى مستویات اجتماعیة متدنیة ولذا کان الترکیز على التوازن بین التنافسات داخل الاتحاد الأوروبى.

  أن الاعتمادات المالیة باعتبارها العنصر الثانى للسیاسة الاجتماعیة العالمیة لإقامة دولة الرفاهیة الاجتماعیة العالمیة والتى تتضمن نقل الثروة من البلاد أو المناطق الغنیة إلى الفقیرة من میزانیة الاتحاد الأوروبى لإقامة دولة رفاهیه من خلال تحویلات المصادر الضخمة، وتهدف هذه الخطط إقامة دولة الرعایه، وتشجیع التطور الاقتصادى والروابط الاجتماعیة عبر دول الاتحاد الأوروبى بتأکیدها على المساواة والعدل الاجتماعى، ومع ذلک فإن توسع الاتحاد الأوروبى لیشمل بلاد  وسط وشرق أوروبا سیختبر عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبى لهذا الشکل من إقامة دولة الرعایة الاجتماعیة، وتعتبر هذه الجهود فقیرة .

إن الرأسمالیة ودولة الرعایة محتاجه- أکثر من ذى قبل- إلى أن تکون مفهومه کنظام مترسخ بالعالم، وإسهامات المشروعات العالمیة الکبیرة والمنظمات مثلthe IMF الجات the EU WTO  تساهم فى البناءات المؤسسیة من خلال أفکار وسیاسات محدده وبذلک فأن العملیات العالمیة معقدة ومختلفة ومتنافضة ولا یعتبر البناء الجدید عملیة اجتماعیة موحدة .

إن نظام السیاسة الاجتماعیة ینبغى أن یکون عالمى ومتخطى الحدود القومیة وأن یکون تنافسى وإن السیاسة الاجتماعیة الشاملة التى تضم التصور الواسع للدولة وإطار عمل الحکومة المتعددة المستویات لا تزال طریقة صارمة ودقیقة فى التحلیل.

وأهمیة السیاسات العالمیة المتکاملة فى تحلیل السیاسة الاجتماعیة وأن تطور إطار العمل داخل تلک السیاسة لابد أن یکون محددا ومستقرا.

إن السیاسة الاجتماعیة العالمیة وإسهامات المنظمات الدولیة تحدد مستقبل الرعایة وأن السیاسة الاجتماعیة ینبغى أن تکون مفهومه الآن من خلال التفاعل مع المنظمات الدولیة وبشکل خاص البنک الدولى و the IMF  الـ UN  والـ EU  وأن فکرة العالمیة والدولیة کثیرة فى مقالات السیاسة الاجتماعیة والسیاسة، وموضوعات النظام القومى، ومن خلال ذلک یمکن کشف تأثیر العملیات العالمیة على دولة الرعایة وتحدید الأشکال الجدیدة لنمو السیاسة الاجتماعیة العالمیة .

إن الرعایة الاجتماعیة فى السیاق العالمى (16) تکشف عن طبیعة الرعایة الاجتماعیة الدولیة والنظام العالمى وترتبط بالظروف الاجتماعیة العالمیة وطرق نشر الرعایة الاجتماعیة فى أجزاء مختلفة من العالم والترکیز على ممارسة الخدمة الاجتماعیة لتوجه اهتمامات الممارسین للعمل فى هذا المجال.

وإن العلاقة بین (17) العولمة ودولة الرعایة یکشف عن الجوانب السیاسیة والاقتصادیة وتأثیرها على دولة الرعایة ونظم الحمایة الاجتماعیة، وأمثلة ذلک السوید وألمانیا والیابان لیتضح أن الفکر اللیبرالى الجدید له تأثیر قوى على العملیات العالمیة والنماذج المختلفة للتکامل فى الاقتصاد العالمى ویستنتج من ذلک أهمیة تعزیز الارتباطات  بین العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة فى المجتمع العالمى من خلال تدعیم المستویات الاجتماعیة والسیاسیة الاجتماعیة العالمیة.

وثمة توجهات رکزت على المحددات العالمیة والقومیة على المستوى المتوسط حیث أدى الاتحاد الأوربى إلى زیادة الرعایة المقدمة فى السیاسة الاجتماعیة البریطانیة، والحکومات المحلیة، ودعم الحقوق والواجبات، وتحمل المسئولیات، إن الاتحاد الأوربى أدى دوراً هاماً فى توفیر حصص الرعایة الاجتماعیة ودعم قضایا العدالة الاجتماعیة وربطها بسوق العمل، وصنع السیاسة المعنیة بذلک.

وقد دارت رحى الجدل بین مؤید ومعارض بشأن التفاوض والمساومة للتوصل إلى تکامل سیاسى واقتصادى یبقى على هذا النظام ویحافظ على النظام القائم ودن المساس بحقوق الفقراء والمحتاجین، ولکن مع ظهور نظام العولمة کان لابد من التوصل التى تصورات جدیدة تراعى الأیدیولوجیة والسیاسات الاجتماعیة الهادفة إلى توفیر نظام  من العدالة الاجتماعیة الملائمة، وتقدیم الدعم المالى للحد من الضغوط القومیة والدولیة، وذلک کدعم إقلیمى للحکومات. (18) 

یمثل نظام العولمة نظاماً جدیداً یحمل ملامح اقتصادیة ونظم اجتماعیة هامة ، وکما هو الحال فقد أثر على السیاسة الاجتماعیة وتقدیم خدمات الرعایة والأفکارالمعنیة بالسیاسات الاجتماعیة، والحد من عدم المساواة وتمکین الفئات المستضعفة من نیل حقوقها ، ویمثل المدخل القریب لهذا التصور الأمم المتحدة ومنظمات الحکومات والاهتمام بالمنظمات غیر الحکومیة التى تشمل الجماعات والأفراد (19) .

-الأمم المتحدة :

تمثل الأمم المتحدة القاعدة العریضة للحکومات المحلیة التى اهتمت بالاقتصاد والمسئولیات الاجتماعیة، وخاصة فى الدول المؤیدة لهذا النظام مثل "سویسرا" ومنح القطاع الخیرى أهمیة خاصة ، خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى ، وهدفها الرئیسى حفظ السلام العالمى، والأمن الاجتماعى، وتنمیة علاقات الود بین الدول  القائمة على مبادئ المساواة، وحق الدول فى تقریرمصیرها، وحل المشکلات الثقافیة الاقتصادیة الاجتماعیة البشریة ، ودعم حقوق الإنسان والحریة الأساسیة وإیجاد تعاون، وجاء ذلک مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام (1948) ومن ثم ظهرت لجان کثیرة ومنظمات دولیة مختلفة مثل لجان محاربة (التفرقة العنصریة 1965) ولجان محاربة التمییز ضد المرأة (1967) ولجان الحد من التفرقة العنصریة على أساس الدین (1981) ---- الخ

ومن ثم فقد ظهرت النظم الدولیة الأخرى التى أکدت على ضرورة تحدید التعاون تجاه هذه القضایا والأفکار. (20).

-الأدوار الأساسیة للسیاسة الاجتماعیة على المستوى العالمى:

یظهر أدوار السیاسة الاجتماعیة عالمیاً من خلال تدخلها مع ‏السیاسات الاجتماعیة للدول والنص التقلیدى لصنع السیاسات ‏الاجتماعیة ویظهر ذلک بصورة واضحة من خلال سبع أدوار أساسیة هى:

(1) تهتم السیاسة الاجتماعیة العالمیة بتطویر وتنمیة الحقوق الإنسانیة ‏الأساسیة على المستوى القومى، حیث یوجد اختلافات حول حقوق ‏الجماعات الهامشیة، والتفرقة بین الفقراء والنساء والعمال والأقلیات ‏العرقیة والمعاقین والأطفال، وکل هذه الفروق والاختلافات مع حکوماتهم.

(2) تحتاج السیاسة الاجتماعیة العالمیة إلى تدعیم وتکامل المستوى القومى ‏للسیاسة الاجتماعیة.

 وتظهر کثیر من القضایا التى لها أبعاد قومیة بالنسبة للدول وقدراتها فى وضع وتنفیذ حلول فعالة، إننا فى حقیبة جدیدة للسیاسة العامة، ‏فالسیاسة على المستوى الوطنى لها دور محدود فى مواجهة المشاکل ‏الاجتماعیة المنتشرة، بالإضافة إلى وجود کثیر من القضایا التى لا ‏تستطیع الدول مواجهتها عندما تعمل بمفردها فسیاسة الدول تحتاج إلى ‏مساعدات وقدرات ومبادرات عالیة .‏

(3) إن السیاسات العالمیة مطلوبة لإیجاد مستوى دولى فعال فى مجال العمل، ومنظمة العمل الدولیة تم إنشائها ‏من سیادة التنافسیة والعمل، لذا لا بد من تحریر التجارة دون التأثیر على ‏مستویات الحیاة،.‏

(4) تهتم السیاسة الاجتماعیة العالمیة برفع المستویات الدولیة فى العمل على ‏المستوى العالمى : والهدف من ذلک رفع مستویات الحمایة الاجتماعیة ‏ورعایة الإنسان، من خلال العمل العالمى.

(5) إن الهدف الرئیسى هو خفض الفقر وعدم المساواة وتوفیر الحمایة الکلیة ‏للرأسمالیة العالمیة،لأن التباین العالمى أدى إلى الهجرة وانحدار البیئة ‏ونقل الأمراض وعدم الاستقرار السیاسى.

(6) نحتاج إلى السیاسة الاجتماعیة العالمیة لتوفیر الخدمات التى تبنتها ‏الرأسمالیة العالمیة،وتهتم السیاسة الاجتماعیة العالمیة بالتدعیم والتنظیم ‏وخدمة الرأسمالیة على المستوى العالمى، وکذلک تعدیل نتائجها کما تهتم ‏بفهم قوانین البیئة کما تدعم التنافس وتنظیم ظروف العمل، لتجنب ‏السباق للقاع، مع حمایة للخدمات الصحیةاللازمة ‏لتحسین الصحة والحمایة من انتشاء الأمراض المعدیة.

(7) تعمل السیاسة الاجتماعیة العالمیة على تعزیز الحیاة الجیدة وبما یمکن ‏استخدامه وما یتصل بالعالم عالمیا : ویمکن النظر إلى السیاسة الاجتماعیة ‏العالمیة على أنها تمثل التفاهم للحیاة الجدیدة والناس فى حاجة إلى الشعور ‏بالعولمة، والقدرة على إیجاد نظام دولى جدید.

والسؤال الذى یطرح نفسه الآن:‏

ما طبیعة السیاسات الاجتماعیة العالمیة الواجب توافرها بوضوح وبشکل ‏حاسم من أجل مستقبل التنمیة والعولمة ؟ ‏ونستطیع أن نبرز فقط خطوط التنمیة المرغوبة وکیف یمکن أن ننظم وننفذ مثل هذه السیاسات بشکل واضح ؟ خاصة مع ما یجب توفره من سیاسات.

وتوجد افتراضات تدعم اقتراحات السیاسة العالمیة وتعززهاهى:

(1) یوجد جوهر أساسى للحقوق العالمیة أو المستویات الاجتماعیة التى تظهر فى المجتمعات فى القرن الحادى والعشرین ‏على أنها متاحة للجمیع، ومن أمثلتها الحق فى الدخل،والحق فى الرعایة ‏الصحیة، والحق فى التعلیم الأساسى، والحق فى المیاه النظیفة والحق فى ‏الحریات .. الخ، لذا فمن الضرورى الاهتمام بتأمین موارد الخدمات فى إطارالعولمة

(2) أن العولمة هامة جدا فلا یجب أن تترک ‏کما هو فى الوقت الحالى، وذلک لأن لها القدرة على إحداث أضرار هائلة ‏مثل منافعها لذا من الضورة إفتراض أن العولمة لابد من ‏التحکم فیها.‏

 (3) ولم تصل الحکومات إلى القوة التى تتحکم فى الدولة لکى تصل ‏بها إلى دولة قومیة، وأصبحت السیطرة العالمیة تهدف الوصول إلى ‏حکومة فعالة وحاسمة، من أجل عولمة مسئولة،والتأکیدعلى ‏المسئولیات الاقتصادیة والاجتماعیة،

(4) لابد من توفر نظام للإدارة والتنسیق متکاملا وبدور بارز فى رسم المستقبل الاقتصادى الدولى خاصة للاتجاهات الاجتماعیة، ولابد من دراسة کیف تنظم فى قوانین یسهل الوصول إلیها.

(5) لابد من التحکم فى حرکة رأس المال وتداوله ولقد حازت هذه الفکرة ‏بالقبول من قبل عمالقة العالم مالیا إن حجم رأس المال فى الأسواق العالمیة، ‏والبحث عن أرباح سریعة یمثلان قوة تجعل رأس المال فى حالة غیر ‏مستقرة،

(6) ومن الصعب أن تکون السیاسة الاجتماعیة واسعة النطاق بشکل کبیر لأن العالم متنوع ومختلف مکانیاً، ولابد أن نقیس نوع السیاسة التى ‏نقترحها عن طریق المستویات القومیة والاقتصادیة والنمو الاجتماعى ‏والمصالح القومیة فلا نستطیع توفیر مستویات مماثلة للدخول الأساسیة ‏للأفراد فى المجتمع وقد یوحد نظام تجارى تبادلى لفترات قصیرة ‏ولابد من وجود مرونة سریعة مع المحافظة التامه على المبادئ الأساسیة.‏

2-أهداف السیاسة الاجتماعیة العالمیة :‏

یوجد هدفان أساسیان للسیاسة الاجتماعیة العالمیة:‏

‏ الهدف الأول: أن تحقیق العولمة للوجه الإنسانى یعد مدخلاً براجماتیا ‏ویظهر واضحاً فى الإدارة لحاجة الأسواق القومیة إلى حرکة رسمیة لکى ‏تواصل دورها فى الأسواق العالمیة، ومن ثم فهى تحتاج لسیاسات عالمیة عامة ‏لکى تواجه عدم الأمان وغیاب العدالة ونقص الرعایة وتعد هذه النتائج ‏المنطقیة والحتمیة فالأسواق لا تخضع لسیاسات عامة مناسبة .‏

الهدف الثانى: أن الهدف من العولمة هو إیجاد عالم مفعم بالنظام وإعادة ‏توزیع الثروة من الدول الغنیة إلى الفقیرة، ویمکن أن نصل إلى الاستقرار البیئى ‏والسیاسى والاجتماعى والاقتصادى عالمیاً فقط، عن طریق التخلص من الفقر ‏المدقع وعدم المساواة بین الناس، ولن نصل حتما إلى تحقیق أى من طموحات ‏السیاسة الاجتماعیة دون إعادة التوزیع ،ولکى تتحقق السیاسة الاجتماعیة العالمیة لابد من توفر کثیر من المحاور ‏مثل النظام والقوانین وإعادة التوزیع وتوفر الخدمات وضمان الحقوق الأساسیة، ‏والتى ستکون جوهریة وتدریجیة و أن ‏تکون طموحات بشکل تدریجى فى الاستراتیجیة

کیف نستطیع تطویر وتنمیة السیاسة الاجتماعیة العالمیة ؟

   تاریخیاً نجد أننا کثیراً ما نتجاهل الأسئلة التى تبدأ بکیف فى السیاسة ‏الاجتماعیة، ونجد أن النظریة الهامه وسیاسة الاقتراحات الجریئة، یکون ‏لها إهتمام أکبر مقارنة بمستوى عمل المنظمات وتنفیذ السیاسة، ولقد ‏تم قبول هذه الأسئلة وزادت أهمیتها فى السنوات الحالیة خاصة تجاه علاقتنا مع مبادرات السیاسة القومیة، فکیف تحول هذه التطلعات إلى سیاسات ؟ وکیف ‏ستنفذ هذه السیاسات ؟ وکیف ستقیم ؟ هل بالنجاح أو الفشل ؟ .

إن الکفاح من أجل إصلاح العولمة یعد جزءاً من ‏کفاح جید لتوفیر الوسائل اللازمة لإحداث" تغیر فعال ".

وتوجد قضایا کثیرة وأساسیة فى صنع التقدم وفى تنمیة ‏السیاسة الاجتماعیة العالمیة، ولقد ظهرت بوضوح مدى صعوبة الفصل بین الأسئلة ولکن یوجد مزایا فى التعامل معها بشکل منفصل بطریقة التحلیل.

 (1) لقد أصبح أمراً حیویاً أن نعمل للتغلب على مشکلة " أننا نعیش فى اقتصاد عالمى ولکن بنظره عالمیة ضیقة" ویعد کلاً من الخیال والرؤیة أساسیان لإیجاد سیاسة اجتماعیة عالمیة، وهى رؤیة للإمکانیات ‏ومستقبل جدید .

(2) لا بد من تنمیة الحس بالتأثیر العمیق لانطباعات العولمة فى مجال ‏السیاسة الاجتماعیة، وتحدد العولمة قدرات الدول على تحقیق الأهداف ‏الأساسیة للسیاسة الاجتماعیة،فلا تستطیع الدول بمفردها وبسهولة أن ‏تحقق بعض المسئولیات التقلیدیة للدول مثل التوظیف الکامل ‏وانخفاض الأمان وحمایة البیئة والحفاظ على مستویات العمل الأساسیة ‏ویجب أن تقبل الدول الحدود والقیود فى ظل العولمة والعالم وأن یروا ‏الفرص الجدیدة التى توفرها العولمة لهم، وأن یقبلوا العلاقات الجدیدة مع ‏الهیئات العالمیة.

إن ما یعد جوهرا للتغیر الذى یؤدى إلى العولمة، هو الحاجة إلى تحویل التعاون الدولى إلى ‏مکانه التقلیدى ونشاط له الصلة الکبرى، إذا لم تکن ‏المشاکل المحلیة بالمنطقة تتطلب ذلک وتنمیة مفاهیم بأدیبات جدیدة للتغلب على ‏مشاکل العمل الجماعى.

‏(3) ویجب على الدولة تأمین السیاسة الاجتماعیة العالمیة، وتشکیل شراکة ‏فعالة بین الهیئات العالمیة والهیئات بالمناطق والدول، ویجب ‏علینا قبول أشکال التبادل والتحکم فیه، وبدون مساندة وتدعیم الدولة ‏سیتضاءل الأمل فى الوصول إلى سیاسة عالمیة وفى النهایة نجد أن ‏المنظمات الدولیة تتکامل فى الحقیقة مع الحکومة .

وتعد القدرة على إقامة علاقة ناضجة بین الهیئات العالمیة والدول مرحلة حاسمة لنجاح السیاسة الاجتماعیة العالمیة، وهذا لیس سهلاً حیث ‏أننا مازلنا نرى صنع السیاسة المحلیة والتعاون الدولى مجالین منفصلین ومختلفین فى الممارسة.

     إن الحل الوحید لکثیرمن المشاکل العالمیة المتغیرة هو الإجبار المتبادل، والذى یتم الاتفاق علیه بین ‏الطرفین ولیس سهلاً الوصول إلیه، وعلى الرغم من أن مثل ‏هذه العلاقة یمکن أن تشکل إلا أنه لا بد أن یکون صنع السیاسة المحلیة والدولیة مدمجاً بانتظام.

وسیتطلب الاقتصاد العالمى وجود سیاسة اجتماعیة عالمیة وعلینا أن نعرف ذلک جیدا.

1-یوجد حاجة لتفکیر واع حول طبیعة اتجاهات الحمایة .

2-توجد حاجة إلى منظمات جدیدة لتنمیة السیاسات وتوفیر القبول لها فى المنتدى العالمى لتأمین التنفیذ الدقیق .

3-توجد حاجة لتطویر وتنمیة سیاسات جدیدة مرنة، وفى کثیر من الأحیان تکون فى شکل بدائى، وفى أحیان أخرى فى حالة طفولة واعدة وأخرى فى مرحلة المراهقة ومشکلاتها.

وأصبحت هذه الصعوبة واضحة فهى تستلزم الاتجاه إلى الإبداع البشرى، والحکومات القادرة

ومن الناحیة التاریخیة وفى عالمنا الیوم تزداد الحاجة إلى التفکیر فى نوع ‏جدید من الرفاه والرعایة العالمیة، من خلال إطار جدید لاستراتیجیات الشراکة العالمیة، والتى لابد من تطویرها،وأن یکون لدى المنظمات القدرة على الشفافیة والاندماج والدیمقراطیة والفاعلیة النشطة.

    وتعتمد مثل هذه المبادرات على القبول ومعارضة الشک فى المقترحات التى تمتد إلى العمل والتشریعات البیئیة التى توجه إلى فقد المیزة التنافسیة، فهى ‏تعتمد على إعادة توزیع الموارد عالمیاً، ویجب أن یتم تمویل السیاسة الاجتماعیة العالمیة لکى تحقق أهدافها ، وتشجیع العدل العالمى ولابد من الاتجاه إلى إعادة توزیع الثروات فهو الحل العملى العادل .

وبجانب وجود الصعوبات فاننا یمکننا أن نعد القوى التى ساعدت على التقدم نحو مشروع سیاسة اجتماعیة للعولمة فى إطار اللیبرالیة الجدیدة وزیادة الشعور العالمى بالقضایا الاجتماعیة وتنمیة شبکات السیاسة الاجتماعیة العالمیة وزیادة الشعور بالمجتمع لیس فقط کمشکلات تاریخیة بل کاهتمام کلى للعالم ولیس فقط کمشاهدین للمشکلات مثل اتجاه البنک العالمى نحو الفقر فى معظم تقاریره.

فاللیبرالیة الجدیدة وصلت لمرحلة صارت مشاکلها الطبیعیة أکثر قبولاً وفى نفس الوقت یوجد عدد من الحلول التى توضع من أجل سیاسة اجتماعیة عالمیة .(22)

 حادى عشر: وأین نذهب الآن؟!

مجتمع الرفاه أم الکفایة

  ضرورة أن یکون هناک تحدیدا "أین نحن الأن" من النظام الاشتراکی إلى النظام اللیبرالی الذی أثبت فشله فی إداراة الأزمة المالیة العالمیة التی اجتاحت کبرى الاقتصادات الدولیة.

ومحاولة الوصول إلى دولة الکفایة أولا ولیس مجتمع الرفاه فی مجتمع تتلاشى فیه الطبقة الوسطى ،وتحدیدا واضحا للفقر ،  وتحدید الحد الأدنى للأجور الذی تکفله الدوله.

وقضیة التعلیم وضرورة تحسین جودة الخدمة التعلیمیة، کما والتأمینات الاجتماعیة وأین تستثمر وأین تصرف وما العائد منها.؟

وضرورة تحدید دور کل من الحکومة ،القطاع العام،وکذلک دور القطاع الخاص ،فمثلا ما قام به رجل الاعمال الأمریکی بیل جیتس بالتبرع بنصف ثروته للأعمال الخیریة فأین رجال الأعمال وأصحاب الملاین فی الدول النامیة من ذلک؟.

"وأین نذهب الآن؟!" إنه الفراغ الجدید.. فترة فاصلة من علامات الاعتدال، هل عادت الدولة القومیة؟ القومیة السلبیة، تطبیع الحرب غیر النظامیة، القومیة الإیجابیة.

فالإیمان بحقائق الاقتصاد العولمی ما لبثَ أن تقلص إلى حیث یتبدَّد،

والشکل الإیجابی للقومیة یرتبط بالثقة فی النفس والانفتاح، وبفکرة الصالح العام.ومنذ عام 1995 من السهل متابعة صعود النزعات القومیة بشکلها الإیجابی والسلبی ، فهل هذا یعنی أننا ندخل فی حقبة قومیة جدیدة؟

إننا لا نعرف الإجابة بعد، وما نعرفه هو أن القوى التی سوف تشکِّل علی الأرجح الحقبة الجدیدة تبدو ظاهرة، ، ولکنها ما زالت فی حالة سیولة ولم ندخلْ بعدُ مرحلةَ التشکیل.

وبالتالی یمکن تعزیز ثقافة التقبل بمعنی تقبل الآخر وتواضع الذات بما یساعد علی التلاحم بین الأنا والآخر ونشر ثقافة التبادل الثقافی والحضاری وبدون الإیمان بهما ثقافیا لن یتمکن الإنسان من تحقیق‏'‏ فعالیة الذات الإنسانیة الواعیة‏'‏ ولن یستطیع تجاوز تحدیات الواقع وکوارث الطبیعة ولن یتمکن من وقف نیران الحروب والتصارع علی موارد الحیاة‏.‏

وسوف یظل السؤال المحیر‏:‏ إلی متی سنظل ننادی بحقوق لا نعی ثقافتها وأین نحن فی واقع حیاتنا العملیة من کل المواثیق والعهود والاتفاقات الدولیة المعلنة؟ ربما یحیلنا السؤال المطروح إلی سؤال آخر‏:‏ ما العمل وما السبیل إلی دعم ثقافة حقوق الإنسان؟ فنحن فی حاجة إلی عقد اجتماعی عالمی جدید یعزز من المساواة بین الناس والعدالة بین الشعوب عقد یؤکد علی إلغاء العنصریة عقد یقضی علی أسباب العنف والإرهاب والتطرف قبل إصدار أحکام بالشجب والإدانة لتلک السلوکیات التی تؤشر علی وأد الإنسانیة فهی مرفوضة لا بحکم العقل فقط بل بحکم الطبیعة الإنسانیة أیضا نحن فی أمس الحاجة إلی عقد یتأسس علی مبادئ إنسانیة عالمیة یدعم من لغة التقبل والتسامح عقد یساعد علی تعزیز مقولة التنوع الثقافی للشعوب بدلا من أفکار مغرضة تغزی مقولتی‏'‏ صراع الحضارات‏'‏ و‏'‏نهایة التاریخ‏'‏ عقد یدعم حق الشعوب فی تقریر مصائرها والعمل علی الارتقاء بأوضاعها‏.‏

المراجع:

  اعتمدت الورقة بصفة أساسیة على دراسة :

      طلعت مصطفى السروجى، المواطنة العالمیة والأیکولوجیة والسیاسة الاجتماعیة الدولیة ، قراءة واعیة، مؤتمر الخدمة الاجتماعیة والمواطنه، المعهد العالى للخدمة الاجتماعیة بالمنصورة، مایو 2009.

                    ·السید یسن، الحوار الحضارى فى عصر العولمة، القاهرة، نهضة مصر، 2002، ص ص :(10-22):

(2)http://www.ahram.org.eg/acps

(3) Cherry Holmes , Ch , Social Knowledge and Citizenship Education

Two views Of Truth and Criticism ,Curriculum in quity, 10(2) , 19 .

pp.(115-120)

(4)منصف المرزوقى، تسقط الوطنیة عاشت المواطنه، مجلة العصر، 72/12/2004

(5)International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations.

(6)Azzaman International Newspaper - Issue 3192 - Date 13/1/2010

(7)أنظر بالتفصیل:

-طلعت مصطفى السروجى،السیاسة الاجتماعیة العالمیة والحقوق الاجتماعیة للانسان،الشکل...المضمون،مؤتمر کلیة الخدمة الاجتماعیة بالفیوم،2004.

-فیک جورج، بول ویلدینج،العولمة والرعایة الانسانیة،ترجمة طلعت السروجى،المجلس الأعلى للثقافة،المشروع القومى للترجمة ،(783) ،2005،ص ص: (219-238).

- طلعت مصطفى السروجى،المواطنة العالمیة والأیکولوجیة والسیاسة الاجتماعیة الدولیة، مرجع سبق ذکره.

(8) B, Deacon , M. Hulse and P. Sturbbs, Global Social Policy, International Orgarizations and the Future of Welfare , London sage , 1997.

(9) P. Dickens , Globeal Shift . Internationation of Economic Activity , and edn., London , Paul Chapman, 1992.

(10) Ibid., p :(13).

(11) B, Deacon , op. Cit., p : (3).

(12) R. Mishra , Globalization and the Welfare State , Cheltenhom , Edward Elgat , 1999 , p: (8).

(13) T.J . Biersteker, Glibalization and the Modes of operation of Magar Institutional Actors , Oxford Development Studies , 26 (1) 1998, pp : (15-32).

(14) Ibid ., p : (21).

(15) p. Dickens, op.cit .

(16) B , Beacon , M . Hulse  and p . Stubbs , op. Cit ., p (2)

(17) J. Ridgley , Social Welfare in Global Context , Thonsand Oaks, CA, Sage , 1997.

(18) R. Mishra, op. Cit., p.

(19) Robert Adams, Social Policy for Social Work, N.Y.,  Palgrave, 2002, p: (10).

(20)  R. Mishra , op. Cit. pp: (10-13 .)

(21) Robert A dams, op. Cit., pp: (11-15)

(22)فیک جو رج، بول ویلدنج،مرجع سبق ذکره،ص ص: (145-263)