متطلبات و معوقات تطبيق معايير الحوکمة في قطاع السياحة والفندقة الکويتي

الحويلة, سالم هادی هایف عبد الله; علي, مبارک حسانی; طه, حسنين السید

doi:10.21608/jesr.2017.68231

متطلبات و معوقات تطبيق معايير الحوکمة في قطاع السياحة والفندقة الکويتي

Journal of Environmental Studies and Researches

Article 22, Volume 7, (3), July 2017, Pages 488-500 PDF (1 M)

Document Type: Original Article

DOI: 10.21608/jesr.2017.68231

Authors

سالم هادی هایف عبد الله الحويلة^* ¹; مبارک حسانی علي²; حسنين السید طه³

¹باحث دراسات عليا - معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة مدينة السادات

²معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة مدينة السادات.

³کلية التجارة – جامعة مدينة السادات

Abstract

This research aimed at identifying the challenges of the implementation of corporate governance in the Kuwaiti tourism and hotels sector by using the comparative measurement method, which is the most effective way to establish and develop new ideas and practices, and to achieve continuous improvement and development through the discovery of weaknesses compared to the best practices, and then preparing the organization to avoid these weaknesses, Thus achieving excellence in performance.
The questionnaire included the collection and analysis of the initial data collected from the sample. The questionnaire consisted of two questions. The first question included twenty-five questions that included the implementation of corporate governance, while the second question included eleven items that include obstacles to the application of governance standards.
The study concluded that there were significant differences between the respondents' perception of hotels in the international hotel chains and the awareness of the respondents in hotels that are not in the international hotel chains regarding the obstacles of applying corporate governance. In addition to that, there are many obstacles facing hotels operating in Kuwait when applying corporate governance, such as Lack of awareness of the concept of governance and the benefits of its application and the underlying of interests’ conflicts of the executives.
The study recommended that Kuwait should prepare a unified corporate governance code, detailing the best practices implementation steps, and the constraints that hotels face when applying and how to deal with them.

Full Text

المقدمة :

تهدف حوکمة الشرکات إلی تحقیق الشفافیة والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشرکة ، وبالتالی تحقیق الحمایةللمساهمین وحملة الوثائق مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فی غیر المصلحة العامة بما یؤدی إلی تنمیة الاستثمار وتشجیع تدفقه وتنمیة المدخرات وتعظیم الربحیة وإتاحة فرص عمل جدیدة کما أن هذه المعاییر تؤکد علی أهمیة الالتزام بأحکام القانون والعمل علی ضمان مراجعة الأداء المالی ووجود هیاکل إداریة تمکن من محاسبة الإدارة أمام المساهمین مع تکوین لجنة مراجعة من غیر أعضاء مجلس الإدارة التنفیذیة تکون لها مهام واختصاصات وصلاحیات عدیدة لتحقیق رقابة مستقلة علی التنفیذ .

و یسعى هذا البحث إلى التعرف على معوقات تطبیق معاییر الحوکمة فی قطاع السیاحة والفندقة الکویتی وذلک باستخدام أسلوب القیاس المقارن والذی یعد الوسیلة الأکثر فعالیة لإرساء وتنمیة الأفکار والممارسات الجدیدة ، وتحقیق التطویر والتحسین المستمر من خلال اکتشاف أوجه القصور قیاسا بالأفضل ، ثم تهیئة المنظمة لتلافی أوجه القصور ، وبالتالی تحقیق التمیز فی الأداء.

مشکلة البحث :

تؤکد العدید من الدراسات إلى أن تطبیق معاییر الحوکمة یحقق عددا من الفوائد للدولة والمستثمرین وللشرکات منها (تحسین مستوى الأداء الاقتصادی ، وزیادة فرص العمل لأفراد المجتمع ، وزیادة القدرة على النفاذ للأسواق العالمیة ، وتحسین إجراءات المتابعة والإشراف ، وارتفاع درجة حمایة حقوق المستثمرین وعدم ضیاع أموالهم ، والعدالة فی المعاملة (المعاملة المتکافئة للمستثمرین) ، والحفاظ على حقوق الأقلیة فی إتاحة المعلومات والمشارکة فی القرارات، وتحسین الصورة الذهنیة عن المؤسسة ، وتخفیض المخاطر المرتبطة بالفساد المالی وسوء الأداء ، وتوفیر متطلبات سد الفجوة الناتجة عن فصل الملکیة عن الإدارة ـ حل مشکلات الناتجة عن الوکالة لمنع تعرض أموال الشرکة للخطر ، وزیادة سرعة الاستجابة للتغیرات البیئیة باعتبارها توجه استراتیجی وضمان للحمایة والاستمرار) .( أبو بکر2005، محمد 2006، سلیمان 2006، عبد العال2006، Abdul Hadi And Fazilah2007).

وفى ضوء ذلک یمکن صیاغة مشکلة البحث الحالی فی التساؤلات التالیة :

(1) ما مدی التزام العاملین والمسئولین فی الفنادق العاملة فی الکویت بتطبیق معاییر الحوکمة ؟وهل یتفاوت

تطبیق معاییر الحوکمة باختلاف نمط إدارة الفندق ؟

(2) هل هناک اختلاف ذو دلالة إحصائیة بین الفنادق العاملة فی الکویت وفقا لنمط إدارة الفندق وذلک من حیث مدى تواجد معوقات تطبیق معاییر الحوکمة بها ؟

أهداف البحث:

یسعى هذا البحث إلى تحقیق مجموعة من الأهداف ، والتی یمکن صیاغتها على النحو التالی :

(1) التعرف علی واقع تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت، والتوصل إلی أی مدی یتفاوت

تطبیق معاییر الحوکمة باختلاف نمط إدارة الفندق .

(2) تحـدیـد أهــم معوقات تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت، وتحدید سبل التعامل معها.

فروض البحث :

یسعی الباحث من خلال هذا البحث إلی اختبار الفروض التالیة :

(1) لا توجد اختلافات معنویة بین إدراک المسئولین والعاملین فی الفنادق العاملة فی الکویت علی اختلاف نمط الإدارة من حیث التزام المسئولین والعاملین بتطبیق معاییر الحوکمة بها .

(2) لیس هناک اختلاف ذو دلالة إحصائیة بین الفنادق العاملة فی الکویت علی اختلاف نمط الإدارة وذلک من حیث مدى تواجد معوقات تطبیق معاییر الحوکمة بها.

منهجیة البحث :

تتضمن منهجیة البحث عدة عناصر هی کما یلی :

(1) الدراسة المکتبیة : استهدفت الدراسة المکتبیة جمع البیانات الثانویة لتحقیق أهداف البحث ، وتشمل الدراسة المکتبیة على بیانات عن مفهوم وأهمیة وأهداف الحوکمة ، ومعاییر الحوکمة ، ومعوقات تطبیق الحوکمة ، والقیاس المقارن ، وقام الباحث بالحصول على البیانات الثانویة من مصادرها المختلفة ، ومن أهمها المراجع العربیة والأجنبیة والنشرات الخاصة بالفنادق العاملة بالکویت والفندق شریک القیاس المقارن .

(2) الدراسة المیدانیة : تناولت الدراسة المیدانیة جمع وتحلیل البیانات الأولیة التی تم تجمیعها من عینة الدراسة ، حیث تم تصمیم قائمة استقصاء احتوت على أربع صفحات تضم بالإضافة إلى صفحة التقدیم ، سؤالین ، اشتمل السؤال الأول على خمس وعشرون عبارة تتضمن واقع تطبیق معاییر الحوکمة ،حیث اشتمل المعیار الأول ( حقوق المساهمین ) علی العبارات من 1- 5 ، و اشتمل المعیار الثانی ( المعاملة المتساویة للمساهمین ) علی العبارات من 6- 11 ،واشتمل المعیار الثالث ( دور أصحاب المصالح ) علی العبارات من 12- 16 ،واشتمل المعیار الرابع ( الإفصاح والشفافیة ) علی العبارات من 17- 22،و اشتمل المعیار الخامس ( مسئولیات مجلس الإدارة ) علی العبارات من 23- 25 .

فی حین اشتمل السؤال الثانی علی احدی عشرة عبارة تتضمن معوقات تطبیق معاییر الحوکمة ، اشتملت المعوقات الداخلیة علی العبارات من 1- 7، واشتملت المعوقات الخارجیة علی العبارات من 8-11.

(3) مجتمع البحث : یتکون مجتمع البحث من العاملین والمسئولین فی الفنادق العاملة بالکویت ،والعاملین والمسئولین بالفندق شریک القیاس المقارن .

عینة البحث :

قام الباحث بإتباع أسلوب العینة الطبقیة العشوائیة فی تحدید حجم العینة من العاملین فی الشرکات الصناعیة ، وذلک من خلال المعادلة التالیة :

حیث :

ت = الدرجة المعیاریة المقابلة لدرجة الثقة 95 % = 1,96 %

ف = نسبة النجاح فی التوزیع ، من الطبیعی أن تکون نسبة النجاح والفشل = متساویتان

 = نسبة الخطأ المسموح به والمنتشر على طرفی التوزیع بمقدار متساوی وهى = 5 %

ن = حجم المجتمع ، وباستخدام المعادلة السابقة یتضح أن حجم العینة = 292 مفردة .

الإطار النظری للبحث :

(1) مفهوم وأهمیة وأهداف الحوکمة :

تتعدد وتختلف آراء الباحثین حول مفهوم الحوکمة ، بحیث یدل کل مصطلح عن وجهة النظر التی یتبناها مقدم هذا التعریف ، فتراه منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة (O.E.C.D ) باعتبارها مجموعة العلاقات بین الشرکة ، ومجلس الإدارة ، والملاک ، وکل الأطراف التی لها علاقة مع الشرکة ، وهی الأسلوب الذی یوفر الهیکل أو الإطار العام الذی یتم من خلاله تحدید وتحقیق أهداف الشرکة ، ومراقبة الأداء ، والنتائج ، وصولا للأسلوب الناجح لممارسة وإدارة السلطة ، والذی من خلاله یتم تقدیم الحوافز اللازمة لمجلس الإدارة فی سعیه لتحقیق الأهداف الموضوعة لخدمة مصالح الشرکة ، ومساهمیها ، وتسهیل المراقبة الجیدة لاستخدام موارد الشرکة بکفاءة . ( یعقوب و محمد، 2007) .

کما یقصد بالحوکمة مجموعة الآلیات والإجراءات والقوانین والنظم والقرارات التی تضمن کل من الانضباط والشفافیة والعدالة ، وبالتالی تهدف الحوکمة إلی تحقیق الجودة والتمیز فی الأداء عن طریق تفعیل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادیة فیما یتعلق باستغلال الموارد الاقتصادیة المتاحة لدیها بما یحقق أفضل منافع ممکنة لکافة الأطراف ذوی المصلحة وللمجتمع ککل . ( Andriya ,2011).

ومن المنظور الإداری یری أحد الباحثین أن الحوکمة هی مجموعة من الممارسات الإداریة والتنظیمیة لضبط العلاقة بین أصحاب المصالح المختلفة ویحمى حقوق الأطراف ذوى العلاقة من الممارسات الخاطئة للمدیرین التنفیذیین.( أبو بکر ، 2005) .

(2) معاییر الحوکمة :

نظرا للاهتمام المتزاید بمفهوم الحوکمة، فقد حرصت العدید من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحلیله ووضع معاییر محددة لتطبیقه، ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة، وبنک التسویات الدولیة ممثلا فی لجنة بازل، ومؤسسة التمویل الدولیة التابعة للبنک الدولی.

وفی الواقع، نجد أنه کما اختلفت التعریفات المعطاة لمفهوم الحوکمة، فقد اختلفت کذلک المعاییر التی تحکم عملیة الحوکمة، وذلک من منظور وجهة النظر التی حکمت کل جهة تضع مفهوما لهذه المعاییر، وذلک على النحو التالی:

أ- معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة العالمیة ( Basel Committee ):

وضعت لجنة بازل فی عام 1999 إرشادات خاصة بالحوکمة فی المؤسسات المصرفیة والمالیة، وهی ترکز على النقاط التالیة : ( شاکر ، 2005)

• قیم الشرکة ومواثیق الشرف للتصرفات السلیمة وغیرها من المعاییر للتصرفات الجیدة والنظم التی یتحقق باستخدامها تطبیق هذه المعاییر.

•إستراتیجیة للشرکة معدة جیدا، والتی بموجبها یمکن قیاس نجاحها الکلی ومساهمة الأفراد فی ذلک.

•التوزیع السلیم للمسئولیات ومراکز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظیفیا للموافقات المطلوبة من الأفراد للمجلس.

•وضع آلیة للتعاون الفعال بین مجلس الإدارة ومدققی الحسابات والإدارة العلیا.

•توافر نظام ضبط داخلی قوی یتضمن مهام التدقیق الداخلی والخارجی وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسئولیات .

•مراقبة خاصة لمراکز المخاطر فی المواقع التی یتصاعد فیها تضارب المصالح، بما فی ذلک علاقات العمل مع المقترضین المرتبطین بالمصرف وکبار المساهمین والإدارة العلیا، أو متخذی القرارات الرئیسیة فی المؤسسة.

•الحوافز المالیة والإداریة للإدارة العلیا التی تحقق العمل بطریقة سلیمة، وأیضا بالنسبة للمدیرین أو الموظفین سواء کانت فی شکل تعویضات أو ترقیات أو عناصر أخرى.

•تدفق المعلومات بشکل مناسب داخلیا أو إلى الخارج.

(3) معوقات تطبیق معاییر الحوکمة :

تتسم الدول النامیة بطبیعة خاصة تستوجب تعاون کل من القطاع الخاص والقطاع العام للعمل معاً لإنشاء القوانین والأنظمة المناسبة الداعمة لفکر الحوکمة والتی تحتاج إلى خلق جو من الثقة من خلال السلوک الاخلاقى والضوابط السلوکیة من اجل ضمان النجاح فى تطبیق الحوکمة ، وفى سبیل ذلک تواجه هذا الدول عدد من التحدیات نذکر منها ما یلی :( لطفی ،2004)

• نقص الوعی بمفهوم الحوکمة وفوائد تطبیقها (غیاب العمق الثقافی) .

• ضعف القانون عن مجابهة بعض الممارسات للمدیرین التنفیذیین .

• ترکز القوة الاقتصادیة فى أیدی قله ، مما یؤدى إلى ضعف الحافز على دعم الإصلاحات الأساسیة ذات النطاق الواسع لهیکل العلاقات .

• المصالح الکامنة لفئة المدیرین التنفیذیین .

• وجود مساهمین سلبیین لا یتوافر لدیهم الرغبة فى ضبط النظام القائم.

• سیطرة المسئول التنفیذی الأول بمجلس الإدارة .

• ضعف النظام القانونی عن تحقیق الالتزام بالمعاییر .

• التنظیم الهرمی القائم فى العدید من المنظمات یسمح للداخلیین بالسیطرة وإحکام قبضتهم على أموال الشرکة دون ضوابط .

• عدم التطبیق الکامل لمعاییر المحاسبة والمراجعة المصریة والمستمدة من المعاییر الدولیة .

• رسملة بعض المصروفات التی تهدف إلى تضخیم الأرباح

الدراسة المیدانیة واختبار الفروض :

(7/1) الفرض الأول :

یناقش هذا الجزء نتائج التحلیل الإحصائی الخاصة بالإجابة علی السؤال الأول لهذا البحث والخاص بواقع تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت ، والتعرف علی مدی وجود اختلاف معنوی فی المدى المدرک من قبل العاملین والمسئولین فی الفنادق العاملة فی الکویت باختلاف نمط إدارة الفندق .

ولتحقیق ذلک تم استخدام اختبار ولکوکسن لقیاس معنویة الاتجاه العام لإجابات العاملین والمسئولین فی الفنادق العاملة فی الکویت محل الدراسة ، کما تم استخدام اختبار مان ویتنی لقیاس معنویة الاختلاف بین متوسطات عینتی الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة والفنادق الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة محل الدراسة ، وذلک علی النحو التالی :

أ‌-عینة الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة :

یوضح الجدول رقم (1) واقع تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة.

یتضح من الجدول رقم (1) ما یلی :

•بلغ المتوسط العام لإجابات المستقصی منهم عن واقع تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة 2,98، وهذا یعنی أن درجة إدراک المستقصی منهم عن واقع تطبیق معاییر الحوکمة مجتمعة معا تقع عند المستوی "یطبق بدرجة متوسطة " علی مقیاس علی غرار لیکرت للموافقة ذی الخمس نقاط ، ومن ثم یعکس هذا المتوسط میلا من جانب المستقصی منهم فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة محل الدراسة نحو التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة .

جدول رقم (1) نتائج اختبار ولکوکسن

م	*معاییر الحوکمة*	المتوسط	Wilcox on ( قیمة z)	مستوی الدلالة
1	حقوق المساهمین	3,15	-8,19	0.00**
2	المعاملة المتساویة للمساهمین	3,12	-8,98	0.00**
3	دور أصحاب المصالح	2,19	-10,29	0.00**
4	الإفصاح والشفافیة	3,15	-11,84	0.00**
5	مسئولیات مجلس الإدارة	3,18	-12,19	0.00**
المتوسط العام		2,98	-11,08	0.00**

• یبین تحلیل إجابات المستقصی منهم عن مدی التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة فی فنادق الخمسة نجوم العاملة فی مدینة الإسکندریة التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة جاءت قریبة من نقطة المنتصف وتراوحت بین 2,19،3,18، وتقع عند المستوی "یطبق بدرجة متوسطة " علی مقیاس لیکرت الخماسی .

• بوجه عام کان مستوی الدلالة معنویا وبدرجة کبیرة جدا من الناحیة الإحصائیة ، وفی صورة واضحة ومتسقة لجمیع المعاییر ، وذلک فیما یتعلق باتجاه المستقصی منهم نحو إدراک مدی التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة .

ب‌-عینة الفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة :

یوضح الجدول رقم (2) واقع تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة .

جدول رقم (2) نتائج اختبار ولکوکسن

م	معاییر الحوکمة	المتوسط	Wilcox on ( قیمة z)	مستوی الدلالة
1	حقوق المساهمین	2,35	-5,56	0.00**
2	المعاملة المتساویة للمساهمین	2,25	-6,19	0.00**
3	دور أصحاب المصالح	2,30	-7,15	0.00**
4	الإفصاح والشفافیة	3,18	-9,15	0.00**
5	مسئولیات مجلس الإدارة	3,70	-10,18	0.00**
المتوسط العام		2,82	-8,19	0.00**

یتضح من الجدول رقم (2) ما یلی :

•بلغ المتوسط العام لإجابات المستقصی منهم عن واقع تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة 2,82، وهذا یعنی أن درجة إدراک المستقصی منهم عن واقع تطبیق معاییر الحوکمة مجتمعة معا تقع عند المستوی "یطبق بدرجة متوسطة " علی مقیاس علی غرار لیکرت للموافقة ذی الخمس نقاط ، ومن ثم یعکس هذا المتوسط میلا من جانب المستقصی منهم فی الفنادق العاملة فی الکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة محل الدراسة نحو التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة .

•یبین تحلیل إجابات المستقصی منهم عن مدی التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة جاءت قریبة من نقطة المنتصف وتراوحت بین 2,25،3,70، وتقع عند المستوی "یطبق بدرجة متوسطة " علی مقیاس لیکرت الخماسی .

• بوجه عام کان مستوی الدلالة معنویا وبدرجة کبیرة جدا من الناحیة الإحصائیة ، وفی صورة واضحة ومتسقة لجمیع المعاییر ، وذلک فیما یتعلق باتجاه المستقصی منهم نحو إدراک مدی التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة .

ج- تحدید مدی وجود اختلافات معنویة فی المدى المدرک من قبل العاملین والمسئولین فی الفنادق العاملة فی الکویت باختلاف نمط إدارة الفندق حول مدی التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة:

یتناول هذا الجزء التوصل إلی مدی وجود اختلافات معنویة بین إجابات العاملین والمسئولین فی الفنادق العاملة فی الکویت باختلاف نمط إدارة الفندق حول مدی التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة، وکانت النتائج التی تم التواصل إلیها علی النحو التالی :

•تشیر متوسطات الإجابة لشریحتی الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة والفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة وذلک فی الفنادق العاملة فی الکویت علی وجود إدراک متوسط نحو التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة، حیث جاءت تلک الإجابات عند المستوی " یطبق بدرجة متوسطة " علی مقیاس لیکرت ذی الخمس نقاط .

•تشیر بیانات الجدول رقم (3) إلی عدم وجود اختلافات معنویة بین إدراک المستقصی منهم فی الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة و إدراک المستقصی منهم فی الفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة فیما یتعلق بدرجة تطبیق بعض معاییر الحوکمة بها ، وتشمل هذه المعاییر فیما یلی (والإفصاح والشفافیة) .

•یقودنا التحلیل السابق إلی رفض صحة فرض العدم بشکل جزئی وقبول الفرض البدیل بشکل جزئی ، أی أنه توجد اختلافات ذو دلالة إحصائیة بین الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة والفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة محل الدراسة ، وذلک من حیث درجة تطبیق بعض معاییر الحوکمة بها ، وتشمل هذه المعاییر فیما یلی (حقوق المساهمین ، والمعاملة المتساویة للمساهمین، ومسئولیات مجلس الإدارة ، دور أصحاب المصالح ) .

جدول رقم (3) نتائج اختبار مان ویتنی

م	معاییر الحوکمة	(1)	(2)	( قیمة z)	مستوی الدلالة
1	حقوق المساهمین	3,15	2,35	-6,18	0.00**
2	المعاملة المتساویة للمساهمین	3,12	2,25	-7,19	0.00**
3	دور أصحاب المصالح	2,19	2,30	-5,14	0.00**
4	الإفصاح والشفافیة	3,15	3,18	-0.412	0,632
5	مسئولیات مجلس الإدارة	3,18	3,70	-8,16	0.00**

•یقودنا التحلیل السابق إلی قبول صحة فرض العدم بشکل جزئی ورفض الفرض البدیل بشکل جزئی ، أی أنه لا توجد اختلافات ذو دلالة إحصائیة بین الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة والفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة محل الدراسة ، وذلک من حیث درجة تطبیق بعض معاییر الحوکمة بها ، وتشمل هذه المعاییر فیما یلی ( الإفصاح والشفافیة) .

(7/2) نتائج اختبار الفرض الثانی :

یناقش هذا الجزء نتائج التحلیل الإحصائی الخاصة بالإجابة علی السؤال الثانی لهذا البحث والخاص بمعوقات تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت ، والتعرف علی مدی وجود اختلاف معنوی فی المدى المدرک من قبل العاملین والمسئولین فی الفنادق العاملة فی الکویت باختلاف نمط إدارة الفندق .

أ‌-عینة الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة :

یوضح الجدول رقم (4) مدی تواجد معوقات تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة.

جدول رقم (4) نتائج اختبار ولکوکسن

م	*معوقات تطبیق معاییر الحوکمة*	المتوسط	Wilcox on ( قیمة z)	مستوی الدلالة
1	معوقات داخلیة	3,74	-12,10	0,00**
2	معوقات خارجیة	3,94	-11,69	0,00**
المتوسط العام		3,84	-11,91	0.00**

یتضح من الجدول رقم (4) ما یلی :

•بلغ المتوسط العام لإجابات المستقصی منهم عن معوقات تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة 3,84، وهذا یعنی أن درجة إدراک المستقصی منهم عن مدی تواجد هذه المعوقات مجتمعة معا تقع عند المستوی "عائق بدرجة کبیرة " علی مقیاس علی غرار لیکرت للموافقة ذی الخمس نقاط ، ومن ثم یعکس هذا المتوسط میلا من جانب المستقصی منهم فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة محل الدراسة نحو اعتبار العوامل المذکورة بمثابة معوقات أمام تطبیق معاییر الحوکمة فی قطاع السیاحة والفندقة الکویتی .

•یبین تحلیل إجابات المستقصی منهم عن مدی تواجد معوقات عند تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة جاءت أکبر من نقطة المنتصف وتراوحت بین 3,74،3,94، ومن ثم فهی تأتی أکبر من نقطة المنتصف ، وتقع عند المستوی "عائق بدرجة کبیرة " علی مقیاس لیکرت الخماسی .

• بوجه عام کان مستوی الدلالة معنویا وبدرجة کبیرة جدا من الناحیة الإحصائیة ، وفی صورة واضحة ومتسقة لجمیع المعوقات ، وذلک فیما یتعلق باتجاه المستقصی منهم مدی تواجد معوقات عند التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة .

ب‌- عینة الفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة :

یوضح الجدول رقم (5) مدی تواجد معوقات تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی بالکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة.

جدول رقم (5) نتائج اختبار ولکوکسن

م	معوقات تطبیق معاییر الحوکمة	المتوسط	Wilcox on ( قیمة z)	مستوی الدلالة
1	معوقات داخلیة	3,79	-12,58	0.00**
2	معوقات خارجیة	3,86	-11,18	0.00**
المتوسط العام		3,80	-11,85	0.00**

یتضح من الجدول رقم (5) ما یلی :

• بلغ المتوسط العام لإجابات المستقصی منهم عن معوقات تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة 3,80، وهذا یعنی أن درجة إدراک المستقصی منهم عن مدی تواجد هذه المعوقات مجتمعة معا تقع عند المستوی "عائق بدرجة کبیرة جدا " علی مقیاس علی غرار لیکرت للموافقة ذی الخمس نقاط ، ومن ثم یعکس هذا المتوسط میلا من جانب المستقصی منهم فی الفنادق العاملة فی الکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة محل الدراسة نحو اعتبار العوامل المذکورة بمثابة معوقات أمام تطبیق معاییر الحوکمة فی قطاع السیاحة والفندقة الکویتی .

• یبین تحلیل إجابات المستقصی منهم عن مدی تواجد معوقات عند تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة جاءت أکبر من نقطة المنتصف وتراوحت بین 3,79،3,86، ومن ثم فهی تأتی أکبر من نقطة المنتصف ، وتقع عند المستوی "عائق بدرجة کبیرة جدا " علی مقیاس لیکرت الخماسی .

• بوجه عام کان مستوی الدلالة معنویا وبدرجة کبیرة جدا من الناحیة الإحصائیة ، وفی صورة واضحة ومتسقة لجمیع المعوقات ، وذلک فیما یتعلق باتجاه المستقصی منهم مدی تواجد معوقات عند التطبیق الفعلی لمعاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة .

ج- تحدید مدی وجود اختلافات معنویة فی المدى المدرک من قبل العاملین والمسئولین فی الفنادق العاملة فی الکویت باختلاف نمط إدارة الفندق حول معوقات تطبیق معاییر الحوکمة:

یتناول هذا الجزء التوصل إلی مدی وجود اختلافات معنویة بین إجابات العاملین والمسئولین فی الفنادق العاملة فی الکویت باختلاف نمط إدارة الفندق حول معوقات تطبیق معاییر الحوکمة، وکانت النتائج التی تم التواصل إلیها علی النحو التالی :

• تشیر متوسطات الإجابة لشریحتی الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة والفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة وذلک فی الفنادق العاملة فی الکویت علی وجود إدراک کامل نحو اعتبار هذه المعوقات تمثل عائقا أمام تطبیق معاییر الحوکمة، حیث جاءت تلک الإجابات عند المستوی " عائق بدرجة کبیرة جدا " علی مقیاس لیکرت ذی الخمس نقاط .

• تشیر بیانات الجدول رقم (6) إلی وجود اختلافات معنویة بین إدراک المستقصی منهم فی الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة و إدراک المستقصی منهم فی والفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة فیما یتعلق بمعوقات تطبیق معاییر الحوکمة بها .

• یقودنا التحلیل السابق إلی رفض صحة فرض العدم وقبول الفرض البدیل ، أی أنه توجد اختلافات ذو دلالة إحصائیة بین الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة الفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة محل الدراسة ، وذلک من حیث معوقات تطبیق معاییر الحوکمة بها .

جدول رقم (6) نتائج اختبار مان ویتنی

م	معوقات تطبیق معاییر الحوکمة	(1)	(2)	( قیمة z)	مستوی الدلالة
1	معوقات داخلیة	3,74	3,79	-7.37	0.00**
2	معوقات خارجیة	3,94	3,86	-6.38	0.00**

حیث تتمثل المعوقات الداخلیة فیما یلی :

• المصالح الکامنة لفئة المدیرین التنفیذیین .

• نقص الوعی بمفهوم الحوکمة وفوائد تطبیقها .

• سیطرة المسئول التنفیذی الأول بمجلس الإدارة .

• وجود مساهمین سلبیین لا یتوافر لدیهم الرغبة فی ضبط النظام القائم .

• عدم التطبیق الکامل لمعاییر المحاسبة والمراجعة المصریة والمستمدة من المعاییر الدولیة

وتتمثل المعوقات الخارجیة فیما یلی :

• ترکز القوة الاقتصادیة فی أیدی قله ، مما یؤدی إلی ضعف الحافز علی دعم الإصلاحات الأساسیة ذات النطاق الواسع لهیکل العلاقات .

• ضعف النظام القانونی عن تحقیق الالتزام بالمعاییر .

• ضعف القانون عن مجابهة بعض الممارسات للمدیرین التنفیذیین .

• وجود شراکة بین بعض البنوک والشرکات .

8- النتائج والتوصیات :

• تعنی الحوکمة بوضع الضوابط والقیود التی تتضمن الحکم والسیطرة علی الأمور من خلال وضع مجموعة من المعاییر والمقاییس العادلة التی یمکن الارتکاز علیها .

• تسعی الحوکمة إلی الحفاظ علی حقوق المساهمین وتعظیم ثرواتهم بشکل عادل ، وکذلک دعم ومساندة مسئولیات أعضاء مجلس الإدارة .

• یتم تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة بدرجة متوسطة حیث بلغ المتوسط 2,98.

• یتم تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة بدرجة متوسطة حیث بلغ المتوسط 2,82.

• وجود اختلافات معنویة بین إدراک المستقصی منهم فی الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة و إدراک المستقصی منهم فی الفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة فیما یتعلق بدرجة تطبیق بعض معاییر الحوکمة بها ، وتشمل هذه المعاییر فیما یلی (حقوق المساهمین ، والمعاملة المتساویة للمساهمین، ومسئولیات مجلس الإدارة ، دور أصحاب المصالح) .

• عدم وجود اختلافات معنویة بین إدراک المستقصی منهم فی الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة و إدراک المستقصی منهم فی الفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة فیما یتعلق بدرجة تطبیق بعض معاییر الحوکمة بها ، وتشمل هذه المعاییر الإفصاح والشفافیة) .

• تتعدد معوقات تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة حیث بلغ المتوسط 3,84، وهذا یدل علی أن هذه المعوقات تقع عند مستوی عائق بدرجة کبیرة.

• تتعدد معوقات تطبیق معاییر الحوکمة فی الفنادق العاملة فی الکویت الغیر تابعة لسلاسل الفنادق العالمیة حیث بلغ المتوسط 3,80، وهذا یدل علی أن هذه المعوقات تقع عند مستوی عائق بدرجة کبیرة جدا .

• وجود اختلافات معنویة بین إدراک المستقصی منهم فی الفنادق التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة و إدراک المستقصی منهم فی الفنادق غیر التابعة لسلاسل الفنادق العالمیة فیما یتعلق بمعوقات تطبیق معاییر الحوکمة بها .

• وجود العدید من المعوقات التی تواجه الفنادق العاملة الکویت عند تطبیق معاییر الحوکمة بها ، حیث تتمثل المعوقات الداخلیة فیما یلی :

نقص الوعی بمفهوم الحوکمة وفوائد تطبیقها .
المصالح الکامنة لفئة المدیرین التنفیذیین .
وجود مساهمین سلبیین لا یتوافر لدیهم الرغبة فی ضبط النظام القائم .
سیطرة المسئول التنفیذی الأول بمجلس الإدارة .
التنظیم الهرمی القائم فی العدید من المنظمات یسمح للداخلیین بالسیطرة وإحکام قبضتهم علی أموال الشرکة دون ضوابط .
عدم التطبیق الکامل لمعاییر المحاسبة والمراجعة المصریة والمستمدة من المعاییر الدولیة
وتتمثل المعوقات الخارجیة فیما یلی :
ضعف القانون عن مجابهة بعض الممارسات للمدیرین التنفیذیین .

ترکز القوة الاقتصادیة فی أیدی قله ، مما یؤدی إلی ضعف الحافز علی دعم الإصلاحات الأساسیة ذات النطاق الواسع لهیکل العلاقات .
ضعف النظام القانونی عن تحقیق الالتزام بالمعاییر .
وجود شراکة بین بعض البنوک والشرکات .
و فی ضوء النتائج السابقة أمکن للباحث التوصل إلی التوصیات التالیة :
العمل علی تحدید نموذج موحد یلتزم به قطاع السیاحة والفندقة المصری لتطبیق معاییر الحوکمة .
یجب أن تقوم دولة الکویت بإعداد دلیل موحد للحوکمة ، توضح به خطوات التطبیق الصحیح ، والمعوقات التی تواجه الفنادق عند التطبیق وکیفیة التعامل معها .
ضرورة قیام کل فندق بالتغلب علی المعوقات التی تواجه تطبیق معاییر الحوکمة به ، وذلک من خلال زیادة الوعی تجاه الحوکمة وفوائد تطبیقها ، وفصل المصالح الشخصیة للمدیرین عن المصالح العامة للفندق (الفصل بین الملکیة والإدارة) ، ووضع مجموعة من القوانین التی تحقق الالتزام بالمعاییر ،زیادة الوعی لدی المساهمین بأهمیة الحوکمة ودورها الهام فی الحفاظ علی حقوقهم ، وتعدیل الهیکل التنظیمی بحیث لا یسمح للداخلیین بالسیطرة وإحکام قبضتهم علی أموال الشرکة دون ضوابط ،والتطبیق الکامل لمعاییر المحاسبة والمراجعة المصریة والمستمدة من المعاییر الدولیة .
استحداث مراکز متخصصة تابعة لدولة الکویت تهتم بقضایا الحوکمة وتتولى مهمة إعداد برامج تدریبیة لترسیخ أهداف ومتطلبات الحوکمة.
نشر ثقافة الحوکمة فی المجتمعات عن طریق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنی، فإذا ما أدرک المجتمع أن الحوکمة تمثل خط الدفاع الأول ضد أی فساد یحاول أن یسلب المجتمع ثرواته وأمواله، فانه سوف یدعم تطبیقها وإرساء قواعدها.
عند تطبیق معاییر الحوکمة یجب الأخذ فی الاعتبار اثر التغیرات البیئیة التی تشهد تغیرات سریعة ومستمرة فی جمیع الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة.

حیث تتمثل المعوقات الداخلیة فیما یلی :

المصالح الکامنة لفئة المدیرین التنفیذیین .
نقص الوعی بمفهوم الحوکمة وفوائد تطبیقها .
سیطرة المسئول التنفیذی الأول بمجلس الإدارة .
وجود مساهمین سلبیین لا یتوافر لدیهم الرغبة فی ضبط النظام القائم .
عدم التطبیق الکامل لمعاییر المحاسبة والمراجعة المصریة والمستمدة من المعاییر الدولیة

وتتمثل المعوقات الخارجیة فیما یلی :

ترکز القوة الاقتصادیة فی أیدی قله ، مما یؤدی إلی ضعف الحافز علی دعم الإصلاحات الأساسیة ذات النطاق الواسع لهیکل العلاقات .
ضعف النظام القانونی عن تحقیق الالتزام بالمعاییر .
ضعف القانون عن مجابهة بعض الممارسات للمدیرین التنفیذیین .
وجود شراکة بین بعض البنوک والشرکات .

النتائج والتوصیات :

 نقص الوعی بمفهوم الحوکمة وفوائد تطبیقها .

 المصالح الکامنة لفئة المدیرین التنفیذیین .

 وجود مساهمین سلبیین لا یتوافر لدیهم الرغبة فی ضبط النظام القائم .

 سیطرة المسئول التنفیذی الأول بمجلس الإدارة .

 التنظیم الهرمی القائم فی العدید من المنظمات یسمح للداخلیین بالسیطرة وإحکام قبضتهم علی أموال الشرکة دون ضوابط .

 عدم التطبیق الکامل لمعاییر المحاسبة والمراجعة المصریة والمستمدة من المعاییر الدولیة

وتتمثل المعوقات الخارجیة فیما یلی :

 ضعف القانون عن مجابهة بعض الممارسات للمدیرین التنفیذیین .

 ترکز القوة الاقتصادیة فی أیدی قله ، مما یؤدی إلی ضعف الحافز علی دعم الإصلاحات الأساسیة ذات النطاق الواسع لهیکل العلاقات .

 ضعف النظام القانونی عن تحقیق الالتزام بالمعاییر .

 وجود شراکة بین بعض البنوک والشرکات .

و فی ضوء النتائج السابقة أمکن للباحث التوصل إلی التوصیات التالیة :

• العمل علی تحدید نموذج موحد یلتزم به قطاع السیاحة والفندقة المصری لتطبیق معاییر الحوکمة .

• یجب أن تقوم دولة الکویت بإعداد دلیل موحد للحوکمة ، توضح به خطوات التطبیق الصحیح ، والمعوقات التی تواجه الفنادق عند التطبیق وکیفیة التعامل معها .

• ضرورة قیام کل فندق بالتغلب علی المعوقات التی تواجه تطبیق معاییر الحوکمة به ، وذلک من خلال زیادة الوعی تجاه الحوکمة وفوائد تطبیقها ، وفصل المصالح الشخصیة للمدیرین عن المصالح العامة للفندق (الفصل بین الملکیة والإدارة) ، ووضع مجموعة من القوانین التی تحقق الالتزام بالمعاییر ،زیادة الوعی لدی المساهمین بأهمیة الحوکمة ودورها الهام فی الحفاظ علی حقوقهم ، وتعدیل الهیکل التنظیمی بحیث لا یسمح للداخلیین بالسیطرة وإحکام قبضتهم علی أموال الشرکة دون ضوابط ،والتطبیق الکامل لمعاییر المحاسبة والمراجعة المصریة والمستمدة من المعاییر الدولیة .

• استحداث مراکز متخصصة تابعة لدولة الکویت تهتم بقضایا الحوکمة وتتولى مهمة إعداد برامج تدریبیة لترسیخ أهداف ومتطلبات الحوکمة.

• نشر ثقافة الحوکمة فی المجتمعات عن طریق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنی، فإذا ما أدرک المجتمع أن الحوکمة تمثل خط الدفاع الأول ضد أی فساد یحاول أن یسلب المجتمع ثرواته وأمواله، فانه سوف یدعم تطبیقها وإرساء قواعدها.

• عند تطبیق معاییر الحوکمة یجب الأخذ فی الاعتبار اثر التغیرات البیئیة التی تشهد تغیرات سریعة ومستمرة فی جمیع الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة.

• تعزیز الإجراءات التی تنظم عملیة التوافق والملائمة بین مصالح الأطراف ذات العلاقة مع الفندق وذلک من خلال:

 الشفافیة والوضوح فی تحدید عمل المدراء التنفیذیین.

 تشکیل اللجان الخاصة بتعیین المدیرین التنفیذیین.

• استخدام شبکة الانترنت کأسلوب للتواصل مع الأطراف ذات العلاقة بالفندق لعرض أهم الأحداث الجوهریة الخاصة به فی وقت حدوثها ونشر المعلومات المحاسبیة المرحلیة کخطوة اقتصادیة لتقلیل حدة التفاوت فی حیازة المعلومات بین المالکین والإدارة العلیا والقضاء على مشکلة تضارب المصالح.

References

-أبو بکر ، مصطفى محمود ، المتطلبات التنظیمیة والإداریة لتوفیر مقومات التطبیق الفعال للحوکمة، المؤتمر العلمی السنوی الخامس، حوکمة الشرکات وأبعادها المحاسبیة والإداریة والاقتصادیة، کلیة التجارة- جامعة الإسکندریة، المجلد الأول، سبتمبر 2005.

2-البنک الأهلی المصری، أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشیدة فی الشرکات: حوکمة الشرکات. النشرة الاقتصادیة، العدد الثانی، المجلد السادس والخمسون، 2003.

3-الظفیری، لافی منشر، "أثر الفروق الحضاریة على سیاسات وممارسات التنمیة الإداریة فی شرکات الطیران باستخدام أسلوب المقارنة بالأفضل"، رسالة دکتوراه غیر منشورة، القاهرة، کلیة التجارة وإدارة الأعمال- جامعة حلون، 2005.

4-سرور ، عاصم محمد أحمد ، دور الموازنات التخطیطیة ومحاسبة المسئولیة فی تطبیق مبادئ الحوکمة وتحقیق أهدافها ، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة ، کلیة التجارة ببنها ، جامعة بنها ، العدد الأول ، 2006.

5-سلیمان ، محمد مصطفى ، حوکمة الشرکات ومعالجة الفساد المالی والإداری ، دراسة مقارنة ، الإسکندریة ، الدار الجامعیة ، 2006.

6-شاکر ، فؤاد ، الحکم الجید فی المصارف والمؤسسات المالیة العربیة حسب المعاییر العالمیة، ورقة مقدمة إلى المؤتمر المصرفی العربی لعام 2005 " الشراکة بین العمل المصرفی والاستثمار من أجل التنمیة .

7-عبد العال ، فاروق جمعة ، دور آلیات وأسالیب المراجعة فی معالجة فجوة التوقع فی حوکمة الشرکات فی البیئة المصریة ، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة ، کلیة التجارة ببنها ، جامعة بنها ، العدد الأول ، 2006.

8-عبد المحسن ، توفیق محمد ، " قیاس الجودة والقیاس المقارن – أسالیب حدیثة فی المعایرة والقیاس "، القاهرة ، دار الفکر العربی ، 2004.

9-عبد المحسن، توفیق محمد، "قیاس جودة الخدمة"، المؤتمر العلمی السنوی الثالث، الاتجاهات الحدیثة فی إدارة الأعمال، القاهرة 8-9 فبرایر 2001 .

10-عبد المنعم ، هیثم أحمد حسین، "العوامل الحاکمة فی تطبیق أسلوب القیاس المرجعی فی المنشآت الصناعیة المصریة: دراسة میدانیة على شرکات صناعة الدواء فی مصر"، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، جامعة حلوان، العدد الرابع، الجزء الثانی، 2010.

11-محمد ،عادل عبد الرحمن أحمد ، دراسة تحلیلیة وتطبیقها لمفهوم Corporate Governance وإمکانیة تطبیقه فی الشرکات المساهمة العاملة فی البیئة المصریة ، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة ، کلیة التجارة ببنها ، جامعة بنها ، العدد الأول ، 2006.

12-موسی ، أحمد إبراهیم ،" بناء وتنمیة ثقافة الجودة الشاملة لتحسین أداء الجامعات المصریة ( مدخل القیاس المقارن )، رسالة دکتوراه غیر منشورة ، کلیة التجارة ، جامعة المنوفیة ، ،2010.

13-یوسف ، محمد حسن ، محددات الحوکمة ومعاییرها مع إشارة خاصة لنمط تطبیقها فی مصر ، بنک الاستثمار القومی ، 2007.

Statistics

Article View: 383

PDF Download: 443