تقييم الدلالة الارتباطية بين استدامة شرکات الاسمنت وجودة تقاريرها المالية – دراسة ميدانية

مقدمه الدراسة

           نال مفهوم الاستدامة اهتمام الدول فى الآونة الأخیرة نظراً لتأثیرها على مختلف الأبعاد البیئیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة ، وهذا ما أدى إلى اهتمام إدارة الشرکات فی تلک الفترة بتحقیق التوازن بین حقوق والتزامات أصحاب المصالح المختلفة ، فبالرغم من وجود الربح کهدف للمنشأة إلا أن تحقیق هذا الهدف تحکمه مجموعة من القیود یفرضها المجتمع ، لذلک کان علیها أن تتقبل مسؤولیتها البیئیة والاجتماعیة  .

      وتهدف المسئولیة الاجتماعیة إلى عدة أهداف أهمها اتباع مبادئ المسئولیة الاجتماعیة والتی أعلنها الأمین العام الأمم المتحدة فی منتدى دافوس ١٩٩٩ والهدف الثانی یرتکز علی الإعلان العالمی لحقوق الإنسان والهدف الثالث یتمثل فی المبادئ والحقوق الأساسیة فی العمل الصادر من منظمه العمل الدولیة عام ١٩٩٨ والهدف الرابع فی إعلان قمة الأرض عام ٩٢ أما الهدف الخامس فهو تطبیق مبادئ إعلان ریودی جینیرو وصول البیئة عن قمة الأرض عام ١٩٩٢ والذی تم فی إطار وضع تعریف معتمد للتنمیة المستدامة هذا بالإضافة إلی الهدف السادس هو تلبیه الاحتیاجات التنمویة والبیئیة بشکل متوازن للأجیال الحالیة والمستقبلیة. کما أن المسئولیة الاجتماعیة تتیح میزة تنافسیة للشرکات بسبب کسب ولاء العاملین ورضاء المجتمع وأی شرکة تسعی للإنطلاق وتحقیق الأرباح لابد أن تسعی لأن یکون لها قبول مجتمعی وذلک من خلال تطبیق قواعد ومفاهیم المسئولیة الاجتماعیة للشرکات   .

مشکله الدراسة :-

     یعمل کل مشروع فی بیئة تحیط به سواء أکانت هذه البیئة اقتصادیة أو اجتماعیة یؤثر فیها ویتأثر بها من عدة اتجاهات ، فمن ناحیة یحصل المشروع على مواده الخام منها لیستثمرها ویخرجها فی صورة سلع وخدمات ، کما یسعى من خلالها إلى تحقیق الأرباح ، وبالتالی الاستمرار .ولا یتوقف ذلک على مدى تحقیقه للأرباح فقط ، حیث أن رضاء ورغبة المجتمع الذی یعمل فیه المشروع له دور بارز فی استمراریته .

وللتعرف على قدرة شرکة الأسمنت على توفیر المعلومات المالیة وغیر المالیة کمدخل لقیاس استدامتها ، فإن هذا البحث یختص بالإجابة على التساؤل الآتی :-

هل توجد علاقة ارتباط جوهریة بین استدامة شرکات الاسمنت وبین جودة تقاریرها المالیة ؟

أهداف البحث :

رکزت أهداف البحث فى تقییم العلاقة الارتباطیة بین استدامة الشرکة وجودة تقاریرها المالیة

أهمیة الدراسة :

     تکمن أهمیة الدراسة من الجانبین التنظیری والمیدانى فى مجموعة المساهمات الآتیة :-

1-    تقییم العلاقة الارتباطیة بین استدامة شرکات الاسمنت وجودة تقاریرها المالیة .

2-    إمکانیة تحدیث قواعد البیانات لشرکات الأسمنت فی ضوء العلاقة بین الاستدامة وجودة تقاریرها المالیة .

فروض البحث :

     تم صیاغة فرض البحث الرئیسى  : " لاتوجد علاقة إرتباط جوهریة بین قیاس استدامة شرکات الأسمنت وجودة تقاریرها المالیة " وینبثق عن هذا الفرض ثلاثة فروض فرعیة:

1- لا توجد علاقة ارتباط جوهریة بین البعد الاقتصادی للاستدامة وجودة الارباح

2- لا توجد علاقة ارتباط جوهریة بین البعد البیئی للاستدامة وجودة الارباح

3- لا توجد علاقة ارتباط جوهریة بین البعد الاجتماعی للاستدامة وجودة الارباح

الدراسات السابقة :

1-     دراسة: (Riccardo Stacchezzini & Others , 2016 )^[1]

"Sustainability management and reporting : the role of integrated reporting for communicating corporate sustainability management"                                                                                

"إدارة الاستدامة وإعداد التقاریر: دور التقاریر المتکاملة فى الإبلاغ عن إدارة استدامة الشرکة"، استهدفت الدراسة التعرف على : هل ( IR) الذی تبنته الشرکة تسهم فی الإبلاغ عن الجوانب الإداریة لاستدامة الشرکة ، ومحاولة الکشف عن التلاعب فی ممارسات الإفصاح ، وهل یمکن ( IR) أن تسهم فی إدارة الاستدامة . وتمثلت فروض الدراسة فى : الشرکات التی لدیها أداء اجتماعی ضعیف ، آثار بیئیة کبیرة ، وأداء اقتصادی متدنى ،  تمیل أکثر الى أن تقدم الإفصاحات حول إجراءات الاستدامة بدلا من أداء الاستدامة فی التقاریر المتکاملة الخاصة بها. والشرکات ذات المجالس الأقل استقلالاً ، الشرکات العاملة فی الصناعات الحساسة بیئیا من المرجح ان توفر الإفصاحات حول إجراءات الاستدامة بدلا من أداء الاستدامة فی  التقاریر المتکاملة الخاصة بهم .

  والجدول التالی رقم ( 1 ) یوضح متغیرات الدراسة وطرق قیاسها :

جدول رقم ( 1 )

متغیرات الدراسة وطرق قیاسها

        کما کشفت الدراسة عن أن الشرکات تقدم تقاریر متکاملة ( IR) منحازة فی الإفصاح ، والشرکات تعمل على تقدیم إفصاح محدود عن عملیاتها لتحقیق نتائج الاستدامة ، وتتجنب تقدیم المعلومات حول أداء استدامتها عندما تکون النتائج الاجتماعیة والبیئیة ضعیفة ، بالإضافة إلى ضعف قدرة هذه التقاریر على تشجیع الإدارة المتکاملة لاستدامة الشرکات. وسوف تفید هذه الدراسة فی صیاغة متغیرات الدراسة الحالیة .

2 – دراسة : (عبید ، 2017)[2]

" قیاس وتفسیر العلاقة بین خصائص الوحدة الأقتصادیة وجودة الأرباح المحاسبیة : دراسة تطبیقیة فى الشرکات السعودیة ".

"Measurement and interpretation the relation between the firm characteristics and earnings quality : An Empirical Study in Saudi Arabia Companies"

     استهدفت الدراسة اختبار تأثیر خصائص الوحدات الاقتصادیة على جودة الأرباح ، وذلک بالتطبیق على عینة من الشرکات السعودیة التى تتداول أسهمها فى سوق الأسهم السعودى عن السنوات 2013 ، 2014 ، 2015 ، ولتحقیق هدف الدراسة تم اختبار خصائص الوحدات الاقتصادیة والتى تعتبر بمثابة محددات لجودة الأرباح ، وتشمل الاستمراریة ، القدرة التنبؤیة ، تمهید الدخل ، الملائمة ، نسبة التدفقات النقدیة التشغیلیة الى صافى الدخل ، وفیما یلى المتغیرات التابعة للدراسة

جدول (  2  )

           المتغیرات التابعة ( جودة الأرباح المحاسبیة ) وطریقة قیاسها

     وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین المتغیرات المستقلة للدراسة : هیکل الملکیة ، حجم الشرکة ، الرافعة المالیة ، نوع النشاط ، ربحیة الشرکة ، معدل النمو ، وجودة الأرباح المحاسبیة .

     وفى سیاق ذلک أوصت الدراسة بضرورة ترشید الدیون واستغلال الطاقات العاطلة والاستفادة من وفورات الحجم لتحسین الأداءلوود تأثیر سلبى لحجم الشرکة على جودة الارباح، وضرورة الاهتمام بتوفیر الملائمة والموثوقیة والقدرة التنبؤیة للأرباح لتحقیق جودة الأرباح المحاسبیة ، واتباع الاسالیب التی تؤدى الى تحسین الربحیة لما لها من أثر ایجابى على جودة الارباح المحاسبیة ، وتم الاستفادة من هذه الدراسة فى التعرف على محددات جودة الأرباح وطریقة قیاسها.

الاطار النظری للدراسة :

أ - استدامة الشرکة :

      یرسخ الدستور المصری لعام 2014 للتنمیة المستدامة ومبادئها ، وتتضح أبعادها الثلاثة (الاجتماعیة – الاقتصادیة – البیئیة)، وتتضح الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة بشکل مباشر فى فصل (المقومات الاجتماعیة) وفصل (المقومات الاقتصادیة) من الباب الثانی (المقومات الأساسیة للمجتمع)، کذلک تتناول بعض مواد الدستور کلا البعدین من التنمیة بصورة غیر مباشرة ، ویتبین فى المقومات الاجتماعیة للدستور التزام الدولة بتحقیق:

1-    العدالة الاجتماعیة وتوفیر وضمان الحیاة الکریمة لجمیع المواطنین.

2-    تحقیق تکافؤ الفرص بین جمیع المواطنین.

3-    المساواة بین المرأة والرجل فى جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

4-  حمایة المرأة ضد کل أشکال العنف، وتوفیر الرعایة والحمایة للأمومة والطفولة والمرأة المعیلة والمسنة والنساء الأشد احتیاجاً.

5-    توفیر خدمات التأمین الاجتماعی لجمیع المواطنین.

6-    توفیر الرعایة الصحیة المتکاملة لجمیع المواطنین.

7-    مجانیة التعلیم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعلیمیة.

8-    حریة البحث العلمی وتشجیع مؤسساته.

      وقد ورد فى باب الحقوق والحریات والواجبات العامة التأکید على المساواة فى الحقوق والحریات والواجبات العامة دون تمییز لأی سبب ، ویتضح من المقومات الاقتصادیة للدستور أن النظام الاقتصادی یهدف إلى تحقیق الرخاء فى البلاد من خلال التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة، بما یکفل رفع معدل النمو الحقیقی للاقتصاد القومی، ورفع مستوى المعیشة وزیادة فرص العمل وتقلیل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر ، ویلتزم النظام الاقتصادی بمعاییر الشفافیة والحوکمة، ودعم محاور التنافسیة وتشجیع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافیًا وقطاعیًا وبیئیًا وضمان تکافؤ الفرص والتوزیع العادل لعوائد التنمیة.

والبعد البیئی للتنمیة المستدامة متکاملاً مع مواد الدستور المختلفة الأخرى مثل المواد (44 ، 45 ، 46 ، 50) حیث تلتزم الدولة بما یلی :

1-   حمایة نهر النیل وعدم إهدار میاه أو تلویثها وحق کل مواطن فی التمتع به.

2-   حمایة البحار والبحیرات والشواطئ والممرات المائیة للدولة من التعدی أو التلوث.

3-   حمایة الثروة النباتیة والحیوانیة والسمکیة وحمایة المعرض منها للانقراض أو الخطر.

4-   الاستخدام الرشید للموارد الطبیعیة بما یکفل تحقیق التنمیة المستدامة ، وضمان حقوق الأجیال القادمة.

     ویعتبرالدستور المصری أن حمایة البیئة واجب وطنی والقانون ینظم التدابیر اللازمة للحفاظ علی البیئة ، ویترتب علی ذلک  ان حمایة البیئة مسئولیة کل أفراد المجتمع ومن هنا تصبح المسئولیه المجتمعیة البیئیة للشرکات واجباً وطنیاً . وقامت الحکومة المصریة بإصدار قوانین منظمة لحمایة البیئة بهدف تحقیق التنمیة البیئیة والتی هی طریق للتنمیة المستدامة، وهذه القوانین هی قانون ٤ لسنه ١٩٩٤ ولائحته التنفیذیة والذی جری له بعض التعدیلات فی مجلس الشعب لمواکبه التغیرات العالمیة فی فبرایر ٢٠٠٩، القانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن حمایة الطبیعة ( المحمیات الطبیعیة)، وقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن الحفاظ علی الموارد المائیة ، والمادة ٢٣ من قانون الضرائب علی الدخل والتی تشیر إلی أن التبرعات المدفوعة لصالح الحکومة والإدارات المحلیة والاشخاص الاعتباریة تعد من التکالیف والمصروفات واجبة الخصم[3].

ب – جودة التقاریر المالیة :

      تمثل نظم المحاسبة التقلیدیة نظماً للمعلومات ودعم العملیات الیومیة بهدف مراقبة، جمع وتسجیل وقیاس وتصنیف الأحداث الاقتصادیة التی لها تأثیر علی الأصول والمرکز المالی وأرباح الشرکة، جنبا إلى جنب مع آثارها. ولذلک، فإن الهدف من المحاسبة هو توفیر معلومات دقیقة لأصحاب المصلحة - الملاک والمدیرین والدائنین، وهیئات التفتیش وغیرهم - لاتخاذ قرارات فی المستقبل.

     وتعد المهمة الأساسیة للمحاسبة هى توفیر معلومات موثوقة وحقیقیة على تشغیل الشرکة للمشارکین فی السوق. ومع ذلک، هناک حاجة إلى معلومات مختلفة من قبل الجهات المعنیة المختلفة. ولذلک، ینبغی إنشاء نظام للمعلومات المحاسبیة قادرة على جمع وتنظیم المعلومات الاجتماعیة والبیئیة اللازمة لاتخاذ القرارات المختلفة، وغیر قادرة على تقدیم وتفسیرها للمستخدمین الداخلیین والخارجیین على حد سواء بطریقة موثوقة ودقیقة. واستجابة لهذه المتطلبات المتغیرة، النظم المحاسبیة التقلیدیة لدیها القدرة علی التغییر والتحسین وفقا لذلک[4] .

     وتعتبر التقاریر المالیة هی الأداة المتاحة للإدارة لتنقل من خلالها معلومات عن أداء الشرکة ، فان معاییر اعداد هذه التقاریر تسمح للإدارة بممارسة قدر من التقدیر فی اعداد تلک التقاریر ، والإدارة حینئذ تستخدم خبرتها وما لدیها من معلومات وخبرات فی مجال الأعمال للتقدیر والاختیار من بین الطرق الملاءمة للتقریر عن الأداء الاقتصادی للشرکة ، وذلک بما یزید من قیمة وملاءمة المعلومات المحاسبیة لدی الأطراف أصحاب المصالح بالشرکة . ولاشک فإن ممارسة التقدیرات بواسطة الإدارة یخلق فرصاً متاحة أمامها لإدارة الأرقام المحاسبیة المتضمنة فی التقاریر المالیة بحیث لا تعکس بشکل عادل الأداء الاقتصادی للشرکة ، ومثل هذه التدخلات من قبل الإدارة تؤثر على مصداقیة ومعلوماتیة التقاریر المالیة وبالتالی على جودتها^[5].

وشمل اطار مبادرة التقاریر العالمیة مبادئ ضمان جودة تقریر الاستدامة وتتمثل فى^[6]:

التوازن : یجب أن یعکس تقریر الاستدامة النواحى الایجابیة والسلبیة لأداء المنشأة ، وذلک للمساعدة فى عمل تقییم مناسب للأداء العام للمنشأة .

القابلیة للمقارنة : یجب أن یحتوى تقریر الاستدامة على معلومات تساعد اصحاب المصلحة فى تحلیل التغیرات فى أداء المنشأة عبر الفترات الزمنیة ، ومقارنتها مع أداء المنشآت الاخرى.

الدقة : یجب أن تکون المعلومات الواردة بتقریر الاستدامة دقیقة وتفصیلیة تساعد أصحاب المصلحة فى تقییم أداء المنشأة .

التوقیت : یجب نشر تقریر الاستدامة فی الوقت الملائم ، مما یساعد أصحاب المصلحة فی اتخاذ القرارات الرشیدة .

الوضوح : یجب أن تکون معلومات تقریر الاستدامة واضحة ، ومدعومة بالجداول والرسومات ان لزم الامر .

الوثوق بالتقریر : ویقصد به أن المعلومات والعملیات المستخدمة فی اعداد التقریر یجب جمعها ، وتسجیلها ، وتبویبها ، والافصاح عنها بطریقة تساعد فى اختبارها ، وتحدید جودتها وأهمیتها النسبیة .

حدود التقریر : یجب أن یشیر تقریر الاستدامة الى منشآت الاعمال التى تخضع الى سیطرة ونفوذ المنشأة ،وأیة علاقات مع أطراف المنبع ( مثل سلسلة التورید) ، والمصب ( مثل الموزعین والعملاء ) .

المحتوی المعلوماتى للتقاریر المالیة :

     یعد انتشار وتطور مفهوم وأبعاد المسئولیة الاجتماعیة للشرکات خلال العقود الخمس السابقة وظهور الافصاح والشفافیة کأحد مبادئ وفاء الادارة العلیا للشرکات بمسئولیاتها الاجتماعیة و تحقیق التنمیة المستدامة ، کان له العدید من الانعکاسات على ممارسة مهنة المحاسبة بصفة عامة وعملیة التقریر بصفة خاصة . فمنذ بدایة الستینات من القرن السابق حتى الان شهدت تطور فى مفهوم وابعاد المسئولیة الاجتماعیة للشرکات من مجرد قصور المسئولیة الاجتماعیة للشرکات على تقدیم المساهمات الخیریة فقط الى قیام الادارة العلیا بتنفیذ الخطط والبرامج التى تهدف الى معالجة القضایا الاجتماعیة فى البیئة المحیطة بها لیتسع نطاق المسئولیة للشرکات مع بدایة الالفیة الثالثة لیتضمن مفهوم التنمیة المستدامة بأبعاده الاربعة البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة وحوکمة الشرکات .

     وتطور المحتوى الاعلامى للتقاریر المالیة المنشورة ، حیث تحول شکل التقریر المالى للشرکات من التقاریر المالیة التقلیدیة فقط الى توسیع نطاق الافصاح لیتضمن المعلومات المالیة وغیر المالیة عن الاداء الاقتصادى والبیئی والاجتماعى وحوکمة الشرکات ، أو ما یعرف بالتقریر عن المسئولیة الاجتماعیة للشرکات لتقییم مدى مساهمة الشرکات فى تحقیق التنمیة المستدامة من قبل الاطراف المهتمة بها . والشکل التالی یوضح التطور فى المحتوی المعلومات المحاسبیة المفصح عنها فى التقاریر المالیة المنشورة للشرکات منذ بدایة الستینات من القرن السابق حتی الان والتطورات المحتملة لها فى العشرینات من هذا القرن والسنوات المستقبلیة .

والجدول التالى رقم ( 3 ) یوضح تطور محتوی المعلومات المحاسبیة المفصح عنها فى التقاریر المالیة المنشورة للشرکات :

جدول (  3  )

تطور محتوی المعلومات المحاسبیة المفصح عنها فى التقاریر المالیة المنشورة للشرکات *

* المصدر : إبراهیم ، علاء الدین توفیق ، " محددات وحوافز التقریر عن المسئولیة الاجتماعیة – دراسة تطبیقیة على الشرکات المقیدة بالبورصة " ، المجله العلمیة ، التجارة والتمویل ، العدد الاول ، المجلد الثانی ، کلیة التجارة ، جامعة طنطا ، ص ص 67 -70، 2014 . بتصرف من الباحث .

ویشترط فی المعلومات المحاسبیة البیئیة توافر مجموعة من المقومات أهمها مایلى :

1- حصر الأطراف المستفیدة من تلک المعلومات وھم یمثلون مستخدمون داخل المنشأة وخارجھا

2- تحدید کافة الأنشطة البیئیة وعلاقتھا باستغلال الموارد الطبیعیة المستخدمة لتنفیذ هذه الانشطة ودورها فى تحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة

3- تحدید القرارات والبدائل المرتبطة بقضایا البیئة ومدى احتیاجھا لتلک المعلومات.

4- مراعاة التغیرات البیئیة السائدة حال استخدام المعلومات اذ ان المنفعة المتوقعة من المعلومات المحاسبیة البیئیة تتأثر بهذه التغیرات .

        وتهتمم الاتحادات المهنیة والعلمیة للمحاسبین بعملیة الافصاح عن الاضرار البیئیة الناجمة عن نشاط المشروع ، مما أدى إلى نشوء اتجاه جدید أصبح یعرف باسم " تخضیر مهنة المحاسبة   GREENING OF ACCOUNTANCY ^[7].

1- الجمعیة الامریکیة للمحاسبة AAA :

      قدمت لجنة التأثیرات البیئیة لسلوک المشروع المکونة من قبل الجمعیة الامریکیة للمحاسبة AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION بصورة مبکرة عام 1973 تقریراً حول الاسباب التى حالت دون قیام المحاسبین بتوفیر المعلومات المتعلقة بتأثیرات المشروع على البیئة بالرغم من اعتراف المحاسبین بوجود هذه التأثیرات .

اختبار فروض البحث واستخلاص النتائج :

تم الاعتماد على تحلیل الارتباط البسیط فى اختبار مدى صحة فروض البحث : "لاتوجد علاقة إرتباط جوهریة بین إستدامة شرکات الأسمنت وجودة تقاریرها المالیة " وینبثق عنه ثلاثة فروض  فرعیة:

1- لا توجد علاقة ارتباط جوهریة بین البعد الاقتصادی للاستدامة وجودة الارباح

2- لا توجد علاقة ارتباط جوهریة بین البعد البیئی للاستدامة وجودة الارباح

3- لا توجد علاقة ارتباط جوهریة بین البعد الاجتماعی للاستدامة وجودة الارباح

والجدول التالی رقم ( 4 ) یوضح النتائج المرتبطة على ذلک :  

جدول ( 4 )

 قیمة معامل الارتباط  ومستوى الدلالة بین جودة الارباح 

ومتغیرات الدراسة

وتشیر بیانات الجدول السابق الى:

1- وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح ومؤشرات البعد الاقتصادی عند مستوى دلالة 0.01، حیث بلغت قیمة معامل الارتباط بین (0.687)

2- وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح والبعد البیئی عند مستوى دلالة 0.01، حیث بلغت قیمة معامل الارتباط بین (0.775)

3- وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح والبعد الاجتماعی عند مستوى دلالة 0.01، حیث بلغت قیمة معامل الارتباط بین (0.799)

وقام الباحث بقیاس العلاقة بین جودة الارباح والمتغیرات التابعة لکل بعد رئیسی والجداول التالیة والجدول التالى رقم ( 5 ) یوضح ذلک :

جدول ( 5 )

 قیمة معامل الارتباط  ومستوى الدلالة بین جودة الارباح 

ومتغیرات البعد الاقتصادی

تشیر بیانات الجدول السابق الى:

*وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح ومؤشرات الاداء الاقتصادی عند مستوى دلالة 0.01، حیث تروحت قیم معامل الارتباط بین ( 0.463، 0.717)

عدم وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح ومؤشرت التواجد فی السوق، حیث بلغت قیم معامل الارباط ( 0.083، 0.190).

  وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح ومؤشرات الأثار الإقتصادیة غیر المباشرة عند مستوى دلالة  0.05 و0.01، حیث تروحت قیم معامل الارتباط بین ( 0.401، 0.717).

وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح ومؤشرات ممارسا ت الشراء  عند مستوى دلالة  0.01 ، حیث تروحت قیم معامل الارتباط بین ( 0.502، و 0.784).فی حین لا توجد علاقة بین جودة الارباح ومؤشر عدد العمالة.

جدول ( 6 )

 قیمة معامل الارتباط  ومستوى الدلالة

بین جودة الارباح ومتغیرات البعد البیئی

وتشیر بیانات الجدول السابق الى:

وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح ومؤشرات البعد البیئی عند مستوى دلالة 0.05 ، و 0.01، حیث تروحت قیم معامل الارتباط بین ( 0.347، 0.827)، فی حین لا توجد علاقة بین جودة الارباح ومؤشرالاستفسارات ، و الیات الشکاوی.

جدول ( 7 )

قیمة معامل الارتباط  ومستوى الدلالة

بین جودة الارباح ومتغیرات البعد الاجتماعی

تشیر بیانات الجدول السابق الى:

وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح ومؤشرات ممارسات العمل والعمالة عند مستوى دلالة 0.05 ، و 0.01، حیث تروحت قیم معامل الارتباط بین ( 338.، 0.852)، فی حین لا توجد علاقة بین جودة الارباح ومؤشر  الیات شکاوی العملاء.

عدم وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح ومؤشرات حقوق الانسان، فی حین توجد علاقة بین جودة الارباح ومؤشر الاستثمار والممارسة الامنیة والتقییم الدوری عند مستوى دلالة 0.01، حیث تروحت قیم معامل الارتباط بین ( 628.، 0.691)،

وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح ومؤشرات المجتمع عند مستوى دلالة 0.01، حیث تروحت قیم معامل الارتباط بین ( 496.، 0.778)، فی حین لا توجد علاقة بین جودة الارباح ومؤشر السیاسة العامة و السلوک المناهض للمنافسة و الیات شکاوى المجتمع المحلى.

وجود علاقة دالة احصائیاً بین جودة الارباح ومؤشرات مسئولیة المنتج عند مستوى دلالة 0.05 ، و 0.01، حیث تروحت قیم معامل الارتباط بین ( 410.، 0.784)، ومما سبق اتضح

عدم صحة الفرض القائل :"لاتوجد علاقة إرتباط جوهریة بین إستدامة شرکات الأسمنت وجودة تقاریرها المالیة.

خلاصة البحث :

       تناول البحث موضوع تقییم الدلالة الارتباطیة بین استدامة شرکات الاسمنت وجودة تقاریرها المالیة – دراسة میدانیة ، ورکزت أهدافه علی تقییم العلاقة الارتباطیة بین استدامة الشرکة وجودة تقاریرها المالیة ، وکان فرض البحث الرئیسى هو : لاتوجد علاقة إرتباط جوهریة بین قیاس استدامة شرکات الأسمنت وجودة تقاریرها المالیة " وینبثق عن هذا الفرض ثلاثة فروض فرعیة: لا توجد علاقة ارتباط جوهریة بین البعد الاقتصادی للاستدامة وجودة الارباح ، لا توجد علاقة ارتباط جوهریة بین البعد البیئی للاستدامة وجودة الارباح ، لا توجد علاقة ارتباط جوهریة بین البعد الاجتماعی للاستدامة وجودة الارباح ، وتم اختبار فروض البحث اعتماداً علی تحلیل الارتباط البسیط ، وتوصل الباحث الى وجود علاقة إرتباط جوهریة بین إستدامة شرکات الأسمنت وجودة تقاریرها المالیة " .