الالتزام الطوعى و الاجبارى عند الافصاح عن القوائم المالية لإتحاد الجمعيات الاستهلاکية بالکويت

المقدمة

تعریف المسؤولیةالاجتماعیة :

      وقد وردت العدید من التعریفات للمسؤولیة الاجتماعیة للشرکة من قبل منظمات القطاع الخاص والمنظمات الدولیة والکتاب والباحثین (أنور،٢٠١٠)،إلا أن التعریف یشهد تغیرات جوهریة على مر الزمن ویتطور مع تطور المجتمع وتوقعاته، لذا لا یمکن القول بوجود تعریف للمسؤولیة الاجتماعیة للشرکات یحظى بقبول عام؛ ومن ثم فلا یوجد اتفاق فی الآراء حول القضایا الاجتماعیة التی یشملها التعریف، وعادة ما یُسلم بأن المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات لیست عملاً خیریاً من جانبها کما أنها لیست امتثالاً مطلقاً للقانون، وأن العامل المشترک بین تعریفات المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات هی أنها مفهوم تقوم بموجبه الشرکات بإدماج المساهمات الاجتماعیة والبیئیة فی أنشطتها الاقتصادیة وأعمالها التجاریة بقصد تحسین أثرها فی المجتمع ویؤید ذلک کلٌ من (الغالبیوالعامری،٢٠٠٨ ) حیث یعتقدان أن مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة یتمحور حول کونها التزام المنشأة تجاه المجتمع الذی تعمل فیه مع الأخذ بالاعتبار توقعات المجتمع من المنشأة فی صورة اهتمامها بالعاملین وبالبیئة، ویمثل هذا الالتزام ما هو أبعد من مجرد أداء الالتزامات المنصوص علیها قانونا.

ولأن الهدف هو بیان اختلاف وجهات النظر فی تفسیر مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات؛ فسیکتفی الباحث بعرض بعضٍ من هذه التعریفات، کما یلی: فقد عرف البنک الدولی مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات بأنها التزام أصحاب الأعمال بالمساهمة فی التنمیة المستدامة، من خلال العمل مع موظفیهم، وعائلاتهم، والمجتمع المحلی والمجتمع ککل لتحسین مستوى معیشتهم، بأسلوب یخدم قطاع الأعمال والتنمیة فی آن واحد (United Nations, 2004 ).

کما عرفت الغرفة التجاریة العالمیة المسؤولیة الاجتماعیة بأنها محاولات طوعیة من قبل الشرکات ومؤسسات الأعمال لتحقیق تنمیة ذات اعتبارات أخلاقیة واجتماعیة (حبش، محمد ،٢٠١2 )

کما أورد العدید من الباحثین والکتاب تعریفات للمسؤولیة الاجتماعیة: حیث یرى (عبدالحمیدأحمدمحمود،1992) ضرورة الفصل بین مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة، والمسؤولیة البیئیة والتفریقبینهما لتحدید مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للمنشأة بشکل دقیق، حیث یرى أنه لا یمکن النظر إلىالمسؤولیة البیئیة للمنشأة على أنها مسؤولیة اجتماعیة، لذا عرف المس ؤولیة الاجتماعیة للمنشأة بأنها "قیام المنشأة من منطلق دینی أخلاقی بمجموعة ملائمة من النشاطات التی على الأقل لا تعود علیها بالنفع الاقتصادی خلال المدى القصیر (سنة ) ، بهدف تطویر المجتمع ورفاهیته من خلال وفائها ببعض الحاجات الاجتماعیة التی لیست بالضرورة هی المسببة لها، لجهات أو تجمعات رسمیة أو غیر رسمیة ذات مصلحة، فی حدود إمکانیاتها المادیة بعد الوفاء بالالتزامات القانونیة.

ویعرفها شهیر،احمد ، (2015 ) بأنها "عبارة عن عقد أخلاقی طوعی تتحقق فیه المنفعة المتبادلة  ویبرم بین الشرکة المالکون، المدیرون، العاملون) والمجتمع ،(المستهلکون، الموردون، المجتمع المحلی، المنافسون، البیئة، الحکومة) الذی تعمل فیه بکافة عناصره) ، حیث یتم بموجب هذا العقد القیام بواجبات من کلا الطرفین للوصول إلى الصالح العام وتحقیق التنمیة لکلیهما"       

کما یرى (عبدالله،شریفسلیمان، 2012 ) أن مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للشرکة یعنی أن تقوم المنشأة بتنفیذالأنشطة الاجتماعیة اختیاریاً أو الملزمة  لها قانونًا، لخدمة أصحاب المصالح سواء کان داخل الشرکة أو خارجها وکذلک البیئة المحیطة التی تعمل بها، بغض النظر عن المنافع (العوائد) الاقتصادیة التی سوف تتحقق للمنشأة فی المدى القریب أو المدى البعید.

ومن جانب آخر یرى (عبدالله،شریفسلیمان ،٢٠١٢) أن طبیعة المسؤولیة الاجتماعیة تتمثل فی البرامج ذات المضمون الاجتماعی التی تؤدیها الشرکة اختیاراً وطواعیةً أو إلزاماً بحکم القانون، وذلک للقیام باحتیاجات الأطراف المختلفة ذات المصالح کالعاملین داخل الشرکة أو الأفراد خارجها، والمجتمع ککل والبیئة المحیطة؛ سعیاً لتقدیم الرفاه والتقدم الاجتماعی، والإفصاح عن المعلومات الاجتماعیة للأطراف لمساعدتهم فی ترشید قراراتهم.

ویلاحظ من التعریف السابق تضمین مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للشرکة ضرورة الإبلاغ والتقریر(الإفصاح) عن مساهمات الشرکة الاجتماعیة للأطراف المختلفة، وهذا بعدٌ أخر للمسؤولیة الاجتماعیة للشرکة. کما یعرف (حبش،محمد ،٢٠١2 ) المسؤولیة الاجتماعیة بأنها التزام من قبل إدارة الشرکة لتحقیق الأهداف الاجتماعیة وزیادة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال العمل مع العاملین بالشرکة والمجتمع المحلی والجهات الحکومیة.

فی حین یعرفها (فلاق،٢٠١٣) بأنها مجموعة القرارات والأعمال التی تقوم  بها المنشأة لتحقیق أهدافها وأهداف المجتمع التی یطمح  بها، والتی تمثل فی النهایة منافع اقتصادیة مباشرة للمنشأة، واعتبار المسؤولیة الاجتماعیة جزء اً من استراتیجیتها.

أما (بدوی،٢٠١٢) فیرى أن مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة هو مفهوم حدیث یهدف إلى الجمع بین مصالح المنشأة المتمثلة بتحقیق الأرباح من ناحیة، وإشباع حاجات ورغبات العملاء ورفاهیة المجتمع من ناحیة أخرى، والتی أصبحت المنشأة ملزمةً بأدائها أدبیاً وقانونیاً للمسؤولیة الاجتماعیة فقد أعُتُبر أکثر شمولاً وأوسع مجالاً

مشکلة الدراسة

     یمکن صیاغة مشکلة الدراسة من خلال طرح التساؤلات الآتیة:

1- هل هناک علاقة بین تحسن الأداء البیئی للجمعیة الاستهلاکیة بدولة الکویت وکفاءة أدائها الاقتصادی وقدرتها التنافسیة فی مجال الجودة.

2- هل هناک علاقة بین التحلیل والرقابة والتقریر عن تکالیف الأداء البیئی وتحسن الأداء البیئی للجمعیة الاستهلاکیة بدولة الکویت. 

فروض الدراسة

• الفرض الاول:

وجود علاقة بین تحسن الأداء البیئی للجمعیات الاستهلاکیة بدولة الکویت وکفاءة أدائها الاقتصادی وقدرتها التنافسیة فی مجال الجودة.

• الفرض الثانى:

وجود علاقة بین التحلیل و الرقابة و التقریر عن تکالیف الأداء البیئی وتحسین الأداء البیئی وترشیده للجمعیات الاستهلاکیة بدولة الکویت.

اهمیة الدراسة     

      تحدید معنى واضح للمحاسبة عن المسؤولیة الاجتماعیة، والتعرف على مدى وجود منظمات أعمال متخصصة لممارسة المسؤولیة الاجتماعیة فیدولة الکویت، وکذلک التعرف على أسس وأسالیب الإفصاح عن معلومات المسؤولیة الاجتماعیة فی القوائم المالیة التی تقدمها الجمعیات اومنظمات المجتمع غیر الحکومیة ، مدى وجود تأثیر لحجم المبیعات على الإفصاح الاجتماعی للجمعیة الاستهلاکیة.

أهدف البحث

الإلتزام الطوعى والاجبارى المحاسبى بتطبیق نموذج قیاس محاسبى على الجمعیات التعاونیة بدولة الکویت ویتحقق هذا الهدف من خلال تحقیق الاتى:

1- تطویرنموذج محاسبى یناسب الجمعیات التعاونیة الاستهلاکیة لتواکب المعاییر العالمیة

2- التسعیر الحقیقى لمنتجات سلعیة تنتجها الجمعیات التعاونیة الاستهلاکیة

3- قیاس المسؤلیة الاجتماعیة للمؤسسة باستخدام معیارجدید للإلتزام الطوعى والاجبارى المحاسبى.

حدود الدراسة

1 - الحدود المکانیة: الجمعیت التعاونیة الاستهلاکیة بدولة الکویت

2-  الحدود الزمنیة: عام 2016م

تحدید مصطلحات الدراسة

المسؤولیةالاجتماعیة:

     التی یطمح  بها، والتی تمثل فی النهایة منافع اقتصادیة مباشرة للمنشأة، واعتبار المسؤولیة الاجتماعیة جزء من استراتیجیتها. یرى (بدوی، ٢٠١٢ ) أن وجود الاتجاهات المختلفة فی تحدید الأنشطة ذات المضمون الاجتماعی وتبویبها فی مجموعات متجانسة؛ إنما هو بسبب الطبیعة الدینامیکیة (المتغیرة) لهذه الأنشطة والتی تتغیر نتیجة تغیر المشکلات الاجتماعیة، الأمر الذی ترتب علیه الصعوبة فی تحدید إطار عام للمحاسبة عن المسؤولیة الاجتماعیة

مفهومالمنظماتغیرالحکومیة:

لقد اکتسب مفهوم حقوق الإنسان خلال السنوات الأربعین الأخیرة تطورا مطردا إلى أن أضحت حقوق الإنسان الیوم تعبیرا مألوفا یتردد فی البیوت و المنابر العامة و یعود الفضل فی هذا التطور بالأساس إلى مجهودات المنظمات غیر الحکومیة و مثابرتها الملتزمة بأهمیة العمل الدءوب على تعزیز مبدأ احترام الإنسان و کرامته و لهذا مع تکاثر هذه المؤسسات تکاثرت الأسئلة حول مفهومها (عدلی، هویدا ،2009).

الدراسات السابقة

- دراسة (صبح،نبیل، ،٢٠١٤ ) " دراسةمدىالتزامشرکاتالمساهمةالسعودیةبالإفصاحعنالمعلومات المتعلقةبالمسؤولیةالاجتماعیة"

استهدف البحث معرفة مدى التزام شرکات المساهمة السعودیة بالإفصاح عن المسؤولیة الاجتماعیة

من خلال التقاریر المالیة المنشورة للعام المالی ٢٠١٢ م، وکذلک علاقة الإفصاح الاجتماعی ببعض المتغیرات کحجم الأصول، ورأس المال، والأرباح. وقد أظهرت النتائج أن إفصاح الشرکات المساهمة کان متدنیاً بشکل عام، کما أظهرت النتائج أن هناک علاقة طردیة ضعیفة بین إفصاح الشرکات عن المسؤولیة الاجتماعیة وتلک المتغیرات

2- دراسة (محمد بولصنام، ؛زوینةبنفرج ،٢٠١٢) بعنوان " العواملالمؤثرةعلىالإفصاحالاجتماعی: دراسةحالةشرکةالبوتاسالعربیةالمساهمة"

بینت الدراسة أهم العوامل التی تؤثر على الإفصاح الاجتماعی بصفة عامة وفی شرکة البوتاس العربیة المساهمة العامة الأردنیة بصفة خاصة، وقد تم التعبیر عن المتغیر التابع (الإفصاح الاجتماعی) على أساس التکالیف الاجتماعیة المفصح عنها خلال الفترة الزمنیة من عام ٢٠٠٥ م وحتى ٢٠١٠ م، فی حین أن المتغیرات المستقلة تمثلت فی: حجم الأصول، وحجم مجلس الإدارة  ممثلاً فی عدد أعضاء مجلس الإدارة، و(حجم المبیعات (العائد على الأصول)، وعمر الشرکة. وتوصلت الدراسة إلى أن شرکة البوتاس العربیة المساهمة المحدودة تلتزم بالإفصاح عن بعض الأنشطة الاجتماعیة ولکن لیس بشکل منفصل عن القوائم المالیة الرئیسة، کما توصلت الدراسة إلى وجود تأثیر لحجم المبیعات على الإفصاح الاجتماعی للشرکة، فی حین أن تأثیر کلٍ من عمر الشرکة وعدد أعضاء مجلس الإدارة على الإفصاح الاجتماعی للشرکة کان ضعیفاً، ولم تظهر نتائج الدراسة أی تأثیر لزیادة حجم الأصول على الإفصاح الاجتماعی.

3- دراسة (الفرحوالهنداوی،٢٠١١ ) ، بعنون " مدىالإفصاحعنعناصرالمسؤولیةالاجتماعیةللشرکاتالمساهمة"

قام الباحثان بدراسة تهدف إلى تحدید نسبة الإفصاح عن عناصر المسؤولیة الاجتماعیة فی التقاریر

السنویة لعینة مکونة من ٧٢ شرکة من الشرکات الصناعیة المساهمة الأردنیة، من خلال بناء مؤشر مقترح للإفصاح عن المسؤولیة الاجتماعیة، کما هدفت لتحدید ما إذا کان لحجم الموجودات وحجم المبیعات تأثیر على مست وى الإفصاح الاجتماعی. وتوصلت الدراسة إلى أن هناک تفاوت اً فی مستوى الإفصاح عن عناصر المسؤولیة الاجتماعیة بین الشرکات، وأن نسبة الإفصاح عن عناصر المسؤولیة الاجتماعیة لم تتجاوز (٤٣ ٪) لعامی الدراسة ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ، وأن أعلى نسبة مئویة للإفصاح کانت عن الإفصاح عن مجال البیئة بنسبة ( ٧٣.٦ ٪) و( ٦٩.٤ ٪)  لعامی الدراسة على التوالی، کما أن مستوى الإفصاح الاجتماعی لم یتحسن بشکل ملحوظ خلال عامی الدراسة، کما توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثیر ذی دلالة إحصائیة لحجم الموجودات وحجم المبیعات على مستوى الإفصاح الاجتماعی.

 4- دراسة ( عسیری،  ٢٠١١ ) بعنوان " إفصاحشرکاتالمساهمةالسعودیةعنالمسؤولیةالاجتماعیةفیتقاریرهاالمالیة: دراسةتطبیقیة"

استهدفت دراسة عسیری البحث عن مدى توافر معلومات عن المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات

المساهمة السعودیة، وذلک بتحلیل محتوى التقاریر المالیة السنویة لعینة مکونة من ١٢٧ شرکة للعام المالی٢٠٠٨ م وتوصلت الدراسة إلى أن ٦٠ ٪ من الشرکات قد أفصحت عن المسؤولیة الاجتماعیة فی تقاریرها المالیة، وأن الإفصاح کان فی تقریر مجلس الإدارة، وأغلب هذه الشرکات أفصحت فی صورة وصفیة أو وصفیة وکمیة مع اً، وأن ترکیز الشرکات کان على الإفصاح عن مجال الموارد البشریة، بینما الاهتمام بالبیئة والتبرعات کان ضعیفا.

 الخدمات الصحیة والتعلیمیة للمجتمع المحلی، وأنها تفصح عن کل ذلک.

5- دراسة (Hossain, Islam and Andrew 2006) بعنوان ،

Corporate Social andEnvironmental Disclosure in Developing Countries: Evidence fromBangladesh

هدف الباحثون من هذه الدراسة إلى قیاس مستوى الإفصاح الاجتماعی والبیئی فی التقاریر السنویة

٢٠٠٣ م، وذلک - لعینة مکونة من ( ١٠٧ ) شرکة من الشرکات المدرجة فی بورصة بنجلادیش لعام ٢٠٠٢ باستخدام أسلوب مؤشر إفصاح مقترح مکون من ٦٠ عنصراً لقیاس مدى الإفصاح الاجتماعی، کما هدفت لدراسة العلاقة بین الإفصاح الاجتماعی وبعض المتغیرات مثل: نوع الصناعة: هامش الربح: حجم المبیعات، حجم الأصول، العائد على الأصول، أتعاب التدقیق، اعتبار الشرکة مصدرة للسندات، ووجود فروع عالمیة للشرکة. وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت کبیر فی مستوى الإفصاح بین الشرکات، وأن نسبة الشرکات التی تبذل جهود اً فی مجال الإفصاح الاجتماعی والبیئی لا تتجاوز ( ٨.٣٣ ٪) من إجمالی الشرکات؛ بسبب أن الإفصاح هو إفصاحٌ اختیاری، کما بینت نتائج الدراسة أن هناک علاقة إیجابیة بین مستوى الإفصاح وکل من: هامش الربح، ونوع الصناعة، وکون الشرکة مصدرةً للسندات.

الاطار النظرى للدراسة

مفهومالإفصاحعنالمسؤولیةالاجتماعیةوآلیاته:

یعتقد (البلوی، حنان ،   2002) أن من الأهمیة بمکان بعد أن تبینت أهمیة المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات، أن یکون من ضمن أهداف القوائم والتقاریر المالیة للشرکات الإفصاح عن تلک الأنشطة الاجتماعیة والتی تبین دور الشرکة ومسؤولیتها الاجتماعیة فی البیئة المحیطة، ویرى(بدوی وعثمان، ٢٠٠٨ )   أنه وعلى الرغم من اهتمام الهیئات والجمعیات العلمیة والمهنیة بالإفصاح عن المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات، إلا أنه لم یکن منتشراً بشکل عام لدى الشرکات فی الدول المتقدمة إلا حدیث اً، حیث بدا الاهتمام به واضحاً فی التقاریر السنویة وتزاید عدد الشرکات التی تفصح عن المعلومات الاجتماعیة بشکل مطرد، وقد انعکس الاعتراف بالمسؤولیة الاجتماعیة للشرکات فی الآونة الأخیرة على اهتمامات المحاسبة باعتبارها علماً اجتماعیاً مما أدى إلى زیادة المطالبة بأن تقوم الشرکات بالإفصاح عن مسؤولیاتها الاجتماعیة. ویرى الباحث أن هذا التوسع فی المحاسبة من شأنه أن یوفر المعلومات التی تحتاج إلیها أطراف عدة فی اتخاذ القرارات. ویرى (Khan and Muttakin, 2013)   أن الإفصاح عن المعلومات الاجتماعیة والبیئیة یعتبر من قبیل القرارات التی تتخذها الشرکة والمتعلقة بالإفصاح الاختیاری.

أسبابزیادةالاهتمامبالإفصاحعنالمسؤولیةالاجتماعیة:

یمکن القول أن من أهم أسباب اهتمام المحاسبة فی الإفصاح عن المعلومات الاجتماعیة ما یلی:

(Khan and Muttakin 2013)

-  أن الکثیر من المعلومات الاجتماعیة ذات طابع مالی وکمی، تؤثر على أصول الشرکة وتکالیفها والتزاماتها ومن ثم فهی من صمیم عمل المحاسبین.

 - التحول نحو وجهة النظر التی تنادی باعتبار تکلفة المحافظة على البیئة من تکالیف الانتاج، الأمر الذی یعنی معالجة البیانات الخاصة بالأنشطة البیئیة من خلال وظیفة المحاسبة داخل الشرکة.

- أنه وحتى تستمر مهنة المحاسبة وتتطور؛ فیجب أن تلبی احتیاجات المجتمع وأصحاب المصلحة من المعلومات الاجتماعیة، والتی أضحت مطلباً جدیداً بجانب المعلومات المالیة.

- إذا استمر المحاسبون باتخاذ الدور السلبی بعدم الإفصاح والتقریر عن المعلومات الناتجة عن أنشطة الشرکة ذات الأثر السلبی على البیئة؛ فإنهم سیُتهمون بالمساعدة فی تلویث البیئة.

- الدعوة والضغوط المستمرة إلى أن یصبح التقریر عن المعلومات الاجتماعیة والبیئیة جزءً من المبادئ المحاسبیة وأحد مستویات المراجعة.

کما یؤکد کل من (Chaarlas and Noorunnisha, 2012)

أن حرص الشرکات على إعداد تقاریر للمسؤولیة الاجتماعیة هو إما بدافع تحقیق الربح أو استجابةٍ للضغوط الخارجیة، وأن من الأسباب الرئیسیة لتقدیم التقاریر عن المسؤولیة الاجتماعیة ما یلی:

- الحرص على تعزیز السمعة الطیبة للشرکة فی المجتمع.

-التنافس بین الشرکات وسعی الشرکة لأن تکتسب میزة تنافسیة على جمیع المتعاملین فی السوق.

-ضمان الاستمرار فی العمل.

- الضغوط الخارجیة من أصحاب المصلحة ویضیف (  (عبد الکریم، عارف عبد الله،   2003)  أن من أسباب الاهتمام بالإفصاح عن المعلومات الاجتماعیة أنه یغطی أکبر قدر من احتیاجات مستخدمی التقاریر المالیة؛ الأمر الذی یحقق الکفاءة فی سوق المال ویعزز أسعار الأسهم بما یتضمنه الإفصاح من معلومات عن المسؤولیة الاجتماعیة، وذلک فی ظل انتشار التعامل اللأخلاقی فی کثیر من الشرکات العالمیة والمحلیة مع المعلومات المحاسبیة.

محدداتالإفصاحعنالمسؤولیةالاجتماعیة

بما أن الإفصاح عن معلومات المسؤولیة الاجتماعیة یعتبر إفصاحاً اختیاریاً لعدم وجود المعاییر المنظمة له، فهذا یعنی أن هناک عدة عوامل أو محددات تحکمه، منها ما یرتبط بخصائص الشرکات ومنها ما یرتبط بعوامل خارجیة. وقد سبقت الإشارة إلى مجموعة من المحددات التی تؤثر على مستوى الإفصاح عن المسؤولیة الاجتماعیة أثناء استعراض الدراسات السابقة فی الفصل الأول، وهنا - فی سیاق الإطار النظری- یتم بیان کیف لکل محدد أن یؤثر على مستوى الإفصاح عن المسؤولیة الاجتماعیة:

أوضح (   Kaya, 2007)  أنه ومن خلال مجموعة الدراسات التی قام باستقرائها فإن هناک مجموعة

محددات توجه الشرکات للإفصاح الاجتماعی أو تحدد درجة الإفصاح، تتمثل فیما یلی:

- حجم الشرکة: إذ أنه من المتوقع أن زیادة حجم الشرکة قد یدفع بالشرکة لمزیدٍ من الاهتمام بمسؤولیتها الاجتماعیة، ومن ثم زیادة کمیة الإفصاح عن الأداء الاجتماعی؛ سعیاً منها لتحسین صورتها فی المجتمع، ولکون تکلفة الإفصاح عن المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات الکبیرة منخفضة. ویقاس حجم الشرکة بعدة مقاییس منها:إجمالی الأصول ، وقیمة المبیعات.

-  قوة حملة الأسهم(ملکیة عامة) تقاس بتأثیرهم المحتمل کمساهمین، ود رجة خصخصة الشرکة. فکلما زادت قوة حملة الأسهم کلما زاد الضغط على إدارة الشرکات من أجل زیادة الإفصاح عن أدائها الاجتماعی.

- طبیعةالنشاط: تقاس بنوع الصناعة التی تنتمی إلیها الشرکة ومنها الصناعات ذات التأثیر السلبی المتوقع فی البیئة مثل صناعة: الورق، والکیماویات، والأسمدة، والأسمنت، والأغذیة، والمنظفات، والبترول وغیرها.

- التشریعات الحکومیة البیئیة: وتقاس بخطر مواجهة الشرکة لتشریعات بیئیة جدیدة تفرض علیها القیام بأنشطة لمکافحة تلوث قائم، وعدم تجاوز معدلات معینة للتلوث المتوقع.

کما یضیف کلٌ من (عبد الکریم، عارف عبد الله،  2003)  أن من محددات الإفصاح عن المعلومات الاجتماعیة، الأداء الاجتماعی أو البیئی للشرکة ومدى إدراک الإدارة لجودة الأداء الاجتماعی: فالأداء الاجتماعی أو البیئی السیئ للشرکة مثلا ، یعتبر من المعلومات التی لا ترغب الإدارة بالإفصاح عنها خاصة مع اتصاف هیکل مجلس الإدارة بترکز الملکیة أو وجود مدیرین لهم سیطرة على مجلس الإدارة وعلى مقدرات الشرکة أو عدم وجود لجنة للمراجعة.

وفی دراسة أوسع شمولاً بین (Khan and Muttakin,   2013) أن هناک مجموعة من آلیات الحوکمة قد تعمل کمحددات للإفصاح عن المسؤولیة الاجتماعیة، منها:

- هیکلالملکیة: إذا أنه من المتوقع انخفاض حجم الإفصاح عن المسؤولیة الاجتماعیة فی الشرکات التی یتولى مجلس إدارتها مالکوها.

- الملکیةالأجنبیة

: انفصال الإدارة عن ملاکها جغرافیاً، واختلاف القیم والثقافة الأجنبیة؛ قد یدفع

الشرکات على مزید من الإفصاح الاجتماعی والبیئی.

- وجود الأعضاء المستقلین فی مجلس الإدارة: على اعتبار أن وجود مدیرین مستقلین فی المجلس؛ سیعزز من قدرة المجلس على مراقبة أنشطة الإدارة، و ضمان وحمایة مصالح المستثمرین، ویدفع بإدارة الشرکة للإفصاح عن المسؤولیة الاجتماعیة.

- وجودلجنةللمراجعة.

ولأن الهدف هو إعطاء فکرة عن بعض المحددات ذات العلاقة بمستوى الإفصاح الاجتماعی ولیس استعراض کافة الدراسات التی تناولت محددات الإفصاح الاجتماعی؛ فسیکتفی الباحث بما سبق ذکره من محددات.

طبیعة المعلومات الواجب الإفصاح عنها: یمکن تصنیف المعلومات الواجب الإفصاح عنها کما یلی: معلومات کمیة (مالیة) : یتم الإفصاح عن المعلومات الکمیة فی أربعة مجالات تتمثل فی، المیزانیة العمومیة، وقائمة الدخل،

وقائمة التغیر فی حقوق الملکیة، وقائمة التدفقات النقدیة، حیث یتم تضمین هذه القوائم بالأرقام التی تعبر عن مبالغ فعلیة أو تقدیریة نتیجة الأحداث المالیة التی قامت  بها المنشأة، و غالباً ما یفضل المستفیدین هذا النوع من الإفصاح فی القوائم المالیة المنشورة. المعلومات غیر الکمیة (غیر المالیة): یتم الإفصاح عن هذا النوع من المعلومات فی التقاریر المحاسبیة بشکل وصفی والذی یعتبر ذا أهمیة کبیرة فی فهم المستخدم وثقته بالمبالغ النقدیة الظاهرة فی القوائم المالیة؛ لأن هذه المعلومات غالباً تکون مرتبطة بالمعلومات الکمیة، ویتم الإفصاح عن المعلومات غیر الکمیة من خلال القوائم المالیة الرئیسیة ومن خلال قوائم مالیة ملحقة أو الملاحظات الهامشیة بالإضافة إلى تقریر مجلس الإدارة (United Nations, 2004) ویضیف الباحث نوع ثالث یتمثل فی "المعلومات الکمیة غیر المالیة" والتی یمکن قیاسها أو التعبیر عنها بشکل کمی غیر نقدی، کأعداد البرامج التدریبیة للعاملین، وعدد المدارس التی تم بناؤها لأبناء المجتمع، وعدد الأشجار التی تم زراعتها حول موقع المنشأة لتحسین البیئة. دمج المعلومات الاجتماعیة مع المعلومات المالیة فی تقریر واحد: یتم الإفصاح عن المعلومات الاجتماعیة جنباً إلى جنب مع المعلومات المالیة فی تقریر واحد من تقاریر المحاسبة المالیة، على اعتبار أن للأنشطة الاجتماعیة تأثیر اً على نتیجة النشاط الاقتصادی بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، کما أن المنشأة وحدة واحدة لا تنفصل ومن ثم فإن التقریر یجب أن یشتمل على المعلومات الاقتصادیة والاجتماعیة (WBCSD , 2009).

اجراءات البحث

     اختار الباحث حالة تطبیقیة على جمعیة ابوحلیفة التعاونیة المقر الرئیسی سوق  ابوحلیفة اما الافرع - فرع الخوض ،  فرع الحیل الشمالیة - فرع الموالح.والتی یبلغ رأسمالها 2.500.000 ویقع مقر عملها فی منطقة ویعمــل فیهـا حوالی 410 عـاملاً مـن مختلف المهــارات وحــوالی 160 إداریـاً لمختلف المـــستویـــات ، وبذلک یکــون مجموع العاملین هو 570 عاملاً ، وقد جرت دراسة جمعیة ولایة  ابوحلیفة التعاونیة للتعرف على طبیعة النشاط الذی تقوم به ونوع النفقات التی تتکبدها فی مجالات الإنفاق الاجتماعی وتوجیهات إدارة الجمعیة فی هذا المجال ، ومدى فهمها لطبیعة المسئولیة الاجتماعیة وقنوات الانفاق فی هذا المجال.

أولاً : التکالیف الاجتماعیة فی الجمعیة عینة الدراسة .

فقد أسفرت الدراسة المیدانیة عن تقسیم الفئات التی یمکن شمولها بإطار الأداء الاجتماعی للجمعیة إلى ثلاثة فئات تضم فئة العاملین التابعین للجمعیة وفئة عملاء الجمعیة وفئة أفراد المجتمع المحیط بالجمعیة.

1- عناصرتکالیفالأنشطةالاجتماعیةللعاملین: (بدوى، محمد عباس،2000)

وقد تضمنت الدراسة محاولة تشخیص عناصر وقنوات تکالیف الأنشطة الاجتماعیة الخاصة بالفئة الأولى (العاملین ) فی الجمعیة والتی أمکن حصرها بالشکل التالی :

إسکان العاملین ،اعانات وفاة وعجز العاملین ، حوافز لا ترتبط بالراتب الأساسی ، تکالیف بدلات العمل ، المعاشات الإضافیة والاستثنائیة ، تکالیف وسائل الأمن الصناعی ، وسائل نقل العاملین ، دور الحضانة للعاملات ، الحفلات السنویة للعاملین ، تکریم المتفوقین وأبنائهم ، تغذیة العاملین ، ملابس للعاملین ، العلاج الصحی فی الداخل والخارج ، التدریب المهنی فی الداخل والخارج ، المسابقات والأنشطة الریاضیة ، الرحلات والمسابقات ، الندوات الدینیة ، إنشاء وصیانة دور العبادة ، بعثات الدراسة والتدریب ،  بعثات الحج والعمرة ،  نشرات دوریة ومجلات . ومن الطبیعی التأکید على حقیقة أن توفر جمیع هذه النفقات أو الأنشطة فی منشأة واحدة شیئاً یندر حدوثه إلا أن جمیع هذه الأنشطة یمکن اعتبارها تکالیف اجتماعیة یمکن للمشروع تکبدها کلیاً أو جزئیاً للإیفاء بمسئولیته الاجتماعیة تجاه العاملین لدیه (Carrol, 1989)

2- عناصرتکالیفالأنشطةالاجتماعیةالخاصةبالعملاء  

کذلک أمکن حصر التکالیف ذات الطبیعة الاجتماعیة الخاصة بعملاء المشروع والمتعاملین معه والتی یمکن للمشروع من خلالها تحسین صورته لدیهم أو تقلیل من آثار الأنشطة السلبیة التی یولدها لهم أو لزیادة ثقة التعامل معه (Andr son John and Frank.1988). وهذه الأنشطة المسببة للتکالیف الاجتماعیة الخاصة بالعملاء هی إزالة مسببات شکاوی العملاء ، ضمانات ما بعد البیع ، زیادة درجة أمان المنتج ، الرقابة على جودة الإنتاج ، البحوث والتطویر وقد تدخل تکالیف أخرى ضمن هذا الإطار آتکالیف الجوائز والمکافئات للعملاء ، عن شراء منتجات المنشأة… الخ.

3- عناصرتکالیفالأنشطةالاجتماعیةالخاصةبالمجتمع .

ویمثل هذا النوع من التکالیف أکثر الأنواع تمثیلاً  لمسئولیة المشروع تجاه المجتمع ، والتی قد یتحملها دون توقع مباشر منظور للمنافع التی یمکن له أن یحصل علیها من خلالها ، وهی آذلک أکثر عناصر التکالیف التی تهتم بها محاسبة المسئولیة الاجتماعیة وتسعى لقیاسها وهی تمثل تکالیف تحمل المشروع لتبعاته تجاه البیئة والمجتمع المحیط به ومن أمثالها تکالیف معالجة صرف المیاه لمنع التلوث ، تکالیف استبعاد المواد السامة لمنع تلوث الهواء ، التخلص من المخلفات لمنع تلوث البیئة، تکالیف منع التلوث السمعی والضوضاء، التبرعات للمؤسسات التعلیمیة ، التبرعات للمؤسسات الخیریة والاجتماعیة ، التبرع للمؤسسات الریاضیة، تکالیف المساهمة فی أسبوع المرور ، المساهمة فی معارض الکتب ، المساهمة فی أسبوع النظافة ، تکالیف رصف وإنارة الطرق ، تکالیف تشجیر وتجمیل مناطق المجتمع المحیط ، تکالیف برامج التوعیة بمشاکل المجتمع ، تکالیف برامج محو الأمیة ، التبرع للمجتمعات والبحث العلمی  (نبیل فهمی سلامة، 1984).

بناء ادوات البحث

     صممت استمارة القائمة بالشکل الذی تعکس مختلف أنواع التکالیف ذات الطبیعة الاجتماعیة وهی مبوبة وفقاً للفئات الثلاث السابق الإشارة إلیها کذلک فإن القائمة تتضمن الإشارة إلى ثلاثة أرقام توضح إجمالی عدد العاملین فی الجمعیة لغرض احتساب معدل ما یصیب الفرد الواحد من العاملین من التکلفة الاجتماعیة التی تتکبدها الجمعیة وهو مقیاس مهم خاصة وأن الرقم الذی سیستخدم فی ذلک هو حجم التکالیف الاجتماعیة الخاصة بالعاملین.

کذلک الحال بالنسبة للرقم الثانی الذی توضحه القائمة وهو إجمالی المبیعات بالطن مثلاً أو بالکیلو وفقاً لطبیعة المنتج ومستواه ویهدف هذا الرقم إلى معرفة معدل نصیب کل وحدة من المبیعات (طن أو کیلو مثلاً) من دنانیر التکلفة التی تم إنفاقها على الأداء الاجتماعی تجاه العملاء ، کما یمکن استخدام اجمالی المبیعات بالدنانیر أی إیرادات المبیعات ، وفی هذه الحالة فإن المعدل سیشیر إلى نسبة الإنفاق الاجتماعی تجاه العاملین إلى إجمالی المبیعات به.

(ب) تحدید العینة

ونفس الأسلوب یمکن استخدامه لتحدید طبیعة وأهمیة المؤشر الثالث المتضمن نسبة التکالیف الاجتماعیة تجاه المجتمع المحیط إلى أفراد المجتمع .  وبذلک یمکن معرفة معدل ما یصیب کل فرد من المجتمع المحیط من التکلفة الاجتماعیة التی تتکبدها الجمعیة .

ولا شک أن توفر هذه المؤشرات لا یمثل معلومات إضافیة عن أداء الجمعیة الاجتماعی ومدى تحملها لمسئولیتها الاجتماعیة فحسب وإنما تساعد فی المقارنة مع المعاییر أو المؤشرات المماثلة للجمعیات الأخرى ضمن نفس المجتمع أو وفقاً للمعاییر التاریخیة لنفس الجمعیة ، وهو ما یوفر مقیاساً مناسباً لتقییم الأ داء الاجتماعی للجمعیة ومراجعة أنشطتها فی هذا المجال.

(ج) قیاس العینة

قیاسکفاءةالأداءالاجتماعیفیالجمعیة

      لغرض توضیح کیفیة الاستفادة من النموذج المصمم بموجب القائمة فی الجدول (1) وتوضیح کیفیة تطبیقه لاحتساب معاییر أو مؤشرات الأداء الاجتماعی فقد تم تجمیع المبالغ التی تقوم الجمعیة بإنفاقها على بعض البنود المؤشرة بموجب الجدول المذکور ،  من واقع القوائم المالیة المحاسبیة التى تم الافصاح عنها مما تمثل قیاساً واقعیاً و موضوعیاً لأداء الجمعیة الاجتماعی.والقائمة  توضح إطاراً شمولیاً فی الجمعیة المعنیة والجمعیات المماثلة لنظام معلومات التکالیف الاجتماعیة  وهی لذلک تمثل أداة مهمة لأغراض القیاس والمقارنة والتقییم للأداء الاجتماعی.وبناءاً على ما تقدم فقد وضع الباحث أدوات القیاس بشکل معادلات محددة للوصول إلى المؤشرات المعنیة وبالشکل التالی:      

1- لقیاس کفاءة الأداء الاجتماعی للجمعیة تجاه العاملین ، فإن المعادلة التالیة یمکن استخدامها

وهی موجهة لمعرفة کم عدد الدنانیر التی تتکبدها الجمعیة سنویاً مقابل کل عامل وهی تهدف إلى خلق حالة من الولاء والانتماء لدى الأفراد العاملین تجاه الجمعیة .

ولتطبیق هذه المعادلة عملیاً ، فإن الجدول (1) یوضح الأرقام والتی تظهر بعضها بشکل تفصیلی

وبعضها الآخر بشکل إجمالی وفقاً للإمکانیة التی توفرت للباحث فی تحصیل وتجمیع المعلومات

والمعادلة توضح أن الجمعیة تتحمل ما معدله 3490.81  دینار کویتى  کتکلفة اجتماعیة عن کل عامل من عمالها على الأنشطة المتنوعة المرتبطة به والمؤشرة فی الجدول.

2- لقیاسکفاءةالأداءالاجتماعیللجمعیةتجاهالعملاء فإن المعادلة التالیة یمکن استخدامها

المعادلة

وهو ما یعنی أن الجمعیة  قد تکلفت فی المتوسط =  3.746 دینارکویتى/ طن عن کل طن من المبیعات لخلق حالة من التعاون والثقة والقناعة لدى المجتمع بقدرة الجمعیة على مواجهة مسئول یاتها تجاه المجتمع عما یمکن أن تکون قد تسببت به من أضرار للمجتمع وهذا التوجه یساعد الجمعیة على تکوین شخصیة أکثر قبولاً لدى المجتمع إن من المزایا الایجابیة لتصمیم النموذج لنظام قیاس وتقسیم المسئولیة الاجتماعیة فی اتحاد الجمعیات الاستهلاکیة الکویتیة  المعنیة ، وطبیعی من الممکن أن یکون کذلک للکثیر من الجمعیات الأخرى ، أنه أوضح حقیقة أن الانفاق فی هذا الجانب یمثل جانباً مهماً من جوانب التحفیز للعاملین على الأداء الأفضل ، آما أنه یوفر حافزاً للمجتمع لتوجیه اهتماماً أکبر واندفاعاً کباتجاه تلک الجمعیات التی تصون مسئولیتها تجاه ا لمجتمع.

نتائج البحث

جدول (1)

قائمةتکالیفالأداءالاجتماعی لجمعیة ابوحلیفة التعاونیة

عنالمدةمن  1/7/2015 حتى 30/6/2016م

أولاً: عناصرتکالیفالأداءالاجتماعیتجاهالعاملین*

*إجمالی عدد العاملین بالجمعیة ( 570 ) فرداً

جدول (2)

قائمةتکالیفالأداءالاجتماعی لجمعیة ابوحلیفة التعاونیة

عنالمدةمن  1/7/2015 حتى 30/6/2016م

ثانیاً: عناصرتکالیفالأداءالاجتماعی ( العملاء)

إجمالیالمبیعات (10240)  طناً

جدول (3)

قائمةتکالیفالأداءالاجتماعی للجمعیة ابوحلیفة التعاونیة

عنالمدةمن  1/7/2015 حتى 30/6/2016م

ثالثاً: عناصرتکالیفالأداءالاجتماعی تجاهالمجتمع

إجمالیعددأفرادالمجتمعالمحیط (5341) فرداً

تفسیر النتائج ومناقشتها

الفرض الاول: ولذلک فإنه یمکن التوصل إلى الاستنتاجات التالیة :

أولاً:  فی ضوء نتائج الدراسة ، فإن الفرضیة الأولى للبحث قد تم اختبارها وثبت صحتها . ذلک أن کافة عناصر تکالیف الأداء الاجتماعیة للمنظمة غیر الحکومیة  یمکن تجمیعها وقیاسها والافصاح عنها بثلاث محاور تم توضیحها من خلال النموذج المقترح.

کما أثبتت الدراسة صحة الفرض الثانی

 الذی یشیر إلى إمکانیة الحکم على مدى کفاءة الأداء الاجتماعیة  للمنظمة غیر الحکومیة تجاه العاملین والعملاء و أفراد المجتمع المحیط من خلال معدل حجم الانفاق لکل وحدة من الوحدات لقیاس کل محور من المحاور المقترحة.

کما أشرت الدراسة إلى أهمیة توفر مؤشرات للمقارنة یتم وضعها من قبل الجهات الداخلیة للجمعیة یتناسب مع المعاییر الموضوعة من الجهات المعنیة . وقد ناقشت الدراسة مدى  أهمیة الأخذ بنظر الاعتبار القیاس النقدی للأضرار التی یسببها نشاط الجمعیة  للمجتمع واعتبار المقارنة بین أرقام هذه الأضرار والأرقام التی تمثل تکالیف  إنفاق الجمعیة  لمواجهة أو تقلیل هذه الآثار عنصراً مهماً من عناصر التقویم .

ثانیاً : إن الدراسة رغم عدم مناقشتها بالتفصیل لکیفیة تحلیل الأنشطة والوظائف التی تقوم بها الجمعیة بهدف الوصول إلى الأرقام المرتبطة بکل منها ، إلا أن من الضروری التأکید على ضرورة الفهم الواعی لکیفیة تحلیل الأنشطة فی الجمعیة لتحدید حجم الإنفاق الموجهة لکل نشاط . ذلک أن بعض التکالیف تنفق على الأنشطة ذات مضمون إجتماعی بنیما تکون فی حقیقتها تکالیف تنفق لأغراض اقتصادیة تهم الجمعیة وتخدم أغراضها الانتاجیة . ولذلک فإن من الضروری الاهتمام بنوعیة الانفاق وطبیعة النشاط الموجهة له بهدف التحدید الدقیق للإنفاق الذی یمس الطبیعة الاجتماعیة للنشاط ، خشیة أن تکون التکالیف التی یتم تأشیرها فی نموذج القیاس متداخلة مع نفقات تظهر وکأنها انفاق اجتماعی بینما تکون فی حقیقتها موجهة فعلیاً إلى أنشطة اقتصادیة تهم نشاط الجمعیة الانتاجی

التوصیات

کما توصى الدراسة بالاتى: ضرورة إلزام الجمعیات فی المجتمع وخاصة الجمعیات الکبیرة المؤثرة على البیئة بتحدید موقفها من  المسئولیة الاجتماعیة وفق معاییر ومؤشرات معینة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادیة والفنیة

المقترحات

فى ضوء ما توصل الیه البحث من نتائج تقترح هیئة البحث اجراء الدراسات  والبحوث التالیة:

* تقویم نظام محاسبة المسؤولیة الاجتماعیة للجمعیات الاستهلاکیة بدولة الکویت فى ضوء  التغبرات الاجتماعیة

* استخدام نظم  محاسبة متطورة   للافصاح عن  الالتزام الطوعى والاجبارى الاجتماعى.