معالم التلاقي في فهم النص بين علم النحو وعلم المعاني "دراسة تحليلية تطبيقية في ديوان عروة بن الورد".

المقدمة

الحمد لله رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعین.

                               وبعد....

فلست أرید بهذه الدراسة إثبات العلاقة بین علم النحو وعلم المعانی ، فتلک العلاقة والصلة ثابتة لا یستطیع إنکارها أحد  ، وقد فاض فیها البحث  وزاد.

وإنّما أردتُ من خلال بحثی أنْ أطبق تلک العلاقة على دیوان شاعر معروف هو عروة بن الورد وأحاول أنْ أبرز معالم التلاقی بین علم النحو وعلم المعانی فی فهم هذا الدیوان .

وتکمن مشکلة البحث فی دراسة مباحث علم المعانی وتطبیقها على شعر عروة بن الورد ، بالاعتماد على المنحى النحویّ ، فالبحث یجیب عن التساؤلات التالیة :

- ما معالم التلاقی بین علم النحو وعلم المعانی؟

- أتوجد تلک المعالم فی شعر عروة بن الورد؟

- کیف نحلل شعر عروة تحلیلًا نحویًا مرتبطًا بعلم المعانی؟

وقد وجدت من تلک المعالم فی الدیوان : التعریف والتنکیر ، والتقدیم والتأخیر ، والذکر والحذف ، والقصر ، والنداء ، وکان أکثر تلک المباحث تردّدًا فی الدیوان مبحث التعریف والتنکیر .

وقد رأیت أن أتناول هذا الموضوع فی خمسة فصول مسبوقة بمقدمة تحدثت فیها عن أهمیة الموضوع ومنهجی فیه وخطته  ، وتمهید  تحدثت فیه عن الجملة فی علم النحو وعلم المعانی .

والمبحث الأول یشتمل على : التعریف والتنکیر ، بدأت فیه بتعریف المسند إلیه ثم تعریف المسند ، وبعد ذلک تنکیر المسند إلیه والمسند .

والمبحث الثانی یشتمل على : التقدیم والتأخیر ، بدأت بتقدیم المسند إلیه ثم تقدیم المسند.

والمبحث الثالث : الحذف حیث تحدثت فیه عن حذف الفاعل وحذف المبتدأ  ثم حذف الخبر والفعل.

المبحث الرابع : القصر ، تحدثت فیه عن القصر وطرقه ، النفی والاستثناء  والقصر بـ(إنّما) و العطف بـ(لکن) .

المبحث الخامس : النداء  .

وقد تناولت هذه المباحث لوجودها فی الدیوان .

وقد ذیّلتُ البحث بخاتمة ذکرت فیها أهم نتائج البحث وتوصیاته ، وفهرس المراجع والمصادر.

وقد حرصتُ على أنْ أرجع إلى أقوال العلماء متقدمین ومتأخرین وأبحث عن آرائهم سواء فی ذلک علماء النحو وعلماء البلاغة ، کذلک آراء العلماء المعاصرین الذین حاولوا الربط بین نظام اللغة العربیة والمعنى^([1]).

وقد اعتمدت فی هذا البحث على المنهج الوصفیّ الذی یصف معالم التلاقی بین علم النحو وعلم المعانی ، ثم المنهج التحلیلیّ الذی یقوم بتحلیل شعر عروة بن الورد بالاعتماد على المنحى النحویّ مرتبطًا بدلالات الأسالیب والتراکیب.

وکنت فی تحلیلی لشعر عروة أبدأ بوصف المَعْلَم الذی یتلاقى فیه علم النحو وعلم المعانی وآراء العلماء حول هذا المَعْلَم ، ثم الاستشهاد على ذلک المَعْلَم من شعر عروة .

وقد اعتمدت على دیوان عروة الذی قامت بتحقیقه الدکتورة / أسماء أبو بکر محمد^([2]) ، وعلى شرح ابن السکیت لهذا الدیوان^([3]).

وتکمن أهمیّة هذا الموضوع فی کونه دراسة تطبیقیّة ؛ لأنّ قلة  الدراسات التطبیقیّة تجعل الکلام لا طائل من ورائه ، کما أنّ هذا الموضوع یوضح أنّ المعانی والدلالات لیست بمعزل عن التراکیب والأسالیب النحویّة.

وقد رأیتُ أنّ جُلّ الشواهد التی استشهد بها علماء المعانی قد تناقلوها ،  فأخذها المتأخرون من المتقدمین .

یقول الدکتور تمام حسان : " إنّ المتأخرین من البلاغیّین اعتمدوا فیما یبدو على شواهد المتقدمین  فی الأغلب الأعمّ ... وهذا یمثل توارثًا لاستقراء ناقص قام به المتقدمون ..."^([4]) .

فکان لزامًا على الباحثین أن یجددوا ویبحثوا عن شواهد أخرى فی النصوص ، وبخاصة النصوص التی یحتج بها ، ولذا وقع اختیاری على شعر عروة بن الورد حیث یحتج بشعره فهو من شعراء الطبقة الأولى ألا وهی طبقة الجاهلیّین الذین أجمع العلماء على الاحتجاج بشعرهم ، وقد وجدت فی شعره کثیرًا من معالم التلاقی بین علم النحو وعلم المعانی.

هذا ولم أقف على دراسة تناولت شعر عروة بن الورد من ناحیة ربط معطیات النحو بعلم المعانی ، أو ردّ علم المعانی إلى علم النحو ، أو بعبارة أخرى تطبیق معالم التلاقی بین علم النحو وعلم المعانی على شعر عروة.

وأما الدراسات السابقة التی تناولت العلاقة بین علم النحو وعلم المعانی فکثیرة ، وقد أفدت منها ، من هذه الدراسات :

1- التعریف والتنکیر بین الدلالة والشکل ، د/ محمود أحمد نحلة ، کلیة الآداب ، جامعة الإسکندریة .

2- التعریف والتنکیر بین النحویّین والبلاغیّین ، دراسة دلالیّة وظیفیّة ، نماذج من السور المکیّة ، رسالة مقدمة من الطالب /نوح عطاالله الصرایرة للحصول على درجة الماجیستیر فی قسم اللغة العربیة وآدابها ، جامعة مؤتة (2007م).

3- التقدیم والتأخیر فی المثل العربیّ ، دراسة نحویّة بلاغیّة ، د/ غادة أحمد قاسم البوّاب (2011م).

4- مرکّب النداء بین المعانی النحویّة ودلالة الخطاب ، رسالة مقدمة من الطالب /محمد مشری لنیل درجة دکتوراه علوم فی اللغة العربیة ، جامعة منتوری (2009 م).

5- النداء بین النحویّین والبلاغیّین  ، بحث للدکتور / مبارک تریکی ، حولیات التراث ، العدد السابع (2007م) ، المرکز الجامعی المدیة.

6- نحو المعنى ، بین النحو والبلاغة ، أسلوب التقدیم والتأخیر أنموذجًا ، دراسة نصیّة تطبیقیّة فی نثر الرسائل العربیة ، د/ خلود صالح العثمان  (2012م).

وهذه الدراسات تختلف تماما عن موضوع البحث الذی بین أیدینا ، والذی یهدف للوصول إلى النتائج التالیة:

- لا ینعزل علم المعانی والدلالات عن التراکیب والأسالیب النحویة. (ربط معطیات النحو بعلم المعانی).

- علم النحو هو علم  تندمج فیه المنهجیة التعلیمیة بالمنهجیة الدلالیة.

ـ یُعّدُّ شعر عروة مادة غنیة بالمعالم التی یتلاقى فیها علم النحو بعلم المعانی  ؛ کالتعریف والتنکیر ، والتقدیم والتأخیر ، الذکر والحذف ، والفصل والوصل ، والقصر.

وأخیرًا أتقدم بجزیل الشکر لجامعة القصیم ممثلة بعمادة البحث العلمیّ على دعمها المادی لهذا البحث تحت رقم (5047cosabu2018-1-14-S ) خلال السنة الجامعیة  (1439/ 2018م).

"The author gratefully acknowledge QassimUniversity represented by the Deanship of Scientific Research , on the material support for this research under the number (5047cosabu2018-1-14-S) during the academic year 1439AH= 2018AD".                               

التمهید

بین علم النحو وعلم المعانی :

إنّ علم النحو هو مادة علم المعانی^([5]) ، وذلک لأنّ میدان البحث فی علم المعانی هو البناء النحویّ للجملة^([6]) ، ومن هنا جاءت تسمیته بـ(علم معانی النحو)^([7]).

وقد عنی سیبویه فی منهجه بالدلالة ومعانی النحو ، وقد ظهر فی کتابه  أنواع من علم المعانی کالحذف  والزیادة  ، والذکر والإضمار ، والتقدیم والتأخیر ، والتعریف والتنکیر ، وغیر ذلک^([8]).

ولذا لا أرى حق للدکتور کمال بشر الذی یرى  أنّ علماء البلاغة کانوا أقرب إلى الصواب من علماء النحو حین رکزوا دراستهم فی علم المعانی على التراکیب ، وأنّه جدیر بعلماء النحو أنْ یهتموا بالتراکیب وتحلیلها مع مراعاة ثلاثة جوانب : ( الاختیار والواقعیة والمطابقة ) إلى جانب الإعراب^([9]) .

کما أننا لا نستطیع إنکار تأثیر السیاق والموقف الملابس له على العناصر النحویة ، من حیث الذکر والحذف ، والتقدیم والتأخیر ، والتعریف والتنکیر ، وغیر ذلک مما یدرسه علم المعانی^([10]).

وقد أفاد عبد القاهر الجرجانیّ (ت471هـ) من سیبویه فی أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، مما یجعلنا نستطیع أن نقول : إنّ البلاغیّین اعتمدوا على قواعد النحو الموروثة ، وبخاصة  ما دار منها حول المعنى^([11])، فعلم النحو وعلم المعانی لا یستغنی أحدهما عن الآخر^([12]) .

وعلم النحو تنتهی مهمته عند تحقیق صحة العبارة فی ذاتها بصرف النظر عن القراء والسامعین ، ثم یأتی بعد ذلک دور الفن البلاغیّ^([13]) .

فعلم النحو وعلم المعانی علمان متکاملان ، یقول عبد القاهر – رحمه الله تعالى - :

" فلستُ بواجدٍ شیئًا یرجع صوابه إنْ کان صوابًا ، وخطؤه إنْ کان خطأ إلى النظم ، ویدخل تحت هذا الاسم ، ألا وهو معنى من معانی النحو ، قد أصیب به موضعه ، ووضع فی حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة ، فأزیل عن موضعه ، واستعمل فی غیر ما ینبغی له ، فلا ترى کلامًا قد وصف بصحةِ نظمٍ أو فساده أو وصف بمزیّةٍ وفضلٍ فیه ، إلاّ وأنت تجد مرجع تلک الصحة وذلک الفساد  ، وتلک المزیة وذلک الفضل إلى معانی النحو وأحکامه ."^([14]).

وقد بنى عبد القاهر فکرة النظم على أبواب النحو ، یقول :

" اعلم أنْ لیس النظمُ إلاّ أنْ تضعَ کلامک الوضعَ الذی  یقتضیه (علمُ النحو)، وتعمل على قوانینه وأصوله ، وتعرف مناهجه التی نُهجت فلا تزیغ عنها ، وتحفظ الرسوم التی رُسمت لک ، فلا تُخلُّ بشیء منها ."^([15]) .

 فالجرجانیّ یقف بذکاء مع معانی النحو ودورها مع معانی الکلام^([16]) .

ویرى الدکتور تمام حسان أنّ علم المعانی هو قمة الدراسة النحویة ، أو فلسفتها  ؛ لأنّ دراسة المعنى تبدو أکثر صلة بالنحو ، ومن هنا نشأت فکرة أنّ النحو العربی أحوج ما یکون إلى أنْ یدعی لنفسه علم المعانی^([17]) .

یقول الدکتور محمد أبو موسى :

" ومن الخیر أنْ نشیر إلى أنّ دراسة الجملة قد استنفدت جهدًا کبیرًا من علماء النحو والبلاغة ، وقد امتزجت الدراسات النحویّة بمسائل بلاغیّة ، کما قامت الدراسات البلاغیّة فی کثیر من الحالات على دراسات نحویّة بصیرة            واعیة ..."^([18]).

فلا فرق بین علم النحو وعلم المعانی مادام موضوع الدراستین هو الجملة^([19])  .

یقول الدکتور مهدی المخزومی : " والذی أزعمه هو أنّ الجملة الصحیحة لغویّا ونحویّا هی الجملة الفصیحة عند أهل المعانی "^([20])  .

ثم أراد علماء اللغة لعلم المعانی أنْ یکون علمًا مستقلًا غیر النحو^([21]) ، ففُصِلت دراسة النحو عن دراسة المعانی وذلک لأنّ ملاحظة المناسبات القولیة ، ومراعاة العلاقة بین المتکلمین والمخاطبین ، وإن کان کثیرًا منها مبثوثًا فی کتب النحاة ، إلاّ أنّ النحاة أهملوا معالجتها ودراسة أصولها^([22])  .

وما کان ترکهم البحث فی وجه من وجوه النظم  لعجز منهم ، وإنّما احترامًا لفنهم واعتزازًا لاختصاصهم کما قال الدکتور عبد الفتاح لاشین^([23]) .

الجملة :

إنّ موضوع علم النحو هو الجملة ونوعها ، ودراسة ارتباط أجزائها بعضها ببعض ، وما فیها من تقدیم وتأخیر ، وذکر وحذف ، وتعریف وتنکیر  ...

ویُعرف ابن هشام الجملة بأنّها عبارة عن الفعل وفاعله نحو : (قام زیدٌ) ، والمبتدأ وخبره نحو : ( زیدٌ قائمٌ) ، وما کان بمنزلتهما نحو : ( ضُرِبَ اللصُ) ، و(أقائمٌ الزیدان؟) ، و( کان زیدٌ قائمًا)، و(ظننته قائمًا)^([24]).

وعرفها الدکتور إبراهیم أنیس الجملة بأنّها :"أقل قدر من الکلام یفید السامع معنى مستقلًا بنفسه، سواء ترکب هذا القدر من کلمة واحدة أو أکثر..."^([25]).

وعرفها الدکتور کمال بشر بأنّها :"هی کل منطوق مفید فی موقعه محدود بسکتتین."^([26]).

والجملة عند النحویّین ثلاثة أقسام^([27]):  اسمیة وفعلیة ، وذلک على حسب ما تبتدئ به الجملة ، فإذا ابتدأت باسم فهی اسمیّة ، مثل : (محمّدٌ رسُول )، وإذا ابتدأت بفعلٍ فهی فعلیّة ، مثل : (قامَ مُحَمّد) .

وإذا ابتدأت بظرف نحو : (أعندک زید؟) ، أوجار ومجرور نحو (أفی الدار زید؟) فهی ظرفیة.

وزاد الزمخشری الجملة الشرطیة^([28]) ، والصحیح أنها من الجملة الفعلیة کما قال ابن هشام^([29]).

والجملة التامة ترکیبیًّا هی التی استوفت رکنیها ، المسند والمسند إلیه ، عند النحویّین والبلاغیّین^([30]) .

قال سیبویه (ت180هـ) – رحمه الله- : " هذا باب المسند والمسند إلیه ، وهما مالا یُغنی واحدٌ منهما عن الآخر ، ولا یجد المتکلِّم منه بُدّا ، فمن ذلک الاسم المبتدأ والمبنی علیه ، وهو قولک : عبد الله أخوک ، وهذا أخوک ، ومثل ذلک : یذهب عبد الله ، فلابد للفعل من الاسم ، کما لم یکن للاسم الأول بُدّ من الآخر فی الابتداء ."^([31])

فکما نرى قد استعمل سیبویه مصطلحی المسند والمسند إلیه ، ثم جاء العلماء بعده ولم یستعملوهما ، وإنّما استعملوا ما یقابلهما من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وغیر ذلک ، وجاء علماء البلاغة فأخذوا بهما واستعملوهما فی علم المعانی^([32]) .

فالمشهور بین النحویّین أنّ المبتدأ هو المسند إلیه والخبر هو المسند فی الجملة الاسمیة ، وفی الجملة الفعلیة الفعل هو المسند والفاعل مسند إلیه^([33]) .

قال الرضی (ت686هـ): "...وذلک لأنّ أحد أجزاء الکلام هو الحکم ، أی الإسناد الذی هو رابطة ، ولابد له من طرفین ، مسند ومسند إلیه ، والاسم بحسب الوضع یصلح لأن یکون مسندًا ومسندًا إلیه ، والفعل یصلح لکونه مسندًا لا مسندًا إلیه ، والحرف لا یصلح لأحدهما ."^([34])

والجملة قد بُنیت على أساس الإسناد الذی لا یتم إلاّ بوجود طرفیه وهو المسند والمسند إلیه^([35])، إذن نستطیع أن نقول أنّ الجملة هی شکل لغویّ مستقل وتتألف من المسند والمسند إلیه^([36]) .

والإسناد یکون بین الاسم والاسم أو بین الاسم والفعل ، والاسم هو الأساس لأنّه الأقوى^([37]) ، قال سیبویه : " واعلم أنّ بعض الکلام أثقل من بعض ، فالأفعال أثقل من الأسماء لأنّ الأسماء هی الأُولَى ، وهی أشدّ تمکنًا ، ...ألا ترى أنّ الفعل لابدّ له من الاسم وإلاّ لم یکن کلامًا ، والاسم قد یستغنی عن الفعل ، تقول : اللهُ إلهنا وعبدُ الله أخونا."^([38]) .

عــروة:

عروة بن الورد بن عمرو بن زید بن عبد الله بن ناشب بن هِدْم بن لُدَیم بن عوذ بن غالب بن قُطَیعة بن عبس^([39])  .

وقیل :  ابن جابس العبسیّ ، شاعر جاهلیّ ، کاد یدرک الإسلام^([40]) ، وکان یُلَقّب بعروة الصعالیک^([41])  ؛  وذلک لأنّ عروة کان یجمع الفقراء لیعولهم ، ویعطف علیهم ، ثم یسوقون أخباره فی ذلک .

وقد کان عبد الملک بن مروان یقول عنه : " من زعم أنّ حاتمًا أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد"^([42]).

المبحث الأول

 التعریف والتنکیر

التعریف والتنکیر من المعالم التی یتلاقى فیها علم النحو وعلم المعانی ، حتى  إنّ "البلاغیین حین عرضوا لبیان الأسرار البلاغیة فی طرق التعریف ، سلک کثیر من المباحث النحویة طریقه إلى هذا الباب"^([43]).

وعلم النحو یبحث النکرة والمعرفة  ، وعلم المعانی یبحث فیما وراء الإفادة الأصلیة للتعریف والتنکیر التی تهتم بها مباحث علم النحو^([44]).

وحد النکرة  فی علم النحو :  ما شاع فی جنس موجود أو مقدر ^([45])  .

ولم یذکر سیبویه  تعریفًا  للنکرة وإنما یفهم من کلامه عن المعرفة حیث یقول :

" فالمعرفة خمسة أشیاء : الأسماء التی هی أعلام خاصة ، والمضاف إلى المعرفة (إذا لم ترد معنى التنوین ) ، والألف واللام ، والأسماء المبهمة ، والإضمار ، فأما العلامة اللازمة المختصة ، فنحو زیدٍ وعمرٍو وعبدِ اللهِ ، وما أشبه ذلک ، وإنّما صار معرفة لأنه اسم وقع علیه یُعرف به بعینه دون سائر أُمّته"^([46])  .

 فقد حدّد المعرفة على أساس دلالتها على التعیین^([47]) ، وأمّا النکرة فقد حدّدها على أساس دلالتها على الشیوع^([48])، وهذا مفهوم من کلامه فی النعت ، حیث یقول :

"فأمّا النعت الذی جرى على المنعوت فقولک : مررتُ برجلٍ ظریفٍ               قبلُ ،....ولکنک أردت الواحد من الرجال الذین کل واحد منهم رجل ظریف ، فهو نکرة  وإنما کان نکرة ؛ لأنه من أمة کلها له مثل اسمه ..."^([49]).

وعرفها ابن قتیبة  بأنها " ما لیس فیه الألف واللام ، أو ما یحسن فیه وقوع رُبّ علیه " ^([50]).

وقد عرفها المبرد  بأنها "الواقع على کل شیء من أُمّته ، لا یخص واحدًا دون سائره" ^([51]) ،

وهذا المعنى مفهوم من تعریف النحویین ممن جاء بعد ذلک کابن السراج^([52])(ت316هـ) ، وابن جنی^([53])(ت392هـ) ، والزمخشریّ^([54])                    (ت 538هـ) ، وأبی البرکات الأنباریّ^([55]) (ت577هـ) ، والرضیّ^([56]) .

 وعرّف ابن مالک النکرة بأنّها ما شاع فی جنسه کحیوان أو نوعه کإنسان^([57]) ، وذهب فی شرح التسهیل إلى أن تمییز النکرة بما سوى ذلک بعد ذکر المعارف أجود من تمییزها بدخول (رُبّ) أو الألف واللام ، فالنکرة عنده ما سوى المعرفة^([58])  ، وهذا أقرب تعریف لها ، وأحسن ما تتمیز به النکرة عن المعرفة کما

قال السیوطیّ^([59])(ت911هـ)  

وعرفها ابن هشام بأنها ما یقبل دخول "رُبّ"^([60]) ، وعرّفها الفاکهیّ بـما شاع فی جنس موجود فی الخارج تعدده ، کرجل ، أو فی جنس مقدر وجود تعدده فیه کشمس.^([61])

وأمّا المعرفة فقد عرفها المبرد بـ " المعرفة : ما وُضِعَ على شیء دون ما کان مثلَه ، نحو : زید وعبد الله" ^([62]).

وکذلک عرفها الرمّانیّ : " المختص بشیء دون غیره بعلامة لفظیة " ^([63]) وابن جنی^([64]) ، والزمخشریّ^(([65]، وأبو البرکات الأنباریّ(^[66]).

یقول ابن الحیدرة الیمنیّ (ت599هـ) :

" ...فالمعرفة : کل اسم معروف بنفسه مختص لا یشکل بغیره ، والنکرة : کل اسم شائع فی جنسه لا یختص به واحد دون واحد ، ..."^([67]).

وقد عقد النحویّون للنکرة والمعرفة بابًا بعد المعرب والمبنی ،                  وهم یعتمدون فی الحکم على الکلمة بتعریف أو تنکیر على المعیار الشکلی والدلالی^([68]) ،

وتعریفات علماء البلاغة للنکرة نفس ما قاله علماء النحو حین عرّفوها ، من ذلک : " المعرفة ما دلّ على شیء بعینه ، والنکرة ما دلّ على شیء لا بعینه"^([69]).

 وعلم المعانی یبحث أغراض التعریف والتنکیر ، ثمّ إنّ مقصود المتکلم ، وفهم المُتلقی ، وما یقتضیه الحال ، هذا یعین على تحدید دلالة المفردة تعریفًا وتنکیرًا .

تلک "الدلالات التی لم تعن بها کتب النحو المتأخرة ، ولا نکاد نجدها إلا فی کتب البلاغة ، وفی مقدمتها (دلائل الإعجاز)"^([70]).

والمعارف عند النحویین والبلاغیین : الضمائر ، والاسم العلم ، وما فیه الألف واللام ، وما أضیف إلى واحد من المعارف^([71])  ، وأسماء الإشارة^([72]) ، والموصولات ^([73]).

أولا : التعریف :

1- التعریف بالإضمار :

فی علم النحو الضمیر أو المضمر : اسم لما وُضِع لمتکلم کأنا أو لمخاطب کأنت أو لغائب کهو وهی ، أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى^([74]).

وینقسم إلى متصل ومنفصل ، والمتصل إلى بارز ومستتر^([75]) ، "وسُمِّی  مضمرًأ ؛ لأنه کنى به عن الظاهر للاختصار "^([76]).

والضمائر معارف  ، وعلل لذلک سیبویه بقوله :" وإنّما صار الإضمار معرفة ؛ لأنک إنّما تضمر اسمًا بعد ما تعلم أنّ من یُحَدَّثُ قد عرف مَن تعنی ، وما تعنی ، وأنّک ترید شیئا یعلمه ."^([77])

ویرى الدکتور تمام حسان أنّ هذه الضمائر فی مجملها لا یمکن وصفها بالتعریف أو بالتنکیر فی النظام ، وإنّما تکون معرفة حین ترتبط بالسیاق^([78]).

والضمائر تنوب عن الاسم الظاهر وهذا  ضرب من الإیجاز والاختصار ، بدلا من تکریر الظاهر^([79]) ،  کما أنّ الضمائر یتعین بها المقصود ویُرفع اللبس ، کما ذکر ذلک ابن یعیش النحویّ^([80]) ، فهذه تُعَدُّ وظائف ودلالات أساسیة للضمائر.

وتعریف المسند إلیه فی علم المعانی  یکون فی مقام التکلم أو الخطاب أو الغیبة^([81]) .

فأما مقام التکلم فذلک إذا کان المتکلم یتحدث عن نفسه نحو أنا فعلت کذا ونحن فعلنا^([82])،

فالمتکلم عن نفسه منه قول عروة  [ من الوافر]:

وقال [ من الطویل]:

وأما ضمیر الخطاب فیرى البلاغیّون أنّ  "الأصل فیه أن یکون  لمعین   ، کما فی قوله تعالى : (وَإِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ)^([85]) ، وقد یراد بالخطاب العموم ، فیکون موجهًا إلى کل من یتأتى منه الخطاب"^([86]) ، مثل قوله تعالى : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ)^([87]).

  ومن  الخطاب لمُعَیّن قول عروة بن الورد [ من الوافر]:

وقوله [من الطویل]:

"وضمیر المتکلم والمخاطب یفسِّرهُما المُشاهَدة"^([90]).

وأمّا ضمیر الغائب فلا مشاهدة فیه ، لذا إذا کان الخطاب للغائب فینبغی أن یتقدم ذکره ، لفظًا أو معنى^([91]) ، فتقدمه فی اللفظ مثل قوله تعالى : (فَاصْبِرُوا حَتَّى یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَنَا وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِینَ)^([92]) ، وتقدمه فی المعنى کما فی قوله تعالى : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)^([93]) ، أی : العدل ^([94]).

ومن ذلک قول عروة بن الورد [ من الطویل]:

وقال [من الطویل] :

وقال [من الطویل]:

وقال [ من الطویل]:

فالضمائر عند النحوییّن ثلاثة أنواع : ضمائر المتکلم (أنا وأنت ونحن وإیّای)، وضمائر المخاطب (أنتَ وأنتِ وأنتما وأنتُنّ وأنتُم وإیّاک وإیّاکم)، وضمائر الغائب (هو وهی وهما وهم وهُنّ وإیّاه وإیّاها وإیّاهما وإیّاهم وإیّاهُنّ)( [99]) ، هذا الضمیر المنفصل ، وأمّا المتصل : فالتاء فی ( ضربْتُ وضربْتَ و ضربْتِ ) ونون الإناث فی (ذَهَبْنَ) و(اذْهَبْنَ) وهی مفتوحة دائمًا ، والواو فی (ضَرَبُوا و اضْرِبُوا ویَضرِبُونَ وتضْرِبُونَ ) وهی واو الجمع للمذکر ، وألف المثنى فی (ضَرَبَا و اضْرِبَا ویضربانِ وتضربانِ) ویاء المخاطبة فی (اضربی وتضربینَ) وهذه الضمائر محلها الرفع ، وهناک ضمائر متصلة تقع منصوبة ومجرورة وهی کاف الخطاب للمذکر والمؤنث، وهاء الغائب المذکر ، ویاء المتکلم ، وأخیرًا الضمیر الذی یقع مرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا وهو (نا) المتکلم ^([100]).

وأعرف المضمرات المتکلم ؛ لأنه لا یوهم غیره ، ثم المخاطب الذی یلی المتکلم فی الحضور والمشاهدة ، ثم الغائب^([101]) ، "فضمیر المتکلم أخصّ من ضمیر المخاطب وضمیر المخاطب أخصّ من ضمیر الغائب"^([102]) .

ویرى الدکتور محمد عبد المطلب أنّ التعریف بالإضمار یدل على عموم الحاضر أو الغائب دون تخصیص لغائب أو حاضر بعینه ، وهذا الحضور قد یکون حضور تکلم کأنا ونحن ، وقد یکون حضور خطاب کأنتِ وأنتَ ، والغیبة تکون شخصیة کهو وهی^([103]) .

2- التعریف بالعلمیة :

العَلَم : "ما وُضِعَ لمُعَیّن لا یتناول غیره" ^([104]) ، أو "ما وُضِعَ لشیء مع جمیع مشخصاته" ^([105]) ، وهو یُعَیّن مُسمّاه بلا قرینة .

قال سیبویه : " فالمعرفة خمسة أشیاء : الأسماء التی هی أعلام خاصة ، ... فأمّا العلامة اللازمة المختصة فنحو : زید وعمرٍو ، وعبدِ اللهِ ، وما أشبه ذلک  وإنّما صار معرفةً لأنه اسمٌ وقع علیه یُعرَف به بعینه دون سائر أمّته ."^([106]) .

وأمّا المبرد فأطلق علیه (الاسم الخاص) ، قال : "فمن المعرفة الاسمُ الخاص  نحو : زید وعمرٍو ؛ لأنک إنّما سمّیته بهذه العلامة ؛ لیُعرف بها من غیره"^([107]) .

فالعلم  یحدد مُسمّاه ، ویُمیّزه  عن غیره ، و بالإضافة إلى ذلک : یُغنی عن  تعداد صفات عدیدة  ، و هذا ضربٌ من الإیجاز  والاختصار^([108]).

والعلم إما اسم کزید وعمرو ، وهند وسعاد وسلمى ، وإمّا کُنیة وهو ما صُدِّر بأب أو أمّ^([109]) ،  نحو (أبو عمرو وأمّ کلثوم )، وزاد الرضیّ ابن أو بنت^([110]) ، نحو (ابن آوى وبنت وردان )،  وأخ أو أخت أو خال أو خالة أو عم أو عمة^([111]) ، والکنیة عند العرب یُقصد بها التعظیم ^([112]) ، وإمّا لقب وهو یفید المدح والذم ، کَبطّة وعائذ الکلب فی الذم ، ومظفر الدین وفخر الدین فی المدح ^([113]) .

وقد ورد فی دیوان عروة بن الورد المسند إلیه علمًا اسمًا لیـس بالکنیة ولا باللّقب من ذلک قوله [من الوافر]:

وقال [ من الطویل]:

وقال [ من الکامل]:

وقال [ من الطویل]:

ومن الکنیة قوله [ من الطویل]:

وقوله [الوافر]:

وعلم المعانی یبحث فی الأغراض التی لأجلها یأتی المسند إلیه عَلَمًا اسمًا .

ومن هذه الأغراض :" أن یقتضی المقام إحضار مدلوله بعینه وشخصه فی ذهن السامع ...."^([120]) ؛  "لإحضاره بشخصه  بحیث یکون متمیِّزًا عن جمیع                          ما عداه "^([121])  ، أو " لأنّ المقام مقام إحضار له بما یخصه من                           الاسم "^([122]) ، وذلک مثل : سلمى وسُلیمى وتماضر ، أو لإیهام استلذاذه أو التبرک به^([123]) ، أو لاعتبار آخر مناسب^([124]) .

وإذا جاء المسند إلیه بکنیته فذلک " لإبرازه أمام الناس عَلَمًا وفردًا فی محاسنه^([125]) ، مثل( أمّ وهب ) ، وإذا جاء بلقبه فذلک "لتعظیمه أو لإهانته "^([126])  .

3- التعریف بالإشارة :

 اسم الإشارة : "اسم مظهر دلّ بإیماء أی بإشارة على اسم حاضر حضورًا عینیًّا کـ(هذا البیت)، أو ذهنیًّا نحو (تِلْکَ الْجَنَّةُ)^([127])"^([128]).

وذکر أبو حیان أنّ اسم الإشارة محصور لا یحتاج إلى حد ولا رسم ^([129]) .

 وقد أطلق علیها سیبویه (الأسماء المبهمة) قال : " وأما الأسماء المبهمة هذا وهذه ، وهاذان وهاتان ، وهؤلاء وذلک وتلک ، وذانک وتانک وأولئک ، وما أشبه ذلک ، وإنّما صارت معرفة لأنها صارت أسماء إشارة إلى الشیء دون سائر أمته."^([130]).

 وأطلق علیها المبرد^([131])هذا المصطلح أیضًا  ، وابن السراج ^([132]) ، والسهیلیّ(ت581هـ)^([133]) ، وکذلک ابن یعیش^([134]) .

وأسماء الإشارة منها  للقریب أو للبعید أو للمتوسط وهذا هو المشهور^([135]) ، ورأى ابن مالک أنّ الأولى أن تکون قریبة وبعیدة کالمنادى^([136]).

وهی (ذا) للمذکر ، والمثنى (ذان ) و(ذین) ، وللمؤنث (تا) ، و(تی ) و(ته) و(ذه) ، و(ذی) ، والمثنى : (تان ) و(تین) ، والجمع (أولاء) ویلحقها حرف التنبیه ^([137])  ، هذا للقریب ،

وأما اسم الإشارة للمتوسط : (ذاک ) للمفرد المذکر ، و(ذانک) للمثنى ، و(أولَاک ) و (أولّاک ) للجمع  ، و(أولئک) وقیل أنّه للبعید ، و(تیک) للمؤنثة ، و(تانک) للاثنتین ،

وأما الذی للبعید  : فـ (ذلک) للواحد المذکر ، و(ذانّک) بالتشدید ، للمثنى ، و(ذانَیک) ، و(أولالک ) للجمع ، و(تلک) للمؤنثة ، و(تانّک) للاثنتین ، و(تانیک)^([138]) ، فالمجرد للقریب ، وذو الکاف للمتوسط ، واللام للبعید ، هذا هو المشهور^([139]).

وقد یقوم اسم الإشارة للبعید  مقام القریب  ، ذکر ذلک الجرجانیّ        وابن مالک ^([140]) ؛  وذلک  لدلالات بلاغیّة  ذکرها النحویّون منها الدلالة على عظمة المشار إلیه  نحو قوله تعالى : ( ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبِّی)^([141]) ،  أو المشیر نحو قوله عزّ وجل : (وَمَا تِلْکَ بِیَمِینِکَ یَا مُوسَى)^([142]) ،  فـ(ذلک) و (تلک) قد أشیر بها للقریب  بمعنى (هذا) ، و(هذا ) أیضًا یُشار بها  للبعید من ذلک قوله تعالى  : (هَذَا مِنْ شِیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ)^([143]) ، وذلک لحکایة الحال^([144]) ،

ویتعرف المسند إلیه بالإشارة لتمییزه أکمل تمییز^([145]) ؛ لأنّ اسم الإشارة بطبیعة دلالته یحدد المراد منه تحدیدًا ظاهرًا ، وهذا یمنح الخبر مزیدًا من القوة والتقریر^([146]).

ومن أشهر الأغراض التی یذکرها البلاغیّون لتعریف المسند إلیه بالإشارة : أن یذکر أوصافًا عدیدة وخصالًا حمیدة ثُمّ یذکر اسم الإشارة للمسند إلیه لیشیر إلى أنّه جدیر بتلک الأوصاف التی ذکرها من قبل^([147]) ، ومن ذلک قول عروة بن الورد [ من الطویل]:

فجاء بالمسند إلیه هنا اسم إشارة لغرض التنبیه على أنّ المسند إلیه جدیر باکتسابه من أجل تلک الأوصاف^([149]) ، و"عدد له خصالًا فاضلة کما ترى ، ثُمّ             عقب هذا بقوله : (فذلک) ، فأفاد أنّه حری بما ذکر بعده لأجل اتصافه بتلک الخصال"^([150]) .

وقد جاء فی عنوان النفاسة أنّه کان ینبغی أنْ یُشار له بالقریب ، فیقال : فهذا مثلًا ، لکنه أشار إلیه باسم الإشارة للبعید(فذلک) لیدل على مرتبته العالیة على مراتب الصعالیک^([151]).

4- تعریف المسند إلیه بـ(ال):

(ال) التی للتعریف عند النحویّین: عهدیّة ، وجنسیّة  ، وهذا قول الجمهور^([152]) ، ولتعریف الحقیقة^([153])  .

 فالعهدیّة : ما عُهد مدلول مصحوبها بحضور حسیّ ، بأن أعید ذکره لفظًا ، فأعید مصحوبًا بـ(أل) ، من ذلک قوله تعالى : (کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)^([154]) ، فالحضور حسیّ سمعیّ^([155]) ، والمعرف باللام هنا معهود بتقدیم ذکر^([156])  ، أی حاضر لفظًا^([157])  ، وکقولک لشاتم رجل بحضرتک :            لا تشتم الرجل^([158]) ، و الحضور  هنا حسیّ بصریّ^([159]) ، 

 ومن تعریف المسند إلیه بـ(ال) قوله تعالى :

( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ)^([160]) وقولک : ما فَعَلَ الرجلُ ؟ لمن قال لک : جاءنی رجل^([161]) .

والغرض من تعریف المسند إلیه  فی هذا الموضع - کما ذکر علماء البلاغة - : أن یُشار به إلى فرد من أفراد الحقیقة  معهود بین المتکلم و المخاطب . 

وهذه اللام التی یکون مصحوبها معهودًا ذکریّا  ضابطها: أن یسدّ الضمیر مسدّها مع مصحوبها ^([162]) ، و تُسَمّى : لام العهد الخارجیّ الصریحیّ^([163]) .

ومن تعریف المسند إلیه بلام العهد الخارجیّ الصریحیّ قول عروة [ من الطویل]:

فلفظ (الحقُّ)  : مسند إلیه ، وقد جاء مُعَرّفًا بـ(ال) إشارة إلى معهودٍ خارج  وهذا المعهود قد صرّح به فی قوله : (شُحُوب الحقِّ) .

وقوله [ من الطویل]:

فلفظ (الماء)  : مسند إلیه ، وقد جاء مُعَرّفًا بـ(ال) إشارة إلى معهود خارج  وهذا المعهود قد صرّح به فی قوله : ( قراح الماء) إذن اللام لام العهد الخارجیّ الصریحیّ ؛ لأنه قد تقدم ذکر صریح للماء فی الکلام .

ومن ذلک قوله أیضًا [ من الوافر]:

فاللام فی( الذنب) لام العهد الخارجیّ الصریحیّ لأنه قد تقدم ذکره لفظًا فی : (قلیلٌ ذنبُهُ).

وإذا تقدم ذکر مصحوبها کنایة دون أن یصرّح به ، سُمّیت هذه اللام حینئذٍ: لام العهد الخارجیّ الکنائیّ^([167]).

واستشهد البلاغیّون علیها  بقوله تعالى : (وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثَى)^([168]) ،  وهذا من تعریف المسند إلیه ( الذّکرُ) بـ(ال) العهدیّة  ، أی : "لیس الذکر الذی طلبت امرأة عمران کالأنثى التی وُهِبت" ^([169])  .

"... والذّکرُ إشارة إلى ما سبق ذکره کنایة فی قوله تعالى : ( رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا)^([170]) ، فإنّ لفظة (ما) وإن کان یعمُّ الذکور والإناث ، لکنّ التحریر وهو أن یُعتق الولد لخدمة بیت المقدس ، إنّما کان للذکور دون الإناث وهو المسند إلیه ". ^([171])

وقد ذهب الشیخ بهاء الدین السبکیّ(ت773هـ) إلى أنّ هذا الکلام فیه نظر  وعلّل ذلک بقوله :

"لأنّ قولهم : لیس الذکر الذی طلبت ، یدل على أنّه قد وقع طلب الذکر حقیقة ، فیکون اللام فیه لتعریف عهد حقیقیّ ، والذی أحوج لإخراجها عن الجنسیّة : أنّه لو کانت للجنس لقیل : لیست الأنثى کالذکر ، ولیس هذا مقام قلب التشبیه" ^([172]) .

وقد یکون معهودًا ذهنیّا^([173]) ، أو علمیًّا^([174]) ، وذلک "بأن لم یتقدم له ذکرٌ ولم یکن مشاهدًا حال الخطاب"^([175])  ، ومنه قوله تعالى : (إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ)^([176]) ، أو حضوریّا^([177]) ، ومنه قوله تعالى : (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ)^([178]) .

وقد جاء فی دیوان عروة تعریف المسند إلیه بلام العهد الخارجیّ العلمیّ ، من ذلک قوله [ من الطویل]:

فاللام فی : (الرأس) لام العهد الخارجی  العلمیّ حیث لم یتقدم لمدخولها ذکر لا صریحًا ولا کنائیًّا .     

وقال [ من البسیط]:

فاللام فی : ( الریح ) للعهد الخارجیّ العلمیّ حیث لم یتقدم لمصحوبها ذکرٌ لا صریحًا ولا کنائیًّا .

وقال [ من الطویل]:

فاللام فی : (الدّهر) للعهد الخارجیّ العلمیّ أیضًا ، وقال [ من الطویل]:

فاللام فی (اللیل) للعهد الخارجیّ العلمیّ ، وقال [ من الطویل]:

وکذلک اللام فی (الحرب) للعهد الخارجی العلمیّ.

والجنسیّة : "هی التی لم یتقدم للاسم الداخلة علیه لفظ ، ولا هو حاضر مبصر ، ولا حاضر معلوم"^([184])  ، وهی قسمان :

-    ما یخلفها (کل ) حقیقة ، وتکون لاستغراق الأفراد^([185])  ، أی لشمول أفراد الجنس^([186])  ، فهذا الشمول مطلقًا^([187])  ، ومنه قوله تعالى : (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا)^([188]) . وعلامتها : أن یصح الاستثناء من مدخولها^([189])  یعنی : "قیام الألف واللام فیه مقام (کل) ، وجواز الاستثناء منه مع کونه بلفظ المفرد"^([190]) ،  وذلک نحو قوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِینَ آَمَنُوا )^([191]) ،  "فاللام فی (الإنسان) للاستغراق الحقیقیّ لجمیع أفراد جنسه ، ولذا استثنى : (الذین آمنوا) ، فهم لیسوا فی خسران "^([192])  ، ولولا دلالتها على الشمول  المطلق  لجمیع  الأفراد لما جاز الاستثناء من الإنسان^([193]).

وصحة نعته بالجمع^([194]) ، نحو قوله تعالى : (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)^([195]) .

ومن تعریف المسند إلیه باللام  الجنسیّة الاستغراقیّة لجمیع الأفراد ، قول عروة [ من الطویل]:

وقوله [ من الطویل]:

فاللام فی : (المرء) للاستغراق الحقیقیّ لجمیع أفراد جنسه.

والاستغراق قد یکون عُرفیًّا ، وهو کل فرد مما یتناوله اللفظ بحسب العرف^([198])، ومن ذلک قول عروة [من الکامل]:

فاللام فی  (الأقارب) للاستغراق العرفی ، أی أقاربه لا جمیع الأقارب فی الدنیا ،

وقال [من الطویل]:

اللام فی (القوم ) للاستغراق العرفیّ ؛ لأنّ المراد بالقوم : عشیرته ، لا القوم فی الدنیا  ومثله قوله [من الطویل]:

فهو لا یرید جمیع أنامل الناس فی الدنیا  ، بل المراد : جمیع الأفراد التی یتناولها اللفظ بحسب العرف والعادة .

وقال [من الطویل]:

المراد : فلا نَجَت النفوس التی یعرفها ویقصدها ، لا جمیع النفوس التی فی الدنیا ؛ بدلیل الإشارة إلیها بـ(تلک) ، وقوله [ من الطویل]:

فاللام فی (الوقائع) للاستغراق العرفیّ ، لأنّ المراد : شیّبته وقائع وقعت به  لا جمیع الوقائع التی فی الدنیا .

وقال [من الطویل]:

اللام فی (الولدان ) یراد بها الاستغراق العرفیّ ؛ لأنّ المراد : یطیف به ولدان بلدته أو عشیرته أو قبیلته ، لا جمیع ولدان الدنیا.

-    والقسم الثانی من (ال) الجنسیة هی التی یخلفها (کل ) مجازًا ، وتکون لاستغراق خصائص الأفراد^([205])، أی لشمول خصائص الجنس^([206]) ، مبالغة فی المدح والذم^([207]) ، نحو (زید الرجل علمًا) ، أی الکامل فی هذه الصفة^([208]) .

وقد جاء تعریف المسند باللام الجنسیّة على سبیل المبالغة فی المدح فی قول عروة [من الطویل]:

وقد ذکر علماء البلاغة أنّ الغرض من تعریف المسند بـ(ال) فی مثل هذا :هو قصر المسند على المسند إلیه^([210]) ، أو قصر الجنس على الشیء مبالغة لکماله فیه^([211]) ، فالشاعر یفخر بقصر تلک الصفة (وهی شجاعة الأسد ) علیهم قصرًا حقیقیًّا ادّعائیّا  ، فهو لا یقصد أنّ شجاعة الأسد لا یتصف بها أحد إلاّ هؤلاء المذکورون ، وإنّما یقصد المبالغة فی وصفهم بالشجاعة  ، ولا یُعْتد بهذه الصفة فی غیرهم^([212])، بمعنى أنّ هذه الصفة لا تتعدّاهم ولا تتجاوزهم إلى غیرهم على سبیل المبالغة والادّعاء^([213]).

وأما (ال) التی لتعریف (لبیان )الحقیقة  ، ویُقال لها لتعریف الماهیّة^([214])  ، فهی التی لا تخلفها (کل)^([215]) ، لا حقیقة ولا مجازًا ، ومثّل البلاغیُّون لتعریف المسند إلیه بهذه اللام بـ( الرجل خیر من المرأة )^([216]) ، أی : "حقیقة الرجل من حیث هی هی خیر من حقیقة المرأة من حیث هی هی" قاله السبکیّ^([217]) ، "ولهذا صح الإخبار بالخیریّة على الإطلاق من غیر حاجة إلى بیان وجهها" ، قاله أبو یعقوب المغربیّ^([218]) .

وقیل : اللام مفیدة معنى الجنس والحقیقة ، أی : جنس الرجل خیر من جنس المرأة^([219]).

وقد ذکر المرادی (ت749هـ) أنّ هذا القسم مختلف فیه فقیل راجع إلى العهدیّة ، وقیل راجع إلى الجنسیّة ، وقیل قسم برأسه^([220]).

ومن تعریف المسند إلیه باللام التی لبیان الحقیقة قول عروة [من الکامل]:

فاللام فی : (المال) و (الفقر)  لتعریف الحقیقة ، أی حقیقة المال وحقیقة الفقر ، بصرف النظر عن مال مُعَیّن وفقر مُعَیّن  ، مثل قولهم : الماءُ مَبدأُ کلِّ حیٍّ^([222]) ، ومن ذلک قوله [من الطویل]:

وقد یُراد بلام الجنس أو الحقیقة فردٌ واحد غیر مُعَیّن (مبهم) من أفراد الحقیقـة ، باعتبار عهدیّتِه فی الذهن ؛ لاشتمال الحقیقة علیه^([224]) ، وهو جزء من

جزئیات تلک الحقیقة ، مطابقًا إیّاها^([225]).  ومن ذلک قول عروة :

فاللام فی (الحلیم ) لام الجنس ، لکن المراد بـ(الحلیم) فرد غیر مُعَیّن من أفراد الجنس ؛ إذ لا یقصد الشاعر إلى حلیم بعینه  .

 وقال [من الوافر]:

وقال [من الوافر]:

وقال [من الطویل]:

وقال [من الطویل]:

وقال [من الوافر]:

فـاللام فی : (الفقیر – النَّدیّ – الصغیر – المُطاوع – المُتخلِّف – الذّلیل ) لام الجنس للعهد الذهنیّ ، والمراد : فرد مبهم (غیر مُعَیّن) من أفراد الحقیقة ، ولیس المراد به الحقیقة^([232]).

5- التعریف بالأسماء الموصولة :

الموصول : ما لا یکون جزءًا تامًّا إلاّ بصلة وعائد^([233]) ، والأسماء الموصولة تُسَمّى بالأسماء النواقص^([234]).

والموصول فی علم النحو نوعان : حرفیّ ، واسمیّ ، فالحرفیّ : کل حرف أوّلَ مع صلته بالمصدر ، ولم یحتج إلى عائد^([235]) ، ویشمل :

1- (أنّ) نحو قوله تعالى : (أَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا )^([236]) .

2-  (أنْ) نحو قوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ )^([237]) .

3- (ما) نحو قوله تعالى : (بمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ )^([238]) وهذا عند ابن جنی^([239])  .

4- (کی) نحو قوله تعالى : (لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ )^([240]) .

5-  (لو) نحو قوله تعالى : (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ )^([241]).

6- (الّذی)^([242]) ، و کون (الّذی) حرف موصول بمنزلة : (أنْ) هو رأی یونس ابن حبیب(ت 182هـ)^([243]) ومنه قوله تعالى : (وَخُضْتُمْ کَالَّذِی خَاضُوا)^([244]) .

 وممّا ورد من هذه الموصولات الحرفیّة فی دیوان عروة : (أنْ) وقد وُصِلَ بالفعل المضارع ، وذلک  فی قوله [من الطویل]:

و(أنْ) تُوصَل بالفعل المتصرف ماضیًا أو مضارعًا ، وذکر سیبویه أنها قد تُوصَل بفعل الأمر ومنه : (کتبت إلیه أنِ افعلْ) ، و (أمرتُهُ أنْ قُمْ) بدلیل دخول الباء علیها نحو : (أوعَزْتُ إلیه بأنِ افعلْ)^([246]) .

وقد  یُحذف الموصول الحرفیّ (أنْ) ، ومن ذلک قول عروة [من الوافر]:

أی : أنْ ألهو ، فحذفت (أنْ) ، أی أشاءُ اللهو ، وفی البیت یقول ناظر الجیش : " ..أراد : أنْ ألهو ، ومن کلام العرب : أذهبُ إلى البیتِ خیرٌ لی ، وتزورُنِی خیرٌ لک..." ^([248])

والموصول الاسمیّ : ما افتقر إلى الوصل فی تتمیم فائدته ^([249])، بجملة خبریة (اسمیة أو فعلیة )، غیر طلبیة ، لا إنشائیّة^([250]) ، صریحة^([251])، نحو : (جاء الّذی قام أبوه ) ، أو ظرف  و جار ومجرور تامّین ، نحو : (جاءنی الذی فی الدار والذی عندک)^([252]) .

أو وصف صریح^([253])  ، ولابد فی الجملة أن تشتمل على  ضمیر (عائد)^([254])  على الموصول ، یربطها بالموصول مطابق له فی الإفراد والتذکیر وفروعهما  ،  وقد یغنی عنه ظاهر هو الموصول فی المعنى^([255])  .

والموصولات الاسمیّة نوعان :  خاصة ومُشترکة^([256]) .

فالخاصة : یعنی الأسماء التی لا تستعمل إلا موصولة  ، وتشمل :

(الّذی ) للمفرد المذکر عاقلًا أو غیره^([257]) ، أما التی للعاقل فنحو قوله تعالى : (الَّذِی یُؤْتِی مَالَهُ یَتَزَکَّى)^([258])  ، وتأتی أیضًا لتدل  على العالم المُنَزّه عن الذکورة والأنوثة ، ومنه قوله تعالى : (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنَا وَعْدَهُ). ^([259])

وأما التی لغیر العاقل فنحو قوله تعالى : (إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ). ^([260]) 

- (الّتی) للمفردة المؤنثة العاقلة  نحو قوله تعالى : (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجَادِلُکَ فِی زَوْجِهَا )^([261])، أو غیر العاقلة نحو قوله تعالى : (مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کَانُوا عَلَیْهَا)^([262]) .

وللمثنى : (اللّذان واللّتان ) رفعًا ، قال تعالى : (وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآَذُوهُمَا )^([263]) ، و(اللّذَین و اللّتَین ) نصبًا وجرًّا .

ولجمع الذکور : ( الّذین ) رفعًا ونصبًا وجرًّا ، قال تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ .الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ .وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)^([264]) .

و( الألَى) ، ولجمع الإناث : ( اللّاتی واللّائی) ، قال تعالى : (وَاللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ )^([265]) وقد تحذف الیاء^([266]) .

والمشترک : أسماء تستعمل موصولة وتستعمل فی أبواب أخرى أیضًا :

(مَن) و(ما) و (أیّ) و (أل) و (ذو) و (ذا)^([267]) .

ومن الموصولات المشترکة التی وردت فی دیوان عروة : (مَن) و (ما) ، لذلک سوف أفَصِّل الکلام فی دلالة واستعمال کلٍّ منهما .

فـ(مَن) تدلُّ على العالِم  فی الأصل ^([268]) ، نحو قوله تعالى : (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ)^([269]) ، وقد تأتی لغیر العالم إذا نُزّل منزلة العالم^([270]) ، ومنه قوله تعالى : (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ یَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا یَسْتَجِیبُ لَهُ)^([271]) ، أو یجتمع غیر العاقل مع العاقل فیما وقعت علیه (مَن)^([272]) ، ومنه قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ)^([273])، فعبّر عن الجمیع بـ(مَن) تغلیبًا للأفضل^([274])   أو یقترن غیر العاقل بالعاقل فی عموم فُصِّل بـ(مَن)^([275]) ، ومنه قوله تعالى : (وَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَى أَرْبَعٍ)^([276]) .

و(ما) تدُلُّ فی أصل وضعها على ما لا یعقل^([277]) مثل قوله تعالى : (مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ)^([278]) ، وقد تکون له مع العاقل^([279]) ، ومنه قوله تعالى : (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ )^([280]) ، وذکر ابن عصفور وقوعها على أنواع من یعقل من المؤنثات والمذکرات^([281]) ، ومنه قوله تعالى : (فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ)^([282]) .

هذا والاسم الموصول اسم مبهم  ولذا جعله بعض النحویّین من المبهمات ومنهم ابن یعیش حیث قال : " واعلم أنّ الموصولات ضربٌ من المبهمات"^([283]) ،  وأطلق علیه أیضًا أبو البرکات الأنباریّ (ت 577هـ ) : الاسم الناقص^([284]) ، وکذلک السهیلیّ (ت 581هـ) أطلق علیها الأسماء النواقص^([285]) .

ولإبهام الاسم الموصول لابُدّ له من صلة ، معهودة للمخاطب  ، وهذه الصلة هی التی تکسبه التعریف ، ویجوز إبهام جملة الصلة فی مقام التهویل والتعظیم^([286]) ، ومنه قوله تعالى : (فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْ)^([287])  ،   ومن ذلک قول عروة [من الطویل]:

یقصد من التعریف بالموصولیة هنا معنى التفخیم والتهویل ، وهذا التفخیم والتهویل جاء من إبهام جملة الصلة ، حیث یقول : إنّ له قلبًا مُبصِرًا یعلم ما فی الضمائر ویکشف عن النوایا^([289]).

ومن التعریف بالصلة قول عروة [من الطویل]:

وعلم المعانی یبحث فی الغرض من مجیء المسند إلیه موصولًا وهو هنا الإیماء إلى وجه بناء الخبر^([291])، أی : مَنْ کان أهلًا للخیرات یلحق بها .

 و مثله قوله[من الطویل] :

فالغرض الذی یراه علماء البلاغة من تعریف المسند إلیه بالصلة  هنا : هو إیماء الصِّلة إلى وجه بناء الخبر^([293]) .

فقوله : (أجَدّ وشمّرا) یشیر إلى أنّ الخبر من نوع الرفعة والسمو.

فـ"المبتدأ یحمل من المعانی ما یهیئ النفسَ إلى الخبر ، حتى لتکاد تعرفه  قبل النطق به"^([294])

والإیماء إلى وجه بناء الخبر معناه : "  الإشارة إلى أنّ بناء الخبر علیه من أی وجه وأی طریق من الثواب والعقاب والمدح والذم وغیر ذلک "^([295]) .

وقد تکون الصلة إشارة موجبة إلى تحقیق الخبر ، قاله السکاکیّ^([296]) ، فکأنّ الصِّلة سبب لبناء الخبر ودلیل علیه^([297]) .

ومن تعریف المسند إلیه بالصلة قول عروة [من الطویل]:

والغرض من التعریف بالصلة هنا : إخفاء الأمر عن غیر المخاطب^([299]) ،

ومثله قوله [من الطویل]:

  فهو یقصد بالتعریف بالموصولیّة هنا   : إخفاء الأمر عن غیر المخاطب^([301]) .

6- التعریف بالإضافة : 

الإضافة التی یتناولها البحث هی الإضافة المعنویّة ؛ لأنّ الغرض من الإضافة المعنویّة راجع إلى المعنى^([302]) ،  ویقصد البحث من الإضافة المعنویّة : إضافة النکرة للمعرفة ، فیکتسب المضاف من المضاف إلیه التعریف^([303]) ، نحو : غلامُ زیدٍ ، فـ(غلام) قبل الإضافة نکرة ، وأصبح معرفة بإضافته إلى (زید) ، حیث اکتسب من (زید) التعریف^([304]) ؛ لأنه معرفة .

وتجیء الإضافة المعنویّة على معنى اللام عند المُبَرّد^([305]) ، وابن الصائغ(ت771هـ)^([306])  ، ومجیئها بمعنى اللام هو الأصل^([307]) ، ولذا  یصح تقدیر اللام مع تقدیر غیرها^([308]) .

 وعند الجمهـور تکـون بمعنـى الـلام أو (من)^([309]) ، وصـرّح ابـن مُعطٍ

(ت623هـ)^([310]) ، وابن الحاجب (ت646هـ) بأنّها تأتی بمعنى (فی ) ویکون أقل من مجیئها بمعنى اللام و (من)^([311]) .

ویرى ابن مالک أنّ مجیئها بمعنى (فی ) ثابت فی الکلام الفصیح بالنقل الصحیح^([312])، کقوله تعالى : (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ)^([313]) ، وذکر شواهد کثیرة غیره ، ویرى ابن الناظم أنّ الحملَ على المتفق علیه أولى^([314]) ، ویرى ابن هشام أنّ الأکثر مجیئها بمعنى اللام ، وتأتی بمعنى (من) بکثرة ، وبمعنى (فی) بقلة^([315]) .

والصحیح مجیئها بمعنى (فی) أیضًا ، ویُعَضّد ذلک أنّ إمام النحویّین قد ذکر هذا المعنى فی قوله تعالى : (بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ)^([316])  ، حیث قال : "وإنّما المعنى : بل مکرکم فی اللیل والنهار..."^([317]).

ولم یرتض عبد القاهر الجرجانی(ت471هـ) هذا التأویل ، وذهب إلى تقدیر النصب فی ( اللیل والنهار) ونصبهما عنده کانتصاب (زید) فی : (یا ضاربًا زیدًا) ، ثم یُضاف المصدر إلى اللیل والنهار المجعولین بمنزلة المفعولین على الاتساع ، أو یجعل اللیل والنهار کأنهما یمکران على سعة الکلام ، فیکون المصدر مضافًا إلى الفاعل^([318]).

وهذا الذی ذهب إلیه الشیخ عبد القاهر هو التکلف بعینه ، والرأی ما ذکره سیبویه ومَن وافقه .

وإن کانت بمعنى اللام کانت معناها الملک والاختصاص ، نحو (مال زیدٍ )، و(أرضه ) ، أی مال له ، وأرض له یملکها ، وأبوه وابنه^([319]) .

ومن ذلک قول عروة [من البسیط]:

وقوله [من الوافر]:

لأنّ قوله : (جُفّ السیف) غِمده .

وأشهر الأغراض من التعریف بالإضافة فی علم المعانی هو الإیجاز والاختصار حیث یقصد المتکلم إلى الإضافة لأنه أخصر طریق لإحضار المعنى^([322]) ، وإحضار المسند إلیه فی ذهن السامع^([323]) .

ومن ذلک قول عروة [من الطویل]:

فـقوله (مأخذ لیلى) أخصر طریق لإحضار المسند إلیه فی ذهن المخاطب ، فهی قصة طویلة اختصرها عروة بقوله : (مأخذ لیلى) حیث أخذ بنو عامر امرأة من بنی عبس یقال لها : أسماء ، ولم تلبث هناک یومًا حتى استنفذها قومها ، وقد فخر بذلک عامر بن الطفیل ، فبلغ ذلک عروة بن الورد فجعل عروة یعیّرهم  بأخذه لیلى بنت شعواء الهلالیة ویذکرهم بذلک^([325]) .

ومنه أیضًا قوله [من الوافر]:

فإضافة : (رأی) إلى ضمیر المتکلم فیه من الإیجاز والاختصار ، فهو أخصر من قوله مثلًا : أنّ الرأی الذی أراه أو المبدأ الذی أسیر علیه فی حیاتی یختلف ویفترق عن رأی البخل ولا علاقة لی بالبخل.

ومثله قوله[من الوافر] :

فالإضافة فی قوله : (فرغمُ العیشِ) أغنت عن کلام کثیر کان یرید عروة أن یستحضره فی ذهن السامع ، حیث یقصد أن یقول : إنّ العیش الذی یعیشه الإنسان مرغمًا هو مؤالفته فناء الناس وإن عاونوه وعزوه^([328]) ، فلیس له طریق أخصر من الإضافة^([329]) ، وکذلک من باب الإیجاز والاختصار قوله [من الکامل]:

ومن الإیجاز والاختصار أیضًا قوله[ من الوافر] :

فالإضافة إلى الضمیر أغنت عن تکرار الاسم الظاهر ، وهذا ضربٌ من الإیجاز والاختصار^([332]) .

 ومثله قوله [من الوافر] :

وقد یکون الغرض من التعریف بالإضافة : إفادة معنى لطیف                على حد قول علماء المعانی^([334]) ، وقد ذکر النحویّون أنّ الشیء یُضاف إلى الشیء بأدنى ملابسـة بینهمـا  ، کالزمخشریّ^([335]) ، وابن یعیش^([336])  ، وابن عصفور^([337]) 

والسلسیلیّ (ت770هـ)^([338]) ، وناظر الجیش (ت778هـ)^([339])  ، والسیوطیّ^([340]) .

وأعتقد أنّ منه قول عروة [ من الطویل]:

حیث جعل للحاجات طالبًا ، وأضافه إلیها ، والإضافة  لمجاز الملک والاختصاص ثابتة ، قاله ابن الناظم (ت686هـ) ^([342]) ، وتکمن وراء                     تلک الإضافة معانٍ لطیفة دقیقة ، کالحث على العمل وترک الکسل                             والإهمال .

ثُمّ إنّ النحویّین قد جوزوا إضافة الوصف إلى مفعوله  ؛ لأنّه غیره^([343]) ، من ذلک إضافة اسم الفاعل إذا کان بمعنى الحال والاستقبال نحو : هذا ضاربُ زیدٍ الآن أو غدا،والإضافة هنا غیر محضة لأنها فی تقدیر الانفصال ، کأنه قیل : ضاربٌ زیدًا^([344]) ، وهذه الإضافة لا یکتسب فیها المضاف من المضاف إلیه لا تعریفًا ولا تخصیصًا^([345]) ،  فهی إضافة لفظیّة ؛ لأنّ فائدتها ترجع إلى اللفظ وهی (التخفیف)^([346]) ، أو التحسین^([347]) ، فإذا قُصِد الوصف بالصفة من غیر اختصاص بزمان دون زمان تعرفت ، قاله السیوطیّ^([348]) .

ومثله قوله [من الطویل]:

ومن الإضافة  : إضافة أفعل التفضیل (أفضل)  فی قول عروة [ من الطویل]:

وأفعل التفضیل لا یُضاف إلاّ لما هو داخل فیه ومُنَزّل منزلة الجزء منه([351]) ، فلا یُضاف إلاّ لما هو بعضه ، نحو : زید أفضل النّاس وأفضل القوم  ، وهو أفضل رجل ، وهما أفضل رجلین ، وهم أفضل رجال^([352]) ، وإضافة (أفعل) التفضیل من الإضافات المنفصلة غیر المحضة فلا تفید تعریفًا ، وهذا رأی ابن السراج^([353]) ، والفارسیّ^([354]) ، وابن الدهان(ت569هـ)^([355]) ، والجزولی(ت607هـ)^([356]) ، وابن الخباز^([357]) وابن یعیش^([358]) ، وابن عصفور^([359]) ، وابن مُعطٍ^([360])، وذکر ابن الخبّاز^([361]) ، أنّ هذا مذهب الأکثرین ، والشیخ خالد^([362]) أنّ مذهب الأکثرین : هو أنّ إضافة أفعل التفضیل محضة ، وقد نسبه ابن مالک إلى سیبویه^([363]) ، وصححه^([364]) ،  وکذلک صححه المرادیّ^([365]) ، وهو رأی السلسیلیّ^([366]).

وقد ذکر علماء البلاغة أنّ من أغراض التعریف بالإضافة : أن یکون مُغنِیًا عن تفصیل یتعذّر^([367]) .

 ومن ذلک قول عروة [من الطویل]:

فالإضافة فی  : (بنو زیّان) أغنت عن تفصیلٍ یتعذّر إذ یتعذّر على الشاعر الإحاطة ببنی زیّان واستقصاء أسمائهم.

ومثله قوله [من الطویل]:

ومثله قوله [من الطویل]:

أو تُغنی الإضافة عن تفصیل یرى الشاعر أنّ ترکه أرجح^([371]) ،

وذلک کقول عروة [من الطویل]:

یرى الشاعر أنّ التعریف بالإضافة فی : (أصحاب الکنیف) قد أغناه عن تفصیل ، هذا التفصیل غیر مُتَعَذّر ، لکنه أرجح .

وتأتی الإضافة لتحقیر شأن المضاف أو المضاف إلیه^([373])، فالأول مثل قول عروة [من الوافر]:

فالغرض من التعریف بالإضافة فی قوله : ( عُداةُ اللهِ) هو تحقیر شأنهم.

ومن الثانی قوله[من الطویل] :

فالإضافة فی : (أولاد الأذلة) لتحقیر المضاف إلیه .

ثانیًا : التنکیر :

تدلّ النکرة على الشیوع کما حددها سیبویه ومن بعده من النحویّین^([376]) ، ویرى سیبویه أنّ النکرة أخف من المعرفة ، وهی أشدّ تمکنًا^([377]) ، ثُمّ إنّ النکرة تفید معانٍ لم نکن نفهمها بالمعرفة قال ابن الزملکانیّ ( ت651هـ ) :" قد یقفک التنکیر والإبهام على تعریف وإفهام یعجز عنه تعریف العلم ویقصر عن صنیعه بیان القلم ."^([378]).

وتدل أیضًا على القلیل والکثیر ، وهذا ذکره النحویّون أیضًا کابن هشام ، حیث عرف النکرة بما یقبل دخول (رُبّ)^([379])، و(رُبّ) تکون للتقلیل والتکثیر ، و(کم) الخبریّة^([380]) ، ولا یتصور التقلیل والتکثیر فی المعارف^([381]) .

 وقد ذکر علماء المعانی لتنکیر المسند إلیه أغراض^([382])  ، وهذه الأغراض ورد بعضها فی دیوان عروة ، من ذلک :

-    التقلیل: نحو قول عروة [ من الوافر]:

-    وللتحقیر :  نحو قوله [من الوافر]:

وقوله :

-    وللتعظیم والتفخیم : نحو قوله[من الوافر] :

وقوله [من الطویل]:

وقوله [من الوافر]:

وقوله [من الطویل]:

"یرید تقریرها على فظاعة الفقر والفاقة ، وقباحة إمساک الناس عن تعلیق الرجاء بهم والطماعة..."^([390])

وقوله [من الوافر]:

وقوله [من الطویل]:

وقوله [من الطویل]:

أی : المرأة الحسناء مهما کان جمالها وحسنها قویًّا عظیمًا لم یلهنی عن الضیف .

وقوله [من الطویل]:

-    التکثیر : ومنه قول عروة [من الطویل]:

وقوله [من الوافر]:

-    القصد إلى إفادة أنّ المسند إلیه من نوع خاص ، من ذلک قول عروة [من الطویل]:

أی : طرفٌ من نوع خاص متمیز عمّا یعرفه المخاطب ویألفه ویعهده .

وأمّا تنکیر المسند فذکر أهل البلاغة له مقاصد بلاغیّة^([398]) منها :

-    التحقیر والتهوین  ، ومنه قول عروة [من الطویل]:

-    التفخیم والتعظیم ، وارتفاع شأنه ، کقوله [من الکامل]:

أی : المال فیه مهابة عظیمة ، والفقر فیه مذلة عظیمة .

وقوله[من الطویل]:

وقوله [من الطویل]:

وقوله [من الطویل]:

وقوله [من الطویل]:

-    إرادة إفادة عدم الحصر والعهد : ومن ذلک قول عروة [من الوافر]:

فالمراد هنا : الإخبار أنّه غیر بخیل لأنّ البخل عیب ولا یستحسن عند الجمیع.

وقوله [من الطویل]:

فالإفادة ترمی إلى غرض الإخبار ، ولیس حصر العبودیة به وبأبیه .

-    النوعیة ، ومنه قول عروة [من الوافر]:

یقول :هذا السقاء هو نوع من الحرام علینا ولیس لجارنا مثله.

المبحث الثانی

 التقدیم والتأخیر

إنّ ترتیب الجملة سر من أسرار العربیّة ، له دلالته البعیدة على المعنى العمیق^([408]) ، ویجوز التقدیم والتأخیر فی الجملة العربیّة ، فیتأخر ما حقه التقدیم ، ویتقدم ما حقه التأخیر ، وذلک لأغراض تتعلق بالمعنى ، فهناک معانٍ لا یستطیع الترکیب فی أصل وضعه التعبیر عنها ، فیلجأ المتکلم إلى التقدیم  والتأخیر ، حتى تتسع العبارة وتفید معانی لم تکن لها^([409]) .

وقد نبّه سیبویه على أهمیة التقدیم والتأخیر عند العرب فقال : "کأنّهم إنّما یقدمون الذی بیانه أهمّ لهم ، وهم ببیانه أعنى ، وإن کانا جمیعًا یُهِمّانِهِم ویعنیانهم ."^([410]).

وقال فی موضع آخر : "والتقدیم ههنا والتأخیر فیما یکون ظرفًا أو یکون اسمًا ، فی العنایة والاهتمام ، مثله ما ذکرت لک فی باب الفاعل والمفعول ، وجمیع ما ذکرت لک من التقدیم والتأخیر والإلغاء والاستقرار عربیٌّ جیِّد کثیر."^([411]).

وقال الشیخ عبد القاهر الجرجانیّ عن التقدیم والتأخیر: "هو باب کثیر الفوائد ، جمّ المحاسن ، واسع التصرف ، بعید الغایة ..."^([412]).

وقد عقد ابن جنی فصلًا للتقدیم والتأخیر فی کتابه الخصائص ، تحدث فیه عن صور التقدیم ، وما یجوز فیه وما لا یجوز^([413]) ...إلخ

وقد جاء التقدیم والتأخیر فی القرآن الکریم وکلام العرب شعرًا ونثرًا ، وله صور مختلفة ذکرها النحاة  ، کتقدیم الخبر على المبتدأ ، وتقدیم المفعول على الفاعل ، وتقدیمه على الفعل والفاعل ...إلخ.

وکانت نظرة النحاة للتقدیم والتأخیر نظرة ترکیبیة ، أمّا علماء المعانی فکانت نظرتهم وترکیزهم على الدلالات والأسرار البلاغیة وراء التقدیم والتأخیـر^([414]) .

والتقدیم یکون بین جزئی الجملة ، أو بین المتعلقات^([415]).

أوّلًا : التقدیم والتأخیر بین  جزئی الجملة :

- تقدیم الخبر على المبتدأ وجوبًا:

الأصل أنْ یتقدم المبتدأ ویتأخر الخبر^([416]) ، وقد ذکر النحویّون مواضع یجوز

فیها تقدیم خبر المبتدأ علیه^([417]) ، ومواضع یجب تأخیره عن المبتدأ على الأصل ، ومواضع یجب فیها تقدیم الخبر ، وتأخیر المبتدأ عن الخبر على خلاف الأصل^([418]) .

 ومن المواضع التی یجب فیها تقدیم الخبر على المبتدأ :

أنْ یکون الخبر ظرفًا أو مجرورًا مع کون المبتدأ نکرة^([419]) ، ولا مسوغ للابتداء بها إلاّ ذلک ^([420]) ، نحو : (فی الدار رجلٌ) ، فـ(فی الدار): خبر مقدم وجوبًا ، و(رجل ): مبتدأ مؤخر ، ونحو : (لک مالٌ) ، فـ(لک) : خبر مقدم وجوبًا  و(مال) مبتدأ مؤخر^([421]) ؛ فتقدیم الخبر هنا یُصَحِّح الابتداء بالنکرة^([422]) ، وذلک لأنّ تأخیر الخبر فی مثل هذه الأمثلة یوقع فی إلباس الخبر بالصفة ، وهذا ما أجمع علیه النحویّون^([423]) .

وذکر ذلک ابن یعیش فی قوله :

"وإنّما اشترط ههنا أنْ یکون الخبر مقدّما لوجهین : أحدهما : أنّ الظرف والجار والمجرور قد یکونان وصفین للنکرة إذا وقعا بعدها ؛ لأنه فی الحقیقة جملة من حیث کان متعلقًا باستقرّ وهو فعل ، وإذا کان کذلک فلو قلت سرج تحت رأسی ، أو درع على أبیه ، أو قال درهم لی لتوهم المخاطب أنّه صفة وینتظر الخبر فیقع عنده لبس..."^([424]) .

وهذا ما ذکره علم المعانی : فالغرض من تقدیم المسند فی مثل هذه الحالة یکون للتنبیه من أوّل الأمر على أنّه خبر لا صفة^([425]) ؛ لأنّ النکرة تحتاج إلى الصفة أکثر مما تحتاج إلى الخبر^([426]) ، ومنه قوله تعالى : (وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ)^([427]).

وقد ورد الخبر مقدّمًا على المبتدأ وجوبًا لغرض التنبیه من أول الأمر على کونه خبرًا لا صفة فی قول عروة[ من الطویل]:

وبالغُرّ والغرّاءِ منها منازلٌ وحول الصّفا مِن أهلها مُتَدَوَّرُ([428])

وقوله [من الوافر]:

وقوله [من الطویل]:

وقوله [من الطویل]:

وقوله [من الطویل]:

وقوله [من الوافر]:

ویجب تقدیم الخبر أیضًا إذا تضمن وهو مفرد ماله صدر الکلام^([434]) ، کأداة الاستفهام ، لأنّ أدوات الاستفهام لها صدر الکلام^([435]) ، نحو : کیف زیدٌ؟ وأینَ عمروٌ؟ ومتى القتالُ؟^([436]) ، وإنّما کان للاستفهام صدر الکلام لأنه سؤال ، والسؤال یجب تقدیمه على المسؤول عنه ، قاله ابن مُعطٍ ^([437]) .        

وقد ورد فی شعر عروة تقدیم الخبر وجوبًا لکونه استفهامًا ، وذلک قوله [من الطویل]:

وقوله [من الوافر]:

فالغرض البلاغیّ من تقدیم المسند فی هذین البیتین لکونه متضمنًا ما له صدر الکلام ، ذکر ذلک الغرض ابن الناظم^([440]) وغیره.           

- تقدیم الخبر على المبتدأ جوازًا :

 إذا کان المبتدأ فیه معنى الدعاء ، معرفة کان أو نکرة ، وجب تأخیر الخبر؛ فالمعرفة نحو : (الْحَمْدُ لِلَّهِ)^([441]) ، والویلُ لزید ، والنکرة نحو : سلامٌ علیک ، ذکر أبو حیان أنّ هذا قول بعضهم^([442]) ، وهو قول الزمخشریّ الذی یقول :

 "وأمّا (سلامٌ علیک ) و (ویلٌ لک ) ، وما أشبههما من الأدعیة ، فمتروکة على حالها إذا کانت منصوبة ، مُنزّلةً منزلة الفعل ."^([443]) .

ویوضح کلام الزمخشری ابن یعیش فی قوله : "ألا ترى أنّک إذا قلت : سلامٌ علیک وویلٌ له بالرفع کان معناه کمعناه منصوبًا ، وإذا کان منصوبًا کان مُنَزّلًا منزلة الفعل ، ....فلما کان المعنى فیه ینزع إلى معنى الفعل لم یُغَیّر عن حاله ؛ لأنّ مرتبة الفعل أنْ یکون مُقَدّمًا."^([444]) ، فالذی منع تقدم الخبر فی مثل هذه المثل احتج  بأنّها کالأمثال التی لا تتغیر^([445]).

ویرى أبو حیان أنّه إذا قیل : لله الحمدُ ، أو له الویلُ ، علیک السلامُ ، فلا یمتنع ؛ وذلک " لأنه خرج مخرج الخبر الثابت الذی لا یُرجى ولا یُطلَب ."^([446]) .

ویرى ناظر الجیش أیضًا أنّه لا مانع من تقدیم الخبر قیاسًا فی مثل ذلک^([447]) .

 ولهذا التقدیم معانٍ وأغراض بلاغیّة ذکرها علم المعانی  ، کالقصر ، أی قصر المسند إلیه على المسند المتقدم ، وهذا واضح فی قول عروة             [من الوافر]:

وقوله [من الطویل]:

ثانیًا: التقدیم والتأخیر فی باب (کان) وأخواتها

تقدیم خبر (لیس) على اسمها :

ذهب أبو علی الفارسیّ^([450]) ، ، وابن معط^([451])، وابن مالک^([452])  ، إلى أنّ النحاة لم یختلفوا فی جواز تقدیم خبرها على اسمها ، نحو : لیسَ مُنْطَلقًا زیدٌ ،  غیر أنّه قد نُسِب إلى  ابن درستویه أنّه خالف فی ذلک ومنع تقدیم خبر (لیس) على اسمها  ، ذکر ذلک أبو حیان^([453]) ، وناظر الجیش^([454]) ، وابن هشام^([455]) ، والشیخ خالد^([456]) ، والسیوطی^([457]) .

وهو محجوج بالسماع الثابت^([458]) ،  نحو قوله تعالى : (لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ)^([459]).

وقد یکون الغرض البلاغیّ من تقدیم المسند هو التعظیم کما فی قول عروة [من الطویل]:

حیث قدّم خبر لیس : (عظیمًا) على اسمها : (أنْ تُلِمّ مُلِمّةٌ)  لإفادة التشویق إلى ذکر المسند إلیه^([461]) ، و تقدیم : الخبر : (علینا ) على الاسم  : (مُعَوّل) للتنبیه على أنّ الجار والمجرور (علینا) خبر لا صفة^([462])؛ لأنّ اسم لیس : (مُعَوّل) نکرة  ، وهذا الغرض أیضًا فی تقدیم  الجار والمجرور: (لکم ) على : (مَقْعَد) فی قول عروة [من الطویل]:

وأمّا التقدیم فی قوله [من الوافر]:

فلغرض التخصیص^([465])، أی قصر المسند إلیه على المسند ، أی : نفی أنْ یکون لنا سقاء ولیس لجارنا مثله .

ثالثًا : التقدیم فی المتعلقات :

یُقصَد من متعلقات الفعل : المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول معه  والمفعول لأجله ، والجار والمجرور ، والظرف ، والحال ، والتمییز فی مواضع قلیلة نادرة^([466]) .

والتقدیم فی المتعلقات یکون بالتقدیم على الفعل نفسه أو یکون بتقدیم بعض المتعلقات على بعض^([467]) .

- التقدیم على الفعل :

 یجب تقدیم المفعول على الفعل والفاعل ، إذا کان استفهامًا([468]) ، نحو : مَن تضرِب ؟^([469])  ، وأیَّ رجلٍ تضرب؟^([470]) ، ومنه قول عروة [من الوافر]:

وذلک لأنّ الاستفهام له صدر الکلام^([472]) ، وهو على حدّ قوله تعالى : (فَأَیَّ آَیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ)^([473]).

ووجوب تقدیم الاستفهام من المعالم التی اتفق علیها علماء النحو وعلماء المعانی ، حیث یرى جمهور البلاغیّین أنّ  المستفهم عنه هو ما یلی الهمزة ، فی الاستفهام الحقیقی أو التقریریّ ، أو الإنکاریّ^([474]) ، فتقدیم الفاعل فی: أأنت قلت هذا؟ لأنه هو المستفهم عنه ، وتقدیم المفعول فی : أزیدًا ضربتَ؟ لأنه هو المستفهم عنه کذلک.

تقدیم المفعول به على الفاعل :

الأصـل فی الفاعل أنْ یتقدم على المفعول^([475]) ، بأن یتصل الفاعل بالفعل فلا

یفصل بینهما بالمفعول ، لأنه کالجزء من الفعل^([476]) حیث إنّ الفعل محتاج             إلیه^([477]) .

وهذا ما یتلاقى فیه علم النحو وعلم المعانی حیث ذکر علماء البلاغة أیضًا أنّ تقدیم الفاعل على المفعول هو لأنّ أصله التقدیم ؛ لأنّه عمدة یفتقر إلیه فی الکلام ، والمفعول فضلة ، یُستغنى عنه ، والعمدة أحقّ بالتقدیم ،  فلا مقتضى للعدول عنه ، کالفاعل فی نحو: ضربَ زیدٌ عمرًا ، والمفعول الأوّل فی  نحو : أعطیتُ زیدًا درهمًا ، ذکره السکاکیّ(ت626هـ)^([478])، وبدر الدین بن مالک^([479]) ، والخطیب القزوینی(ت739هـ)^([480]) ، وسعد الدین التفتازانی(ت791هـ)^([481]) .

وتقدیم الفاعل على الأصل قد یکون واجبًا إذا خیف اللبس^([482])  ، بأنْ یکونا مقصورَین أو مضافَین إلى یاء المتکلم  أو مشارَین  ، حیث لا یظهر الإعراب من غیر دلیل على الفاعل والمفعول^([483]) ،  نحو : ضرب موسى عیسى ،  وضرب هذا ذاک^([484]) ، حیث لا یوجد قرینة تفصل الفاعل من المفعول ، لا فی اللفظ ولا فی المعنى ، وکل موضع لا تظهر فیه علامة إعراب^([485]) ، قال ذلک أبو بکر                  ابن السراج^([486]) ، والسهیلیّ(ت581هـ)^([487])  ، والجزولیّ^([488])  ، وأبو علیّ الشلوبین^([489]) (ت645هـ) ، وابن الحاجب^([490])،  وابن عصفور^([491]) ، وابن مالک^([492]) ، أو کان الفاعل ضمیرًا غیر محصوربـ(إلاّ) ، نحو : ضربْتُ زیدًا ^([493]) ؛ لأنّ الفصل یؤدی إلى انفصال الضمیر مع إمکان اتصاله^([494]) .

أو یکون المفعول محصورًا بـ(إنّما) ، نحو : إنّما ضرب زیدٌ عمرًا^([495]) ، وکذا الحصر بـ(إلاّ) عند الجزولیّ^([496]) ، وصححه السیوطیّ^([497]) ؛ إجراءً لها مجرى (إنّما) ،  نحو : ما ضرب زیدٌ إلاّ عمرًا، ونسب ابن مالک^([498]) إلى  الکسائیّ

وتبعـه الأنبـاریّ  جواز تقدیم المفعول المحصور بـ(إلاّ) ،  ونسبـه الشیــخ

خالد^([499])إلى البصریّین والکسائیّ والفراء والأنباریّ  ، واختاره أبو حیان وقوفًا مع السماع ، وتأویله بعید^([500]) .

ویجب تقدیم المفعول وتأخیر الفاعل إذا کان فی الفاعل ضمیرٌ یعود على المفعول^([501]) ، وذلک کقوله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ)^([502])، فیمتنع تقدیم الفاعل ، فلا یجوز : ضربَ غلامُهُ زیدًا^([503]) ،  حتى لا یعود الضمیر على متأخر لفظًا ومعنى ، ومنه قول عروة [من الطویل]:

حیث تقدّم المفعول(البیت) على الفاعل (جانبه) لاتصال الفاعل بضمیر المفعول ؛ حتى یعود الضمیر على متقدِّم فی اللفظ وإن کان متأخرًا فی الرتبة ،  وقوله[من الطویل]:

وقد خرق ابن جنی^([506]) رأی الجمهور وجوز تقدیم الفاعل المتصل بضمیر المفعول ، ونسبه الرضی^([507]) إلى الأخفش ، وأضعفه ابن الحیدرة الیمنیّ^([508]) ، وأشار ابن خروف إلى أنّ منع تقدیم الفاعل هنا هو الغالب^([509]) ،                     وصححه ابن مالک ؛ لوروده فی کلام الفصحاء^([510]) ، وقصره ابن هشام على الشعر^([511]) ، وهو الإنصاف عند الشیخ خالد ؛ لأنه لم یرد إلاّ فی الشعر، فلا یُقاس علیه^([512]) .

ویجب تقدیم المفعول أیضًا إذا کان الفاعل محصورًا بـ(إنّما)نحو قوله تعالى: (إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)^([513])، أو بـ(إلاّ) ، نحو : ما ضرب زیدًا إلاّ عمرو^([514]) ، وجوز الکسائیّ تقدیم الفاعل المحصور بـ(إلاّ)^([515])، واستدل على ذلک بشواهد من الشعر لا داعی لذکرها هنا^([516]).

وامتناع تقدیم المقصور هو ما یتلاقى فیه علم النحو وعلم المعانی ؛ فقد منع علماء البلاغة أیضًا تقدیم  المحصور بـ(إنّما) أو بـ(إلاّ) ، فاعلًا کان أو مفعولًا ، حتى لا یلتبس المفعول بالفاعل ویختل المعنى ، وقد جوزوه بقلة فی القصر بـ(إلاّ) لأنّ المقصور علیه هو الواقع بعد (إلاّ ) فلا یلتبس^([517]) ،  فالتقدیم فی الحصر من جوانب الدلالة التی برزت لدى النحاة^([518]) ، یقول ابن أبی الربیع (ت688هـ):

" ومثال ما یوجب التوسیط قولهم : ما ضرب زیدًا إلاّ عمرو ، وما رکِبَ الفرسَ إلاّ خالدٌ ، لأنّک لو أخّرتَ المفعول ، وقلتَ : ما رکِبَ خالدٌ إلاّ الفرسَ ، لکان المعنى غیر معنى الأول ...". ^([519])

وما عدا ما تقدّم من الصور التی یجب فیها تقدیم المفعول والصور التی یجب فیها تقدیم الفاعل یکون تقدیم المفعول جائزًا  ، ویکون تقدیمه جائزًا إذا أمِنَ اللبس وعُرفَ الفاعل من المفعول .

ومن ذلک قول عروة [من الوافر]:

وقال :

وقال [من الطویل]:

وقال من الطویل]:

وقال [من الوافر]:

المبحث الثالث

 الذکر والحذف

الذکر و الحذف من المعالم التی یتلاقى فیها  علم النحو وعلم المعانی .

یقول الشیخ عبد القاهر الجرجانیّ فی باب الحذف : " هو باب دقیق المسلک لطیف المأخذ ،...فإنّک ترى به ترک الذکر أفصح من الذکر ، والصمت عن الإفادة ، أزید للإفادة ، وتجدک أنطق ما تکون إذا لم تنطق ، وأتَمّ ما تکون بیانًا إذا لم           تُبِن ."^([525]) .

ویقول الدکتور محمد عبد المطلب : " ...وکأنّ الطّیّ المعتدّ به فی علم المعانی هو الذی یتم لاعتبارات بلاغیّة خروجًا على الأصل الذی هو من مهام النحو والنحاة."^([526]).

وقد خصّص ابن جنی للحذف بابًا  فی کتاب الخصائص^([527]) ؛ وما کان ذلک إلاّ لأهمیته .

والحذف یکون لجزء الجملة أو للجملة أو أکثر من جملة ، وقد اهتم علم المعانی بدراسة حذف رکنی الجملة ؛ المسند والمسند إلیه^([528]) ، والغرض الأساس من الحذف عندهم  هو الإیجاز والاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر^([529]) .

  والإیجاز تهتم به اللغة العربیة ، وهو عنصر من عناصر بلاغة المتکلم^([530]). والبلاغیّون یعتمدون فی الحذف على القرینة الحالیّة أو المقالیّة التی تدل على المحذوف^([531]) .

وهذا ما یعرف فی علم النحو بالحذف الجائز، وهو حذف أحد عناصر الجملة لوجود قرینة معنویة أو لفظیة تدل علیه ، ویکون فی حذفه معنى لا یوجد فی ذکره ^([532]) .

یقول ابن جنی: "باب فی أنّ المحذوف إذا دلّت الدّلالة علیه کان فی حکم الملفوظ به ، إلاّ أنْ یعترض هناک من صناعة اللفظ ما یمنع..."^([533]) .

والسیاق أو المقام له دور فی تحدید المحذوف.

 ودلالة المقام ، تؤدی إلى التسامح فی هذا الحذف أو الإلزام به^([534]) ، قال ابن هشام : "...إنّ دلیل الحذف نوعان : أحدهما : غیر صناعیّ ، وینقسم إلى حالیّ ومقالیّ ، ...والثانی : صناعیّ ، وهذا یختص بمعرفته النحویّون ؛ لأنه إنّما عرف من جهة الصناعة ..."^([535]).

فلابد من وجود دلیل على المحذوف ، سواء کان الحذف جوازًا أو وجوبًا^([536])  حتى تکون التراکیب صحیحة ، وصحة التراکیب هی أساس دراسة علم النحو الذی عُنی  بدراسة کل ما یحذف فی الجملة من مسند ومسند إلیه کعلم المعانی ، إلى جانب دراسة حذف المتعلقات والحروف أیضًا ، کحذف حرف النداء ، وقد تُحذف الجملة^([537]).

وهناک ما یُسَمّى فی علم النحو بالحذف الواجب ، حیث یکون ذکر العنصر فی الجملة خطأ ، فیتحتم حذفه ، وهذا یکون فی العناصر الإسنادیة إلاّ الفاعل^([538]) .

وقد کثر الحذف فی شعر عروة ؛ حیث حذف المبتدأ ، وحذف الفاعل والفعل  والمتعجب منه ، والمفضل علیه ، وحذف حرف النداء .

أولًا : حذف المبتدأ :

حذف المبتدأ وذکر الخبر کثیر ، لأنّه یتقدر تقدیرًا واحدًا^([539]) ، ویُحذف المبتدأ

جوازًا إذا دلّت علیه قرینة^([540]) .

ویُحذف المبتدأ وجوبًا فی مواضع حددها النحاة ، ومن هذه المواضع : المبتدأ المخبر عنه بنعت مقطوع للمدح  نحو : الحمد لله الحمیدُ أو الذم  نحو : أعوذ بالله من إبلیس عدوّ المؤمنین  ، أو الترحم  نحو : مررتُ بغلامک المسکینُ ، فهذا النعت یجوز فیه النصب والرفع ، فالرفع على أنّه خبر لمبتدأ لا یجوز إظهاره ، کما أنّ النصب  بفعل  واجب الإضمار^([541]).

وقد وجب حذفه لیعلم أنّه صفة فی الأصل ؛ فقطع لقصد المدح أو الذم أو الترحم ، ولو ظهر المبتدأ لم یتبیّن ذلک^([542]).

وأشار ابن هشام إلى هذا الموضع بقوله : " وبعد ما الخبر صفة له فی المعنى ، نحو (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ)^([543]) ، ونحو : (صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ)^([544])."^([545]).

ومن ذلک قول عروة [من الطویل] :

أی : هم ثعالبُ فی الحرب ، فحذف المبتدأ وجوبًا لأنّه مخبر عنه بنعت مقطوع للمدح.

ومثله قوله [من الطویل]:

أی : هو کریم([548]) ، وقوله [من الطویل]:

أی : هو قلیل التماس الزاد ، فالمبتدأ محذوف وجوبًا لأنّه مخبر عنه بنعت مقطوع للذّم.

وقوله [من الطویل]:

أی : أنا مُرْتَهَن فی البیت لا أبرح قعره ، ومُنْحَنٍ کأنّی فرخ نعامة([551]) ، فالمبتدأ : (أنا) محذوف وجوبًا لأنّه قد أخبِرَ عنه بنعت مقطوع للترحم .

ویرى الدکتور / محمد حماسة عبد اللطیف أنّهم حذفوا المبتدأ وجوبًا للتنبیه على شدة الاتصال بالمنعوت ، أو للإشعار بإنشاء المدح أو الذمّ أو الترحم التی یفیدها النعت^([552]).

وفی علم المعانی أنّ من أغراض حذف المسند إلیه هو أنْ یکون المقام مقام مدح أو ذمّ أو ترحم قال ذلک التفتازانیّ^([553]) ، وذکر السکاکیّ أنّ من أسباب الحذف : کون الاستعمال واردًا على ترکه أو ترک نظائره^([554]) ، وقد ذکر الشیخ بهاء الدین السبکی(ت773هـ) أنّ هذا السبب یدخل فیه جمیع المواضع التی ذکر النحاة وجوب حذف المبتدأ فیها ، وهی : إذا أخْبِرَ عنه بنعت مقطوع لمدح أو ذم أو ترحم^([555]) .

ثانیًا : حذف الفعل :

یجوز حذف الفعل إذا دلّ علیه دلیل^([556]) ، ووجدت قرینة^([557]) تُبَیِّنه ، وهذه القرینة أنْ یجاب به استفهام محقق أو مقدر^([558]) ، وهذا ما یتلاقى فیه علم النحو وعلم المعانی ، حتى الشواهد التی ذکرها النحویّون فی کتبهم ذکرها أهل المعانی  ومن ذلک قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ)^([559]) ، فحذف الفعل ، أی : خلقهنّ الله ، لأنه جواب عن سؤال مُحَقق ، والدلیل على ذلک ثبوت الفعل فی قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ)^([560]) ، وعلى نفس الطریقة قوله تعالى : (قَالَ مَنْ یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ . قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ)^([561]).

قال ابن هشام : "ولا تُقَدّر هذه المرفوعات مبتدآت حذفت أخبارها ؛ لأنّ هذه الأسماء قد ثبتت فاعلیتها فی روایة من بنى الفعل فیهن للفاعل." ^([562]).

 والاستفهام المُقَدّر نحو قوله تعالى :(یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ .            رِجَالٌ )^([563]) ، فی قراءة کسر الباء^([564]) ، کأنّه قیل : مَنْ یُسَبِّحه؟ فقال : یُسَبِّحُه رجالٌ^([565]) .

وإلى جواز حذف الفعل فی جواب الاستفهام ذهب جمهور                      النحویّین والبلاغیّین ، کقولهم : (زیدٌ) فی جواب من سأل : (مَنْ قامَ؟)، أی :                 قامَ زیدٌ ،  وهذا قول الزمخشریّ^([566]) ، والسکاکیّ^([567]) ، وابن یعیش^([568]) ،                وابن الحاجب^([569])، وابن مالک^([570]) ، والخطیب القزوینی(ت739هـ)^([571]) ، ویحیی بن حمزة العلویّ^([572]) ، وابن هشام^([573]) ، وبهاء الدین السبکیّ(ت773هـ)^([574]) ، وسعد الدین التفتازانیّ(ت791هـ)^([575])، والدمامینیّ(ت827هـ)^([576]) ، والسیوطیّ^([577]).

ویرى صدر الأفاضل(ت617هـ) أنّ (زید) مبتدأ خبره محذوف ؛ لأنّ السؤال هنا عن الفاعل لا عن الفعل ؛ لأنّ الفعل معلوم^([578]) ، وإلى ذلک ذهب الرضی ؛ لأنّ مطابقة الجواب للسؤال أولى ، والسؤال عن القائم لا عن الفعل^([579]).

ویجوز أیضًا حذف الفعل والفاعل والاقتصار على المفعول ، وذلک کقولک : (مَنْ ضربتَ؟ ) ویکون الجواب : (زیدًا ) ، أی : ضربتُ زیدًا^([580]) ، ونحو قولک : بلى زیدًا ، لمن قال : هل رأیتَ أحدًا؟^([581]) ، حیث وقع جوابًا لاستفهام.

ومن حذف الفعل والفاعل والاقتصار على المفعول قول عروة [من الوافر]:

فحذف الفعل والفاعل وترک المفعول وهو المصدر المؤول من الحرف المحذوف والفعل ، والتقدیر : أشاء أنْ ألهو، وهو قول ابن مالک^([583]) ،                 وأبی حیان^([584]) ، وناظر الجیش^([585]).

ومن حذف الفعل لدلالة الکلام علیه قول عروة [من الطویل]:

أی : فیومًا أغیر على أهل نجد^([587])   ، فحذف الفعل لکونه واضحًا مفهومًا من السیاق.

ثالثًا :حذف الفاعل :

یُحذَف الفاعل ویُسنَد الفعل إلى نائبه^([588]) ، وللحذف أغراض کثیرة ذکرها النحویّون وهم یتحدثون عن الفعل المبنی للمفعول (للمجهول) فلم یخلُ حدیثهم عن الدلالات التی یهتم بها علم المعانی ،

جاء فی المُطَوّل على التلخیص : "...وقد یکون المسند إلیه المحذوف هو الفاعل ، وحینئذٍ یجب إسناد الفعل إلى المفعول ، ولا یفتقر هذا إلى القرینة الدالة على تعیین المحذوف  ، بل إلى مجرد الغرض الداعی إلى الحذف..."^([589]) .

وقال ابن خروف (ت609هـ):

"...حذف الفاعل ، ولا یُحذف إلاّ لمعنى ، والمعانی التی یُحذف لها کثیرة..."^([590]) .

ومن هذه الأغراض الراجعة إلى المعنى : الستر على الفاعل خوفًا منه أو علیه^([591]) ، نحو : قُتِلَ الأمیرُ ، قال ابن عصفور : "ولا تذکر القاتل خوفًا من أن یُقتص منه."^([592]) .

أو لکون الفاعل معلومًا نحو قوله تعالى : (کُتِبَ                                 عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ)^([593])؛ لأنّ الفاعل معلوم وهو الله عز وجل ، أو للجهل                      به^([594]) نحو قولهم : سُرِقَ المتاعُ^([595]) ، إذا لم یُعلم                                     السارق^([596])، وذکرالدمامینی^([597]) ، والشیخ یس(ت1061هـ)^([598]) أنّ ابن هشام قال أنّ الجهل به یقتضی أنْ لا یصرح باسم الفاعل ، لا أن یُحذف، ولم أجده فی کتب ابن هشام.

قال ابن أبی الربیع(ت688هـ):"...فلا یمکن أنْ یبنى للفعل وتسنده لمن تجهله."^([599]) .

ویُحذف الفاعل أیضًا لتعظیمه ؛ فیُصان اسمه عن مقارنة اسم المفعول^([600])، وذلک نحو قوله صلى الله علیه وسلم : " مَن بُلِی منکم بهذه القاذورات فلیستَتِر"^([601])   أو صونه عن مقارنة اسم الفاعل نحو : أوذی فلان ، إذا عظمته واحتقرت من آذاه^([602]).

ومثّل ابن یعقوب المغربیّ(ت1128هـ) لتعظیم الفاعل وصونه عن اللسان بنحو : رُزِقنا ومُطِرنا ؛ "تعظیمًا لذکر اسم الرازق ، وصونه عن رذالة لسانک."^([603])

والتحقیر نحو : ضُرِبَت عُنُق الأسیر ، قال الحیدرة الیمنی(ت599هـ) "وذلک إذا حقرته وقد علمت أنّ الأمیر هو الذی ضرب عنقه"^([604]) ، ونحو : طُعِنَ عمر^([605]) ، قال ابن عصفور : "ولا تذکر العلج الطاعن له إجلالًا لعمر رضی الله عنه ، عن أنْ یکون اسمه مع اسم العلج فی کلام واحد."^([606]) .

والإبهام نحو: رُکِبَ الفرسُ ، "إذا أردت أنْ تخبر مخاطبک برکوب فرس وتُبهم علیه الراکب "^([607]) ، ونحو : أُخِذَ دینارک من یدی^([608])

ویُحذف الفاعل أیضًا لعدم اعتناء المخاطب بذکره ، وإنّما اهتمامه بالمفعول^([609]) ،  نحو : قُتِلَ الخارجیّ ، لعدم الاعتناء بشأن قاتله ، وإنّما المراد أنّه قُتِلَ لیؤمن شره^([610]) ، وعدم تعلق مراد المتکلم بتعیینه^([611]) ، نحو قوله تعالى : (وَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ)^([612]) .

وهذه الأغراض التی ذکرت فی علم النحو هی وظیفة علم المعانی ، یقول الدمامینی (ت827هـ):

" ... وهـذا فـی الحقیقة من وظیفة علم المعانی لا من وظیفة علم النحو..." ^([613]) .

ولذلک  وجدت أنّ من أهل البلاغة من لم یذکر حذف الفاعل ، بل ذکر حذف المبتدأ فقط فی حذف المسند إلیه ، ومن هؤلاء  الخطیب القزوینیّ (ت739هـ)^([614])   وقد قال بهاء الدین السبکیّ(ت773هـ) :

" اقتصر المصنف على المبتدأ من المسند إلیه ؛ لأنّ الفاعل لا یُحذف عند البصریّین ،...فإنْ جوزنا حذفه کما هو مذهب الکسائیّ ، کان حذفه ما یتأتى فیه من الاعتبارات السابقة فی حذف المبتدأ..." ^([615]) ، وکذلک سعد الدین التفتازانیّ ، لم یذکر حذف الفاعل^([616]) .

 وما کان ذلک منهم إلاّ تأسیّا بشیخهم عبد القاهر الجرجانیّ الذی لم یتعرض لحذف الفاعل إلا فی إشارة سریعة وهو یقول : "...بل إذا أرید الإخبار بوقوع الضرب ووجوده فی الجملة من غیر أنْ یُنسَب إلى فاعل أو مفعول ، أو یُتَعَرّض لبیان ذلک ، فالعبارة فیه أنْ یُقال : (کان ضربٌ) أو (وقع ضربٌ) أو (وُجِدَ ضربٌ) وما شاکل ذلک من ألفاظ تفید الوجود المُجَرّد فی الشئ."^([617]) .

وفی تقدیری أنّ القصد إذا حُذف الفاعل من غیر إقامة غیره مقامه فلا یجوز ؛ لأنّه عمدة لا یُستغنى عنه ، أمّا إذا أقیم مقامه مَن ینوب عنه ، وذلک عند بناء الفعل للمجهول ، فجائز.

 وکذلک یجوز حذفه إذا دلّ علیه الکلام^([618]) ، بأن وجدت قرینة تدل علیه حالیة أو مقالیة کما قال العلوی^([619]).

ومن حذف الفاعل وإنابة المفعول به منابه  قول عروة  [من الطویل]:

وقال [من الوافر]:

وذلک لأنّه لا یتعلق بذکر الفاعل غرض مُعَیّن ، ولا یهتم المتکلم بذکر الفاعل  وإنّما اهتمامه بالمفعول ، وهذا من أغراض حذف الفاعل التی نص علیها علم النحو وعلم المعانی .

ومن حذف الفاعل لدلالة الکلام علیه قول عروة [من الطویل]:

أی : لَسَرّنا مقامُک^([623]) .

رابعًا : حذف حرف النداء  :

قد تعرض لحذف حرف النداء علم النحو ، فجوز النحویّون حذف حرف النداء من المنادى المفرد العلم المقبل علیک عند وجود ما یدل علیه([624]) ؛ اکتفاء بدلالة القرائن علیه^([625])  ، وتقدیر حرف النداء المحذوف بـ (یا) ، قال ابن هشام : " ...هی أکثر أحرف النداء استعمالًا ، ولهذا لا یُقَدّر عند الحذف سواها ، نحو (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا)^{([626])."([627])} .

ولا یجوز حذف حرف النداء إذا کان المنادى : لفظ الجلالة (الله )                     أو مستغاثًا أو مندوبًا أو متعجبًا منه أو ضمیرًا  ، أواسم الإشارة ، واسم              الجنس المبهم^([628]) ، فلا یجوز حذف أداة النداء مع اسم الإشارة واسم                   الجنس عند البصریّین^([629]) ، وهذا ما صرح به علماء النحو^([630]) ،                   کالزمخشری^([631]) ، وابن یعیش^([632]) ،وابن الحاجب^([633]) ، وابن عصفور^([634]) ،                                  وابن مالک^([635]) ، وولده^([636]) ، وابن هشام وجعل الحذف شاذًا فی اسمی الجنس والإشارة^([637]) ،والشیخ خالد^([638]) والسیوطی^([639]) ، وجوز الکوفیّون^([640])حذفه مع اسم الإشارة ، واستدلوا على ذلک بقوله تعالى : (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَکُمْ)^([641]).

وأمّا أهل المعانی فلم یتعرضوا للمواضع التی یمتنع فیها حذف حرف النداء مثل النحویین ، وإنّما ذکروا حذف حرف النداء فی باب الإیجاز ، واستشهدوا بآیة یوسف  ، وقالوا : إنّ الغرض من الحذف هو التقریب والملاطفة لیوسف علیه السلام^([642]) ، وإزالة أی حاجز بینه وبین العزیز وإظهار للتلاحم بینهما^([643]) ، وقیل الحذف هنا لضیق المقام ، والمراد : یا یوسف أعرض^([644])  ، وقد یکون الغرض من حذف حرف النداء الاختصار کما ذکر ذلک الخطیب القزوینی^([645]) ، وابن الناظم^([646]) ، وقد استشهدا بقوله تعالى : (رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا)^([647]) ، فحذف حرف النداء^([648]) ، ومن المنادى المحذوف منه حرف النداء قول عروة [من الطویل]:

فهو هنا یخاطب زوجته (أم حسان) وکانت تنهاه عن التسیار فی البلاد طلبًا للغنى^([650]) ، فحذف حرف النداء لأنه یتودد إلیها ویقربها ویلاطفها ، فیقول لها :          " ذرینی أشترِ وأبتنِ بمالی مجدًا وذکرًا فی حیاتی وقبل مماتی ..."^([651])    ، وقوله [من الطویل]:

وقوله [من الطویل]:

خامسًا : حذف ما بعد (أفعَل) فی التفضیل :

إذا عُلِم المُفضّل علیه بقرینة جاز حذفه وهذا ضربٌ من الإیجاز بحذف الجمل عند علماء المعانی ومنه : الله أکبر ، أی : أکبر من کل کبیر^([654]) ، و قولهم: زیدٌ أحْسَنُ وجهًا  أی : أحسن وجهًا من غیره^([655]) .

ویتلاقى علم النحو  مع علم المعانی فی ذلک ، حیث ذکره علماء النحو، واستشهدوا علیه  بشواهد منها  قوله تعالى : (فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى )^([656]) ، وذکروا أیضًا أنّ الحذف یکثر إذا کان (أفعَل) خبرا^([657]) ، وذلک کقوله تعالى : (ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا)^([658]) .

ویقول ضیاء الدین ابن الأثیر (ت622هـ) فی حذف المفضل علیه :

"...ومما یتصل بهذا الضرب حذف ما یجئ بعد (أفعل) کقولنا : الله أکبر ، فإنّ هذا یحتاج إلى تمام ، أی : أکبر من کل کبیر ، أو أکبر من کل شیء یتوهم کبیرًا ، أو ما جرى هذا المجرى."^([659]).

وقال ابن یعیش : " ...وقالوا : الله أکبر ، أی : أکبر من کل شیء ...(من) مرادة  ، وإنها وإن کانت محذوفة من اللفظ فهی فی حکم المثبت ..."^([660]).

ومن حذف المفضل علیه فی دیوان عروة قوله[من الطویل] :

أی : فالموت أجمل من الحیاة ، فحذف المفضل علیه لکونه معلومًا.

سادسًا : حذف آخر المنادى للترخیم :

لم یلتفت البلاغیُّون إلى حذف جزء الکلمة ، ولم یرد هذا النوع من الحذف فی کتب الأئمة ، کما ذکر الدکتور محمد أبو موسى^([662]) ، کحذف آخر المنادى ، ومنه قوله تعالى : (وَنَادَوْا یَا مَالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّکَ)^([663]) ، فی قراءة من قرأ بترخیم المنادى^([664])، والأصل : یا مالُ ، فحذفت الکاف من (مالک) للدلالة على ما هم فیه من ألم وعذاب ، وهذه المعاناة شغلتهم عن إتمام هذه الکلمة^([665]) ، و السر البلاغی وراء حذف أخر المنادى للترخیم کما ذکره علماء المعانی هو الحذف لضیق المقام^([666]) ، أو الإیجاز ، أو التحبُّب للمنادى^([667]) .

وأما علماء النحو فلم یختلفوا على جواز ترخیم المنادى ، وهو حذف أخر الکلمة فی النداء على وجه مخصوص^([668]) ؛ لکثرة النداء فی کلامهم ، مالم یکن مستغاثًا ولا مندوبًا ، هذا ما صرّح به سیبویه^([669]) ، وقاله ابن السراج^([670]) ، والزمخشری^([671])،وصدر الأفاضل^([672])،وابن یعیش^([673])،

وابن الحاجب^([674]) ، وابن مالک^([675])  وولده^([676]) ، وأبو حیان^([677]) ، والشیخ خالد^([678]) ، وغیرهم^([679]).

ومن ترخیم المنادى فی دیوان عروة قوله [من الطویل] :

 (یا مال) : منادى مرخم ، الکسر على لغة من ینتظر الحرف ، والضم على لغة من لا ینتظر^([681]).

سابعًا : حذف معمول ( أفْعِل) فی التعجب:

اختلف علماء النحو فی حذف المتعجب منه  بعد (أفعِل ) فنسب أبو حیان^{([682] )} والسیوطی^([683]) إلى سیبویه منعه ، وإلى الأخفش جوازه ، وجوّز حذفه ابن خروف^([684]) ، وأبو حیان^([685]) ، وذهب ابن الحیدرة الیمنی^([686]) ، وابن مالک فی شرح التسهیل إلى جواز حذفه إذا دلّ علیه دلیل وعلم المقصود منه ^([687]) ، وذکره            ابن مالک فی ألفیته^([688])،وقاله المرادی^([689]) ، والشیخ خالد^([690]) ، والشیخ محمود المنزلی^([691]) .

وذهب ابن مالک فی شرح الکافیة إلى حذفه بشرط أنْ یکون (أفعِل ) معطوفًا على آخر مذکور معه مثل ذلک المحذوف ، وجعل حذفه مفردًا قلیلًا ^([692]) ، واشترط ذلک أیضًا الأشمونی^([693]) ، نحو قوله تعالى : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)‑ أی : وأبصِر بهـم .

ومن حذف المتعجب منه فی دیوان عروة قوله [من الطویل]:

أی : فأجدِر به ، معناه : ما أجدره ! وما أحقه بذلک!^([695])

وقد استشهد بهذا البیت على جواز حذف المتعجب منه للعلم به  من علماء النحو ابن خروف^([696]) ، وابن مالک^([697]) ، والشیخ محمود المنزلی^([698]) ، وذهب               ابن عقیل^([699]) ، والأشمونی^([700]) ، والشیخ خالد^([701]) إلى شذوذ حذف المتعجب منه فی هذا البیت أو قلته.

المبحث الرابع

 القصر

 طرق القصر أربعة : العطف  وهو أقوى طرق القصر ؛ للتصریح فیه بالطرفین ، المثبت والمنفیّ^([702]) ، والعطف یکون بلا وبل ولکن^([703]) ، والنفی والاستثناء ، و(إنّما) ، والتقدیم^([704]).

أولًا : العطف بـ(لکنْ) :

فی العطف بها خلاف بین النحویّین ، حیث ذهب  یونس بن حبیب (ت182هـ)إلى أنّ (لکنْ) لا تکون عاطفة^([705])، وقال ابن خروف: " أمّا لکنْ ،                     فما أظنک تجدها یا نحویّ بغیر واو ، فهی إذا للاستدراک ، والواو هی                العاطفة ... "  ^([706]) ، وتبعهما ابن مالک فی شرح التسهیل^([707]) ، وذهب فی شرح الکافیة الشافیة إلى أنّها عاطفة بغیر واو نحو : (ما قام زیدٌ لکنْ عمرو)^([708]) .

ومذهب الجمهور أنها عاطفة^([709]) ، بشروط :

-    أن یأتی بعدها مفرد ، فإنْ ورد بعدها جملة کانت ابتدائیة لا عاطفة ، ویکون معناها الاستدراک^([710]) ، إلاّ عند الزمخشریّ فتکون عاطفة مثل (بل) فی النفی والإیجاب ، نحو : جاءنی زیدٌ لکن عمروٌ لم یجیء ، وما جاءنی زیدٌ لکن عمروٌ قد جاء^([711]).

-     و أنْ تُسبَق بنفی أو نهی ، فتوجب بها بعد النفی                        ویکون ما قبلها مخالفًا لما بعدها  ، نحو ما وجدتنی عاذلًا                 لکنْ عاذرًا ، و ما رأیتُ زیدًا لکنْ عمرًا ، فلا تکون عاطفة إلاّ              إذا سبقها نفی أو نهی ، وهذا رأی أبی علیّ الفارسیّ^([712])  ،                                   وابن یعیش^([713]) ، وابن الحاجب^([714]) ، وابن عصفور^([715]) ، وابن مالک^([716]) ، وولده^([717]) ، والمالقیّ (ت702هـ)^([718]) ، والأشمونی^([719]) ، وهو مذهب سیبویه^([720]) والبصریّین^([721]) ، ومذهب الکوفیّین أنه یجوز العطف بها بعد الإیجاب^([722]).

-    وألاّ تُقترن بالواو، وهو مذهب الفارسیّ^([723]) ،                            وابن یعیش^([724]) ، وابن أبی الربیع^([725]) ، وابن قیّم الجَوزیّة          (ت751هـ)^([726]) ، وابن هشام^([727]) ، وأکثر النحویّین^([728]) ، وهناک من ذهب إلى أنّها لا تکون عاطفة إلا إذا اقترنت بالواو ، قال أبو حیان :"وهو اختیار ابن عصفور"^([729]) ولم أجده ، والواو تکون زائدة ، ذکره المرادیّ^([730]) .

وإذا لم تُسبق بنفی أو نهی فلابد أن تأتی بعدها جملة تخالف ما قبلها ، نحو: قام زیدٌ لکن عمرو لم یقمْ ، قاله ابن مالک^([731]) ، وهذه تأتی بالواو أو بغیر الواو ، قاله ابن أبی الربیع^([732]) ، وابن هشام ^([733]).

وقال الجزولیّ : "...ویلزم فی المخففة ما یلزم فی العاطفة من مخالفة ما بعدها لما قبلها ، لفظًا ومعنى ، و معنى دون لفظ."^([734]) .

وقال ابن قیّم الجَوزیّة:" ...لابد بعدها من جملة إذا کان الکلام قبلها موجبًا ، ...فإن کان ما قبلها منفیًّا اکتفیت بالاسم المفرد بعدهـا ، إذا خففت النون منها ؛

لعلم المخاطب أنّه لا یُضاد النفی إلاّ الإیجاب ..."^([735]) .  

هذا وقد نسب ابن مالک لسیبویه أنّه لم یُمثِّل للعطف بها إلاّ بالواو ،  وأنّه لا یجیز العطف بها غیر مسبوقة بالواو^([736]) ، وتابعه فی ذلک ولده^([737]) ، وبالرجوع إلى کتاب سیبویه وجدته یقول :

" ومثله : ما مررتُ برجلٍ صالحٍ لکنْ طالحٍ ، أبدلتَ الآخر من الأوّل فجرى مجراه فی بل."^([738]) .

واضح تمثیله بـ(لکنْ) من دون واو ، ثم قال :

" فإن قلتَ : مررتُ برجلٍ صالحٍ ولکنْ طالحٍ ، فهو محال ؛ لأنّ (لکن)               لا یتدارک بها بعد إیجاب ، ولکنها یثبت بها بعد النفی ، وإن شئت رفعت فابتدأت على هو فقلتَ : ما مررتُ برجلٍ صالحٍ ولکن طالحٌ..."^([739]).

هذا کلام سیبویه وهذه أمثلته عن العطف بـ(لکن) فرأینا تمثیله بها من دون واو ، على غیر ما قاله ابن مالک أنّ سیبویه لم یمثل إلاّ بـ(ولکن ).

وکما وقع خلاف بین علماء النحو فی العطف بـ(لکن) ، کذلک اختلف علماء المعانی حول القصر بها ، واضطرب القول فی ذلک اضطرابًا شدیدًا^([740]) ، حیث ذکر (لا) و (بل) للقصر دون (لکن) السکاکیّ^([741]) ، وابن الناظم^([742]) فی المصباح ، والخطیب القزوینیّ^([743])، و بهاء الدین السبکیّ^([744])، وسعد الدین التفتازانیّ^([745]) ، یقول الأخیر :

" ...وفیه إشعار بأنّ طریق  العطف للقصر هو( لا وبل ) دون سائر حروف العطف ، وأمّا (لکن) فظاهر کلام المفتاح والإیضاح فی باب العطف أنّه یصلح طریقًا للقصر، ولم یذکره ههنا ..."^([746]) . وهو رأی السیوطیّ^([747]).

یقول الدکتور محمد أبو موسى : " ...هناک من یشترط لکونها أداة قصر              ألاّ تدخل علیها الواو ، وهناک مَن یشترط أنْ یکون المعطوف بها مفردًا ، وهذا هو الأشهر ، وخلاف الأشهر یجیز أنْ یکون معطوفها جملة ...وذکر بعضهم أنها لا تکون للقصر ، إلاّ إذا سبقت بنفی أو نهی ، وهناک من لا یشترط ، وهکذا ترى حبلًا ممدودًا للخلاف."^([748]).

وأعتقد أنّ هذا هو عین الاضطراب ؛ لأنّ الشیخ عبد القاهر الجرجانی شیخ البلاغیّین ، لم یتعرض للقصر بـ(لکن) ولا (بل) واقتصر على (لا)^([749]).

وفی تقدیری  أنّ(لکن ) یجوز أنْ تفید القصر مثل (لا) و(بل) ، یقول ابن یعقوب المغربیّ : "...ومثل (بل) فی ذلک (لکن)..."^([750]) ، ففی کلامه ما یفید جواز کونها للقصر.

ویرى الدکتور بسیونی فیود أنّها تفید القصر مع اقترانها بالواو ؛ وذلک لورودها فی فصیح الکلام بالواو وأفادت القصر ومنه قوله تعالى : (مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَلَکِنْ رَسُولَ اللَّهِ)^([751]) ، فقد قصر النبی صلى الله علیه وسلم على الرسالة والختم ، لا یتجاوزهما إلى أبوة زید ، و(لکن) مقرونة بالواو^([752]).

ویرى ابن مالک أنّ العطف فی الآیة  للواو لا لـ(لکن) ، وقُدّر ما بعدها جملة معطوفة على ما قبلها بالواو^([753])  ، والتقدیر : ولکن کان رسول الله^([754]) ، قال الفراء(ت207هـ) : " ...معناه : ولکن کان رسول الله  ، ولو رفعت على : ولکن هو رسول الله ، کان صوابًا..."^([755]).

وذهب ابن کیسان إلى أنّ (لکن) عاطفة ، والواو زائدة غیر لازمة^([756]).

ومن القصر بـ(لکن) فی دیوان عروة قوله [من الطویل]:

وهو من الشواهد التی وردت فی کتب علم المعانی على القصر بـ(لکن) ؛ حیث قصر التشبیب على الوقائع ونفاه عن تتابع السنین^([758]) .

وقوله [ من الکامل]:

وإنْ ورد بعد (لکن) جملة ، على رأی بعض البلاغیّین، أمّا الجمهور فیشترطون لدلالتها على القصر أنْ یلیها مفرد^([760]).

ثانیًا : النفی والاستثناء :

(إلاّ) تفید الاختصاص بالشیء دون غیره ؛ سواء فی الاستثناء المفرغ أم فی غیره ، وذلک لأنّ قولک : (جاءنی القومُ إلاّ زیدًا) یفید اختصاص زید بعدم المجیء ، وقولک : (ما جاءنی إلاّ زیدٌ) یفید اختصاصه بالمجیء ، ذکره الرمانی(ت384هـ)^([761]) ، وذکر الزرکشیّ(ت794هـ) أنّها تأتی للحصر إذا تقدم علیها نفی^([762]).

وقال الشیخ عبد القاهر : "واعلم أنک إن عمدت إلى الفاعل والمفعول ، فأخرتهما جمیعًا إلى ما بعد إلاّ ، فإنّ الاختصاص یقع حینئذٍ فی الذی یلی (إلاّ) منهما..."^([763])

 والاستثناء وحده لا یفید القصر ؛ لأنّه إثبات ،  فلابد أنْ یسبقه نفی  ؛ لأنّ الغرض هنا النفی ثم الإثبات  ؛ لأنّ الاستثناء من النفی إثبات^([764]) .

 قال المبرد : " وإنّما احتجت إلى النفی والاستثناء ؛ لأنّک إذا قلت : جاءنی زید فقد یجوز أنْ یکون معه غیره ، فإذا قلت : ما جاءنی إلاّ زیدٌ ، نفیت المجیء کلّه إلاّ مجیئه..."^([765]).

والاستثناء إخراج ما بعد (إلاّ) أو ما یقوم مقامها من حکم ما قبلها ، أو إخراج بعض من کل بها^([766]) .

وما ذکره علماء النحو هو عین ما قاله شیخ البلاغیّین:"اعلم أنّک إذا قلت : (ما جاءنی إلاّ زیدٌ) : احتمل أمرین :

أحدهما : أنْ ترید اختصاص زید بالمجیء وأنْ تنفیه عمن عداه ....

والثانی : ...یکون کلامًا تقوله لیعلم أنّ الجائی (زید) لا غیره..."^([767]).

 وبهذا یتحقق القصر ، سواء ذکر المستثنى منه أم لا^([768]) ، غیر أنّه فی الاستثناء المفرغ أعمّ وأشمل^([769]) ؛ لأنّ النفی فی الاستثناء المفرغ یتجه إلى مقدر ؛ لأنّ قولنا : ما جاءنی إلاّ زیدٌ ) معناه : ما جاءنی أحدٌ إلاّ زیدٌ^([770])، قال الدکتور فاضل السامرائیّ : "...وذلک إذا قلت : (ما حضر الرجالُ إلاّ خالدًا) ، فقد استثنیت حضور خالد من الرجال ، وقد یکون أطفال أو نساء ، فإن قلت : (ما حضر إلاّ خالد ) ، فقد نفیت کل حضور غیر حضوره..."^([771]).

وقد أنکر الدکتور إبراهیم أنیس دلالة النفی والاستثناء على القصر ، حیث قال : "والذی قد یثیر اهتمام الباحث اللغوی المحقق هو استعمال (إلاّ) حین تُسبق بالنفی ، وهو ذلک الاستعمال المسمى عند البیانیین بالقصر..."^([772]) ، وقد صرح بأنّ القصر لا یعدو أنْ یکون تأکیدًا للکلام ، ومبالغة فی توضیح الأحکام وتثبیتها فی الأذهان^([773]).

وقد ذکر الدکتور محمد أبو موسى کلام المرحوم إبراهیم أنیس وردّ علیه بأنّ هذا النص یستخف بعقول من عدوه وسیلة من وسائل القصر ، وأنّ الأستاذ إبراهیم أنیس ، بکلامه عن أنّ القصر لا یعدو أنْ یکون تأکیدًا للکلام  ومبالغة فی توضیح الأحکام ..."هذا الکلام ...مقتطع من کلام القدماء بطریقة غیر واعیة ؛ لأنهم لما قرروا الدلالة فی القصر ، وأنّها إثبات شیء لشیء ونفیه عن غیره ، وأنّ هذه الدلالة دلالة وضعیة ، لحظوا أنّها تفید التوکید  ، وتقریر الحقائق"^([774]).

والقصر بالنفی والاستثناء یکون لشیء ینکره المخاطب ، أو ما ینزل منزلتـه ^([775]) ، نحو قولهم : (ما هو إلاّ کذا) ، و (إنْ هو إلاّ کذا)  ، فــلا یستعمل فی الأمر الظاهر ، کما قال الشیخ عبد القاهر^([776])  ، و الفخر الرازی (ت606هـ) ^([777]) ، فلا یجوز : ( ما هو إلاّ أخوک) للرجل الذی تُرَقّقه على أخیه وتحثه على صلة الرحم . وکون القصر بالنفی مع الاستثناء هو ما علیه أکثر علماء المعانی  کالخطیب القزوینی^([778]) ، و سعد الدین التفتازانیّ^([779])  ، والشریف الجرجانی(ت816هـ)^([780]) ، وابن یعقوب المغربی^([781])، والدسوقی(ت1230هـ)^([782]) ،

بینما ذهب بهاء الدین السبکی إلى أنّ الاستثناء یفید القصر حتى مع الإیجاب ؛ لأنّ قولک : (قام القومُ إلاّ زیدًا) یفید قصر القیام على زید^([783]) ، ویجیب المانعون عن هذا بأنّه قید مصحح للحکم لا غیر ، فکأنک قلت : جاء القوم المغایرون لزید^([784]) ، والراجح أنّه یفید القصر لکنه لیس من القصر الاصطلاحی کما قال الدکتور بسیونی فیود^([785]).

یقول عروة بن الورد [من الطویل]:

"...کأنه عاب على نفسه الاستجارة فی الأحیاء لطلب الکلأ ، یقول : لا أفعل ذلک لامرئٍ یجیرنی ، فی جواری ، ولا أرید أحدًا یجیرنی ، ولا أحتاج إلیه ، فما آخر العیش الذی أتنظّر وهو الموت..."^([787]).

فالخصوصیّة هنا لا تفسرها حال المخاطب ، ولا تخرج عن الذات المتکلمة ، فهی خصوصیّة تتعلق بحال المتکلم نفسه ، وما یشعر به فی أعماق نفسه ، وتجسید لحقائق نفسیّة^([788]).

وقال [من الطویل]:

ما قاله عروة لا ینکره أحد من المخاطبین ، ولیس معنى مستغربًا أنّ الذی یطلب الحاجات هو الذی یجد ویشمّر ویجتهد فی طلب العیش  .

 وقال [من الطویل]:

یعنی : وما یطلب الثأر بالظلم الذی وقع له إلاّ ابنُ حرة^([791]).

ثالثًا : (إنّما):

ذکر علماء المعانی(إنّما) من طرق القصر ، وعلى رأسهم شیخهم عبد القاهر الجرجانی^([792]) ، وبعده من البلاغیّین السکاکی حیث جعل القصر بالنفی والاستثناء أصل ، والقصر بـ(إنّما) فرع علیه^([793]) ، و الخطیب القزوینی؛ لتضمنها معنى (ما) و(إلاّ)^([794]) ، وبهاء الدین السبکی^([795]) ، وسعد الدین التفتازانی^([796]) .

 ولقول المفسرین فی قوله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ)^([797]) أنّ المعنى : ما حرّمَ علیکم إلاّ المیتةَ^([798]) .

قال أبو إسحاق الزجاج(ت311هـ) : " ...والذی أختاره أن یکون (ما) تمنع (إنّ) من العمل ، ویکون المعنى : ما حرّم علیکم إلاّ المیتة ، ...لأنّ (إنّما) تأتی إثباتًا لما یذکر بعدها ونفیًا لما سواه."^([799]).

وکذلک الزمخشریّ حیث قال فی قوله تعالى : (إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ)^([800]) : "...و(إنّما) لقصر الحکم على شیء ، کقولک : إنّما ینطلق زیدٌ ، أو لقصر الشیء على حکم کقولک : إنّما زیدٌ کاتب ، ومعنى : (إنّما نحن مصلحون) أنّ صفة المصلحین خلصت لهم  و تمحضت من غیر شائبة قادح فیها من وجه من وجوه الفساد."^([801]) .

ونُسب إلى  ابن عباس فی تفسیر قوله تعالى : (إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)^([802]) : "...یقول : إنّما العلماء یخشون الله من عباده."^([803])، ویرى السکاکی^([804])  أنّه یفید انحصار خشیة الله على العلماء .

ویرى ابن عطیة (ت546هـ) أنّ (إنّما) فی الآیة لتخصیص العلماء                 لا للحصر ، وإن کانت تصلح للحصر ، وهذا بحسب المعنى^([805]).

ولقول علماء النحو أنّ (إنّما) لإثبات ما یُذکر بعدها ونفی ما سواه^([806]) ، جاء فی لسان العرب : "...قال النحویّون : أصلها (ما) منعت (إنّ) من العمل ، ومعنى (إنّما) إثبات لما یُذکر بعدها ونفی لما سواه ..."^([807]) ، بمعنى : (إنّ) للإثبات ، و(ما) للنفی ، وبهذا یتحقق القصر^([808]).

إلاّ أنّ هذا الوجه انتقض بکون (ما) زائدة  کافّة ، لا نافیة^([809]) ، فقد ذهب أبو علی الفارسی إلى أنّ(ما) کافّة ، قال : "...وأمّا دخولها کافة على الحرف فکقوله : (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَخْشَاهَا)^([810]) ، و(إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)..."^([811]) .

وذهب الرضی إلى أنّ (ما) الکافة لا تکون زائدة ؛ لأنّ الکافة لها تأثیر قویّ وهو منع العمل وتهیئة العامل لدخول ما لم یکن له أنْ یدخله^([812]).

وهو بذلک مخالف للجمهور ؛ لأنّ (ما) الزائدة قسمان : کافة وغیر کافة^([813]) .

 وکون (ما) ههنا زائدة کافة هو قول جمهور النحاة کابن السراج^([814]) ،               وابن الشجری(ت542هـ)^([815]) ، وابن الدهان^([816]) ، وابن یعیش^([817]) ، وابن خروف^([818]) ، وابن عصفور^([819]) ، وابن مالک^([820]) ، وابن الناظم^([821]) ، والمالقی^([822]) ، و المرادی^([823]) ، وابن هشام^([824]) ، وابن عقیل^([825])  ، والمکودیّ^([826]) ، والدمامینی^([827]) ، والأشمونی^([828])،والشیخ خالد^([829])،والسیوطی^([830]) ، وابن طولون (ت953هـ) ^([831]).

وذهب أبو حیان إلى أنّ (ما) إذا دخلت على الفعل تکون مُهَیّئة ومُوَطّئة  ، وإذا دخلت على المبتدأ والخبر تکون کافّة عن العمل ، فهی لا تفید الحصر، و أنّ من جعل (إنّ) للإثبات و(ما) للنفی لم یقرأ النحو ، ولم یطالع قول أئمته^([832]) ، واستحسن کلامه ناظر الجیش^([833]).

وأجاب بهاء الدین السبکیّ عن قول النحاة أنّ (ما) کافّة ، أنّ هذا لا ینافی ؛ لأنّ الکفّ حکم لفظیّ لا ینافیه أنْ یقارنه حکم معنویّ^([834]).

وقد ذکر السکاکی وجهًا لطیفًا لإفادة (إنّما) القصر ، أسنده إلى علی بن عیسى الربعی(ت420هـ):"وهو أنّه لما کانت کلمة (إنّ) لتأکید إثبات المسند للمسند إلیه ، ثم اتصلت بها (ما) المؤکدة لا النافیة کما یظنه من لا وقوف له على علم النحو ، ناسب أن یضمن معنى القصر ؛ لأنّ القصر لیس إلاّ تأکیدًا على تأکید..."^([835])  ، وقد ردّ هذا بهاء الدین السبکی"بأنّه لو کان اجتماع تأکیدین یفید القصر لأفاده : إنّ زیدًا لقائم ."^([836])، واللازم باطل فبطل الملزوم"^([837]).

وأضاف بهاء الدین السبکی أیضًا أنّ من الأدلة على إفادة (إنّما) القصر قوله تعالى : (قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ)^([838]) ، وقوله تعالى : (قَالَ إِنَّمَا یَأْتِیکُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ)^([839]) ، وقوله تعالى : (إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّی)^([840]) ، قال : " فإنه إنّما یحصل مطابقة الجواب إذا کانت (إنّما )للحصر ؛ لیکون معناه : لا آتیکم به ،  إنّما یأتیکم به الله ، ولا أعلمها ، إنّما یعلمها الله ..."^([841]) .

ویرى الدکتور بسیونی فیود أنّ تلک إضافة جیدة حیث "نظر ابن السبکی إلى استعمالات (إنّما) فی التراکیب ، ولم ینظر إلى ما قاله العلماء وأهل صناعة الکلام فی شأنها"^([842]).

ومن العلماء الذین رأوا (إنّما) للحصر المالقیّ فهی عنده للحصر والتخصیص بأحد الخبرین ، وحکمها فی الحصر والاختصاص حکم (إلاّ)^([843]) .

ویقول الفخر الرازی : "وأمّا صیغة (إنّما) فهی بأصل وضعها تدل على تخصیص الحکم بالمذکور..."^([844]).

فکون (إنّما) للحصر هو رأی الجمهور ، وهو الراجح والصواب  ، و(ما) زائدة کافّة ، مُهیئة لدخول ما لم تکن تدخل علیه^([845]) .

ومن القصر بـ(إنّما) قول عروة [من الطویل]:

یقول : " الحلیم منهم یشد عقد الحبل الذی یرید أنْ یختنق به ، وإنّما یأتی الذی کان حذر منه وهو الموت ، فقد قتل نفسه."^([847]) ، بمعنى أنه ما یأتی إلاّ الذی کان منه حذر.

المبحث الخامس

 النداء

النداء من المعالم البارزة التی یتلاقى فیها علم النحو وعلم المعانی ، وهو باب کبیر من أبواب علم النحو ؛ تحدث فیه علماء النحو عن ، تعریف النداء  ، (وهو طلب الإقبال بأحد حروف النداء ظاهرة أو مقدرة )، وتحدثوا أیضًا عن أقسام المنادى ، وأحکامه الإعرابیة ، وأحکام تابع المنادى ، وأغراض النداء کالاستغاثة ، والندبة ، والتعجب^([848]) .

وحروف النداء  : الهمزة وأی ، مقصورتین وممدودتین ، یا ، أیا ، هیا ، ووا ، ولکل منها طرق فی الاستعمال .

قال سیبویه  فی باب الحروف التی ینبه بها المدعو:

"فأمّا الاسم غیر المندوب فینبه بخمسة أشیاء : بیا وأیا وهیا وأی وبالألف ، ...إلاّ أنّ الأربعة غیر الألف قد یستعملونها إذا أرادوا أنْ یمدوا أصواتهم للشیء المتراخی عنهم  ، والإنسان المعرض عنهم ، الذی یرون أنّه لا یقبل علیهم إلاّ بالاجتهاد ، أو النائم المستثقل ، وقد یستعملون هذه التی للمد فی موضع الألف ولا یستعملون الألف فی هذه المواضع التی یمدون فیها ، وقد یجوز لک أنْ تستعمل هذه الخمسة غیر (وا) إذا کان صاحبک قریبًا منک ، مقبلًا علیک ، توکیدًا..." ^([849]) .

فهذه الحروف منها ما هو للقریب ومنها ما هو للبعید ، وقد اختلف العلماء حول ذلک ، فـکما رأینا سیبویه ذهب إلى أنّ هذه الحروف (ما عدا الهمزة) تستعمل للبعید ، والهمزة للقریب^([850])، وهو قول المبرد^([851]) على غیر ما نسب إلیه ابن مالک حیث قال أنّ (أی) عند المبرد للقریب کالهمزة^([852]).

 وکون (أی) للقریب کالهمزة هو قول الجوهری(ت393هـ)^([853]) ، والزمخشریّ^([854]) ، والجزولیّ^([855]) ، وابن الخباز^([856]) (ونسب إلیه ابن هشام^([857]) والسیوطیّ^([858])أنّ الهمزة للمتوسط ، وأنّ الذی للقریب یا، وقالا : هذا خرق لإجماعهم) ، وابن یعیش^([859]).

وأبطل ابن عصفور مذهب الجزولی^([860]) ، محتجًا بقول سیبویه ، فالهمزة عنده للقریب ، وما عداها للبعید^([861]).

وصحح ابن مالک^([862]) مذهب سیبویه أیضًا ، وهو رأی الدکتور عبد السلام هارون^([863]).

وذکر الجوهریّ أنّ (أیا) للقریب والبعید^([864]) ، وردّه ابن هشام^([865]) .

ویرى ابن بَرهان(ت456هـ) أنّ (أیا وهیا) للبعید ، والهمزة للقریب ، و(أی) للمتوسط ، و(یا) للجمیع^([866]).

ویرى الدکتور فاضل السامرائیّ أنّ (أی) لا تکون للبعید ؛ لأنّ البعید یحتاج إلى مد الصوت ، و(أی) لیس فیها مد^([867]) ، وهو رأی حسن.

 و(یا) تستعمل فی النداء الخالص ،  للقریب وللبعید ، وقیل بینهما وبین المتوسط ، وفی الندبة مع وا ^([868]) ، وفی الاستغاثة ، والتعجب  وفی نداء اسم الله

تعالى ، وذلک لأنها أمّ الباب^([869]) .

وأمّا علماء المعانی فحین تحدثوا عن النداء کان ذلک ضمن أسالیب الإنشاء الطلبی ، وهم یتلاقون مع علماء النحو فی الحدیث عن تعریف النداء و حروفه واستعمالات هذه الحروف کما فعل علماء النحو ، وأغراض النداء  ، واستعمال صیغته فی غیر معناه ، کالاختصاص ، والإغراء ، والاستغاثة ، والندبة ، والتعجب ، والتحسر، والتنبیه ، وغیرها من الأغراض التی تفهم من السیاق ولا علاقة لها بالتراکیب النحویة^([870]).

فـ(الهمزة وأی) للقریب ، وغیرهما لنداء البعید ، وهو رأی الجمهور^([871]) ، وذهب الإمام یحیی بن حمزة العلویّ إلى أنّ الهمزة للقریب ، ولم یذکر (أی) ، و(أیا) للبعید ، و(یا) لهما جمیعًا ، کما هو فی علم النحو^([872]) .

وقد جاء النداء بصیغه وصوره فی دیوان عروة .

فقد نزّل القریب منزلة البعید  ، فناداه بغیر الهمزة وأی ، لغرض بلاغیّ  ، ومنه قوله [من الطویل]:

وهو هنا ینادی زوجته وهی قریبة منه ، وانتفع بأداة النداء (یا) التی للبعید  تنزیلًا للقریب منزلة البعید ؛ وذلک لغرض التنبیه على عظم أمر الغزو وعلو شأنه  وأنّ المخاطب کأنّه غافل عنه بعید^([874])  ؛ لأنّ زوجته تعاود إلحاحها فی منعه من الغزو^([875]) .

وقوله [من الطویل]:

وقوله [من الطویل] :

هو هنا انتفع بـ(یا) إشعارًا ببعد منزلته وعلو مکانته^([878]) .

وقد نادى غیر الحی العاقل^([879]) ، من ذلک قوله مخاطبًا القدر ، وهی سوداء ، فکنّاها بأم البیضاء^([880]):[من الطویل]:

ونادى بـ(أیا) البعید حیث قال [من الطویل]:

یخاطب واحدًا من الرکبان غیر مُعَیّن ، فهو لا یقصد راکبًا بعینه ، إنّما التمس راکبًا من الرکبان یبلغ خبره^([883]) ، قال العلامة أبو جعفر الرعینی الغرناطیّ (ت779هـ):

"ألا ترى أنّ قصده لیس فی راکبٍ مُعَیّن ، إنّما قصده فی تبلیغ رسالته مع أی راکبٍ کان ."^([884])

وقد یخرج النداء عن معناه الأصلی  من نداء القریب أو البعید([885])، فیکون الغرض من النداء التعجب  أو الاستغاثة کقول عروة [من الوافر]:

فإذا کانت استغاثة فَتَحَ اللام ، وإذا کانت تعجبا کسرها^([887]) .

وإذا تحدث علماء البلاغة عن خروج النداء عن أصله ، فقد سبقهم سیبویه للحدیث عنه ^([888]) .

 قال سیبویه : " هذا باب ما یکون النداء فیه مضافًا إلى المنادى بحرف الإضافة ، وذلک فی الاستغاثة والتعجب ، وذلک الحرف اللام المفتوحة..."^([889]) ، فاللام مفتوحة فی الاستغاثة والتعجب .

وقال المبَرد : "إذا استغثت بواحد أو بجماعة  فاللام مفتوحة ، تقول : یا لَلرجال ، و یا لَلقوم ..."^([890]) ، وهو رأی ابن مالک^([891]) .

أو یکون الغرض من أسلوب النداء التحسر ومن ذلک قول عروة [من الوافر]:

وقوله [من الطویل] :

الخاتمـــة

الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین أما بعد :

فقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج ، هی :

- لا ینعزل علم المعانی والدلالات عن التراکیب والأسالیب النحویة.

- علم النحو هو علم  تندمج فیه المنهجیة التعلیمیة بالمنهجیة الدلالیة.

- یُعّدُّ شعر عروة مادة غنیة بالمعالم التی یتلاقى فیها علم النحو بعلم المعانی؛ کالتعریف والتنکیر ، والتقدیم والتأخیر ، الذکر والحذف ، والفصل والوصل ، والقصر.

فقد ظهرت معالم التلاقی بین علم النحو وعلم المعانی فی شعر عروة بن الورد ، واضحة جلیّة ، حیث تفوق الشاعر فی الربط بین الدلالات والتراکیب ووظف الألفاظ توظیفًا دقیقًا دالًّا على المعنى الذی أراده .

- ورد المسند إلیه ضمیرًا فی مقام التکلم عن نفسه ، والخطاب لمُعَیّن ، ومقام الغائب ، والغائب أکثر من التکلم والخطاب .

- ظهر فی شعر عروة تعریف المسند إلیه بالعلمیة ، فقد ورد المسند إلیه علمًا وکنیة ، وکان وروده علمًا أکثر.

- وقد ظهرت معالم التلاقی بین علم النحو وعلم المعانی حین أشار الشاعر إلى المسند إلیه باسم الإشارة للبعید (ذلک) بعد ذکره أوصافًا عدیدة وخصالًا حمیدة ، لیدل على أنه جدیر بتلک الأوصاف التی ذکرها من قبل ، وکان ذلک فی موضع واحد من الدیوان .

- ورد المسند إلیه مُعَرّفًا بلام العهد الخارجیّ الصّریحیّ فی ثلاثة مواضع من الدیوان ، وبلام العهد الخارجیّ العلمیّ فی خمسة مواضع ، وباللام الجنسیّة الاستغراقیّة لجمیع الأفراد فی تسعة مواضع ، وبلام الجنس التی یُراد بها فرد غیر مُعَیّن من أفراد الحقیقة باعتبار عهدیته فی الذهن لاشتمال الحقیقة علیه فی ستة مواضع ، وباللام التی یُراد بها بیان الحقیقة فی موضعین .

- وورد المسند إلیه موصولًا حرفیًّا فی موضعین واسمیًّا فی خمسة مواضع .

- وعُرّف المسند إلیه بالإضافة المعنویّة ، وهی الإضافة التی یتلاقى فیها علم النحو وعلم المعانی حیث یکتسب المضاف من المضاف إلیه التعریف  ، وذلک فی ثمانیة عشر موضعًا.

هذا ولم أجد فی دیوان عروة المسند معرّفًا إلاّ باللام الجنسیّة على سبیل المبالغة فی المدح ، وذلک فی موضع واحد.

- وجاء المسند إلیه نکرة فی واحد وعشرین موضعًا ، و أما مجیء المسند نکرة فکان فی أربعة عشر موضعًا.

- وقد لجأ الشاعر إلى التقدیم والتأخیر فی شعره حیث قدم الخبر على المبتدأ فی سبعة مواضع ، وکان التقدیم فی هذه المواضع من المواضع التی نص علیها علماء النحو بأنها حالات وجوب ، وقد برز التلاقی بین علم النحو وعلم المعانی فی حالة تقدیم الخبر على المبتدأ إذا کان المبتدأ نکرة ولا مُسَوّغ للابتداء بالنکرة  فیجب تقدیم الخبر للتنبیه من أول الأمر على أنه خبر لا صفة.

- وکذلک یتلاقى علم النحو وعلم المعانی فی جواز تقدیم الخبر على المبتدأ إذا کان المبتدأ فیه معنى الدعاء ، وورد فی دیوان عروة فی موضعین ، ویرى علماء المعانی أنّ ذلک لغرض قصر المسند إلیه على المسند المتقدم .

- واتفق علم النحو وعلم المعانی فی تقدیم المفعول على الفعل وجوبًا إذا کان استفهامًا ، وقد جاء ذلک فی موضع واحد من الدیوان  ، وأیضًا اتفقوا جمیعًا على وجوب تقدیم المفعول على الفاعل إذا کان فی الفاعل ضمیرٌ یعود على المفعول ، وجاء ذلک فی موضعین من الدیوان ، وورد المفعول متقدما على الفاعل جوازًا لأمن اللبس ووضوح المعنى فی خمسة مواضع.

- ویتلاقى علم النحو وعلم المعانی فی الحذف ویظهر الحذف واضحًا جلیّا فی شعر عروة ،  فقد حذف المبتدأ ، حذفًا واجبًا لکونه مُخبرًا عنه بنعت مقطوع للمدح أو الذم  أو الترحم  ، وهذا ذکره علم النحو وعلم المعانی وکان ذلک فی أربعة مواضع من الدیوان  .

وحذف الفاعل والفعل معًا ، واقتصر على المفعول ، وذلک فی موضع واحد من الدیوان ، وحذف الفعل وحده فی موضع واحد ، وحذف الفاعل لدلالة الکلام علیه فی موضع واحد ، وحذف وناب منابه المفعول فی موضعین  ، وهذا مَعْلَم یتلاقى فیه علم النحو وعلم المعانی ، حیث لم یخلُ حدیث علماء النحو عن الدلالات التی یهتم بها علم المعانی والأغراض التی یحذف الفاعل لأجلها .

وحذف الشاعر أیضًا المُتَعَجّب منه فی موضع واحد ، وکذلک المفضل علیه فی موضع واحد ،

وحذف حرف النداء فی ثلاثة مواضع  ، وحذف آخر المنادى ترخیمًا فی موضع واحد.

- ومن خلال طرق القصر تظهر علاقة الدلالات بالتراکیب واضحة ، وقد برزت حین استخدم الشاعر طرق القصر ، النفی والاستثناء فی ثلاثة مواضع من دیوانه، والقصر بـ(إنّما) ، فی موضع واحد ، والعطف بـ(لکن) فی موضعین اثنین .

- وحدیث علم المعانی عن النداء لا یختلف عن حدیث علماء النحو ، فهم یتلاقون فی الحدیث عن تعریف النداء وحروفه ، واستعمالات هذه الحروف ، وأغراض النداء ، واستعمال صیغته فی غیر معناه ، کالاختصاص ، والإغراء ، والاستغاثة ، والندبة ، والتعجب ، والتحسر ، والتنبیه ، وغیرها من المعانی والأغراض التی تفهم من خلال السیاق ، وقد جاء النداء بصیغه وصوره فی شعر عروة فی ثمانیة مواضع ، منها ما هو لغرض تنزیل القریب منزلة البعید ، أو للتعجب أو للاستغاثة أو للتحسر.