الريس, . (2015). السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة العامة في إصدار القرار الإداري. test, 30(1), 9-22. doi: 10.21608/mksq.2015.7799
عبد الرحمن بن علی الريس. "السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة العامة في إصدار القرار الإداري". test, 30, 1, 2015, 9-22. doi: 10.21608/mksq.2015.7799
الريس, . (2015). 'السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة العامة في إصدار القرار الإداري', test, 30(1), pp. 9-22. doi: 10.21608/mksq.2015.7799
الريس, . السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة العامة في إصدار القرار الإداري. test, 2015; 30(1): 9-22. doi: 10.21608/mksq.2015.7799
السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة العامة في إصدار القرار الإداري
جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملکة العربية السعودية
Abstract
1 - تتمتع الإدارة العامـة حيال إصدار القرار الإداري بسلطتين إحداهما تقديرية والأخرى مقيـدة.
2 - السلطة التقديرية في إصدار القرار الإداري ليست سلطة مطلقة من کل الوجوه وإنما بداخلها سلطة مقيدة تتمثل برکن السبب ورکن الغاية.
3 - المعيار اللفظي للقاعدة القانونية هو الأدق في الکشف عما إذا کانت سلطة الإدارة تقديرية أو مقيدة في إصدار القرار الإداري.
4 - نتيجة لتنوع سلطة الإدارة في إصدار القرار الإداري صاحب ذلک ظهور أنواع للقرارات الإدارية من حيث مسمياتها وتحديد مدد الطعن عليها أمام القضاء الإداري وذلک أن القرارات الصادرة عن الإدارة في نطاق سلطتها التقديرية تتحصن بمضي المدد المحددة لرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري يقابله عدم تحصن واستمرار الطعن على القرارات الصادرة عن الإدارة في نطاق سلطتها المقيدة.
5 - تنقسم النصوص القانونية إلى نصوص قانونية آمره ونصوص قانونية مقررة، أو محکمة أو مفسرة أو متممة.
6 - عندما تکون النصوص القانونية آمره مثل (يجب، يمنع، يحظز) ونحوها فإن سلطة الإدارة حيال إصدار القرار الإداري تکون مقيدة.
7 - عندما تکون النصوص القانونية مقررة أو مکملة أو مفسرة أو متممة مثل (يجوز، يباح) فإن سلطة الإدارة حيال إصدار القرار الإداري تکون تقديرية.
Highlights
مقدمـة.
المبحث الأول: ماهیة السلطة التقدیریة والسلطة المقیدة.
المبحث الثانی: تحدید السلطة التقدیریة والسلطة المقیدة من خلال النصوص القانونیة.
المبحث الثالث: أنواع القرارات الإداریة وأثرها فی تحدید مدد التقاضی.
الخاتمة.
فهرس المصادر والمراجع.
References
القرآن الکریم.
خطبة الحاجة التی کان رسول الله e یعلمها أصحابه، محمد ناصر الدین الألبانی، المکتب الإسلامی ، ج1، لبنان- بیروت ، 1400هـ.
القانون الإداری السعودی، أ.د. السید خلیل هیکل، الطبعة الأولى، 2009م، دار الزهراء، الریاض.
القانون الإداری، د. ماجد الحلو، دار الجامعة الجدیدة، 2004م.
قرار هیئة التدقیق مجتمعه فی دیوان المظالم رقم (84) لعام 1429هـ.
القرارات الإداریة وتطبیقاتها فی المملکة العربیة السعودیة، د. فؤاد محمد موسى، معهد الإدارة العامة ، 1424هـ/ 2004م.
اللائحة الموحدة للدراسات العلیا الصادرة بقرار مجلس التعلیم العالی رقم (32) فی جلسته السادسة لعام 1417هـ.
لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (1/813) وتاریخ 20/8/1423هـ.
المدخل إلى القانون، د. رمضان أبو السعود، د. محمد حسین منصور، منشورات الحلبی الحقوقیة.
المدخل لدراسة الأنظمة ، د. عبدالرزاق الفحل وآخرون، الطبعة الثانیة ، 1414هـ/ 1993م.
المدخل لدراسة العلوم القانونیة، د. خالد الرویس، د. رزق الریس، الطبعة الرابعة، 1430هـ/ 2009م، مکتبة الشقری.
نظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملکی الکریم رقم (م/49) بتاریخ 10/7/1436هـ.
نظام المرافعات أمام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م/3) وتاریخ 22/1/1435هـ.
نظام تأدیب الموظفین الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م/7) وتاریخ 1/2/1391هـ.
نظام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م/78) وتاریخ 19/9/1428هـ.
نظام مجلس التعلیم العالی الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م/8) وتاریخ 4/6/1414هـ.
النظریة العامة للقرارات الإداریة.. دراسة مقارنة، د. سلیمان الطماوی، راجعه ونقحه د. محمود عاطف البنا، دار الفکر العربی، 1427هـ/ 2006م.
الوجیز فی القانون الإداری.. دراسة مقارنة، د. سلیمان محمد الطماوی، دار الفکر العربی.
