دور ديوان المحاسبة في الرقابة على الانفاق الحکومي الکويتي دراسة تطبيقية على وزارة الکهرباء والماء

المبحث الأول

الاطار العام للبحث

مقدمة:

یعد تطور أسالیب الرقابة المالیة فی أجهزة الرقابة مؤشرا من مؤشرات نمو وتقدم الدول ، وقد اتسع نطاق الرقابة المالیة الحکومیة توسعا ملحوظا فی الآونة الاخیرة ، حیث لم تعد الرقابة المالیة مقصورة على الرقابة المالیة التقلیدیة فقط بل امتدت أنشطتها لتصبح رقابة مالیة شاملة ( رقابة مشروعیة – رقابة أداء) ، وفى هذا السیاق فقد عملت العدید من دول العالم على التعاون بین أجهزتها الرقابیة من خلال أنشاء منظمات دولیة متخصصة فی هذا المجال مثل المنظمة المهنیة للأجهزة الرقابیة ( الانتوساى ) والمجموعة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة .

ولقد لعبت الاجهزة السابقة رغم اختلاف مسمیاتها دورا بالغا فى ضرورة وجود أجهزة رقابیة فاعلة ، تهدف بشکل عام الى تفعیل مستوى الاداء المالى والإداری بالشکل المطلوب حفاظا على المال العام نظرا لما له من أهمیة وضوابط ومحددات ذات فعالیة قصوى ، ولقد تعددت الجهات التى تمارس الرقابة المالیة على الجهات الحکومیة ومن أهمها دیوان المحاسبة کونه یمارس عمله الرقابى باستقلالیة تامة عن کل من السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وذلک للتأکد من أن الجهات الحکومیة تقوم بتنفیذ الأعمال الموکلة الیها طبقا للبرامج والانشطة الموضوعة والمحددة مقدما وایضا تحقیق الرقابة الفعالة على الاموال العام حفاظا علیها واستخدامها فی الاغراض التى خصصت لها وذلک طبقا لنص المادة (2) من قانون انشاء دیوان المحاسبة الکویتی رقم (30) لسنة 1964.

وتأکیدا على ما سبق فسوف یقوم الباحث من خلال هذه الدراسة بتناول)دور دیوان المحاسبة فی الرقابة على الإنفاق الحکومى الکویتى  -دراسة میدانیة على وزارة الکهرباء والماء ،لماله من انعکاس إیجابی  على تحسین الأداء الحکومی فی تلک القطاعات.

 مشکلة البحث :

         یمر العالم من حولنا بسرعة کبیرة ومجموعة من المتغیرات تجعل کل فرد یعمل بشکل فعال نحو متابعة التطورات المتسارعة والتى أصبح المال فیها یمثل أهمیة کبیرة فى حیاة الدول والشعوب والافراد ، ولقد أصبح ذلک بتطلب تعبئة کل أدوات العمل الرقابى لأجل تحقیق إدارة فعالة لهذا المال من حیث ترشیده وحسن استخدامه وإضفاء المشروعیة والشفافیة على إنفاقه.

وفى سیاق ذلک تخضع إدارة لمال العام على مستوى الدول الى  أنواع عدیدة من الرقابة وخاصة بعد أن تطور مفهوم الرقابة لیکون أوسع وأشمل وأعم من المفهوم التقلیدی ، وبدأت دواوین المحاسبة فى معظم الدول تلتفت الى التطور فى هذا المفهوم لکى تقوم تلک الجهات بتطویر أدائها سعیا لتفعیل الدور الرقابى لها وخاصة على النفقات العامة والتى تعد أداه من أدوات الدولة التى تستخدمها فى تحقیق الدور الاقتصادی العام فى مختلف المجالات ، فهى تعکس کافة جوانب الانشطة العامة ، وتبین البرامج الحکومیة فى شتى المیادین فى صورة أرقام واعتمادات تخصص لتلبیة احتیاجات الافراد وسعیا نحو تحقیق اقصى نفع جماعى مما ینعکس بالإیجابیة على المجتمع ککل.

وفى هذا الصدد أوجب على دیوان المحاسبة فى دولة الکویت التأکد من أن البرامج والانشطة تتم وفقا لما هو مخطط له والتأکد من استخدام الاموال العامة بصورة فعالة. لذلک تتمثل مشکلة الدراسة فى  الاجابة على التساؤلات التالیة :

^1-      ما هى حدود واختصاصات دیوان المحاسبة بدولة الکویت.

^2-      ماهى أبعاد ومحددات الرقابة المالیة وآلیات تنفیذها بدولة الکویت .

^3-      ما هو مفهوم أشکال ومصادر الانفاق الحکومى بدولة الکویت.

^4-      ماهى أسس وآلیات الدور الرقابى لدیوان المحاسبة بدولة الکویت فى ضبط الانفاق الحکومى

أهمیة البحث :

تتضح أهمیة الدراسة من خلال ما تمثله الاهمیة الرئیسیة للرقابة على المال العام فی کل دول العالم بصفة عامة وفى الکویت بصفة خاصة ، کذلک أهمیة الدور المحورى الذى یلعبه دیوان المحاسبة فی دولة الکویت فی الرقابة والمحافظة على المال العام کونه أعلى السلطات الرقابیة على الأموال فی الدولة، مما ینعکس على دور وأهمیة عمل الدیوان فی الرقابة المالیة والاداریة على المؤسسات الحکومیة ذات الاثر الاجتماعی الکبیر وخاصة وزارة الکهرباء والماء ، کما تتضح أهمیة الدراسة من خلال بیان حدود رقابة دیوان المحاسبة بالکویت على الاجهزة الحکومیة بما یحقق العدالة ویضمن حمایة المال العام ، وبالتالى المصلحة العامة لکافة المواطنین بدولة الکویت دون حدوث أى خلل أو تداخل بین حدود وصلاحیات الاجهزة المختلفة للدولة من هیئات ومؤسسات ووزارات.

أهداف البحث :

تتعدد وتتنوع أهداف الرقابة المالیة على الانفاق بعد التطور الهائل فی أهداف الرقابة المالیة ، فلم تعد تقتصر الرقابة على التأکد من أن النشاط الذى تمارسه الوحدات الحکومیة یتفق مع أحکام القوانین والانظمة والتعلیمات ، بل تجاوز ذلک للتأکد من أن نشاط تلک الوحدات یمارس بأفضل طریقة وبأقل تکلفة ممکنه مما یجعل الانفاق العام یمثل مصدرا للأزمات ، وبناء على ما سبق یمکن تحدید أهداف الدراسة بشکل عام فی النقاط التالیة:

• مراجعة ادبیات الدراسة والتوصل الى مجموعة من المتغیرات التى یمکن استخدامها فی محاور الدراسة .
• عرض لاهم حدود واختصاصات دیوان المحاسبة بدولة الکویت.
• توضیح أبعاد ومحددات الرقابة المالیة وآلیات تنفیذها بدولة الکویت.
• بیان مفهوم وأشکال ومصادر الانفاق الحکومى بدولة الکویت.
• رصد لاهم أسس وآلیات الدور الرقابى لدیوان المحاسبة بدولة الکویت فی ضبط الانفاق الحکومى.

 فروض البحث : 

فی ظل مشکلة الدراسة وأهمیتها وأهدافها یمکن صیاغة الفروض التالیة :

الفرض الأول:

"لا توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین تشکیل واختصاصات دیوان المحاسبة بدولة الکویت والرقابة المالیة".

الفرض الثانى:

"لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین اسس وآلیات الدور الرقابی لدیوان المحاسبة بدولة الکویت وضبط الانفاق الحکومی".

مجال البحث :

      اقتصر الجزء المیدانى من هذه الدراسة على وزارة الکهرباء والماء بدولة الکویت دون غیرها من الوزارات ، نظرا لأهمیة هذه الوزارة ودوره الفاعل فی تنمیة ودعم الاقتصاد الکویتى ،علاوة على  أن الوزارة المذکورة تمثل مقر عمل الباحث مما یسهل له إمکانیة جمع البیانات التى تساعده فی إنجاز هذه الدراسة.

منهج البحث

     استخدم الباحث المنهج الوصفی التحلیلی والذی اشتمل على طرح استبانة تناولت عدد من المحاور والعبارات وزعت على عینة من مسئولى دیوان المحاسبة الکویتى ( محاسبین ، مراجعین ) القائمین بالممارسات المحاسبیة والمراجعین ، بالإضافة إلى طرح استبانة أخرى على عینة من مسئولى الادارة المالیة بوزارة الکهرباء والماء ( مدیرى أقسام الادارة المالیة ) ، ومسئولى المراجعة بذات نفس الوزارة والذین یشغلون وظائف مدیرى أقسام الادارة المالیة  ، مسئولی الاقتصاد بوزارة الاقتصاد ویمثلها المدیرین بالوزارة المسئولین عن الانفاق الحکومى .، وذلک بهدف الوقوف على وجهة نظر کل من المستقصی منهم.

 الدراسات السابقة :

 (1) دراسة : (قدوری، 2016)

بعنوان: ( مساهمة ترشید الانفاق الحکومى فى تحقیق التنمیة الاقتصادیة فى الجزائر- دراسة تطبیقیة للفترة (1990-2014)

استهدفت الدراسة التعرف على حجم الدور الذی یلعبه الإنفاق العام کمحرک للنشاط الاقتصادی فی الجزائر وتحدید أولویة الإنفاق العام لتحقیق أکبر قدر من الکفاءة.وبصفة عامة هدف البحث إلى:محاولة تحدید العلاقة بین بنود الإنفاق العام وبین التنمیة الاقتصادیة وذلک من خلال تأثیر النفقات العامة على معدلات النمو للقطاعات الاقتصادیة ، معرفة أولویات الإنفاق فی الجزائر، وهل مکنت آلیات ترشیدها من تحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة ومدى الاحتکام إلى المعاییر المستخدمة فی توجیه الإنفاق العام والانحیاز إلى المعاییر الاقتصادیة والاجتماعیة والبعد عن الاسراف والتبدید والاستغلال، بیان مدى الکفاءة المحققة فی توجیه هذا الإنفاق ومدى الحرص على توجیه الإنفاق العام إلى المجالات الإنتاجیة للمساهمة فی دفع عملیة التنمیة وتحقیق الأهدافالمرجوة .

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أخذُ الإنفاق الحکومی فی الجزائر الدور الکبیر فی النشاط الاقتصادی، واستمرت الزیادة وفقا لتوجه الدولة الاجتماعی مع أهمیة الإنفاق الحکومی فی توجیه محددات التنمیة الاقتصادیة فی الجزائر.

وأوصت الدراسة بترشید الإنفاق وتوجیهه نحو مجالات تخدم التنمیة الشاملة، والتأکید على ضرورة التوجه نحو المزید من الإنفاق على الصحة والتعلیم لمالهما من قوة دافعة للتنمیة، مع الاستمرار فی بناء قاعدة صلبة من البنیة التحتیة والمادیة والاجتماعیة المحفزة للنمو لتحقیق تنمیة حقیقیة عادلة ومستدامة .

 (2) دراسة: ( شویرف،2015  ) 

      بعنوان ):العوامل المؤثرة على أداء موظفی دیوان المحاسبة اللیبی)

هدفت الدراسة الى التعرف على العوامل التی تؤثر على أداء الاجهزة الرقابیة فی دیوان المحاسبة اللیبی ، العوامل المرتبطة بدعم الادارة العلیا ، والعوامل المرتبطة بکفاءة الکادر الإداری ، العوامل المرتبطة بالاستقلالیة والعوامل المرتبطة بالإجراءات التنفیذیة ، ولاختبار فروض الدراسة إحصائیا تم توزیع قائمة استقصاء على عینة من مراجعی دیوان المحاسبة بالمنطقة الغربیة ، وباستخدام اختبار T للعینة الواحدة One Sample t- test) .توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:لا یوجد اختلاف جوهری فی متوسطات درجات تأثیر متغیرات الدراسة على أداء مراجعی دیوان المحاسبة اللیبی وأن درجات التأثیر تتراوح ما بین کبیر وکبیر جدا، أی أن جمیع العوامل التی تمت دراستها تؤثر على أداء موظفی دیوان المحاسبة اللیبی ولکن بدرجات متفاوتة. أن العوامل المرتبطة بکفاءة الکادر الرقابی لدیوان المحاسبة الأکثر تأثیرا على أداء موظفی دیوان المحاسبة اللیبی ومن بین هذه العوامل "تمیزمراجعی الدیوان فی المرتبات والحوافز مقارنة مع الموظفین فی الجهة الخاضعة لرقابة الدیوان والتوظیف بحسب الکفاءة العلمیة والعملیة واستخدام وسائل تکنولوجیة متقدمة فی الرقابة، أقل العوامل المؤثرة على أداء مراجعی دیوان المحاسبة فی لیبیا مقارنة مع العوامل الأخرى هی تلک العوامل المرتبطة بالإجراءات التنفیذیة ، العبارات التی لها تأثیر کبیر جدا على أداء  مراجعى الدیوان شملت عبارات من العوامل المتعلقة بکل من کفاءة الکادر الرقابی للدیوان والمعوقات والدورات والتدریب للکادر واستقلالیة دیوان المحاسبة ودعم الإدارة العلیا.

ومن خلال النتائج السابقة أوصت الدراسة بالعمل على رفع کفاءة الکادر الرقابی للدیوان من خلال استخدام وسائل ال تکنولوجی الحدیثة فی المراجعة والتحفیز المادی والمعنوی لمکتشفی الاختلاسات والمخالفات المُضرّة بالمال العام ، العمل على جعل سلطة الدیوان أعلى من سلطة الجهة الخاضعة للرقابة ، العمل على تعزیز استقلالیة الدیوان والاهتمام بالدورات والتدریب لتطویر قدرات الکادر الرقابی للدیوان، الاهتمام بجمیع العوامل بشکل عام والترکیز على العبارات التی لها أثرکبیرجدا بشکل خاص مثل عدم التراخى فی معاقبة الشخص الذی تثبت إدانته بارتکاب غش ، وکذلک أن یتم التوظیف فی الدیوان بحسب الکفاءة العلمیة والعملیة والعمل على ترکیز محتوى الدورات التی تعطى للمراجعین التعرف على الأسالیب الفنیة الحدیثة فی الرقابة.

(3) دراسة : ( زلاسى،2015)

بعنوان: ( دور الرقابة المالیة فی تسییر وترشید النفقات العمومیة – دراسة  حالة : مصلحة المراقبة المالیة لولایة الوادی- الجزائر )

 تعرضت  الدراسة لموضوع دور الرقابة المالیة فی تسییر وترشید النفقات العمومیة فى ولایة الوادى بالجزائر، نظرا لما یمثله جانب النفقات العمومیة من مشکلات تواجه الدولة فی ظل التطورات القائمة ، وذلک بسبب زیادة الاحتیاجات العامة للمواطنین والتی أدت إلی التأثیر علی المیزانیة العامة ، مما أوجب على الدولة  وضع حد لهذه المشکلة بوضع أجهزة رقابیة تشرف علیها من أجل متابعة مختلف المراحل التنفیذیة. وبهدف معالجة مشکلة الدراسة تطرق الباحث إلی الجوانب النظریة علی النفقات العمومیة وکذلک الرقابة المالیة ، ومختلف الأجهزة الرقابیة التی وضعها المشرع الجزائری للمحافظة وحمایة الأموال العامة .

   ومن خلال ذ لک توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها اعتبار النفقات العامة أداة فی ید الدولة تستعملها من أجل تحقیق مجموعة من الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة، الرقابة المالیة تعمل على تفادی الاخطاء، بینما یأتی دور المراقب المالی فی التدقیق والفحص الشامل على جانب النفقات، تسییر وترشید النفقات العمومیة والرقابة علیها لمنع الاختلاس وحمایة المال العام.

    وأوصت الدراسة بإقامة دورات وندوات وطنیة ودولیة لمناقشة موضوعات الرقابة وکل ما یتعلق بها، کذلک العمل على تحسین قدرات ومهارات المراجعین. الاستفادة من تجارب الدول من خلال تشجیع التعاون الدولی وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالرقابة. أن یکون هدف نظام الرقابة الى الإرشاد والتوجیه البناء ولایقتصر دوره عن اکتشاف الأخطاء واختیار القائمین بعملیة الرقابة وفق شروط الکفاءة والأمانة.

(4) دراسة : (جعارة ،2015)

بعنوان: قیاس ملاءمة إجراءات دیوان المحاسبة الأردنی فی جهود مکافحة الفساد ( دراسة استطلاعیة )

تناولت الدراسة قیاس ملاءمة إجراءات دیوان المحاسبة الأردنی لأغراض مکافحة الفساد ، من وجهة نظر المدققین العاملین فی دیوان المحاسبة ، ولتحقیق هذا الهدف ولاختبار فروض الدراسة احصائیا تم اعداد قائمة استقصاء وزعت على عینة عشوائیة من مجتمع الدراسة المکون من المراجعین العاملین فی دیوان المحاسبة الأردنی وعددهم 389 مدققا ، وقد تم توزیع 130 قائمة ، والمسترد منه 109 قائمة صالحة للتحلیل الإحصائی تمثل ما نسبته 28% من مجتمع الدراسة .

 وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج کان أهمها، ان إجراءات التدقیق التى یتبعها دیوان المحاسبة فی القطاع العام ( الرقابة المالیة والمحاسبیة والرقابة الاداریة ورقابة الاداء والرقابة القانونیة ) ملائمة الى حد ما لمکافحة الفساد ، وأن هناک ضعف فی تنفیذ بعض الاجراءات .

وعلى ضوء النتائج قدمت الدراسة عددا من التوصیات لعل أهمها العمل على تحدیث وتطویر إجراءات العمل الرقابی فی دیوان المحاسبة حتى تکون أکثر ملاءمة لمکافحة الفساد مع الترکیز على الرقابة الاداریة ورقابة الاداء بما یکفل استخدام امثل للعنصر البشرى ، وتوسیع صلاحیات المراجعین فی دیوان المحاسبة وتفعیل دورهم فی المساءلة ومحاسبة تفویضهم صلاحیة الضابطة العدلیة ومنحهم الحصانة ، وإعطاء تقریر دیوان المحاسبة الاهمیة اللازمة والعمل على تشکیل لجنة نیابیة متخصصة فی مجلس النواب لمتابعة التقاریر ، وسن وتطویر التشریعات التى تعزز من مکافحة الفساد مثل قانون من أین لک هذا ؟ واشهار الذمة المالیة ، وتشکیل محکمة خاصة لدیوان المحاسبة .

(5) دراسة : ( إبراهیم، 2015)

    بعنوان : ( تقویم الانفاق الحکومى على التعلیم العالى والبحث العلمى فى السودان- 2000-2011)

هدفت الدراسة الى تقییم واقع الإنفاق الحکومی علی التعلیم العالی والبحث العلمی فی السودان من خلال معرفة وزنه من حجم الإنفاق العام، الناتج المحلی الإجمالی والإنفاق الحکومی لبعض القطاعات الأخرى، کما هدفت هذه الدراسة إلی إجراء بعض المقارنات فی بعض النسب بین السودان وبعض الدول فی العالم، وکذلک تسلیط الضوء علی حجم الإنتاج العلمی فی السودان ومقارنته ببعض الدول.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج کانت تدور حول الضعف فی حجم الإنفاق الحکومی علی التعلیم العالی والبحث العلمی لعدم تناسب المیزانیات المعدة للتعلیم العالی والبحث العلمی من قبل الحکومة مع حجم مؤسساته ، وقد اثر هذا الوضع سلبا علی توفیر بیئة جامعیة مواتیة، کما أدی إلی ضعف حجم ونوعیة البحوث العلمیة.

وقد تمثلت أهم التوصیات فی ضرورة وجود میزانیات للتعلیم العالی والبحث العلمی تتناسب مع حجمه وأهمیته لتوفیر بیئة جامعیة تعلیمیة وبحثیة مواتیة.

[

(6) دراسة : (غضابنه ، 2015)

بعنوان : ( العلاقة بین الانفاق الحکومى والنمو الاقتصادی فى الجزائر: دراسة قیاسیة للفترة  (1990/2012 )

اختبرت هذه الدراسة طبیعة واتجاه العلاقة بین الإنفاق الحکومی والنمو الاقتصادی فی الجزائر خلال الفترة (1990-2012) ، حیث تم التطرق للإطار النظری للدراسة ومن ثم استنباط مشکلة الدراسة التی تعود أساسا ًإلى اختلاف النظریات ووجهات نظر الباحثین الاقتصادیین فی هذا المجال، وتقدیم عرض وجیزعن تطور کل من الإنفاق الحکومی والنمو الاقتصادی متمثلاً فی نمو الناتج المحلی الإجمالی للاقتصاد الجزائری خلال فترة الدراسة.

 وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج کان أهمها،أن السلاسل الزمنیة للمتغیرات محل الدراسة غیر ساکنه عند المستوى الأول باستثناء الناتج المحلى الإجمالی حسب اختبار دیکى – فولر الموسعADF ، وأصبحت ساکنه عند أخذ الفرق الاول وبالتالی هى متکاملة من الدرجة الاولى مما سمح بأجراء اختبار التکامل المشترک فیما بینهم، وجود علاقة سببیة باتجاه واحد من الإنفاق الحکومی إلى . الناتج المحلی الإجمالی عند مستوى معنویة%5.

وأوصت الدراسة بزیادة الإنفاق الحکومی الفاعل على الأنشطة التی تحفز النمو الاقتصادی کالإنفاق على القوة العاملة لزیادة إنتاجیتها من حیث التعلیم والتدریب ، بناء قاعدة إنتاجیة بالترکیز على الصناعات البترولیة القادرة على بناء اقتصاد قوی من خلال إقامة صناعات تکریر النفط بدلا ًمن تصدیره خاما بمبالغ زهید واستیراد مشتقاته بتکالیف أکبر، بذل جهود أکبرمن أجل تقلیل مخاطر الصدمات الخارجیة من خلال الإنفاق على المشاریع والبنیة التحتیة اللازمة لتنویع مصادر وإیرادات الدولة.

(7) دراسة : ( الزاملى ، 2014)

بعنوان : ( دور الانفاق الحکومى فى تحقیق الاستقرار الاقتصادی فى العراق للمدة (2003-2012)

أهتمت هذه الدراسة بدور الانفاق الحکومى فى تحقیق الاستقرار الاقتصادی فى العراق خلال المدة من (2003-2012) من خلال بیان مفهوم الانفاق الحکومى والاستقرار الاقتصادی وطبیعة هذا الاستقرار ، وأکثر ما یؤثر على الاستقرار فى العراق هو التضخم والبطالة وکذلک دراسة حجم الانفاق الحکومى ومدى تأثیره على الاستقرار فى العراق من خلال الانفاق الجاری والاستثماری.

 هذا وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج الهامة التى تمثلت فى تجسید حقیقة مهمة وهى أن هذا الرقم هو حصیلة تفاعل العدید من العوامل سواء ما یتعلق منها بالعوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، أذ ان هذه العوامل تؤثر بشکل کبیر على مستوى الانفاق الحکومى ، ولتحقیق الاستقرار الاقتصادی لابد من تحقیق النمو الاقتصادی المتوازن لکافة القطاعات من خلال توجیه الاستثمارات حسب الحاجة القطاعیة مع الترکیز على القطاعات الحیویة المنتجة لاسیما الصناعة و الزراعة من خلال تهیئة بیئة استثماریة ملائمة .

 وأوصت الدراسة بالسعى نحو صرف المزید من الإنفاق العام الاجتماعی فی مجال مکافحة الفقر وتحسین التعلیم والصحة والى ترشید الإنفاق الحالی لیکون أکثر إنتاجیة اجتماعیة وتوجیه إلى الطبقات والمناطق الأکثر فقرا، اعتماد سیاسة إنفاقیة یکون هدفها تطویر الاقتصاد الوطنی بکل جوانبه آخذة بعین الاعتبار الظروف الموضوعیة والذاتیة للواقع الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی للمجتمع، واعتماد مبدأ الأولویات فی الإنفاق حسب طبیعة المشاکل الموجودة فی الاقتصاد العراقی ، إضافة إلى اعتماد مبدأ أکبر منفعة باقل نفقة.

مایمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة :-

 (1) أن الدراسة الحالیة على حد علم الباحث هى الدراسة الاولى التى تتعرض  للدور الرقابی لدیوان المحاسبة الکویتی على الانفاق الحکومى بالتطبیق على وزارة الکهرباء والماء ، بهدف تقویم وتطویر الدور الرقابی للدیوان وبیان مدى فاعلیته فی الرقابة المالیة على الانفاق الحکومی فی المؤسسات الحکومیة الخاضعة للرقابة، وتحدید معوقات الرقابة المالیة بها ومعرفة أسبابها، واقتراح الوسائل والحلول للحد منها بهدف صون المال العام وحمایته.

(2) بالرغم من وجود عدد من الدراسات التى تناولت دور دیوان المحاسبة فی مکافحة الفساد، العوامل المؤثرة على أدائه ، ملاحقة المخالفات ، فی الرقابة على الاموال العامة ، استقلالیة مراجعى الدیوان ، فی الرقابة على المؤسسات ، تطویر وتقویم الاداء وفعالیة دیوان المحاسبة ،الا أن هذه الدراسات لم تتعرض بشکل مباشر الى دور دیوان المحاسبة الکویتى فی ضبط الانفاق الحکومى.

(3) لم تتناول الدراسات السابقة دور دیوان المحاسبة الکویتی فى الرقابة على الانفاق الحکومى بالأجهزة الحکومیة بصفة عامة وفى الوزارات الحیویة مثل وزارة الکهرباء والماء بدولة الکویت بصفة خاصة ، ویرى الباحث ان بعض الدراسات فى هذا المجال یمکن أن توجه مستقبلا لدراسة الدور الذى یقوم به دیوان المحاسبة فى الرقابة على الانفاق الحکومى  للمؤسسات الحکومیة الأخرى.

المبحث الثانی

الإطار النظری

مقدمة :

تهتم معظم الحکومات بالحفاظ على المال العام وذلک بإنشاء أجهزة رقابیة  تتولى مهام الرقابة المالیة على المؤسسات والدوائر الحکومیة لکشف أی تلاعب أو اختلاسات ، هذا وأن التوسع فی حجم الانفاق الحکومی نتیجة لاتساع حجم القطاع الحکومی وتعدد مجالاته ونشاطاته ، وکثرة التنظیمات الاداریة وزیادة عدد العاملین فیه أدى الى ضرورة وجود الرقابة المالیة والاداریة فی هذه الوزارات، کما أن الاهتمام ازداد وتطور وذلک من خلال عقد العدید من المؤتمرات الدولیة التى تهتم بهذا الشأن ، والتى تمخض عنها أنشاء جمعیات ومنظمات دولیة تهتم بالرقابة الحکومیة على المال العام ومن بین هذه المنظمات الدولیة لأجهزة الرقابة العلیا NTOSAI)  International Organization of Supreme Audit Intuition) والتی تهتم بوضع اسس ومبادئ الرقابة المالیة الحکومیة وتطویرها.

 وتقوم الاجهزة العلیا للرقابة بدور مرکزی فی تطویر الاداء المالى والإداری للمؤسسات الحکومیة باعتبارها أجهزة متخصصة مهمتها المحافظة على المال العام . ولما کان الاستخدام الفعال للأموال العامة یشکل إحدى الدعامات الاساسیة من أجل حسن إدارة تلک الاموال، فأن تحقیق هذا الهدف یتطلب وجود هیئة علیا للرقابة المالیة یکفل القانون استقلالها، تتولى الرقابة المالیة على الاجهزة الحکومیة لضمان الاستخدام الفعال والمناسب للأموال العامة ویرتبط نجاحها بشکل رئیسی بالقضاء على مظاهر الغش والفساد وتحقیق الاصلاح المالى.

وقد کانت دولة الکویت من الدول التى أعطت اهتماما لفرص الرقابة على المال العام، حیث أنشأ أول دیوان للمحاسبةعام1964،ویعتبرالجهازالرقابى المسئول عن حمایة المال العام فی الوزارات والمؤسسات والهیئات الحکومیة فی الدولة، وهو ما حذا بالمشرع عند أنشاء دیوان المحاسبة الکویتى وفقاللقانون30لسنة1964الى منح دیوان المحاسبة استقلالیة تامة ومطلقة مما یعزز من دوره فی الرقابة على المال العام

أولاً- أهداف الدیوان واختصاصاته.

أ- اهداف دیوان المحاسبة.

الهدف الأساسی لدیوان المحاسبة الکویتى هو تحقیق رقابة فعالة على الاموال العامة لصونها وعدم العبث بها والتأکد من استخدامها الاستخدام الامثل فى الاغراض التى خصصت لها ، وهذا طبقا لماجاء بدراسة کل من                ( الدوسرى،2011،ص 55;القعود   ،2009، ص 13) ، حیث اتفقت هذه الدراسات على أن الدیوان یعمل من خلال ممارساته لعمله الرقابى على خلق قناعة کاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته ، بأنه لا یهدف الى تصید الاخطاء وإنما یستهدف بالدرجة الأولى  الى تحقیق مصلحة عامة ، هى صون المال العام واستخدامه الاستخدام الامثل فى الاوجه التى خصص لها ، اذا استطاع الدیوان بتعاون مع تلک الجهات وتبادل الافکار معها ، وتنظیم الاعمال المالیة والمحاسبیة بها ووضع الحلول المناسبة للوصول الى تحقیق الهدف الاسمى .

ب- اختصاصات دیوان المحاسبة.

یبسط دیوان المحاسبة رقابته على جمیع الوزارات والدوائر المرکزیة والحکومیة ، کما تشمل رقابة دیوان  المحاسبة لمؤسسات العامة الرسمیة سواء کانت موازناتها مستقلة أو ملحقة بالموازنة العامة للدولة ، فیما یتعلق بإیراداتها أو مصروفاتها ، کما أن قانون دیوان المحاسبة یلزم الجهات الخاضعة لرقابة الدیوان أن تقدم للدیوان البیانات المالیة للسنة المنتهیة خلال مدة لا تزید على ستة أشهر من تاریخ انتهاء تلک السنة استنادا لما جاء لمجموعة من الدراسات الاکادیمیة  والتى تضمنت النصوص التالیة.

• یمارس الدیوان اختصاصاته الرقابیة من خلال عملیات التفتیش والفحص والمراجعة التی یقوم بها الموظف الفنی.
• یتولى الدیوان مراقبة تحصیل إیرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها بحدود الاعتمادات الواردة فی المیزانیة ، کما وله الحق من التأکد من کفایة الأنظمة والوسائل المتبعة لصون هذه الأموال ومنع العبث فیها ، وذلک علی کافة الجهات الخاضعة للرقابة التی ذکرها القانون.
• یمارس الدیوان الرقابة اللاحقة علی الصرف عن طریق فحص ومراجعة الجهات الخاضعة لرقابته بما تشمله من إیرادات ومصروفات والتی تم توضیحها بالتفصیل فی المادتین (8 ، 9) من قانون الدیوان.
• یختص الدیوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة فی شئون التوظف والجهات العامة بالدولة والتی تشمل التعیینات والترقیات ومنح العلاوات وتسویات والبدلات والمرتبات الإضافیة ، وذلک للتأکد من صحة هذه القرارات من الناحیة القانونیة ومطابقتها لقواعد المیزانیة وسائر الأحکام المالیة والقوانین واللوائح والقرارات المنظمة لها.
• یقوم الدیوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمکافآت ومصروفات التأمین والضمان الاجتماعی والإعانات، وذلک للتثبت من مطابقتها للقوانین واللوائح المنظمة لها.
• یختص الدیوان بالتفتیش علی کافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة ، وفحص مراجعة مستنداتها وحساباتها والتأکد من سلامتها وصحة القیود الحسابیة المتعلقة بها ، ویحق له بطلب إجراء جرد فوری وعلی الجهة القیام به یختص الدیوان بکشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالیة.
• یختص الدیوان بفحص ومراجعة جمیع حسابات التسویة من أمانات وعهد وحسابات جاریة والتأکد من صحة العملیات الخاصة بها.
• للدیوان حق مراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهیئات ذات الشخصیة المعنویة العامة أو المقررة لصالحها.
• یقوم الدیوان بفحص الأوجه التی تستثمر فیها أموال الدولة ومراجعة حساب هذه الاستثمارات.
• للدیوان حق فی فحص اللوائح الإداریة والمالیة والمحاسبیة للجهات الخاضعة لرقابته وذلک للتأکد من کفایتها واقتراح وسائل تلافی النص فیها.
• یقوم الدیوان بفحص ومراجعة الحساب الختامی لکل من الدولة والهیئات والمؤسسات العامة التی ترتبط میزانیتها بقوانین وذلک عن السنة المالیة المنقضیة.
• یقوم الدیوان بفحص ومراجعة کل حساب أو عمل آخر یعهد غلیه بفحصه ومراجعته مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
• بتابع الدیوان مراقبة تنفیذ المشاریع الإنشائیة فی حدود الاعتمادات التی خصصت لها بالمیزانیة ویتثبت مما إذا کان تنفیذها قد حقق النتائج والأهداف التی اقتضت تخصیصها وصرف تلک المصروفات من أجلها.

وتأکیدا على ما سبق فقد أکدت دراسة أن الحکومات تولى حمایة المال العام اهتماماً بالغاً ووفرت کل ما من شأنه المحافظة علیه ،فحمایة المال العام لیست مقتصرة علی حفظه من السرقة والاختلاس ، وإنما تتعدى ذلک علی مجالات أخری تختلف باختلاف طبیعة عمل الأشخاص والأنظمة ، واختلاف أسالیب الرقابة المطبقة وکذلک مواکبة هذه الأسالیب للتغیرات السریعة فی المحاسبة والتدقیق والرقابة بأنواعها المختلفة  .هذا وسوف نتناول أسالیب الرقابة التى یتبعها دیوان المحاسبة.

ثانیاً: مفهوم وأهمیة الرقابة المالیة:

مفهوم الرقابة المالیة.

تعددت تعاریف الرقابة المالیة ، حیث تناولتها مجموعة من الدراسات الاکادیمیة بشکل کاد یتقارب من حیث المضمون والجوهر، وتأتى أبرز هذه التعاریف من خـــلال ما قـــام بــــه  (عباس،٢٠٠6،ص٢٣) من تعریفه للرقابة المالیة بأنها " العملیة التى تسعى إلى التأکد من أن الأهداف المحددة والسیاسات المرسومة والخطط والتعلیمات الموجهة أنما تنفذ بدقة وعنایة، کماتعنی الرقابة من أن النتائج المحققة تطابقت مع ًما تتوقعه الإدارة وتصبوا إلیه"

• کما عرفها ( شقبوعة ، 2008ص: 96(بأنها " الجهد المنظم الذی یهدف إلى ضبط النشاطات المختلفة فی المؤسسة، وإجراء التغییرات اللازمة على المهام والتعلیمات والإجـــراءات لجعلها تحـــدث بالطریقة التی خططت لها.
• وقد جاء تعریفها بدراسة ( الکفراوى،2006، ص12(" بأنها الاشراف والمراجعة من جانب سلطة أعلى للتعرف على کیفیة سیر العمل داخل المؤسسة والتأکد من أن الموارد تستخدم وفقا لما هو مخصص لها، فالرقابة هی عملیة متابعة دائمة ومستمرة تقوم بها الجهة الرقابیة للتأکد من أن ما یجری علیه العمل داخل الوحدة یتم وفقا للخطط والسیاسات الموضوعة"
• وفى هذا السیاق فقد عرفها العالم الفرنسی هنری فایول "بأنها التأکد مما إذا کان کل شیء حدث طبقاً للخطة الموضوعة والتعلیمات الصادرة والمبادئ المحددة، وأن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والخطأ بقصد معالجتها ومنع تکــرار حدوثها، وهی تنطبق على کل شیء"
• کما عرفها (القبیلات،2008،ص١٤) على أنها  "تلک الرقابة التی تستهدف التأکد من حسن استعمال المال العام، بما یتفق مع أهداف التنظیم الإداری"
• ومن خلال الوقوف على اسس التعریفات السابقة ، یرى الباحث أن الرقابة هی مجموعة القواعد والإجراءات التی تهدف إلى التحقق من تنفیذ خطط المنظمة اللازمة لتحقیق الأهداف المرسومة، وأبداء رأى محاید عن الاداء، والعمل على تطویر الأنظمة الفرعیة والتنسیق بین الوحدات الإداریة والتأکد من کفاءة استغلال موارد المنظمة، ومساعدة الإدارة فی اتخاذ الإجراءات التصحیحیة فی حال وجود ضعف أو قصور فی النظام .

ب-أهمیة الرقابة المالیة:

یرى کل من: ( الصحن، وآخرون،2006ص: 339; بعلى،2007،ص23) أن أهمیة الرقابة تعود إلى کونها وسیلة لا غایة ، وظهرت هذه الأهمیة بعد انفصال السلطات الثلاث عن بعضها البعض إلى السلطات"التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة" وانفصال اختصاصاتها، الأمر الذی أدى إلى ظهور الحاجة إلى جهة فنیة مستقلة، تقوم بعملیة الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، والتی من أهم أولویاتها رفع المستوى المعیشی لمواطنیها وعن طریق الرقابة تستطیع السلطة التشریعیة التحقق والتأکد من التزام السلطة التنفیذیة بالأنظمة والتعلیمات الساریة، کما أکدت تلک الدراسات على أن أهمیة الرقابة تنبع من عدة عوامل لعل أهمها :

وجود فجوه زمنیة بین الوقت الذی یتم فیه تحدید الأهداف والخطط والوقت الذی یتم فیه التنفیذ، ونتیجة الفجوة الزمنیة قد تحدث ظروفا غیر متوقعة تسبب انحرافا عن الأداء المرغوب فیه، وتعمل الرقابة على کشف هذا الانحراف وتحدید أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته ومنع تکرار حدوثه.

عادة ما تختلف أهداف التنظیم عن أهداف الأفراد العاملین داخل التنظیم فتوقعات الأفراد وأهدافهم الشخصیة قد تتعارض مع أهداف المؤسسة. ومن ثم فان الرقابة الفعالة تسعى إلى ضمان أن عمل الأفراد موجها أساسا وفی المقام الأول نحو تحقیق الأهداف التنظیمیة للمؤسسة، والنظام الرقابی الفعال هو الذی یحقق المواءمة بین هذین النوعین من الأهداف حتى یقلل من الصراعات والنزاعات بین الأفراد والمؤسسة.

تنبع أهمیة الرقابة من کونها توفر المعلومات والبیانات الموثوقة اللازمة لحاجة متخذی القرارات، کما أنها تمکن من تقویم الخطط والسیاسات ومدى ملاءمتها لتحقیق أهداف المنظمة.

[

ثالثاً: أهداف وعناصر ومبادئ الرقابة المالیة :

  أهداف الرقابة المالیة.

 تعرض الکثیر من الکتاب والباحثین إلى موضوع أهداف الرقابة على المؤسسات العامة، وقد تناول بعضها التأکید على ضرورة حسن إدارة المال العام، وتطبیق اللوائح والنظم المالیة، والتأکد من سلامة القوانین والتعلیمات، والتحقق من کفاءتها للحفاظ على المال العام ومنع الاسراف والتبدید، وفیمایلی أهم الأهداف التی یجب أن یتضمنها نظام الرقابة المالیة.( العموری، 2006،ص 55-56)

1- الأهداف التقلیدیة :

تدور هذه الأهداف حول الانتظام، وهی من أقدم الأهداف التی أفردت لها الرقابة مساحة کبیرة ویمکن تناولها کما جاء بدراسة (عباس ،2006،ص٢5)

1/1- التأکد من سلامة العلمیات المحاسبیة التی خصصت من أجلها الأموال العامة والتحقق من صحة الدفاتر والسجلات والمستندات.

1/2- التأکد من عدم تجاوز الوحدات النقدیة فی الإنفاق وحدود الاعتمادات المقررة مع ما یستلزم من مراجعة المستندات المؤدیة للصرف والتأکد من صحة توقیع الموکل لهم سلطة الاعتماد.

1/3- عملیة التفتیش المالی والتی یقوم بها جهاز إداری تابع لوزارة المالیة.

2- الأهداف الحدیثة:

أکدت نفس الدراسة السابقة على مجموعة من المقومات تستند الیها جملة الاهداف الحدیثة والتى تمثلت فى :

2/1- التأکد من کفایة المعلومات والأنظمة والإجراءات المستخدمة.

2/2- مدى التزام الإدارة فی تنفیذها للمیزانیة وفقاً للسیاسة المعتمدة.

2/3- بیان أثار التنفیذ علی مستوى النشاط الاقتصادی واتجاهاته.

2/4- الربط بین التنفیذ وما یتخلله من إنفاق والنتائج المترتبة عن هذا التنفیذ.

رابعاً: الرقابة المالیة لدیوان المحاسبة الکویتی  فی ضبط الانفاق الحکومى

 1-أنًالنفقاتالعامةتکونفیصورةنقدیة:

    هذا یعنی أنً اقتناء السلع والخدمات العامة الاستهلاکیة منها والاستثماریة یکون بواسطة النقود ، کما تشمل فکرة أنً النفقات العامة یجب أن تکون فی صورة نقدیه أیضا وفی عملیة سداد الدیون وفوائدها. هذا یعنی أنً العهود السابقة التی کانت تتسم بسلطة الحاکم أو السلطة المطلقة والمتعلقة بالحصول على بعض احتیاجات المملکة أو السلطان قسرا أو بدون مقابل مثل أعمال السخرة أو الاستیلاء الجبری ، بالإضافة للمقایضة قد انتهت وأصبحت النقود هی وسیلة التبادل بین الافراد مع بعضهم البعض أو الافراد والحکومات فیما یتعلق باقتناء السلع والخدمات.وهذا ما أکدت علیه دراسة ( محمد طاقة وآخرون، 2010 ، ص33).

2-النفقةالعامةتصدرعنالدولةأوإحدیهیئاتها:

إنً أهم ما یمیز الإنفاق العام هو أنه یتعلق بالجانب الحکومی أو ما یعرف بالقطاع العام، بغض النظر عن المستوی التنظیمی للمؤسسة الحکومیة فی هرم الدولة أو التقسیم الإداری لها. فالقطاع العام یشمل الوزارات الاتحادیة أو المرکزیه کما یشمل الولایات أو الأقالیم و المحلیات و المحافظات والمؤسسات التی تتبع لهذه التقسیمات الإداریة ، کما تشمل الهیئات والمؤسسات والمنظمات الحکومیة ، بالتالی کل مایصدر من تلک الجهات من نفقات یدخل ضمن الإنفاق الحکومی ، ولا یندرج تحت هذا المسمی الإنفاق الذی یکون بواسطة الافراد ، الجماعات أو الشرکات حتى إذا کان هذا الإنفاق طبیعته  ذات منفعة عامة تخدم شرائح عدیدة من المجتمع ، کبناء المدارس والمستشفیات. (الخطیب،2008،ص 55)

3- یجبأنیکونالغرضمنالإنفاقالحکومیإشباعحاجةعامة.

  جاء بدراسة ) حسین ،2010، ص 125) أنً أحد خصائص الإنفاق الحکومی أنه ذو منفعة تحقق إشباع جمیع أفراد المجتمع ، ولا نعنی بجمیع المجتمع أنّ المنفعة لا تکون عامة إلا إذ تم استخدامها بواسطة جمیع أفراد الشعب ، ولکن یستطیع أی شخص أن یتمتع باستخدام السلع والخدمات العامة متى توفرت عنده شروط الاستخدام  - مثل مدارس التعلیم الابتدائیة التی لها سن معین أو الحصول علی الخدمات الطبیة فی المستشفیات العامة عند المرض وهکذا.

ب- أهمیة الانفاق الحکومى.

أتفقت مجموعة من الدراسات الاکادیمیة (حسین محمد سمحان،2010، ص 61 ; محمد طاقة واخرون، 2010، ص 62) على أن الانفاق الحکومى یتضح أهمیته فی مجموعه من العناصر تتمثل فی الآتى :

1- یعتبر الإنفاق الحکومى أحد أدوات السیاسة المالیة التى تستطیع أن تستخدمها الدولة لمعالجة العدید من الاشکالیات والاختلالات الاقتصادیة ، بالاضافة الى المساهمة فى زیادة سرعة عجلة النمو الاقتصادى وزیادة الانتاج. إذ تستطیع الدولة من خلال آلیة الانفاق ، أن تعمل على ضبط وتخفیض الإنفاق الحکومى فى السیاسة الانکماشیة التى تهدف إلى معالجة التضخم ، حیث تعمل آلیة خفض الإنفاق الحکومى على تقلیل القوة الشرائیة لدى الافراد مما یقلل من الطلب العام على السلع والخدمات ، الا أنّ هذه السیاسة الانکماشیة یجب أن تکون قصیرة المدى لما لها من آثار سالبة على عملیة التوسع فى الاستثمارات وزیادة الانتـاج.

ویرى الباحث أنه یمکناستخدامآلیةالانفاقالحکومىفىالسیاسةالتوسعیةللعملعلىتنشیطالطلبالفعالمما یساهمفىزیادةالدخولوالقوةالشرائیةمحفزاللقطاعالخاصللمزیدمنالإنتاج،حیثتعملتلکالآلیة ایضاعلىزیادةالتوسعفىفرصالعملوتخفیضنسبالبطالة،حیثیتماستخدامالسیاسات التوسعیةفىفتراتالرکودوالکساد.

2- یعمل الإنفاق الحکومى على معالجة مشکلة فشل القطاع الخاص فى توفیر ما یعُرف بالسلع والخدمات العامة کالطرق والأمن والدفاع والتعلیم والصحة ، إذ یعمل القطاع الخاص بهدف تحقیق أرباح فى فترات قصیرة الأجل ، حیث نجد أنّ بعض هذه السلع والخدمات ذات ربحیة ضعیفة أو ربما تحقق أرباح فى فترات طویلة الاجل ، کما أنّ بعض هذه السلع والخدمات تحتاج لرأس مال ضخم یعجز القطاع الخاص القیام بإنتاجها ، کما تتمیز بعض هذه السلع بالمخاطر العالیة التى تؤدى الى إحجام القطاع الخاص للقیام بانتاجها ، فضلاً عن أنّ هذه السلع والخدمات العامة جماعیة الاشباع وترتبط بوجود المجتمع ذاته کالدفاع والامن ولایمکن نجزئتها ، مما یحتم تدخل الدولة عن طریق الإنفاق الحکومى لتوفیر تلک السلع والخدمات.

3- تأتى أهمیة تدخل الدولة عن طریق الإنفاق الحکومى لتحقیق هدف العدالة الاجتماعیة وإعادة   توزیع الدخول.

    هذا ویؤکد الباحث على إنّ الإنفاق الحکومى یلعب دورا کبیرا فى عملیة إحداث التنمیة المتوازنة بین الاقالیم من خلال التحویلات المالیة من المراکز للاقالیم بنسب متفاوتة تتناسب ومطلوبات التنمیة لکل اقلیم ، مما یساعد فى إحداث تنمیة شاملة من حیث المکان ، حیث أنّ قلة الهجرات الداخلیة على مستوی القطر یعزز من فرص استغلال الموارد بصورة کبیرة التى تصب فى إحداث تطور إقتصادى یتمثل فی زیادة الدخل القومى. کما أنّ تدخل الدولة عن طریق الإنفاق الحکومى من خلال الإعانات التی تدفع للفقراء والعاطلین وخدمات الضمان الإجتماعی ، یساهم فى عملیة تقلیل الفوارق الدخلیة بین طبقات المجتمع ، ویعمل على تماسک النسیج الاجتماعى منعاً لحدوث شروخ إجتماعیة تعمل على تهدید کیان الدولة.

ثانیا: شکلالنفقةالعامة

ذکر ( حمید ،2012،ص4) فى دراسته: بأن النفقة العامة قد تکون فی شکل مبلغ مالی أو نقدی حیث تقوم الدولة بدورها فی الانفاق العام باستخدام مبلغ نقدی ثمنا لما تحتاجه من منتجات سلع و خدمات من اجل تسیر المرافق العامة وثمنا لرؤوس الاموال الإنتاجیة التی تحتاجها للقیام بالمشاریع الاستثماریة التی تتولاها ولمنح المساعدات والإعانات الاقتصادیة منها والاجتماعیة والثقافیة وغیرها.

ومما لا شک فیه أن استخدام الدولة للنقود هو امر طبیعی ویتماشى مع الوضع القائم فی ظل اقتصاد نقدی تقوم علیه جمیع المبادلات والمعاملات ومن ثم تصبح النقود هی وسیلة الدول للإنفاق شأنها فی ذلک شأن بقیة الأفراد.

والجدیر بالذکرأن الوسائل الغیر نقدیة التی تقوم الدولة بدفعها للحصول على ما تحتاجه من منتجات او منح المساعدات  لاتعتبرمن باب النفقات العامة کما لا تعتبر نفقات عامة المزایا العینیة مثل السکن المجانی أو النقدیة کالإعفاء من الضرائب أو کمنح الاوسمة والالقاب التی تقدمها الدول لبعض القائمین.

ویعتبر الإنفاق النقدی من أفضل طرق الإنفاق العام التی تقوم به الدولة وهذا راجع لعدة أسباب أوجزها (حجازی2006 ، ص:13-15) فیمایلى :

إن استعمال الدولة للنقود فی عملیة الإنفاق یسهل ما یتطلبه النظام المالی الحدیث من ترسیخ مبدأ الرقابة بصورها المتعددة على النفقات العامة ضمانا لحسن استخدامها وفقا للأحکام والقواعد التی تحقق إشباع حاجات الافراد العامة ، علاوة على ذلک أن الرقابة على الإنفاق العینی تشکل صعوبة کبیرة نظرا لصعوبة تقییم هذا النوع من الإنفاق.

أن نظام الإنفاق العینی بما قد یتبعه من منح بعض المزایا العینیة یؤدی إلى الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة بین الأفراد فی الاستفادة من نفقات الدولة وفی  توزیع الاعباء والتکالیف العامة بین الأفراد.

أن انتشار مبادئ الدیموقراطیة  أدى إلى عدم إکراه الافراد على تأدیة  أعمالهم عن طریق العمل بدون أجر لتعارض ذلک مع حریة الإنسان وکرامته.

أن الإنفاق العینی یثیر العدید من الإشکالات الإداریة والتنظیمیة ویؤدی إلى سوء فی التدقیق، وقد یؤدی إلى الإنحیاز نحو بعض الافراد وإعطائهم مزایا عینیة دون غیرهم.

ونتیجةللأسبابوالعواملالسالفذکرهافإنالنفقاتالعامةدائماتأخذصورة نقدیة.ولایخفىعلىاحدانالإنفاقالعامفیصورتهالنقدیةقدادىإلىإزدیادحجم النفقاتالعامة.

المبحث الثالث

  الخلاصة والنتائج والتوصیات

أولاً: نتائج البحث :

v    یتضح من التحلیل الإحصائی لآراء المستقصى منهم أن هناک علاقة بین طبیعة ومهام وإخصاصات دیوان المحاسبة وبین أدوات وآلیات تطبیق الرقابة المالیة .

v    یتضح من التحلیل الإحصائی لآراء المستقصى منهم أن تفعیل نظم الرقابة المالیة من جانب دیوان المحاسبة سوف تؤدی إلى ضبط الإنفاق الحکومی.

v    یتضح من التحلیل الإحصائی لآراء المستقصى منهم أنه یجب على الإدارة العلیا لدیوان المحاسبة وضع خططاً مستقبلیة لتطویر إجراءات الرقابة على المؤسسات العامة.

v    یتضح من التحلیل الإحصائی لآراء المستقصى منهم أنه هناک آلیات للرقابة متوفره إلى حد کبیر لدی دیوان المحاسبة ولکنها غیر مفعله.

v    یتضح من التحلیل الإحصائی لآراء المستقصى منهم أن الإنفاق الحکومی عند الرقابة علیه بشکل فعال من جانب دیوان المحاسبه ، سوف یؤثر إیجابیاً على مستوى الناتج القومی ، والاستهلاک القومی والمستوى العام للأسعار ، والموازنة العامة ، والنمو

v       الاقتصادی  ، وخطط التنمیة ، ولم یؤثر بشکل واضح على معدلات النمو السکانی بالکویت.

v    یتضح من التحلیل الإحصائی لآراء المستقصى منهم أن مراجعی الحسابات بدیوان المحاسبة لا یواکبوا التطورات العلمیة والعملیة المتعلقة بمهنة المحاسبة والتدقیق.

v    یتضح من التحلیل الإحصائی أن الاجراءات التى یطبقها دیوان المحاسبة الکویتى على الانفاق الحکومى تتسم بالفاعلیة ، تتفق هذه النتیجة مع ما ورد فى الأدب النظرى والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع والتی تبرز أهمیة دور دیوان المحاسبة الرقابى على الانفاق الحکومى.

v    یتضح من التحلیل الإحصائی أن الرقابة المحاسبیة التى یطبقها حالیا دیوان المحاسبة الکویتى فى الرقابة على الانفاق الحکومى تتسم بالفاعلیة وتعکس هذه النتیجة أهمیة الدور الذى تلعبه الرقابة المحاسبیة فى ضبط الانفاق الحکومى.

v    یتضح من التحلیل الإحصائی أن الرقابة المالیة المسبقة إلى یطبقها دیوان المحاسبة الکویتى فى الرقابة على الانفاق الحکومى تتسم بالفاعلیة وتعکس هذه النتیجة أهمیة الرقابة المسبقة لکشف حالات الخطأ والتلاعب قبل الاستمرار فیها.

v    یتضح من التحلیل الإحصائی أن أجراءات الرقابة المالیة اللاحقة التى یطبقها دیوان المحاسبة الکویتى تتسم بالفاعلیة وتعکس هذه النتیجة مدى إدراک أفراد العینة لأهمیة الرقابةالمالیة اللاحقة فى ضبط أجراءات الانفاق الحکومى.

ثانیاً: التوصیات :

1-    ضروریا، وبدون إعلام الجهات الخاضعة للرقابة للعمل على اکتشاف الأخطاء التی قد یصعب اکتشافها من خلال الاطلاع على المستندات بعد مرور الوقت.

2-    الترکیز على الرقابة الوقائیة قبل وأثناء تأدیة الأعمال بالجهات الخاضعة للرقابة، مما یساعد على اکتشاف الأخطاء فی الوقت المناسب ومعالجتها بالسرعة الممکنة، والحد من التجاوزات والانحرافات التی قد یؤدی تأخیر اکتشافها إلى إهدار الأموال العامة.

3-  ضرورة تطویر أسالیب المراجعة الخارجیة المستخدمة فى دیوان لمحاسبة وتدقیق الموازنات بهدف التحقق من سلامة الإجراءات المستخدمة فى اعداد الموازنة الحکومیة.

3-    ضرورة الاهتمام بالمعاییر الرقابیة والاستناد علیها بشکل کاف ومتوازن أثناء العملیة الرقابیة وضرورة تحسین مستوى الاستناد للمعاییر الرقابیة التى لم تحصل على وزن نسبى عالى وذلک بهدف تحقیق أهداف دیوان الرقابة بفعالیة وکفاءة.

4-        إجراء المزید من الدراسات والأبحاث حول دیوان المحاسبة لما یتمتع به هذا الجهاز من

5-        دور محوری فی حمایة المال العام فی الدولة، والاستفادة من تجارب الدراسات الأخرى التی تناولت مواضیع مشابهة.

6-    العمل على رفع کفاءة العنصر البشری لتحسین الکفاءة الإداریة وتحسین العمل الرقابی، من خلال استخدام وسائل التکنولوجیا الحدیثة فی المراجعة والتحفیز المادی والمعنوی حیث أن للعنصر البشری دور حیوی فی تطویر أداء دیوان المحاسبة وتحقیق أهدافه بفعالیة وکفاءة.

7-    تشجیع الإدارة للعاملین بالدیوان على البحث العلمی فی مجال معاییر الرقابة الدولیة وتحفیزهم على البحث والدراسة فی هذا الموضوع.

8-    توفیر الأدلة المهنیة للرقابة والمراجعة للعاملین بدیوان الرقابة المالیة والإداریة، واعتماد برامج فنیة تتناسب مع معاییر الرقابة الدولیة، واعتبارها کمقیاس ومؤشر لأداء العمل الرقابی.

9-     العمل على توفیر الاعتمادات المالیة المناسبة للتدریب، عن طریق إقرار موازنة ســـــــنویة لدریب المفتشین العاملین بدیوان الرقابة المالیة والإداریة، وإنشاء دائرة متخصصة بشئون التدریب لإقامة الحلقات والندوات واللقاءات العلمیة، وتحدید     الاحتیاجات الفنیة، والعمل على تبادل الخبرات مع المنظمات الدولیة والإقلیمیة والعربیة للاستفادة من تجاربهم لإثراء العمل الرقابی عند المفتشین.

10-    ضرورة توعیة الموظفین العاملین فى الدوائر الحکومیة بأهمیة دور دیوان المحاسبة فى الرقابة على الانفاق الحکومى.

11-    الاهتمام بنوعیة الموظفین العاملین فى مجالات الرقابة على الانفاق وضبط الدفاتر المحاسبیة لتفعیل دور الدیوان الرقابی

12-    العمل على تقلیل الإجراءات الروتینیة والبیروقراطیة المبالغ فیها فى العمل الحکومى لتفعیل الرقابة على الانفاق الحکومى

13-    العمل على متابعة تنفیذ توصیات لجان الرقابة على الانفاق الحکومى للتأکد من معالجة أیة مخالفات قد تظهر أثناء الرقابة

14-   ضرورة متابعة الجهات الحکومیة وشبه الحکومیة بشکل مقارب للوزارات الحکومیة لرفع مستوى التزامها بالإجراءات المطلوبة للرقابة على الانفاق الحکومى       .