التحليل السوسيولوجي للدستور المصري (2012) دراسة مقارنة بين الأهرام والمصري اليوم

التحلیل السوسیولوجی للدستور المصری (2012)

دراسة مقارنة بین الأهرام والمصری الیوم

هانی خمیس

الملخص

یهدف البحث إلى التعرف على ملامح الدستور المصری لعام (2012) فى مرحلة ما بعد ثورة 25ینایر، ولتحقیق هذا الهدف یسعى البحث للإجابة على عدد من التساؤلات وهى على النحو التالی:

1- ما السیاق البنائی المصاحب لتشکیل الجمعیة التأسیسیة لکتابة الدستور؟

2- ما أبرز مواد الدستور ومکوناته الأساسیة وعلاقتها بحقوق الإنسان؟

3- هل اختلفت اتجاهات ومواقف الأفراد فى المجتمع نحو الدستور من خلال نسب المشارکة فى عملیة الاستفتاء، وکذلک معدلات التصویت بالموافقة، أو الرفض؟

4- ما هی الرؤى التی طرحت حول ملامح المجتمع المصری فى مرحلة ما بعد إقرار الدستور؟

5- هل یعکس الخطاب اتجاهات إیدیولوجیة متباینة نحو الدستور؟

اعتمد البحث على منهج تحلیل الخطاب من خلال المقارنة بین الأهرام والمصری الیوم نظراً لاختلاف التوجهات الإیدیولوجیة لکل منهما، ویمکن إبراز مجموعة من الاستنتاجات وذلک على النحو التالی:

1- جاء خطاب الأهرام والمصری حول تهیئة الإعداد للدستور لیتضمن تناول مفهوم الدستور، وتوضیح أهمیته، بینما تضمن خطاب الأهرام دون المصری الیوم استعراض الملامح المنشودة فى الدستور، وربما یمکن أن نفسر ذلک بأن هناک اتجاهًا تفاؤلیًا وتهیئة الرأی العام للمستقبل المنشود من خلال الاعتماد على الصحف القومیة.

2- جاء خطاب الأهرام – دون المصری الیوم – لیبرز الدور المعیاری للجمعیة التأسیسیة وأهمیتها فى وضع الدستور من خلال تعریف القارئ بها، وذلک استناداً إلى إدراک الأهرام للمسئولیة الاجتماعیة للصحف القومیة.

3- تضمن خطاب المصری هجوماً على المحکمة الدستوریة لتأخرها فى إصدار الحکم بشأن بطلان عمل الجمعیة التأسیسیة، وربما یعکس ذلک التوجه اللیبرالی لخطاب المصری الیوم فى مقابل التوجه المحافظ لخطاب الأهرام.

4- جاء خطاب الأهرام موازیاً لخطاب المصری الیوم حول نقد تشکیل الجمعیة التأسیسیة وأسلوب العمل داخل الجمعیة، والذی کان متأرجحاً بین خطابات معارضة وأخرى مؤیدة.

5- تضمن خطاب الأهرام الإشارة بمفرده إلى القوة الناعمة للدولة المصریة والتی تتمثل فى الفن، والثقافة، والریادة الفکریة، وکذلک إشارة الخطاب إلى التداول السلمی للسلطة وقانون العزل السیاسی، وربما یبرز ذلک اهتمام الصحف القومیة بالترکیز على الإیجابیات إلى جانب السلبیات.

6- اشتمل خطاب الأهرام على العدید من الرؤى والتصورات فى مرحلة ما بعد الدستور التی یغلب علیها الطابع التفاؤلی.

 

الکلمات الدالة:

الدستور المصری  - الاستفتاء - ثورة 25 ینایر - تحلیل الخطاب

 

 

 

 

 

Sociological Analysis of the Egyptian Constitution (2012)

A comparative study of Al –Ahram and Al Masry Al- Youm Newspapers

Hany Khamis Ahmed Abdou

 

Abstract 

This research aimed to recognize the features of the Egyptian constitution of (2012) in the wake of the 25th January Revolution. To achieve this objective, this research attempted to address the following questions:

1. What is the constructive context of the Constituent Assembly of formulating the constitution?

2. What are the most prominent articles and components of the Constitution and their relation to human rights?

3. Did the attitudes and stances of citizens towards the Constitution differ through percentages of participation in the referendum process and the rates of voting: yes or no?

4. What are the visions proposed regarding the features of the Egyptian society after the endorsement of the Constitution?

5. Does the discourse reflect contrasting ideological attitudes towards the Constitution?

The present study depended on the discourse analysis method through comparing how the Ahram and Al-Masry Al-Youm newspapers tackled this issue due to their different ideological attitudes. Some recommendations could be made:

1. The discourse of the Ahram and Al-Masry Al-Youm newspapers regarding the preparation for the Constitution  addressed the concept and importance of the Constitution. However, the discourse of the Ahram newspaper reviewed the hoped-for features of the Constitution. This may be attributed to the optimistic tendency and preparation of the public opinion for the hoped-for the future through reliance on national newspapers.

2. The discourse of the Ahram Newspaper highlighted the standard role of the Constituent Assembly and its role in formulating the Constitution by familiarizing the reader with its role. This discourse may also be ascribed to the realization of the Ahram newspaper of the social responsibility of national newspapers.

3. The discourse of Al-Masry Al-Youm newspaper leveled criticism at the Constitutional Court because it took much time to invalidate the work of the Constituent Assembly. This discourse may reflect the liberal orientation of Al-Masry Al-Youm newspaper versus the conservative orientation of the discourse of the Ahram newspaper.

4. The discourse of the Ahram newspaper was similar to that of Al-Masry Al-Youm in that they both criticize the formation of the Constituent Assembly and its internal work, which had both opponents and proponents.

5. The discourse of the Ahram newspaper touched on the soft powers of the Egyptian State, represented in art, culture, and intellectual leadership. It also tackled the peaceful rotation of power and the Political Ostracization Law. This may reflect the interest of national newspapers in advantages rather than disadvantages.

6. The discourse of the Ahram newspaper addressed various views and visions after the formulation of the Constitution, This phase was viewed as an optimistic one.

Key words: 

Egyptian Constitution – referendum – 25th January

Revolution – discourse analysis

 

تمهید:

إن الجدل حول الدستور لیس مسألة نظریة أو فلسفیة فحسب، وإنما یرتبط بالواقع الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی السائد داخل المجتمع الإنسانی. فالدستور نتاج اجتماعی، کما یحتاج الإعداد الجید للدستور إلى الوقوف على الرؤیة العامة والمبادئ الأساسیة التی یجب أن یتضمنها الدستور، کما أنه لیس من المبالغة القول بأن الدستور الذى یحدد ملامح العلاقة بین الحاکم والمحکوم یمثل نقطة الانطلاق الأساسیة فى بناء الدولة الدیمقراطیة التی تعمل على بناء نسق من الحقوق، والحریات العامة للأفراد داخل المجتمع، وکذلک الضمانات اللازمة لحمایة الحقوق، والحریات من مخاطر الانتهاکات.

کما یجب أن یکون هناک اتفاق مجتمعی – وبالأخص فى مراحل التحول الدیمقراطی – حول الحاجة إلى دستور جدید، ولیس مجرد إصلاح، أو تعدیل للدستور القدیم، أو أن یکون هناک اتفاق على استمرار العمل بالدستور القائم لحین الانتهاء من إعداد الدستور الجدید، وصیاغته فى الصورة النهائیة.

ویشتمل  البحث على مبحثین، حیث یرکز المبحث الأول على الإطار النظری والمنهجی من خلال تناول موضوع البحث وأهدافه، واستعراض مفهوم الدستور وأنماطه ومبادئه وأهدافه، وکذلک توضیح سبل کتابة الدستور، کما یتضمن هذا المبحث استعراض منهج البحث المستخدم فى تحقیق الأهداف المحددة. ویتضمن المبحث الثانی تفکیک خطاب الدستور من خلال التقسیم إلى ست مراحل وذلک على النحو التالی:

1- المرحلة الأولى: تهیئة الإعداد للدستور.

2- المرحلة الثانیة: الجمعیة التأسیسیة.

3- المرحلة الثالثة: صیاغة الدستور بین المعارضة والتأیید.

4- المرحلة الرابعة: تفکیک خطاب مواد الدستور.

5- المرحلة الخامسة: الاستفتاء على مسودة الدستور.

6- المرحلة السادسة: ما بعد الاستفتاء على الدستور.

واختتم البحث باستعراض لأهم الاستنتاجات ومناقشتها.

المبحث الأول: الإطار النظری والمنهجی للدراسة

أولاً: موضوع البحث وأهدافه

یتطلب الانتقال إلى الدیمقراطیة عقدًا اجتماعیَّا جدیدًا، ویعد الدستور بمثابة الوثیقة الحاکمة لهذا العقد، وتتباین مواقف واتجاهات المجتمعات الإنسانیة فى مراحل التحول الدیمقراطی، فعلى سبیل المثال تقوم بعض المجتمعات الإنسانیة بالعمل على إسقاط الدستور القدیم، فى مقابل قیام البعض الآخر بإجراء تعدیلات على الدستور لکى یتفق مع المرحلة الجدیدة. وعلى مستوى المجتمع المصری کان هناک إجماع بین الخبراء الدستوریین الذین شارکوا فى لجنة التعدیلات الدستوریة على أنه یجب تغییر دستور (1971) ولیس تعدیله، فهو "دستور فاسد" - بحسب تعبیر الفقیه الدستوری "إبراهیم درویش" - لأنه کان معبرًا عن المناخ السیاسی والاقتصادی والاجتماعی السائد فى مرحلة ما قبل ثورة 25 ینایر.( المرکز العربی  للأبحاث ودراسة السیاسات، 2011، ص 3).

وفى ضوء ما سبق یهدف البحث إلى التعرف على ملامح الدستور المصری لعام (2012) فى مرحلة ما بعد ثورة 25ینایر، ولتحقیق هذا الهدف یسعى البحث للإجابة على عدد من التساؤلات وهى على النحو التالی:

- ما السیاق البنائی المصاحب لتشکیل الجمعیة التأسیسیة لکتابة الدستور؟

- ما أبرز مواد الدستور ومکوناته الأساسیة وعلاقتها بحقوق الإنسان؟

- هل اختلفت اتجاهات ومواقف الأفراد فى المجتمع نحو الدستور من خلال نسب المشارکة فى عملیة الاستفتاء، وکذلک معدلات التصویت بالموافقة، أو الرفض؟

- ما هی الرؤى التی طرحت حول ملامح المجتمع المصری فى مرحلة ما بعد إقرار الدستور؟

- هل یعکس الخطاب اتجاهات إیدیولوجیة متباینة نحو الدستور؟

ثانیًا: الدستور: محاولة للفهم

1- الدستور بین المفهوم والأنماط:

یطرح هذا المحور تساؤلین ونحاول الإجابة عنهما وهما: ماذا یقصد بالدستور؟ وما أبرز أنماطه؟ یعرف الدستور بأنه الوثیقة التی تتضمن فلسفة الحکم واتجاهاته الرئیسیة فى مجال الحقوق، والحریات، وتنظیم السلطات العامة – التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة – واختصاصاتها وعلاقتها بعضها ببعض. کما یعرف الدستور بأنه القانون الأساسی أو الأعلى فى الدولة الذى یحدد حقوق المواطنین وواجباتهم، (على الدین هلال، 2010، ص ص 29، 30)، کما یعرف بأنه البناء الهندسی للنظام السیاسی الذى یتضمن الحقوق والحریات العامة والمواد الانتقالیة. ( ابراهیم درویش،  2014، ص 88).

ویمکن القول بأن للدستور معنیین مختلفین، یرکز الأول على "الجانب الشکلی" باعتباره القانون الأسمى فى الدولة الذى یمثل أعلى هرم النظام القانونی کله، نظرًا لإصداره وفق إجراءات خاصة غالبًا ما تکون أکثر صعوبة من تلک المعمول بها فى إصدار القوانین العادیة، کما أن تنقیح أو تعدیل الدستور یتمیز بالدرجة نفسها من التعقید خلافاً لما هو معمول به بالنسبة إلى القوانین العادیة. أما المعنى الثانی فیرکز على "الجانب المادی" أی مضمون القواعد التی تعتبر دستوریة، والتی تتعلق بتنظیم السلطة السیاسیة، ویمیل فقهاء القانون الدستوری إلى الأخذ بالمعنیین "الشکلی" و"المادى" لتعریف الدستور، فهو القانون الذى یتمیز بسموِّه عن القوانین الأخرى نظرًا إلى خصوصیة إجراءات وضعه، وصیاغته، وتعدیله، وکذلک إلى خصوصیة موضوعه باعتباره ینظم سلطة الحکم، وکیفیة ممارستها، ویضمن فى الوقت نفسه حقوق الأفراد وحریاتهم. (عمر البوبکری، ، 2013، ص 76).

وفى ضوء ما سبق یتضح من تعریفات الدستور أنه یتضمن مجموعة القواعد المنظمة حول ماهیة الدولة، وشکل الدولة، ونظام الحکم، والسلطات العامة وعلاقاتها بعضها ببعض، وکذلک تحدید الحقوق والحریات العامة التی تتاح للمواطنین. أما عن أنماط الدساتیر فیمکن القول بأن هناک عدة أنماط وفقاً لمعاییر التصنیف وذلک على النحو التالی: صیاغة الدستور .( قراءة تاریخیة وخبرات دولیة، 2012، ص 5).

أ- طرق التدوین:

أ- 1الدستور المکتوب: والذى یصدر فى وثیقة مکتوبة وتحمل أسماء مختلفة کالدستور أو المیثاق أو الإعلان الدستوری.

أ-2الدستور غیر المکتوب: وهو عبارة عن قواعد عرفیة استمر العمل بها لسنوات طویلة حتى أصبحت مثل القانون الملزم ، ویطلق علیه بعض الفقهاء "الدستور العرفی" ویستمد فى أغلبه من "العرف"، أو السوابق القضائیة"، ولیس عن طریق التشریع.

ب- التعدیل:

ب-1دساتیر مرنة: وهى التی یمکن تعدیلها من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات والآلیات التی تعدل بها القوانین العادیة.

ب-2دساتیر جامدة: وهى التی یتطلب تعدیلها إجراءات أکثر تعقیدًا من الإجراءات التی یعدل بها القانون العادی.

جـ - فترة السریان:

جـ -1 دساتیر مؤقتة: توضع لفترة محددة، أو لمواجهة مرحلة معینة؛ ومثال ذلک الإعلان الدستوری للحکم أثناء الفترات الانتقالیة عند حدوث ثورة، أو تغییر سیاسی فى إحدى الدول.

جـ-2دساتیر دائمة، توضع بشکل دائم، ولکن هذا لا یعنى أن أحکامها وموادها غیر قابلة للتعدیل، بل تعدل عندما تظهر الحاجة إلى ذلک.

د- التفصیل والإیجاز:

تعد أغلب الدساتیر فى العالم مفصلة، وقد تکون بعض الدساتیر موجزة کما هو الحال فى الدستور  الأمریکی، إلا أن النوع الأول أفضل حیث إنها تنظم الأمور الدستوریة تنظیمًا واضحًا وصریحًا.

2 - الدستور بین المبادئ والأهداف:

إن الجدل حول الدستور وتفسیره لیس مسألة نظریة أو فلسفیة فحسب، وإنما یرتبط بالواقع الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی السائد داخل المجتمع. فالدستور نتاج اجتماعی یمثل أحوال المجتمع الذى نشأ فیه، وأوضاعه، وقیَمه الأساسیة. وإذا ابتعد النص الدستوری عن واقعه المجتمعی بکل جوانبه الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، فالأرجح أن النص سوف یظل جامدًا ولا یرى طریقه للتطبیق, ومن هنا جاءت ضرورة إحداث التلازم بین نصوص الدستور وتطور أوضاع المجتمع والسیاسات السائدة. (على الدین هلال، 1981 – 2010، ص 97).  کما أنه لیس من المبالغة الادعاء أن الدستور الذى یؤطر لعلاقة الحاکم والمحکوم یمثل نقطة الانطلاق الجوهریة فى بناء الدولة الدیمقراطیة الى تعلى من حقوق المواطن وحریاته. (أحمد طاهر،2012، ص 111 ).

 ویمکن القول أن أهم مبادئ الدستور تتلخص فیما یلى: (على الدین هلال ، 2013، ص 26). 

أ‌- سیادة الشعب، والتی تعنى أن الشعب مصدر السلطات. 

ب‌- سیادة القانون، ویقصد بها أن القانون أعلى سلطة فى الدولة، ولا یوجد أحد فوق القانون.

    جـ - الفصل بین السلطات وتحقیق التوازن فیما بینها، وعدم ترکیز السلطة فى هیئة واحدة.

    د-  التداول السلمى للسلطة بین القوى السیاسیة الشرعیة.

    هـ-تقنین الحقوق والحریات العامة، وتوفیر الضمانات اللازمة لممارستها.

أما عن وظائف الدستور، فإنه یمکن القول أن هناک ثلاث وظائف یمکن أن نوجزها على النحو التالی: (یاسمین فاروق أبو العینین، نادیة عبد العظیم، ، 2013، ص 42).

أ‌- وظیفة رمزیة: یهدف الدستور إلى تمکین الدولة من توفیر البیئة المناسبة لبناء الأمة Nation Building من خلال تحدید هویة الدولة، ولغتها الرسمیة، ودینها، واسم العاصمة، والمقومات الأساسیة للمجتمع.

ب‌- وظیفة حقوقیة: من خلال النص على الحقوق والحریات العامة للمواطنین، والتأکید على حمایتها، ودعمها وفقاً للمواثیق العالمیة لحقوق الإنسان.

ج‌- وظیفة تنظیمیة: من خلال تحدید القواعد المنظمة للعلاقة بین السلطات، واختصاصات کل منها لتحقیق الاستقرار السیاسی والاجتماعی، کما یعد الدستور أحد الآلیات التی تمکن المواطنین من مساءلة القادة السیاسیین عن قراراتهم.

3- سبل کتابة الدستور (الجمعیة التأسیسیة نموذجًا):

یحتاج الإعداد الجید للدستور إلى الوقوف على الرؤیة العامة والمبادئ الأساسیة للدستور. کما یجب أن یکون هناک اتفاق وطنی حول الحاجة إلى دستور جدید، ولیس مجرد إصلاح أو تعدیل الدستور القدیم، أو أن یکون هناک اتفاق على استمرار العمل بالدستور القدیم لحین الانتهاء من کتابة الدستور الجدید. صیاغة الدستور. (قراءة تاریخیة وخبرات دولیة، ص4).

کما أن الإعداد الجید للدستور یتطلب الاتفاق المسبق حول الأسلوب المتبع فى کتابة الدستور، حیث إن هناک أسلوبین لکتابة الدستور هما:

أ - الأسالیب غیر الدیمقراطیة لکتابة الدساتیر ، وتنقسم بدورها على النحو التالی: (یاسمین فاروق أبو العینین، نادیة عبد العظیم، ص 6).

أ- 1 أسلوب المنحة: یصدر الدستور فى شکل منحة إذا تنازل الحاکم بإرادته عن بعض سلطاته للشعب، وفى هذه الحالة یأتی الدستور من أعلى، ومن الأمثلة على ذلک الدستور الفرنسی الذى أصدره لویس الثامن عشر (1814).

أ- 2أسلوب العقد أو الاتفاق: إن إصدار الدستور یکون من خلال عقد بین الشعب والملک، ومن ثم فالشعب یدخل طرفًا أصیلاً فى هذا العقد، ویترتب على اعتبار الدستور ذی صیغة تعاقدیة أنه لا یمکن إلغاؤه إلا بناء على اتفاق الطرفین.

ب - الأسالیب الدیمقراطیة لکتابة الدساتیر:

تعرف الأسالیب الدیمقراطیة فى نشأة الدساتیر بأنها الأسالیب التی تستأثر الأمة وحدها بوضعها دون مشارکة الحاکم. ویعد أسلوب "الجمعیة التأسیسیة" من أبرز الأسالیب الدیمقراطیة حیث تضم ممثلین یختارون – بواسطة الانتخاب أو التعیین – لإعداد الدستور. وتبرز الجمعیة التأسیسیة أن عملیة إعداد الدستور عملیة مجتمعیة بمعنى أنها لم تعد حقاً مطلقاً للحاکم، أو عملاً یختص به البرلمانات، أو الدولة، بل أصبح هناک تأکید على مشارکة کافة القوى المجتمعیة المختلفة فى إعداد الدستور، وقد حدث هذا التحول نتیجة التوسع فى مفهوم ومضمون الحقوق الدیمقراطیة للشعب بما فى ذلک المشارکة العامة کما برز فى الإعلانات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، ومنها على سبیل المثال "العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة" وبالأخص حق تقریر المصیر. (المرجع السابق، ص 6). وفى ضوء العرض السابق نطرح عدة تساؤلات من أبرزها: ماذا تعنى المشارکة؟ وهل هناک فرق بین وضع الدستور وصیاغته، وهل ثمة مبررات للمشارکة؟ ما المخاطر المحتملة فى عملیة المشارکة؟

ففی البدایة تعنى المشارکة أن یکون لدى أفراد المجتمع الفرصة للتعبیر عن رأیهم فى القضایا المتعلقة بعملیة وضع وإعداد الدستور ومحتواه من خلال المشارکة فى الحوارات، والمناقشات التی تجرى فى هذا الشأن، والتشاور بشأن المواد التی یرغبون فى إدراجها فى الدستور، وذلک حتى یأتی الدستور معبرًا عن احتیاجاتهم وتطلعاتهم. (المنتدى الدولی حول مسارات التحول الدیمقراطی:2011، ص 22). وینبغی الإشارة فى هذا الشأن إلى التفرقة بین وضع الدستور وصیاغته ، فالأول نتاج حوارات وتفاهمات وطنیة، أما الثانیة فعمل قانونی وفنى یحتاج إلى خبراء فى القانون الدستوری لصیاغة الدستور. (یاسمین فاروق أبو العینین، نادیة عبد العظیم، مرجع سابق، ص 44).

أما عن مبررات المشارکة فى وضع الدستور فإنما تتمثل فى أن المشارکة تعد حقاً دولیاً حیث یقر القانون الدولی حق المواطنین على نحو ما سبق ذکره، وواجبًا أخلاقیًّا على الأفراد داخل المجتمع. کما أن المشارکة فى وضع الدستور سوف تزید من فهم الأفراد لبنود ومواد الدستور، وسیکون لها أثر فى تعلم مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، ولذلک ستضعف المشارکة من فرص من یحاولون التلاعب بالدستور، وبأصوات المواطنین لأن کل مواطن سیکون على وعى بمضمون الدستور. (المرجع السابق، ص ص 12، 13. 14). وبالرغم من أهمیة المشارکة على نحو ما سبق ذکره، فإن هناک مخاطر وتحدیات لتلک العملیة ویمکن أن نوجزها فیما یلى: (روث فوداک، میشیل مایر، 2014، ص 26).

أ‌- إذا کانت المشارکة العامة تجمع أفرادًا وجماعات لهم مصالح مختلفة، ویقومون بالتعبیر عنها من خلال هذه المشارکة، فإن هذه المصالح الخاصة قد تطغى على المصلحة العامة ، کما أن اختلاف المصالح یجعل من الصعب الوصول لاتفاق، ویزداد الأمر تعقیدًا عندما یکون هناک ترکیز على تحقیق توافق فى الرأی حول القضایا الدستوریة، وقد یحتاج هذا الأمر إلى وقت طویل لبناء التوافق مما یؤدى إلى إطالة فترة عملیة وضع الدستور.

ب‌- إذا کان هناک اهتمام بأن یُدمج فى الدستور الکثیر من الآراء والمقترحات التی تعرض أثناء المشاورات التی تجرى حول الدستور، فلقد یترتب على ذلک الخروج بوثیقة مطولة ، وافتقاد الدستور للتماسک بین مواده المختلفة، مما یجعله غیر قابل للتنفیذ، کما أنه إذا تضمن الدستور أحکامًا طموحة قد تفوق قدرة الدولة على العمل بهذه الأحکام، فإن ذلک قد یفقده شرعیته فیما بعد.

جـ- قد تؤدى عملیة المشارکة إلى إضعاف دور الخبراء، وتجاهل دورهم فى صیاغة الجوانب الفنیة للدستور.

ثالثاً: منهج البحث

یعتمد البحث على استخدام أسلوب تحلیل الخطاب Discourse Analysis ، فالخطاب عبارة عن تدفق للمعرفة مع الأخذ فى الاعتبار أن الخطابات المختلفة تتشابک على نحو وثیق مع بعضها بعضاً وتکون معًا الخطاب المجتمعی الذى یتسم بالثبات والغزارة. کما یعد الخطاب شکلاً من أشکال الممارسة، ویمکن القول بأن الخطاب بوصفه ممارسة یشیر إلى أن هناک علاقة جدلیة بین حدث خطابی معین والمواقف والبناءات الاجتماعیة التی تعد إطارًا له. فالخطاب قد یساعد فى تعزیز الوضع الاجتماعی القائم وقد یساهم فى تغییره. کما أن الفاعلین الاجتماعیین الذین یشترکون فى صنع الخطاب لا یعتمدون فقط على استخدام خبراتهم الفردیة، ولکن یعتمدون على أطر جماعیة ویقومون بالتفسیر. ( إیان هارجریڤز 2011، ص 32). وسوف نعتمد فى استخدامنا لتحلیل الخطاب على عدة استراتیجیات وهى:

 استراتیجیة تفکیک الخطاب: ویکون ذلک من خلال البحث عن المفاهیم والأفکار والرؤى والاتجاهات المراد دراستها داخل النص والتی ترتبط بأهداف الدراسة.

 استراتیجیة التأویل: یعد تحلیل الخطاب تأویلاً للنصوص المراد دراستها من خلال قیام الباحث بالقراءة المتأنیة للنصوص من أجل فهم المعانی، والمفاهیم، والکلمات، والعبارات الکامنة داخل النص ودلالاتها.

 استراتیجیة تحلیل القوى الفاعلة: من خلال تحدید تصور الخطاب للقوى الفاعلة فى القضیة محل الدراسة (الدستور) وکذلک رصد وتحلیل تلک الأدوار.

 استراتیجیة تحلیل مسار البرهنة: وتعد أحد الأسالیب التی یعتمد علیها الباحث فى تحدید الحجج والبراهین التی یستند إلیها مُنتج الخطاب لإثبات مقولاته، وأفکاره، واتجاهاته داخل الخطاب. 

وسوف تتمثل مادة التحلیل فى المقالات الصحفیة استنادًا إلى ما یلی:

1- تشکل المقالات خطابًا بوصفه نتاج تفاعلات معقدة تتشابک فیه الأحداث والمواقف والرؤى المجتمعیة.

2- یرتبط الخطاب بواقع مادى ملموس سواء أکانت أحداثاً شخصیة أم مشکلات مجتمعیة.

3- تستعین المقالات بالحجج والبراهین فى عرض القضایا والمشکلات المجتمعیة.

وإجمالاً یمکن القول بأن المهمة الأساسیة للصحافة ذاتها لا تتغیر، فهی دائمًا تسعى إلى تقدیم المعلومات والأفکار التی تمکن المجتمعات من العمل فى ظل الخلافات، والصراعات لتأسیس حقائق متفق علیها، وإدراک أولویاتها، وهذا العمل لا یمکن ممارسته بکفاءة إلا إذا أنجز بأسلوب علمی بهدف إحداث التأثیر المطلوب. (طارق عثمان، 2012، ص 80).

واستنادًا لما سبق سوف نعتمد على التحلیل المقارن لجریدتی "الأهرام"، و"المصری الیوم"، فالأولى جریدة قومیة تقوم الدولة بإدارتها وتمویلها، وتعیین رؤساء تحریرها، کما أنها تعبر عن التوجه الأیدیولوجی للدولة وسیاساتها العامة. أما الثانیة فلقد تأسست فى عام (2004) لتشکل تحولاً فى الصحافة المستقلة (غیر الحکومیة)؛ حیث مارست المعارضة السیاسیة، وأصبحت أبرز الأدوات الإعلامیة التی أثرت فى الحالة اللیبرالیة داخل المجتمع المصری فى مرحلة ما بعد ثورة 25 ینایر، وذلک من خلال تبنى الصحیفة الآراء السیاسیة التی تعبر عن التیار اللیبرالی السیاسی، أو بمعنى أکثر دقة تلک المواقف المضادة لاختیارات القوى الإسلامیة وبالأخص فى القضایا التی شغلت الرأی العام منذ قیام الثورة، ومثال ذلک الاستفتاء على التعدیلات الدستوریة فى مارس 2011، وکذلک الإعداد للدستور. (طه عبد العلیم، 2012).

وتعتمد الدراسة على المادة الصحفیة التی نشرت خلال النصف الثانی من عام (2012)- وأقصد بذلک بدایة شهر یونیو 2012 وحتى نهایة شهر دیسمبر من العام نفسه - وذلک بهدف البحث عن البیانات والتحلیل الکیفی لها لتحقیق أهداف البحث، بالإضافة إلى الترکیز على المقالات ورأی الأهرام داخل محور "قضایا وآراء"، فى صحیفة "الأهرام"، ومحور "مساحة رأى" فى صحیفة "المصری الیوم" التی تتضمن إسهامات نخبة من المفکرین والباحثین. واعتمد الباحث على أسلوب "المسح الشامل" لجمیع ما نشر داخل کل محور، وقام باختیار المقالات ذات الصلة المباشرة بموضوع البحث والتی بلغ عددها (207)  مواد صحفیة (مقال – رأى الصحیفة) فى "الأهرام"، فى مقابل (121) مادة صحفیة (مقالاً) فى "المصری الیوم".

المبحث الثانی: تفکیک خطاب الدستور

أولاً: المرحلة الأولى: تهیئة الإعداد للدستور:

تشکل خطاب التهیئة لإعداد الدستور داخل المجتمع المصری من خلال الترکیز على ثلاثة محاور وذلک بدءًا من تناول مفهوم الدستور، ومرورًا بتوضیح أهمیة الدستور، وانتهاءً باستعراض الملامح المنشودة فى الدستور، وذلک کما تجسد فى خطاب الأهرام والمصری الیوم.

أما عن المحور الأول الذى نرکز فیه على مفهوم الدستور فلقد جاء الخطاب فى الأهرام لیبرز مفهوم الدستور، فعلى سبیل المثال "یعد الدستور مجموعة من المبادئ الأساسیة التی تحدد شکل الدولة، ونظام الحکم، وشکل الحکومة، والنظام السیاسی والاجتماعی والاقتصادی فیها، وتنظم السلطات التشریعیة، والتنفیذیة، والقضائیة للدولة من حیث التأسیس، والتکوین، والاختصاص، والحدود والعلاقات بینها، وتعیین الحقوق والواجبات، والحریات الأساسیة للمواطنین والجماعات فى الدولة، وضمانات حصولهم علیها، وممارستهم لها، وحمایتها، وهو القانون الأساسی الأعلى، أو أبو القوانین فى الدولة"، ثروت الخرباوى، 19/7/2012). وجاء خطاب آخر لیشیر إلى أن الدستور "هو العقد الاجتماعی الذى یتفق علیه الشعب، والعقد شریعة المتعاقدین ...".( أحمد عبد المعطى 2012 :7)،  کما یؤکد أحد الخطابات على هذا المعنى من خلال الإشارة إلى " أننا فى الدستور نتعاقد على ما هو مشترک بیننا ومتفق علیه، لأننا فى الدستور نعبر عن أنفسنا کأمة ..." (کمال زاخر موسى ، 2012 :7). ویشیر کذلک أحد الخطابات إلى أن الدستور "وثیقة کبرى تضبط إیقاع المجتمع، وتضبط التوازن بین السلطات".(ولید محمود عبد الناصر، 2012 :6) ، فالدستور "یعد الوثیقة الأهم والأعم فى حیاة الدول والتی تعمل على تنظیم الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرها". (منتصر الزیات، 2012 :9).

وفى المقابل جاءت خطابات المصری الیوم لتشیر إلى أن الدستور "عقد اجتماعی یحتاج إلى توافق وطنی فى صیاغته". (سمیر مرقص، 2012 :8). وإلى أن الدستور "لیس نصًا یُستدعى من هنا أو هناک، أو من الماضی، وإنما هو نص یتشکل وفق التطور المجتمعی، وإنجازات حرکة المواطنین من  أجل بناء مستقبل أفضل" (أحمد خمیس کامل، 2012 :7).

أما عن المحور الثانی الذى نوضح فیه أهمیة الدستور، فلقد أوضحت خطابات الأهرام تلک الأهمیة من خلال الإشارة إلى أن الدستور یوفر إطارًا للقوانین والسیاسات التی یتعین تطبیقها، وممارسة السیاسة من خلال المؤسسات المنصوص علیها، بالإضافة إلى تقدیم آلیات لحل الخلافات والمنازعات، (رأى الأهرام، 2012 :5). کما تتجسد أهمیة الدستور فى تأسیس نظام سیاسی ترتکز علیه الدولة فى مسارها نحو التقدم والنهضة. ولقد برهن هذا الخطاب على أهمیة الدستور عندما أشار إلى أن "رفاعة الطهطاوی" کان من أبرز المثقفین الذین أشاروا إلى دور  الدستور فى النظام السیاسی للبلاد فى کتاب نشره عام (1831) عقب عودته من فرنسا حیث ترجم بنودًا أساسیة من الدستور الفرنسی. (بدر محمد بدر، 2012 :7).

وفى هذا الصدد برز أحد الخطابات أن إقرار الدستور الجدید "هو البدایة العملیة لإطلاق مشروع النهضة... ونقطة الانطلاق الحقیقة لدفع طاقات الشعب المصری الإیجابیة من أجل صناعة الحلم الوطنی ...". (وحید عبد المجید،  2012 :9). کما أشارت خطابات المصری الیوم إلى أهمیة الدستور من خلال التأکید على " أن الدساتیر توضع لحمایة الضعفاء من الأقویاء ...، وتضمن حقوق الفئات الأضعف اجتماعیًا، والأکثر احتیاجًا إلى الحمایة والرعایة". (سعد الدین إبراهیم، 2012 :5). وتبرز أهمیة الدستور فى أنه یحدد ماهیة المجتمع والدولة، ویؤسس السلطات، ویحدد حقوق وواجبات السلطات الثلاث تجاه بعضها بعضًا وتجاه المواطنین. (القس صفوت البیاضى،2012:9).

وعلى النقیض مما سبق جاء أحد الخطابات فى الأهرام لیقلل من أهمیة الدستور أثناء الأزمات الاقتصادیة، وهذا ما اتضح فى کتابة عبارة فى أحد الخطابات مؤداها: " ما هی قیمة دستور جدید للبلاد والبطون جائعة ... وإمکانیة الحیاة الکریمة مهلهلة ..". (سیف الدین عبد الفتاح، 2012 :7).

ویبرز المحور الثالث الملامح المنشودة فى الدستور من خلال عدة خطابات داخل الأهرام؛ ومن أبرز تلک الملامح أن یمثل الدستور الثورة فیستحق اسمه "دستور الثورة، (نجلاء زکریا، 2012 :8). وأن یکون معبرًا عن کل المصریین ، (طه عبد العلیم، "هویة مصر فى دستور الجمهوریة الثانیة، (2)"، (الأهرام،2012 :7). فالدستور یتعلق بتنظیم العیش المشترک للمصریین وبالتالی کانت هناک  دعوات إلى إصدار" دستور الجمهوریة الثانیة باسم الأمة المصریة باعتبارها عنوان الهویة والولاء والانتماء لکل المصریین، (هالة مصطفى، 2012 :6). فالدستور یجب أن یعبر عن هویة الدولة وتوجهاتها السیاسیة والاقتصادیة، (إبراهیم البیومى،2012 :5). وأن یهدف الدستور إلى ضمان الحریات وحمایة الاستقلال الوطنی، ( لیلى تکلا،2012 :9). و"أن یأتی معبرًا عن آمال المواطنین وتطلعاتهم ویحفظ حقوقهم وکرامتهم ویسعى لمصالحهم"، سید على، "ببساطة"، الأهرام،2012.  بالإضافة إلى ضمان المساواة وعدم التمییز بین أفراد المجتمع، وذلک عندما أشار أحد الخطابات إلى أن "دولة بلا دستور أفضل من دولة بها أعظم دستور، ویطبقه الفرعون لحسابه"، (سیف الدین عبد الفتاح ،2012 :6).

ثانیًا: المرحلة الثانیة: الجمعیة التأسیسیة:

1- أهمیة الجمعیة التأسیسیة:

أبرز أحد الخطابات فى الأهرام الدور المعیاری للجمعیة التأسیسیة وأهمیتها فى وضع وصیاغة الدستور من خلال التعریف بأنها کیان مؤسسی محدد، ومؤقت یهدف إلى إصدار وثیقة دستوریة تعاقدیة، وتوافقیة، تعمل على تلقى الرؤى، والمقترحات من فئات المجتمع کافة، الأمر الذى یتیح لها القیام بأعمال الترتیب، والتصنیف لتلک المقترحات، والعمل على دراستها ، وصیاغة المواد الدستوریة بما یتفق مع تلک المقترحات(40). (کمال زاخر موسى2012 :8).

2- الجمعیة التأسیسیة بین شرعیة الاستمرار وأحکام القضاء:

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستوریًا وتضمن تشکیل الجمعیة التأسیسیة الأولى لوضع الدستور، إلا أن "المحکمة الدستوریة العلیا" أصدرت حکمها ببطلان هذا التشکیل(41). (حلمی الجزار، 2012 :6). ویشیر خطاب آخر إلى أنه منذ أن تشکلت الجمعیة التأسیسیة الأولى لکتابة مسودة الدستور والخلاف تتصاعد حدته قانونیًا وسیاسیًا؛ حیث أبطل "القضاء الإداری التشکیل الأول للجمعیة التأسیسیة". (کمال زاخر،2012 :5).

ویشیر أحد الخطابات إلى أن التشکیل الثانی للجمعیة التأسیسیة یحمل العوار نفسه الذى أدى إلى إبطال الجمعیة التأسیسیة الأولى، کما أبرز  الخطاب حکم المحکمة الدستوریة الذى صدر بشأن بطلان انتخابات مجلس الشعب لیصبح مصیر الجمعیة التأسیسیة الثانیة "قاب قوسین أو أدنى من البطلان". (أحمد موسى،2012 :6).

وفى ضوء ما سبق أشار أحد الخطابات على نحو "تفاؤلی" إلى احترام مؤسسة الرئاسة لأحکام القضاء حول مصیر الجمعیة التأسیسیة الثانیة استنادًا إلى أن القضاء سوف یصدر حکمًا ببطلان تشکیل تلک الجمعیة، (نبیل السجینی، 2012 :6). وفى المقابل کان هناک إصدار من قبل الرئیس الأسبق محمد مرسى للإعلان الدستوری فى 22 نوفمبر 2012 الذى حصن فیه قراراته الإداریة والسیاسیة، وعدم الطعن على تشکیل الجمعیة التأسیسیة الثانیة. (حازم عبد الرحمن،2012 :7).

وحول مصیر الجمعیة التأسیسیة الثانیة کانت هناک خطابات تطرح تساؤلات - ومنها على سبیل المثال لا الحصر -  ماذا سیحدث لو قررت المحکمة الدستوریة حل الجمعیة التأسیسیة قبل الانتهاء من وضع الدستور الجدید؟ وکانت الإجابة أن مصر ستبقى بدون دستور، وبدون مجلس نواب، لمدة عام على الأقل، وبذلک ندخل فى مرحلة الفراغ السیاسی".( أحمد البرى،2012 :9). وفى المقابل یطرح أحد الخطابات تساؤلاً آخر مؤداه، ماذا سیحدث لو انتهت الجمعیة التأسیسیة من صیاغة الدستور، ثم حکمت الدستوریة بإعادة تشکیلها؟. (عماد المهدى، 2012 :8). وتشیر الخطابات السابقة إلى رفض ضمنی لإصدار حکم بعدم قانونیة عمل الجمعیة التأسیسیة.

کما جاء أحد الخطابات لیعلن رفضه الصریح لإصدار حکم بشأن حل الجمعیة التأسیسیة وبرهن على ذلک من خلال الإشارة إلى أنه من "غیر المقبول بعد کل هذا الجهد الذى بذلته الجمعیة من أجل التوصل إلى المسودة النهائیة للدستور، ولم یتبق إلا أیام على طرح الدستور للاستفتاء علیه للبدء فى بناء مصر الجدیدة أن یأتی حکم المحکمة بحل الجمعیة لأغراض شخصیة .. ومن ثم فإن هذا الحکم قد یغلب علیه تصفیة الحسابات أکثر من إعلاء المصلحة الوطنیة". (شوقی السید، 2012 :7).

أما عن الخطابات الصادرة عن المصری الیوم حول الجمعیة التأسیسیة فلقد أبرزت أنها جمعیة تأسیسیة باطلة، (منى ذو الفقار، 2012). حیث ورد فیه "أن الدستور صدر من جمعیة تأسیسیة باطلة"، (منى ذو الفقار، 2012 :8).  "فالاستفتاء على الدستور لن ینفى الجمعیة الباطلة". (محمود أباظة، 2012 :7). ویطرح أحد الخطابات تساؤلاً حول مدى شرعیة تلک الجمعیة بعد إصدار حکم المحکمة الدستوریة بعدم دستوریة قانون انتخاب مجلس الشعب، (حسن نافعة، 2012 :5). "فتلک الجمعیة معرضة للحل بحکم قضائی جدید"، (ضیاء رشوان، 2012 :6). حیث تواجه خطر حلها من القضاء الإداری. (یحیى الجمل، 2012 :7)، کما یشیر أحد الخطابات إلى أنه من الأفضل أن نطلق علیها وصف "اللجنة" بدلاً من "الجمعیة" و"یرجع ذلک إلى أننی أعتبرها لجنة نشأت بقرار إداری مشکوک فى شرعیته، ولیست جمعیة تأسیسیة انتخبها الشعب لتضع مشروع الدستور ...". (رفعت السعید، 2012 :6).

کما أشار أحد الخطابات إلى أنه کان هناک تعجل فى إصدار الدستور خوفاً من إصدار حکم المحکمة الدستوریة بشأن بطلان عمل الجمعیة، (جمال زهران، 2012 :6). وفى المقابل برز أحد الخطابات إلى أنه کان هناک مؤامرة بین جماعة الإخوان والمحکمة لتأجیل إصدار الحکم لحین تمریر الدستور وفرض الأمر الواقع، ویبرهن على ذلک من خلال طرح تساؤل لماذا اختارت المحکمة موعدًا متأخرًا فى الثانی من شهر دیسمبر 2012 للحکم على عدم دستوریة التأسیسیة, ویشیر إلى "أننی أوجه اتهامًا للمحکمة الدستوریة وقضاتها بالتقاعس عن أداء دورهم فى الوقت الملائم، وإصدار الأحکام فى الوقت المناسب..." . (أسامة الغزالی حرب، 2012 :6).

3 - تشکیل الجمعیة التأسیسیة:

تضمن خطاب الأهرام حول تشکیل الجمعیة التأسیسیة نقد هذا التشکیل، وطرح القوى الفاعلة، ومسار البرهنة على ذلک. فعلى سبیل المثال أشار العدید من الخطابات إلى هذا النقد من خلال عدة عبارات من أبرزها: "رفض الطریقة العشوائیة التی بدأت بها عملیة تشکیل الجمعیة التأسیسیة للدستور..." ، (عبد الحافظ الکردی، 2012 :7). "ما قولکم فى مسودة العقد الاجتماعی الذی صنعته المغالبة ..."، (جمال زایدة، 2012 :8). "أنه دستور مغالبة صدر من جمعیة تأسیسیة تمثل فصیلاً واحدًا ..." ، (عبد الغفار شکر، 2012 :8). "إن اللجنة التی شـُکلت لا تعبر بصدق عن کل مکونات المجتمع بل یسیطر على أعمالها تیار واحد ..." ، (عمرو عبد السمیع، 2012 :9). "عدم قدرة النخبة السیاسیة على إقرار متوسط حسابی یجمع کل الاتجاهات فى هذه الجمعیة ...:. (کمال جاب الله، 2012 :8).

کما جاءت خطابات الأهرام لتبرهن على عوار تشکیل اللجنة من خلال الإشارة إلى ما أطلق علیه "جمهوریة الإخوان" للاستحواذ على الجمعیة التأسیسیة، (نبیل عبد الفتاح،2012 :7). والطابع اللامتوازن فى تکوین الجمعیة التأسیسیة الأولى والثانیة، وغلبة التیار الإسلامی والموالین له فى تشکیلها، وکذلک التیار السلفی ... ، (محمد سلماوى، 2012 :8). ولقد اعتمد أحد الخطابات على اتباع أسلوب المقارنة بین عضویة لجنة دستور (1954) والمکونة من (50) شخصًا کان من بینهم (10) أسماء من کبار المثقفین ومن بینهم على سبیل المثال لا الحصر "أحمد لطفى السید، وطه حسین، وعبد الرحمن الرافعی ..." وذلک فى مقابل لجنة دستور (2012) التی ظهر فیها غیاب شبه کامل للمثقفین من أدباء وکتاب، وفنانین، ومفکرین، وفقهاء القانون وجاء تمثیل المرأة والأقباط والنوبیین ضعیفاً  لا یتناسب مع مکانتهم فى المجتمع. . (عادل إبراهیم،2012 :9). ویشیر کذلک أحد الخطابات إلى استبعاد العدید من عضویة الجمعیة ومن أبرزها اتحاد الصناعات والغرف  التجاریة، ومنظمات رجال الأعمال، وجمعیات حمایة المستهلک. (أسامة الغزالی حرب، 2012 :8)

أما عن القوى الفاعلة فى تشکیل الجمعیة التأسیسیة على النحو السابق فیشیر أحد الخطابات إلى "أن تکوین الجمعیة التأسیسیة هو عار سوف یلاحق کل من أسهموا فیه بدءًا من المجلس العسکری، ولجنة التعدیلات الدستوریة، وحزب الحریة والعدالة، وأنصاره من السلفیین... (وحید عبد المجید، 2012 :7).

وعلى النقیض مما سبق أشار أحد الخطابات إلى أنه إذا کانت هناک مبررات لرفض الجمعیة التأسیسیة الأولى، فإن هناک مبررات تدعونا نعمل على قبول الجمعیة التأسیسیة الثانیة التی تتمثل فى انخفاض أعداد تیار الإسلام السیاسی من (66) عضوًا فى الجمعیة الأولى إلى (46) فى الجمعیة الثانیة، وازدیاد أعداد أعضاء التیارات اللیبرالیة والیساریة من (29) عضوًا إلى (41) عضوًا، فى مقابل (13) عضوًا خارج هذا التصنیف...( محمد أبو الغار، 2012 :8).

وتضمن خطاب المصری الیوم حول تشکیل الجمعیة التأسیسیة نقد تشکیل الجمعیة التأسیسیة، وطرح القوى الفاعلة، وکذلک مسار البرهنة على هذا النقد. أما عن نقد تشکیل الجمعیة التأسیسیة فلقد أبرز الخطاب ملامح هذا النقد من خلال عدة عبارات من أبرزها أن هناک عوارًا کبیرًا فى تشکیل الجمعیة التأسیسیة". (حمدی قندیل، 2012 :5). " صبت الجمعیة التأسیسیة للدستور الزیت على النار بتشکیلها الأعور". (زیاد العلیمى، 2012 :6). کما أبرز الخطاب غیاب التمثیل المجتمعی، فعلى سبیل المثال ذکر أحد الخطابات  أن " الرئیس المنتخب قد تعهد قبل انتخابه بإعادة تشکیل الجمعیة التأسیسیة للدستور بحیث تعبر عن طوائف الشعب وهو الوعد الذى لم یتحقق... . (منتصر الزیات، 2012 :7). " أن طریقة التشکیل تجاوزت أسماء مهمة فى الحیاة السیاسیة والقانونیة، وغلبت المغالبة الإیدیولوجیة على المشارکة النخبویة ..."، (محمد سلماوى، 2012 :9). فالدساتیر لا تکتبها الأغلبیة السیاسیة، وإنما یجب أن تأتى نتیجة للتوافق المجتمعی". ( محمد سلماوى، 2012 :8). ویشیر أحد الخطابات إلى  أهمیة التمثیل المجتمعی الذى یضمن صیاغة دستور توافقی بما قد لا یستوجب الاستفتاء علیه.( محمد أبو الغار، 2012 :7).

ویشیر الخطاب إلى القوى الفاعلة التی سیطرت على کتابة الدستور؛ فعلى سبیل المثال جاءت عدة خطابات لتبرز ذلک ومنها "یکتب فصیل واحد دستورًا فاشیًا وسوف یسقطه الشعب..."، (یحیى الجمل،2012 :6). "تشکیل الجمعیة وتغلیب فصیل سیاسی ذی توجه معین علیها"، ( على السلمى،2012 :9).  "استمرار التشکیل المعیب للجمعیة التأسیسیة للدستور وسیطرة الإسلام السیاسی ..."، ( ضیاء رشوان، 2012 :5). "إصرار التیار الإسلامی خصوصًا الإخوان المسلمین، وحزب النور على زیادة تمثیلهما لتصل إلى ما یزید على 57% ...". (محمد أبو الغار، 2012 :5). "وضع دستور منفرد بواسطة التیارات الإسلامیة..."، (کریمة کمال،2012 :9). وهناک خطاب یستنکر انفراد التیارات الدینیة بوضع الدستور من خلال طرح تساؤل رئیسی مؤداه: " لماذا الإصرار من التیارات الدینیة الإسلامیة على الانفراد بوضع الدستور ...؟، (کریمة کمال،2012 :8). بالإضافة إلى خطاب آخر یطرح تساؤلاً مفاده: "هل نستسلم لکتابة دستور مصر بهذه الطریقة؟"(81)، (عبد اللطیف المناوى،2012 :5). کما جاء أحد الخطابات یبرر دور جماعة الإخوان المسلمین فى خداع المجلس العسکری، والشعب المصری عندما صوتوا فى الاستفتاء لصالح تأجیل الدستور لما بعد الانتخابات الرئاسیة، بما یضمن لتلک الجماعة الانفراد بتشکیل الجمعیة التأسیسیة لوضع الدستور. (خالد السرجانى، 2012 :6).

کما تمثلت مسارات البرهنة على انفراد التیار الدینی فى تشکیل الجمعیة التأسیسیة للدستور من خلال خطابین على سبیل المثال أحدهما أشار إلى أن الجمعیة قد خلت من ممثلی النوبة وبدو سیناء ومرسى مطروح، ( هدى محمد بدران، 2012 :6).  أما الخطاب الآخر فلقد أبرز انخفاض نسبة تمثیل المرأة حیث لم یتجاوز 10% من إجمالی أعضاء الجمعیة. (منتصر الزیات، 2012 :5).

وعلى النقیض مما سبق کان هناک خطاب یفند سیطرة التیار الدینی على عضویة الجمعیة التأسیسیة للدستور، ویشیر إلى أنه عند مراجعة مواد الدستور تبین خطأ هذا الادعاء فالدستور المصری لیس" دستورًا دینیًا ثیوقراطیًا یدعو للدولة الدینیة...:. (عبد المنعم سعید، 2012 :9).

4 – أسلوب العمل داخل الجمعیة التأسیسیة بین المعارضة والتأیید:

أ – خطاب المعارضة:

تنوعت الخطابات داخل الأهرام التی تناولت ملامح العمل داخل الجمعیة التأسیسیة للدستور من خلال اتباع أسلوب المعارضة، فعلى سبیل المثال أشار أحد الخطابات إلى أن الجمعیة التأسیسیة ساحة للخلاف، ( مکرم محمد أحمد، 2012 :8). ویرجع ذلک إلى الاستقطاب الحاد بین ممثلی تیارات الإسلام السیاسی الذین یحاولون إنتاج دستور إسلامی النزعة والهویة، وممثلی التیارات اللیبرالیة والمستقلة الذین یدعون إلى دستور مدنى یعبر عن الدولة المدنیة، (کمال زاخر موسى، 2012 :8) ویشیر أحد الخطابات إلى " أننا أمام جمعیة لاختطاف الدستور إلى مربع الدولة الدینیة ...". (نبیل عبد الفتاح، 2012 :7).

کما أشار الخطاب إلى غیاب أو ضعف الخبرة الدستوریة والسیاسیة لدى بعض أعضاء الجمعیة التأسیسیة، (نبیل عبد الملک، 2012 :8). ویبرهن أحد الخطابات على ذلک من خلال الإشارة إلى أن الجمعیة لم تضم بین أعضائها العدد الکافی من فقهاء القانون الدستوری (90)، (نصر القفاص، 2012 :8). کما اعتمد أحد الخطابات على استخدام أسلوب السخریة من أعضاء الجمعیة التأسیسیة للدستور "المثیر للضحک أن معظمهم یتحدثون عن الدستور بلغة التجار .. فهم یقولون إن المنتج النهائی سیتسبب فى إسعاد الشعب المصری، وفى ضوء ذلک یحاولون ترویج هذا المنتج للمستهلک". (عبد الحافظ الکردی،  9/12/2012 :5)

ومن بین الانتقادات الأخرى التی وُجهت إلى أعضاء الجمعیة التأسیسیة للدستور أن 

ما یقرب من 35% من الأعضاء لم یشارکوا فى الحوارات والمناقشات حول مسودة الدستور، (أشرف العشرى،2012 :6). بالإضافة إلى السرعة فى إصدار الدستور، ویشیر أحد الخطابات إلى ذلک من خلال الإشارة إلى سهر أعضاء الجمعیة إلى ما بعد الفجر للانتهاء من المسودة النهائیة للدستور فى السابعة صباحًا. (سامیة أبو النصر، 2012 :8). کما استخدم خطاب آخر کلمة "سلق" الدستور فى إشارة إلى السرعة فى إصدار الدستور دون مراجعة وتدقیق. (مکرم محمد أحمد، 2012 :9). ویبرهن أحد الخطابات على ذلک من خلال الإشارة إلى اجتماع الجمعیة التأسیسیة برئاسة المستشار حسام الغریانى "الذى أدار جلسة ساخنة وکنت أجدها أشبه ما یکون بجلسات البرلمان أیام الرئیس السابق مبارک، وکیف أن الجلسة کلها موافقة، وفى تحد سافر لإرادة الجماهیر التی خرجت محتشدة فى جمیع المیادین رافضة للجمعیة ...". (محمد نور فرحات، 2012 :7).

أما عن خطاب المصری الیوم حول ملامح العمل داخل الجمعیة التأسیسیة للدستور الذى تجسد حول استخدام أسلوب المعارضة والنقد، فعلى سبیل المثال شکل الاستقطاب السیاسی وعدم التوافق أبرز الانتقادات التی وجهت إلى أعضاء الجمعیة التأسیسیة للدستور وهذا ما ظهر فى عدة خطابات ومنها على سبیل المثال "غیبة التناسق فى الفکر والرؤى بین أعضاء الجمعیة التأسیسیة..."، (مروى فرید، 2012 :6).  "عم توافق مات خلاص!"، (حسن نافعة، 2012 :6). "یبدو أن حالة الاستقطاب السیاسی ستحول دون تمکین الجمعیة من صیاغة دستور یلبى طموحات مصر الثورة ..."، (منى مکرم عبید، 2012 :5). "الانقسام الطائفی بین تیار دینی ومدنى..."، (محمود الخضیرى، 2012 :9). ویشیر أحد الخطابات إلى مبررات الانقسام التی تمثلت فى وضع المادة الانتقالیة التی نصت على استمرار رئیس الجمهوریة فى منصبه بعد الاستفتاء على الدستور. (محمد نور فرحات).

کما شکل ضعف مستوى الخبرة الفنیة لأعضاء الجمعیة التأسیسیة أبرز ملامح النقد وهذا ما ظهر فى عدة خطابات وأشارت إلى ذلک "غیاب الحرفیة والمهنیة لدى کثیر ممن یشارکون فى عمل الجمعیة ..."، (زیاد العلیمى، 2012 :7) "أن طریقة تشکیل الجمعیة التأسیسیة جعلتنا أمام جمعیة تفتقر بشدة للکفاءات القادرة على صیاغة دستور ..."، (یحیى الجمل،2012 :8) "عدم معرفة کثیر من أعضاء (الجمعیة) بالمعنى الأساسی والجوهری للدستور". (محمد نور فرحات، 2012 :8).  بالإضافة إلى غیاب الشفافیة حول عمل اللجنة سواء من جانب الصحف، أم الموقع الإلکترونی للجمعیة الذى یقدم معلومات ضئیلة حول مواد الدستور وتقدیم أکثر من بدیل للمادة الواحدة، بالإضافة إلى التعارض والتناقض بین تلک البدائل، (نجاد البرعى، 2015 :8). وفى هذا الصدد یشیر أحد الخطابات إلى أننا "لانعرف حتى الآن عدد الوزراء فى الجمعیة التأسیسیة، ولا من انسحب منها ولا طریقة استبدال المنسحبین بغیرهم، ببساطة جمعیة تأسیسیة ... تعمل بعیدًا عن رقابة المجتمع...". (زیاد العلیمى، 2012 :8). وفى هذا الصدد أشار أحد الخطابات إلى رغبة النظام السیاسی فى إخفاء ما یدور داخل الجمعیة التأسیسیة من خلال الزعم بأن صدور قرار إغلاق المحال التجاریة بعد العاشرة مساءً کان یهدف إلى "صرف الأنظار عما یحدث داخل الجمعیة التأسیسیة للدستور..".( محمد أبو الغار، 2012 :5) و(عبد اللطیف المناوی، 2012 :9).

کما شکلت السرعة فى إصدار الدستور أبرز الانتقادات التی وجهت إلى أعضاء الجمعیة التأسیسیة للدستور، وظهر ذلک فى استخدام کلمة "سلق الدستور" التی ظهرت فى عدة خطابات، (شوقی السید، 2012 :9). وکذلک الإشارة إلى الفترة الزمنیة لعمل اللجنة التی استمرت إلى (18) ساعة متصلة،( وحید عبد المجید، 2012 :5) . کما أشار أحد الخطابات إلى استخدام المادة (60) من الإعلان الدستوری الذى صدر فى 30 مارس 2011 والتی کانت تشیر إلى مدة عمل اللجنة بما لا یزید على ستة أشهر، الأمر الذى أسهم فى إنهاء العمل دون الاتفاق  على المواد الأساسیة داخل الدستور. (صلاح عز، 2012 :7).

ب - خطاب التأیید:

یخصص هذا الجزء لتناول خطابات الثناء والتأیید للجمعیة ، وأسلوب عملها، وذلک کما طرح فى خطاب الأهرام والمصری الیوم. فعلى سبیل المثال أبرزت الأهرام فى بعض خطاباتها التأکید على تأیید الجمعیة من خلال الزعم بأن الجمعیة التأسیسیة نتاج برلمان الثورة ومحصلة اختیار نوابه، (نجلاء محفوظ، 2012 :6).  کما أنها "أول جمعیة تأسیسیة منتخبة ولیس بتکلیف من الحاکم ..." ، (ولید محمود عبد الناصر، 2012 :7). " کما لا نستطیع أن نغفل العمل الذى تقوم به الجمعیة ..."، (حلمی محمد القاعود، 2012 :5). و(جمال نافع، 2012 :6)، و(صلاح عز، 2012 :9). و(صلاح عز، 2012 :8). و ( صلاح عز، 2012 :6) و(صلاح عز، 2012 :7) و( صلاح عز، 2012 :8). (محمد جمال حشمت، 2012 :6) ، بالإضافة إلى محاولة تفنید الانتقادات التی وجهت للجمعیة التأسیسیة ومن بینها عدم التمثیل المجتمعی عن فئات المجتمع ولقد اعتمد الخطاب على مسار البرهنة من خلال التأکید على أن أعضاء الجمعیة البالغ عددهم (150) عضوًا " فتحوا باب المشارکة أمام جمیع الفئات والتیارات ..." (113). (محمد جمال حشمت، 2012 :8). کما حاولت بعض الخطابات تفنید عدم شفافیة العمل داخل الجمعیة التأسیسیة من خلال التأکید على أنه کان هناک قناة تلیفزیونیة (صوت الشعب) تقوم على نقل وقائع المناقشات على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى وجود موقع إلکترونی على شبکة الإنترنت تتاح فیه جمیع المعلومات المتعلقة بالمناقشات (114). (حلمی الجزار، 2012 :7).

کما جاء خطاب المصری الیوم لیحمل إشادة بعمل اللجنة التی أنجزت عملها خلال الجلسة التی امتدت (18) ساعة "حتى بزوغ فجر یوم الجمعة 30/11/2012 لیشهد نهایة سعیدة ..."،(منار الشوربجى، 2012 :7)، بالإضافة إلى تفنید الانتقادات التی وجهت إلى الجمعیة التأسیسیة للدستور وذلک بدءًا من التأکید على أن الجمعیة ملک لکل المصریین، ومرورًا بالدفاع عن أعضاء الجمعیة وتبرئتهم من تهمة مؤداها "أنهم یرغبون فى تعطیل الدستور حتى یستمر حصولهم على المکافآت والتأکید على أنهم لا یتقاضون أی مقابل مادى مقابل عملهم داخل الجمعیة، وانتهاءً بالتأکید على أن جلسات الجمعیة متاحة على التلیفزیون دعمًا للشفافیة. (مکرم محمد أحمد، 2012 :5).

5 – الانسحاب من عضویة الجمعیة التأسیسیة:

تمثلت ملامح أزمة الجمعیة التأسیسیة للدستور – کما ورد فى خطاب الأهرام – فى الانسحاب وتقدیم الاستقالات المتتالیة لعدد من أعضائها ،(أحمد البرى، "أزمة التأسیسیة"، الأهرام، 27/9/2012 :5). فلقد تقدم ثمانیة أعضاء باستقالاتهم من عضویة الجمعیة ، (السید یسین، "کیف یمکن مواجهة الانقسام السیاسی"، الأهرام، 27/12/2012 :6). کما أشار أحد الخطابات إلى أن تلک الاستقالات أصبحت تهدد شرعیة الجمعیة. (عبد العلیم محمد، 2012 :6). وإذا ما حاولنا أن نتعرف على القوى الفاعلة فى تقدیم الاستقالات أو الانسحاب من عضویة اللجنة، فإنه یمکن القول أنها تتمثل فى ممثلی التیارات المدنیة واللیبرالیة، وممثلی الکنائس، بالإضافة إلى تجاهل الجمعیة لتلک الاستقالات. (جابر عصفور، "الدین لله والوطن للجمیع"، الأهرام، 12/12/2012 :5). ویشیر أحد الخطابات فى هذا الصدد إلى استغلال الجمعیة للاستقالات، والانسحابات للانتهاء من إعداد الدستور. (وحید عبد المجید، 2012 :9).

ولقد أبرز أحد الخطابات مبررات الانسحاب التی تمثلت فى غیاب التوافق حول قضایا جوهریة کان ینبغی أن یکون هناک توافق علیها، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لجمیع الأعضاء للنقاش وإبداء الرأی. (بهاء الدین یوسف، 2012 :5). کما ظهرت خطابات أخرى تعمل على القیام بنقد النقد؛ حیث أشارت إلى ظهور أحد المشایخ " وهو یصف المنسحبین من التأسیسیة ... بأنهم أنجاس وکفرة ...". ویؤکد هذا الخطاب على حریة الاستمرار فى العضویة، أو الانسحاب منها دون الحاجة إلى نقد المنسحبین، (عمرو عبد السمیع، 2012 :6). وجسد خطاب آخر هذا المعنى بقوله " أن الذى خرج من الجمعیة التأسیسیة لیس خائنـًا ، والذى بقى فیها لیس بطلاً، وإنما اختار کل منهم المکان الذى یتوافق مع موقفه". (أحمد عصمت، 2012 :5)

وعلى النقیض مما سبق کان هناک خطابات تنتقد الانسحابات من التأسیسیة من خلال توضیح المبررات التی تمثلت فى " تأخیر الدستور واستمرار حالة الضیاع التی نعیش فیها..."، (نجلاء محفوظ، 2012 :7). کما أن الانسحابات ترجع إلى "عدم الموافقة على  مادة العزل السیاسی للفاسدین من الحزب الوطنی..." . (خالد السرجانى،2012 :8).

کما جسد خطاب المصری الیوم عملیة الانسحاب من الجمعیة التأسیسیة للدستور من خلال خطاب یشیر إلى القوى الفاعلة التی انسحبت ومن أبرزها الأقباط، وباقی الطوائف المسیحیة..."، (وحید عبد المجید، 7/12/2012 :6).  کما یشیر خطاب آخر إلى مبررات الانسحاب التی تمثلت فى الفشل فى "صیاغة وثیقة توافقیة". (السید یسن، 2012 :7).

6- سبل مواجهة أزمة الجمعیة التأسیسیة:

تعددت وتباینت الآلیات والسبل التی طرحت داخل خطاب الأهرام لمواجهة أزمة الجمعیة التأسیسیة، فعلى سبیل المثال کان هناک خطاب یطرح على نحو افتراضی أنه إذا کان هناک اتفاق على أن یکون هناک جمعیة تأسیسیة منتخبة لوضع الدستور،ِ کان من الممکن أن نتجنب الخلافات والصراعات التی حدثت، (هدى جمال عبد الناصر، 2012 :9). کما طرح خطاب افتراضی آخر حول توقیت عمل الجمعیة الذى کان یجب أن یکون قبل انتخابات مجلس الشعب والرئاسة. (محمد السعدنى، 2012 :7)

ولقد طرح خطاب آخر – من خلال مناشدة رئیس الجمهوریة – أحد الآلیات التی تمثلت فى تمدید عمل الجمعیة لمدة شهرین، وکذلک استدعاء المنسحبین لاستکمال العمل من خلال إتاحة الفرصة لهم للحوار، والنقاش، وإبداء الرأی تجاه المواد المختلف علیها فى مسودة الدستور، ( عبد المنعم سعید، 2012 :5). خطاب آخر لیؤکد على هذا الحل من خلال ضمان إتاحة الفرصة للجمیع – ویقصد بذلک أعضاء الجمعیة – للمشارکة فى کتابة الدستور، (إبراهیم عرفات، 2012 :6).  کما أشار خطاب آخر إلى تقدیم اقتراح مؤداه تفویض "خمسة" من قبل الجمعیة التأسیسیة للدستور. (طه عبد العلیم، 2012 :5). (سعید اللاوندى، 2012 :7). (عبد الغفار شکر، 2012 :8).

وفى المقابل طرحت العدید من الخطابات السبل لمواجهة أزمة الجمعیة التأسیسیة من خلال الدعوى إلى "إعادة تشکیل جمعیة أخرى بدیلة"، (نجلاء ذکرى، "إعلان دستوری مکمل"، الأهرام، 8/12/2012 :8). ویقترح أحد الخطابات أن یطلق علیها "جمعیة صیاغة الدستور". (أحمد البرى، 2012 :7). ویراعى فیها تمثیل جمیع فئات المجتمع، والتیارات السیاسیة وتمثلت أبرز القوى الفاعلة کما طرح فى أحد الخطابات فى فقهاء القانون الدستوری، والخبراء السیاسیین والمفکرین، (یوسف نوفل، 2012 :6). ویراعى فى الاختیار "الالتزام والکفاءة دون الاسترضاء والمجاملة". (وحید عبد المجید، 2012 :7). وبالإضافة إلى ما سبق کان هناک اقتراح مفاده تشکیل "لجنة محایدة" للبحث فى مسودات الدستور على أن تتضمن أساتذة القانون الأکبر سناً ، وعمداء کلیات الحقوق فى أقدم الجامعات المصریة، وعدد من رؤساء أقسام العلوم السیاسیة فى هذه الجامعات، على أن یقتصر دورها على مناقشة المسائل الخلافیة، واعتماد أفضل المسودات دون إضافة أی مواد جدیدة. (عاصم عبد الخالق، 2012 :9). 

وعلى النقیض مما سبق کان هناک رفض من أحد الخطابات لإعادة تشکیل  جمعیة تأسیسیة جدیدة، واعتمد هذا الخطاب على مسار للبرهنة تمثل فى أن ذلک یمثل ضیاعًا للوقت، وأن المعارضة لم تطرح البدیل، و"أن الدستور هو الأهم سواء جاء به الإخوان أو اللیبرالیون أو حتى الشیطان". (نجیب ساویرس، 2012 :8).

أما عن خطاب المصری الیوم فلقد تمثل فى طرح أحد الخطابات توصیة إلى الرئیس المنتخب بأن یبادر فور انتخابه بإصدار مرسوم بتکوین الجمعیة التأسیسیة على أن تتضمن فى عضویتها رؤساء الأحزاب السیاسیة، ورؤساء النقابات المهنیة المنتخبة، والاتحادات العمالیة، ورؤساء الهیئات القضائیة، وممثلی المؤسسات الدینیة (الأزهر والکنیسة)، ورؤساء أقسام القانون الدستوری بالجامعات المصریة، کما یحق لهذا التشکیل اختیار عشرین عضواً من الشخصیات العامة مع مراعاة تمثیل المرأة والشباب. (محمد أبو الغار، 2012 :7)

وفى المقابل طرح خطاب آخر عدة بدائل لمواجهة الأزمة وذلک بدءًا من تغییر اللجنة، أو إضافة أعضاء جدد، أو أن یطلب الرئیس من فقهاء القانون صیاغة دستور ٍ قصیر ٍ به مواد قلیلة، بعیداً عن المواد التی یمکن أن تحدث خلافاً، وفى النهایة یؤکد الخطاب على أن الحل الأمثل هو التوافق على المسودة الحالیة من الجمعیة التأسیسیة من خلال مواجهة ما بها من مواد خلافیة. (محمد سلماوى، "دستور أم کارثة؟"، المصری الیوم، 26/9/2012 :7)

وإذا ما حاولنا أن نتناول تلک البدائل التی سبق ذکرها یمکن القول أن البدیل الأول والمتمثل فى تغییر اللجنة قد طُرح فى خطابات أخرى من خلال الدعوة إلى "حل هذه اللجنة غیر الشرعیة وتشکیل لجنة قومیة جدیدة "تعمل على إعداد الدستور ، (أمین أسکندری، 2012 :5). ویشیر خطاب آخر إلى هذا البدیل کذلک من خلال التأکید على "تشکیل جمعیة تأسیسیة موازیة تعمل على بناء دستور یلیق بمصر...". (سمیر مرقس، 2012 :6)، کما أبـرز خطاب آخر فکرة مؤداها تکوین لجنة یطلق علیها "الآباء الـرعاة للـدستور" - والتی  تشکلت عند وضع دستور أسبانیا – وطرح القوى الفاعلة فیها من خلال اقتراح شخصیات من أبرزها حامد عمار، وسمیر أمین، وأمین فخرى عبد النور ...". (عبد الفتاح مراد، 2012 :8).

أما عن البدیل الثانی الذى تجسد فى إضافة أعضاء جدد، فلقد جاء أحد الخطابات لیؤکد على ذلک من خلال تقدیم اقتراح مؤداه ضرورة زیادة أعداد أعضاء الجمعیة التأسیسیة لتبلغ (600) عضو أصلى، و(400) احتیاطی لتشمل جمیع فئات المجتمع، على أن یکون الثلث من فئة القضاة. (نادین عبد الله، 2012 :9)

کما جاء خطاب آخر لیبرز دور الحوار فى إعداد الدستور، واعتمد هذا الخطاب على الاستفادة من تجربة "بولندا" فى وضع دستور (1997) ، حیث إن السر فى نجاح تلک التجربة تمثل فى "مفاوضات المائدة المستدیرة" حیث یحتاج دستور مصر إلى مثل هذه المفاوضات التی یمکن من خلالها دعم الحوار والنقاش حول المواد الخلافیة فى مسودة الدستور. (یاسر على، 2012 :7).

ثالثاً: المرحلة الثالثة: صیاغة الدستور بین المعارضة والتأیید

أبرزت خطابات الأهرام مجموعة من الرؤى والتصورات حول مسودة دستور (2012) التی أوضحت أن الخلاف والنقاش حول الدستور لیس جدیداً ؛ لأنه قد صاحب کل محاولات المصریین التی بدأت قبل قرنین لوضع الدستور، (سعید اللاوندى، 2012 :7). (محمد حسین، 2012 :9). وإذا کان هناک جدل حول الدستور فإن ذلک یشکل جوهر النظام الدیمقراطی، وفى المقابل کان هناک من یطلق على عملیة وضع الدستور أنها "أشبه بحرب طوائف بین التیارات السیاسیة والدینیة". (محمود  مراد،2012 :9).

کما ینظر إلى عملیة وضع الدستور فى المجتمع المصری على أنها أصبحت تمثل "مشکلة"، (کمال جاب الله، 2012 :8).  ویبرز خطاب آخر دور "جماعة الإخوان کأحد القوى الفاعلة فى إدخال البلاد فى نفق مظلم، من خلال وضع الدستور المفصل خصیصاً لمقاسها ...". (أمینة شفیق، 2012 :5).

أما عن مظاهر معارضة الدستور فلقد تمثلت فى عدة خطابات کان من أبرزها خطاب استنکر أن یکون دستور مصر أفضل وأعظم دستور فى العالم، (أنور عبد اللطیف،2012 :5). وهناک العدید من العبارات التی تضمنتها عدة خطابات من أبرزها "ونحن أمام کیان شبه دستوری..."، (عادل إبراهیم، 2012 :6). "من المفترض أن یکون دستوراً للدولة ولیس لصالح المیلیشیات"، (أفکار الخرادلى، 2012). " لماذا الإصرار على دستور أو مواد فیه لا یرضى عنها أصحاب الشأن؟. (عبد المعطى أحمد،2012 :5).

کما جاءت خطابات أخرى لتبرز القوى الفاعلة التی تشیر إلى "أصحاب الشأن"؛ فعلى سبیل المثال کان هناک اللیبرالیون، والمرأة والإسلامیون، (عمرو عبد السمیع، 2012 :6). کما أن المحکمة الدستوریة العلیا تعارضه (الدستور)، وکذلک النیابة الإداریة، والقضاة، واتحاد العمال، ومنظمات المرأة، والجمعیات الحقوقیة والصحفیة، والمجتمع المدنی .."، (عبد الحافظ الکردى، 2012 :7). وکذلک المؤسسات الدینیة ممثلة فى الأزهر الشریف، والکنیسة القبطیة وأیضاً النقابات المهنیة والعمالیة الزراعیة....". (محمد أبو الفضل،2012 :7).

وتمثلت أبرز عوامل معارضة الدستور فى أنه دستور لا یحظى بالتوافق، (کمال جاب الله، 2012 :8). ویطرح خطاب تساؤل مؤداه: کیف یصدر الدستور دون توافق وطنی علیه؟ (وحید عبد المجید، 2012)،  فالاستقطاب السیاسی لا یسمح بکتابة الدستور، (عبد الغفار شکر، 2012 :9)، ولذلک یشیر أحد الخطابات إلى أن الدستور لن یکتب له البقاء طویلاً ولن یتحقق الاستقرار ما لم یکن هناک  توافق مجتمعی. (عبد المعطى أحمد، 2012 :8)، ولقد برهن أحد الخطابات على ذلک من خلال الإشارة إلى سقوط دستور (1930) عندما أراد الملک فؤاد أن یغیر دستور (1923) فى ظل حکومة صدقی باشا لتکون له صلاحیات أکبر، إلا أن الشعب قام بمظاهرات حتى عاد العمل بدستور (1923). (ولید محمود عبد الناصر، 2012 :8)، وإجمالاً یمکن القول بأن صیاغة الدساتیر تحتاج إلى التوافق الوطنی فیما بین فئات المجتمع، وما به من جماعات قد تتباین فى توجهاتها أو مصالحها أو انتماءاتها. (محمد سلماوى، 2012 :9). و(وحید عبد المجید، 2012 :8). و(معصوم مرزوق، 2012 :7).

کما ینظر إلى الدستور على أنه جاء بعیداً عن آمال وطموحات الشعب المصری وأهداف ثورة 25 ینایر، (أسامة الغزالی حرب، 2012 :7). ویشیر أحد الخطابات إلى أن "مشروع دستور (2012) یعصف بحقوق المصریین وحریاتهم. (نبیل عبد الملک، 2012 :7) و(نبیل عبد الفتاح، 2012 :8). کما أن الکثیر من مواد الدستور متناقضة. (نبیل عبد الملک، 2012 :8). و(نادر فرجانى، 2012 :5). و(معصوم مرزوق، 2012 :5).

ویشیر العدید من الخطابات إلى أنه من أوجه القصور فى الدستور الإحالة المتکررة للقانون (مکرم محمد أحمد،  2012 :6). ومثال ذلک "فى حدود القانون"، "مما ینظمه القانون"، حیث یتضمن الدستور أکثر من (70) مادة معلقة على صدور قوانین تحدد مضامینها، الأمر الذى قد یحمل معه شبهة تقیید ما جاء فى النص الدستوری بالقوانین الحالیة أو تلک التی ستصدر لاحقاً، (عبد العلیم محمد، 2012 :6) حیث إن الاتجاه المعاصر فى وضع الدساتیر یقلص من الاعتماد على القوانین المنظمة للحد من احتمال الانتقاص من هذه الحقوق والحریات. (على مبروک، 2012 :7).

ومن بین الانتقادات الموجهة إلى مسودة الدستور "بؤس الأسلوب ورکاکته"، (نبیل عبد الفتاح، 2012 :5). کما یشیر أحد الخطابات إلى ضعف مستوى الصیاغة الفنیة لمواد الدستور، وعدم القدرة على التمییز بین صیاغة النصوص الدستوریة التی تتسم بالوضوح فى المعانی، والدلالات، والدقة والعمومیة فى مقابل صیاغة النصوص القانونیة واللوائح الإداریة التی تمیل إلى التفصیلات، (نجلاء ذکرى، 2012 :9). فالعبارات داخل الدستور یجب أن تتمیز بالقصر والتحدید، (عبد المعطى أحمد، 2012 :7). ویبرهن أحد الخطابات على الصیاغات اللغویة الضعیفة داخل العدید من مواد الدستور. (عبد المحسن سلامة، 2012 :6). کما أبرزت خطابات أخرى انتقادات تتعلق بإخفاء مسودة الدستور وعدم الإعلان عنها وطرحها للنقاش المجتمعی. (محمد سلماوى، 2012 :6). "فلا أحد یعرف على وجه الیقین ملامح المواد الدستوریة التی تم الاتفاق علیها ..."، (مکرم محمد أحمد، 2012 :7). "کما لا تعرف سبباً واضحاً یحول دون إذاعة المسودة الأولى لمشروع الدستور على الملأ.. (عبد اللطیف المناوى، 2012 :8).

أما عن خطاب المصری الیوم حول مسودة الدستور فیتضح أن هناک وصفًا لعملیة وضع الدستور بأنها "معرکة" ، وهذا فیما ظهر فى أحد الخطابات التی أشارت إلى أن "أهم المعارک التی لا ینبغی الانحناء فیها هی معرکة الدستور..." (عبد اللطیف المناوئ، 2012 :5) و"عملیة صناعة فرعون". (منار الشوربجى، 2012 :8).

وتمثلت أبرز عوامل معارضة الدستور فى أنه دستور لا یضمن تحقیق التوافق الوطنی، (أحمد عبد المعطى حجازی، 2012 :9). کما أنه وضع لیکون غطاء للطغیان"، (عمار على حسن، 2012 :9).  ولترتیب السلطة لصالح جماعة الإخوان لتتمکن من السیطرة على الدولة المصریة، (عمرو الزنط ، 2012 :7).  فالدستور المقترح یسهل استیعاب الجماعة للمجتمع، ولیس استیعاب النظام السیاسی للجماعة،" بالإضافة إلى أنه دستور شدید التناقض. (مروى فرید، 2012 :6).

ومن بین الانتقادات الأخرى للدستور ما یتعلق بصیاغة مواد الدستور على نحو مطول، (مروى فرید، 2012 :5) ، "فهو دستور به من الحشو ما یتعدى المبادئ العامة للدساتیر التی تخرج قصیرة مقتضبة ..." . (مروى فرید، 2012 :9) وفى المقابل أبرز بعض الخطابات الصورة المثلى التی یجب أن یکون علیها الدستور من خلال التأکید على أن الدستور یجب أن یکون قصیراً، ویسهل استیعابه وفهمه  للجمیع، (أکمل قرطام، 2012 :7). بالإضافة إلى دعوة أحد الخطابات إلى استبدال کلمة "سلطة" أو "سلطات" بکلمة "مؤسسة" أو "مؤسسات"، وذلک لأن "السلطة" قد تقوم على القوة، فى حین أن "المؤسسة" یناط بها اختصاصات، وواجبات. (عماد المهدى، 2012 :8).

وعلى النقیض مما سبق تضمن خطاب "الأهرام" دون "المصری الیوم" إشارات إیجابیة حول مسودة الدستور ومنها أن الدستور المصری یفوق ما کان موجوداً من دساتیر مصر، کما أنه جاء لیحقق أهداف ثورة 25 ینایر من خلال ضمان العیش، والحریة، والعدالة الاجتماعیة ، (بدر محمد بدر، 2012 :9). فالدستور المصری به مزایا وخصائص ومواد لم تکن متاحة من قبل، (نهى السید، 2012 :8). ویشیر خطاب آخر إلى أن دستور مصر "جید حسب رأى المختصین وفقهاء الدستور ورجال القضاء ..."، (محمد بیلى العلیمى، 2012 :5). کما کان هناک خطابات أخرى متأرجحة من خلال زعمها بأن المسودة لیست بالشیء الجید أو السیء، (أحمد سید أحمد، 2012 :7)، وأن الدستور لیس بهذا السوء. (حامد عبد الرحیم عید، 2012 :6).

رابعاً: المرحلة الرابعة: تفکیک خطاب مواد الدستور:

1- دیباجة الدستور

أشار أحد الخطابات  فى الأهرام – دون غیرها – إلى أنه من أبرز الإیجابیات فى دیباجة الدستور – بالرغم من بعض التحفظات – الإشارة إلى "القوة الناعمة"  للدولة المصریة التی تتمثل فى الفن، والثقافة، والریادة الفکریة. (محمد السید سلیم، 2012 :5).

2 - المقومات السیاسیة:

أ -  هویة الدولة:

أبرز خطاب الأهرام أن ثمة جدالاً حول هویة الدولة؛ حیث تشیر المادة (2) من الدستور إلى أن "الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسی للتشریع" ، وبالرغم من أن المشرع نص فى المادة (2) على أن مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسی للتشریع، فإنه یعود فى المادة (219) لیشیر إلى أن "مبادئ الشریعة الإسلامیة تشمل أدلتها الکلیة، وقواعدها الأصولیة، والفقهیة، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة". (عبد المعطى أحمد، 2012 :6).

وتبرر أحد الخطابات أن المادة (2) من الدستور تشکل تمهیدًا لقیام دولة دینیة بما فیها الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر ، (محمد السید سلیم، 2012 :7). و( صلاح سالم، 2012 :8). ویبرهن أحد الخطابات على ذلک من خلال الإشارة إلى أنه لیس کل الأحکام الشرعیة "قطعیة الثبوت والدلالة"؛ أی إن هناک اتفاقاً حول تفسیرها، فهذا الوصف یقتصر على عدد محدود من الأحکام، وبالأخص المتعلقة بالمواریث والقصاص، والأحوال الشخصیة، وما عدا ذلک فهی إما أحکام غیر قطعیة الثبوت، وغیر قطعیة الدلالة، أو نصوص قطعیة الثبوت ولکنها غیر قطعیة الدلالة، أی إنه جاء بها نص ولکن ثمة تباینًا حول تفسیره، وینطبق ذلک الأمر على الکثیر من أحکام الشریعة، وبالأخص حول القضایا المتعلقة بالسیاسة، ودور المرأة. (منى رجب، 2012 :9).

وفى ضوء ما سبق أبرزت عدة خطابات طرح العدید من الرؤى لتجاوز تلک الأزمة وذلک بدءًا من المطالبة بأن توضع کلمة "مبادئ" ولیس "الأحکام". (وحید عبد المجید، 2012 :7). وکذلک الاسترشاد بالتجربة التونسیة فى وضع الدستور حیث اقتصرت مسودة الدستور فى تحدیدها لهویة الدولة على أن "تونس دولة حرة مستقلة ... الإسلام دینها والعربیة لغتها ..."، (وحید عبد المجید، 2012 :8).  وانتهاءً بالإبقاء على نص المادة الثانیة من دستور (1971) (منى ذو الفقار، 2012 :9).

وفى المقابل جاءت خطابات المصری الیوم لتشیر إلى موقفها من المادة الثانیة من الدستور؛ فعلى سبیل المثال أشار أحد الخطابات إلى أن المادة (2) "استمر استخدامها لزرع الفتن، وبث الفرقة، والفزع بین أبناء الوطن الواحد...".( یسرى حماد، 2012 :7).

کما تبرز أحد الخطابات دور حزب النور کأحد القوى الفاعلة لتعدیل المادة الثانیة من الدستور عن طریق حذف کلمة "مبادئ" لتصبح الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسی للتشریع. (زیاد العلیمى، 2012 :8). کما جاءت المادة (219) لتحدد مبادئ الشریعة بالأدلة الکلیة وقواعدها الأصولیة دون تحدید لتلک القواعد، والمصادر مما یسهل عملیة التلاعب بالتفسیرات لصالح الحاکم (مصطفى النجار، 2012 :5)، وفى المقابل طرح أحد الخطابات عدة تساؤلات حول جدوى تغییر کلمة "مبادئ" إلى أحکام، ومن أبرزها "هل ذلک سوف یغیر شیئاً فى حیاة المصریین ویجعلهم أکثر تدیناً، وهل ستصبح شوارعنا نظیفة بلا قمامة، وهل یؤدى ذلک إلى جعل مصر تحتل مرتبة أکثر تقدمًا بین الأمم؟ (محمد جمال حشمت، 2012 :7) وعلى النقیض مما سبق کانت هناک إشادة بالدستور فى أحد خطابات الأهرام من خلال التأکید على أهمیة المادة (3)، التی أوضحت أن مبادئ شرائع المصریین من المسیحیین والیهود تعد المصدر الرئیسی للتشریعات المنظمة لأحوالهم الشخصیة، وشئونهم الدینیة، واختیار قیاداتهم الروحیة.(رجب البنا، 2012 :8)

ب - مؤسسة الأزهر:

تضمنت خطابات الأهرام حول مؤسسة الأزهر عدة اتجاهات وذلک بدءًا من خطاب یؤکد على ضرورة أن یتضمن الدستور مادة تنص على استقلال الأزهر، ومسئولیته عن الدعوة الإسلامیة والتعلیم الدینی الإسلامی، وعلى أهمیة إنشاء هیئة کبار العلماء ویرأسها شیخ الأزهر، وتقوم بوظیفة الاجتهاد الفقهی. والتأکید على أن عدم قابلیة شیخ الأزهر للعزل لیس المقصود منها أن یکون الأزهر سلطة دینیة، بل حمایة الأزهر من نفوذ الحکومات، والحکام، ومواجهة فوضى الفتاوى الدینیة. (محمد السید سلیم، 2012: 9).

کما جاءت خطابات أخرى لتبرز أن هناک خلافاً داخل الجمعیة التأسیسیة حول وضع مادة فى الدستور تنص على أن یکون الأزهر المرجعیة النهائیة فى تفسیر مبادئ الشریعة الإسلامیة، (هالة مصطفى،2012: 9). ویؤکد خطاب آخر أن ذلک قد یعطى دوراً سیاسیاً صریحاً لمؤسسة الأزهر من خلال هیئة کبار العلماء التی سوف یُؤخذ رأیها فى القضایا المتعلقة بالشریعة، وهو ما یعنى دخولها طرفًا فى الخلافات والصراعات السیاسیة مما یؤثر سلباً فى دورها الدینى. (محمد جمال حشمت، 2012: 7).

وعلى النقیض مما سبق أبرز أحد الخطابات أن مؤسسة الأزهر سوف یکون لها دور إیجابی وفعال عندما یستعان بها من قبل المحکمة الدستوریة للإجابة عن التساؤلات التی تتعلق بالشریعة. (عبد اللطیف المناوى، 2012: 8). کما جاءت خطابات المصری الیوم لتشیر إلى أن المادة (4) فى مسودة الدستور تحمل شبهة تنصیب هیئة کبار العلماء بالأزهر وصیة على النظام السیاسی ... وهذا إعادة إنتاج لنظام ولایة الفقیه الإیرانی" ، (محمد أبو الغار، 2012: 8) و (وحید عبد المجید، 2012: 7). کما أوضح خطاب آخر أنه لا یجب أن تکون لأى مؤسسة بما فیها الأزهر أى سلطة فوق القانون أو الدستور. (أحمد خمیس کامل، 2012: 9).

جـ - الفصل بین السلطات:

شکل مبدأ الفصل بین السلطات اهتمام العدید من خطابات الأهرام، فعلى سبیل المثال کان هناک انتقادات لعدم ضمان هذا المبدأ داخل مسودة الدستور، حیث تنص المادة (132) على أن یراعى رئیس الجمهوریة الحدود بین السلطات، ومن ثم فإن ذلک یعد إشارة إلى أن الرئیس أصبح یحتل مکانة فوق السلطات الثلاث . (سکینة فؤاد، 2012: 7). و ( عبد المعطى أحمد،2012: 8). کما تضمنت خطابات أخرى مسارات للبرهنة على عدم الفصل بین السلطات، ومن أبرزها أن یقوم رئیس الجمهوریة بالعمل على تعیین رؤساء الأجهزة الرقابیة التی تراقب أعمال الحکومة وتشرف علیها ، (سکینة فؤاد، 2012: 7). وکذلک إذا کان من حق الحکومة حل مجلس الشعب، فکیف یحاسب مجلس الشعب هذه الحکومة. (یاسر على، 2012: 9). ولذلک أشار أحد الخطابات إلى أهمیة دعم الممارسة الدیمقراطیة التی تقوم على دعم استقلال السلطات الثلاث(214). (نادین عبد الله، 2012: 9).

وفى المقابل أشارت خطابات المصری الیوم إلى أن إغفال مبدأ الفصل بین السلطات من شأنه أن یعمل على بلورة نظام سیاسی "مشلول"، وذلک کما هو الحال فى النظام السیاسی لدولة "أوکرانیا" حیث تتداخل فیه سلطات الرئیس مع سلطات الوزراء والبرلمان، وبرهن أحد الخطابات على ذلک من خلال الإشارة إلى المادة (139) التی أعطت لرئیس الجمهوریة حق اختیار رئیس الوزراء، فى مقابل حق مجلس النواب فى الاعتراض على هذا الاختیار عند رفض برنامج الحکومة. (نادر فرجانى، 2012: 7). و(یاسر على، 2012: 8).

د - التداول السلمى للسلطة:

أشارت خطابات الأهرام إلى أهمیة التداول السلمى للسلطة والنص علیها داخل مسودة الدستور، (أحمد خمیس کامل، 2012: 9). ولقد برهن أحد الخطابات على ذلک عندما أشار إلى نص المادة (133)؛ وذلک فیما یتعلق بانتخاب رئیس الجمهوریة، وعدم السماح بإعادة انتخابه إلا  لمرة واحدة. (عبد  العظیم الباسل، 2012: 5). و(عبد المعطى أحمد، 2012: 6).

3 - المقومات الاجتماعیة والأخلاقیة:

أثارت المادة (10) فى مسودة الدستور الکثیر من الجدل، فهى تشیر إلى حرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصیل للأسرة المصریة، وتمثلت ملامح الجدل فى أن تفسیر المادة قد تکون نتیجته تشکیل "جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر"، لترسیخ الأخلاق بالقوة،لأنه إذا کانت مهمة الدولة من خلال القانون حمایة الأخلاق العامة، فلماذا ذکرت کلمة "المجتمع"؟ (محمد جمال حشمت، 2012: 7)، وعلى النقیض مما سبق أشار أحد الخطابات إلى أن المادة (12) فى دستور 1971 کانت تشیر إلى "التزام المجتمع برعایة الأخلاق وحمایتها ...". ولم نسمع من یقول بأن هناک جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر مثلما یحدث الآن حول المادة (10) فى دستور (2012). (منى ذو الفقار، 2012: 6). و (عمرو الزنط 2012: 7). کما جاءت خطابات المصری الیوم لتشیر فى مجملها إلى نقد المادة (10) (عادل إبراهیم، "کبیر العائلة"، المصری الیوم، 6/12/2012: 8) ، حیث إن نص المادة یسمح بإصدار "قانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر"، بهدف فرض وحمایة قواعد أخلاقیة معینة داخل المجتمع. (محمد بیلى العلیمى، 2012: 9).

کما تضمن خطاب الأهرام الاعتراض على المادة (12) التى تنص على إلزام الدولة بالعمل على تعریب التعلیم، والعلوم، والمعارف، ولقد أبرز أحد الخطابات أن ذلک لا یستقیم مع الاندماج فى المجتمع الدولى، الذى اعترف عملیًا باللغة الإنجلیزیة، ویشیر الخطاب إلى أن "هذا النص یفرض عزلة على الدولة، على غرار ما فعله القذافى فى لیبیا وحزب البعث بسوریا". (على عبد العزیز سلیمان، 2012: 7).

4 - المقومات الاقتصادیة

أ -  ملامح النظام الاقتصادی:

طرحت خطابات الأهرام العدید من الانتقادات حول ملامح النظام الاقتصادی المنشود داخل المجتمع المصری، فعلى سبیل المثال أشار أحد الخطابات إلى "غموض التوجه الاقتصادی للدولة هل هو اقتصاد إسلامی، أم اقتصاد حر بما سوف یدخل البلاد فى نفق مظلم سیؤدى إلى هروب المستثمرین ...:"، (طه عبد العلیم، 2012: 9). ویشیر خطاب آخر إلى أن مسودة الدستور جاءت خالیة من أی انحیاز صریح لأى فلسفة اقتصادیة محددة. (طه عبد الحلیم، 2012: 8).

کما تجنبت مسودة الدستور الإشارة للقطاع العام، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى عدم النص على وجوب تدخل الدولة لمواجهة إخفاقات السوق ، (عبد العظیم الباسل، 2012: 9). وأشار خطاب آخر إلى مخاوفه من أن إلغاء النص الدستوری على الوظیفة الاجتماعیة للملکیة الخاصة قد یکون مرتبطاً بدعوة المصالحة مع رجال الأعمال المرتبطین بالنظام السابق، ویؤکد الخطاب على أنه إذا کانت المصلحة الاقتصادیة الوطنیة تتطلب تصالحاً مع المستثمرین، فإنها ینبغى أن ترتبط باسترداد الأموال المغتصبة. (محمد عبد المجید إسماعیل، 2012: 7)

وتبرز خطابات أخرى انتقادات المادة (29) التی أباحت التأمیم لاعتبارات الصالح العام دون تحدید لهذه الاعتبارات، (نادر فرجانى، 2012: 5). ویشیر أحد الخطابات إلى مخاطر التأمیم - باعتباره یشکل أحد ملامح التوجه الاقتصادی الاشتراکی - من خلال البرهنة على فشل الإیدیولوجیة الشیوعیة بعد انهیار بلدان أوروبا الشرقیة. (وحید عبد المجید، 2012: 9).

ب -  العدالة الاجتماعیة

احتلت قضیة العدالة الاجتماعیة اهتمام خطاب الأهرام من خلال الإشارة إلى أنه یجب أن ینص الدستور على مسئولیة الدولة عن تمتع جمیع أفراد المجتمع بعدد من الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة دون تمییز على أساس الجنس أو الدین، أو دون فرض أى قیود على التمتع بهذه الحقوق، کما یجب أن یوفر الدستور ضمانات جدیدة للعدالة الاجتماعیة من خلال منهج یعتمد التفصیل فى الحقوق المرتبطة بها مثل حقوق الفلاحین، والعمال، (هالة مصطفى، 2012: 7). ویشیر أحد الخطابات إلى أن العدالة الاجتماعیة لم تحظ  باهتمام بالرغم من أنها کانت من أبرز أهداف ثورة 25 ینایر. (محمد جمال حشمت، 2012: 8).

وفى المقابل أشار أحد الخطابات إلى أن الدستور أکد على العدالة الاجتماعیة وأهمیتها واستندت فى ذلک إلى مسارات للبرهنة ترکزت فى المادة (14) التى تؤکد على ضمان الحد الأدنى للمعیشة، وربط الأجر بالإنتاج، وکذلک المادة (18) التى أکدت على أن الثروات الطبیعیة للدولة ملک للشعب ... ومراعاة حقوق الأجیال فیها. (عزت القمحاوى، 2012: 8).

أما عن خطاب المصری الیوم فإنه یشیر إلى أن مسودة الدستور "تعادى کلمات العدالة والمساواة، وتعالى کلمات التکامل والعطف والتراحم، وهذا یعنى الانتصار لمجتمع الإحسان الطوعی من الأغنیاء تجاه الفقراء ...". (هانی سرى الدین، 2012: 7).  ویبرهن أحد الخطابات على ذلک من خلال الإشارة إلى أن الدستور لم یتضمن حدًّا أدنى للدخل، (زیاد العلیمى، 2012: 6)، بالإضافة إلى التأکید على ربط الأجر بالإنتاج ولیس بالأسعار. (محمد أبو الفضل، 2012: 5).

5 - الحقوق الشخصیة:

أ -  المساواة بین أفراد المجتمع:

أبرزت خطابات الأهرام أن هناک إشکالیة طرحت داخل مسودة الدستور تمثلت فى أن هناک بعض المواد الخلافیة المتعلقة بالمرأة . (مکرم محمد أحمد،2012: 7). و (نادر فرجانى، 2012: 9). و (عبد المعطى أحمد، 2012: 7)، فالمساواة بین المرأة والرجل مقیدة بعدم الإخلال بأحکام الشریعة، (مکرم محمد أحمد، 2012: 7) " کما أن الدستور الجدید لا یصون حقوق المرأة ..." (أفکار الخرادلى، 2012: 9). وفى هذا الصدد یشیر أحد الخطابات إلى أن "المرأة تطالب بآلیة تضمن لها عدم التمییز، وبحقوق متساویة مع الرجل فى العمل، والأجر طالما أنها على نفس المستوى من الکفاءة والمهنیة". (السید یسین، 2012: 8).

وفى ضوء ما سبق جاء خطاب لیؤکد على أهمیة الحاجة إلى صیاغة نظریة ثقافیة تؤکد على مبدأ المواطنة وفقاً للنص الدستوری الشهیر بأن المصریین سواءَ أمام القانون، فلا تفرقة بینهم على أساس الدین، أو العقیدة، أو الجنس (عبد المنعم سعید، 2012: 7)، وأشار خطاب آخر إلى أهمیة أن یکون لدینا دستور ضامن للمساواة بین المصریین رجالاً ونساءً(240) ، (وحید عبد المجید، 2012: 8)،  کما أکد أحد الخطابات على أهمیة الاسترشاد بالدستور التونسی الذی یعمل على ضمان الدولة حمایة حقوق المرأة باعتبارها شریکاً مع الرجل فى بناء الوطن، کما یضمن تکافؤ الفرص بین المرأة والرجل، وکذلک القضاء على کل أشکال العنف ضد المرأة. (منى مکرم عبید، 2012: 9).

ولقد جاءت خطابات المصری الیوم لتؤکد على أهمیة إعلاء مبدأ المواطنة، والتمسک به وحمایته فى الدستور، (وحید عبد المجید، 2012: 8). (وحید عبد المجید، 2012: 7). إلا أن الواقع العملی یشیر إلى أن دستور (2012: 7) أسوأ من دستور (1971)؛ لأنه یخلو من حظر التمییز على أساس الجنس أو الدین أو العقیدة ، (نوال السعداوى، 2012: 5). کما أشار خطاب آخر إلى أن "دستور (2012) أکثر تخلفاً من دستور (1971) بعد حذف مبدأ مساواة النساء والرجال، وعدم التمییز بین المواطنین على أساس الجنس". (محمد نور فرحات، 2012: 7).  کما أشارت خطابات أخرى إلى أن مسودة الدستور تعلق التزام الدولة باتخاذ التدابیر التی تساوى بین المرأة والرجل بألا یکون ذلک مخالفاً لأحکام الشریعة الإسلامیة ، (إسراء عبد الفتاح، 2012: 9). وفى هذا الشأن تساءل أحد الخطابات "هل سیحرم هذا النص المرأة من تولى مناصب معینة"؟. (خالد السرجانى، 2012: 7). ولقد طرحت أحد الخطابات مخاطر التمییز بین أفراد المجتمع على أساس الدین من خلال طرح تساؤل مؤداه: "هل سیستند الإخوان إلى المادة (219) لمنع الأقباط من تولى المناصب العلیا فى الدولة؟ (زیاد العلیمى، 2012: 8).

وفى ضوء ما سبق أشار عدد  من الخطابات إلى أنه لن نقبل أن یصدر دستور یعمل على التمییز بین المواطنین على أساس الجنس أو الدین، (نوال السعداوى، 2012: 7). ولذلک یجب النص فى الدستور على المساواة بین النساء والرجال دون استثناءات ، (نوال السعداوى، 2012: 7)، کما یجب أن یشتمل الدستور على ضمان المساواة فى المسئولیة الأخلاقیة للنساء والرجال، لیس فقط من أجل تحقیق العدل، ولکن "لعلاج الأمراض الاجتماعیة الناتجة عن تشرید الأطفال وأمهاتهم"(250). (منتصر الزیات، 2012: 9).

وعلى النقیض مما سبق جاء أحد الخطابات لیفند دعاوى أن دستور (2012) أسوأ من دستور (1971) من خلال زعمه بأن الدستور الحالی لم یخرج عن  إطار دستور (1971) فى النظر إلى المواطنة باعتبارها تعمل فى إطار المساواة، وأنه لا یجوز التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس، أو الأصل، أو الدین(251). (زیاد العلیمى،2012: 8).

ب - التهجیر القسرى والتعذیب:

أشار خطاب المصری الیوم إلى أن المادة (42) تحظر إبعاد أی مواطن أو تهجیره قسریاً من الدولة، إلا أنها لم تحظر إبعاد أی مواطن من مکان لآخر داخل الدولة، وهو ما حدث کثیراً فى حالات النزاعات حیث یحدث تهجیر قسری للأفراد من مکان لآخر ومنعهم من العودة لمنازلهم مرة أخرى ، (عبد الغفار شکر، 2012: 7)، کما أشار خطاب آخر إلى أن الدستور لا یکفل ضمان حقوق الإنسان حیث إنه لم یتضمن أی نص یؤکد على تجریم التعذیب ویبرهن الخطاب على ذلک بقوله: إن مصطلح "التعذیب" لم یرد صراحة ، بل اقتصر النص على التعویض فى حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجریمة، دون الإشارة إلى التعذیب کجریمة یعاقب علیها القانون. (عبد المعطى أحمد، 2012: 5).

6 -  الحقوق المدنیة والسیاسیة:

أ -  حریة الاعتقاد:

أشارت المادة (43) إلى أن "حریة الاعتقاد مصونة" ، وجاءت خطابات الأهرام لتوضح أن هذا التعبیر ضعیف لأنه کان یجب أن ینص على أن الدولة تضمن حریة الاعتقاد لدى المواطنین، (محمد السید سلیم، 2012: 7)،  کما تضمنت المادة قصر حق إقامة دور العبادة على أصحاب الدیانات السماویة، الأمر الذى یتنافى مع المساواة بین المواطنین، ویشیر أحد الخطابات إلى أن المسلمین یقومون ببناء دور العبادة فى الدول التى تنتمى إلى الدیانات غیر السماویة مثل الیابان، والهند، وتایلاند، ولذلک فإن تلک المادة تتنافى مع روح التسامح الدینى. (وحید عبد المجید، 2012: 9).

کما جاءت خطابات المصری الیوم لتشیر إلى تفاؤل تجاه تلک المادة من خلال التأکید على أن تلک المادة تنص على حریة إقامة دور العبادة للمسیحیین الذین عانوا کثیراً بسبب تقیید حقهم فى بناء الکنائس، وفى المقابل کانت هناک محاذیر ذکرت حول تلک المادة تمثلت فى أن حریة الاعتقاد التی کانت مطلقة أصبحت "مصونة" فقط . (نبیل عمر، 2012: 7). و (أشرف العشماوى، 2012: 8).

ب -  حریة الفکر والإبداع

أثارت المادة (46) الکثیر من الجدل فى خطاب الأهرام والمصری الیوم ، وهى تشیر إلى أن "حریة الإبداع بأشکاله المختلفة حق لکل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب .. وتعمل على تطبیقها لمصلحة المجتمع. ویشیر أحد الخطابات إلى أن مصلحة المجتمع تبدو غیر محددة، بالإضافة إلى غموض المسئول عن تحدید هذه المصلحة. (إسراء عبد الفتاح، 2012: 8). و(عزت القمحاوى، 2012: 7). و(زیاد العلیمى، 2012: 9).

جـ -  حریة تداول المعلومات:

أشارت المادة (47) إلى أن الحصول على المعلومات والبیانات والإحصاءات حق تکفله الدولة لکل مواطن بما لا یتعارض مع الأمن القومى. ویشیر خطاب المصری الیوم إلى أنه من الضرورى أن یصوغ الدستور تعریفاً للأمن القومى، یوضح ماهیة المعلومات التى تندرج تحت الأمن القومى، لأن ذلک قد یفسح المجال لحجب المعلومات عن الشعب ومجالسه المنتخبة بدعوى أنها تتعلق بالأمن القومى. (ماجد عثمان، 2012: 8)، کما أشار خطاب آخر إلى أنه من الضرورى أن ینص الدستور على إتاحة المعلومات الأساسیة التى تمکن من إعمال المساءلة. (عبد العظیم باسل، 2012: 8).

د -  حریة الصحافة:

أشار خطاب الأهرام إلى أن المادة (48) دعمت حریة الصحافة فى إطار أداء رسالتها لخدمة المجتمع دون أن تحدد مواصفات هذه الرسالة، أو معیار قیاسها لخدمة المجتمع (عبد المحسن سلامة، 2012: 7). و (محمود النوبى، 2012: 8) ، کما أباحت تلک المادة غلق الصحف ووسائل الإعلام بحکم قضائى بما یهدد من حریة الصحافة، بالإضافة إلى إلغاء المادة الخاصة بسلطة الصحافة التى کانت موجودة ضمن دستور (1971). ولقد أشار أحد الخطابات إلى أنه "رغم شکلیة المادة وعدم فعالیتها .. إلا أنها کانت سنداً معنویاً ، ولم یکن هناک من ضرورة لشطبها". (ممدوح الولى، 2012: 7).

وفى المقابل کانت هناک إشادة من جانب أحد الخطابات إلى إصدار الصحف بالإخطار، ولیس عن طریق الترخیص، کما ورد فى المادة (49) من قبل المجلس الأعلى للصحافة الذى کان یحتاج إلى فترة زمنیة لیست قصیرة قد تصل إلى سنوات لإصدار الترخیص (262). (یاسر عبد العزیز، 2012: 7). أما عن خطاب المصری الیوم حول حریة الصحافة فإنه یبرز غموض المادة (48) التى تنص على "حریة الصحافة .. فى إطار المقومات الأساسیة للدولة والمجتمع"، الأمر الذى یتیح المجال للإدانة، والتجریم للممارسات الإعلامیة عندما لم تتسق مع مقومات المجتمع من وجهة نظر التیار السیاسی السائد داخل المجتمع. (هانى سرى الدین، 2012: 8)، بالإضافة إلى تقیید حریة الصحافة من خلال الإبقاء على عقوبة الحبس (محمد سلماوى، 2012: 7)، ویشیر أحد الخطابات إلى أن عقوبة الحبس فى جرائم النشر کان قد اُتفق على إلغائها قبل ثورة 25 ینایر، إلا أنها قد ترسخت فى الدستور الحالى، وکذلک الحال بالنسبة لمصادرة وإغلاق الصحف. (عبد العظیم باسل،2012: 7). و (عبد المعطى أحمد، 2012: 9).

هـ  - حریة إنشاء النقابات المهنیة:

أشار خطاب الأهرام إلى أنه بالرغم من أن الدستور ینص على حریة إنشاء النقابات المهنیة، فإن الدستور سمح للسلطات حل النقابات، أو مجلس إدارتها بحکم قضائى، بینما کان ذلک غیر مسموح به فى الدساتیر السابقة. (عبد اللطیف المناوى، 2012: 9).

کما أبرز خطاب المصری الیوم سیطرة السلطة التنفیذیة على النقابات من خلال "امتلاک حق حلها بالکامل". (زیاد العلیمى، 2012: 9).  ویشیر خطاب آخر إلى أن المادة (53) تمنع إقامة أکثر من نقابة للمهنة الواحدة، ویشیر إلى أن ذلک یعد مخالفاً للمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، حیث إن الغرض من ذلک العودة للتنظیم النقابى الأوحد الذى تسیطر علیه السلطة الحاکمة. (معصوم مرزوق، 2012). و(إبراهیم البیومى غانم، 2012: 7).

و -  حق إنشاء الأحزاب السیاسیة:

أوردت خطابات الأهرام إغفال مسودة الدستور لحظر إنشاء أحزاب سیاسیة على أساس دینى ، أو جغرافى لأهمیة ذلک للوحدة الوطنیة والإقلیمیة، (إسراء عبد الفتاح، 2012: 5)، کما أکدت خطابات المصری الیوم على أهمیة أن یتضمن نص مسودة الدستور حظر قیام الأحزاب على أساس دینى. (عبد المعطى أحمد، 2012: 5).

ز -  حق تنظیم الاجتماعات العامة:

یبرز خطاب الأهرام نقد المادة (50) التى نصت على أن للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة ... والتظاهرات السلمیة غیر حاملین للسلاح .." وتعنى عبارة غیر حاملین للسلاح أن العصى، والطوب، والسکاکین، قد یکون مصرحاً بهم طالما أنهم لیسوا سلاحاً. (الخطاب السابق).

ح -  الحق فى المشارکة:

أوضحت خطابات الأهرام أن المادة (55) اعتبرت أن مشارکة المواطن فى الحیاة العامة واجب وطنى ولکل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وأغفلت أن مقاطعة الانتخابات حق دیمقراطى لکل مواطن. (محمد السعدنى، 2012: 5) ، کما أشار خطاب آخر إلى أهمیة تفعیل المشارکة السیاسیة للأقباط من خلال ضمان التمثیل البرلمانى. (ایمن رفعت المحجوب، 2012: 9).

7 - الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة:

أ -  الحق فى التعلیم:

اشتملت خطابات الأهرام حول الحق فى التعلیم داخل مسودة الدستور على الکثیر من الرؤى والتصورات ومن أبرزها التأکید على مجانیة التعلیم، ومعارضة المطالبین بإلغائها استناداً إلى أن مجانیة التعلیم حق ومبدأ ولیست شعاراً. (حسام خیر الله، 2012: 7). کما أشار خطاب آخر إلى أهمیة أن یتضمن الدستور نصاً لإنفاق نسبة معینة من الناتج القومى على التعلیم. (عبد الغفار شکر، 2012: 9) ، وکذلک وضع إجراءات محددة لضمان جودة التعلیم .( کمال مغیث، 2012: 8)، بالإضافة إلى مناشدة أحد الخطابات لأعضاء الجمعیة التأسیسیة بالعمل على ضرورة وضع نص بالدستور یحمى قومیة المؤسسات التعلیمیة من هیمنة أى أغلبیة سیاسیة أو أیدیولوجیة لضمان أن تکون المدرسة "قلعة للمواطنة"، ویظل التعلیم أساساً للتماسک والانتماء الوطنی. (سکینة فؤاد، 2012: 5)، وفى هذا الصدد أبرز خطاب آخر أهمیة الربط بین التعلیم ووحدة النسیج الوطنی". (على عبد العزیز سلیمان، 2012: 6). وفى المقابل کانت هناک إشادة فى أحد الخطابات بإیجابیات الدستور من خلال إقراره بحق المواطن فى  تعلیم عالى الجودة مجانى، وذلک کما ورد فى المادة (58). (الخطاب السابق).

ب - الحق فى الصحة:

تضمن خطاب الأهرام إبراز مادة الدستور بشأن إقرار الحق فى الصحة، وذلک کما ورد فى المادة (62) التى تنص على أن الرعایة الصحیة حق لکل مواطن تخصص له الدولة نسبة کافیة من الناتج القومى ، (زیاد العلیمى، 2012: 7).  وفى المقابل جاء خطاب المصری الیوم لیشیر إلى أن تخصیص نسبة کافیة من الناتج القومى دون تحدید النسبة فى الموازنة العامة یعد "صیاغة مطاطة" وتفتح الباب أمام استمرار الوضع کما کان سائداً من قبل. (عبد المعطى أحمد، 2012: 8). و(محمد بیلى العلیمى، 2012: 9).

حـ - تکریم شهداء ثورة 25 ینایر:

یشیر خطاب الأهرام إلى أن المادة (65) من مسودة الدستور التى تنص على أن تکفل الدولة رعایة أسر شهداء ثورة 25 ینایر وغیرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنی، قد اعتبرت أن الشهداء لابد أن یکونوا رجالاً، لأن الأولویة لأبنائهم وزوجاتهم فى توفیر فرص العمل ولیس لأزواجهن، ومن ثم کان هناک إغفال من أعضاء الجمعیة التأسیسیة أنه یمکن أن یکون فى المجتمع المصری شهداء ومصابو الحرب من الإناث. (منى ذو الفقار، 2012: 8).

د - التأمین الاجتماعى:

    یشیر خطاب المصری الیوم إلى أن النص على  التأمین الاجتماعى قاصر ویبرهن الخطاب على ذلک من خلال التأکید بأنه لا یکفل مختلف أنواع التأمینات اللازمة لحمایة حقوق المواطنین. (على عبد العزیز سلیمان، 2012: 7).

هـ  - الحق فى المسکن:

أشار خطاب الأهرام إلى أن المسکن الملائم حق مکفول کما ورد فى المادة (68)، إلا أن الخطاب یشیر إلى أن هناک تحدیات تتمثل فى سبل تمویل الزیادة الکبیرة فى تکلفة الحقوق الاقتصادیة للمواطنین، وفى المقابل یبرز الخطاب دور الدولة فى العمل على زیادة إیراداتها ، ودور العدالة الاجتماعیة والتکافل بین الطبقات وتشجیع الوقف الخیرى فتلک صیاغات جدیدة تعکس روح ثورة 25 ینایر. (محمد السید سلیم، 2012: 7). و (محمد بیلى العلیمى، 2012: 6).

و - حقوق الطفل:

أثارت المادة (70) الکثیر من الجدل وهى تحظر تشغیل الطفل قبل تجاوزه سن التعلیم الإلزامى، وفى هذا الصدد قامت خطابات الأهرام بنقد تلک المادة التى تجیز تشغیل الأطفال بشرط أن یکون فى أعمال تناسب أعمارهم، ویؤکد الخطاب على أنه کان من الضرورى التجریم التام لعمالة الأطفال خلال سن التعلیم الإلزامى للحد من ظاهرة التسرب الدراسى، ومن ثم القضاء على الأمیة. (منى ذو الفقار، 2012: 9). و(وحید عبد المجید، 2012: 8). و(هانى سرى الدین، 2012: 9).

أما عن خطاب المصری الیوم فیشیر إلى أن المادة (70) لم تقدم الحمایة الکافیة لحقوق الطفل، کما أنها سمحت بتشغیل الطفل فى أى سن، ولم تحظر عمل الأطفال بشکل مطلق، کما تجاهلت النص على المرحلة العمریة التى تسرى فیها تلک الحمایة والتى یتفق علیها عالمیاً وتمتد حتى سن الثامنة عشرة، واعتمد أحد الخطابات على أسلوب المقارنة بین المادة (70) وقانون الطفل الحالى، وأوضح أن النص فى القانون الحالى هو حظر عمالة الأطفال حتى الانتهاء من سن التعلیم الإلزامى مع السماح لهم بالعمل فى الإجازة الصیفیة بعد سن الثالثة عشرة، وحظر تشغیلهم فى الأعمال الخطرة فى جمیع الأحوال. (نجلاء محفوظ، 2012: 7).

ز - حقوق ذوى الاحتیاجات الخاصة:

تضمن خطاب الأهرام الإشادة بالدستور الذى منح "ذوى الإعاقة" حقوقاً اقتصادیة واجتماعیة وصحیة وتعلیمیة. (إسراء عبد الفتاح، 2012: 7)، وفى المقابل قام خطاب المصری الیوم بنقد المادة (72) لأنها اشتملت على لفظ "ذوى الإعاقة"، ویشیر الخطاب إلى أنه کان من الأفضل استخدام تعبیر "ذوى الاحتیاجات الخاصة"، کما لم یشر إلى تهیئة الوسائل التى تکفل لهم حق المشارکة السیاسیة، والحق فى التصویت، فى مقابل الإشارة إلى استخدام المرافق. (عبد المعطى أحمد، 2012: 9).

ح - الاتجار بالبشر:

     یبرز خطاب الأهرام أنه فى مسودة الدستور الغیت مادة حظر الاتجار بالبشر (النساء والأطفال) واقتصرت على حظر الاتجار بالجنس بما یسمح بزواج الفتیات فى سن تسع السنوات. (عبد المعطى أحمد، 2012: 6).

8 - ضمانات حمایة الحقوق والحریات:

یشیر خطاب الأهرام إلى أن "الدستور بشکله الحالى سیکون عمره قصیراً جداً، ومصیره السقوط، لأنه أعطى حقوقاً وحریات دون ضمانات وآلیات لتحقیقها". (هالة مصطفى، 2012: 5)، ویبرهن أحد الخطابات على ذلک من خلال الإشارة إلى المادة (81) التى تربط التمتع بالحقوق والحریات الشخصیة بعدم تعارضها مع مقومات الدولة والمجتمع دون تحدید. (منى ذو الفقار، 8/12/2013: 7).

کما یوضح خطاب المصری الیوم الانتقادات التى وجهت إلى المادة (76) والتى سمحت - بالمخالفة لجمیع دساتیر العالم - بأن تکون هناک جریمة وعقوبة بنص دستورى، وذلک لأن الأصل أن تکون الجریمة والعقوبة بنص فى قانون العقوبات، وهو ما یصدره البرلمان دون مخالفة للدستور، وهذا النص لا یمکن تفسیره إلا أنه یسعى لتمکین القاضى من الحکم بوقوع جریمة والعقاب علیها بموجب النص فى الدستور على أحکام الشریعة دون الحاجة للنص علیها فى قانون العقوبات، مثل الحکم بالجلد، أو الرجم دون نص فى القانون ویشکل ذلک الأمر خطرًا على المواطن واستقراره، ویستند النص فى ذلک إلى أن النص فى قانون العقوبات الذى یطبقه القاضى یخضع لرقابة القضاء الدستوری، أما نص المادة (76) فلا یخضع عادةً للرقابة القضائیة. (محمد بیلى العلیمى، 2012: 9).

9 - السلطات العامة:

أ - السلطة التشریعیة:

أ - 1 -  أحکام مشترکة:

أبرز خطاب الأهرام المادة (97) التى تشیر إلى قیام ثلث أعضاء أى من المجلسین (النواب – الشورى) فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى طلب انتخاب رئیس جدید للمجلس، أو وکیلیه، أو أحدهما وهذا النص یؤثر سلباً فى الاستقرار التشریعى فى ضوء التحالفات البرلمانیة للوصول إلى عضویة هیئة المکتب. (حازم عبد الرحمن، 2012: 9).

أ - 2- مجلس النواب:

تضمن خطاب الأهرام توصیة بشأن مجلس النواب مفادها ألا یمنح  الدستور سلطة حل البرلمان لرئیس الجمهوریة، وأن ینص صراحةً على أنه عند صدور حکم من المحکمة الدستوریة بحل البرلمان لأى سبب، فإن الحکم لا ینطبق على البرلمان القادم، وذلک لأن انعقاد جمعیة الناخبین أعطى لعملیة الانتخاب شرعیة من جانب الشعب لکونه مصدر السلطة. (أکمل قرطام، 2012: 5).

کما أبرز خطاب المصری الیوم التأکید على أهمیة النص فى الدستور على تحدید "النیابة فى مجلسی الشعب" بحد أقصى فترتین متتالیتین، ولا یجوز للنائب الترشح بعدهما، وذلک حتى لا یکون هناک احتکار للتمثیل النیابى، وتتحول إلى مهنة لمن لا عمل له، وکذلک لضمان التجدید فى العقل والفکر داخل البرلمان. (زیاد العلیمى، 2012: 7).

أ - 3- مجلس الشورى:

أشار خطاب المصری الیوم إلى عدم الجدوى من مجلس الشورى، واستند إلى المادة (102) التى تؤکد سلطة التشریع المتساویة للمجلسین، ومن ثم فلماذا الإبقاء على مجلس الشورى فى ظل وجود مجلس الشعب بالسلطات والصلاحیات ذاتها، الأمر الذى قد یشکل عبئاً على خزانة الدولة.(نبیل أحمد حلمى، 2012: 7). وفى المقابل تضمن خطاب المصری الیوم التأکید على أهمیة الدور التشریعى لمجلس الشورى للرد على المطالبات بإلغائه، واستند الخطاب إلى أن مجلس الشورى یعد مجلسًا تشریعیًا متخصصًا ویجمع فى عضویته بین الانتخاب، والاختیار من تخصصات مختلفة لإبداء آرائهم فى التشریعات المتعلقة بتخصصاتهم، لضمان إصدار التشریع متکاملاً من "غرفتى التشریع". (عبد العظیم الباسل، 2012: 8).

کما کان هناک نقد فى خطاب الأهرام لنص المادة (230) فى الأحکام الانتقالیة التى تقرر نقل سلطة التشریع کاملة إلى مجلس الشورى بتشکیله الحالى حتى انعقاد مجلس النواب الجدید. (حسن نافعة، 2012: 8). وأوضح خطاب المصری الیوم أن هذه المادة تبدو وکأنها تنقل السلطة التشریعیة إلى هیئة منتخبة، إلا أنها لن تؤدى إلى تغییر فى الوضع القائم الذى یجمع فیه الرئیس بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة. (عبد اللطیف المناوى، 2012: 5).  کما أوضح خطاب آخر أن جعل مجلس الشورى المشرع الأوحد حتى الانتخابات القادمة " تجعلنى أرفض الدستور لأن 85% من أعضاء المجلس هو من جماعة الإخوان المسلمین وحلفائها". (أحمد عامر کیلانى، 2012: 6).

ب - السلطة التنفیذیة:

ب - 1 - رئیس الجمهوریة

تضمن خطاب الأهرام والمصری الیوم مجموعة  من القضایا حول رئیس الجمهوریة کما ورد فى مواد مسودة الدستور، التى تتمثل فیما یلى:

ب - 1 - 1 - مدة الرئاسة:

أشار أحد الخطابات إلى ضرورة تحدید مدة رئاسة الدولة "حتى لا یتحول الحاکم إلى دیکتاتور" (حسام خیر الله، 2012: 7)، وجاء خطاب آخر لیشیر إلى أنه یجب أن تکون مدة الرئاسة خمس سنوات ولیست "أربع سنوات"، لأن ذلک سوف یوفر فرص إنجاز لرئیس الدولة، کما أنه لا یجوز أن تکون عضویة مجلس الشعب خمس سنوات بینما فترة الرئاسة أربع سنوات، بما یسمح للمجلس بالتأثیر فى انتخاب الرئیس لفترة ثانیة متعاقبة خلال المدة الواحدة لمجلس الشعب. (صلاح عز، 2012: 9).

ب - 1 - 2 - مزدوجو الجنسیة:

أشار أحد الخطابات إلى نقد المادة (134) التى تشترط فیمن یترشح رئیساً للجمهوریة أن یکون مصریاً وألا یکون قد حمل جنسیة دولة أخرى، وتبرز أحد الخطابات أن "تلک المادة تظلمه، وتظلم آلاف المصریین ". (محمد بیلى العلیمى، 2012: 7).

ب - 1 - 3 - إلغاء منصب نائب الرئیس:

أبرزت خطابات الأهرام أن المادة (140) التى تنص على أن "یتولى رئیس الجمهوریة سلطاته بواسطة رئیس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ..." تشیر ضمنیاً إلى إلغاء منصب نائب رئیس الجمهوریة، أو أن دوره قد لا یتعدى دور المساعد أو المستشار. کما جاء خطاب آخر لیشیر بوضوح إلى أنه "لا یوجد نص على تعیین نائب لرئیس الجمهوریة رغم أنه مطلب ثورى". (إسراء عبد الفتاح، 2012: 5). کما یبرز خطاب المصری الیوم أنه لا توجد أى مادة تتحدث عن نائب الرئیس، فى مقابل دستور (1971) الذى جعل من تعیین النائب أمراً اختیاریاً. (عبد المعطى أحمد، 2012: 9)

ب - 1 - 4  - صلاحیات الرئیس:

أشار أحد خطابات الأهرام إلى أن حق رئیس الجمهوریة فى العفو عن بعض الأحکام أو تخفیفها بما لا یخالف الشریعة الإسلامیة قد یحدث تمییزاً بین أصحاب الدیانات الأخرى (عبد المعطى أحمد، 2012: 5)، (مکرم محمد أحمد، 2012: 5). ویشیر خطاب آخر إلى أن مشروع الدستور یؤسس لحکم استبدادى لأن رئیس الجمهوریة احتفظ بکل سلطات الرئیس فى دستور (1971). (جمال زایدة، 2012: 7)، ویبرز خطاب آخر ملامح هذا الحکم الاستبدادى على نحو أکثر تفصیلاً من خلال الإشارة إلى أن رئیس الجمهوریة یعین رئیس الحکومة، والمحافظین، والنائب العام، ورؤساء الأجهزة الرقابیة، وأعضاء المحکمة الدستوریة العلیا، ویرأس مجلس الدفاع الوطنی، ویبرم المعاهدات الدولیة. (نادر فرجانى، 2012: 8)، فالدستور أصبح یکرس "الاستبداد الرئاسى" ، وبالرغم من أن الدستور ینص على أن الرئیس یمثل السلطة التنفیذیة کما ورد فى المادة (132) ، فإن تلک المادة تنصب رئیس الجمهوریة راعیاً للحدود  بین السلطات، ویتساءل أحد الخطابات "کیف یکون رئیس الجمهوریة رئیسًا للسلطة التنفیذیة وراعیاً للسلطات فى الوقت نفسه؟". (محمد السید سلیم، 2012: 9).

کما یشیر أحد الخطابات إلى أن المادة (140) تنص على أن "یضع رئیس الجمهوریة السیاسة العامة للدولة ویشرف على تنفیذها بالاشتراک مع الحکومة، ویتنافى ذلک مع النموذج الکلاسیکى للنظام المختلط الذى یجسده الدستور الفرنسى حیث تنص المادة (50) منه على أن الحکومة تحدد سیاسة الوطن، وتمارسها، وتوضع الإدارة والقوات  المسلحة تحت تصرفها". (محمد بیلى العلیمى، 2012: 5).

وعلى النقیض مما سبق أبرزت مجموعة من الخطابات أن الدستور الجدید أسهم فى  تقلیص صلاحیات الرئیس بنسبة 60%، ( شریف العبد، 2012: 6)، فى مقابل خطاب آخر یشیر إلى أن الدستور الجدید یقلص صلاحیات رئیس الجمهوریة بنسبة 40% .( عطیة عیسوى، 2012: 5)، واعتمد أحد الخطابات على أسلوب المقارنة بین دستور (1971)، ودستور (2012) للبرهنة على ذلک حیث أبرز أنه لم یعد من حق الرئیس الترشح لأکثر من فترتین، ولم یعد یملک حل البرلمان إلا باستفتاء شعبى وبعد عام من بدایة المجلس، بل ومضطر للاستقالة إذا رفض الناخبون حل المجلس، ولم یعد إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات إلى خارج مصر، إلا بعد استشارة مجلس الدفاع الوطنی وموافقة البرلمان. (زیاد العلیمى، 2012: 7).

کما أعتمد خطاب المصری الیوم على سرد مجموعة من مواد الدستور التى تبرهن الصلاحیات الکبیرة لرئیس الجمهوریة والتى تبرز عدم الفصل بین السلطات الثلاثة، ومن أبرز تلک المواد نص المادة (104) التى تعطى رئیس الجمهوریة الحق فى الاعتراض على القوانین وردها لمجلس الشعب لیوافق علیها بأغلبیة الثلثین بدلاً من 50% + 1، وهى تضع العراقیل أمام السلطة التشریعیة فى إصدار القوانین، والمادة (128) تعطى الحق لرئیس الجمهوریة فى تعیین عُشر أعضاء مجلس الشیوخ؛ حیث إن هذا المجلس أصبح له السلطة التشریعیة الکاملة لا المتخصصة کما کان الحال فى دستور (1971)، وأن المادة (147) تجعل رئیس الجمهوریة المختص بتعیین الموظفین العسکریین بما یهدد من استقلال المؤسسة العسکریة، والمادة (149) تعطى الحق – المطلق – لرئیس الجمهوریة فى العفو عن العقوبة أو تخفیفها، والمادة (176) التى تعطى له حق إصدار قرار تعیین أعضاء المحکمة الدستوریة العلیا ، الأمر الذى یشکل تهدیداً لمبدأ الفصل بین السلطات. (حازم عبد الرحمن، 2012: 7).

ب - 1 - 5- مساءلة الرئیس:

تبرز أحد خطابات الأهرام أنه لا یوجد فى مسودة الدستور التى تتضمن (236) مادة سبل مساءلة أو استجواب رئیس الجمهوریة سیاسیاً عن قراراته، وبرامجه، وسیاساته، ومن ثم فإن الدستور یؤسس لبقاء الوضع القائم، ویقضى بأن یتمتع الرئیس بالسلطة دون أى مساءلة.(محمد بیلى العلیمى، 2012: 5) ، کما أن المادة (152) لم تأت بجدید عندما نصت على محاکمة رئیس الجمهوریة أمام محکمة خاصة یرأسها رئیس المحکمة الدستوریة العلیا التى یصدر قرار تعیین قضاتها من رئیس الجمهوریة، بما یوقع الحرج على کاهل قضاتها فى محاکمة الرئیس. (ضیاء رشوان، 2012: 7).

ولقد أبرز أحد خطابات المصری الیوم التأکید على أن مراقبة الرئیس ومساءلته لا تعنى التدخل فى عمله أو نزع صلاحیاته الدستوریة، أو محاسبته على برنامجه الانتخابى، بل تعنى عدم السماح له بالمساس بقواعد الدولة الدستوریة والقانونیة التى تتعلق بالحقوق، والواجبات وبالعلاقة بین مختلف السلطات کما یحددها الدستور (محمد نور فرحات، 2012: 6).  ویشیر أحد الخطابات إلى أن النص الوحید على مساءلة الرئیس ورد فى المادة (152) التى أعطت الحق لثلث أعضاء البرلمان فى التقدم بطلب سحب الثقة من رئیس الجمهوریة فى حالة اتهامه "بالخیانة العظمى"، أو "ارتکاب جریمة جنائیة"، ویعد ذلک نصَّا غیر واضح لأنه لا یتضمن تعریف جریمة "الخیانة العظمى"، وهل یدخل فى نطاقها مخالفة الرئیس للدستور الذى قام بالقسم على احترامه. (محمد السید سلیم، 2012: 5).

ب - 2- الحکومة:

أبرز خطاب الأهرام نص المادة (156) متسائلاً هل یجوز أن یسمح دستور (2012: 9) لرئیس الوزراء أن یکون قد حمل جنسیة دولة أجنبیة ثم تنازل عنها؟ .( زیاد العلیمى، 2012: 7). کما یشیر خطاب المصری الیوم إلى نص المادة (166) التى تحرم المواطنین من حقهم فى التقاضى، وتقصر توجیه الاتهام  على الوزراء ورئیس الحکومة – فى شأن الجرائم التى ترتکب أثناء تأدیة وظائفهم – على رئیس الجمهوریة، أو النائب العام، أو ثلث أعضاء البرلمان. (جابر عصفور، 2012: 7).

حـ - السلطة القضائیة:

أبرز خطاب الأهرام أهمیة السلطة القضائیة من خلال الإشارة إلى أن تقدم الدولة یقاس بمدى احترام سلطة القضاء فیها وعدم المساس بها. (محمد بیلى العلیمى، 2012: 9)، وفى المقابل کان هناک بعض المواد الخلافیة التى تتعلق بالسلطة القضائیة ومن أبرزها أن مسودة الدستور، لم تضع مادة للمجلس الأعلى للقضاء، مما یعنى إدارة شئونه من خلال السلطة التنفیذیة متمثلة فى وزیر العدل، أو رئیس الوزراء، أو رئیس الجمهوریة، مما یؤثر سلباً فى استقلال القضاء. (جمال زایدة، 2012: 8).

کما أشار خطاب آخر إلى أن "مشروع الدستور انتقامى لأنه تضمن نصوصاً استثنائیة تعصف بالمحکمة الدستوریة لقیامها بالحکم بعدم دستوریة قانون الانتخابات ..". (معصوم مرزوق، 2012: 5)،  ولقد برهن أحد الخطابات على ذلک من خلال الإشارة إلى المادة (176) الخاصة بتشکیل المحکمة الدستوریة العلیا التى نصت على أن تشکل من رئیس وعشرة أعضاء؛ حیث تقلص عدد أعضائها من (19) عضوًا لیصبح (11) عضواً "بهدف التخلص من المستشارة تهانى الجبالى مهما قیل فى التبریر والتفسیر". (على السمان، 2012: 6) ، ویشیر خطاب آخر إلى أن المادة (233) فى الأحکام الختامیة والانتقالیة التى تنص على أن "تؤلف أول هیئة للمحکمة الدستوریة العلیا عند العمل بهذا الدستور من رئیسها وأقدم عشرة أعضاء، ویعود الأعضاء الباقون إلى أماکن عملهم التى کانوا یشغلونها" کان یقصد بها تحدیداً المستشارة تهانى الجبالى التى أصرت على قیام الرئیس المنتخب بالعمل على حلف الیمین أمام المحکمة الدستوریة، وتصویره فى التلیفزیون رغم معارضة الرئیس. (محمد السید سلیم، 2012: 6). کما أشار خطاب آخر إلى أن المادة (176) جعلت تعیین الأعضاء من خلال ترشیح جهات وهیئات قضائیة لم یحددها، ولیس من خلال الجمعیة العمومیة. (مدحت محمد سعد الدین، 2012: 5) .کما أبرز خطاب آخر تقلیص سلطة المحکمة الدستوریة فى الرقابة اللاحقة على دستوریة القانون عندما ترک للقانون تحدید ما یترتب على أحکام المحکمة الدستوریة من آثار وذلک کما ورد فى المادة (178). (عمرو هاشم ربیع، 2012: 9).

وعلى النقیض مما سبق أشار أحد الخطابات إلى أن هناک الکثیر من المواد التى تؤکد على استقلال القضاء، وترد على الادعاءات بشأن عدم استقلاله، وتبرهن على ذلک من خلال المادة (168) التى تؤکد على أن السلطة القضائیة مستقلة، والمادة (169) التى تقول إن لکل هیئة قضائیة موازنة مستقلة، والمادة (170) التى تشیر إلى أن القضاة مستقلون ... (جمیل برسوم، 2012: 6). 

کما أبرز خطاب المصری الیوم دور مسودة الدستور من خلال جماعة الإخوان کأحد القوى الفاعلة فى الاستیلاء على السلطة القضائیة. (محمد نور فرحات، "لماذا نرفض مسودة مشروع الدستور؟ 4 – مسألة السلطة"، المصری الیوم، 11/11/2012: 6) ، ویشیر أحد الخطابات إلى أن مواد الدستور لا تؤمن استقلال السلطة القضائیة، کما أن مسودة الدستور نظرت إلى کلٍّ من القضاء العادى، ومجلس الدولة، والنیابة العامة، والنیابة الإداریة من قبیل الهیئات القضائیة، ویتساءل الخطاب عن المعیار الذى استندت إلیه الجمعیة التأسیسیة للدستور لتحدید ما یدخل فى القضاء وما یخرج منه. (شوقى السید، 2012: 5). ویبرهن أحد الخطابات على ما سبق من خلال الاستشهاد بمواد الدستور وذلک بدءًأ من المادة (176) والتى تتضمن تخفیض أعضاء المحکمة الدستوریة، ومرورًا بالمادة (178) التى تستهدف الحد من الآثار القانونیة لحکم المحکمة الدستوریة، وانتهاءً بالمادة (179) التى تهدف إلى مجاملة أعضاء هیئة قضایا الدولة من خلال الخلط بین دورهم، ودور الهیئات القانونیة بالحکومة والهیئات العامة. (منتصر الزیات، 2012: 6).

وفى المقابل کان هناک خطاب آخر لیبرز الجانب الإیجابى فى الدستور بشأن السلطة القضائیة من خلال زعمه بأن المسودة النهائیة حسمت استقرار النیابة الإداریة، وقضایا الدولة باعتبارهما "هیئتین قضائیتین". (عبد الحافظ الکردى، 2012: 6).

أما عن مهنة المحاماة فلقد تطرق خطاب الأهرام لیشیر إلى أن المادة (181) عملت على التقلیل من شأن مهنة المحاماة. (منتصر الزیات، 2012: 9). وذلک دون أن یتطرق الخطاب إلى عرض لملامح هذا الأمر، وفى المقابل أبرز خطاب المصری الیوم أن الدستور تضمن فى المادة (181) تدعیماً للمحامى أثناء عمله بضمانات على النحو الذى ینظمه القانون. (عبد المحسن سلامة، 2012: 7).

10 - نظام الإدارة المحلیة:

أ - اختیار المحافظین:

یشیر خطاب الأهرام إلى أن المادة (187) المتعلقة باختیار المحافظین کان یجب أن تنص على اختیارهم بالانتخاب وإلغاء التعیین، ویبرر الخطاب ذلک من خلال قوله بأنه لا یعقل أن یکون رئیس الجمهوریة بالانتخاب والمحافظ بالتعیین، إلا إذا کان المقصود استمرار تبعیة المحافظین وضمان ولائهم للرئیس المنتخب. (حسام خیر الله، 2012: 8).

واتساقاً لما سبق أکد خطاب المصری الیوم على ضرورة أن یشکل اختیار المحافظین بالانتخاب هدفاً یجب أن نسعى إلیه لضمان العمل داخل الإدارات المحلیة". (عبد المحسن سلامة، 2012: 7).

ب - المجالس المحلیة:

أشار خطاب الأهرام إلى أن المادة (189) خلطت بین المجالس المحلیة والمجالس التنفیذیة مما یدل على عدم خبرة أعضاء الجمعیة بالشئون المحلیة، وذلک لأن المجالس المحلیة لا تقوم بالعمل على إدارة المرافق، وإنما تراقب المسئول وتحاسبه. (نادر فرجانى، 2012: 5).

11 -  الأمن القومى والدفاع:

أ - مجلس الدفاع الوطنی:

أبرز خطاب الأهرام أن هناک قصورًا فى مسودة الدستور ومن أبرز ملامحه إعلاء القوات المسلحة فوق إرادة الشعب وممثلیه، حیث إن میزانیته لا تعرض على ممثلى الشعب ولو فى لجان خاصة فى مجلس الشعب کما هو الحال فى النظم الدیمقراطیة. (زیاد العلیمى، 2012: 7) ، وفى هذا الصدد أوردت خطابات المصری الیوم نص المادة (197) التى تجعل "مجلس الدفاع الوطنی" هو الذى یختص بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وأوجبت أخذ رأیه فى مشروعات القوانین المتعلقة بالقوات المسلحة فیما یعد تدخلاً فى السلطة التشریعیة. (محمد السید سلیم، 2012: 8).

ب - القضاء العسکرى:

تضمن خطاب الأهرام نقد نص المادة (198) التى تجیز محاکمة المدنیین أمام القضاء العسکرى فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، دون تعریف لتلک الجرائم مما یفتح الباب أمام الکثیر من التفسیرات التى قد تعصف بالحقوق والحریات(340). (زیاد العلیمى، 2012: 7).

کما اتفق خطاب المصری الیوم على ما سبق ذکره بشأن الاعتراض على نص المادة (198) استناداً إلى أن المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان التی وقعت علیها جمهوریة مصر العربیة والتی تحظر محاکمة المدنیین أمام القضاء العسکری بشکل مطلق، کما أن قضاة تلک المحکمة من فئة "ضباط الجیش". (عبد المعطى أحمد، 2012: 8).

12 - الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة: (المفوضیة الوطنیة للانتخابات):

أشار خطاب الأهرام إلى المادة (208) التی تبرز دور المفوضیة الوطنیة للانتخابات فى إدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسیة، والنیابیة، والمحلیة، ویجوز أن یعهد إلیها بالإشراف على انتخابات التنظیمات النقابیة، وذلک فى مقابل إلغاء الإشراف القضائی الکامل (342)، (عبد المحسن سلامة، 2012: 9). کما أوضحت المادة (210) أنه سوف یُلغى الإشراف القضائی على الانتخابات بعد (10) سنوات وکان لابد من النص على الإشراف القضائی الکامل بدون مدة محددة. (عبد المحسن سلامة، 2012: 7).

وتبرهن أحد الخطابات على أهمیة الإشراف القضائی من خلال الإشارة إلى غیاب هذا الإشراف فى انتخابات (2010) حینما أشرف على اللجان الانتخابیة موظفو المحلیات وغیرهم من موظفی الحکومة وحدث تزویر، فى مقابل البرهنة على دور الإشراف القضائی الذی کان أحد عوامل نجاح الانتخابات البرلمانیة ومنع التلاعب والتزویر فى الانتخابات الرئاسیة.( محمد السیم سلیم، 2012: 7).  ویبرز خطاب آخر نص المادة (211) التى تشیر إلى أنه لا یجوز الطعن على نتائج الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسیة بعد إعلانها، الأمر الذى قد یسمح بالتزویر والتلاعب فى تلک النتائج. (زیاد العلیمى، 2012: 7). وفى المقابل أشار خطاب المصری الیوم إلى أن المادة (210) توضح القوى الفاعلة فى المفوضیة العلیا للانتخابات والتى تتمثل فى أعضاء من غیر السلطة والهیئات القضائیة. (عبد المحسن سلامة، 2012: 7).

13 - الأحکام الختامیة والانتقالیة

أ - النظام الانتخابی:

تضمن خطاب الأهرام توضیح ملامح النظام الانتخابی من خلال الإشارة إلى المادة (231)، التی توضح طریقة الانتخابات التشریعیة المقبلة بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردی وهو النظام الذی قد صدر بشأنه حکم بعدم دستوریته ورٌفض من کل الأحزاب، إلا أن الدستور قد أقره ویتساءل الخطاب من الذی وضع هذه المادة ولمصلحة من؟"، (عبد المحسن سلامة، 2012: 8)، وفى المقابل تضمن خطاب آخر توصیة مفادها عدم فرض نظام انتخابی ومن الأفضل اللجوء إلى الاستفتاء الشعبی لیختار المواطن النظام الانتخابی الذی یرغب فیه، واستشهد الخطاب بالتجربة البریطانیة عندما لجأت إلى الاستفتاء حتى یختار المواطن ما بین النظام الفردی، أو القوائم. (حسن نافعة، 2012: 8). 

کما تضمن خطاب المصری الیوم نقدًا للمادة (231) مستنداً إلى أن هذا النظام یخدم أنصار التیار الدینی. (عبد المنعم سعید، 2012: 7).

ب - العزل السیاسی:

أشار خطاب الأهرام إلى المادة (232) التی تتضمن ما أطلق علیه "العزل السیاسی" قد نصت على منع قیادات الحزب الوطنی المنحل من ممارسة العمل السیاسی .. ویبرز أحد الخطابات أهمیة إضافة کلمة "الدیمقراطی" من أجل الدقة، وحتى لا یختلط الأمر مع الحزب الوطنی القدیم – الذی أنحل منذ فترة – ، بالإضافة إلى تأکید الخطاب على أنه لا یجوز الحدیث عن لجنة لا وجود لها مثل "لجنة السیاسات"، لأن ما کان قائماً بالحزب الوطنی الدیمقراطی "أمانة السیاسات". (عبد العظیم الباسل، 2012: 8). کما انتقدت خطابات أخرى المادة (232) لأنها تتعارض مع قوانین حقوق الإنسان ومبدأ المساواة. (عبد المحسن سلامة، 2012: 9)، ویشیر خطاب آخر إلى تعارض العزل السیاسی مع الشریعة الإسلامیة. (ممدوح شعبان، 2012: 5).

وعلى النقیض مما سبق أشار أحد الخطابات إلى أنه بالرغم من المعارضة والرفض لبعض مواد الدستور، فإن أهم ما جاء فى هذا الدستور هو "العزل السیاسی" لکل من کان عضواً فاعلاً بالحزب الوطنی. (محمد السعدنى، 2012: 7).

جـ -  تمثیل العمال والفلاحین:

تضمن خطاب الأهرام مجموعة من الآراء بشأن نسبة تمثیل العمال والفلاحین کما ذکر فى المادة (229) ، حیث رفض أحد الخطابات نسبة تخصیص 50% للعمال والفلاحین، لأن ذلک یعصف بالمساواة بین أفراد المجتمع. (عبد الحافظ الکردى، 2012: 9)،  کما تضمن خطاب آخر رفض تلک النسبة استناداً إلى أنها تعمل على تکریس "إرث اشتراکى، فضلاً عن کونها تمییزاً مقنناً". (عاطف صقر، 2012: 8).

وعلى النقیض مما سبق أشار خطاب آخر إلى رفض إلغاء نسبة التمثیل، ویقترح التوصل إلى حل یتسم بالوسطیة یتضمن تخصیص النسبة لکل الفئات المهمشة بدءًا من العمال والفلاحین، ومروراً بالمرأة والشباب، وانتهاءً بممثلى الحرکات الثوریة. (عبد اللطیف المناوى، 2012: 5).

وفى المقابل أشار خطاب المصری الیوم إلى أن الإبقاء على نسبة العمال والفلاحین یعد نفاقاً لهم، لأن هذا الأمر سوف یحدث لدورة واحدة فقط، کما أن الدستور قد وسع من تعریف العامل والفلاح لیشمل الأغلیبة من المواطنین. (عزت القمحاوى، 2012: 6).  کما أنتقد أحد الخطابات السماح للعمال والفلاحین بالترشح فى عضویة البرلمان ویستند إلى أن الموضوعات التى تناقش تحتاج إلى المجالس المحلیة ولیست النیابیة. (فهمى السید، 2012: 9).

خامساً: المرحلة الخامسة: الاستفتاء على الدستور:

أسهمت الاستعانة باستراتیجیة تفکیک الخطاب فى تقسیم مرحلة الاستفتاء على الدستور إلى العدید من القضایا، التى یمکن أن نتناولها بشىء من التفصیل وذلک على النحو التالى:

1- الدعوة للذهاب إلى الاستفتاء:

تضمن خطاب الأهرام حث الأفراد على المشارکة فى الاستفتاء على الدستور "تعالوا نحتکم جمیعاً للصندوق ونقل (نعم) ، أو (لا) حسب اقتناع کل منا..."( عبد المنعم سعید، 2012: 9)، کما أبرز أحد الخطابات أهمیة الذهاب إلى صندوق الاستفتاء للتصویت سواء بالقبول أو الرفض لأن ذلک یضمن الحفاظ على حالة الحراک السیاسی، والمشارکة المجتمعیة من جانب أفراد المجتمع المصری الذى عانى کثیراً من التهمیش. (صبرى غنیم، 2012: 9).

کما أبرزت خطابات المصری أهمیة المشارکة فى الاستفتاء والإدلاء بالرأى سواء  بالقبول، أو الرفض "سیظل الدستور الذى تطرحه الجمعیة التأسیسیة على الشعب محل قبول أو رفض ..."، (محمد عبد المنعم الصاوى، 2012: 8)، وکذلک رفض دعوات المقاطعة "یکفى أن أعطى صوتى ومن حقى أن أقول لا ,... المهم أن أصوت ولا أقاطع". (عبد الحافظ الکردى، 2012: 7).

2- القوى الفاعلة فى الاستفتاء:

یهدف هذا المحور للإجابة عن تساؤل مؤداه من الذى یذهب للاستفتاء؟ إن الإجابة على هذا التساؤل داخل خطاب الأهرام تضمنت الإشارة إلى أن نسبة 40% من الکتلة التصویتیة التى یمکن أن تشارک تعیش تحت خط الفقر، أو تعانى من الأمیة، ومن ثم فإن تلک الشریحة قد یسهل التأثیر فیها فى اتجاه معین، إما لکونها لا تمتلک الإرادة المتحررة من العوز، أو بسبب الأمیة التى تفقدها الوعى وإدراک الدستور وأهمیته. (سامح فوزى، 2012: 6).

کما أبرز خطاب آخر أن المواطن الذى یذهب للدستور قد لا یعلم عنه شیئاً فى ظل غیاب النقاش المجتمعى لمواد الدستور، مما أدى إلى سیادة حالة من الالتباس، والغموض، ومن ثم قد یذهب المواطن للتصویت بدعوى الدفاع عن الدین، فى ظل الحشد الذى تمارسه جماعات الإسلام السیاسی. (رجب جلال، 2012: 9).

       أما عن خطاب المصری الیوم فإنه یشیر إلى القوى الفاعلة والتى تتمثل فى "القفراء والجهلاء، والمنصوب علیهم باسم الدین"، (طارق حبیب، 2012: 8)،  ویتساءل خطاب آخر "کیف یستطیع المواطن العادى فهم مواد الدستور؟ کما أن نصف الشعب جاهل لا یفک الخط، فکیف یفک ألغاز الدستور..."؟ (حلمى الجزار، 2012: 5)،  وبالإضافة إلى ما سبق کان هناک خطاب یبرز دور النساء والشباب کأحد القوى الفاعلة فى الذهاب إلى الاستفتاء. (بدر محمد بدر، 2012: 7).

 

3- الحشد الإیجابى والسلبى:

  تضمن الأهرام مجموعة من الخطابات للحشد الإیجابى للدستور من خلال الدعوة للتصویت "بنعم"، وهذا ما ظهر فى خطاب "استباقى" یشیر إلى احتمالات الموافقة على مشروع الدستور بأغلبیة کبیرة، (آمال علام، 2012: 6)،  ویبرز خطاب آخر أهمیة التصویت والموافقة على الدستور من خلال الإشارة إلى دور الدستور فى تحقیق الاستقرار الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی داخل المجتمع المصری، (عبد الغفار رشدى، 2012: 5)،  کما اعتمد خطاب آخر فى إبراز الآثار السلبیة المترتبة على عدم الموافقة على الدستور. (عمرو عبد السمیع، 2012: 9).

وفى المقابل کانت هناک خطابات لنقد أسالیب الحشد للتصویت "بنعم" للدستور من خلال الإشارة إلى دعوة الشیخ "أحمد المحلاوى" فى جامع القائد إبراهیم بالإسکندریة للمصلین للتصویت بنعم، (ممدوح شعبان، 2012: 8)، کما أشار أحد الخطابات إلى أن تحقیق المطالب الفئویة کان أحد الآلیات لضمان الموافقة على الدستور بعد أن هددت العدید من النقابات بحشد أعضائها للتصویت "بلا" للدستور. (حلمى النمنم، 2012: 8).

وفى المقابل تضمنت خطابات المصری الیوم نقد الأسالیب التى استخدمت للتصویت "بنعم" للدستور من خلال استعراض تلک الأسالیب التى تمثلت فى دعوة الخطباء فى المساجد إلى ضرورة التصویت "بنعم"، (عبد اللطیف المناوى، 2012: 7)، کما أبرز خطاب آخر دور جماعة الإخوان المسلمین فى حشد الأفراد  للتصویت بالموافقة على الدستور، واستغلال الفقر، والأمیة، ومن ثم إقناع "البسطاء" بأن "نعم" مفتاح الجنة. (عبد المعطى أحمد، 2012: 8).

وعلى النقیض مما سبق کانت هناک خطابات للحشد السلبى ضد الدستور من خلال الدعوى بالتصویت "بلا" وذلک على نحو ضمنى، فعلى سبیل المثال تضمنت خطابات الأهرام عدة مقولات وذلک بدءًا من أن تحدید موعد الاستفتاء یزید الطین بلة" (هالة مصطفى، 2012: 5). وأن "الدعوة إلى الاستفتاء لا تضمن شرعیة الدستور"، (محمد السعید إدریس، 2012: 8).  وخطاب یصف الاستفتاء بأنه "فاسد"، (أشرف العشرى، 2012: 5). ویبرز أحد الخطابات أن "النتائج لن تکون مرضیة لکلا الطرفین"، (جمیل عفیفى، 2012: 7)،  وأن الاستفتاء على الدستور سوف یزید حالة الاحتقان. (عبد العظیم درویش، و (أسامة الغزالى حرب، 2012: 8). کما تضمنت خطابات أخرى دعوة صریحة للتصویت " بلا"، (معصوم مرزوق، 2012: 9). و (سامح عبد الله، 2012: 6).

    وبالإضافة إلى ماسبق کان هناک خطاب یدعو الرئیس محمد مرسى وحزبه إلى التصویت "بلا" استناداً إلى أن ذلک سیضمن تحقیق الاستقرار والأمن ووحدة الأمة. (محمد سلماوى، 2012: 5).

    أما عن الحشد ضد الدستور فى خطاب المصری الیوم فکان هناک خطاب ضمنى من خلال وصف عملیة الاستفتاء "بالیوم المشئوم"، (مصطفى النجار، "وقال الشعب تواضعوا"، المصری الیوم، 17/12/2012: 7)، وذلک فى مقابل دعوات صریحة للتصویت "بلا"،( محمد سلماوى، 2012: 6). و (إسراء عبد الفتاح، 2012: 7)،  کما اعتمدت مجموعة من الخطابات على البرهنة للحشد ضد الدستور وذلک بدءًا من أن الدستور لا یصون الحریات، ویعمل على قیام الدولة الدینیة، ویهدف إلى تقسیم المجتمع، ویهدر مبادئ وأهداف ثورة 25 ینایر. (وحید عبد المجید، 2012: 9). و(معصوم مرزوق، 2012: 8).

وبالإضافة إلى ما سبق کانت هناک خطابات فى الأهرام متأرجحة حول الاستفتاء ومدى جدواه دون إبداء رأى واضح تجاه التصویت "بنعم" أو "لا"، بل وتضمنت تلک الخطابات الدعوة لتأجیل الاستفتاء فى ظل عدم التوافق والانقسام بین مختلف التیارات السیاسیة، (حسن أبو طالب، 2012: 5)، کما أبرز خطاب آخر أهمیة تأجیل الاستفتاء لحین استقرار الأوضاع الأمنیة داخل المجتمع. (نوال السعداوى، 2012: 7).

کما تضمن خطاب المصری الیوم وصفاً للاستفتاء بأنه "متسرع". (جمال زهران، 2012: 9)، وکذلک دعوات لتأجیل الدستور ، (محمد حبیب، 2012: 5)، کما طرح أحد الخطابات تساؤلاً مؤداه کیف یجرى الاستفتاء فى ظل الانقسام؟. (سمیر تناغو، 2012: 7)، ویشیر أحد الخطابات إلى أهمیة التأجیل من أجل سلامة المجتمع وضمان الوفاق الوطنی. (مکرم محمد أحمد، 2012: 8).

4 - إجراءات إعداد الاستفتاء على الدستور:

تتضمن إجراءات إعداد الدستور تناول تحدید "موعد الاستفتاء"، و"الإشراف القضائی".

أما عن تحدید "موعد الاستفتاء" فلقد تضمن خطاب الأهرام نقد إجراء الاستفتاء على مرحلتین، لأن ذلک سوف یساعد على المزید من التوتر، والاضطراب داخل الشارع المصری، ولذلک کان من الأفضل أن تجرى فى یوم واحد. (نجاد البرعى، 2012: 5). کما أشار خطاب المصری الیوم إلى أن إجراء الاستفتاء على مرحلتین یؤکد الرغبة فى التزویر، ویبرهن على ذلک ما حدث من تزویر فى انتخابات البرلمان فى عام 200. (مکرم محمد أحمد، 2012: 6).

وفیما یتعلق "بالإشراف القضائی" على عملیة الاستفتاء فلقد جاءت خطابات الأهرام عدیدة ومتنوعة وذلک بدءًا من خطاب یسأل هل سوف یکون هناک إشراف قضائى أم لا على عملیة الاستفتاء؟ (عبد الغفار رشدى، 2012: 7)، حیث أشار خطاب آخر إلى انقسام القضاة حول الإشراف على عملیة الاستفتاء ما بین مؤید ومعارض، (أحمد البرى، 2012: 8)، کما أبرز خطاب آخر ما تردد عن اعتذار الکثیرین من القضاة عن الإشراف على المرحلة الثانیة للاستفتاء، (حازم عبد الرحمن، 2012: 9)، ویؤکد أحد الخطابات على استقالة رئیس اللجنة الفنیة للإشراف على الاستفتاء، وأن الغالبیة العظمى من القضاة سیقاطعون الإشراف علیه. (ممدوح شعبان، 2012: 5). و(حلمى الجزار، 2012: 9). و(حلمى الجزار، 2012: 7).

وعلى النقیض مما سبق کانت هناک خطابات تؤکد على إشراف القضاة وإعلان مجلس القضاء الأعلى استعداده للإشراف على الاستفتاء ، بالإضافة إلى إشادة أحد الخطابات بالإشراف القضائی فى اللجان العامة والفرعیة. (على السید، 2012: 8).

أما عن خطابات المصری الیوم حول الإشراف القضائی على عملیة الاستفتاء على الدستور فلقد أکدت على "رفض إجراء الاستفتاء بلا رقابة قضائیة"، کما أن النتیجة سوف تکون محل شک فى ظل غیاب کبیر للقضاة"، (هانى سرى الدین، 2012: 5)، ولذلک طالب أحد الخطابات بأهمیة وجود إشراف قضائى من خلال القول "بأننا نرید قضاة حقیقیین فى کل اللجان، وعلى کل عضو هیئة قضائیة أن یبرز هویته القضائیة طوال فترة الاقتراع...". (مصطفى النجار، 2012: 7).

5 - المشارکة فى الاستفتاء:

نهدف فى هذا الجزء إلى تناول عملیة المشارکة فى الاستفتاء على الدستور حیث تضمن خطاب الأهرام عدة قضایا بدءًا من خطاب مستقبلى بشأن عملیة المشارکة، ویطرح عدة احتمالات من أبرزها عدم الذهاب إلى الاستفتاء، أو الذهاب وإبطال الصوت، أو الذهاب وإبداء الموافقة، أو الذهاب وإبداء الرفض. (حلمى الجزار، 2012: 9).

کما تضمنت خطابات أخرى التأکید على أن نسبة المشارکة یجب أن تصل إلى 60% لیعبر الدستور عن المجتمع ، (سکینة فؤاد، 2012: 7)، کما یشیر أحد الخطابات إلى أن أعداد الأفراد الذین یجب أن یحضروا یجب أن تتجاوز (25) ملیون مواطن، وهو العدد نفسه الذى حضر الانتخابات الرئاسیة، (مکرم محمد أحمد، 2012: 5)، ویبرز خطاب آخر الواقع العملى من خلال إشارته إلى أن نسبة المشارکة بلغت 35% من أعداد الناخبین، (مدیحى النحراوى، 2012: 6)، (ویفسر أحد الخطابات تدنى نسبة المشارکة فى ظل دمج اللجان بسبب نقص أعداد القضاة. (عبد المحسن سلامة، 2012: 5) وفى المقابل کانت هناک خطابات تبرز ذهاب الملایین وتدفقهم على لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم لاستکمال المسار السیاسی. (حلمى الجزار، 2012: 5). و (جمال الرفاعى، 2012: 7) و (یاسر على، 2012: 9).

وعلى النقیض مما سبق کانت هناک خطابات تشیر إلى أن هناک نسبة کبیرة لم تشارک، فعلى سبیل المثال کان هناک (51) ملیون مصرى لهم حق التصویت، ونسبة المشارکین بلغت 30% ، أما النسبة الباقیة فلم تشارک وهى تبلغ ما یقرب من 70% ، ( سکینة فؤاد، 2012) و (ممدوح شعبان، 2012) , (محمد صابرین، 2012: 7). ولقد أبرز أحد الخطابات مبررات عدم المشارکة التى تمثلت فى اعتقاد البعض أن المشارکة فى الاستفتاء تعد مشارکة فى الصراع على السلطة بین "قوتین لم تعمل أى منهما أى حساب له"، واقتناع البعض أن المشارکة مجرد ترف، وأن الاستفتاء عمل نخبوى، وکذلک انشغال المواطن بهمومه ورغبته فى إشباع حاجاته الأساسیة. (عبد العظیم درویش، 2012: 9).

أما عن خطاب المصری فلقد أوضح أن نسبة المشارکة یجب ألا تقل عن 60%. (محمود الخضیرى، 2012: 5)،  فى مقابل خطاب آخر أبرز أن نسبة المشارکة لم تتعد أکثر من 21% ، (خالد السرجانى، 2012: 9).  کما أوضح أحد الخطابات أن هناک ما یقرب من 35 ملیوناً لم یشارکوا وقام الخطاب بإبراز عوامل عدم المشارکة وذلک بدءًا من ظروف مرضیة حالت دون المشارکة، أو عدم القدرة على الذهاب إلى لجنة الاستفتاء، ومروراً بالأحداث التى سبقت الاستفتاء والتى تمثلت فى الإعلان الدستوری، وما أعقبه من مظاهرات واعتصامات، وانتهاءً بسیادة حالة من عدم الثقة وفقدان القدرة على الاختیار الصحیح أو الأمثل. (محمد حبیب، 2012: 7).

6- نتیجة الاستفتاء:

تضمن خطاب نتیجة الاستفتاء طرح سیناریوهات حول تلک النتائج، فعلى سبیل المثال أشار خطاب الأهرام إلى أن النتائج لن تکون مرضیة لکلا الطرفین، (أشرف العشرى، 2012: 9)، ویبرز خطاب آخر رؤیته التى تتمثل فى أن النتائج سوف تکشف أن مصر منقسمة. (عبد المنعم سعید، 2012: 8).

أما عن خطاب المصری الیوم فلقد تضمن أحد الخطابات طرح عدة بدائل بدءًا من التصویت بأغلبیة بسیطة من الناخبین بنعم، وتصویت أغلبیة بسیطة من الناخبین "بلا"، وتصویت أغلبیة کبیرة من الناخبین "بنعم"، وانتهاءً بتصویت أغلبیة کبیرة من الناخبین "بلا" ، (حسن نافعة، 2012: 7)،  کما جاء خطاب آخر لیطرح رؤیة محددة مؤداها أن نتیجة الاستفتاء سوف تکون بالموافقة، (سمیر نعیم، 2012: 9)، وهذا ما أکده خطاب آخر عندما طرح رؤى مجموعة من الأفراد کانوا یقفون فى طابور الاستفتاء التى تمثلت فى أن النتیجة سوف تکون بالموافقة على الدستور. (محمد سلماوى، 2012: 5).

وفى المقابل کانت هناک خطابات تبرز النتائج الفعلیة لعملیة الاستفتاء؛ فعلى سبیل المثال تضمن خطاب الأهرام عرضاً لنسب الموافقة على الدستور؛ حیث بلغ عدد  الأفراد الذین قالوا "نعم" للدستور ما یقرب من 10 ملایین مواطن  من إجمالى 51 ملیون مواطن ممن لهم حق الإدلاء بالرأى، ومن ثم بلغت نسبة الموافقة 20% تقریباً. (کمال جاب الله، 2012: 6).

أما خطابات المصری الیوم فتضمنت تعلیقات على  الذین صوتوا بالموافقة على الدستور من خلال الإشارة إلى أن "نعم" لیست مفاجئة فى نتائج الفرز فى معظم الاستفتاءات، بالإضافة إلى حشد التیار الدینى للتصویت لصالح الدستور. (مروى فرید، 2012: 7).

وعلى النقیض مما سبق تضمنت خطابات الأهرام الإشارة إلى رفض الدستور، فعلى سبیل المثال یشیر أحد الخطابات إلى أن النتائج الأولیة للمرحلة الأولى تؤکد تزاید عدد المعارضین والرافضین للدستور، (أحمد موسى، 2012: 8)، ویبرز خطاب آخر أن إجمالى نسبة من رفض الدستور وقاطع الاستفتاء بلغت ما یقرب من 79% ، (مکرم محمد أحمد، 2012: 9)،  کما یوضح أحد الخطابات أنه إذا کانت نسبة رفض الدستور قد بلغت 43.5% فإن ذلک یعنى أننا أمام دستور غیر توافقى ، (إیناس نور، 2012: 7)، ومما هو جدیر بالذکر أن أبرز أحد الخطابات القوى الفاعلة فى رفض الدستور أو العزوف عن المشارکة بأنها لیست من "الفلول" ، بل مواطنون مصریون لهم رأیهم، ویجب على السلطة إدراک ذلک. (عادل إبراهیم، 2012: 7).

کما أوضحت خطابات المصری الیوم رفض المواطنین للدستور من خلال التصویت بلا وبلغت نسبتهم 36.2% ، (سعد الدین إبراهیم، 2012: 9). کما أشارت أحد الخطابات إلى أن محافظة المنوفیة من أکثر المحافظات رفضاً للدستور ، حیث بلغ عدد الأفراد الذین قالوا "لا" 14.000 مواطن فى مقابل 5.000  مواطن قالوا "نعم". (حمدى رزق، 2012: 7).

سادساً: المرحلة السادسة: ما بعد الاستفتاء على الدستور

إن مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور یمکن أن نقسمها إلى 3 خطابات تتمثل فى الخطاب التفاؤلى، والخطاب الإصلاحى، والخطاب التشاؤمى، وسوف نتناول ملامح تلک الخطابات کما وردت فى الأهرام والمصری الیوم وذلک على النحو التالى:

1- الخطاب التفاؤلى:

أبرزت مجموعة من خطابات الأهرام طرح مجموعة من الرؤى والتصورات فى مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور التى یغلب علیها  الطابع التفاؤلى ومن أبرزها "أن الشعب قال کلمته فى الدستور، وهکذا هى الدیمقراطیة التى لا توجد وسیلة أفضل منها لتقریر الأمور..."، (عبد المنعم سعید، "کلمة الشعب!"، الأهرام، 29/12/2012: 9)، وعلى جمیع التیارات السیاسیة قبول النتیجة ترسیخاً للدیمقراطیة، (ممدوح شعبان، 2012: 7)،  ویبرز خطاب آخر المعنى السابق من خلال رغبته أن یکون لدى قادة "التیارات العلمانیة واللیبرالیة" الشجاعة لإعلان قبولها واحترامها لإرادة الشعب من خلال التسلیم بقرار الصندوق الانتخابى. (بدر محمد بدر، 2012: 6).

کما یبرز خطاب آخر أهمیة التفکیر فى مرحلة ما بعد الاستفتاء حیث یجب أن یکون شعار المرحلة "التعایش والکف عن السعى نحو إقصاء الآخر"، (سامح راشد، 2012: 5)، بالإضافة إلى دعوة أحد الخطابات إلى تنفیذ الدستور من خلال مؤسسات الدولة. (مدیحة النحراوى، 2012: 5)، وفى هذا الصدد أبرز خطاب آخر أهمیة العمل على وضع القوانین التى تفسر الکثیر من النصوص والمواد التى بدت غامضة فى الدستور، ویطرح هذا الخطاب أمثلة لمجموعة من القوانین التى یجب البدء بها ومن أبرزها القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السیاسیة، وقانون الهیئات القضائیة. (محمد أبو الفضل، 2012: 6).

وفى المقابل طرح أحد الخطابات فى المصری الیوم رؤیته من خلال الزعم بأن إقرار الدستور یشکل "محطة طریق یحدد مستقبل البلاد". (عزت القمحاوى، 2012: 8).

2- الخطاب الإصلاحى:

تضمن الخطاب الإصلاحى تعدیل الدستور، فعلى سبیل المثال أبرزت خطابات الأهرام الدعوة لتعدیل الدستور بعد انتخابات مجلس النواب. (جمال رافع، 2012: 8). و (محمد جمال حشمت، 2012: 5). کما أکد أحد الخطابات أنه "من حق الذین عارضوا الدستور أن یواصلوا سعیهم لتعدیله بالطرق الدیمقراطیة..." (عبد الغفار شکرى، 2012: 9)، ویبرهن أحد الخطابات على تعدیل الدستور من خلال الاستشهاد بالمادة (217) التى تحدد إجراءات تعدیل الدستور. 

(عبد الغفار رشدى، 2012: 5).

وعلى النقیض مما سبق تضمن خطاب المصری الیوم التشکیک فى حدیث السید نائب رئیس الجمهوریة الذى وعد بإجراء التعدیل خلال الجلسة الأولى للمجلس وبرهن الخطاب على ذلک من خلال الإشارة إلى أن الجلسة الأولى تخصص لانتخاب رئیس المجلس، وهیئة المکتب واللجان بالإضافة إلى انشغال المجلس فى الشهور الأولى بوضع لائحته الداخلیة. (منى عبد الرحمن، 2012: 6).

کما اشتمل الخطاب الإصلاحى فى الأهرام على الدعوة لعقد "حوار مجتمعى" بعد الاستفتاء على الدستور یتضمن الاتفاق على المواد الخلافیة فى الدستور التى تحتاج إلى تعدیل، (عبد المحسن سلامة، 2012: 5). و( عماد المهدى، 2012: 6) و (على السمان، 2012: 9) و (مکرم محمد أحمد، 2012: 7). و (حسن أبو طالب، 2012: 7). ویبرز أحد الخطابات القوى الفاعلة داخل هذا الحوار التى تتضمن دعوة مجموعة من المفکرین، ورجال القانون، ورؤساء الأحزاب، وممثلین عن المجلس الأعلى للقضاء، ومجموعة من شباب الثورة، بالإضافة إلى الخبراء فى مجال السیاسة، والاقتصاد. (حلمى الجزار، 2012: 5).

وتضمن الخطاب الإصلاحى فى المصری الیوم اقتراح" تشکیل لجنة" للنظر فى المواد محل الخلاف داخل الدستور(437) ، (حسن نافعة، 2012: 7). و (حسن نافعة، 2012: 8). ویبرز أحد الخطابات القوى الفاعلة داخل تلک اللجنة التى تتمثل فى رؤساء الأحزاب التى حصلت على خمسة مقاعد فى الانتخابات الأخیرة لمجلس الشعب، ومرشحى الرئاسة الأربع الذین حصلوا على أعلى الأصوات، بالإضافة إلى الدکتور محمد البرادعى، وکذلک خمس شخصیات مستقلة. (الخطاب السابق)

3- الخطاب التشاؤمى:

تضمنت الأهرام خطابات ذات طابع تشاؤمى تجاه مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور فعلى سبیل المثال وصف أحد الخطابات إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور بأنه "حفل محاط بالأشواک والآلام وإرهاق الأرواح ، (إیناس نور، 2012: 5)،  ویشیر أحد الخطابات إلى أنه "أیاً کانت النتائج التى سیفصح عنها الاستفتاء، فإنها سوف تسفر عن أن مصر منقسمة على نفسها..."، (عبد المنعم سعید،2012: 9)،  کما تضمنت خطابات أخرى رؤى وتصورات ذات طابع تشاؤمى ومن أبرزها أن فرض الدستور سوف یؤدى إلى الغضب، (سکینة فؤاد، 2012: 7)، وأن الرهان على تحقیق الاستقرار السیاسی بعد الاستفتاء رهان خاسر، (طه عبد العلیم، 2012: 8). (مصطفى السعید، 2012: 7). کما أوضح أحد الخطابات أن التوافق مستحیل لأن المعارضة من وجهة نظره تسعى إلى "عزل الرئیس ونزع الهویة الإسلامیة عن الدولة". (حلمى محمد القاعود، 2012: 9).

وبالإضافة إلى ما سبق اشتمل المصری الیوم على خطابات ذات طابع تشاؤمى ومن أبرزها خطاب یحذر من تفاقم الأوضاع ، (حسن نافعة، 2012: 7)،  وتشیر عدة خطابات إلى أن الاستفتاء لیس النهایة بل مزید من التشرذم والانقسام والعنف داخل المجتمع. ( محمد حبیب، 2012: 9). و(یحیى الجمل، 2012: 5) و ( یحیى الجمل، 2012: 9).

کما انتقد أحد الخطابات عملیة المصالحة، والبدء فى حوار مجتمعى وبرهن على ذلک بقوله "إننا لسنا بصدد نظام سیاسى نعارضه، بل نحن أمام جماعة غیر قانونیة لها میلیشیات مسلحة تهاجم سلطات الدولة بالإرهاب والتهدید ...". (کریمة کمال، 2012: 8).

الخاتمة:

اعتمد البحث على منهج تحلیل الخطاب من خلال المقارنة بین الأهرام والمصری الیوم نظراً لاختلاف التوجهات الإیدیولوجیة لکل منهما، ویمکن إبراز مجموعة من الاستنتاجات وذلک على النحو التالى:

جاء خطاب الأهرام والمصری حول تهیئة الإعداد للدستور لیتضمن تناول مفهوم الدستور، وتوضیح أهمیته، بینما تضمن خطاب الأهرام دون المصری الیوم استعراض الملامح المنشودة فى الدستور، وربما یمکن أن نفسر ذلک بأن هناک اتجاه تفاؤلى وتهیئة الرأى العام للمستقبل المنشود من خلال الاعتماد على الصحف القومیة.

1- جاء خطاب الأهرام – دون المصری الیوم – لیبرز الدور المعیارى للجمعیة التأسیسیة وأهمیتها فى وضع الدستور من خلال تعریف القارئ بها، وذلک استناداً إلى إدراک الأهرام للمسئولیة الاجتماعیة للصحف القومیة.

2- تضمن خطاب المصری هجوماً على المحکمة الدستوریة لتأخرها فى إصدار الحکم بشأن بطلان عمل الجمعیة التأسیسیة، وربما یعکس ذلک التوجه اللیبرالى لخطاب المصری الیوم فى مقابل التوجه المحافظ لخطاب الأهرام.

3- جاء خطاب الأهرام موازیاً لخطاب المصری الیوم حول نقد تشکیل الجعیة التأسیسیة وأسلوب العمل داخل الجمعیة، والذى کان متأرجحاً بین خطابات معارضة وأخرى مؤیدة.

4- تضمن خطاب الأهرام الإشارة بمفرده إلى القوة الناعمة للدولة المصریة والتى تتمثل فى الفن، والثقافة، والریادة الفکریة، وکذلک إشارة الخطاب إلى التداول السلمى للسلطة وقانون العزل السیاسی، وربما یبرز ذلک اهتمام الصحف القومیة بالترکیز على الإیجابیات إلى جانب السلبیات.

5- اشتمل خطاب الأهرام على العدید من الرؤى والتصورات فى مرحلة مابعد الدستور التى یغلب علیها الطابع التفاؤلى.

 

الهوامش

أولاً: مراجع البحث:

1- المرکز العربى لِلأبحاث ودراسة السیاسات، "الاستفتاء الشعبى على التعدیلات الدستوریة فى مصر"، سلسلة ملفات، الدوحة، آذار مارس (2011)

1- هلال، على الدین ، 2010.  النظام السیاسی المصری بین إرث الماضى وآفاق المستقبل 1981 –2010، القاهرة: مکتبة الأسرة.

2- درویش ، إبراهیم ، ینایر 2014. "الاتجاهات الحدیثة فى صناعة الدساتیر"، مجلة الدیمقراطیة، السنة الرابعة عشرة، العدد (53)..

3- البوبکرى، عمر البوبکرى، 2013. "ظهور فکرة الدستور وتطورها فى تونس"، مجلة تبین، العدد (3) المجلد الأول.

4- صیاغة الدستور .. قراءة تاریخیة وخبرات دولیة، تقاریر معلوماتیة، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القاهرة، السنة السادسة، العدد (65)، مایو 2012

5- هلال ، على الدین، 2010. النظام السیاسی المصری بین إرث الماضى وآفاق المستقبل 1981 – 2010. 

6- أحمد طاهر، 2012. "الدستور المصری الجدید ... إفراز لمشهد سیاسى معقد"، رؤیة ترکیة، العدد (4). 

7- هلال ، على الدین، 2013. الصراع من أجل نظام سیاسى: مصر بعد الثورة، القاهرة:الدار المصریة اللبنانیة 

8- فاروق. یاسیمن أبو العینین، عبد العظیم ، نادیة، 2013، المشارکة وبناء التوافق المجتمعى فى عملیة وضع الدستور: دروس مستفادة من التجارب الدولیة، القاهرة:  مرکز العقد الاجتماعى، القاهرة

9- المنتدى الدولى حول مسارات التحول الدیمقراطی: تقریر موجز حول التجارب الدولیة والدروس المستفادة والطریق قدماً، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، یونیو 2011

10- غوداک ، روث ، میشیل مایر (تحریر) ، 2014: ، التحلیل النقدى للخطاب، ترجمة حسام أحمد فرج، عزة شبل محمد، ، القاهرة: المرکز القومى للترجمة،  

11- هارجریڤز ، إیان ، 2011.  مقدمة قصیرة عن الصحافة، ترجمة، بدر الرفاعى، دار الشروق، القاهرة، عثمان، طارق عثمان، 2012.  تقریر الحالة اللیبرالیة فى مصر، تقاریر حالة، المرکز العربى للدراسات الإنسانیة، القاهرة، 

12- ثانیاً: عینة الخطاب الصحفى (المقالات)

13- طه عبد العلیم، "هویة مصر فى دستور الجمهوریة الثانیة (2)"، الأهرام، 8/7/ 2012.

14- ثروت الخرباوى، "الرئیس والمحکمة الدستوریة وسر الاصطدام"، الأهرام، 19/7/2012.

15- أحمد عبد المعطى حجازى، "ما الذى نربحه من هذه المادة؟"، الأهرام 25/7/2012.

16- کمال زاخر موسى، "الأقباط وتطمینات الرئیس"، الأهرام، 5/7/2012.

17- ولید محمود عبد الناصر، "الدستور .. مکانته وأهمیته"، الأهرام، 5/7/2012.

18- منتصر الزیات، "مشکلات التأسیسیة ... ورئیسها"، المصری الیوم، 27/11/2012.

19- سمیر مرقص، "اللحظة الدستوریة"، المصری الیوم، 10/10/2012.

20- أحمد خمیس کامل، "الدستور ... إیجابیات کثیرة ومحاذیر قلیلة"، الأهرام، 11/12/2012.

21- رأى الأهرام، "الدستور ودولة القانون والمواطنة"، الأهرام، 12/6/2012.

22- بدر محمد بدر، "التأسیسیة ومستقبل مصر"، الأهرام، 27/9/2012.

23- وحید عبد المجید، "الحریات الدینیة: هل تعود للوراء؟"، المصری الیوم، 16/11/2012.

24- سعد الدین إبراهیم، "وجوب انتخابات رئاسیة مع الدستور الجدید"، المصری الیوم، 17/11/2012.

25- القس صفوت البیاضى، "سفینة واحدة"، الأهرام، 15/12/2012.

26- سیف الدین عبد الفتاح، "الدستور اختبار للمصریین جمیعاً"، الأهرام، 30/9/2012.

27- نجلاء زکریا، "الدستور"، الأهرام، 27/10/2012.

28- طه عبد العلیم، "هویة مصر فى دستور الجمهوریة الثانیة، (2)"، الأهرام، 8/7/2012.

29- هالة مصطفى، "بین الإسلامیین والقومیین واللیبرالیین"، الأهرام، 27/10/2012.

30- إبراهیم البیومى، "إلى رئیس الجمعیة التأسیسیة للدستور"، الأهرام، 8/7/2012.

31- لیلى تکلا، "الإنفراد بالرأى وفرض الرأى"، الأهرام، 4/11/2012.

32- سید على، "ببساطة"، الأهرام، 7/11/2012.

33- سیف الدین عبد الفتاح، "الدستور والحوار المستدام"، الأهرام، 11/11/2012.

34- کمال زاخر موسى، "محنة وطن"، الأهرام، 12/12/2012.

35- حلمى الجزار، "الاستقطاب عنوان المرحلة الأولى للاستفتاء"، الأهرام، 20/12/2012.

36- کمال زاخر، "الجمعیة التأسیسیة فى مفترق طرق"، الأهرام 30/9/2012.

37- أحمد موسى، "تفجیر التأسیسیة"، الأهرام، 24/10/2012.

38- نبیل السجینى، "سیناریوهات متوقعة"، الأهرام، 2/12/2012.

39- حازم عبد الرحمن، "الغوا سلطة حل المجلس"، الأهرام، 4/11/2012.

40- أحمد البرى، "حالة تخبط"، الأهرام، 25/10/2012.

41- عماد المهدى، "الإعلان الدستوری الجدید ... هل کان ضرورة واجبة"، الأهرام 28/11/2012.

42- شوقى السید، "الدستور بین البطلان .. والانحراف"، المصری الیوم، 29/12/2012.

43- منى ذو الفقار، "س و ج حول مشروع الدستور الجدید (1 – 2)"، المصری الیوم، 8/12/2012.

44- منى ذو الفقار، "بطلان التأسیسیة ... والتطهیر بالاستفتاء"، المصری الیوم، 7/11/2012.

45- محمود أباظة، "الجمعیة التأسیسیة باطلة"، المصری الیوم، 8/7/2012.

46- حسن نافعة، "قراءة فى المشهد السیاسی الراهن"، المصری الیوم، 2/9/2012.

47- ضیاء رشوان، "والآن ... الدستور هو الأهم" المصری الیوم، 1ی5/8/2012.

48- یحیى الجمل، "اللجنة التأسیسیة للدستور"، المصری الیوم، 1/10/2012.

49- رفعت السعید، "دستور تیک أواى"، المصری الیوم"، 8/12/2012.

50- جمال زهران، المحکمة الدستوریة خافت وخانت الثورة"، المصری الیوم، 28/12/2012.

51- أسامة الغزالى حرب، "التیار الثالث"، الأهرام، 20/6/2012.

52- عبد الحافظ الکردى، "دستور مرفوض وإعلان دستورى متهم"، الأهرام، 28/11/2012.

53- جمال زایدة، "لماذا نرفض الدستور"، الأهرام، 5/12/2012.

54- عبد الغفار شکر، "غیاب الشعب عن أعمال لجنة الدستور"، الأهرام، 29/9/2012.

55- عمرو عبد السمیع، "إشکالات قانونیة"، الأهرام، 7/8/2012.

56- کمال جاب الله، "جمهوریة الإخوان"، الأهرام، 21/7/2012.

57- نبیل عبد الفتاح، "صراع على الهویة أم الدولة والحریات"، الأهرام، 15/11/2012.

58- محمد سلماوى، "الدستور وأزمة الثقة"، الأهرام، 10/10/2012.

59- عادل إبراهیم، "کبیر العائلة"، الأهرام، 6/12/2012.

60- أسامة الغزالى حرب، "محنة التأسیسیة"، الأهرام، 18/11/2012.

61- وحید عبد المجید، "جمعیتان للدستور ... نظرة مقارنة، الأهرام، 26/6/2012.

62- محمد أبو الغار، "دستور محترم أو فوضى داخلیة وعزلة دولیة"، المصری الیوم، 30/10/2012.

63- حمدى قندیل، "سفینة بلا ربان"، المصری الیوم، 24/12/2012.

64- زیاد العلیمى، "دستور لجنة الأشقیاء"، المصری الیوم، 28/9/2012.

65- منتصر الزیات، "مشکلات التأسیسیة ورئیسها"، المصری الیوم، 27/11/2012.

66- محمد سلماوى، "دستور الغریانى"، المصری الیوم، 4/10/2012.

67- محمد سلماوى، "الدستور أولاً"، المصری الیوم، 12/11/2012.

68- محمد أبو الغار، "دستور إخوانى وضظ فى مصر"، المصری الیوم، 20/11/2012.

69- یحیى الجمل، "اللجنة التأسیسیة للدستور"، المصری الیوم، 1/10/2012.

70- على السلمى، "تحالف القوى المدنیة .. ضرورة وطنیة"، المصری الیوم، 4/9/2012.

71- ضیاء رشوان، "مسئولیة الکبار"، المصری الیوم، 13/6/2012.

72- محمد أبو الغار، "سلق الدستور کارثة إخوانیة جدیدة"، المصری الیوم، 13/11/2012.

73- کریمة کمال، "اختطاف"، المصری الیوم، 2/8/2012.

74- کریمة کمال، "اختطاف الدستور"، المصری الیوم، 6/9/2012.

75- عبد اللطیف المناوى، "معرکة الدستور هل تکون البدایة؟"، المصری الیوم، 18/10/2012.

76- خالد السرجانى، "محاولة سرقة وطن"، المصری الیوم، 7/12/2012.

77- هدى محمد بدران، "عفواً السیدة باکینام"، المصری الیوم، 29/8/2012.

78- منتصر الزیات، "الدستور"، المصری الیوم، 11/12/2012.

79- عبد المنعم سعید، "الأزمة"، الأهرام، 4/12/2012.

80- مکرم محمد أحمد، "أزمة التأسیسیة"، الأهرام، 29/9/2012.

81- کمال زاخر موسى، "الدستور وسعى الاختطاف"، الأهرام، 18/7/2012.

82- نبیل عبد الفتاح، "صراع على الهویة أم الدولة والحریات؟"، الأهرام، 15/11/2012.

83- نبیل عبد الملک، "الدستور واستقرار الوطن"، الأهرام، 8/11/2012.

84- نصر القفاص، "فوزایر رمضان"، الأهرام، 28/7/2012.

85- عبد الحافظ الکردى، "تأسیسیة الدستور .. عوار یصنع الأزمات"، الأهرام، 9/12/2012.

86- أشرف العشرى، "السقوط المبکر"، الأهرام، 4/12/2012.

87- سامیة أبو النصر، "رئیس ولیس خلیفة"، الأهرام، 15/12/2012.

88- مکرم محمد أحمد، " أزمة التأسیسیة"، الأهرام، 29/9/2012.

89- محمد نور فرحات،"لماذا نرفض مشروع الدستور؟ من یصنع الدستور"، المصری الیوم،  4/11/2012.

90- مروى فرید، "دستور مصر: عم توافق مات خلاص"، المصری الیوم، 3/12/2012.

91- حسن نافعة، "هل تفرض الأغلبیة البرلمانیة دستورها؟"، المصری الیوم، 18/11/2012.

92- منى مکرم عبید، "الدستور عقیدة"، المصری الیوم، 16/6/2012.

93- محمود الخضیرى، "دلالة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور"، المصری الیوم، 22/12/2012.

94- محمد نور فرحات، "لماذا نرفض مشروع الدستور؟، من یصنع الدستور"، المصری الیوم.

95- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

96- یحیى الجمل، "اللجنة التأسیسیة للدستور"، المصری الیوم، 1/10/2012.

97- محمد نور فرحات، " لماذا نرفض مشروع الدستور؟1- من یصنع الدستور؟ "، المصری الیوم، 4/11/2012.

98- نجاد البرعى، "أوهام الإصلاح من الداخل"، المصری الیوم، 14/9/2015.

99- زیاد العلیمى، "العب غیرها"، المصری الیوم، 2/11/2012.

100- انظر: 

أ-     محمد أبو الغار، "الإخوان بین 2005 و2013"، المصری الیوم، 25/12/2012.

ب-   عبد اللطیف المناوى، "کابوس الدستور الذى کبس على أنفاسنا"، المصری الیوم، 3/12/2012.

101- شوقى السید، "الدستور بین البطلان ... والانحراف"، المصری الیوم، 29/12/2012.

102- وحید عبد المجید، "استفتاء باطل .. على دستور مجحف"، المصری الیوم 21/12/2012.

103- صلاح عز، "ابتزاز الرئیس وإشعال الحرائق"، الأهرام، 10/11/2012.

104- نجلاء محفوظ، "الدستور والحرب الأهلیة"، الأهرام، 13/12/2012.

105- ولید محمود عبد الناصر، "الدستور ... مکانته وأهمیته"، الأهرام، 5/7/2012.

106- انظر الخطابات التالیة:

‌أ- حلمى محمد القاعود، "دیمقراطیة الأحزاب"، الأهرام، 23/10/2012.

‌ب- جمال نافع، "فتنة الإعلان الدستوری"، الأهرام، 3/12/2012.

جـ -  صلاح عز، "عبثیة الانقلاب على الجمعیة التأسیسیة"، الأهرام، 13/10/2012.

 د-    صلاح عز، "من جعل التوافق مستحیلاً"، الأهرام، 3/11/2012.

هـ    صلاح عز، "الجمعیة التأسیسیة والجماعة المحظورة"، الأهرام، 2/10/2012.

          و-    صلاح عز، "أزمة الاستشاریة مع الجمعیة التأسیسیة"، الأهرام، 24/11/2012.

    ز-    صلاح عز، "دستور لکل المصریین"، الأهرام، 22/12/2012.

107- انظر: محمد جمال حشمت، "هل أخطأ الإخوان"، الأهرام، 17/10/2012.

محمد جمال حشمت، "یا مدمرى التأسیسیة ما البدیل؟"، الأهرام، 24/10/2012.

108- حلمى الجزار، "أطول یوم فى حیاتى"، المصری الیوم، 2/12/2012.

109- منار الشوربجى، "عن جمعیة الدستور"، المصری الیوم، 12/9/2012.

110- مکرم محمد أحمد، "أزمة التأسیسیة"، الأهرام، 29/9/2012.

111- أحمد البرى، "أزمة التأسیسیة"، الأهرام، 27/9/2012.

112- السید یسین، "کیف یمکن مواجهة الانقسام السیاسی"، الأهرام، 27/12/2012.

113- عبد العلیم محمد، "الاستبداد المزدوج"، الأهرام، 5/12/2012.

114- جابر عصفور، "الدین لله والوطن للجمیع"، الأهرام، 12/12/2012.

115- وحید عبد المجید، "هل بقیت فرصة لتوافق دستورى"، الأهرام، 4/12/2012.

116- بهاء الدین یوسف، "دعاة الظلام!"، الأهرام، 8/12/2012.

117- عمرو عبد السمیع، "منال والدکتور"، الأهرام، 2/10/2012.

118- أحمد عصمت، "مسلسل التأسیسیة"، الأهرام، 22/11/2012.

119- نجلاء محفوظ، "الدستور والحرب الأهلیة"، الأهرام، 13/12/2012.

120- خالد السرجانى، "محاولة سرقة وطن"، المصری الیوم، 7/12/2012.

121- وحید عبد المجید، "قائمة الشرف فى معرکة الدستور"، المصری الیوم، 7/12/2012.

122- السید یسن، "استفتاء فى غیبة التوافق السیاسی"، الأهرام، 6/12/2012.

123- هدى جمال عبد الناصر، "حتماً ... سأنتخب الدولة المدنیة!"، الأهرام، 2/6/2012.

124- محمد السعدنى، "سیادة الرئیس ... أعد للمصریین وحدتهم"، الأهرام، 10/12/2012.

125- عبد المنعم سعید، "دیکتاتوریة الأغلبیة!"، الأهرام، 25/10/2012.

126- إبراهیم عرفات، "من أجل مصر ثم أنفسکم"، الأهرام، 11/11/2012.

127- انظر: 

‌أ- طه عبد العلیم، "فى أصول وإدارة أزمة الإعلان والاستفتاء"، الأهرام، 9/12/2012.

‌ب- سعید اللاوندى، "حالة اکتئاب وطنى"، الأهرام، 8/12/2012.

جـ-     عبد الغفار شکر، "التوافق الوطنی بین الضرورة واللامبالاة"، الأهرام، 21/7/2012.

128- نجلاء ذکرى، "إعلان دستورى مکمل"، الأهرام، 8/12/2012.

129- أحمد البرى، "حکایة الدستور"، الأهرام، 22/11/2012.

130- یوسف نوفل، "هوامش على لجنة الدستور"، الأهرام، 2/6/2012.

131- وحید عبد المجید، "هل بقیت فرصة لتوافق دستورى"، الأهرام، 4/12/2012.

132- عاصم عبد الخالق، "الأولویة فى قضیة الدستور"، الأهرام، 25/9/2012.

133- نجیب ساویرس، "الدستور الجدید ... طوق النجاة لإنقاذ الثورة"، المصری الیوم، 4/6/2012.

134- محمد أبو الغار، "سلق الدستور کارثة إخوانیة جدیدة"، المصری الیوم، 13/11/2012.

135- محمد سلماوى، "دستور أم کارثة؟"، المصری الیوم، 26/9/2012.

136- أمین اسکندری، "المصارعة والمنازعة"، المصری الیوم، 30/10/2012.

137- سمیر مرقس، "تحولات (1): رعاة الدستور"، المصری الیوم، 31/10/2012.

138- عبد الفتاح مراد، "الأزمة الحقیقیة للجمعیة التأسیسیة"، المصری الیوم، 17/8/2012.

139- نادین عبد الله، "الدستور المصری والبولندى: اختلافات ودروس"، المصری الیوم، 28/12/2012.

140- یاسر على، "ما أشبه اللیلة بالبارحة"، الأهرام، 3/11/2012.

141- سعید اللاوندى، "نعم للإخوان والأخونة .. ولکن!" الأهرام، 29/10/2012.

142- محمد حسین، "دسترة مصر"، الأهرام، 11/11/2012.

143- محمود  مراد، "الدستور والرئیس ... المشکلة فى النوایا"، الأهرام، 12/6/2012.

144- کمال جاب الله، "نحو انتخابات رئاسیة جدیدة"، الأهرام، 29/9/2012.

145- أمینة شفیق، "بعد الیوم الخامس عشر من دیسمبر"، الأهرام، 16/12/2012.

146- أنور عبد اللطیف، "قنبلة أمام الرئیس"، الأهرام، 2/12/2012.

147- عادل إبراهیم، "دستور لدولة المؤسسات أم للمیلیشیات"، الأهرام، 20/12/2012.

148- أفکار الخرادلى، "تراجع المرأة دستوریاً"، الأهرام، 3/11/2012.

149- عبد المعطى أحمد، "قراءة فى المسودة (1)"، الأهرام، 29/10ی/2012.

150- عمرو عبد السمیع، "وقفة! (1)، الأهرام، 23/10/2012.

151- عبد الحافظ الکردى، "دستور مرفوض وإعلان دستورى متهم"، الأهرام، 28/11/2012.

152- محمد أبو الفضل، "ورطة النائب العام"، الأهرام، 20/12/2012.

153- کمال جاب الله، "دستور الأمر الواقع"، الأهرام، 29/12/2012.

154- وحید عبد المجید، "معضلة التوافق وخیار الدستور المؤقت"، الأهرام، 20/11/2012.

155- عبد الغفار شکر، "الدستور الجدید والحکم الدیمقراطی"، الأهرام، 13/10/2012.

156- عبد المعطى أحمد، "قراءة فى المسودة (3)"، الأهرام، 12/11/2012.

157- ولید محمود عبد الناصر، "الدستور ... مکانته وأهمیته"، الأهرام، 5/7/2012.

158- انظر:

‌أ- محمد سلماوى، "دستور 2012 ودستور 1930"، الأهرام، 7/11/2012.

‌ب- وحید عبد المجید، "العلاقة بین الثورات والدساتیر فى مصر"، الأهرام، 6/11/2012.

جـ -  معصوم مرزوق، "مأتم الدیمقراطیة"، الأهرام، 23/12/2012.

159- أسامة الغزالى حرب، الفشل!، الأهرام، 3/12/2012.

160- انظر:

‌أ- نبیل عبد الملک، الأهرام، 8/11/2012.

‌ب- نبیل عبد الفتاح، الأهرام، 29/11/2012.

161- انظر:

‌أ- نبیل عبد الملک، "الحقوق والحریات والمواطنة والوحدة فى الدستور"، الأهرام، 26/11/2012.

‌ب- نادر فرجانى، "مشروع دستور أفضل من المتوقع .. ولکن"، الأهرام، 19/11/2012.

جـ -  معصوم مرزوق، مأتم الدیمقراطیة، الأهرام، 23/10/2012.

162- مکرم محمد أحمد،  "مجرد فض مجالس!"، الأهرام، 12/12/2012.

163- عبد العلیم محمد، "الدستور والاتفاقیات الدولیة"، الأهرام، 12/11/2012.

164- على مبروک، "آلیة التفکیر الحاکمة لکتابة الدستور"، الأهرام، 13/11/2012.

165- نبیل عبد الفتاح، "صراع على الهویة أم الدولة والحریات"، الأهرام، 15/11/2012.

166- نجلاء ذکرى، "الدستور"، الأهرام، 27/10/2012.

167- عبد المعطى أحمد، "قراءة فى المسودة (2)، "الأهرام، 5/11/2012.

168- عبد المحسن سلامة، "اذهب وقل رأیک: بصراحة!"، الأهرام 13/12/2012.

169- محمد سلماوى، "الدستور وأزمة الثقة"، الأهرام، 10/10/2012.

170- مکرم محمد أحمد، "أین مسودة الدستور"، الأهرام، 10/10/2012.

171- عبد اللطیف المناوى، "معرکة الدستور هل تکون البدایة"؟، المصری الیوم، 18/10/2012.

172- عبد اللطیف المناوى، "ساعة الصفر الآتیة بعد تمریر دستور شق الصف"، المصری الیوم، 20/12/2012.

173- منار الشوربجى، "التوافق الوطنی وکتابة الدستور"، المصری الیوم، 17/10/2012.

174- أحمد عبد المعطى حجازى، "دستور لإمارة إخوانیة ... ولیس لمصر"، المصری الیوم، 14/12/2012.

175- عمار على حسن، دستور أم خطة اختطاف مصر"، المصری الیوم، 14/2/2012.

176- عمرو الزنط ، "الدستور ومعرکة الاستیعاب والاحتواء"، المصری الیوم، 22/12/2012.

177- مروى فرید، "الدستور والإعلان الدستوری ... وجهان لعملة واحدة"، المصری الیوم، 26/11/2012.

178- مروى فرید، "ماذا بعد الدستور"، المصری الیوم، 24/12/2012.

179- مروى فرید، "الدستور: لیکن مختصراً مفیداً"، المصری الیوم، 22/10/2012.

180- أکمل قرطام، "ثقوب فى رداء الدستور"، المصری الیوم، 10/9/2012.

181- عماد المهدى، "الدستور المصری ... الحلم الذى تجسد"، الأهرام، 5/12/2012.

182- بدر محمد بدر، "خطوتنا القادمة ... ما بعد الدستور، الأهرام، 16/12/2012.

183- نهى السید، "کلمات فى حب مصر"، الأهرام، 15/12/2012.

184- محمد بیلى العلیمى، "قصور بمسودة الدستور"، الأهرام، 1/11/2012.

185- أحمد سید أحمد، "مصر ... الخاسر الوحید فى صراع الاستقطاب الحالى، الأهرام، 5/12/2012.

186- حامد عبد الرحیم عید، "قوة مصر الناعمة فى الدستور"، الأهرام، 18/12/2012.

187- محمد السید سلیم، "لعبة الإعلان الدستوری .. ومشروع الدستور"، الأهرام، 4/12/2012.

188- عبد المعطى أحمد، "قراءة فى المسودة" (5)، الأهرام، 26/11/2012.

189- انظر:

‌أ- محمد السید سلیم، "دون إخلال بأحکام الشریعة الإسلامیة"، الأهرام، 7/11/2012.

‌ب-   صلاح سالم، "مبادئ الشریعة وأحکامها ... مسلمو الکهف ومسلموا الفضاء!، الأهرام، 14/10/2012.

190- منى رجب، "مبادئ الشریعة فى الدستور"، الأهرام، 14/11/2012.

191- وحید عبد المجید، "دروس تونسیة فى المسألة الدستوریة"، الأهرام، 11/12/2012.

192- وحید عبد المجید، "الشریعة الإسلامیة فى الدستور الجدید"، الأهرام، 17/7/2012.

193- منى ذو الفقار، "أرقعوا أیدیکم عن المادة "2" من الدستور"، المصری الیوم، 7/7/2012.

194- یسرى حماد، "شریعة الإسلام، الرئیس والدستور القادم"، المصری الیوم، 8/7/2012.

195- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

196- مصطفى النجار، "بین مبادئ وأحکام الشریعة ... أین المصریون"، المصری الیوم، 9/7/2012.

197- محمد جمال حشمت، "مشروع الدستور یستحق القراءة"، الأهرام، 19/12/2012.

198- رجب البنا، "مکانة الأزهر"، الأهرام، 8/7/2012.

199- محمد السید سلیم، "خطورة إعطاء الأزهر دور المرجعیة بالدستور"، الأهرام، 6/9/2012.

200- هالة مصطفى، "استفتاء فى ظل الانقسام"، الأهرام، 22/12/2012.

201- محمد جمال حشمت، "مشروع الدستور یستحق القراءة"، الأهرام، 19/12/2012.

202- عبد اللطیف المناوى، "دستور حمّال أوجه فى مسودة"، المصری الیومِ، 22/10/2012.

203- انظر: 

 أ-   محمد أبو الغار، "قنابل موقوتة" فى مشروع الدستور"، الصرى الیوم، 18/9/2012.

ب-  وحید عبد المجید، "خوفاً على الإسلام ... أولاً"، المصری الیوم، 24/8/2012.

204- أحمد خمیس کامل، "الدستور ... إیجابیات کثیرة ومحاذیر قلیلة"، الأهرام 11/12/2012.

205- انظر:

أ-     سکینة فؤاد، "ضمانات السیادة لصاحب السیادة؟!"، الأهرام، 21/10/2012.

ب-   عبد المعطى أحمد، "سامحینا یا مصر"، الأهرام، 3/12/2012.

206- سکینة فؤاد، "ضمانات السیادة لصاحب السیادة؟!"، الأهرام، 21/10/2012.

207- یاسر على، "دستور لجنة الأشقیاء"، الأهرام، 10/11/2012.

208- نادین عبد الله، "النظام السیاسی فى الدستور: دروس من أوکرانیا"، المصری الیوم، 9/11/2012.

209- انظر:

‌أ- نادر فرجانى، "العدالة الاجتماعیة ومشروع الدستور"، الأهرام، 12/11/2012.

‌ب- یاسر على، "دستور لجنة الأشقیاء"، الأهرام، 10/11/2012.

210- أحمد خمیس کامل، "الدستور ... إیجابیات کثیرة ومحاذیر قلیلة"، الأهرام، 11/12/2012.

211- انظر:

‌أ- عبد  العظیم الباسل، "لا ... للدستور!"، الأهرام، 15/12/2012.

‌ب- عبد المعطى أحمد، "قراءة فى المسودة (3)"، الأهرام، 12/11/2012.

212- محمد جمال حشمت، "مشروع الدستور یستحق القراءة!"، الأهرام، 19/12/2012.

213- انظر:

أ‌- منى ذو الفقار، "س وج حول مشروع الدستور (2 – 2)"، المصری الیوم، 11/12/2012.

ب‌-   عمرو الزنط ، "ترویج مراوغ لنص متناقض"، المصری الیوم، 15/12/2012.

214- عادل إبراهیم، "کبیر العائلة"، المصری الیوم، 6/12/2012.

 

215- محمد بیلى العلیمى، "لتجنب الاستقطاب حول مشروع الدستور"، الأهرام، 22/11/2012.

216- على عبد العزیز سلیمان، "الفلسفة الاقتصادیة فى الدستور الجدید"، الأهرام، 5/12/2012.

217- طه عبد العلیم، "فقدان الاتجاه الاقتصادى فى الدستور"، الأهرام، 14/10/2012.

218- طه عبد الحلیم، "خطیئة إلغاء نص الدستور على المسئولیة الرأسمالیة"، الأهرام، 7/10/2012.

219- عبد العظیم الباسل، "لا .. للدستور"، الأهرام، 15/12/2012.

220- محمد عبد المجید إسماعیل، "خواطر قانونیة حول مسودة الدستور"، الأهرام، 26/11/2012.

221- نادر فرجانى، "العدالة الاجتماعیة ومشروع الدستور"، الأهرام، 12/11/2012.

222- وحید عبد المجید، "مصر بین الاستقرار والاضطراب"، الأهرام، 27/11/2012.

223- هالة مصطفى، "استفتاء فى ظل الانقسام"، الأهرام، 22/12/2012.

224- محمد جمال حشمت، "مشروع الدستور یستحق القراءة!"، الأهرام 19/12/2012.

225- عزت القمحاوى، "أرجوک ... لا تعطنى هذه الحریة"، المصری الیوم، 13/11/2012.

226- هانى سرى الدین، "دستور نصف تشطیب"، المصری الیوم، 6/12/2012.

227- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

228- محمد ابو الفضل، "صلاة الجنازة على الدستور"، الأهرام، 18/10/2012.

229- انظر:

‌أ- مکرم محمد أحمد، "مسودة معیبة للدستور"، الأهرام، 20/10/2012.

‌ب- نادر فرجانى، "مشروع دستور أفضل من المتوقع .. ولکن!"، الأهرام، 19/11/2012.

          جـ -    عبد المعطى أحمد، "قراءة فى المسودة (2)"، الأهرام، 5/11/2012.

230- مکرم محمد أحمد، "مجرد فض مجالس!"، الأهرام، 12/12/2012.

231- أفکار الخرادلى، "تراجع المرأة دستوریاً"، الأهرام، 3/11/2012.

232- السید یسین، "دستور بلا نظریة"، الأهرام، 22/11/2012.

233- عبد المنعم سعید، "حقائق حول الدستور!"، الأهرام، 23/10/2012.

234- وحید عبد المجید، "دروس تونسیة فى المسألة الدستوریة"، الأهرام، 11/12/2012.

235- منى مکرم عبید، "الدستور ودولة المواطنة ... حتى لا تضیع الأمور"، المصری الیوم، 6/7/2012.

236- انظر:

‌أ- وحید عبد المجید، " لا لـ"دستور" یعصف بالمساواة بین المصریین"، المصری الیوم، 14/12/2012.

‌ب- وحید عبد المجید، "دستور 2012 أسوأ من دستور 1971"، المصری الیوم، 28/12/2012.

237- نوال السعداوى، "الصدق وإن أقبح یظل أجمل"، المصری الیوم، 30/12/2012.

238- محمد نور فرحات، "لماذا نرفض مسودة مشروع الدستور؟"، المصری الیوم، 5/11/2012.

239- إسراء عبد الفتاح، "حتى لا ننسى الدستور أولاً"، المصری الیوم، 9/9/2012.

240- خالد السرجانى، "المسکوت عنه فى حدیث الإخوان عن الأقباط"، المصری الیوم، 21/12/2012.

241- زیاد العلیمى، "أصبحت المسئول الوحید"، المصری الیوم، 17/8/2012.

242- نوال السعداوى، "الدستور المأکول وقلادات النیل"، المصری الیوم، 19/8/2012.

243- نوال السعداوى، المساواة الدستوریة فى المسئولیة الأخلاقیة بین الجنسین، المصری الیوم، 11/11/2012.

244- منتصر الزیات، "الدستور"، المصری الیوم،  11/12/2012.

245- زیاد العلیمى، لهذا نرفض الدستور، المصری الیوم، 14/12/2012.

246- عبد الغفار شکر، "مأزق حقوق الإنسان فى الدستور الجدید"، الأهرام، 3/11/2012.

247- عبد المعطى أحمد، "قراءة فى المسودة (2)"، الأهرام، 5/11/2012.

248- محمد السید سلیم، "لعبة الإعلان الدستوری .. ومشروع الدستور"، الهرام، 4/11/2012.

249- وحید عبد المجید، "الحریات الدینیة: هل نعود للوراء؟"، المصری الیوم، 16/11/2012.

250- انظر:

‌أ- نبیل عمر، "الدستور وأزمة العقل المعطوب!"، الأهرام، 3/10/2012.

‌ب- أشرف العشماوى، " نجیب محفوظ ومصلحة المجتمع"، المصری الیوم، 20/12/2012.

251- انظر:

‌أ- إسراء عبد الفتاح، سطور من مسودة الدستور، المصری الیوم، 21/10/2012.

‌ب- عزت القمحاوى، "أرجوک .. لا تعطنى هذه الحریة"، المصری الیوم 13/11/2012.

جـ -    زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

252- ماجد عثمان، "حریة تداول المعلومات ضرورة لتحدیث  الدولة المصریة"، المصری الیوم، 22/7/2012.

253- عبد العظیم باسل، "لا ... للدستور!"، الأهرام، 15/12/2012.

254- انظر: 

‌أ- عبد المحسن سلامة، "إخفاقات ومکتسبات الصحافة فى الدستور"، الأهرام، 6/2/2012.

‌ب- محمود النوبى، "دستور ثورة 25 ینایر"، الأهرام، 5/12/2012.

255- ممدوح الولى، "حریة الصحافة فى الدستور الجدید"، الأهرام، 21/7/2012.

256- یاسر عبد العزیز، "التأسیسیة وضعت الإعلام فى قبضة السلطة"، المصری الیوم، 2/12/2012.

257- هانى سرى الدین، "دستور نصف تشطیب، المصری الیوم، 6/12/2012.

258- محمد سلماوى، "دستور أم کارثة"، المصری الیوم، 26/9/2012.

259- انظر:

‌أ- عبد العظیم باسل،"لا للدستور"، الأهرام، 15/12/2012.

‌ب- عبد المعطى أحمد، "الاحتمال الثالث"، الأهرام، 24/12/2012.

260- عبد اللطیف المناوى، "ساعة الصفر الآتیة بعد تمریر دستور شق الصف"، المصری الیوم، 20/12/2012.

261- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

262- انظر:

‌أ- معصوم مرزوق، "مأتم الدیمقراطیة"، الأهرام، 23/12/2012.

‌ب- إبراهیم البیومى غانم، "إلى رئیس الجمعیة التأسیسیة للدستور"، الأهرام، 8/7/2012.

263- إسراء عبد الفتاح، "سطور فى مسودة الدستور"، المصری الیوم، 21/10/2012.

264- عبد المعطى أحمد، قراءة فى المسود (3)"، الأهرام، 12/11/2012.

265- الخطاب السابق.

266- محمد السعدنى، "أفکار قدیمة لدستور جدید"، الأهرام30/7/2012.

267- ایمن رفعت المحجوب، "الکتاتیب ومجانیة التعلیم فى الدستور"، الأهرام، 11/10/2012.

268- حسام خیر الله، "الأمن القومى والدستور"، الأهرام، 30/7/2012.

269- عبد الغفار شکر، "الدستور والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، "الأهرام"، 7/6/2012.

270- کمال مغیث، "ضمانات دستوریة لقومیة المؤسسات التعلیمیة"، الأهرام، 30/7/2012.

271- سکینة فؤاد، "ضمنانات السیادة لصاحب السیادة"، الأهرام، 21/10/2012.

 

272- على عبد العزیز سلیمان، "الفلسفة الاقتصادیة فى الدستور الجدید"، الأهرام، 5/12/2012.

273- الخطاب السابق.

274- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

275- انظر:

أ‌- عبد المعطى أحمد، "قراءة فى المسودة (3)"، الأهرام، 12/11/2012.

ب‌- محمد بیلى العلیمى، "قصورة بمسودة الدستور"، الأهرام، 1/11/2012.

276- منى ذو الفقار، "س و ج حول مشروع الدستور الجدید (2 – 2)"، المصری  الیوم، 11/12/2012.

277- على عبد العزیز سلیمان، "الفلسفة الاقتصادیة والدستور الجدید"، الأهرام، 5/12/2012.

278- انظر:

‌أ- محمد السید سلیم، "لعبة الإعلان الدستوری .. ومشروع الدستور"، الأهرام، 14/12/2012.

‌ب- محمد بیلى العلیمى، "قصور بمسودة الدستور"، الأهرام، 1/11/2012.

279- انظر:

‌أ- منى ذو الفقار، "س و ج حول مشروع الدستور الجدید (2 – 2)"، المصری الیوم، 11/12/2012.

‌ب- وحید عبد المجید، "أطفالنا البؤساء فى الدستور"، المصری الیوم، 26/10/2012.

جـ - هانى سرى الدین، "دستور نصف تشطیب"، المصری الیوم، 6/12/2012.

280- نجلاء محفوظ، "الدستور والحرب الأهلیة"، الأهرام، 13/12/2012.

281- إسراء عبد الفتاح، "سطور فى مسودة الدستور"، المصری الیوم، 21/10/2012.

282- عبد المعطى أحمد، "سامحینا یا مصر!"، الأهرام، 3/12/2012.

283- عبد المعطى أحمد، "الاحتمال الثالث"، الأهرام، 24/12/2012.

284- هالة مصطفى، "استفتاء فى ظل الانقسام"، الأهرام، 22/12/2012.

285- منى ذو الفقار، "س و ج حول مشروع الدستور الجدید (1 – 2)"، المصری الیوم، 8/12/2013.

286- محمد بیلى العلیمى، "قصور بمسودة الدستور"، الأهرام، 1/11/2012.

287- حازم عبد الرحمن، "الغوا سلطة حل المجلس"، الأهرام، 4/11/2012.

288- أکمل قرطام، "ثقوب فى رداء الدستور"، المصری الیوم، 10/9/2012.

289- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

290- نبیل أحمد حلمى، "حتمیة تفعیل الدور التشریعى لمجلس الشورى دستوریاً (1 – 2)"، المصری الیوم، 10/8/2012.

291- عبد العظیم الباسل، "لا .. للدستور"، الأهرام،  15/12/2012.

292- حسن نافعة، "مصر فى غرفة الإنعاش"، المصری الیوم، 2/12/2012.

293- عبد اللطیف المناوى، "ساعة الصفر الآتیة بعد تمریر دستور شق الصف"، المصری الیوم، 20/12/2012.

294- أحمد عامر کیلانى، "اقتراحات لإعداد الدستور"، الأهرام، 30/6/2012.

295- حسام خیر الله، "الأمن القومى والدستور"، الأهرام، 30/7/2012.

296- صلاح عز، "الدستور ومناورات المعارضة السیاسیة"، الأهرام، 15/12/2012.

297- محمد بیلى العلیمى، "الرئیس والجیش فى مسودة الدستور"، الأهرام، 10/11/2012.

298- إسراء عبد الفتاح، "سطور فى مسودة الدستور"، المصری الیوم، 21/10/2012.

299- عبد المعطى أحمد، "سامحینا یا مصر"، الأهرام، 3/12/2012.

300- انظر:

‌أ- عبد المعطى أحمد، "قراءة فى المسودة (4)"، الأهرام، 19/11/2012.

‌ب- مکرم محمد أحمد، "مسودة معیبة للدستور"، الأهرام، 20/10/2012.

301- جمال زایدة، "لماذا نرفض الدستور؟"، الأهرام، 5/12/2012.

302- نادر فرجانى، "مشروع دستور أفضل من المتوقع .. ولکن!"، الأهرام، 19/11/2012.

303- محمد السید سلیم، "لعبة الإعلان الدستوری ومشروع الدستور"، الأهرام، 4/12/2012.

304- محمد بیلى العلیمى، "الرئیس والجیش فى مسودة الدستور"، الأهرام، 10/11/2012.

305- شریف العبد، "مواجهات"، الأهرام، 14/10/2012.

306- عطیة عیسوى، "نظرة عبر نافذة الرئیس"، الأهرام، 31/12/2012.

307- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

308- حازم عبد الرحمن، "مرة أخرى رئیس دون مساءلة"، الأهرام، 16/12/2012.

309- محمد بیلى العلیمى، "قصور بمسودة الدستور"، الأهرام، 1/11/2012.

310- ضیاء رشوان، "حتى لا نصنع فرعوناً جدیداً"، المصری الیوم، 1/8/2012.

311- محمد نور فرحات، "لماذا نرفض مسودة مشروع الدستور؟ مسألة السلطة"، المصری الیوم، 11/11/2012.

312- محمد السید سلیم، "لعبة الإعلان الدستوری ... ومشروع الدستور"، الأهرام، 4/12/2012.

313- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

314- جابر عصفور، "خطیئتان فى حق الوطن"، الأهرام، 19/12/2012.

315- محمد بیلى العلیمى، "قصور بمسودة الدستور"، الأهرام، 1/11/2012.

316- جمال زایدة، "لماذا نرفض الدستور"، الأهرام، 5/12/2012.

317- معصوم مرزوق، "مأتم الدیمقراطیة"، الأهرام، 23/12/2012.

318- على السمان، "لماذا قلت لا"، الأهرام، 24/12/2012.

319- محمد السید سلیم، "لعبة الإعلان الدستوری .. ومشروع الدستور"، الأهرام، 4/12/2012.

320- مدحت محمد سعد الدین، "الانحراف الدستوری"، الأهرام، 18/11/2012.

321- عمرو هاشم ربیع، "الزند واستقلال القضاة"، الأهرام، 11/11/2012.

322- جمیل برسوم، "دستور على المقاس"، المصری الیوم، 19/11/2012.

323- محمد نور فرحات، "لماذا نرفض مسودة مشروع الدستور؟ 4 – مسألة السلطة"، المصری الیوم، 11/11/2012.

324- شوقى السید، "خدعوک فقالوا ... دعوة للحوار ...!"، المصری الیوم، 14/12/2012.

325- منتصر الزیات، "الدستور"، المصری الیوم، 11/12/2012.

326- عبد الحافظ الکردى، "تأسیسیة الدستور .. عوار یصنع الأزمات"، الأهرام، 9/12/2012.

327- منتصر الزیات، "الدستور"، المصری الیوم، 11/12/2012.

328- عبد المحسن سلامة، "اذهب وقل رأیک .. بصراحة!"، الأهرام، 13/12/2012.

329- حسام خیر الله، "ملاحظات حول مسائل دستوریة (1 – 2)"، المصری الیوم، 17/9/2012.

330- عبد المحسن سلامة، "أذهب وقل رأیک .. بصراحة!"، الأهرام، 13/12/2012.

331- نادر فرجانى، "مشروع دستور أفضل من المتوقع .. ولکن"، الأهرام، 19/11/2012.

332- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

333- محمد السید سلیم، لعبة الإعلان الدستوری .. ومشروع الدستور"، الأهرام، 4/12/2012.

334- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، المصری الیوم، 14/12/2012.

335- عبد المعطى أحمد، "سامحینا یا مصر!"، الأهرام، 3/12/2012.

336- عبد المحسن سلامة، "اذهب وقل رأیک .. بصراحة"، الأهرام، 13/12/2012.

337- عبد المحسن سلامة، "إلا الإشراف القضائی"، الأهرام، 23/8/2012.

338- محمد السیم سلیم، "لعبة الإعلان الدستوری .. ومشروع الدستور"، الأهرام، 4/12/2012.

339- زیاد العلیمى، "لهذا نرفض الدستور"، الأهرام، 14/12/2012.

340- عبد المحسن سلامة، "أذهب وقل رأیک .. بصراحة"، الأهرام 13/12/2012.

341- عبد المحسن سلامة، "الفردى وتحد"، الأهرام، 27/9/2012.

342- حسن نافعة، "مصر فى غرفة الإنعاش"، المصری الیوم، 2/12/2012.

343- عبد المنعم سعید، "لا" ..، الأهرام، 9/12/2012.

344- عبد العظیم الباسل، "لا للدستور"، الأهرام، 15/12/2012.

345- عبد المحسن سلامة، "أذهب وقل رأیک .. بصراحة"، الأهرام 13/12/2012..

346- ممدوح شعبان، "تطهیر القوى السیاسیة"، الأهرام، 6/12/2012.

347- محمد السعدنى، "أفکار قدیمة لدستور جدید"، الأهرام، 30/7/2012.

348- عبد الحافظ الکردى، "تأسیسیة الدستور .. عوار یصنع الأزمات"، الأهرام، 9/12/2012.

349- عاطف صقر، "المسودة والفلاح"، الأهرام، 12/11/2012.

350- عبد اللطیف المناوى، "ساعة الصفر الآتیة بعد تمریر دستور شق الصف"، المصری الیوم، 20/12/2012.

351- "عزت القمحاوى، "التأسیسیة وضم العمال والفلاحین"، المصری الیوم، 24/7/2012.

352- فهمى السید، "کلمات فى حب مصر"، الأهرام، 15/12/2012.

353- عبد المنعم سعید، "هل ستکون أفضل حالاً"، الأهرام، 20/12/2012.

354- صبرى غنیم، "انزلوا للأمیین ... أفضل من اعتصامکم بالتحریر"، المصری الیوم، 3/12/2012.

355- محمد عبد المنعم الصاوى، "إلا الدستور"، المصری الیوم، 21/6/2012.

356- عبد الحافظ الکردى، "تأسیسیة الدستور .. عوار یصنع الأزمات"، الأهرام، 9/12/2012.

357- سامح فوزى، "دلیل المواطن الحائر"، الأهرام، 12/12/2012.

358- رجب جلال، "وغداً تکتمل المأساة"، المصری الیوم، 21/12/2012.

359- طارق حبیب، "العصیان .. وحوار الطرشان"، المصری الیوم، 7/12/2012.

360- حلمى الجزار، "یا أیها المصریون .. اطمئنوا"، المصری الیوم، 23/12/2012.

361- بدر محمد بدر، "هنیئاً لنا بالدستور الجدید"، الأهرام، 2/12/2012.

362- آمال علام، "من قضیة إلى قضیة"، الأهرام، 3/12/2012.

363- عبد الغفار رشدى، "مصر باقیة والدساتیر متغیرة"، الأهرام، 6/12/2012.

364- عمرو عبد السمیع، "المنبر والدستور"، الأهرام، 18/12/2012.

365- ممدوح شعبان، "ثورة الجیاع .. والدستور"، الأهرام، 1/11/2012.

366- حلمى النمنم، "فلاح لطفى السید"، المصری الیوم، 19/12/2012.

367- عبد اللطیف المناوى، "ثقافة السلة المکسورة"، المصری الیوم، 27/12/2012.

368- عبد المعطى أحمد، "سامحینا یا مصر"، الأهرام، 3/12/2012.

369- هالة مصطفى، "الانقسام .. أصبح واضحاً"، الأهرام، 8/12/2012.

370- محمد السعید إدریس، "الدستور والشرعیة وغزوة الصنادیق الجدیدة"، الأهرام، 20/11/2012.

371- أشرف العشرى، "السیناریو الأسوأ بعد الاستفتاء"، الأهرام، 18/12/2012.

372- جمیل عفیفى، "مصر .. إلى أین"، الأهرام، 18/12/2012.

373- انظر:

أ‌- عبد العظیم درویش، "حلم الوطن لا یحققه کیس سکر"، الأهرام،

ب-  أسامة الغزالى حرب، "ضد الاستفتاء"، الأهرام، 11/12/2012.

374- انظر:

‌أ- معصوم مرزوق، "کیف یصوت الرئیس"، الأهرام، 15/12/2012.

‌ب- سامح عبد الله، "ماذا لو صوت الإخوان بـ "لا" فى الاستفتاء"، الأهرام، 20/12/2012.

375- محمد سلماوى، "لا للدستور"، المصری الیوم، 15/12/2012.

376- مصطفى النجار، "وقال الشعب تواضعوا"، المصری الیوم، 17/12/2012.

377- انظر:

‌أ- محمد سلماوى، "من أجل الاستقرار"، المصری الیوم، 22/12/2012.

‌ب- إسراء عبد الفتاح، "لماذا نرفض الاستفتاء"، المصری الیوم، 16/12/2012.

378- انظر:

‌أ- وحید عبد المجید، "هل بقیت فرصة لتوافق دستورى؟"، الأهرام، 4/12/2012.

‌ب- معصوم مرزوق، "کیف یصوت الرئیس؟"، الأهرام، 15/12/2012.

379- حسن أبو طالب، "تساؤلات عن الحوار الوطنی ونتائجه"، الأهرام، 10/11/2012.

380- نوال السعداوى، "زیف التوافق والانتخابات والاستفتاءات"، المصری الیوم، 9/12/2012.

381- جمال زهران،" لیلة اختطاف دستور الوطن والثورة"، المصری الیوم، 14/12/2012.

382- محمد حبیب، "دماء على الدستور"، المصری الیوم، 16/12/2012.

383- سمیر تناغو، "حجة قانونیة فاسدة"، المصری الیوم، 10/12/2012.

384- مکرم محمد أحمد، "الاستفتاء والجیش"، الأهرام، 13/12/2012.

385- نجاد البرعى، "لا"، المصری الیوم، 14/12/2012.

386- مکرم محمد أحمد، "تنازلات الرئیس مرسى"، الأهرام، 10/12/2012.

387- عبد الغفار رشدى، "مصر باقیة والدساتیر متغیرة"، الأهرام، 6/12/2012.

388- أحمد البرى، "الصراع مستمر"، الأهرام، 20/12/2012.

389- حازم عبد الرحمن، "الإستفتاء یزید أزمة السلطة"، الأهرام، 9/12/2012.

390- انظر:

‌أ- ممدوح شعبان، "تطهیر القوى السیاسیة"، الأهرام، 6/12/2012.

‌ب- حلمى الجزار، "مصر ترید حلاً، الأهرام، 6/12/2012.

جـ - حلمى الجزار، "الاستقطاب عنوان المرحلة الأولى للأستفتاء"، الأهرام، 20/12/2012.

391- على السید، "جرائم الاستفتاء"، المصری الیوم، 13/ 12/2012.

392- هانى سرى الدین، "دستور نصف تشطیب"، المصری الیوم، 6/12/2012.

393- مصطفى النجار، "وقال الشعب تواضعوا"، المصری الیوم، 17/12/2012.

394- حلمى الجزار، "دیمقراطیة المیادین أم دیمقراطیة الصنادیق؟"، الأهرام، 13/12/2012.

395- سکینة فؤاد، "ضمانات السیادة لصاحب السیادة؟"، الأهرام، 21/10/2012.

396- مکرم محمد أحمد، "غصة فى الحلق"، الأهرام، 11/12/2012.

397- مدیحى النحراوى، "مصر الوطن والمطمع"، الأهرام، 30/12/2012.

398- عبد المحسن سلامة، "فریضة المصالحة الغائبة!"، الأهرام، 20/12/2012.

399- انظر:

‌أ- حلمى الجزار، "الاستقطاب عنوان المرحلة الأولى للاستفتاء"، الأهرام، 20/12/2012.

‌ب- جمال الرفاعى، "دستور بدماء المصریین"، الأهرام، 22/12/2012.

جـ - یاسر على، "لحظة جدیدة"، الأهرام، 22/12/2012.

400- انظر:

‌أ- سکینة فؤاد، "دراسة واجبة لمقاطعة 35 ملیون مصرى"، الأهرام 30/12/2012.

‌ب- ممدوح شعبان، "رسالة الشعب للرئیس والنخبة"، الأهرام، 27/12/2012.

جـ -    محمد صابرین، "الأغلبیة الصامتة"، الأهرام، 30/12/2012.

401- عبد العظیم درویش، "الصعود إلى قمة الهاویة!!"، الأهرام، 9/12/2012.

402- محمود الخضیرى، "هل عقمت مصر أن تلد دستوراً یرضى شعبها؟"، المصری الیوم، 3/11/2012.

403- خالد السرجانى، "إنه دستور الأقلیة"، المصری الیوم، 28/12/2012.

404- محمد حبیب، "35 ملیوناً لم یشارکوا فى الاستفتاء .. المصری الیوم، 28/12/2012.

405- أشرف العشرى، "السیناریو الأسوأ بعد الاستفتاء"، الأهرام، 18/12/2012.

406- عبد المنعم سعید، "الشمال والجنوب"، الأهرام، 23/12/2012.

407- حسن نافعة، "وماذا بعد؟"، المصری الیوم، 16/12/2012.

408- سمیر نعیم، "لماذا أرفض الاستفتاء على الدستور؟"، المصری الیوم، 13/12/2012.

409- محمد سلماوى، "أحادیث الطابور"، المصری الیوم، 17/12/2012.

410- کمال جاب الله، "دستور الأمر الواقع"، الأهرام، 29/12/2012.

411- مروى فرید، "ماذا بعد الدستور؟"، المصری الیوم 24/12/2012.

412- أحمد موسى، "صدمة الاستفتاء"، الأهرام، 19/12/2012.

413- مکرم محمد أحمد، "مجرد رؤیة!"، الأهرام، 18/12/2012.

414- إیناس نور، "یا أمة ضحکت .."، الأهرام، 24/12/2012.

415- عادل إبراهیم، "کارثة یتحملها کل المصریین"، الأهرام، 27/12/2012.

416- سعد الدین إبراهیم، "ما بعد الاستفتاء ... الإلحاح على الدعوة إلى انتخابات رئاسیة جدیدة"، المصری الیوم، 29/12/2012.

417- حمدى رزق، "منوف المدینة التى قالت لا"، المصری الیوم، 26/12/2012.

418- عبد المنعم سعید، "کلمة الشعب!"، الأهرام، 29/12/2012.

419- ممدوح شعبان، "مصر فوق القوى السیاسیة والإسلامیة، الأهرام، 20/12/2012.

420- بدر محمد بدر، "هل یفعلها العلمانیون؟!"، الأهرام، 23/12/2012.

421- سامح راشد، "مسئولیات ما بعد الاستفتاء"، الأهرام، 24/12/2012.

422- مدیحة النحراوى، "کل واحد ودستوره"، الأهرام، 19/11/2012.

423- محمد أبو الفضل، "قوانین فى  غیاب المعارضة"، الأهرام، 27/12/2012.

424- عزت القمحاوى، "ملائکة وشیاطین .. والشعب فى مکان آخر"، المصری الیوم، 18/12/2012.

425- انظر:

‌أ- جمال رافع، "جذور فى الهواء!"، الأهرام، 31/12/2012.

‌ب- محمد جمال حشمت، "مصر: خطوة للأمام سراً"، الأهرام، 26/12/2012.

426- عبد الغفار شکرى، "الاستفتاء والتحول الدیمقراطی، الأهرام، 29/12/2012.

427- عبد الغفار رشدى، "مصر باقیة والدساتیر متغیرة"، الأهرام، 6/12/2012.

428- منى عبد الرحمن، "وعود الرئاسة"، المصری الیوم، 17/12/2012.

429- انظر:

أ‌- عبد المحسن سلامة، "فریضة المصالحة الغائبة!"، الأهرام، 20/12/2012.

ب‌- عماد المهدى، "الحوار ... الآلیة الناجحة للتوافق"، الأهرام، 12/12/2012.

جـ-   على السمان، "نداء لعقلاء الأمة لإنقاذ الوطن"، الأهرام، 8/12/2012.

‌د- مکرم محمد أحمد، "سکة السلامة!"، الأهرام، 26/12/2012.

هـ-   حسن أبو طالب، "الحوار الوطنی هو الحل"، الأهرام، 3/12/2012.

430- حلمى الجزار، "هل من مبادرة لجمع الشمل"، الأهرام، 27/12/2012.

431- انظر:

‌أ- حسن نافعة، "رسالة مفتوحة إلى السید الرئیس"، المصری الیوم، 23/12/2012.

‌ب- حسن نافعة، "الجمعیة التأسیسیة بین مطرقة القانون وسندان السیاسة"، المصری الیوم، 4/11/2012.

432- الخطاب السابق.

433- إیناس نور، "بنوءة المایا"، الأهرام، 17/12/2012.

434- عبد المنعم سعید،" الشمال والجنوب"، الأهرام، 23/12/2012.

435- سکینة فؤاد، "ضد استقرار الدولة واستمراء الثورة"، الأهرام، 2/12/2012.

436- انظر:

‌أ- طه عبد العلیم، "الرهان على الاستقرار السیاسی"، الأهرام، 23/12/2012.

‌ب- مصطفى السعید، "الإعلان الدستوری ومبرراته"، الأهرام، 3/12/2012.

437- حلمى محمد القاعود، "التوافق مستحیل"، الأهرام، 18/12/2012.

438- حسن نافعة، "مصر فى غرفة الإنعاش"، المصری الیوم، 2/12/2012.

439- انظر:

أ-     محمد حبیب، "لیس عیباً أن تقتلوا"، المصری الیوم، 23/12/2012.

‌ب- یحیى الجمل، "جرائر الاستفتاء على الدستور"، المصری الیوم، 17/12/2012.

جـ - یحیى الجمل، "عام الأحزان والاحتقان والدستور"، المصری الیوم 31/12/2012.

440- کریمة کمال، "مصالحة مع من؟"، المصری الیوم، 27/12/2012.