دعم المنتجات البترولية وأثره علي الناتج المحلي الاجمالي فى مصر

 یعتبر الدعم من القضایا الاقتصادیة الهامة لتأثیره على عجز الموازنة العامة ولما له من آثار إیجابیة وسلبیة على القطاعات والأنشطة الاقتصادیة وبذلک فإن استمرار دعم المنتجات البترولیة یلعب دوراً سلبیاً فى تمویل قطاع البترول مما یؤثر على قدرة هذا القطاع حیث شهد قطاع البترول خلال الفترات السابقة بعض التغیرات الهامة والتى تقتضی بضروورة التخفیض  التدریجى لقیمة الدعم عن المنتجات البترولیة ومن ثم الإلغاء إذ یمثل الدعم قیمة ما تتحمله الدولة نتیجة بیع هذه المواد بأسعار تقل عن تکلفة توافرها بالسوق المحلى سواء عن طریق الانتاج المحلى أو استیراد بعضها من الخارج ومن الأمور المتعارف علیها إن أى تکلفة اقتصادیة یجب أن یکون لها عائد یقابل النفقات المضحى بها حیث یمثل الدعم خسارة اقتصادیة على الدولة إذا لم یتحقق هذا العائد فى حالة عدم وصوله لمستحقیه، وإن الهدف الاساسی من قرارات تخفیض قیمة الدعم تکمن  فى تصحیح وتعدیل التشوهات السعریة حیث یؤدى الدعم الى سوء تخصیص الموارد والافراط فى الاستهلاک الذى یؤدى بدوره الى ارتفاع معدلات نمو الاستهلاک بصورة غیر طبیعیة بالاضافة الى الزیادة الکبیرة االتى تتحملها الدولة والتى تظهر بصورة دائمة فى العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة  من خلال فواتیر الاستیراد للمنتجات البترولیة.

وباستخدام النماذج الاحصائیة وتطبیق تحلیل الانحدار المتعدد تم اثبات صحة الفرض الاول کما اتضح أن سیاسة تخفیض قیمة دعم المنتجات البترولیة للتاثیر على الناتج المحلى الاجمالى سیاسة جیدة حیث ان إلغاء قیمة الدعم یتبعه زیادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى المدى الطویل .

 دعم المنتجات البترولیة، الناتج المحلى الاجمالى.

 

دعم المنتجات البترولیة وأثره علی الناتج المحلی الاجمالی

فى مصر

 

مستخلص

 یعتبر الدعم من القضایا الاقتصادیة الهامة لتأثیره على عجز الموازنة العامة ولما له من آثار إیجابیة وسلبیة على القطاعات والأنشطة الاقتصادیة وبذلک فإن استمرار دعم المنتجات البترولیة یلعب دوراً سلبیاً فى تمویل قطاع البترول مما یؤثر على قدرة هذا القطاع حیث شهد قطاع البترول خلال الفترات السابقة بعض التغیرات الهامة والتى تقتضی بضروورة التخفیض  التدریجى لقیمة الدعم عن المنتجات البترولیة ومن ثم الإلغاء إذ یمثل الدعم قیمة ما تتحمله الدولة نتیجة بیع هذه المواد بأسعار تقل عن تکلفة توافرها بالسوق المحلى سواء عن طریق الانتاج المحلى أو استیراد بعضها من الخارج ومن الأمور المتعارف علیها إن أى تکلفة اقتصادیة یجب أن یکون لها عائد یقابل النفقات المضحى بها حیث یمثل الدعم خسارة اقتصادیة على الدولة إذا لم یتحقق هذا العائد فى حالة عدم وصوله لمستحقیه، وإن الهدف الاساسی من قرارات تخفیض قیمة الدعم تکمن  فى تصحیح وتعدیل التشوهات السعریة حیث یؤدى الدعم الى سوء تخصیص الموارد والافراط فى الاستهلاک الذى یؤدى بدوره الى ارتفاع معدلات نمو الاستهلاک بصورة غیر طبیعیة بالاضافة الى الزیادة الکبیرة االتى تتحملها الدولة والتى تظهر بصورة دائمة فى العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة  من خلال فواتیر الاستیراد للمنتجات البترولیة.

وباستخدام النماذج الاحصائیة وتطبیق تحلیل الانحدار المتعدد تم اثبات صحة الفرض الاول کما اتضح أن سیاسة تخفیض قیمة دعم المنتجات البترولیة للتاثیر على الناتج المحلى الاجمالى سیاسة جیدة حیث ان إلغاء قیمة الدعم یتبعه زیادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى المدى الطویل .

الکلمات المفتاحیة: دعم المنتجات البترولیة، الناتج المحلى الاجمالى.

مقدمـــة

یعتبر الدعم الحکومی من القضایا والمشاکل الهامة لتأثیره المباشر علی عجز الموازنة العامة للدولة⁽¹⁾ وترجع أهمیة الدعم إلى أنه یُعد من البنود الرئیسیة للإنفاق الحکومی فی مصر حیث یشکل الانفاق الحکومی أحد مکونات الطلب الکلی والذى یسهم فی تکوین الناتج المحلی الاجمالی کما تشیر النظریة الکینزیة إلی وجود علاقة بین الانفاق الحکومی والناتج المحلی الاجمالی أى وجود علاقة موجبة بین الانفاق العام والناتج القومی فتؤدى الزیادة فی الانفاق إلی الزیادة فی الناتج القومی بصورة مضاعفة من خلال میکانیکیة المضاعف⁽²⁾.

ویجب التفرقــة بین مفهومــی تخفیض الدعـم وبین إلغــاء الدعـــــم حیث یشیر المفهوم الأول إلی ( الرفع الجزئی للدعم) أی بشکل تدریجی وبنسب مختلفة طبقاً لاختلاف الأنواع، أما المفهوم الثانی یشیر إلی (الرفع الکلی للدعم) أی رفع قیمة الدعم تدریجیاً ونهائیاً حتى یصل إلى مرحلة العرض والطلب الحر والمنافسة العالمیة.

وفقاً لبعض النظریات الاقتصادیة والتی تناولت نهجین متمیزین فی تحلیـل تأثیر إلغــاء الدعـم ( نموذج اطار التوازن العام، نموذج التوازن الجزئی ) وکیفیة تأثیرهما علی المنتجین والمستهلکین حیث أشارت نظریة اطار التوازن العام إلی الأستخدام المکثف للطاقة من قبل جمیع القطاعات وتفترض هذه النماذج أن التغیرات فی أسعار منتجات الطاقة ثؤثر علی الکثیر من القطاعات الأخری بشکل کبیر حیث أن التأثیرات النهائیة علی أی قطاع تعتمد علی استجابة القطاعات الأخری وبالتالی فإنه نموذج مقید حیث یتجاهل البیئة الاقتصادیة والأجتماعیة لکافة القطاعات، أما نظریة التوازن الجزئی لا تأخذ فی الأعتبار المتغیرات فی بعض الأسواق لانها لا تمثل التفاعلات بین القطاعات المختلفة بطریقة غیر مباشرة نتیجة لتغیرات الأسعار وبالتالی یستخدم الباحثون هذا المنهج لفحص التأثیر المباشر لخفض الدعم علی القطاعات کثیفة الاستهلاک للطاقة مما سیکون له عظیم الأثر فیما یلی:

1-    إعادة تخصیص الإنفاق فی الموازنة الحکومیة عن طریق توجیه هذا الإنفاق إلی خدمات الصحة والتعلیم وخلافه.

2-    الزیادة فی فاتورة الطاقة للشرکات .

3-    الزیادة فی تکلفة النقل .

فی حین أن التکلفة الحدیة للوحدة الاضافیة من الاستهلاک هی صفر ویتم تمویلها بالکامل من قبل الدولة⁽³⁾.

 

مشکلة الدراسة:

یعتبر موضوع الدعم الحکومی من أهم القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة ولما له من آثار إیجابیة وسلبیة علی القطاعات والأنشطة الاقتصادیة، وتتبلور مشکلة الدراسة فى زیادة أسعار المنتجات البترولیة الناتجة عن تخفیض قیمة الدعم، حیث تعد المنتجات البترولیة من أهم مصادر الطاقة الرئیسیة فی مصر وبذلک فإن أستمرار دعم المنتجات البترولیة یلعب دوراً سلبیاً فی تمویل قطاع البترول مما یؤثر علی قدرة هذا القطاع فی الأتی :

-        تنفیذ المشروعات الجدیدة ( مشروعات البنیة الأساسیة البترولیة، وتخفیض کفاءة المعامل القائمة حالیاً لزیادة الطاقات المتاحة لتکریر البترول الخام سواء کان من خام البترول المنتج محلیاً أو مستورداً ) .

-        تأثیره المباشر علی عدم جذب الشرکات الأجنبیة العاملة فی مجالات البحث والأستکشاف عن البترول الخام وبالتالی تأثیره السلبی علی أنتاج الخام والغاز .

مما یحرم الدولة من أمکانیة زیادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولیة وأثره المباشر علی تخفیض تکلفة المنتجات البترولیة بالاضافة إلی الأثر الإیجابی الناتج عن تخفیض فاتورة الدعم السنویة، ونلاحظ أنه کلما زاد الإنتاج کلما ساهم ذلک فی عدم التعرض لتقلبات السوق العالمى کنتیجة لزیادة الإنتاج المحلى وتحقیق الإکتفاء الذاتى من المنتجات البترولیة کما أنه یقلل من فرص التعرض لأرتفاعات الأسعار بالأسواق العالمیةبما یساهم بشکل فعال فیتقلیل عملیات الاستیراد.

 

أهمیة الدراسة:

       تترکز أهمیةالدراسة علیإلغاءدعمالمنتجات البترولیة وأثره علی الناتج المحلی الاجمالی وبالتالی الأثر الإیجابی علی الاقتصاد المصری إذ یمثل الدعم قیمة ما تتحمله الدولة نتیجة بیع هذه المواد بأسعار تقل عن تکلفة توافرها للسوق المحلی سواء عن طریق الإنتاج المحلی أو أستیراد بعضها من الخارج، ومن الأمور المتعارف علیها أن أی تکلفة اقتصادیة یجب أن یکون لها عائد یقابل النفقات المضحی بها حیث یمثل الدعم خسارة اقتصادیة علی الدولة إذا لم یتحقق هذا العائد فی حالة عدم وصوله لمستحقیه.

فروض الدراسة:

1-    هناک علاقة إیجابیة بین دعم المنتجات البترولیة والناتج المحلی الاجمالی.

2- تخفیض قیمة الدعم عن المنتجات البترولیة یؤدى إلی خفض العجز بالموازنة العامة للدولة (انعکاس إیجابی).

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلی تحلیل أثر دعم المنتجات البترولیة علی الناتج المحلی الإجمالی وذلک من خلال ما یلی:

1-   دراسة الملامح العامة لدعم المنتجات البترولیة وتطوره فی مصر.

2-   دراسة تأثیر تخفیض قیمة دعم المنتجات البترولیة علی کلاً من الناتج المحلی الإجمالی وعجز الموازنة العامة للدولة.

3-   دراسة تأثیر دعم المنتجات البترولیة علی حجم الإستثمارات.

4-    معرفة الآثار المترتبة علی تخفیض قیمة الدعم للمنتجات البترولیة تمهیداً للوصول إلی التحریر الکامل وذلک بتحدید الآثار السلبیة ومحاولة تفادیها وتحدید الآثار الایجابیة والعمل علی تعظیمها.

 

الاطار الزمنی للدراسة:

إن الفترة الزمنیة التی قامت علیها الدراسة فی النموذج الاحصائی بدء من عام 2003 إلی عام 2018 ومدی انعکاس التغیر الذی طرأ علی هیکل الدعم واثره علی الناتج المحلی الاجمالی فى مصر. 

 

منهجیة الدراسة:

تعتمد الدراسـة علی المنهج الوصفی التحلیلى لدراسة وتحلیل طبیعة العلاقة بین متغیرات الدراسة من خلال جمع البیانات والمعلومات لتحلیـل مشکلة الدراسة مع الأستعانـة بکافة المراجع العربیـة والأجنبیة ومواقع الإنترنت وکذا الدوریات والتقاریر والنشرات الإحصائیة وربط النتائج بالأسباب لتفسیر الظواهر الاقتصادیة، وأستخدام النماذج الاقتصادیة لقیاس دعم المنتجات البترولیة وأثره علی الناتج المحلی الاجمالیبأستخدام المنهج الأحصائی لتحلیل الاحصاءات حیث تقوم الدراسة بأستخدام نماذج الانحدار المتعدد (SPSS (V.23 ، مع الأخذ فی الأعتبار  (الناتج المحلی الاجمالی ) متغیر تابع و( قیمة دعم المنتجات البترولیة ) کمتغیر مستقل.

 

وتتناول الدراسة دعم المنتجات البترولیة وأثره علی الناتج المحلی الاجمالی من خلال المحاور التالیة:

 

أولاً: الملامح العامة لدعم المنتجات البترولیة وتطوره فی مصر :

یشهد قطاع البترول خلال الفترات السابقة بعض التغیرات الهامة والتی تقتضی بضرورة أتخاذ بعض القرارات التی من شأنها تخفیض قیمة الدعم عن المنتجات البترولیة حیث کانت مصر تعتمد منذ فترة طویلة علی الدعم العام کأداة رئیسیة للحمایة الأجتماعیة. 

مراحل تطور سیاسات أسعار المنتجات البترولیة فی السوق المحلی عن الفترة من 2008 إلی 2018 :

     مر الدعم بالعدید من مراحل التثبیت خلال السنوات السابقة حتی بدأت الحکومة فی تبنیبرنامجالإصلاحالهیکلیبهدفتخفیضقیمة دعم المنتجات البترولیةلتأثیرهالسلبیعلىالموازنة العامةللدولة وأنتهاءً بالإصلاحات الاقتصادیة عن الفترة من 2014 – 2019 والتی تهدف إلی أستمراریة عملیة التنمیة الاقتصادیة والرفاهه الاقتصادیة والأجتماعیة للأفراد.

جدول (1) یوضح تطور أسعار المنتجات البترولیة فی السوق المحلیة

    ومعدلات النمو خلال الفترة من 2008-2019

Source:https://stratasadvisors.com/?utm_source=Google&utm_ medium=PPC&utm_ campaign.  Last Accessedon 01-09-2019

 

-     وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین أن أسعار الوقود ظلت ثابتة لفترة طویلة حتی بدایة

-     عام 2008 إذ نجد تطور فی أسعار بیع بعض المنتجات البترولیة فقد أرتفع سعر البنزین 95 إلی 2.75 جنیه بدلاً من 1.75 جنیه أی بزیادة تقدر بنحو 57.1%، والبنزین 92 إلى 1.85 جنیه بدلاً من 1.45 جنیه أی بزیادة تقدر بنحو 27.5%، والبنزین 90 أصبح 1.75 جنیه بدلاً من 1.30 جنیه أی بزیادة تقدر بنحو 34.6%، فى حین لم یرتفع سعر البنزین 80 ، بالاضافة إلی سعر السولار أرتفع إلى 1.05 جنیه بدلاً من70 قرشاً ⁽⁴⁾ أی بزیادة تقدر بنحو 50%.

-     من عام 2008 وحتی عام 2012 ظلت الأسعار ثابتة دون تغیر لکل المنتجات البترولیة حیث بلغ الدعم طبقاً لأرقام الموازنة العامة للعام المالی 2012/2013 نحو115 ملیار جنیه منها 48 ملیار جنیه للسولار، ونحو21 ملیار جنیه للبنزین، ونحو19 ملیار جنیه للبوتاجاز، ونحو12 ملیار جنیه للغاز، ونحو15 ملیار جنیه للمازوت⁽⁵⁾.

-     عام 2013 تم رفعسعرالبنزین95 بنسبة112% علی السیارات الفارهة وظلت الأسعار الباقیة کما هی لباقی المنتجات البترولیة، کما یبلغ دعم المنتجات البترولیة نسبة حوالی 5.9% من إجمالی الناتج المحلی الإجمالی ⁽⁶⁾.

-     یولیو 2014 بدء خطوات الاصلاح الاقتصادی بوضع خطة زمنیة لمدة خمس سنوات تبدأ من 2014-2019 لإلغاء الدعم نهائیاً عن المنتجات البترولیة ومما یکلف خزانة الدولة نحو 100.1 ملیار جنیها دعماً، مقسمین إلی (سولار 44.9 – البنزین بانواعه 20.1 – البوتجاز 19.1 – المازوت 16 ملیار جنیه)⁽⁷⁾  وکنتیجة لما سبق تم فی عام 2014 رفع سعر البنزین 92 بزیادة بنحو 40.5% ، البنزین 95 بزیادة بنحو 6.8% ، فی حین أن سعر البنزین 80 ارتفع بزیادة تقدر بنحو 77.7 %بخلاف السولار فقد أرتفع السعر بزیادة تقدر بنحو 63.6% ، بینما تبلغ سعر اسطوانات البوتجاز للأستخدام المنزلی 8 جنیهاً بدلاً من 2.5 جنیهاً أى بزیادة تقدر بنحو 220 %، کما یبلغ دعم المنتجات البترولیة نسبة حوالی 3 % من إجمالی الناتج المحلی الإجمالی.

-     3 نوفمبر 2016 بعد قرار تعویم الجنیه فقد تم رفع سعر بنزین 92 إلى 3.50 جنیه للتر بدلاً من 2.60 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو 34.6 %، وظل سعر البنزین 95 ثابت دون تغییر، فی حین تم رفع سعر البنزین 80  إلی 2.35 جنیه بدلأ من 1.60 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو 46.8 % وأرتقع سعر السولار إلی 2.35 جنیه بدلأ من 1.80 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو 30.5 % بینما أرتفع سعر اسطوانة البوتجاز 15 جنیهاً للأستخدام المنزلی بدلاً من 12.5 جنیه أی بزیادة تقدر بنحو 20 % ⁽⁸⁾، کما یبلغ دعم المنتجات البترولیة نسبة حوالی 3.3 % من إجمالی الناتج المحلی الإجمالی.

-     29 یولیو 2017 تم رفع سعر بنزین 92 إلى 5 جنیهات للتر بدلاً من 3.85 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو 29.8 % وکذلک بنزین 95 إلى 6.60 جنیه للتر بدلأ من   6.25جنیه أى بزیادة تقدر بنجو 5.6 % فی حین تم رفع سعر کلاً من البنزین 80  والسولار إلی 3.65 جنیه بدلأ من 2.35 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو 55.3%، بینما أرتفع سعر اسطوانة البوتجاز 30 جنیهاً للأستخدام المنزلی بدلاً من 15 جنیه أی بزیادة تقدر بنحو 100% وبذلک أصبح قیمة ما تتحمله الدولة 114 ملیار و 999 ملیون جنیه⁽⁹⁾ من قیمة الدعم بالإضافة إلی دعم المنتجات البترولیة یقدر بنسبة حوالی 2.8 % من إجمالی الناتج المحلی الإجمالی.

-     16 یونیو 2018 تم رفع سعر البنزین 92 إلى 6.75 جنیه للتر بدلاً من 5.00  جنیه للتر أى بزیادة تقدر بنحو 42.9 %، مما یکلف خزانة الدولة نحو 11.5 ملیار جنیها دعماً، والبنزین 95 تم رفع السعر إلى 7.75 جنیه للتر بدلأ من 6.60 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو 17.4% ، بینما البنزین 80 والسولار تم رفع السعر إلی 5.50 جنیه  بدلأ من 3.65 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو50.7% ، حیث یعتبر السولار أحد أهم المنتجات البترولیة التى أستهدفها قرار زیادة أسعار الوقود، ونجد أن الدولة تدعم لتر السولار بنحو 2.70 جنیها بما یستحوذ على 74 ملیار جنیه من قیمة دعم الوقود، ویبلغ إجمالى الاستهلاک المحلى من السولار 15.444 ملیار لتر سنویا، وتستورد مصر نحو 6.780 ملیار لتر سولار سنویا وهو ما یمثل نحو 44% من إجمالى استهلاک السولار، فیما تنتج الهیئة العامة للبترول نحو 8.664 ملیار لتر سنویا، بما یمثل نحو 65% من إجمالى الاستهلاک، وأخیراً تم رفع سعر اسطوانة البوتجاز 50 جنیهاً للأستخدام المنزلی بدلاً من 30 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو66.6 % ⁽¹⁰⁾.

-     5 یولیو 2019 المرحلة الأخیرة لإلغاء الدعم عن المنتجات البترولیة،  فقد تم رفع سعر البنزین 92 إلى 8.00 جنیه بدلاً من 6.75 أى بزیادة تقدر بنحو 18.5% ، البنزین 95 إلى 9.00 جنیه للتر بدلأ من 7.75 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو 16.1% وکذلک تم رفع أسعار کلاً من البنزین 80 أوکتین والسولار إلی 6.75 جنیه بدلأ من 5.50 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو 22.7%، بینما تم رفع سعر اسطوانة البوتجاز 65 جنیهاً للاستخدام المنزلی بدلأ من 50 جنیه أى بزیادة تقدر بنحو 30 % فی حین نجد أن تکلفة أنتاج البنزین بأنواعه یکلف الدولة ما یصل إلى 8.50 جنیهاً / للتر⁽¹¹⁾ حیث أن تکلفة أنتاج الدولة متغیر حسب أسعار السوق العالمیة، وتقدر الزیادة حوالی 20% بما یتناسب مع أسعار الوقود العالمیة وسعر صرف العملة المحلیة مقابل الدولار الأمریکی فی حین تم خفض قیمة الدعم إلی 52.69 ملیار جنیه عام 2019/2020 مقارنة بـ 89.075 ملیار جنیه عام 2018/2019 ⁽¹²⁾.

-     شهدت الأسعار العالمیة تطورا کبیراً منذ عام 2009 حیث قفزت من مستوی 5,61 دولاراً للبرمیل لتصل إلی مستوى 63,118 دولاراً للبرمیل عام 2013 أی بمعدل زیادة یقدر بالضعف فی مدی زمنی یقل عن خمس سنوات وکان لهذا الأرتفاع الکبیر فی أسعار البترول العالمیة تأثیر علی تکالیف أنتاج المنتجات البترولیة محلیاً وأسعار بیع المنتجات محلیاً، ومع بدایة الاصلاح الاقتصادی عام 2014 نجد أن الأسعار العالمیة (خام برنت ) بدأت فی الإنخفاض من 99 دولاراً للبرمیل إلی 67 دولاراً للبرمیل عام 2019 أی بمعدل إنخفاض تقریباً ما یمثل الثلث علی مدی زمنی خمس سنوات ⁽¹³⁾.

 

  ثانیاً: الاثار الاقتصادیة المترتبة علی تخفیض قیمة دعم المنتجات البترولیة:

     ان الهدف الاساسی من قرارات تخفیض قیمة الدعم یکمن فی تصحیح وتعدیل التشوهات السعریة التی أستمرت علی مدار سنوات طویلة نتیجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولیة للموارد المالیة.

 

1-   أثر زیادة أسعارالمنتجات البترولیة علی القطاع العائلی:

تعتبر قضیة الدعم من القضایا الاقتصادیة الهامة لتأثیرها علی الرفاهة الاقتصادیة والأجتماعیة للأفراد⁽¹⁴⁾ بأعتباره أحد أهم أدوات السیاسة المالیة للحفاظ علی البعد الاجتماعی حیث أن تخفیض الدعم یعتبر وسیلة تهدف لتوجیهة الفئات الأولی بالرعایة ویتحدد ذلک بنسب أختلاف فئات الدخول للمواطنین، ووفقًا لذلک یتم قیاس الإعانات لکل منتج مرتین:

-     أولهما  : الفرق بین التکلفة الفعلیة المقدرة والسعر المحلی.

-     ثانیهما : الفرق بین الأسعار العالمیة والسعر المحلی ⁽¹⁵⁾.

علاوة على ذلک تؤثر الزیادة فی أسعار الطاقة بشکل سلبی على الدخــــول الحقیقیة للقطاع العائلی بأحدی صورتین : صورة مباشرة من خلال ارتفــــــاع أسعـــار سلع الطاقة المستهلکة، وغیر مباشرة من خلال أرتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى الناجمة عن زیــــادة تکالیف المدخلات الوسیطة ⁽¹⁶⁾ ( النقل والتجارة ) حیث تشیر التقدیرات إلى أن لکل زیادة قدرها 0.25 دولار أمریکی لکل لتر من الوقود قد تؤدی إلى انخفاض بنسبة 5.5 % فی دخل الأسرة الحقیقی وذلک من خلال دراسة عینة (متوسط ​​لعینة من 32 دولة) یتراوح هذا التأثیر بین 3.5% فی أمریکا الجنوبیة والوسطى، و 7 % فی منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، حیث لا تزال أسعار التجزئة منخفضة نسبیاً ⁽¹⁷⁾.

 

جدول (2) تطور قیمة دعم المنتجات البترولیة ومؤشراته

                             خلال الفترة ( 2010 – 2018 )                       القیمة بالملیار

   المصدر - البیان المالی لمشروع الموازنة العامة للدولة لسنوات من 2010 – 2018.

  - تقاریر البنک المرکزی المصری – اعداد مختلفة من 2010-2018

وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتضح ما یلی :

من عام 2010 إلی عام 2013 نجد أن قیمة الدعم للمنتجات البترولیة فی تزاید مستمر وقدر عام 2010/2011 بمبلغ 67.680 ملیار جنیه حتی وصل إلی 126.179ملیار جنیه عام 2013/2014 ثم أخذ فی النقصان عام 2014/2015 حیث بلغ 73.915 ملیار جنیه ویرجع ذلک إلی بدء الدولة فی أتخاذ قرار تخفیض قیمة الدعم عن المنتجات البترولیة ولفترة خمس سنوات بدءً من عام 2014 إلی عام 2019 إلی أن وصل عام 2019 إلی 89.075 ملیار جنیه، ونجد أن الفرق خلال الفترة یتمثل فی قیمة الدعم الناتج عن الفرق بین تکلفة توفیر المنتجات البترولیة للاستهلاک المحلی وحصیلة بیعها بالأسعار الجبریة وهذه الفترة شهدت أنخفاضاً شدیداً لقیمة الدعم مما أنعکس هذا التغیر لهیکل الدعم علی إجمالی قیمته وکذلک معدل الناتج المحلی الإجمالی والانفاق الحکومی، کما نلاحظ أن نسبة دعم المنتجات البترولیة إلی إجمالی الدعم خلال الخمس سنوات من 2014/2015 حتى 2018/2019 تذبذبت أرتفاعاً وهبوطاً حیث بلغت متوسط نسبته 47.8 %.

جدول رقم (3) تطور الانفاق علی دعم المنتجات البترولیة

                              خلال الفترة ( 2010 – 2018 )             القیمة یالملیارجنیه

   المصدر : وزارة التخطیط – الحسابات القومیة – بیانات مجمعة خلال الاعوام 2009-2018.

وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتضح ما یلی :

- أن بند الدعم بصفة عامة یستحوذ علی نسبة کبیرة من إجمالی المصروفات العامة بالموازنة العامة للدولة وفیما یخص دعم المنتجات البترولیة حیث بلغ عام 2018/2019 نحو 89.075 ملیار جنیه وهو ما یمثل نسبه 5,6 % من حجم المصروفات العامة للدولة وهی تمثل نسب أقل من متوسط ما تم تخصیصه من إجمالی المصروفات خلال الفترة من 2010/2011 حتی 2018/2019 حیث بلغت نحو 2,13%، کما نجد أن نسبة الدعم إلی إجمالی المصروفات العامة خلال الفترة من 2010/2011 إلی 2015/2016 تذبذبت أرتفاعا وهبوطا ثم أتجهت نحو التزاید عام 2016/2017 حیث بلغت نسبته 2,11% ثم أتجه نحو النقصان إلی 5,6% عام 2018/2019 ، کما بلغت نسبة دعم المنتجات البترولیة إلی الناتج المحلی الإجمالی حوالی 7,1% عام 2018/2019 وبمقارنة متوسط النسب نلاحظ لم تتغیر کثیراً خلال الفترة من 2010/2011 حتی 2018/2019 والتی بلغت نسبتها 9,3%.

- عام 2015/2016 بلغت قیمة دعم المنتجات البترولیة نحو 51.044 ملیار جنیه حیث تمثل الفارق بین تکلفة تدبیر المنتجات وسعر بیعها فی السوق المحلى، أن تکلفة تدبیر المنتجات البترولیة والغاز الطبیعی بالأسعار العالمیة بلغت نحو 279 ملیار جنیه منها ما یخص المنتجات البترولیة 181 ملیار جنیه فی مقابل 130 ملیار جنیه إیرادات لبیعها بالسوق المحلى بالأسعار المدعمة أی ما تتحمله الدولة 51 ملیار جنیه ( الإیرادات – التکالیف ).

- عام 2016/2017 بلغت قیمة دعم المنتجات البترولیة نحو 122.4 ملیار جنیه حیث تمثل الفارق بین تکلفة تدبیر المنتجات وسعر بیعها فی السوق المحلى أن تکلفة تدبیر المنتجات البترولیة بالاسعار العالمیة بلغت نحو 204.3 ملیار جنیه فی مقابل 81.9 ملیار جنیه إیرادات لبیعها بالسوق المحلى بالأسعار المدعمة أی ما تتحمله الدولة 22.6 ملیار جنیه.

2-    أثر تخفیض قیمة دعم المنتجات البترولیة علی کلاُ من الموازنة العامة للدولة والناتج المحلی الاجمالی:

      شهد الاقتصاد المصرى بعض التغیرات الناتجة عن عدم الأستقرار الاقتصادى والسیاسی والتی أدت إلی تراجع معدلات النشاط الاقتصادی والمتمثلة فی تزاید عجز الموازنة العامة الناتج عن زیادة قیمة دعم المنتجات البترولیة. 

             جدول (4) نسب التغیر فی مخصصات الدعم وعجز الموازنة العامة للدولة

خلال الفترة ( 2010 – 2018 )

المصدر : وزارة التخطیط – الحسابات القومیة – بیانات مجمعة خلال الاعوام 2009-2018.

تجمیع النسب بواسطة الباحثة من بیانات تقاریر البنک المرکزى والکتاب الاحصائی السنوی حتی عام 2018.

 

وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتضح ما یلی :

نجد أن متوسط زیادة مخصصات الدعم (نسبة التغیر) بلغت 5,10% خلال الفترة من 2010/2011 حتی 2018/2019 فی حین بلغ متوسط الزیادة فی عجز الموازنة العامة للدولة خلال نفس الفترة نسبه 9,17% ویتضح من ذلک أن نسبة زیادة عجز الموازنة العامة اکبر من نسبة زیادة المخصصات مما یعنی أن الدعم لیس السبب الوحید فی عجز الموازنة العامة للدولة، کما یمثل الدعم ما نسبته 3,20% من قیمة العجز الکلی ونسبة 4,20% من قیمة العجز النقدی عام 2018/2019 مقارنة بعام 2014/2015 حیث یمثل 4,26% من قیمة العجز الکلی ونسبة 6,27% من قیمة العجز النقدی، کما نلاحظ أن قیمة الدعم عام 2010/2011 بلغت 110 ملیار 817 ملیون جنیه مقارنة بعام 2018/2019 بلغت 89 ملیار 75 ملیون وهذا یعنی أن الحکومة قامت بتوفیر حوالی 21 ملیار 742 ملیون جنیه نتیجة تخفیض الدعم عن المنتجات البترولیة ویتم توجیهه لخدمات أخرى کالتعلیم وتجهیز المستشفیات ودعم البطاقات التموینیة (63 ملیار عام 2017 مقارنة بعام 2018 وصل لمبلغ 86 ملیار ) وهذا یدل علی أن الدعم وصل لاکبر عدد من مستحقیه.

کما یشیر الجدول السابق أن الأربع سنوات الأولی خلال الفترة من عام 2010/2011 حتی عام 2013/2014 شهدت أرتفاعاً فی إجمالی قیمة الدعم حیث بلغ 2013/2014 بنحو 150.198 ملیار جنیه مقارنة بعام 2010/2011 بنحو 110.817 ملیار جنیه، أی بنسبة زیادة تقدر بنحو 73.7% وهذه الزیادة ترجع فی الأساس إلی الزیادة المرتبطة بأرتفاع الأسعار العالمیة نتیجة أتساع الفجوة بین الاستهلاک والانتاج.

 

3-    أثر تخفیض قیمة دعم المنتجات البترولیة علی حجم الاستثمارات:

      لابد من التفرقة بین مفهومین فی مجال البترول ( الاستثمار المالی ، الاستثمار الحقیقی ) حیث یشیر الاستثمار الحقیقی إلی الاستثمار فی مجال التنقیب والبحث والاستکشاف والأستخراج أما الاستثمار المالی فیشیر إلی التدفق النقدی للاستثمار بأختلاف أسعار البترول ⁽¹⁸⁾، ولقد تغلب قطاع البترول المصری على بعض التحدیات والازمات التی مر بها الاقتصاد المصرى مما ینتج عنه حدوث تباطؤ لکل من الاستثمارات المحلیة والأجنبیة على حد سواء، وقد أتخذت الحکومة المصریة العدید من الإجراءات والاصلاحات ومن ضمنها برنامج إصلاح لنظام الدعم والعمل علی استکشاف أنشطة مرخصة فی الحقول المکتشفة حدیثًا بالإضافة إلى بذل جهودها لتسدید دیونها المستحقة تدریجیاً، ووفقًا لذلک، فقد تم تطویر قطاع البترول لجذب الاستثمارات التی من شأنها دعم أستکشاف وأستغلال هذه المصادر الجدیدة⁽¹⁹⁾.

 

جدول رقم (5) یوضح حجم استثمارات البترول

                         خلال الفترة 2013/2014 - 2017/2018           القیمة بالملیار جنیه

            Source: Central Bank of Egypt, Monthly statistical Bulletin, Statistics and Economic reports sector, 2013-2018

 

وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتضح ما یلی :

خلال الفترة من عام 2013/2014 إلى عام 2017/2018 حیث شهدت الصناعة استقراراً، فقد زادت قیمة الاستثمارات البترولیة عام 2017/2018 وحققت أعلى قیمة للاستثمار والتی تقدر 637,79 ملیار جنیه مقارنة بعام 2013/2014  بنحو 738,28 ملیار جنیه  أی بزیادة  36%، کما نلاحظ ایضاً أرتفاع قیمة إجمالی الاستثمارات عام 2017/2018 بنحو 127,721 ملیار جنیه مقارنة بعام 2013/2014 بنحو 091,265 ملیار جنیه أی بزیادة تقدر بنسبة 36.7%

 

 

 

ثالثاً: الاثار الاقتصادیة المترتبة علی الغاء دعم المنتجات البترولیة:

1-    أثر إلغاء دعم المنتجات البترولیة علی الانتاج والمکثفات:

      شهد قطاع البترول أرتفاع نسب معدلات إنتاج الزیت الخام والمکثفات وتعویض التناقص فی إنتاجیة الآبار والحقول القدیمة نتیجة تنفیذ مشروعات وبرامج مکثفة لعملیات البحث والاستکشاف.

جدول رقم (6) یوضح تطور إنتاج الزیت والمکثفات خلال الفترة ( 2010 – 2018 ) 

بالالف برمیل

                          المصدر : الهیئة المصریة العامة للبترول – تقاریر غیر منشورة .

وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتضح ما یلی:

أتجاه کمیات إنتاج الزیت الخام نحو الزیادة حتی عام 2014/2015 حیث بلغ 593 ألف برمیل ثم أتجه أرتفاعا وهبوطاً حتی وصل عام 2017/2018 إلی 570 ألف برمیل فی حین أخذت المکثفات فی الإنخفاض حتی عام 2018/2019 لتصل إلی 67 ألف برمیل ویرجع إنخفاض نمو الإنتاج إلی إنخفاص الاحتیاطیات المؤکدة من البترول.

 

2-    أثر إلغاء دعم المنتجات البترولیة علی معدل نمو الاستهلاک المحلی:

      تتفاوت الآثار التوزیعیة للدعم تفاوتاً کبیراً حسب نوع المنتج ونتیجة لثبات وأستقرار أسعار المنتجات البترولیة لفترة طویلة أدی إلی تغیر سلوک الأفراد نحو الاستهلاک المتزاید.

جدول رقم (7) تطور الانتاج والاستهلاک المحلی والاستیراد من السولار

المصدر: نشرة الکهرباء والطاقة – اعداد مختلفة من 2013-2017.

          : الهیئة المصریة العامة للبترول – نتائج اعمال قطاع البترول – بیانات غیر منشورة.

          : مصر فی ارقام – اعداد مختلفة من 2014-2019.

جدول رقم (8) تطور الانتاج والاستهلاک المحلی والاستیراد من البنزین

المصدر: نشرة الکهرباء والطاقة – اعداد مختلفة من 2013-2017.

          : الهیئة المصریة العامة للبترول – نتائج اعمال قطاع البترول – بیانات غیر منشورة.

          : مصر فی ارقام – اعداد مختلفة من 2014-2019.

 

 

 

جدول رقم (9) تطور الانتاج والاستهلاک المحلی والاستیراد من البوتجاز

المصدر: نشرة الکهرباء والطاقة – اعداد مختلفة من 2013-2017.

          : الهیئة المصریة العامة للبترول – نتائج اعمال قطاع البترول – بیانات غیر منشورة.

          : مصر فی ارقام – اعداد مختلفة من 2014-2019.

جدول رقم (10) تطور الانتاج والاستهلاک المحلی والاستیراد من المازوت

المصدر: نشرة الکهرباء والطاقة – اعداد مختلفة من 2013-2017.

          : الهیئة المصریة العامة للبترول – نتائج اعمال قطاع البترول – بیانات غیر منشورة.

          : مصر فی ارقام – اعداد مختلفة من 2014-2019.

جدول رقم (11) تطور الاستهلاک المحلی من البنزین بأنواعه

المصدر: نشرة الکهرباء والطاقة – اعداد مختلفة من 2013-2017.

          : الهیئة المصریة العامة للبترول – نتائج اعمال قطاع البترول – بیانات غیر منشورة.

          : مصر فی ارقام – اعداد مختلفة من 2014-2019.

 

جدول رقم (12) یوضح اجمالی حجم الاستهلاک المحلی من المنتجات البترولیة

المصدر : تم تجمیع البیانات من الجداول السابقة بواسطة الباحث

وبتحلیل بیانات الجداول (11،10،9،8،7، 12) یتضح ما یلی:

بلغ إجمالی کمیة الاستهلاک المحلی من المنتجات البترولیة عام 2018/2019 حوالی 28.3 ملیون طن بنقص نسبته حوالی 12% مقارنة بعام 2017/2018 ویرجع ذلک إلی الأتی :

-     إنخفاض استهلاک البوتجاز بنسبة حوالی 5.5% عام 2018/2019 مقارنة بعام 2017/2018 ویرجع ذلک إلی زیادة معدل توصیل الغاز الطبیعی للمنازل واحلاله بدلاً من اسطوانات البوتجاز.

-     انخفض استهلاک المازوت بنسبة 42% عام 2018/2019 مقارنة بعام 2017/2018 ویرجع ذلک الی إنخفاض استهلاک مازوت قطاع الکهرباء بنسبة حوالی 59% .

-     زیادة معدل استهلاک البنزین بانواعه بنسبة 2,0% عام 2018/2019 مقارنة بعام 2017/2018 ( نقص البنزین 80 اوکتین بنسبة 8% بینما زاد البنزین 92 اوکتین بنسبة 4% کما زاد البنزین 95 بنسبة 166% لتحول الکثیر من المستهلکین لاستخدام بنزین 95 بدلاً من بنزین 92 لتقارب اسعارهم ).

-     بلغت قیمة دعم الناتج عن الفرق بین تکلفة توفیر المنتجات البترولیة الرئیسیة للاستهلاک المحلی وحصیلة بیعها خلال 2018/2019 حوالی 5,81 ملیار جنیه عام (أقفال أول ) بنقص نسبته حوالی 5,8 % عن عام 2018/2019 ⁽²⁰⁾.

 

3-    أثر إلغاء دعم المنتجات البترولیة علی نسب الفقر:

یدخل دعم السلع فی مواد أساسیة تستخدم فی الإنتاج وستؤدی إلى أرتفاع الأسعار کما أن أرتفاع أسعار المنتجات البترولیة التی تدخل فی تکلفة الإنتاج ستؤدی إلی حدوث تضخم فی الأسواق ویترتب علی إلغاء الدعم تبعات اقتصادیة خطیرة تضر بالأسر الفقیرة حیث سیسفر عن الأرتفاع الحاد فی أسعار المنتجات البترولیة إنخفاض کبیر فی الدخل الحقیقی حیث تواجه الأسر منخفضة الدخل العدید من المشاکل الناتجة عن هذا القرار وما ینتج عنه من آثار سلبیة مؤثرة علیهم، فنجد أن الفقراء یستفیدون من دعم البوتجاز والسولار فقط أما باقی المنتجات فیستفید من دعمها الفئات المتوسطة والغنیة علی حد سواء ⁽²¹⁾.

 

 

 

رابعاً : النموذج الإحصائی

تقوم الدراسة علی صیاغة نموذج قیاسی لاختبار الفرض العدمی القائل بأنه لاتوجد علاقة معنویة بین قیمة الناتج المحلى الإجمالى ودعم المنتجات البترولیة وذلک من خلال أستخدام برنامج SPSS v.23 لأجراء التحلیل الأحصائی للبیانات وتعتمد الدراسة علی تحلیل الحقائق والبیانات المشاهدة المتوافرة عن الفترة من (2003-2018) للنموذج لکل من المتغیر التابع (Y) المتمثل فی قیمة الناتج المحلی الاجمالی والمتغیر المستقل (X) المتمثل فى قیمة دعم المنتجات البترولیة وتبین ان التنائج المتحصل علیها فى حالة وجود الثابت غیر جیدة حیث کانت قیمة معامل التحدید للنموذج الأول منخفضة للغایة وبناءً علیه تم عمل محاولة أخرى عن طریق حذف الثابت ( یتمثل الثابت فی قیمة الناتج المحلی الاجمالی عندما یکون دعم المنتجات البترولیة یساوی صفر أی لا یوجد دعم ) وتم إعادة التحلیل الإحصائى فتحسنت النتائج بشکل کبیر کما سیتبین من جداول النموذج الثانی.

 

وبتحلیل بیانات النموذج الاحصائی یتضح ما یلی:

-     باجراء تحلیل معامل الأرتباط (بیرسون) بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع  أتضح أن العلاقة بین قیمة دعم المنتجات البترولیةوقیمة الناتج المحلی الاجمالی علاقة ایجابیة جیدة نظرا لأن الإشارة موجبة ومقدارها 87.4% بالأضافة إلی أنها ذات دلالة أحصائیة عند مستوى معنویة 5%.

-     باجراء تحلیل قیاس درجة الارتباط الذاتى Durbin-Watson کانت نتیجة التحلیل الأحصائی للنموذج 0.441 وهى معنویة.

-     باجراء تحلیل التباین ANOVA للنموذج یتضح لنا أن قیمة (sig) تساوى 0.000 أقل من مستوى 0.05 وهو ما یدعونا إلی رفض الفرض الأصلی القائل بأن نموذج الإنحدار معنوى وقبول الفرض البدیل وهو وجود علاقة معنویة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع بتباین مقداره 48.679 لقیمة أختبار F وذلک عند درجات حریة لقیمة الأختبار (1 ، 15) وعند مستوى معنویة 5%.

-     باجراء أختبار T للمتغیر المستقل نجد أن معنویة الاختبار تساوى 0.000 وهی اقل من مستوى المعنویة 5% وبالتالی نرفض الفرض العدم ونقبل الفرض البدیل القائل بأن معاملات الإنحدار فی النموذج معنوى.

-     نجد أن قیمة معامل التحدید (R²) للنموذج 76.4% مما یدل علی أن قیمة دعم المنتجات البترولیة تؤثر بنسبة 76.4% علی معدل الناتج المحلی الاجمالی أما النسبة الباقیة فترجع إلى العوامل الأخرى( الاستثمار، الاستهلاک ، الانتاج الحکومی .... ) المؤثرة على الناتج المحلى الإجمالى.

-      معادلة النموذج الاول فی حالة وجود الثابت:         Y= 203732.095 +  0.022 x  

النموذج الثانی فی حالةعدم وجود الثابت :                    Y=  0.025 x

 

خامساَ: تکلفة دعم المنتجات البترولیة والجوانب الایجابیة والسلبیة لتخفیض هذا الدعم:

      إن الهدف الأساسی من قرارات تخفیض قیمة الدعم تکمن فی تصحیح وتعدیل التشوهات السعریة حیث یؤدى دعم الطاقة إلی سوء تخصیص الموارد والافراط فی الاستهلاک الذى یؤدى بدوره إلی أرتفاع معدلات نمو الاستهلاک بصورة غیر طبیعیة بالاضافة إلی الزیادة الکبیرة التی تتحملها الدولة والتی تظهر بصفة دائمة فی العجز المزمن فی الموازنة العامة للدولة من خلال فواتیر الاستیراد للمنتجات البترولیة.

ومن الأمور المتعارف علیها أن هناک نوعان من الدعم :

-     اولهما : الدعم الحقیقی ( قیمة ما تتحمله الدولة ) ویشیر لقیمة ما تتحمله الدوله من اعباء مالیة نظیر بیع السلعة أو الخدمة بأقل من تکالیف انتاجها.

-     ثانیهما : الدعم الافتراضی ( تکلفة الفرصة البدیلة ) حیث یقیس قیمة الموارد الضائعة لبیع السلعة بأسعار تقل عن سعر بیع مثیلتها فی الاسواق الدولیة.

ووفقاً للنظریة الاقتصادیة فالمعیار الأنسب لمقارنة الأسعار المحلیة هو التکلفة الحدیة التی تشیر إلی الزیادة فی التکلفة الإجمالیة الناتجة عن وحدة التغیر فی الناتج ویؤکد التحلیل الاقتصادی مزایا سیاسات التسعیر التی تسمح بأن تعکس الأسعار التکلفة الاقتصادیة لتوفیر سلعة أو خدمة ما حیث تؤدی هذه السیاسات إلی التوزیع الأمثل للموارد، ونظراً لصعوبة حساب التکلفة الحدیة فیتم الترکیز علی أستخدام تکلفة الفرصة البدیلة (السعر الذی لا یحقق مکسباً فی حالة بیع المنتجات المحلیة بأسعار التصدیر) ⁽²²⁾، ونجد أنه تم عرض الجزء النظرى فقط نظراً لصعوبة تجمیع بیانات عن أسعار التصدیر وأسعار الاستیراد والتی أدت إلی عدم معرفة حساب کلاً من تکلفة الفرصة البدیلة وما تتحمله الدولة.

1-   الأثار السلبیة:

أ‌-      أرتفاع أسعار السلع والخدمات نتیجة أرتفاع أسعار المنتجات البترولیة.

ب‌-   زیادة الضغوط المالیة علی الطبقات المتوسطة والفقیرة نتیجة لإرتفاع أسعار معظم السلع والخدمات.

2-   الأثار الإیجابیة:

أ‌-      خفض العجز بالموازنة نتیجة توفیر مبالغ مالیة من تخفیض الدعم عن المنتجات البترولیة.

ب‌-   یتم توجیه المبالغ التی تم توفیرها من الطاقة والبترول إلى برامج الحمایة الاجتماعیة مما یعود بالنفع على المواطن البسیط، وتتمثل فی خدمات الصحة والتعلیم بالاضافة إلی توجیه قیمة الدعم نحو زیادة العلاوات والمعاشات.

ج‌-   إن تخفیض الدعم عن المنتجات البترولیة یؤدی إلی تراجع کمیة الاستهلاک من المنتجات البترولیة المستوردة.

د‌-     تحسین المؤشر المالی لمصر أمام المؤسسات المالیة الدولیة وخاصة صندوق النقد الدولی نتیجة التزام مصر ببرامج تخفیض الدعم عن المنتجات البترولیة.

 

النتائج والتوصیات :

أولاً: النتائج :

1. أدی إلغاء دعم المنتجات البترولیة إلی إعادة توظیف الموارد وزیادة الإنتاجیة.
2. أدی قرار إلغاء دعم المنتجات البترولیة إلی زیادة أسعار منتجات البترول مما أدى إلی الحفاظ علی الاستقرار المالی.
3. تم أستخدام نموذجین لقیاس تأثیر دعم المنتجات البترولیة علی الناتج المحلی الاجمالی حیث وجد أن قیمة معامل التحدید (R²) للنموذج الأول 30.8% مما یدل علی أن قیمة دعم المنتجات البترولیة تؤثر بنسبة 30.8% علی معدل نمو الناتج المحلی الإجمالی حیث أتضح أن الثابت بالنموذج الأول غیر معنوی وبالتالی یمکن الاستغناء عنه وإعادة النموذج مرة أخرى بدون الثابت، وتم إعادة النموذج (النموج الثانى) فوجد أن قیمة معامل التحدید (R²) للنموذج 76.4% مما یدل علی أن قیمة دعم المنتجات البترولیة تؤثر بنسبة 76.4% علی الناتج المحلی الاجمالی وهذه النسبة تأثیرها کبیر على الناتج وبالتالى تم أثبات صحة الفرض.

 

ثانیاً: التوصیات:

1. العمل علی توظیف الموارد وتوجیه قیمة الدعم نحو رفع کفاءة خدمات التعلیم والصحة وخدمات البنیة التحتیة.
2. من المتوقع ان الغاء الدعم سیساعد علی زیادة الانفاق الاستثمارى الذی بدوره یؤدی لتوفیر فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
3. یفضل توجیه قیمة تدعیم المتوفر للموازنة العامة نحو زیادة معدلات الانتاج والتصدیر مما یؤدی الی زیادة معدلات النمو.
4. الاتجاه نحو توفیر احتیاجات السوق وسد الفجوة بین الانتاج والاستهلاک من خلال وضع خطة تمکن من ترشید الاستهلاک المحلی بالاضافة للاستفادة من الابار والحقول المکتشفة. Y=  0.025 x

Article View: 1,112

PDF Download: 1,129