الأثر الاقتصادي لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات على الناتج المحلى الإجمالى السنوى للدول بالمجموعات الإقتصادية العالمية

یقیم هذا البحث الوضع الاقتصادی للدول من خلال التصنیف العالمی للمجموعات الاقتصادیة من حیث الدول ذات الإقتصاد المتقدم والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى والدول ذات الدخل المنخفض. وقد تم البحث للوضع الاقتصادی لدول تلک المجموعات من خلال المقاییس والمؤشرات الاقتصادیة المتعارف علیها کالناتج المحلی الاجمالی ومتوسط دخل الفرد وانتاجیة العمل بکل دولة ،  کما تم فی هذا البحث مناقشة تأثیر کلاً من القطاعات الانتاجیة الرئیسیة طبقاً للتصنیف الاقتصادی العالمی من حیث القطاع الزراعی والقطاع الصناعی وقطاع الخدمات و قدرتها فی دعم الناتج المحلی الاجمالی السنوی کما ناقش ای من القطاعات الاقتصادیة اکثر تأثیراً فی الناتج المحلی الاجمالی بکل دولة من الدول التی تم دراستها بالبحث، کما تم تقییم الوضع الاقتصادی للدول المختارة من کل مجموعة اقتصادیة على حدى کما تمت المقارنة لدول مجموعة الدخل المتوسط الأعلى ، ودول مجموعة الدخل المتوسط الادنى ومن بینها مصر ودول مجموعة الدخل المنخفض بأفضل الدول من الناحیة الاقتصادیة وهی مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم من خلال الناتج المحلی الاجمالی ومتوسط دخل الفرد وانتاجیة العمل بشکل عام وبکل قطاع على حدى. 

ومن خلال التحلیل الاقتصادی تبین ان هناک تباین شدید  بین مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم وکافة المجموعات الاقتصادیة الاخرى من خلال الدول التی تم دراستها فی هذا البحث لکل مجموعة اقتصادیة فمتوسط الدخل للفرد فی مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض  یعادل 1.06% من متوسط دخل الفرد فی  مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم ، وان متوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل فی مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض هو 7.57% بالنسبة لمتوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل فی الدول ذات الاقتصاد المتقدم. کما وضحت نتائج البحث ان انتاجیة العمل فی القطاع الزراعی مثلت قیمة مضافة بنسب أعلى فی الدول ذات الاقتصاد المتقدم بالمقارنة بدول المجموعات الاقتصادیة الاخرى على الرغم من بدء النشأة الزراعیة التی ارتبطت منذ وجود الانسان على الارض وتمثل خبرات مکتسبة لکل الامم  الا ان تلک القیمة المضافة کانت نتاج التکنولوجیا الحدیثة واستخدام الالات والمعدات والتطبیق العلمی والبحثی للاسالیب الزراعیة. کما بینت نتائج البحث ان قطاع الخدمات هو الاکثر تأثیراً فی الناتج المحلی الاجمالی لکل دولة على حدى بدول المجموعات الاقتصادیة التی تم دراستها ، والذی تبین انه یعادل ما بین  79.83% من الناتج المحلی الاجمالی لمجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم  ولا یقل عن 51.9% فی اقتصاد مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض

الوضع الاقتصادی للدول - المجموعات الإقتصادیة العالمیة - قطاعات الزراعة والصناعة -الناتج المحلى الإجمالى

  الأثر الاقتصادی لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات على الناتج المحلى الإجمالى السنوى للدول بالمجموعات الإقتصادیة العالمیة

مستخلص

یقیم هذا البحث الوضع الاقتصادی للدول من خلال التصنیف العالمی للمجموعات الاقتصادیة من حیث الدول ذات الإقتصاد المتقدم والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى والدول ذات الدخل المنخفض. وقد تم البحث للوضع الاقتصادی لدول تلک المجموعات من خلال المقاییس والمؤشرات الاقتصادیة المتعارف علیها کالناتج المحلی الاجمالی ومتوسط دخل الفرد وانتاجیة العمل بکل دولة ،  کما تم فی هذا البحث مناقشة تأثیر کلاً من القطاعات الانتاجیة الرئیسیة طبقاً للتصنیف الاقتصادی العالمی من حیث القطاع الزراعی والقطاع الصناعی وقطاع الخدمات و قدرتها فی دعم الناتج المحلی الاجمالی السنوی کما ناقش ای من القطاعات الاقتصادیة اکثر تأثیراً فی الناتج المحلی الاجمالی بکل دولة من الدول التی تم دراستها بالبحث، کما تم تقییم الوضع الاقتصادی للدول المختارة من کل مجموعة اقتصادیة على حدى کما تمت المقارنة لدول مجموعة الدخل المتوسط الأعلى ، ودول مجموعة الدخل المتوسط الادنى ومن بینها مصر ودول مجموعة الدخل المنخفض بأفضل الدول من الناحیة الاقتصادیة وهی مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم من خلال الناتج المحلی الاجمالی ومتوسط دخل الفرد وانتاجیة العمل بشکل عام وبکل قطاع على حدى. 

ومن خلال التحلیل الاقتصادی تبین ان هناک تباین شدید  بین مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم وکافة المجموعات الاقتصادیة الاخرى من خلال الدول التی تم دراستها فی هذا البحث لکل مجموعة اقتصادیة فمتوسط الدخل للفرد فی مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض  یعادل 1.06% من متوسط دخل الفرد فی  مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم ، وان متوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل فی مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض هو 7.57% بالنسبة لمتوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل فی الدول ذات الاقتصاد المتقدم. کما وضحت نتائج البحث ان انتاجیة العمل فی القطاع الزراعی مثلت قیمة مضافة بنسب أعلى فی الدول ذات الاقتصاد المتقدم بالمقارنة بدول المجموعات الاقتصادیة الاخرى على الرغم من بدء النشأة الزراعیة التی ارتبطت منذ وجود الانسان على الارض وتمثل خبرات مکتسبة لکل الامم  الا ان تلک القیمة المضافة کانت نتاج التکنولوجیا الحدیثة واستخدام الالات والمعدات والتطبیق العلمی والبحثی للاسالیب الزراعیة. کما بینت نتائج البحث ان قطاع الخدمات هو الاکثر تأثیراً فی الناتج المحلی الاجمالی لکل دولة على حدى بدول المجموعات الاقتصادیة التی تم دراستها ، والذی تبین انه یعادل ما بین  79.83% من الناتج المحلی الاجمالی لمجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم  ولا یقل عن 51.9% فی اقتصاد مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض.

مقدمـــة

تسعى الامم جاهدة الى تحقیق اعلى معدل نمو للناتج المحلى الاجمالی فى کل عام على الرغم من التباین والاختلاف للدول بالمجموعات الاقتصادیة ویعتبر متوسط الدخل للفرد هدف رئیسى للدول بالمجموعات الاقتصادیة المختلفة، لذلک حرص الباحثون على إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادیة للدول بهدف تنمیة متوسط الدخل السنوى للفرد من خلال اجراء دراسات مستفیضة لتنمیة الناتج المحلى الاجمالی وبالتالى زیادة متوسط دخل الفرد، وتعمل الحکومة بکافة الدول على التخطیط قصیر الاجل وطویل الاجل بهدف تحقیق النمو الاقتصادی والتمیز لابناءها،  وبالنسبة لمجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم فإنها لاتسعى الى تحقیق متوسط  دخل للافراد بها بما یحقق الاکتفاء الذاتی  للافراد وللأسر فقط ولکنها وضعت مستهدفاً وهو تحقیق الرفاهیة بمستویات متباینة بین ابناءها دعائمها التسابق نحو التمیز والارتقاء والابداع بما یحقق القدرات الاقتصادیة النسبیة لدولها، وحرصاً من تلک الدول على استمرار التمیز من خلال التنمیة الاقتصادیة فقد تم اجراء العدید من البحوث والدراسات لتحقیق تلک الاهداف. ففی دراسة بحثیة لتقییم التکالیف والفوائد الاقتصادیة لرأس المال البنکی فی الولایات المتحدة  (Simon, F., & Others, 2017.  ) تم دراسة تأثیر السیولة النقدیة والضوابط المتعلقة باتخاذ القرار المالی على احتمال حدوث الازمات المالیة، وقد تم دراسة وتحلیل التکالیف البنکیة مع الزیادة فی تکالیف التمویل، وقد قام الباحث بتقدیم العدید من المقترحات بشأن دعم الاستثمارات من خلال البنوک لتحقیق معدلات مرتفعة للتنمیة الاقتصادیة. وکما اتضح من خلال التقارییر المنشورة لانجلترا بمنظمة التعاون والتنمیة کاحدى دول المجموعة ذات الاقتصاد المتقدم (OECD Economic Surveys ,United Kingdom,   2017. ) والتی تهتم بالتنمیة الاقتصادیة لدول الاعضاء المشارکة بها کانجلترا وامریکا وفرنسا ...إلخ وغیرها من الدول ، فقد ناقش التقریر کیفیة الارتقاء بالانتاج مع المحافظة على حقوق العاملین، وتطویرهم من الناحیة الفنیة والتدریب مع فرض رسوم وضریبة عادلة لتحقیق تلک المستهدفات، کما ناقش التقریر معدلات النمو فی متوسط دخل الفرد فی تلک الدول والدعمات المؤثرة من خلال قطاعات الانتاج المختلفة. وفی دراسة بحثیة عن الإقتصاد فی فرنسا (OECD Economic Surveys , France,  2017.) والتى اظهرت ان المستهدف القومی هو تحقیق نموالناتج المحلی الاجمالی بما یعادل 1.6% سنویا بما یحقق للعاملین من مزایا ، کما أظهر البحث التأثیر السلبی للدین العام على نمو الناتج المحلی سنویاً  وبین أنه مع زیادة الدین العام ینخفض الناتج المحلی السنوی وذلک من خلال تتبع فترات زمنیة طویلة، وأظهر الباحث أهمیة الارتقاء بمستوى التدریب والمستوى الفنی للعاملین وتأثیر ذلک على الناتج المحلی الاجمالی السنوی.

کما أظهرت البحوث الإقتصادیة لبعض دول المجموعة الاقتصادیة ذات الدخل المتوسط الاعلى المقومات الاقتصادیة بشکل عام لتلک الدول ودوافع التنمیة الاقتصادیة بها، والتمیز النسبی لتلک المجموعة الاقتصادیة وحرصها على أن تصبح ضمن مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم ، حیث أظهرت الدراسة (Koen, V., & Others, 2017 ) القدرات الاقتصادیة لدولة مالیزیا والتی تتصف بتحقیق تمیز اقتصادی لعدة عقود من خلال تنوع الانتاج والحرص على الحداثة والانفتاح الاقتصادی، وعدم الاعتماد الکلی على الاقتصاد الزراعی، کما تمکن النظام الاقتصادی بها من وضع حدود نسبیة عادلة بین الحد الادنى والحد الاقصى للدخل مما قضى الى حد کبیر على الفقر ودعم أهداف التنمیة والإرتقاء. کما بینت الدراسة ان اقتصاد دولة مالیزیا یتصف بتوفر المرونة اللازمة لملاقاة الصدمات الاقتصادیة الخارجیة والحد من تأثیرها، واتباع سیاسات نقدیة ومالیة یتم فیها تخفیض الدعم للطاقة والغذاء لتحقیق ارتقاء وتنمیة الناتج المحلی الإجمالى السنوی وتطویر الحد الادنى لمتوسط دخل الفرد ضمن برنامج عادل للتنمیة الاجتماعیة. وفی دراسة اقتصادیة بحثیة عن دولة البرازیل (OECD Economic Surveys of Brazil,2018) أظهرت الدراسة اهمیة المحافظة على البیئة والتنوع النباتی بها ، مع العمل على توفیر الاراضی المستصلحة اللازمة للاستثمارات  الجدیدة ، کما ناقشت الدراسة العلاقة بین النمو السکانی والهجرة الداخلیة والخارجیة وتأثیر ذلک على التنمیة الاقتصادیة، وکیفیة تعظیم التنمیة الاقتصادیة من خلال الاستفادة من المقومات الطبیعیة والبشریة، کما أظهرت الدراسة أهمیة  البرنامج الاجتماعی والذی جعلها واحدة من دول العالم الاقتصادی الرائد وأوصت الدراسة الى اهمیة الدعم الاقتصادی للفقراء بما یقلل من عدم المساواه، کما اکدت الدراسة على ان الاستثمارات الجدیدة وزیادة الانتاجیة هما مفتاح النمو الاقتصادی فی المستقبل.

وفی بحث هادف لتقییم التجربة الصینیة (  2017   others& Gaoa, J.,  ) لتحقیق الارتقاء الاقتصادی والتی اظهرت ان متوسط دخل الفرد تضاعف عشر مرات وذلک مابین عامی 1990 الى 2015، واظهر البحث اهمیة وضع آلیات لنقل الخبرات والمعارف بین الصناعة المتطورة والصناعات الاخرى على المستوى المحلی بما یحقق ارتقاء بین قطاعات الصناعة بعضها وبعض، والعمل على استکشاف صناعات جدیدة تتوفر مقاومتها بالفعل، کما أظهر الباحث أنه نظراً للمساحات الشاسعة وتباعد الاقالیم الصناعیة بعضها عن بعض فقد تم استحداث خطوط القطارات السریعة الذی مکنت من التواصل بین الاقالیم الصناعیة المتباعدة بعضها عن بعض، بل ونقل المنتجات خلال مراحل التنفیذ بین تلک الاقالیم مما دعم التنمیة الاقتصادیة الشاملة من خلال نقل المعارف والخبرات بین الصناعات وبین الاقالیم الصناعیة داخل حدود دولة الصین.

وفی دراسات اقتصادیة متعددة تمت بهدف الارتقاء الاقتصادی بمجموعة الدول الاقتصادیة ذات الدخل المتوسط الادنى هادفة لتحقیق الارتقاء بمتوسط دخل الفرد من خلال عناصر التمیز والمقارنة النسبیة بین دول تلک المجموعة الاقتصادیة ودول المجموعات الاخرى ومن بینها جمهوریة مصر العربیة، وذلک حرصاً على تحقیق التمیز الاقتصادی النسبی داخل مجموعتها الاقتصادیة ودراسة تجارب المجموعات الاقتصادیة الاکثر تمیزاً بهدف الاستفادة بتلک الخبرات فی تحقیق نمو أعلى للناتج المحلی الاجمالی وزیادة متوسط دخل الفرد السنوی بها. ففی دراسة بحثیة (& others,2016Malec, K.,  )  عن تأثیر نمو الناتج المحلی الاجمالی بجمهوریة مصر العربیة على فرص العمل المتاحة وبخاصة بعد سنة 2011 (الربیع العربی) والتی ادت الى انکماش فرص العمل والاستثمارات فی کافة القطاعات بوجة عام وذلک فی الفترة قبل عام  2013والتى إتصفت بعدم الإستقرار السیاسى ، بین الباحث التأثیر الکبیر لعدم توفر فرص العمل وتأثیر ذلک على تحقیق التنمیة، کما بین الترکیز على توفیر فرص عمل للارتقار بالناتج المحلى الاجمالی، وأهمیة وضع الخطط لرفع مستوى الشباب وبناء القدرات الفنیة حتی یکونوا على قدرة فنیة عالیة تمکنهم من القدرة التنافسیة،  کما بین انه من الانشطة الاقتصادیة الواعدة هو الترکیز على أنشطة القطاعات الاقتصادیة النظیفة،  وبین أهمیة استثمار قدرة الباحثین فی البحث والتطویر وتوفیر المناخ الملائم،  لما له من تأثیرات إقتصادیة إیجابیة ، کما بینت الدراسة ان هناک تحدیات کبیرة لصناع السیاسة المصریة والاقتصادیة لتحقیق تنمیة اقتصادیة وخلق فرص عمل، وبین البحث ان تحدیات التنمیة الاقتصادیة بمصر والارتقاء بمستوى العمالة وتوفیر الاستثمارات الکثیفة فی القطاعات المؤثرة على فرص العمل یتطلب استیراتیجیة طویلة الاجل لتحقیق القیمة المضافة منها.

وفی بحث اقتصادی ( 2014.   El-Mahdi, A., & Nawar, A.,   ) لتحلیل انماط الانتاج والعمل القطاعیة والتغیرات الهیکلیة فی مصر فی الفترة من 2001- 2008 بین الباحث ان مصادر النمو الإقتصادى کنتاج للعمل تشیر الی انخفاض الانتاجیة وان الانشطة الاقتصادیة العالیة کانت المحدد الرئیسی للتغیر فی القدرة الانتاجیة فی معظم الانشطة. وان نمو العمل فی قطاعات مثل الزراعة والبناء والاتصالات ومجتمع الخدمات تأثرت اقتصادیاً من الضخ ومن توظیف التقدم التکنولوجی. وبین الباحث ان المشروعات الصغیرة والمتوسطة تمثل 96% فی جمیع الشرکات فی مصر، وهی مسئولة عن توظیف 70% من العمالة غیر الزراعیة، کما أظهرت تحلیل البیانات فی الفترة مابین 2001- 2008  ان التغیرات الهیکلیة متمثلة فی تحول الاستثمارات من النشاط الصناعی الى النشاط التجاری وکذلک تحول بعض الاستثمارات من النشاط التجاری الى نشاط الخدمات، وخروج التصنیع من المشروعات المتوسطة، واستخلص البحث ان الاصلاحات الهیکلیة التی تم القیام بها فی بدایة الالفیة اثرت على توزیع العمالة بین الانشطة الاقتصادیة المختلفة، وان القطاع الخاص کان المصدر الرئیسی فی توفیر فرص العمل بینما شهد القطاع العام انخفاض معدل التوظیف للعمالة فی کل قطاعاته، کما بین وجود تحسن فی العمل والانتاجیة فی شرکات القطاع الخاص فی کافة النشاطات الاقتصادیة تقریباً. وفی بحث عن التنمیة الاقتصادیة بمصر وتأثیر التغیر فی الهیکل الاقتصادی وذلک للاعوام ماقبل 2014    (2016.Elshamy, H.,)  بین الباحث خلال الدراسة أنه یوجد تناقص فی قدرة الزراعة على التوظیف، بینما تزایدت فرص العمل فی القطاع الصناعی. وقد اتضح تزاید فرص العمل فی قطاع الخدمات بعد عام 2000 ، وقد اظهرت الدراسة ان هناک ارتباط قوی مابین الزیادة فی فرص العمل بکل من قطاع الصناعة وقطاع الخدمات والنمو فی الناتج المحلی الاجمالی . وأوصى البحث بأهمیة رسم سیاسات لاتاحة الفرصة للعمالة للتنقل عبر القطاعات بمصر، وأوصى الباحث بضرورة قیام قطاع الاستثمار الخاص بالاستثمار فی البحث والتطویر، والبنیة التحتیة، وتنمیة القدرات البشریة کقیمة مضافة لتطویر الانتاجیة ونمو الناتج المحلی الاجمالی.

وفی تقریر لصندوق النقد الدولی Baduel, B., & others , 2017 ) ) عن مصر ناقش التقریر کیفیة التغلب على التضخم الناجم عن تحریر سعر الصرف، وبین الدروس المستفادة من تجارب الدول الاخرى التی اتبعت نفس النهج الاقتصادی، واوصت باتخاذ السیاسات الحکومیة التی تحقق معدلات تضخم منخفض ومستقر على المدى الطویل، وهذا یحقق الاهداف العامة للدولة لتحقیق معدلات نمو مرتفع وشامل وخلق فرص عمل خاصة مع معدلات نموالسکان المتزاید. وفی تقریر عن التنافسیة العالمیة على جانب ملتقى المنتدى الاقتصادی العالمی 2017- 2018 (Schwab, K.,17-18  ) والذی  قدم مقترحات عامه  للتنمیة بما فی ذلک مصر ، حیث اظهر التقریر اهمیة بناء کیانات قویة محلیة قد تکون من خلال التعاون لقطاعات الانتاج او الخدمات من خلال القطاع العام او الخاص او المؤسسات المنظمة لتلک الاعمال مثل الکتل التجاریة او اتحاد المصنعین مما یحقق تعاون اقلیمی او شراکة مع کیانات دولیة بهدف الارتقاء بالناتج المحلی الاجمالی ومتوسط دخل الفرد السنوی

وفی دراسة اقتصادیة لدولة نیجیریا کاحدى الدول الاقتصادیة ذات الدخل المتوسط الادنى  (Bakar, R.,& Idris, M., 2017)  نحو تأثیر التضخم والذی تعانی منه منذ عدة سنوات وتأثیره على معدلات النمو للناتج المحلی الاجمالی السنوی، وخلق فرص عمل، والارتقاء بمتوسط دخل الفرد السنوی، وقد اوصت الدراسة بتبنی فلسفة تطویر الصناعات المحلیة والابداع وتصنیع السلع ذات المیزة التنافسیة الدولیة ، ورفع مستوى الانتاجیة مما یزید من حجم الصادرات ، ویخلق فرص عمل ویزید من نمو الدخل والرفاهیة الاقتصادیة.

وفی دراسة للبنک الدولی للتنمیة الاقتصادیة بنیجیریا (    World Bank, 2017) اظهرت انها اکبر الدول الافریقیة من حیث تعداد السکان ، والمتوقع ان یصل عدد السکان الى 440 ملیون نسمة فی عام 2050 وهذا یمثل عامل اساسی فی انخفاض متوسط الدخل بها ، ولنیجیریا تمیز نسبی من مخزون الثروة المتاح لدیها من النفط والغاز ، وهی تحقق معدل نمو سنوی 0.6%من خلال التنویع الاقتصادی ویمثل قطاع الزراعة دعم للاقتصاد لها. وفی دراسة بحثیة بینت ان دولة الفلبین  (    others,2016  & Errighi , L.,  ) کأحدى الدول الاقتصادیة ذات الدخل المتوسط الادنى تمکنت من مضاعفة الناتج المحلی الاجمالی ثلاث اضعاف فی السنوات العشر الاخیرة حیث استثمرت انخفاض تکلفة الایدی العاملة بها ذات المهارة العالیة، واستثمار البنیة التحتیة لتکنولوجیا المعلومات والاتصالات ، وقد نجح قطاع الاعمال فی اجتذاب نسبة کبیرة من النساء لسوق العمل والذی بلغ نسبة کبیرة من العاملین بنسبة 50% ، اظهرت الدراسة ان التحدیات التی تقابل التنمیة الاقتصادیة هی الارتقاء بمستوى العمالة من الناحیة الفنیة والتدریب والتغلب على المشاکل الصحیة ومشاکل تمثیل العاملین من خلال النقابات الفئویة. 

وفی دراسة بحثیة بدولة باکستان ( 2013 RAMZAN, M.,) کأحدى الدول الاقتصادیة ذات الدخل المتوسط الادنى بینت أهمیة قطاع الزراعة ، صناعة ، خدمات ، بهدف الارتقاء بمعدل نموالناتج المحلی الاجمالی السنوی لدولة باکستان ، حیث بین الباحث ان دولة باکستان من الناحیة الاقتصادیة والانشطة هی دولة صناعیة فی الاصل ، وبین ان تأثیر تطویر قطاع الصناعة فی المجال الزراعی له تأثیر واضح على الارتقاء بالناتج المحلی الاجمالی ، وأوصى بالاهتمام بقطاع الخدمات لما له من قیمة مضافة على التنمیة الاقتصادیة

وفی دراسة اقتصادیة (2010     Carmignani, F., & Mandeville, ) تتفق مع العدید من الدول الافریقیة بین الباحث أهمیة التغییر الهیکلی للقطاعات فی الدول الافریقیة وتأثیر ذلک على الارتقاء بالتنمیة الاقتصادیة ، وبین الباحثون أن التوجه نحو التصنیع لایتفق مع الوضع الاقتصادی للعدید من الدول الافریقیة ، ومن الممکن تحقق فوائد اقتصادیة من خلال اعادة الهیکلى للقطاعات المختلفة والترکیز على قطاع بعینه دون التنویع فی القطاعات الاخرى . وفی دراسة بحثیة Namubiru,E., 2018   )) لتقییم التنمیة الاقتصادیة للدول الافریقیة  قدمت هذه الدراسة التدابیر التی من شأنها تمکین البلدان الافریقیة للعلوم والتکنولوجیا والابتکار لتحقیق اهداف التنمیة المستدامة ، وقد بینت ان العدید من الدول الافریقیة تبذل جهداً لتعزیز وتطویر قدرتها الاقتصادیة وتطبیق استیراتیجیة تطویر العلوم والتکنولوجیا والابتکار لتحقیق النمو الاقتصادی من خلال زیادة الانفاق على البحث والتطویر حیث أنه لایتعدى 1% من الناتج المحلی الاجمالی ، وقد أوضحت ان السیاسات العامة والبرامج ذات الصلة لا تتماشى بشکل کاف مع أهداف التنمیة المستدامة.  وبین التقریر    (African Economic Outlook ,2017.)ان التجارة البینیة بین الاسواق الافریقیة لاتتعدى 16% من اجمالی النشاط التجاری على الرغم من ان تلک الاسواق تعد اسواق واعدة فی حین بمقارنة حجم التجارة البینیة بمناطق اخرى من العالم تعد منخفضة جداً حیث تقارب التجارة فی تلک الدول 60% ، وان الصین بمفردها تمثل حجم التجارة مع الدول الافریقیة تمثل 27% من حجم التجارة العالمیة من السلع الاولیة، ووصف الباحث ان الغالبیة العظمى تتمثل تصدیرها للمواد الاولیة والخامات قیمة مضافة تنعکس بنسبة مؤثرة على الناتج المحلی الاجمالی. وفی تقریر للجنة الامم المتحدة الاقتصادیة للقارة الافریقیة (Economic Report on Africa,   2015.) بین التقریر ان القطاع الصناعی فی العدید من البلدان الافریقیة قد ساهم فی النمو الاقتصادی فی الاعوام الاخیرة .   وبین انه من الناحیة الفنیة ان النمو الاقتصادی لم یتحقق من خلال التصنیع ولکن عن طریق الخدمات ووضح التقریر ان العدید من الدول الافریقیة تحتاج الى وضع الاستیراتیجیات والخطط التی تمکن من تعزیز التغییر الهیکلی خاصة فی التصنیع والخدمات الراقیة دونما اغفال الجهد المبذول فی القطاع الزراعی حیث وضح التقریر ان القطاع الزراعی اکثر مؤثر بل هو العمود الفقری لکثیر من الاقتصادیات للدول الافریقیة ،  ووضح التقریر ان النمو الاقتصادی فی افریقیا کان قویاً ومرناً ولکن لم یکن شاملاً حیث أنه لم یتحول الى فرص عمل ولم یدعم الحد من الفقر ویحتاج العدید من الدول الافریقیة وضع الاستیراتیجیات الاقتصادیة ذات المردود الاجتماعی مع الاخذ بعین الاعتبار ان القدرات البشریة هی محور الابتکار والتصنیع ، ولابد من الحد من النشاط التجاری غیر الرسمی وضمان مساهمته فی الناتج المحلی الاجمالی من خلال وضع سیاسات محددة ووضع سیاسات لسوق العمل تساعد فی التطور للقدرات البشریة والارتقاء بها وتوفیر المرونة للتکیف والتنقل عبر المهن ، کما یجب العمل على وضع حوافز لتنمیة القطاع الخاص والمشاریع الصغیرة والمتوسطة وتحسین البنیة التحتیة والدعم التکنولوجی .

وفی دراسة مقارنة بین دولة الصین  کدولة ذات متوسط دخل اعلى  والهند  کدولة ذات متوسط دخل ادنى عن تأثیر القطاعات الرئیسیة فی تنمیة الاقتصاد فی دولتین ( الصین والهند) بین الباحث  (2012    Hussin,  F., & Yoke Yik, S.,) قد حققوا نمواً فی الناتج المحلی الاجمالی ، وقد تم اختبار تأثیر القطاعات الاقتصادیة على کلاً من الدولتین من خلال تحلیل البیانات للاعوام قبل 2007 ، وقد بینت البیانات ان کلاً من القطاعات الرئیسیة قد أظهرت تأثیراً ایجابیاً فی النمو الاقتصادی السنوی لکل من الصین والهند، وأظهرت الدراسة ان التصنیع الزراعی وقطاع الخدمات کان لهما تأثیراً واضحاً.  وان القطاع الصناعی له تأثیراً أعلى فی الاقتصاد الصینی، بینما قطاع الخدمات له تأثیراً أکثر فی الاقتصاد الهندی ، وبین تأثیر زیادة نسب الاستثمار فی کل القطاعات المؤثرة فی کلاً من الدولتین على زیادة الناتج المحلی الاجمالی بالدولتین .

وفی دراسات بحثیة وتقارییر لبعض الدول المعرفة اقتصادیاً  بالدول ذات الدخل المنخفض لتقییم الوضع الاقتصادی بتلک الدول وعناصر التمیز بها والاحتیاجات الاستثماریة التی تتفق مع المقومات الطبیعیة والمتوقع ان یحقق نهضة اقتصادیة ذات مردود على الناتج المحلی الاجمالی لکلاً منها،  فقد تبین فی دراسة بحثیة عن التطویر الاقتصادی لدولة نیبال (2017  Dixit, A.,  ) تم فیها تقییم الاستثمارات المطلوبة لتحقیق النمو الاقتصادی من خلال تقییم الموارد المتاحة فی الاقتصاد والاحتیاجات الاستثماریة ، تم التوصیة بأن یتم توجیه تمویل بما یعادل من 8% الى 12% من الناتج المحلی الاجمالی السنوی للاستثمار من العام 2017 الى العام 2020 ، کما اوصت الدراسة بزیادة التوجه الحکومی نحو الاستثمار وبخاصة البنیة التحتیة.

وفی دراسة بحثیة أخرى (2015Gaudel, S.) بینت تأثیر القطاعات الاقتصادیة المختلفة على الناتج المحلى الاجمالی ، وقد حلل البحث تأثیر الارتباط للقطاعات الاساسیة (زراعة – صناعة – خدمات) على التنمیة فی ظل الازمات الاقتصادیة ، وقد حللت الدراسة التأثیر البطىء بین قطاعات التنمیة المختلفة بنیبال وأظهرت تحلیل البیانات ان قطاع الزراعة یمثل 71% من فرص العمل المتاحة بینما لا یزید ثأثیره على النمو للناتج المحلی الاجمالی على 33% ، کما وان التنمیة الاقتصادیة بالقطاع الزراعی لیس ذات تأثیر على القطاع الصناعی ، ومما هو جدیر بالذکر أنه فی دراسة تقیمیة بحثیة للوضع الاقتصادی لنیبال (Khare, S., & Slany, A., 2011 ) اظهرت ان الوضع الاقتصادی تأثر تأثیراً ملحوظاً بالوضع السیاسی وتحولها الى جمهوریة اتحادیة والذی نتج عنه عدم الاستقرار الاقتصادی ، فالنمو الاقتصادی بطىء بالمقارنة  بالدول المجاورة  ، ترتب علیه نقص فی العمالة المنتجة و ارتفاع فی معدل الفقر حیث وصل الى 30.8% .

وفی دراسة بحثیة نحو التنمیة الاقتصادیة لکینیا( KENYA ,2017 )استعرض البحث المقومات الاقتصادیة وعناصر التمیز الجغرافی والقدرات الانتاجیة وفرص الاستثمار التی تحقق دعم حقیقی للتنمیة وتوفر فرص عمل ، مع مناقشة متوسط الحد الادنى للدخول مما یحقق القضاء على الفقر مع تحقیق تنمیة مستدامة وخطة مستقبلیة اقتصادیة ل 2030 .

وفی دراسة بحثیة لتقیم الوضع الاقتصادی بدولة بنجلادیش  (& others ,2018 Islam, M.,)  من خلال تقییم الاقتصاد الکلی، ناقش البحث ادوار وکفاءة القطاعات المختلفة فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة ، وحظر من تزاید عبء الدین العام ، واستمرار الضعف فی اداء القطاع المصرفی، وانخفاض نمو عائدات التصدیر، کما اشار الى انخفاض معدلات التحویلات الخارجیة فی عام 2017 بالمقارنة بالاعوام السابقة وقد رصد البحث القیمة المضافة فی قطاع الخدمات فی تحقیق نمو اقتصادی للناتج المحلی الاجمالی فی عام 2017 ، وکذلک رصد البحث انخفاض الناتج المحلی فی قطاع الصناعة کنتیجة لارتفاع تکلفة الطاقة، وانخفاض الناتج المحلی ایضاً فی قطاع الزراعة لنفس العام کنتیجة لکوارث طبیعیة مرت بها البلاد فی عام 2017.  

من خلال  دراسة کلاً من قطاع الزراعة ، الصناعة ، والخدمات للاقتصاد القومی للامم بهدف التعرف على تأثیر کلاً منهم على الناتج المحلی الاجمالی ، فقد أظهرت الدراسة (Md, M. & Uddin, M. 2015)  تأثیر کل من تلک القطاعات على القطاعات الاخرى من خلال البیانات الاحصائیة لسنوات ماقبل 2013  وذلک لدولة بنجلادیش  وقد اکد البحث على وجود علاقة لکل من القطاعات الرئیسیة لقطاع الخدمات وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة على الناتج المحلی الاجمالی وان کل قطاع لهتأثیر علىالقطاعات الاخرى ولابد من مراعاة ذلک عند وضع الاستیراتیجیة العامة على المستوى القومی لدولة بنجلادیش

وکما یتبین من خلال ماقدمه الباحثون فی المجال الاقتصادی بکافة المجموعات الاقتصادیة والدول التابعة لها، ان التنمیة الاقتصادیة والتمیز الاقتصادی للأمم یرتبط الى حد کبیر بما یتحقق لها من ثروات وقدرات انتاجیة ذات تمیز نسبی بما یؤثر على الناتج المحلی الاجمالی، وبالتالی متوسط دخل الافراد بها ،  وترتقی الدول بقدر الاخذ بالتکنولوجیا الحدیثة والقدرات الابداعیة ومدى الترابط بین القطاعات الانتاجیة المختلفة من زراعة وصناعة وخدمات، حیث أن کلاً منها لها تأثیر مباشر على القطاعات الأخرى.

مشکلة البحث:

یتطلب وضع  الخطط والإستراتیجیات الاقتصادیة والإستثماریة  من متخذی القرار فی کافة دول العالم  إلى البحث عن  أى القطاعات الاقتصادیة الإنتاجیة  من قطاع زراعی أو قطاع صناعی أو قطاع خدمی أکثر قدرة على تحقیق  التنمیة الاقتصادیة المستهدفة والتی یجب ان توجه الیه الدولة زیادة فی الاستثمارات للتوسع فیه وتحقیق قیمة مضافة أکبر وزیادة انتاجیة  أعلى  لکی تحقق أهدافها من حیث تحقیقزیادة فی معدل نمو الناتج المحلى الاجمالی وزیادة فى متوسط دخل الفرد السنوى، وتخفیض معدل البطالة وتوفیر فرص العمل وذلک لتحقیق الاهداف الاقتصادیة.

أهمیة البحث:

1-    تحلیل البیانات الاقتصادیة لمعرفة التأثیر الاقتصادی لقطاعات الانتاج (زراعة – صناعة - خدمات) على الناتج المحلی الاجمالی وعلى مدى قدرة دول المجموعات الاقتصادیة على التطور الاقتصادی والارتقاء.

2-   تعظیم الاستفادة من الخبرات الاقتصادیة لدول المجموعات ذات الاقتصاد المتقدم والتی تمثل قیمة مضافة  وذلک من خلال تحلیل مقاومتها الاقتصادیة للوقوف على العناصر الایجابیة بها.

3-   تحلیل انتاجیة العمل لکل قطاع من القطاعات بالدول التی تم دراستها بالمجموعات الاقتصادیة المختلفة لبیان قدرتها فی دعم الناتج المحلی الاجمالی والارتقاء بمتوسط دخل الفرد السنوی.

أهداف البحث   

1-   التحدید الدقیق لای القطاعات الانتاجیة من زراعة و صناعة و خدمات أکثر تأثیراً ودعماً فی تطور ونمو الناتج المحلی الاجمالی للدول التی تم دراستها بالمجموعات الاقتصادیة المختلفة .

2-   تحدید نسب المشارکة للقطاعات الانتاجیة  الرئیسیة من زراعة و صناعة و خدمات فی الناتج المحلی الاجمالی فی دول المجموعات الاقتصادیة.  

3-   اکتساب الخبرات العالمیة  من الدول المختلفة بالمجموعات الاقتصادیة لزیادة الانتاج بالقطاعات الانتاجیة الرئیسیة.

فروض البحث

1- وجود تفاوت  وفجوة  کبیرة فی انتاجیة العمل و متوسط دخل الفرد بینمجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدمومجموعات الدول الاقتصادیة الاخرى.

2- انتاجیة العمل فی القطاع الزراعی یحقق مردود متعادل فی جمیع المجموعات الاقتصادیة الدولیة، حیث تعتبر من الانشطة الاقتصادیة الاساسیة التی اکتسب الانسان مهارتها منذ وجود الخلیقة.

3-  یمثل نصیب القطاع الصناعی القیمة الاکثر تأثیراً لکل دولة من دول المجموعات الاقتصادیة المختلفة

منهجیة البحث

1. التحلیل الاحصائی والبیانی للبیانات التی تم تجمیعها من التقارییر والابحاث المنشورة عالمیاً.

2. تجمیع وتحلیل البیانات من الهیئات الاقتصادیة الدولیة لدول المجموعات الاقتصادیة المختلفة للدول التی شملتها الدراسة. 

3. التحلیل الاحصائی والبیانی للبیانات الاقتصادیة للدول التی شملتها الدراسة بدول المجموعات الاقتصادیة المختلفة، ومقارنة بیانات القطاعات الانتاجیة من زراعة وصناعة وخدمات  للدول فی مجموعاتها الاقتصادیة ومقارناتها بالمجموعات الاقتصادیة الاخرى

4. الوقوف على الخبرات الاقتصادیة الدولیة للاستفادة من التجارب العالمیة الناجحة من خلال الدول ذات الاقتصاد المتقدم

5. تقییم متوسط الدخل السنوی للفرد بدول مجموعة الاقتصاد المتقدم  مع المقارنة بمتوسط الدخل السنوی للفرد بدول المجموعات الاقتصادیة الاخرى للوقوف على العوامل المؤثرة فی التبادل التجاری الدولی

مصادر البیانات

• ·   الوثائق والابحاث العلمیة المنشورة عالمیاً
• ·   بیانات الجهاز المرکزی للتعبئة والاحصاء- جمهوریة مصر العربیة عن عام 2017 .
  • WORLD FACTBOOK, CIA, 2018
  • The World Economic Forum, "The Inclusive Growth and Development", Report, 2017.

أولاً : المجموعات الإقتصادیة للدول :

تشکل المؤشرات الرئیسیة لکل دولة عامل أساسی لتقییم الوضع الاقتصادی بها وعما اذا کانت تواکب المسیرة الاقتصادیة العالمیة من حیث القدرة على التطویر الهیکلی للقطاعات الاقتصادیة الرئیسیة وبالتالی تطویر للناتج المحلی الاجمالی ورفع مستوى المعیشة لافرادها وتحقیق التنمیة البشریة والرفاهیة الاجتماعیة وتقلیل البطالة وتوفیر فرص العمل. 

وتسعى المؤسسات العالمیة لتقییم الوضع الاقتصادی لدول العالم من خلال تقارییر تنشر سنویاً فی هذا الشأن(World Development Indicator , 2015) وتقییم تلک المؤسسات للدول من خلال معیاریین اساسیین وهما قیمة الناتج المحلی الاجمالی ومتوسط نصیب الفرد من هذا الناتج وذلک سنویاً.

وتتأثر اقتصادیات الدول بالحراک الاقتصادی الدولی ومن خلال المقارنات الدولیة یتبین مااذا کان اقتصاد الدولة یتحرک بشکل ایجابی مع حرکة الاقتصاد العالمی ، وهل تعد تلک الدولة ذات وضع اقتصادی متمیز أم تتقهقر لتنضم الى الدول ذات الاقتصاد المتدنی.

وتصنف دول العالم المختلفة من حیث الواقع الاقتصادی الى دول ذات اقتصاد متقدم ودول ذات دخل متوسط أعلى، ومجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الادنى، ودول ذات دخل منخفض. ویستند هذا التصنیف أساساً على معیار متوسط نصیب الفرد السنوی من الناتج المحلی الاجمالی لدولته، حیث یعتبر الناتج المحلى مقیاساً لأداء الإقتصاد وهو أکثر المؤشرات شمولاً لتقییم الأداء الإقتصادی لدولة ما حیث یمکن من أداء مقارنة بین دولة ودولة اخرى لتصنیف مجموعات الدول من الناحیة الإقتصادیة لمعرفة ای منهم یعتبر ذو إقتصاد واعد.  

وبالتالی فکلما زاد الناتج المحلی الإجمالی کلما زاد متوسط نصیب الفرد  السنوی منه، ویترتب على ذلک ارتفاع المستوى المعیشی للافراد وزیادة القدرة الشرائیة  ، مما یدعم التنمیة الاستثماریة والازدهار الإقتصادى وخلق فرص عملة جدیدة و زیادة الإستهلاک المحلی من السلع والخدمات أی إرتفاع معدل الإستهلاک لدى الفرد.

وعند إنخفاض معدل إجمالی الناتج المحلی فی دولة ما یؤدی إلى إنخفاض فی الدخل الکلی مما ینتج عنه إنخفاض فی دخل الفرد مما یقلل من معدل إستهلاک الفرد وتقلیص المشروعات والانتاج المحلی مما یؤدی إلى زیادة معدلات البطالة  ویعد ذلک مؤشراً سلبیاً من حیث التقییم الاقتصادی لتلک الدولة للراغبین فی الاستثمار.

ویوضح الجدول رقم ( 1 ) توزیع اعداد دول العالم من حیث الوضع الإقتصادى لکلاً منها. کما یوضح الشکل البیانى رقم ( 1 ) أن الغالبیة العظمى من دول العالم تدخل ضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى بنسبة 33.9% من تعداد دول العالم ومن بینهم مصر، ویلیها من حیث العدد  الدول ذات الإقتصاد المتقدم بنسبة 27.5% من دول العالم. أما الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى فتبلغ نسبتها 23.9% من دول العالم. وتبلغ نسبة الدول ذات الدخل المنخفض 14.7% من دول العالم.

ویوضح الجدول رقم ( 2) حدود متوسط دخل الفرد من خلال  التقارییر الإحصائیة للعام 2017 بکلاً من مجموعة الدول ذات الإقتصاد المتقدم والذى یصل الحد الأدنى لدخل الفرد السنوی بها 17 ألف دولار ، کما یصل متوسط دخل الفرد الاقصى السنوی للبعض منها الى 106.409 ألف دولار مثل لکسمبورج. أما البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى للفرد سنویاً فتنحصر ما بین16.999 ألف دولار کحد أقصى و 6 الاف دولار کحد أدنى، ویتبعها البلدان المعرفة إقتصادیا ذات الدخل المتوسط الأدنى للفرد سنویاً من 5.999 ألف  دولار کحد أقصى إلی 1.32 ألف دولار کحد أدنى. وتتبعها البلدان ذات الدخل المنخفض للفرد سنویاً والذى یبلغ أقل من 1.32 ألف دولار.

  جدول رقم ( 1 )  توزیع أعداد دول العالم للمجموعات الاقتصادیة المختلفةوالنسب المئویة لکلاً منها

The World Economic Forum, "The Inclusive Growth and Development", Report,2017     الاعداد الاحصائی بواسطة الباحثة

شکل رقم ( 1) توزیع أعداد دول العالم للمجموعات الاقتصادیة المختلفة  

جدول رقم ( 2 ) بیان التصنیف الإقتصادى لمجموعات الدول من خلال حدود متوسط دخل الفرد السنوى بالالف دولار

الاعداد الاحصائی بواسطة الباحثة       المصدر : The World Economic Forum, "The Inclusive Growth and Development", Report,2017 

وقد تم إظهار الحد الادنى والحد الاقصى لمتوسط دخل الفرد السنوى بالمجموعات الإقتصادیة للدول المختلفة فى الشکل رقم   ( 2 ) فعند مقارنة الحد الاقصى لمتوسط دخل الفرد السنوی بالحد الادنى بمجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم یتضح انها تبلغ 6.25 ضعف ، بینما تبلغ النسبة بین الحد الاقصى والحد الادنى بمجموعات الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى الى 2.8 ضعف ، بینما تصل النسبة  فی الدول ذات الدخل المتوسط الادنى  الى 4.54 ضعف ، وقد تصل الى مالانهایة فی الدول ذات الدخل المنخفض،  وهذا یوضح ان اکثر المجموعات الاقتصادیة اختلافاً بین متوسط دخل الفرد الاقصى والادنى هی مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم ویشیر هذا الاختلاف الى تحقیق قدرات شرائیة کبیرة لبعض الافراد بها ، کما یتوفر الحد الادنى للدخل الذی یحقق القدرة الشرائیة للمتطلبات الاساسیة والترفیهیة بتلک المجموعة الاقتصادیة مما یجعل من هذا التباین دافعاً اقتصادیاً للعمل والارتقاء. کما وان التباین الکبیر بین  الحد الأعلى الذى وصل إلیه متوسط دخل الفرد  فی مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم بالمقارنة بالحد الاقصى لمتوسط دخل الفرد فى البلدان ذات الدخل المنخفض والذى یصل الى 80.613 ضعف. وعند مقارنته بالحد الأعلى فی البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى یصل إلی 17.74 ضعف والتی من بینهم جمهوریة مصر العربیة، وهذا یبین حجم  الخلل العالمی بین متوسط دخل الفرد فی المجموعات الاقتصادیة المختلفة فی زمن العولمة والاسواق المفتوحة ، ویبین تدنی القدرات الشرائیة فی الدول ذات الدخل المتوسط الادنى وکذلک الدول ذات الدخل المنخفض وبخاصة فی حالة عدم توفر الدخل اللازم لشراء الاحتیاجات الاساسیة.

شکل رقم ( 2) الحد الأقصى والحد الأدنى  لمتوسط دخل الفرد السنوى بالمجموعات الإقتصادیة للدول المختلفة

ثانیاً: السمات والتقییم الاقتصادی لمجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم

تتمیز الدول ذات الاقتصاد المتقدم عن باقی دول المجموعات الاقتصادیة الاخرى بارتفاع فی الناتج المحلی السنوی بها والذی ینعکس بدورة على متوسط دخل الفرد السنوی. کما تشکل التقنیات التکنولوجیة الحدیثة وتوظیف  البحث العلمی و الإبتکار والإبداع التقنی أثراً کبیراً فی تحسین الإنتاجیة وتطویرها, ولقد کان الاخذ  بالتقنیات التکنولوجیة الحدیثة  خلال السنوات السابقة  أثراً هاماً فی تحسین مستویاتالإنتاجیة ودعم الاقتصاد بما ساهم فی توفیر السلع والخدمات والمنتجات عالیة الجودة لابنائها  بکمیاتتتلائم مع الحاجات الحقیقیة للاستهلاک المحلی والانتاج بهدف التصدیر.

ولقدتمکنت تلک الدول من توظیف التکنولوجیات المتقدمة بکثافة بکافة قطاعات الزراعی والصناعی  وکذلک قطاع الخدمات مع تحقیق مردود اقتصادی عالی القیمة سواء من  خدمات التعلیم ذو المستوى العالى وکذلک فی مجالات الاتصالات والمواصلات، کما ینعم المواطنین فی دول الاقتصاد المتقدم  بخدمات  الرعایة الصحیة وخدمات التأمین بوجة عام ، ویأخذ المجتمع والحکومات بعین الإعتبار المحافظة على البیئة والوقایة من التلوث. هذا الى جانب ان النسبة العظمى من العاملین بتلک الدول یوظفون فی قطاع الخدمات والذی یقدم  دوراً هاماً فیزیادة  القیمة الاقتصادیة بکافة القطاعات الانتاجیة الاخری.

ویعتبر اقتصاد تلک الدول  أقوى اقتصادعلى المستوى العالمی وتعود تلک القوة الى وفرة المواردوالثروات الطبیعیة کمصادر الطاقة والمناجم، کما تسیطر تلک الدول على الأسواقالمحلیة والعالمیة وتدعم بعضها بعضاً من خلال اتفاقات شراکة بینها ، کما أنّ القوة البشریة العاملة فیها والتی تتمیزبالکفاءة لاعتمادها على برامج التدریب المستمر والاخذ بأحدث التقنیات ونتاج البحث العلمی، کما وأنّ اقتصاد تلک الدول  یعتمد على الارتقاء المستمر بقطاع الصناعة، والزراعة، والخدمات

ویمکن توصیف النشاط الاقتصادی بأنه یعمل على تحقیق ثقافة ریادة الاعمال على مستوى الدولة والشراکة مع دول العالم، کما یتوفر لدیها انظمة مالیة واقتصادیة داعمة لتمویل المشروعات وبخاصة المشروعات الجدیدة ، ویتوفر بتلک الدول العدید من الجامعات والمراکز البحثیة والمصنفة کأفضل جامعات بالعالم للنشاط الاکادیمی والبحثی والتی تدعم الارتقاء بأبناءها وتقدیم البحث العلمی ذو العائد  والقیمة الاقتصادیة.

وتحتل دول الاقتصاد المتقدم المراکز الأولى بین دول العالم من حیث الإنتاج الصناعی للأهداف المدنیة والعسکریة ، ویعود ذلک إلى ضخامة الأموال المستثمرة فی الانتاج والبحث العلمی ووفرة المواد الاولیة، ووجود قوة إنتاجیة کبیرة، ومتنوعة فی العدید من المجالات ، کما ان لدیها قوة تصدیریة کبیرة، وبالاضافة الى وجود القدرات العلمیة والبحثیة فی المجال النووی حیث تنشأ وتدیر العدید من محطات تولید الطاقة النوویة لدیها وبدول العالم .

ویمکن تقییم الاداء الاقتصادی لمجموعة بلدان الاقتصاد المتقدم من خلال انتاجیة العمل والتی  تقیس مدى کفاءة وفعالیة عنصر العمل فی القطاعات الانتاجیة، فتحسین الإنتاجیة لدى هذه المجموعة الاقتصادیة تعتمد على رفع کفاءة العمل الذی یتم تأدیته، فهذه الدول  الناجحة تتوفر بها بیئة عملذات کفاءة  ومستوى انتاجیة عالیة وعمالة ذات قدرات وخبرات ذات تدریب  متمیز، کما ان لدیها القدرة على اعداد البرامج الاقتصادیة فی کافة القطاعات.

وللتقییم البحثی لاقتصادیات الدول ذات الاقتصاد المتقدم فقد تم تجمیع بیانات خاصة بثلاث من تلک الدول لما لها من تاریخ طویل متمیز اقتصادی وهم الولایات المتحدة الامریکیة وفرنسا وانجلترا ، ویوضح الجدول رقم  ( 3 ) بیانات الناتج المحلی الاجمالی للعام 2017 والنسبة المئویة لنصیب کل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات فی الناتج المحلی  (2018  ,CIA ) واعداد ونسبة القوى العاملة لدیها فی کلاً من القطاعات الانتاجیة ولتحلیل القیمة المضافة لکل قطاع من تلک القطاعات فقد تم حساب متوسط الناتج المحلی لکل عامل سنویاً بکافة القطاعات وکذلک متوسط الناتج المحلی لکل عامل لکلاً من قطاع الزراعة والصناعة والخدمات .

وکما یتضح فان أکبر القطاعات تأثیراً فی الناتج المحلی السنوی لکل عامل بالولایات المتحدة الامریکیة یرجع الى قطاع الزراعة والذی یحقق 155.18ألف دولار سنویاً ، وهو أعلى قیمة بالمقارنة بالدول الاخرى التی شملتها الدراسة ویرجع ذلک الى طبیعة الولایات المتحدة الامریکیة من حیث توفر الاراضی الصالحة للزراعة بمساحات کبیرة وتنوع التضاریس بها واستخدام التقنیات الحدیثة والالات فی الزراعة والانتاج الزراعی.

بینما یمثل قطاع الصناعة أعلى معدلات الانتاجیة للعامل فی کلاً من فرنسا وانجلترا عند مقارنتة بالقطاعات الاخرى بهما والذی بلغ 97.65 ألف دولار فی فرنسا ، و107.46 ألف دولار فی انجلترا ، ویوضح الشکل البیانی رقم (3)  ورقم ( 4 )   ورقم (5)  متوسط الناتج المحلی لکافة القطاعات لکل عامل بالمقارنة بمتوسط الناتج المحلی بقطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات لکل عامل بکل دولة من تلک الدول على حدی ، ویتبین بشکل عام أن متوسط الناتج المحلی لکافة القطاعات لکل عامل لتلک الدول هو ما بین 85.97 ألف دولار  ، و120.7 ألف دولار  وهی قیم متمیزة عند مقارنتها بباقی دول العالم.

ومن خلال نسبة البطالة والتی تعد ضئیلة بتلک الدول والتی تصل الى 4.4% بالولایات المتحدة الامریکیة وانجلترا ، والتی وصلت الى 9.5% بفرنسا ویتضح من ذلک أنه کلما تمکنت القطاعات الانتاجیة المختلفة بتلک الدول الى استیعاب وتوفیر فرص العمل وتوفیر الاستثمارات الجدیدة اللازمة لاستیعاب الطلب على العمل سوف یکون له مردود ایجابی على مستوى الناتج المحلی وقدرة العمل لدیها بکافة القطاعات لکل عامل وبالتالی زیادة الدخل  السنوی بها.

جدول رقم ( 3 ) الناتج المحلى الإجمالى الکلی ونسب توزیعة و نسب العاملین بالقطاعات الإنتاجیة المختلفة لمجموعة دول ذات الإقتصاد المتقدم

تم التحلیل الاحصائی بواسطة الباحثة للبیانات التی تم تجمیعها من خلال موقع CIA 2018  

الشکل البیانى رقم (  3 ) یبین متوسط الناتج المحلى بکافة القطاعات لکل عامل ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بالولایات المتحدة الأمریکیة

الشکل البیانى رقم ( 4  ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بفرنسا

الشکل البیانى رقم (  5 ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بإنجلترا

ثالثاً: السمات والتقییم الاقتصادی لمجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى

     توصف الدول بتلک المجموعة الاقتصادیة ان القطاع  الصناعی والقطاع الخدمی  ذو مردود ایجابی على الناتج المحلی الاجمالی لتلک الدول  حیث أخذت على عاتقها  الاهتمام بالصناعات الثقیلة وصناعة المعدات والالات ، کما اتخذت من التعاون الدولی فی القطاع الصناعی مع العدید من الدول دعامة لتنمیة وتحدیث الصناعة بها ، کما اخذت بالتقنیات الحدیثة فی مجال تکنولوجیا المعلومات والاتصالات لدعم النشاط الاقتصادی فی قطاع الخدمات وتطویره ، کما حرصت على تنمیة الکوادر البشریة من خلال الاهتمام بالتعلیم والتدریب وارسال البعثات للتواصل مع احدث المستجدات العلمیة فی کافة المجالات ، ویتصف الاستثمار الاقتصادی فی تلک الدول بالاعتماد على المدخرات المحلیة فی المرتبة الأولى والشراکة مع المؤسسات الاقتصادیة الدولیة فی المرتبة الثانیة، کما یتصف البناء الاقتصادی لتلک الدول باتباع سیاسة اللامرکزیة ، وتوظیف الموارد فی القطاعات الاکثر انتاجیة  وذات المردود الاقتصادی المتمیز

کما توصف العدید من تلک الدول بالاستقرار الاقتصادی المستمر المتنامی الداعم للاستثمار المحلی والجاذب للاستثمارات الاجنبیة بالاضافة الى وجود بنیة تحتیة قویة داعمة لذلک فی کافة المدن ، وقد حققت طفرة فی النشاط الاقتصادی الصناعی مع ثورة الالکترونیات مع تعظیم الاستفادة من الدمج بین القطاعات الاقتصادیة الصناعیة والزراعیة والخدمیة مما یعظم القیمة الاقتصادیة فی کافة القطاعات ، کما یشارک  البعض من تلک المجموعة الاقتصادیة فی الشرکات متعددة الجنسیات بما یحقق مردود اقتصادی  ویساهم فی نقل الخبرات التقنیة الحدیثة لابناءها.

وللتعرف وتحلیل القدرات الاقتصادیة لتلک الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى فقد تم اختیار ثلاثة من تلک الدول وهی مالیزیا والصین والبرازیل لما تحقق لدیهم من قیم اقتصادیة مضافة فی السنوات الاخیرة ، وقد تم التحلیل الاقتصادی من خلال الناتج المحلی الاجمالی فی العام 2017 ، ونسبة مشارکة کلاً من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات بها، کما تم استعراض اجمالی القوى العاملة لکلاً من تلک الدول ونسب العاملین فی کل قطاع من القطاعات الرئیسیة للانتاج کما یوضح الجدول رقم (  4 ) ، وکما تبین من خلال حساب متوسط الناتج المحلی لکافة القطاعات لکل عامل بتلک الدول للعام 2017 والذی یتراوح ما بین 28.6 ألف دولار الى 61.9 ألف دولار سنویاً، وکما تبین من المقارنة النسبیة  لکلاً من  قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات أن المؤثر الرئیسی للناتج المحلی الاجمالی من خلال انتاجیة العمل هو من خلال قطاع الصناعة وقطاع الخدمات والذی یتراوح تأثیره ما بین 15.2 ألف دولار الى 63.9 ألف دولار لکل عامل من العاملین بها سنویاً ، ویأتی قطاع الزراعة فی المرتبة الثالثة والذی یدعم الاقتصاد لتلک الدول بما یعادل 8.3 ألف دولار للعامل الى 47.3 للعامل وقد تم من خلال الاشکال البیانیة رقم ( 6  )  ورقم ( 7  )  ورقم (  8 )  مقارنة بین متوسط انتاجیة العمل بکافة القطاعات لکل عامل سنویاً ومتوسط الانتاجیة لکل عامل بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات سنویاً بکل دولة على حدى. واتضح أن قطاع الخدمات أعلى القطاعات تأثیراً فی الانتاجیة لکل عامل یلیه قطاع الصناعة ومن ثم قطاع الزراعة ، ومن خلال فرص العمل المتاحة ومعدلات البطالة والتی تبلغ من 3.4% بمالیزیا  الى 13.1%  بالبرازیل أن الاستفادة من العاملین ببعض تلک الدول تتم على الوجه الامثل بکل من مالیزیا والصین بینما لایحقق البرازیل هذه الاستیراتیجیة حیث تبلغ معدلات البطالة اکثر من 13% ، وبشکل عام تتفق معدلات البطالة فی الدول ذات  متوسط الدخل الأعلى والتی شملها البحث مع معدلات البطالة للدول ذات الاقتصاد المتقدم ، ویمکن القول ان متوسط انتاجیة العمل السنویة بالدول ذات متوسط الدخل الاعلى  من خلال مقارنتها بالدول ذات الاقتصاد المتقدم فانها تصل الى 50% مما تحققه انتاجیة العمل بتلک الدول ، ولذلک مردود مباشر على الناتج المحلى الاجمالی لکلاً منهما.

جدول رقم (4) الناتج المحلى الإجمالى الکلی ونسب توزیعة ونسب العاملین بالقطاعات الإنتاجیة المختلفة لبعض البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى

            تم التحلیل الاحصائی بواسطة الباحثة للبیانات التی تم تجمیعها من خلال موقع CIA 2018  

الشکل البیانى رقم ( 6  ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بمالیزیا

الشکل البیانى رقم (  7 ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بالصین

الشکل البیانى رقم (  8 ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بالبرازیل

رابعاً: السمات والتقییم الاقتصادی لمجموعة الدول ذات متوسط الدخل الادنى 

تتصف هذه المجموعة الاقتصادیة بزیادة معدلات النمو السکانی ولایتواکب ذلک مع معدلات النمو الانتاجی فی القطاعات الاقتصادیة المختلفة  من زراعة وصناعة وخدمات .  وتعانی بعض تلک الدول بشکل عام من الدیون وأعباءها سواء داخلیة أو خارجیة مع ارتفاع فی معدلات التضخم، والغالبیة العظمى من تلک الدول ذات قدرات صناعیة محدودة وتعتمد بشکل أساسی على استیراد الالات والمعدات من دول أخرى.

وتعمل نسبة کبیرة بتلک الدول فی مجال الزراعة لقدرتهاعلى تشغیل أعداد کبیرة من الأیدی العاملة غیر الماهرة والذی یصل البعض منها  الى70%  بنیجیریا، و29.2% بمصر ، و26.9% بالفلبین من القوى العاملة . وذلک کما یتضح من الجدول رقم (5)  والذی یبین الناتج المحلی الاجمالی الکلی لکل عامل  ونسب توزیعه على العاملین بقطاع الزراعة والصناعة والخدمات لبعض بلدان الدول ذات الدخل المتوسط الادنی للعام 2017 بالدول التی شملتها الدراسة، وعلى الرغم من محدودیة مساهمة قطاع الزراعة بتلک الدول فی الناتج المحلی الاجمالی والذی یتراوح ما بین 9.4% فی الفلبین الى 21.6% بنیجیریا ولا یتجاوز 11.9% بمصر کنتیجة ان التکنولوجیا المستخدمة فی المجال الزراعی بتلک الدول والتی تم توظیفها ترجع الى وسائل ذات تقنیات محدودة ولاتدعم التنمیة الزراعیة بالدرجة الکافیة ولا تحقق المردود الاقتصادی المرجو ، أما فیما یخص الاقتصاد الصناعی فیعتمد بشکل أساسی بتلک الدول على توفر  الخامات والموارد الطبیعیة بها  ولکن لایتم الاستخدام الامثل لتلک الموارد وتوفیر العائد الاقتصادی المتمیز، حیث ان نسبة نصیب الصناعة فی الناتج المحلی الاجمالی بتلک الدول یمثل 18.3%  بنیجیریا و 30.8% بالفلبین  و 33.1% بمصر .

ومن خلال تحلیل البیانات الاقتصادیة لتلک الدول یتضح ان قطاع الخدمات هو ثانی اکبر قطاع داعم للناتج المحلی الاجمالی فالقطاع الخدمی والذی یوظف من خلال  الأعمال الحکومیةوالمصرفیة والتجارة والنقل والمواصلات والتعلیم وغیرها .والذی یعمل فیه أکثر من 20% بنیجیریا الى55.6% فی الفلبین ،ویتبع مؤسسات قطاع الخدمات فی هذه الدول  المنظومة الحکومیة للدول ویدار البعض منها بنسب محدودة عن طریق الشرکات الخاصة ، أما الغالبیة العظمى منها فتدار بفلسفة الادارة المرکزیة مما یقلل معدلات العائد فی هذا القطاع، على الرغم من ان قطاع الخدمات ذو تأثیر مباشر فی الناتج المحلی الاجمالی ویصل الى 21.15 الف دولار فی الفلبین و55.9 الف دولار بنیجیریا ، ویصل الى 47.14 الف دولار بمصر  فی عام 2017 .

ویمکن توصیف اقتصاد بعض تلک الدول بعدم القدرة على التوزیع الامثل للدخل والثروة على ابناءها والتی یعد تحدیاً کبیرا بها ، کما یمکن ان توصف بتدنی معدلات الانتاجیة بها وتحتاج اقتصادیاتها الى تنمیة اوسع بکافة القطاعات للارتقاء بمتوسط دخل الفرد بها .

وبمقارنة متوسط الناتج المحلی الاجمالی بکافة القطاعات لکل عامل فی الدول ذات متوسط الدخل الادنى بالدول ذات الاقتصاد المتقدم نجد أنه یعادل مایقرب من 30% ویبین الشکل رقم ( 9)  ورقم ( 10)  ورقم ( 11) مقارنة بین المتوسط العام لانتاجیة العمل بکافة القطاعات سنویاً ومتوسط الانتاجیة لکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات ،وکما یتضح هناک انخفاض واضح فی تأثیر قطاع الزراعة على اقتصادیات تلک الدول وتقارب بین کلاً من قطاع الصناعة وقطاع الخدمات الى حد ما ، مع تمیز انتاجیة قطاع الخدمات بنیجیریا وتمیز قطاع الصناعة فی الفلبین وجمهوریة مصر العربیة.

ومن دراسة البیانات لمعدلات البطالة للدول التی شملتها الدراسة بمصر و التی بلغت 12.2% ، ونیجیریا التی بلغت 13.4% وأقلها فی الفلبین بنسبة 6%،  وذلک بمجموعة الدول ذات متوسط الدخل الادنی بانها اعلى بقلیل فی مجموعتها عن معدلات البطالة فی مجموعة الدول ذات متوسط الدخل الاعلى ، ولذلک أثر بالغ على الناتج المحلی الاجمالی .

ویرجع الزیادة فی نسبة البطالة الى اختفاء الوظائف ذات المهارات البسیطة التی لم تکن تتطلب خبرات او مهارات تقنیة ، وتزاید الحاجة الى عاملین ذو مهارات وقدرات فنیة وتکنولوجیة ، ویتطلب الامر العمل على الارتقاء بالعاملین وتطویر برامج التعلیم والتدریب وتنفیذها حتى یمکن الحصول على خرجین منها مناسبین لسوق العمل ، وقد نرى فی البعض من تلک الدول حاجة المؤسسات والهیئات الى العاملین للتوظیف بالقدرات الفنیة المطلوبة  ونرى عدم تمکن بعض المؤسسات من الحصول على عاملین قادرین بالقیام على مهام العمل بتلک القدرات والکفاءة  مما یترتب عنه وجود فجوة فی معدلات البطالة بتلک الدول.  

جدول رقم ( 5 ) الناتج المحلى الإجمالى الکلی ونسب توزیعة و نسب العاملین بالقطاعات الإنتاجیة المختلفة لبعض البلدان ذات الدخل المتوسط أدنى

            تم التحلیل الاحصائی بواسطة الباحثة للبیانات التی تم تجمیعها من خلال موقع CIA 2018  ، وبیانات الجهاز المرکزی للتعبئة والاحصاء- مصر 2017

الشکل البیانى رقم (  9 ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بجمهوریة مصر العربیة

الشکل البیانى رقم ( 10  ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بنیجریا

الشکل البیانى رقم ( 11  ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بالفلبین

خامساً: السمات والتقییم الاقتصادی لمجموعة الدول ذات الدخل المنخفض

تتسم مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض بتدنی متوسط دخل الفرد السنوی ، کما یعمل فی  قطاع الزراعة  الغالبیة العظمى من الایدی العاملة بتلک الدول فی النشاط الزراعی  وتتصف کافة الانشطة الانتاجیة بعدم الاخذ بالتقنیات الحدیثة مما یخفض کفاءة الانتاج، على الرغم من وجود موارد طبیعیة فی بعض تلک الدول الا انه لایتم الاستفادة منها بطریقة اقتصادیة مثلى حیث تقوم علیها بعض الصناعات البسیطة وذات أثار بیئیة ضارة والتی لاتحقق مردود اقتصادی او قیمة اقتصادیة مضافة تدعم الناتج المحلى الإجمالى وذلک لضعف الاستثمارات بها ولعدم القدرة العلمیة لتوظیف التکنولوجیا الحدیثة للاستفادة منها. کما یمکن ان نوصف البعض من هذه الدول بعدم الاستقرار الاقتصادی وعدم توفر البیئة الاساسیة الداعمة للاستثمار. وینجم عن ذلک زیادة عدد الافراد غیر المتمکنین من توفیر الحد الادنى للمعیشة.  وقد اظهرت البحوث ان کثیر من تلک البلدان تعجز عن توزیع الدخل والثروة بها وتعجز عن تحقیق الانتاج الامثل لخلق ظروف تنمیة اقتصادیة وتوفیر ضمانات النمو الاقتصادی على نطاق شامل لکافة ابناءها .

ومن خلال تحلیل البیانات الاقتصادیة للدول التی تم اختیارها من ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض والذی یبین الجدول رقم (6) البیانات الخاصة بها  ویتضح وجود سمات مشترکة فى الوضع الإقتصادی بها حیث تعتمد الغالبیة العظمى من تلک الدول على العمل فی القطاع  الزراعی والذی یصل الى 47% فی بنجلادیش الى 69% فی نیبال ، وعلى الرغم من انخفاض مشارکة قطاع الزراعة حیث یصل متوسط الناتج المحلی السنوی لکل عامل  فی قطاع الزراعة ما بین 1.97 الف دولار فی نیبال الى 4.7 الف دولار بکینا بینما یبلغ 2.8 الف دولار ببنجلادیش. وعند مقارنة ذلک بأفضل القطاعات الانتاجیة بمجموعة الدول ذات الدخل المنخفض وهو قطاع الصناعة والذی یتبین ان انتاجیة العمل به السنویة ما بین 5.6 الف دولار بنیبال الى 21.6 الف دولار بکینیا ، وبما یقارب الانتاجیة العمل فی قطاع الصناعة ببنجلادیش والتی تصل الى 21 الف دولار سنویاً .

والذی یعمل فیه نسبة محدودة من الایدی العاملة حیث بلغت 6.7% فی کینیا، و12% فی نیبال ، و13% فی بنجلادیش لذلک فان قطاع لایساهم بقدر کبیر فی الناتج المحلی الاجمالی بتلک الدول.

ویلی قطاع الصناعة قطاع الخدمات فالعائد السنوی للانتاجیة لکل عامل به فی کینیا حیث بلغ 12.2الف دولار ویعمل فیه 32.2%  ، بینما بلغ 13.2الف دولار  فی بنجلادیش ویعمل فیه 40% من الایدی العاملة،  بینما کانت فی نیبال 13.6الف دولار ویعمل فیه 19% من الایدی العاملة، وبمقارنة متوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل سنویاً للدول التی شملتها الدراسة من مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض نجدها لاتتعدى 10 % مما هو محقق فی مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم .

وبتحلیل نسبة  البطالة نجدها أقل مما هو فی المجموعات الاقتصادیة الاخرى حیث تتوفر فرص عمل للعمالة غیر المؤهلة وغیر المتخصصة وذات العائد المنخفض بشکل عام فیما عدا الحالة غیر العادیة للبطالة کما یتضح من کینیا والتی تصل الى 40% . ویوضح الشکل رقم ( 12 )  ورقم ( 13 )  ورقم (14  )  متوسط انتاجیة العمل بشکل عام وبکل قطاع من قطاعات الانتاج الزراعة  والصناعة  والخدمات فی العام 2017 ، وکما یتضح فان الصناعة هی المؤثر الاساسی لکلاً من کینیا وبنجلادیش فیما عدا نیبال حیث یعد القطاع ذو التأثیر الاکبر هو قطاع الخدمات ، ویتضح ان العاملین فی بعض تلک الدول لم یؤهلوا بالتعامل مع التقنیات الحدیثة من اتصالات وحاسبات والکترونیات وغیرها ....  لتعظیم الاستفادة الاقتصادیة من قطاع الخدمات والتی تؤثر بشکل مباشر على القطاعات الاخرى.

جدول رقم ( 6 ) الناتج المحلى الإجمالى الکلی ونسب توزیعة و نسب العاملین بالقطاعات الإنتاجیة لبعض البلدان ذات ذات الدخل المنخفض

           تم التحلیل الاحصائی بواسطة الباحثة للبیانات التی تم تجمیعها من خلال موقع CIA 2018  

الشکل البیانى رقم (  12 ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بکینیا

الشکل البیانى رقم ( 13  ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بنجلادیش

الشکل البیانى رقم ( 14 ) مقارنة بیانیة بین متوسط إنتاجیة العمل بکافة القطاعات ومتوسط الإنتاجیة بکل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات للعام 2017 بنیبال

سادساً :تحلیل النتائج :

الفرض الاول: وجود تفاوت وفجوة  کبیرة فی انتاجیة العمل و متوسط دخل الفرد بینمجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدمومجموعات الدول الاقتصادیة الاخرى.

فقد ثبت صحة هذا الفرض حیث یتضح من خلال البیانات الاقتصادیة التی تم تحلیلها لمجموعات الدول الاقتصادیة العالمیة والتی تم عرضها فی الجدول رقم (3) و رقم (4) ورقم (5) ورقم (6)  فقد تبین ان هناک تفاوت کبیر من خلال تحلیل بیانات کافة المجموعات الاقتصادیة حیث تبین من خلال الدراسة الاقتصادیة لدول الاقتصاد المتقدم  ان المتوسط لمتوسط للناتج المحلی الاجمالی بکافة  القطاعات للدول التی تم دراستها فی تلک المجموعة وهی امریکا وانجلترا وفرنسا هی 99.6 ألف دولار سنویاً ، وان المتوسط لمتوسط للناتج المحلی  الاجمالی بکافة  القطاعات للدول التی تم دراستها فی مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى وهی مالیزیا والصین والبرازیل هی 39.83 ألف دولار سنویاً ، وان المتوسط لمتوسط للناتج المحلی  الاجمالی بکافة  القطاعات للدول التی تم دراستها فی مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الادنی وهی مصر ونیجیریا والفلبین هی 26.103 ألف دولار سنویاً ، وان المتوسط لمتوسط للناتج المحلی  الاجمالی بکافة  القطاعات للدول التی تم دراستها فی مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض وهی کینیا وبنجلادیش ونیبال هو 7.54 ألف دولار سنویاً. أی أن متوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل فی مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى هو 39.98% بالنسبة لمتوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل فی الدول ذات الاقتصاد المتقدم، وأن متوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل فی مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الادنى هو 26.20% بالنسبة لمتوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل فی الدول ذات الاقتصاد المتقدم، وأن متوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل فی مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض هو 7.57% بالنسبة لمتوسط الناتج المحلی بکافة القطاعات لکل عامل فی الدول ذات الاقتصاد المتقدم.

ومن خلال الجدول رقم (2 ) یبین ان متوسط الدخل للفرد فی مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم یعادل 61.70 ألف دولار ، أما متوسط الدخل للفرد فی مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى  فانه یعادل 11.5% من متوسط دخل الفرد فی  مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم ، أما متوسط الدخل للفرد فی مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الادنى  فانه یعادل 5.9% من متوسط دخل الفرد فی  مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم ، أما متوسط الدخل للفرد فی مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض  فانه یعادل 1.06% من متوسط دخل الفرد فی  مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم. 

الفرض الثانی :  انتاجیة العمل فی القطاع الزراعی یحقق مردود متعادل فی جمیع المجموعات الاقتصادیة الدولیة، حیث تعتبر من الانشطة الاقتصادیة الاساسیة التی اکتسب الانسان مهارتها منذ وجود الخلیقة

وقد ثبت عدم صحة هذا الفرض حیث ان متوسط المتوسط للناتج المحلی الاجمالی لکل عامل فی قطاع الزراعة  فی احصائیات 2017  تمثل 85,42 ألف دولار سنویاً  للدول ذات الاقتصاد المتقدم لکلاً من الدول التی تم اختیارها فی الدراسة ( أمریکا ، فرنسا ، انجلترا)،   أما الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى 24.51 ألف دولار سنویاً لکلاً من الدول التی تم اختیارها فی الدراسة لمالیزیا ،  الصین ،  البرازیل بما یعادل 69. 28% کنسبة من قیمة متوسط متوسط الناتج المحلی الاجمالی للدول ذات الاقتصاد المتقدم ،  فی حین ان الدول ذات الدخل المتوسط الادنی  لکلاً من الدول التی تم اختیارها فی الدراسة مصر ، نیجیریا ، الفلبین یعادل 9.64 ألف دولار سنویاً ، وتمثل 11.29% کنسبة من قیمة متوسط متوسط الناتج المحلی الاجمالی للدول ذات الاقتصاد المتقدم ،  أما الدول ذات الدخل المنخفض  لکلاً من الدول التی تم اختیارها فی الدراسة کینیا ، بنجلادیش ، نیبال یعادل 3.17 ألف دولار سنویاً ، وتمثل 3.7% کنسبة من قیمة متوسط متوسط الناتج المحلی الاجمالی للدول ذات الاقتصاد المتقدم . وبالتالی على الرغم من ان النشاط الزراعی والذی یعتمد علیه المردود الاقتصادی للقطاع الزراعی والذی اکتسب مهارتة الانسان منذ بدء الخلیقة إلا ان البحوث والتطویر واستخدام التکنولوجیا الحدیثة أثرت تأثیراً  کبیراً على انتاجیة نفس مساحة الاراضی الزراعیة ، مما أثر على القیمة المضافة للنشاط الزراعی بین دول المجموعات الاقتصادیة المختلفة ، وان الطفرة التکنولوجیة تعتبر مؤثر رئیسی فی قطاع الخدمات والقطاع الصناعی ، الا انها کما یتضح قد أثرت کذلک فی النشاط الزراعی.

الفرض الثالث :  یمثل نصیب القطاع الصناعی القیمة الاکثر تأثیراً  لکل دولة من دول المجموعات الاقتصادیة المختلفة . وقد ثبت عدم صحة هذا الفرض حیث تبین من خلال الدراسة الاحصائیة لمتوسط نسب نصیب الصناعة فی الناتج المحلی الاجمالی لمجموعة الدول الاقتصادیة المختلفة ،  ان المتوسط لنسب نصیب الصناعة فی الناتج المحلی الاجمالی لمجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم وهی امریکا و فرنسا وانجلترا فی قطاع الصناعة لایمثل الا 19.1% من اجمالی الناتج المحلی لدول تلک المجموعة،  أما عند دراسة نفس النسبة للدول التی شملتها الدراسة فی مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى  تمثل 32.5% فقط من الناتج المحلی الاجمالی لکلاً من مالیزیا  والصین والبرازیل ، أما دول مجموعة الدخل المتوسط الادنى والتی شملتها الدراسة وهی مصر ونیجیریا والفلبین  فإن متوسط نصیب الصناعة من الناتج المحلی الاجمالی بهم هو 27.4% فقط ،  أما دول مجموعة الدخل المنخفض والتی شملتها الدراسة وهی کینیا وبنجلادیش ونیبال فإن متوسط نسبة نصیب الصناعة من الناتج المحلی الاجمالی بهم هو 20.1%  بما یعنی ان الفرض غیر صحیح ولم یتحقق نظراً لان المعدل الاقصى فی ای مجموعة اقتصادیة لم یتعدى 32.5% فی مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى، وقد تبین من خلال الدراسة الاحصائیة ان اکثر القطاعات تأثیراً فی الناتج المحلی الاجمالی  بدول المجموعات الاقتصادیة المختلفة  هو قطاع الخدمات   حیث یمثل 79.83% فی الناتج المحلی الاجمالی لمجموعة الدول ذات الاقتصاد المتقدم ، ویمثل 59.9% من الناتج المحلی الاجمالی لمجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى ، ویمثل 58.53% من اجمالی الناتج المحلی لمجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الادنى، بینما یمثل نسبة نصیب مشارکة قطاع الخدمات لمجموعة الدول ذات الدخل المنخفض والتی شملتها الدراسة تعادل 51.9% وبالتالی یعد قطاع الخدمات أکثر القطاعات تأثیراً لکافة المجموعات الاقتصادیة الدولیة.

ویعتبر کافة قطاعات الانتاج ذات اهمیة کبیرة ویختلف اهمیتها و تأثیرها من دولة الى اخرى ویرجع اهمیة کافة قطاعات الانتاج لکل دولة الى تلبیة احتیاجاتها الاساسیة لکل دولة على حدى ، وتأثیر کل قطاع على نمو القطاعات الاخرى , وتمیز کل دولة من حیث المقومات المادیة والبشریة للنهوض بقطاع بعینه ، ولابد من تعظیم القیمة الاقتصادیة من خلال الانشطة المتعددة لتعظیم الاستثمار لکل دولة على حدى.

التوصیات :

1-           الفجوة الکبیرة بین دول المجموعات الاقتصادیة  لمتوسط دخل الفرد ذات اثر سلبی على الاقتصاد وبالتالی لابد من وضع منظومة  اقتصادیة دولیة تضمن لمجموعة البلدان  ذات الدخل المتوسط الادنى والبلدان ذات الدخل المنخفض حیاة کریمة لها ولابناءها ، وتعد الشراکة الاقتصادیة هدفاً للارتقاء الاقتصادی لتلک الدول ویؤخذ ذلک بعین الاعتبار من خلال المنظومات الدولیة .

2-                     تتصف المجموعة الاقتصادیة ذات الدخل المتوسط الادنی والتی من بینهم مصر بظروف اقتصادیة تتواکب  مع العدید من الدول من مجموعة الاقتصاد ذات الدخل المتوسط الاعلى ، ولابد من الاستفادة بتجارب تلک الدول من تحقیق الوضع الاقتصادی المتمیز من خلال بناء استیراتیجیة تنمویة وخطط مرحلیة فی مختلف القطاعات لتحقیق التقدم والتطور الاقتصادی.

3-   تطویر قدرات العاملین فی القطاعات المختلفة ودعم مهاراتهم من خلال منظومة التعلیم والتدریب المستمرلمواکبة المهارات والتکنولوجیات الحدیثة بها ، والربط بین شقی المعرفة النظریة والتطبیقیة للتأهیل المعرفی والعمل التطبیقی کمدخل أساسی لتنمیة القدرات.

4-      اجراء استیراتیجیة  داعمة  لتنمیة الاستثمار المحلی والاجنبی وتنمیة وجذب الإستثمارات الاجنبیة من خلال العمل على تحقیق الشراکة کبدیل للاقتراض مع الکیانات الاقتصادیة والشرکات الدولیة المتمیزة بالتقنیات الحدیثة فی مجالات الانتاج المختلفة لتحقیق الارتقاء الاقتصادی وتطویر الکوادر الفنیة العاملة فی تلک القطاعات فیها.

5-      تطویر قطاع الصادرات من خلال تطویر المنتجات ذات القیمة المضافة والتی تحقق عائد اقتصادی متمیز وذات تقنیات عالیة.

6-      وضع خطط طویلة الامد لبناء  القدرات التنافسیة من خلال تطویر المنتج  وتطویر الاسواق من خلال برامج واستیراتیجیة  للارتقاء الاقتصادی المستمر .

7-      العمل على ثبات المنظومات الاقتصادیة وتحدید الادوار من خلال المؤسسات الحکومیة والقطاع الخاص، وضمان التعاون بینهما لتحقیق الاهداف الاقتصادیة.

8-      بناء المنظومات الداعمة للانتاجیة والارتقاء  والعمل على تحدیثها بشکل دوری بما یدعم الاستیراتیجیة الاساسیة لتحقیق البعد الاقتصادی.

9-      الادارة بشکل مرن یعطی الحریة للمحافظات والکیانات الاقتصادیة وتطویر الاستثمارات بها بما یتناسب مع الامکانیات الاقتصادیة لکلاً منها فی ظل تخطیط مرکزی شامل

10-   تشجیع المواطنین لبدء مشاریعهم الخاصة وانشاء العدید من مناطق التنمیة ، واعطاء الحوافز الضریبیة والتجاریة لهم، لجذب الاستثمار ودعم وتوفیر فرص عمل.