أثر تسعير مياه الرى على الميزة النسبية لمحصولى الأرز وقصب السکر فى مصر

 

مستخلص

     تشکل الموارد المائیة محوراً استراتیجیاً هاماً فی التنمیة الاقتصادیة بصفة عامة والزراعیة بصفة خاصة، حیث المعروض المتاح منها فی مصر من المتوقع أن یتناقص فى ظل إتمام بناء سد النهضة، ولذلک یستهدف هذا البحث تحلیل السیاسة الإنتاجیة لمحصولی الأرز وقصب السکر لأنهما من المحاصیل المستهلکة للمیاه، فی ظل تسعیر میاه الرى باستخدام مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة بإفتراض ستة مستویات سعریة للمتر المکعب المستخدم فی الزراعة. وتشیر نتائج التحلیل إلى أن معامل الحمایة الإسمی للعائد الفدانی للمحصولین بدون تکلفة میاه الرى قدر بحوالی 0.48، 0.35 على الترتیب، مما یعنی وجود ضرائب ضمنیة على منتجین الأرز وقصب السکر، وهو ما أکده معامل الحمایة الإسمیة لمستلزمات الإنتاج حیث قدر بحوالی 0.82، 0.94 على الترتیب وکذلک معامل الحمایة الفعال حیث قدر بحوالی 0.84 ، 0.27 بنفس الترتیب حیث قدرت قیمته بأقل من الواحد الصحیح مما یدل على تحمیل منتجی الأرز وقصب السکر لضرائب ضمنیة. کما قدر معامل تکلفة الموارد المحلیة بحوالی 0.21، 0.80 لمحصولی الأرز وقصب السکر أى أن مصر تتمتع بمیزة نسبیة فى إنتاجهما.

   وتشیر نتائج تحلیل المصفوفه فی ظل تسعیر میاه الرى أن التزاید التدریجی المفترض لسعر المتر المکعب من میاه الرى بحوالی10، 20، 30، 40، 50، 60 قرش یؤدى إلى عدم تغیر معامل الحمایة الإسمیة لکل من العائد الفدانی ومستلزمات الإنتاج. کما لم یتغیر معامل الحمایة الفعال وذلک لکل من محصول الأرز وقصب السکر، بینما تراجع معامل المیزه النسبیة إلا أنه ما زال أقل من الواحد الصحیح لکل من محصولی الأرز وقصب السکر وحقق محصول الأرز خسارة للمزارع عندما بلغ حوالی 60 قرش /م3، وأن أفضل تسعیر یمکن أن یحقق عائد مناسب لکل من مزارعی الأرز وقصب السکر ویحقق دخلاً سنویاً اضافیاً للدولة عندما یبلغ حوالی 10 قروش للمتر المکعب من میاه الرى.

   وخلص البحث إلى ضرورة وضع سیاسة سعریة تستهدف تقلیل مساحة الأرز والمحافظة على مساحة القصب بحیث لا یزید سعر المتر المکعب اللازم لرى هذه المحاصیل عن 10 قروش حتی لا تفقد المیزه النسبیة، مع رفع السعر المحلی بنفس قیمة تکلفة الرى المضافة للتکالیف الإنتاجیة للأرز وقصب السکر وتوزیع إجمالی تکلفة الرى لهذه المحاصیل على مختلف بنود التکالیف الأخرى، بشرط أن تلبی المساحة المنزرعة من الأرز وقصب السکر إحتیاجات السکان ومصانع السکر، وذلک لترشید إستهلاک میاه الرى وتحویلها لزراعة محاصیل أخرى أقل فی الإحتیاجات المائیة وهو ما یمکن أن یحقق دخلاً إضافیاً بحوالی 568041، 8955 ملیون جنیه لکل من الأرز وقصب السکر على الترتیب.

                تسعیر میاه الرى- میزة نسبیة- مساحة محصولیة- انتاجیة الفدان

أثر تسعیر میاه الرى على المیزة النسبیة لمحصولى الأرز وقصب السکر فى مصر

 

 

مستخلص

     تشکل الموارد المائیة محوراً استراتیجیاً هاماً فی التنمیة الاقتصادیة بصفة عامة والزراعیة بصفة خاصة، حیث المعروض المتاح منها فی مصر من المتوقع أن یتناقص فى ظل إتمام بناء سد النهضة، ولذلک یستهدف هذا البحث تحلیل السیاسة الإنتاجیة لمحصولی الأرز وقصب السکر لأنهما من المحاصیل المستهلکة للمیاه، فی ظل تسعیر میاه الرى باستخدام مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة بإفتراض ستة مستویات سعریة للمتر المکعب المستخدم فی الزراعة. وتشیر نتائج التحلیل إلى أن معامل الحمایة الإسمی للعائد الفدانی للمحصولین بدون تکلفة میاه الرى قدر بحوالی 0.48، 0.35 على الترتیب، مما یعنی وجود ضرائب ضمنیة على منتجین الأرز وقصب السکر، وهو ما أکده معامل الحمایة الإسمیة لمستلزمات الإنتاج حیث قدر بحوالی 0.82، 0.94 على الترتیب وکذلک معامل الحمایة الفعال حیث قدر بحوالی 0.84 ، 0.27 بنفس الترتیب حیث قدرت قیمته بأقل من الواحد الصحیح مما یدل على تحمیل منتجی الأرز وقصب السکر لضرائب ضمنیة. کما قدر معامل تکلفة الموارد المحلیة بحوالی 0.21، 0.80 لمحصولی الأرز وقصب السکر أى أن مصر تتمتع بمیزة نسبیة فى إنتاجهما.

   وتشیر نتائج تحلیل المصفوفه فی ظل تسعیر میاه الرى أن التزاید التدریجی المفترض لسعر المتر المکعب من میاه الرى بحوالی10، 20، 30، 40، 50، 60 قرش یؤدى إلى عدم تغیر معامل الحمایة الإسمیة لکل من العائد الفدانی ومستلزمات الإنتاج. کما لم یتغیر معامل الحمایة الفعال وذلک لکل من محصول الأرز وقصب السکر، بینما تراجع معامل المیزه النسبیة إلا أنه ما زال أقل من الواحد الصحیح لکل من محصولی الأرز وقصب السکر وحقق محصول الأرز خسارة للمزارع عندما بلغ حوالی 60 قرش /م3، وأن أفضل تسعیر یمکن أن یحقق عائد مناسب لکل من مزارعی الأرز وقصب السکر ویحقق دخلاً سنویاً اضافیاً للدولة عندما یبلغ حوالی 10 قروش للمتر المکعب من میاه الرى.

   وخلص البحث إلى ضرورة وضع سیاسة سعریة تستهدف تقلیل مساحة الأرز والمحافظة على مساحة القصب بحیث لا یزید سعر المتر المکعب اللازم لرى هذه المحاصیل عن 10 قروش حتی لا تفقد المیزه النسبیة، مع رفع السعر المحلی بنفس قیمة تکلفة الرى المضافة للتکالیف الإنتاجیة للأرز وقصب السکر وتوزیع إجمالی تکلفة الرى لهذه المحاصیل على مختلف بنود التکالیف الأخرى، بشرط أن تلبی المساحة المنزرعة من الأرز وقصب السکر إحتیاجات السکان ومصانع السکر، وذلک لترشید إستهلاک میاه الرى وتحویلها لزراعة محاصیل أخرى أقل فی الإحتیاجات المائیة وهو ما یمکن أن یحقق دخلاً إضافیاً بحوالی 568041، 8955 ملیون جنیه لکل من الأرز وقصب السکر على الترتیب.

 

  کلمات مفتاحیة :

                تسعیر میاه الرى- میزة نسبیة- مساحة محصولیة- انتاجیة الفدان

  مقدمة:

  تعتبر المیاه أحد الموارد الإقتصادیة الأساسیة فی الإنتاج الزراعی والتی بدونها لا یتم الإنتاج، ومن خصائص المیاه کمورد اقتصادی أنها تتسم بالندرة النسبیة أى أن المعروض منها لا یکفی لمواجهة الطلب علیها، وحالیا تعد المیاه العنصر الأکثر ندرة فی الزراعة المصریة، ولذلک فإن تسعیر میاه الرى سوف یؤدى إلى رفع الکفاءة الاقتصادیة لاستخدام الموارد المائیة حیث أنها تستهلک ما یقرب من نحو 85% من إجمالی الموارد المائیة المتاحة.

 ویبلغ إجمالی الموارد المائیة التقلیدیة من المیاه العذبة المتوفرة حالیاً حوالی 59 ملیار متر مکعب، وتشمل حصة مصر من میاه النیل حوالی 50 ملیار متر مکعب، والمیاه الجوفیة العمیقة حوالی 2 ملیار متر مکعب، ومیاه الأمطار والسیول حوالی 1.3 ملیار متر مکعب، بالإضافة إلى الموارد المائیة غیر التقلیدیة مثل تحلیة المیاه المالحة وشبه المالحة والتى بلغت حوالى 0.15 ملیار متر مکعب. وقد وصل متوسط نصیب الفرد فی مصر من المیاه حوالی 600 متر مکعب فی السنة خلال عام 2018، ومن المتوقع أن ینخفض إلى حوالی 400 متر مکعب فی السنة خلال 2050.(FAO, 2017)

ویلاحظ أن الفجوة المائیة أخذة فی الإتساع فى ظل تناقص حصة المیاه فى مصر، وعلى ذلک فإن الإستخدام الأمثل للموارد المائیة والمحافظة علیها یعد هدفاً استراتیجیاً لتحقیق أکبر عائد اقتصادی.

أهمیة الدراسة:

    نظراً لمحدودیة مورد المیاه مع إنخفاض کفاءة إستخدام الموارد المائیة لأغلب المحاصیل الزراعیة فإن موضوع ترشید إستخدام میاه الرى أصبح ضرورة حتمیة. وحیث أن الزراعة تعد من أکبر القطاعات المستخدمة للموارد المائیة لذا فإن تسعیر میاه الرى کوسیلة للحد من الإهدار فی الموارد المائیة  ولترشید استهلاک میاه الرى سوف یؤثر على عوائد الدولة.

ویتأثر إنتاج محصولی الأرز، وقصب السکر بالسیاسات الزراعیة التی تنتهجها الدولة بالتدخل إما بفرض ضریبة أو تقدیم الدعم لمستلزمات الإنتاج، حیث یعتبر الأرز وقصب السکر من السلع الإستراتیجیة التی تحتل مکانة اقتصادیة هامة فی الزراعة المصریة، حیث بلغت المساحة المحصولیة للأرز وقصب السکر فى عام 2016 حوالى (1216) و(328) ألف فدان على الترتیب، کما بلغ الإنتاج حوالى (4818) و(15903) ألف طن فى عام 2015 على الترتیب. وبالرغم من هذه الأهمیة إلا أن هذین المحصولین من المحاصیل ذات الإحتیاجات العالیة للموارد المائیة، وهو الأمر الذى یتطلب إجراء التحلیل الاقتصادى للسیاسات الإنتاجیة لمحصولى الأرز وقصب السکر فی ظل تسعیر میاه الرى، بما یحافظ على الأمن الغذائى والمائى وتحقیق الإکتفاء الذاتى من هذه المحاصیل الهامة.(محمد لطفى، 2012)

هدف البحث:

   یهدف البحث إلى تحلیل السیاسة الإنتاجیة لمحصولی الأرز وقصب السکر فی ظل تسعیر میاه الرى، وتحدید دور الدولة للوصول إلى الکفاءة فى استخدام الموارد المتاحة واستخلاص مؤشرات الحمایة الإسمیة والفعالة ومعامل تکلفة الموارد المحلیة لتحدید الآثار المتوقعة لتسعیر میاه الرى على إنتاج الأرز وقصب السکر لإختیار أفضل سیاسة تسعیریة تراعی قدرة المزارع على سداد التکالیف الإنتاجیة وتحقیق صافی عائد، وفى نفس الوقت تکون حافزاً لدى المزارعین على الإستخدام الکفء لمیاه الرى والحفاظ على القدرة التنافسیة للمحاصیل فی الأسواق العالمیة.

منهجیة الدراسة:

  إعتمد البحث على الإسلوب الوصفى لتوضیح أهم المفاهیم المتعلقة بتسعیر میاه الرى والعائد الفدانى وتطور الإنتاج والمساحة المنزرعة لمحصولى الأرز والسکر، بالإضافة إلى الإسلوب الکمی لدراسة مصفوفة تحلیل السیاسات لمحصولی الأرز وقصب السکر وذلک بتقدیر معامل الحمایة الإسمیة والفعالة ومعامل تکلفة الموارد المحلیة بإفتراض مستویات سعریة مختلفة للمتر المکعب من میاه الرى وذلک خلال الفترة ( 2014- 2016).

وقد تم الحصول على البیانات الخاصة بالبحث من نشرة الاقتصاد الزراعى الصادرة عن وزارة الزراعة المصریة وبیانات الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء وبیانات منظمة الأغذیة والزراعة العالمیة (الفاو).

تساؤلات الدراسة:

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل أساسى هو:

هل سیؤدى تسعیر میاه الرى لمحصولى الأرز وقصب السکر فى ظل الندرة النسبیة لمورد المیاه فى مصر إلى فقدان المیزة النسبیة التى یتمتع بها هذین المحصولین؟

بالإضافة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الفرعیة، منها:

• ·             ماهى أهم النظریات التى تناولت مفهوم المیزة النسبیة لتفسیر قیام التجارة بین الدول؟
• ·             ماهو معامل الحمایة الإسمى للمخرجات؟ وماهو معامل الحمایة الاسمى لمستلزمات الانتاج؟ وماهو معامل الحمایة الفعال؟ ومعامل تکلفة الموارد؟
• ·             ماهى القیمة المحسوبة لهذه العوامل لمحصولى الأرز وقصب السکر؟
• ·             ماهى أفضل السیناریوهات المقترحة لتسعیر میاه الرى لمحصولى الأرز وقصب السکر بحیث یحتفظا بمیزاتهم النسبیة؟

هیکل الدراسة:

   وبناء على ماسبق سوف تنقسم الدراسة إلى أربعة أجزاء بخلاف المقدمة، یتناول الجزء الأول الإطار النظرى لموضوع المیزة النسبیة، بینما یتناول الجزء الثانى نتائج تحلیل مصفوفة السیاسات، ویوضح الجزء الثالث نتائج تقدیر واشتقاق مصفوفة تحلیل السیاسات لکلا من محصولى الأرز وقصب السکر، وتختتم الدراسة بالخاتمة والتوصیات.

 

أولاً: الإطارالنظرى لمفهوم الندرة النسبیة:

هناک العدید من العوامل التی تؤثرعلى قیام التبادل التجاری بین الدول، منها:

( أ ) إختلاف ظروف الإنتاج: حیث یقود ذلک إلى التخصص فی إنتاج سلع معینة وبالتالی تبادلها مع سلع أخرى تُنتج فی دول أخرى، فمثلاً بعض المناطق ذات المناخ الموسمی تصلح لزراعة الموز والبن والبرتقال فعلیها التخصص فی ذلک وبالتالی مبادلتها ببعض السلع التی لا تقوم بإنتاجها کالنفط الذی یتوافر بکثافة فی الدول ذات المناخ الصحراوی کدول الخلیج.

(ب ) إنخفاض تکالیف الإنتاج: حیث أن انخفاض متوسط التکالیف فی إنتاج بعض السلع فی بعض الدول یقود إلى زیادة التبادل التجاری بین الدول، فمثلاً تسعى الحکومة المصریة إلى إستعادة مکانة محصول القطن المصرى طویل التیلة والتى تدهورت منذ بدایة القرن 21 وإعادتها إلى مرکز الصدارة خاصة وأنه یعد من أجود أنواع الأقطان، وذلک من خلال زراعته على نطاق واسع والاستفادة من وفورات الحجم الکبیر فی إنتاج القطن مما یؤدى لإنخفاض متوسط التکالیف وبالتالى إنخفاض أسعاره فی الأسواق العالمیة مما یؤدى لزیادة تصدیره.

کذلک تحقق البرازیل وفورات الحجم الکبیر فی إنتاج البن، کما أن الیابان تحقق وفورات الحجم الکبیر فی إنتاج السیارات والإلکترونیات، ولکنها لا تنتج المنسوجات مثلاً لعدم توافر بعض الظروف اللازمة لإنتاجه، مثل عنصر العمل الذی ترتفع تکلفته فی الیابان وتقوم بالمقابل بإستیراد المنسوجات من دول أخرى کمصر والهند.(Colander, 2013)

(ج ) إختلاف أذواق المستهلکین: حیث یمیل العدید من الأفراد إلى شراء السلع المستوردة ولو من باب التغییر وهذا یؤدی إلى زیادة التبادل التجاری. وتزداد أهمیة هذا العامل فی زیادة التبادل التجاری بین الدول کلما ارتفع الدخل الفردی فی الدولة. وهناک العدیدمن النظریات التى ظهرت لتفسیر أسباب وأهمیة التجارة بین الدول، ومنها:

نظریة المیزة المطلقة:

توضح قدرة الدولة على إنتاج أقصى کمیة من السلع والخدمات بالنسبة لمنافسیها من الدول الأخرى بإستخدام نفس حجم الموارد. ویوضح سمیث أن کل دولة یجب أن تتخصص فى إنتاج السلعة التى تتمتع بالکفاءة فى إنتاجها بالنسبة للدول الأخرى. ویرى آدم سمیث أن التبادل الحر البعید عن التدخلات الحکومیة والعقبات المختلفة التی تحول دون قیام التجارة الحرة سیؤدی إلى تحقیق رفاهیة أعلى لکلا الدولتین.

نظریة المیزة النسبیة:

 أوضح دیفید ریکاردو أنه حتى الدول التى لاتتمتع بمیزة مطلقة فى الإنتاج یمکن أن تستفید من التجارة وأن تمتلک میزة نسبیة فی إنتاج سلعة معینة، وذلک إذا کانت تکلفة إنتاجها فی تلک الدولة أقل من تکلفة إنتاج نفس السلعة فی الدول الأخرى، أی أن الدولة الأولى أکثر کفاءة من الدولة الثانیة فی إنتاج تلک السلعة، وعبر عن هذه التکلفة بما یسمى تکلفة الفرصة البدیلة.

نظریة تکلفة الفرصة البدیلة:

قام  Haberler بإعادة تفسیر نظریة المیزة النسبیة وذلک بالإعتماد على فکرة التکالیف النسبیة من خلال حساب تکلفة الفرصة البدیلة. وتقاس تکلفة الفرصة البدیلة لإنتاج سلعة ما من خلال حساب الکمیة من السلعة الثانیة التى یجب التضحیة بها من أجل زیادة إنتاج السلعة الأولى بوحدة واحدة. وتتمیز هذه النظریة بأنها تستبعد بعض الفروض الغیر واقعیة لنظریة ریکاردو.

نظریةMills  للطلب المتبادل

إنتقد Mills نظریة ریکاردو فى أنها لم توضح المعدل الذى یتم على أساسه التبادل التجارى، ولذلک قام بإستخدام مفهوم الطلب المتبادل کمحدد لشروط التبادل التوازنیة، ویستخدم الکفاءة النسبیة للعامل کسبب لتفسیر إختلاف تکلفة عنصر العمل، وبالتالى إختلاف أسعار السلع والمیزة النسبیة بین الدول.

النظریة الحدیثة للتجارة الدولیة (هکشر- أولین):

توضح هذه النظریة أن الکمیة المتاحة من عناصر الإنتاج هى التى تحدد نوع السلع التى سیتم إنتاجها وتصدیرها. فمثلاً إذا کان عنصر العمل متوفر فى دولة معینة فإن سعره(الأجر) سیکون منخفض بالمقارنة بعنصر رأس المال، وفى هذه الحالة یجب على هذه الدولة أن تتخصص فى إنتاج السلعة التى یتوفر عنصر إنتاجها لأن تکلفتها ستکون منخفضة مما یکسبها میزة نسبیة بالمقارنة ببقیة الدول. وتقوم بإستیراد السلعة التى یتطلب إنتاجها إستخدام عنصر الإنتاج الغیر متوفر لدیها وبالتالى یکون سعره مرتفعا ولیس لدیها میزة نسبیة فى إنتاجه.(Salvatore, 2000)

نظریة الإمکانیات ل:  Kravis  

تنتقد هذه النظریة فرض ثبات المستوى التکنولوجى فى کل الدول، وتوضح أن هناک عناصر أخرى یجب أخذها فى الإعتبار لتحدید إمکانیه توفر العنصر من عدمه، مثل: الموارد والإمکانیات الطبیعیة، التغیرات التکنولوجیة، السیاسات الحکومیة، التغیرات المعرفیة، مدى وجود إحتکار فى الأسواق مما یتیح لهذه الدولة القدرة على التصدیر لبقیة دول العالم.

نظریة حجم التجارة ل Lender:

ترکز فى تحلیلها على تفسیر حجم التجارة فى المنتجات الصناعیة، وترى هذه النظریة أن نظریة توفر العناصر لهکشر-أولین تقدم تفسیر للتجارة فى أغلب السلع، لکن ااصادرات الصناعیة لها تفسیر مختلف، حیث هناک مجموعة من العوامل المتداخلة مثل: التفوق التتکنولوجى والمهارات الإداریة ووفورات الحجم، وهى عوامل من الصعب تقدیرها بدقة أو التنبؤ بها.

وتوضح النظریة أهمیة السوق الداخلى وأنه لایقل فى أهمیته عن السوق الخارجى، فالدول تصدر السلع التى لدیها طلب داخلى مرتفع للإستفادة من وفورات الحجم الکبیر، وبالتالى خفض التکالیف وزیادة تنافسیة هذه السلع فى الأسواق العالمیة.(Ibid., 2000)

 

 

نظریة الفجوة التکنولوجیة ل Posner:

هى امتداد لنظریة Kravis وترکز على توضیح تأثیر التکنولوجیا على التجارة، فمثلاً: إذا کان لدى دولة تفوق تکنولوجى واستطاعت إبتکار منتج جدید فإنها تمارس نوع من الإحتکار فى إنتاج هذا المنتج فى السوق المحلى وفى تصدیره للسوق العالمى، وتجنى أرباح کبیرة نظیر ذلک لأن لدیها میزة مطلقة فى إنتاجه. ولکن هذه الأرباح مؤقتة لأن وجودها یحفز على تقلید المنتج فى الدول الأخرى، ولکن تظل الدولة المبتکرة لدیها میزة نسبیة فى الإنتاج لأن هناک فجوة تکنولوجیة بین الدولة المبتکرة والدولة المقلدة، ولکنها تتناقص تدریجیا مع إتقان الدولة المقلدة لهذه العملیة.

ونخلص من هذه النظریات أن الدول تتفاوت فیما بینها من حیث عناصر الإنتاج والإمکانیات المتاحة، بالإضافة إلى التغیرات التکنولوجیة والمعرفیة والتى تجعل الدولة لدیها تفوق نسبى وإحتکار فى بعض الأحیان لإنتاج سلعة معینة، وتستطیع الدول الإستفادة من الطلب المحلى الکبیر وتحقیق وفورات فى الإنتاج یتیح لها خفض تکالیف الإنتاج وتحقیق میزة نسبیة وتنافسیة فى التصدیر.

 

ثانیاً: تحلیل نتائج مصفوفة السیاسات لمحصولى الأرز وقصب السکر:

یعد محصولى الأرز وقصب السکر من المحاصیل الهامة فى الزراعة المصریة، حیث یعتبر محصول الأرز من أهم محاصیل الحبوب الغذائیة لکونه مصدر أساسى من مصادر الطاقة، بالإضافة إلى إحتوائه على العدید من الفیتامینات والأملاح والمعادن الهامة. ویعد قصب السکر المصدر الرئیسى لإنتاج السکر فى مصر، وقد بلغ حجم الإنتاج فى عام 2015 لمحصولى الأرز وقصب السکر (4818) و(15903) ألف طن على الترتیب، وبلغ حجم المساحة المحصولیة (1216) و(328) ألف طن للأرز وقصب السکر على الترتیب وهو مایمثل(18.7%) و(5.1%) من إجمالى المساحة المحصولیة للمحاصیل الصیفیة على الترتیب، وبلغت قیمة الصادرات حوالى (220) و (1.8) ملیار جنیه على الترتیب کما هو موضح فى الجدول التالى:

 

 

 

 

 

جدول رقم(1): المساحة المحصولیة والإنتاج لمحصولى الأرز وقصب السکر خلال الفترة(2005-2015).

المصدر: الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء، الکتاب الإحصائى السنوى، ونشرة الموارد المائیة، أعداد متفرقة.

       ویلاحظ من الجدول أن هناک تذبذب بین الزیادة والنقصان فى معدل نمو المساحة المحصولیة والإنتاج لکلا من الأرز وقصب السکر خلال الفترة (2005-2015)، وقد شهد عام 2015 حدوث إنخفاض فى هذه المتغیرات حیث إنخفضت المساحة المنزرعة والإنتاج للأرز وقصب السکر.

وعلى الرغم من أهمیة هذه المحاصیل للأمن الغذائى فى مصر إلا أنها تعد من المحاصیل المستهلکة لمیاه الرى، حیث یستهلک الأرز حوالى 7 الأف متر مکعب سنویا بینما یستهلک القصب حوالى 8 ألاف متر مکعب سنویا. وسیؤدى تسعیر میاه الرى المستخدمة فى الزراعة المصریة إلى زیادة تکالیف الإنتاج بالنسبة للمزارعین، وبهدف معرفة ماإذا کانت هذه الزیادة فى التکالیف ستؤدى إلى فقدان المیزة النسبیة لمحصولى الأرز وقصب السکر وبالتالى سیؤثر على السیاسة الإنتاجیة والتصدیریة لهما فى مصر.(FAO, 2016) وسیتم حساب مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة فى ضوء مقترحات تسعیریة مختلفة لمیاه الرى على النحو التالى:

1-حساب مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة:

سوف یتم حساب مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة بإعتبارها من أسالیب التحلیل الهامة فی مقارنة تکالیف وعوائد المحصول مقیمة بأسعار السوق السائدة مع تکالیف وعوائد المحصول وفقاً للأسعار الاقتصادیة العالمیة. کما تهدف مصفوفة تحلیل السیاسات لقیاس أثر السیاسات الحکومیة على الربحیة الخاصة بالنظم الزراعیة وعلی کفاءة استخدام الموارد عن طریق قیاس کل من معامل الحمایة الإسمی للمخرجات الزراعیة ونظیره للمدخلات الزراعیة ومعامل الحمایة الفعال وایضاً معامل الموارد المحلیة( معامل المیزة النسبیة).   (Brigit and Koner, 2017)

ولبناء مصفوفة تحلیل السیاسات تقسم التکالیف إلى مدخلات إنتاج قابلة للإتجار(بذور-مبیدات-أسمدة)، ومدخلات إنتاج غیر قابلة للإتجار(الأرض- العمل- رأس المال) والتی یطلق علیها الموارد المحلیة ویحسب الربح والعائد ونوعی التکالیف المذکورین بإستعمال کل من أسعار السوق والأسعار العالمیة، ویسمى الفرق بینهما بالتحویلات وحجم هذه التحویلات یعکس مدى إنحراف الأسعار المحلیة عن الأسعار الاقتصادیة العالمیة.(یاسمین صقر، 2011)

 

أ‌)        معامل الحمایة الإسمی للمخرجات:

یبین معامل الحمایة الإسمی مدی إنحراف الأسعار المحلیة عن نظیرتها العالمیة وذلک للتعرف على أثر تدخل الدولة فی السیاسة السعریة لحمایة الإنتاج المحلی بدعم المنتج أو فرض ضریبة غیر مباشرة علیه، فإذا زاد معامل الحمایة الإسمی عن الواحد الصحیح دل على أن المنتج یتلقى دعماً، بینما فی حالة إنخفاض المعامل عن الواحد الصحیح فإن هذا یعنی أن المنتج یتحمل ضرائب ضمنیة، وإذا تساوى المعامل مع الواحد الصحیح دل على وجود سیاسة حیادیة وعادلة.

معامل الحمایة الإسمی للمخرجات=  .

ب‌)     معامل الحمایة الإسمی لمستلزمات الإنتاج:

یشیر معامل الحمایة الإسمی لمستلزمات الإنتاج إلى النسبة بین تکلفة المدخلات المتبادلة تجاریاً بأسعار السوق وتلک المدخلات بالأسعار العالمیة، وعند زیادة قیمة المعامل عن الواحد الصحیح دل على أن الأسعار المحلیة لهذه المدخلات أکبر من نظیرتها العالمیة، أى فرض ضرائب ضمنیة على تلک المدخلات. بینما إنخفاض قیمة المعامل عن الواحد الصحیح یعنی أن الأسعار المحلیة لهذه المدخلات أقل من نظیرتها العالمیة، أى وجود دعم ضمنی على تلک المدخلات، واذا تساوى المعامل الواحد الصحیح دل على تساوى الأسعار المحلیة والعالمیة لتلک المدخلات .

معامل الحمایة الاسمی لمستلزمات الإنتاج= 

ج) معامل الحمایة الفعال:

   یقیس صافى أثر السیاسة الاقتصادیة المحلیة على کل من أسواق السلعة ومستلزمات الإنتاج. وإذا کانت قیمة المعامل أکبر من الواحد الصحیح،  فیعنى هذا أن المزارع یتمتع بحمایة موجبة(أى یحصل على دعم) فى سوق السلعة وسوق عناصر الإنتاج، مما یؤدى لجذب الموارد الإنتاجیة وتوجیهها للإستثمار فى هذه السلعة. أما إذا کانت قیمة المعامل أقل من الواحد الصحیح، فإن هذا یعنى أن المزارع یعانى من حمایة سالبة( أى یخضع لضرائب غیر مباشرة) فى سوق السلعة وسوق عناصر الإنتاج مما یؤدى لإبتعاد الموارد الإنتاجیة عن التوجة للإستثمار فى هذه السلعة.(المرجع السابق،2011)

معامل الحمایة الفعال =

د) معامل تکلفة الموارد المحلیة ( معامل المیزة النسبیة)

یعکس هذا المعامل مفهوم کفاءة الإنتاج المحلی بالنسبة للسوق العالمی ویبین مدى قدرة الدولة على إحلال مواردها المحلیة لانتاج وحدة واحدة من سلعة لتوفیر وحدة نقد اجنبی یمکن ان یوجه لاستیراد تلک السلعة اى ان هذا المعامل یستخدم کمقیاس للمیزة النسبیة للنشاط الإنتاجی.

معامل تکلفة الموارد المحلیة =

2- الأسالیب المقترحة لتسعیر میاه الرى:

یوضح هذا الجزء الأسالیب المقترحة لتسعیر وحدة میاه الرى فی مصر:

أ-الإسلوب الأول:

یفترض هذا الإسلوب أن سعر الوحدة من میاه الرى یتحدد کنسبة من صافى عائد الفدان أو کنسبة من إجمالى التکالیف الإنتاجیة للمحصول. ولکن یؤخذ علیه أن إرتفاع قیمة میاه الرى المستخدمة فی زراعة المحصول قد یرجع إلى التضخم فی سعر المحصول أو تکالیف مستلزمات الإنتاج أو کلاهما معاً، ومن ثم فإن قیمة میاه الرى قد لا تعبر عن القیمة الحقیقیة لإستخدام میاه الرى ممایعود بالضرر والظلم على المزارعین.(محمد لطفى، 2012)

ب-الإسلوب الثانى:

یفترض هذا الإسلوب تسعیر میاه الرى وفقاً لزراعة المحصول بحیث یتم الربط بین کمیة میاه الرى ونوع المحصول، وبحیث یتحدد سعر المتر المکعب وفقاً لکمیات میاه الرى المستخدمة فی إنتاج المحصول. ویؤخذ علیه أن تکالیف میاه الرى لبعض المحاصیل قد تکون مرتفعة مقارنة بغیرها من المحاصیل، مما یتسبب فی عزوف المزراعین عن زراعة بعض المحاصیل ذات الإحتیاجات المائیة العالیة مثل الأرز وقصب السکر، نظراً لإرتفاع تکالیف میاه الرى اللازمة لزراعتها.(عقون شراف وأخرون، 2017)

ج- الإسلوب الثالث:

حیث یفترض تحدید سعر المتر المکعب لمیاه الرى وفقاً لنتائج مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة، حیث یتم إفتراض عدة بدائل لسعر المتر المکعب من میاه الرى على معاملات ونتائج المصفوفة لیتسنی إختیار أفضل هذه البدائل من وجهة نظر المزارع والدولة، وبما لا یعوق أو یضر بإنتاج المحصول وعائده على المستوى القومی وعلى مستوى دخل المزارع. وتبعاً لهذا الإسلوب تم إفتراض عدة بدائل لأسعار المتر المکعب من میاه الرى وهى(10 قروش/م3، 20 قرش/م3 ، 30 قرش/م3 ، 40 قرش/م3، 50 قروش/م3 60 قرش /م3 ) لکل من محصول الأرز وقصب السکر موضع الدراسة.(Francesco and David, 2017)

 

ثالثاً: نتائج الدراسة:

(أ‌)      تقدیر مصفوفة تحلیل السیاسات واشتقاق مؤشراتها لمحصول الأرز:

وذلک من خلال حساب التقییم المالى والاقتصادى لتکالیف الإنتاج والعائد الفدانى لمحصول الأرز، بالإضافة إلى حساب مصفوقة تحلیل السیاسات الإنتاجیة، ومعاملات مصفوفة تحلیل السیاسة الإنتاجیة، وکذلک مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة لمحصول الأرز.

(William and Barry, 2005)

1-   التقییم المالی والاقتصادی لبنود تکالیف إنتاج محصول الأرز:

تعتبر بنود تکالیف الإنتاج الفدانیة أحد العناصر الرئیسیة لحساب مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة، ویوضح جدول رقم(2) بنود التکالیف الإنتاجیة لمحصول الأرز موزعة إلى أجور ومستلزمات إنتاج حیث إستخدمت معاملات التحویل التالیة عند إجراء التقییم اقتصادیاً لکل بند من هذه البنود ( العمل البشرى= 0.67، المیکنة = 1.09، التقاوى= 1.05، السماد الکیماوى = 1.08، ثمن المبیدات =2 ، أما باقی البنود فکان معامل التحویل مساویاً للواحد الصحیح، أى تبقی کما هی فی حالة التقییم الاقتصادى). (هبة فهمى، 2011)

• ·         وبدراسة الأهمیة النسبیة لبنود تکالیف إنتاج محصول الأرز بالتقییم المالی والاقتصادی لمتوسط الفترة ( 2014- 2016) کما یوضحها جدول رقم(2) یتضح أن کلاً من التکالیف المتغیرة والثابتة( الایجار) تمثل حوالی 63.6 %، 36.4 % على الترتیب بالتقییم المالی وذلک من جملة تکالیف زراعة الأرز، حیث تحتل أجور العمالة المرتبة الأولى بنسبة حوالی 20% من إجمالی تکالیف زراعة المحصول، یلیها أجور الألات بنسبة حوالی 16% فی المرتبة الثانیة، ثم یأتی ثمن السماد الکیماوى والمصاریف العمومیة وثمن التقاوى وثمن المبیدات فی المرتبة الثالثه إلى المرتبة السادسة بنسبة حوالی 10%، 5.5 %، 4.2%، 3.9% على الترتیب وأخیراً تأتى أجور الحیوانات بنسبة 1.1 % والسماد البلدى بنسبة 0.3%.
• ·             وبدراسة الأهمیة النسبیة لبنود التکالیف لمحصول الأرز لمتوسط الفترة ( 2014-2016) بالتقییم الاقتصادى یتضح من جدول (2) أن کلا من التکالیف المتغیرة والثابتة تمثل حوالى 59.53%، 40.7% على الترتیب. حیث تحتل أجور الالات المرتبة الأولى بنسبة حوالی 20 % یلیها کل من أجور العمالة وثمن السماد الکیماوى والمصاریف العمومیة وثمن التقاوى وثمن المبیدات بنسبة حوالی 12.66% ، 11% ، 5.7% ،5.40% ، 3.54% لتحتل بذلک المرتبة من الثانیة إلى السادسة على الترتیب وأخیراً تأتى کل من أجور الحیوانات وثمن السماد البلدى بنسبة حوالی 1.10%، 0.13 % لیحتلا المرتبة السابعة والثامنة على الترتیب.

 

 

 

 

 

جدول رقم (2): التقییم المالی والاقتصادی لبنود تکالیف إنتاج الفدان من محصول الأرز فی مصر(بالجنیه المصرى) لمتوسط الفترة (2014- 2016)

المصدر: وزاراة الزراعة واستصلاح الأراضى، نشرة الإحصاءات الزراعیة، أعداد مختلفة.

 کما یوضح نفس الجدول أن التقییم المالى لإجمالى التکالیف الإنتاجیة لمحصول الأرز المقدره بحوالی 4932 جنیه خلال فترة الدراسة تزید عن مثیله بالتقییم الاقتصادى المقدر بحوالی 8382 جنیة أى أن السعر المحلى لإجمالى التکالیف الإنتاجیة للارز تزید عن مثیلتها العالمیة مما یدل على وجود ضرائب ضمنیة تفرضها الدولة على مزارعى الأرز.

2-   التقییم المالى والاقتصادی للعائد الفدانی لمحصول الأرز:

یوضح جدول (3) التقییم المالى والاقتصادی لعائد الفدان من محصول الأرز لمتوسط الفترة من (2014- 2016) حیث یتضح أن متوسط عائد الفدان المقیم بأسعار السوق والبالغ حوالى 6614.53 جنیه ینخفض عن نظیره المقیم بالأسعار العالمیة والبالغ حوالى 14545.73 جنیه بنسبة حوالى 119.9 % مما یعنی أن منتجى محصول الأرز یواجهون اسعاراً محلیه أقل من الأسعار العالمیة أى أن المنتجین یتحملون ضرائب ضمنیة فی حالة تدخل الدولة.

 

 

جدول رقم(3): التقییم المالى والاقتصادی للعائد الکلی للفدان من محصول الأرز فی مصر ( بالجنیه المصرى) خلال الفترة من (2014-2016)

 المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، نشرة الإحصائیات الزراعیة، أعداد مختلفة.

 

3-   المؤشرات المالیة والاقتصادیة لمحصول الأرز بمصفوفة تحلیل السیاسات:

• ·         یوضح جدول(4) أن عائد الفدان من محصول الأرز بدون تکلفة الرى مقیم بالأسعار العالمیة( السعر الاقتصادى) قدر بحوالی 14456 جنیه / الفدان وهو یفوق نظیره المقدر بالسعر المحلى البالغ حوالى 6615 جنیه/ الفدان بنسبة حوالى 119.9%، أى أن هناک تفاوت کبیر بین الأسعار المحلیة والعالمیة المستخدمة فی تقدیر العائد الفدانى، فی حین بلغت التحویلات الصافیة لمتوسط الفترة ( 2014-2016) حوالى (-7931 ) جنیه على الفدان وهى قیمة سالبة مما یعنى أن منتجى الأرز یتقاضون سعراً اقتصادیاً أعلى من نظیرة بالأسعار المزرعیة.
• ·   یعبر صافى عائد الفدان عن الفرق بین العائد الکلی والتکالیف الکلیة وقد بلغ صافى العائد بأسعار السوق نحو 2683 جنیة للفدان بإنخفاض نسبی قدر بحوالی 74.9 % عن نظیره بالأسعار الاقتصادیة والمقدر بحوالی 10703 جنیه، وقد قدرت التحویلات الصافیة خلال فترة الدراسة بحوالى( – 8020 ) جنیه وهى قیمة سالبة مما یشیر إلى أن النشاط السلعى للمحصول یحقق خسارة خلال فترة الدراسة.
• ·   تعبر القیمة المضافة عن مدى مساهمة مستلزمات الإنتاج فی العائد وتحسب فی الفرق بین إجمالى العائد وتکلفة مستلزمات الإنتاج ومن جدول (4) یتضح أن القیمة المضافة بلغت حوالی 5758 جنیه للفدان بإنخفاض نسبی قدر بحوالی 57.721 % عن نظیره المقدر اقتصادیاً بحوالی 13619 جنیه / الفدان، وتعبر التحویلات الصافیة عن الفرق بین صافى العائد الفدانى المقیم بأسعار السوق ونظیره المقیم بالأسعار العالمیة، وقد قدرت التحویلات الصافیة للقیمة المضافة لمتوسط الفترة بحوالی(- 7861) جنیه / للفدان وهى قیمة سالبة مما یشیر إلى أن مستلزمات الإنتاج المقیمة مالیاً تنخفض عن مثلیتها المقیمة عالمیاً.

جدول رقم(4): مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة لمحصول الأرز بدون تکلفة الرى لمتوسط الفترة من (2014-2016)

             المصدر: حسبت من جدولی (2)، (3)

  کما یبین جدول رقم(4)تحویلات المدخلات المتأجر فیها( مستلزمات الإنتاج) للأرز بلغت حوالى

 )-70) جنیه، وهى قیمة سالبة مما یشیر إلى أن منتجی الأرز یدفعون لعناصر الإنتاج المتأجر فیها اسعاراً أقل من نظیرتها العالمیة أى یحصلون على دعماً لمحصول الأرز، وعند تقدیر تحویلات إجمالی الموارد المحلیة ( العمل والأرض) وهی موارد غیر قابلة للإتجار لمحصول الأرز خلال فترة الدراسة قدرت بحوالی 159 جنیه وهی قیمة موجبة، مما یدل على أن منتجی الأرز یدفعون لعناصر الإنتاج المحلیة ( الأرض والعمل) أسعاراً أعلى من نظیرتها العالمیة.

4-   نتائج معاملات مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة لمحصول الأرز:

یتبین من جدول رقم(5) أن متوسط قیمة معامل الحمایة الإسمی للعائد الفدائی لمحصول الأرز بدون تکلفة میاه الرى قدر بحوالی 0.35، کما إتضح أن هذه القیمة ثابتة فی جمیع حالات تسعیر میاه الرى وهذه القیمة أقل من الواحد الصحیح مما یعنی أن منتجی محصول الأرز یحصلون على ما یعادل  35% من قیمة إنتاجهم مقدراً بالسعر العالمى ویتحملون ضرائب ضمنیة تعادل حوالى 65% من قیمة إنتاجهم.

    ویشیر معامل الحمایة الإسمی لمستلزمات إنتاج محصول الأرز والمقدر بحوالی 0.91 فی حالة عدم تسعیر میاه الرى وفى جمیع حالات التسعیر أى أن المزارع یتلقی دعماً یساوى حوالی 9% من إجمالی قیمة مستلزمات الإنتاج مقومة بالأسعار العالمیة.

فی حین قدر معامل الحمایة الفعال بحوالی 0.45 مما یعنی أن المزارعین یحصلون على حوالى 0.45% من عوائد إنتاجهم بالسعر العالمى أى أنهم یتحملون ضرائب ضمنیة تعادل حوالی 55% من قیمة عوائدهم بالسعر العالمی.

ویبین معامل تکلفة الموارد المحلیة ( معامل المیزه النسبیة) المقدر بحوالی 0.21 وهذه القیمة أقل من الواحد الصحیح أى یتمتع محصول الأرز فی مصر بمیزة نسبیة فی إنتاجه، ولذا یجب التوسع فی إنتاجه محلیاً لزیادة حصیلة النقد الأجنبی من تصدیر محصول الأرز بالإضافة الى تحقیق أرباح لمنتجی الأرز فی حالة عدم تسعیر میاه الرى وفى جمیع حالات التسعیر.

جدول رقم(5): نتائج معاملات مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة لمحصول الأرز فی مصر خلال متوسط الفترة ( 2014- 2016).

المصدر: تم حسابها بالاعتماد على بیانات جدول(4)

5-                 المؤشرات المالیة والاقتصادیة لمصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة عند فرض بدائل مختلفة لتسعیر وحدة میاه الرى لمحصول الأرز:

• ·         صافی العائد الفدانی المقیم بأسعار السوق لمحصول الأرز:

بإفتراض عدة بدائل لأسعار المتر المکعب من میاه الرى لمحصول الأرز وهی (10 قروش/م3، 20 قرش/م3، 30 قرش/م3، 40 قرش/م3، 50 قرش /م3، 60 قرش /م3) فإنه یتضح من جدول رقم(6) أن صافی عائد الفدان المقیم بأسعار السوق بلغ حوالی 2357، 2031، 1380، 728، 77، 575 جنیه بعد تسعیر میاه الرى على الترتیب، حیث ینخفض صافی العائد مع إرتفاع تکلفة میاه الرى بمقدار ما یدفعه المزارع مقابل حصوله على المیاه، لذا یجب الحرص عند تسعیر میاه الرى بحیث لا یؤدى هذا التسعیر إلى حدوث إنخفاض شدید فی صافی العائد، ممایترتب علیه هروب المزارع من زراعة الأرز، وبالتالی یفضل التوقف عن تسعیر میاه الرى فی حالة محصول الأرز عند 10 قروش/م3 أو 20 قرش/م3 حتى لا تضعف المیزة النسبیة المتوفرة لمحصول الأرز.

جدول رقم(6): مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة لمحصول الأرز بفرض مستویات سعریة مختلفة لمیاه الرى لمتوسط الفترة (2014- 2016)

المصدر: حسبت من بیانات جدولی(2) ، (4)

• ·         صافى العائد الفدانی المقیم بالأسعار العالمیة لمحصول الأرز:

بتسعیر میاه الرى( ب10 قروش/م3، 20 قرش/م3، 30 قرش/م3 ، 40 قرش/م3 ، 50 قرش/م3 ، 60 قرش/م3) یتضح من نفس جدول(6) أن صافی العائد الفدانی بالأسعار العالمیة بلغ حوالى 10377، 10051، 9400، 8748، 8097، 7445 جنیه على الترتیب ومن المنطقى أن ینخفض صافى العائد مع إرتفاع تکلفة میاه الرى بمقدار سعرها.

أما التحویلات قد بلغت حوالی (-8025) جنیه‘ وهی قیمة ثابتة فی جمیع مستویات التسعیر لمیاه الرى، وذلک لأن سعر میاه الرى یضاف على بندى تکالیف الإنتاج المقومة مالیاً واقتصادیاً.

• ·         القیمة المضافة بأسعار السوق لمحصول الأرز:

بالرجوع إلى جدول (6) یتضح أن القیمة المضافة بأسعار السوق ثابتة عند حوالى 5758 جنیه للفدان فى جمیع مراحل تسعیر میاه الرى، حیث یعبر هذا المؤشر عن مدى مساهمة مستلزمات الإنتاج فى العائد، ویحسب بالفرق بین إجمالى العائد وتکلفة مستلزمات الانتاج، وکلاهما لایتغیر مع إختلاف سعر میاه الرى.

• ·         القیمة المضافة المقومة بالاسعار العالمیة لمحصول الأرز :

یتضح من جدول (6) أن القیمة المضافة المقومة بالأسعار العالمیة ثابتة عند حوالى 13619 جنیه للفدان فى جمیع مراحل تسعیر میاه الرى، نظرا لأنها تحسب بالفرق بین إجمالى العائد وتکلفة مستلزمات الإنتاج مقومین اقتصادیا، وهذین البندین لا یتغیران بتغیر سعر میاه الرى .

(ب) تقدیر مصفوفة تحلیل السیاسات واشتقاق مؤشراتها لمحصول قصب السکر:

وذلک من خلال حساب التقییم المالى والاقتصادى لتکالیف الإنتاج والعائد الفدانى لمحصول قصب السکر، بالإضافة إلى حساب مصفوقة تحلیل السیاسات الإنتاجیة، ومعاملات مصفوفة تحلیل السیاسة الإنتاجیة، وکذلک مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة لمحصول قصب السکر.(جیهان رجب، 2007)

1- التقییم المالى والاقتصادى لبنود تکالیف انتاج محصول قصب السکر:

یوضح جدول (7) الأهمیة النسبیة لبنود تکالیف إنتاج محصول قصب السکر موزعة إلى أجور ومستلزمات إنتاج مقیمة مالیاً واقتصادیاً لمتوسط الفترة (2014 - 2016)، حیث یتضح أن کلا من التکالیف المتغیرة والثابتة تمثل حوالى 74% ، 26 % على الترتیب ، وذلک بالتقییم المالى من جملة تکالیف زراعة قصب السکر، حیث تحتل أجور العمالة المرتبة الأولى بنسبة حوالى 22.5% ، یلیها کل من ثمن السماد الکیماوى، و أجور الألات، و المصاریف العمومیة، ثمن التقاوى بنسبة حوالى 21%، 16.4%، 10.7%، 3.2% لتحتل بذلک المرتبة الثانیة إلى المرتبة الخامسة على الترتیب، وأخیرا یأتى ثمن السماد البلدى بنسبة حوالى 0.02% لیحتل المرتبة السادسة.

ویبین نفس الجدول الأهمیة النسبیة لبنود التکالیف لمحصول قصب السکر لمتوسط الفترة (2014- 2016) بالتقییم الأقتصادى، حیث یتضح أن کلا من التکالیف المتغیرة، والتکالیف الثابتة تمثل حوالى 69.44%، 30.56% على الترتیب، حیث یحتل ثمن السماد الکیماوى المرتبة الأولى بنسبة 22.57%، یلیها کل من أجور الألات، أجور العمالة، المصاریف العمومیة، ثمن التقاوى بنسبة حوالى 18.01%، 14.65%، 10.02%، 4.17%، لتحتل بذلک المرتبة من الثانیة إلى المرتبة الخامسة على الترتیب، وأخیرا یأتى السماد البلدى بنسبة حوالى 0.02% لیحتل المرتبة السادسة.

ویوضح نفس الجدول أیضا أن التقییم المالى لإجمالى التکالیف الإنتاجیة لمحصول قصب السکر المقدرة بحوالى 6092 جنیه خلال فترة الدراسة یزید عن مثیله بالتقییم الاقتصادى المقدر بحوالى 5896 جنیه، أى أن السعر المحلى لبنود التکالیف الإنتاجیة لمحصول قصب السکر تزید عن مثیلتها العالمیة. مما یدل على وجود ضرائب ضمنیة تفرضها الدولة على مزارعى قصب السکر.

جدول رقم(7): التقییم المالى والاقتصادى لبنود تکالیف إنتاج الفدان من محصول قصب السکر فى مصر(بالجنیه) لمتوسط الفترة (2014-2016) .

المصدر : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، نشرة الإحصاءات الزراعیة، ونشرة التجارة الخارجیة، أعداد مختلفة.

2- التقییم المالى والاقتصادى للعائد الفدانى لمحصول قصب السکر:

یوضح جدول رقم(8) التقییم المالى والاقتصادى للعائد الکلى لمحصول قصب السکر لمتوسط الفترة (2014-2016)، حیث یتضح أن متوسط العائد الفدانى المقیم بأسعار السوق والبالغ حوالى 11840.07 جنیه ینخفض عن نظیره المقیم بالأسعار العالمیة و البالغ حوالى 51049.73 جنیه بنسبة حوالى 331%، مما یعنى أن منتجى قصب السکر یواجهون أسعارا محلیة أقل من الأسعار العالمیة، أى أن المنتجین یتحملون ضرائب ضمنیة فى حالة تدخل الدولة.

جدول رقم(8): التقییم المالى والاقتصادى للعائد الکلى للفدان من محصول قصب السکر فى مصر (بالجنیه) خلال الفترة (2014-2016)

المصدر : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، نشرة الإحصاءات الزراعیة ونشرة التجارة الخارجیة، أعداد مختلفة.

3-المؤشرات المالیة والاقتصادیة لمحصول قصب السکر بمصفوفة تحلیل السیاسات:

یوضح جدول رقم(9) أن عائد الفدان من محصول قصب السکر بدون تکلفة الرى مقیم بالأسعار العالمیة (السعرالاقتصادى) قدر بحوالى 51050 جنیه / فدان ، وهو یفوق نظیره المقدر بالسعر المحلى البالغ حوالى 11840 جنیه / فدان بنسبة حوالى 331% ، ویتضح أن هناک تفاوت کبیر بین الأسعار المحلیة والعالمیة المستخدمة فى تقدیر العائد الفدانى، فى حین بلغت التحویلات الصافیة لمتوسط الفترة (2014-2016) حوالى 39210 جنیه / فدان، وهى قیمة سالبة أى أن منتجى قصب السکر یتقاضون سعرا اقتصادیا أعلى من نظیره بالأسعار المزرعیة.

وقدر صافى العائد بأسعار السوق حوالى 5748 جنیه /فدان بانخفاض نسبى قدر بحوالى 87.27% عن نظیره بالأسعار الاقتصادیة والمقدر بحوالى 45153جنیه / فدان، وقدرت التحویلات الصافیة خلال فترة الدراسة بحوالى 39405 جنیه / فدان، وهى قیمة سالبة مما یشیر الى أن النشاط السلعى لمحصول قصب السکر یحقق خسارة خلال فترة الدراسة. 

  وبحساب القیمة المضافة نجد أنها بلغت حوالى 9804 جنیه /فدان بإنخفاض نسبى قدر بحوالى 79.94% عن نظیره المقدر اقتصادیا بحوالى 48881 جنیه /فدان، وقد قدرت التحویلات الصافیة للقیمة المضافة لمتوسط الفترة (2014-2016) بحوالى 39077  جنیه / فدان، وهى قیمة سالبة مما یشیر إلى أن مستلزمات الإنتاج المقیمة مالیا تنخفض عن مثیلتها المقیمة اقتصادیا.

 

جدول رقم(9): مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة لمحصول قصب السکر بدون تکلفة میاه الرى لمتوسط الفترة (2014-2016)

المصدر : حسبت من بیانات جدولى (7) ، (8) .

 

• ·         کما یتضح من الجدول أن تحویلات المدخلات المتاجر فیها ( مستلزمات الانتاج) لقصب السکر بلغت حوالى 133 جنیه، وهى قیمة سالبة مما یشیر الى أن منتجى قصب السکر یدفعون لعناصر الانتاج المتاجر فیها أسعارا أقل من نظیرتها العالمیة أى یحصلون على دعما لمحصول قصب السکر، وعن تقدیر تحویلات إجمالى الموارد المحلیة (العمل والأرض ) وهى موارد غیر متاجر فیها قدرت بحوالى 159 جنیه / فدان خلال فترة الدراسة، وهى قیمة موجبة مما یدل على أن منتجى قصب السکر یدفعون لعناصر الانتاج المحلیة ( الأرض، العمل ) أسعارا أعلى من نظیرتها العالمیة.

4- نتائج معاملات مصفوفة تحلیل السیاسات الانتاجیة لمحصول قصب السکر:

یوضح جدول (10) أن متوسط قیمة معامل الحمایة الإسمى للعائد الفدانى لمحصول قصب السکر بدون تکلفة میاه الرى قدر بحوالى0.25، کما أن هذه القیمة ثابتة فى جمیع حالات تسعیر میاه الرى، وهذه القیمة أقل من الواحد الصحیح وهذا یعنى أن منتجى قصب السکر یحصل على ما یعادل حوالى 25% من قیمة إنتاجهم مقدرا بالسعر العالمى، ویتحملون ضرائب ضمنیة تعادل حوالى 75% من قیمة إنتاجهم.

ویبین معامل الحمایة الإسمى لمستلزمات إنتاج قصب السکر والمقدر بحوالى 0.92 فى حالة عدم تسعیر میاه الرى وفى جمیع حالات التسعیر، أى أن المزارع یتلقى دعما یساوى حوالى 8% من إجمالى قیمة مستلزمات الإنتاج مقوما بالأسعار العالمیة.

وقدر معامل الحمایة الفعال بحوالى 0.20 مما یعنى أن المزارعین یحصلون على 20% من عوائد إنتاجهم بالسعر العالمى، بمعنى وجود ضرائب ضمنیة تعادل حوالى 80% من قیمة عوائدهم بالسعر العالمى.

کما یشیر معامل تکلفة الموارد المحلیة (معامل المیزة النسبیة) المقدر بحوالى 0.80 وهذه القیمة أقل من الواحد الصحیح، أى یتمتع محصول قصب السکر فى مصر بمیزة نسبیة فى إنتاجه، بالاضافة إلى أن المزارع یحقق أرباحا فى حالة عدم تسعیر میاه الرى، وفى جمیع حالات التسعیر، ولذا یجب التوسع فى إنتاجه محلیا على إعتبار أنه من المحاصیل الإستراتیجیة الهامة فى مصر.

جدول رقم (10): نتائج معاملات مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة لمحصول قصب السکر فى مصرخلال متوسط الفترة ( 2014 - 2016 )

المصدر : حسبت من بیانات جدول (9)

 

5- المؤشرات المالیة والاقتصادیة لمصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة عند فرض بدائل مختلفة لتسعیر وحدة میاه الرى لمحصول قصب السکر:

• ·         صافى العائد الفدانى المقیم بأسعار السوق لمحصول قصب السکر:

وبإفتراض عدة بدائل لأسعار المتر المکعب من میاه الرى لمحصول قصب السکر عند ( 10 قروش/م3 ، 20 قرش / م3 ، 30 قرش/م3 ، 40 قرش /م3 ، 50 قرش / م3  ، 60 قرش / م3)،  یوضح جدول (11) أن صافى العائد الفدانى المقیم بأسعار السوق بلغ حوالى 5253، 4758، 3768، 2777، 1787، 797 جنیه بعد تسعیر میاه الرى على الترتیب، حیث ینخفض صافى العائد مع إرتفاع تکلفة میاه الرى بمقدار ما یدفعه المزارع مقابل حصوله على المیاه، وبالتالى فإن تسعیر میاه الرى یؤدى لإنخفاض فى صافى العائد. و علیه فإنه یفضل التوقف عن تسعیر میاه الرى فى حالة محصول قصب السکر عند 10 قروش /م3 أو 20 قرش/م3 على إعتبار أنه من المحاصیل الإستراتیجیة فى الدولة.

• ·         صافى العائد الفدانى المقیم بالأسعار العالمیة لمحصول قصب السکر:

بإفتراض عدة بدائل لتسعیر المتر المکعب من میاه الرى لمحصول قصب السکر، کما یتضح من جدول رقم(11) فإن صافى العائد الفدانى المقیم بالأسعار العالمیة بلغ حوالى 44658، 44163، 43173، 42182، 41192، 40202 جنیه على الترتیب، فإن صافى العائد ینخفض مع إرتفاع تکلفة میاه الرى بمقدار ثمن میاه الرى.

جدول رقم(11): مصفوفة تحلیل السیاسات الإنتاجیة لمحصول قصب السکر بفرض مستویات سعریة مختلفة لمیاه الرى لمتوسط الفترة (2014-2016)

المصدر : حسبت من بیانات جدولى (8) ، (9).

      أما التحویلات وهى تعکس الفرق بین صافى العائد الفدانى المقیم بأسعار السوق ونظیره المقیم بالأسعار العالمیة، وقد بلغت التحویلات حوالى 39405 جنیه وهى قیمة ثابتة رغم إختلاف مستویات سعر میاه الرى، وذلک لأن سعر میاه الرى یضاف على بندى تکالیف الإنتاج المقومة مالیا واقتصادیا.

• ·         القیمة المضافة بأسعار السوق لمحصول قصب السکر:

یوضح جدول رقم(11) أن القیمة المضافة بأسعار السوق ثابتة عند حوالى 9804 جنیه للفدان على جمیع مستویات تسعیر میاه الرى، حیث یعبر هذا المؤشر عن مدى مساهمة مستلزمات الإنتاج فى العائد، ویحسب بالفرق بین إجمالى العائد وتکلفة مستلزمات الانتاج، وکلاهما لا یتغیر مع إختلاف سعر میاه الرى.

• ·         القیمة المضافة المقومة بالأسعار العالمیة لمحصول قصب السکر:

یشیر جدول (11) إلى ثبات القیمة المضافة المقومة بالأسعار العالمیة عند حوالى 48881 جنیه للفدان على جمیع مستویات تسعیر میاه الرى، نظرا لأنها تحسب بالفرق بین إجمالى العائد وتکلفة مستلزمات الإنتاج مقومین اقتصادیا، وهذین البندین لا یتغیران بتغیر سعر میاه الرى.

ونستنتج مماسبق أن معامل الحمایة الإسمی لعائد الفدان لمحصولى الأرز وقصب السکر بدون تکلفة میاه الرى قدر بحوالی 0.48، 0.35 على الترتیب، مما یعنی وجود ضرائب ضمنیة على منتجى المحصولین، وهو ما أکده معامل الحمایة الإسمیة لمستلزمات الإنتاج ومعامل الحمایة الفعال حیث قدرت قیمتهما بأقل من الواحد الصحیح مما یدل على تحمیل منتجی الأرز وقصب السکر لضرائب ضمنیة. کما قدر معامل تکلفة الموارد المحلیة بحوالی 0.21، 0.80 لمحصولی الأرز وقصب السکر أى أن مصر تتمتع بمیزة نسبیة فى إنتاجهما.

 

الخاتمة والتوصیات:

تعد الموارد المائیة فى الوقت الحالى أکثر عناصر الإنتاج التى تتسم بالندرة النسبیة فى الزراعة المصریة، لذلک من الواجب تسعیر میاه الرى حتى یتم المحافظة علیها وترشید إستخدامها، ولکن هذا التسعیر سیؤثر على المیزة التنافسیة لهذه السلع فى السوق المحلى والعالمى.

 وتشیر نتائج تحلیل المصفوفه فی ظل تسعیر میاه الرى أن التزاید التدریجی المفترض لسعر المتر المکعب من میاه الرى بحوالی10، 20، 30، 40، 50، 60 قرش یؤدى إلى عدم تغیر معامل الحمایة الإسمیة لکل من العائد الفدانی ومستلزمات الإنتاج. کما لم یتغیر معامل الحمایة الفعال وذلک لکل من محصول الأرز وقصب السکر، بینما تراجع معامل المیزه النسبیة إلا أنه ما زال أقل من الواحد الصحیح لکل من محصولی الأرز وقصب السکر وحقق محصول الأرز خسارة للمزارع عندما بلغ حوالی 60 قرش /م3، وأن أفضل تسعیر یمکن أن یحقق عائد مناسب لکل من مزارعی الأرز وقصب السکر ویحقق دخلاً سنویاً إضافیاً للدولة عندما یبلغ حوالی 10 قروش للمتر المکعب من میاه الرى.

   وخلص البحث إلى مجموعة من التوصیات منها:

• ·         یُفضل وضع سیاسة سعریة تستهدف تقلیل مساحة الأرز والمحافظة على مساحة القصب بحیث لا یزید سعر المتر المکعب اللازم لرى هذه المحاصیل عن 10 قروش حتی لا تفقد المیزه النسبیة.
• ·         یُقترح رفع السعر المحلی بنفس قیمة تکلفة الرى المضافة للتکالیف الإنتاجیة للأرز وقصب السکر وتوزیع إجمالی تکلفة الرى لهذه المحاصیل على مختلف بنود التکالیف الأخرى، بشرط أن تلبی المساحة المنزرعة من الأرز وقصب السکر إحتیاجات السکان ومصانع السکر.
• ·         الإتجاه نحو ترشید إستهلاک میاه الرى ومحاولة المواءمة بین الأمن الغذائى والأمن المائى فى ظل توقعات تناقص حصة مصر من المیاه مع إتمام بناء سد النهضة.
• ·         من المتوقع أن سیاسة رفع سعر میاه الرى بشکل کبیر سیؤدى إلى زیادة تکالیف الإنتاج على المزارعین وبالتالى تحقیق خسائر فى زراعة بعض المحاصیل کالأرز وقصب السکر، ممایؤدى إلى عزوف المزارعین عن زراعة هذه المحاصیل مما یضر بالأمن الغذائى فى مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article View: 369

PDF Download: 593