خصائص الجريمة في منطقة أبها الحضرية دراسة جغرافية

 

خصائص الجریمة فی منطقة أبها الحضریة

دراسة جغرافیة

 

د. عبد الحلیم البشیر الفاروق

أستاذ الدراسات السکانیة المشارک

قسم الجغرافیا – جامعة أم القرى

مکة المکرمة – المملکة العربیة السعودیة

aeelfarouk@uqu.edu.sa

&

د. حسن عبد الله مرعی العمری

مشرف تربوی

إدارة تعلیم محافظة النماص

أبها – المملکة العربیة السعودیة

 

 

 

 

 

         أ‌-        المقدمة:

      الجریمة ظاهرة عالمیة لازمت المجتمعات الإنسانیة منذ القدم، وعانت منها البشریة على مر السنین، ولا یخلو أی مجتمع إنسانی من الجرائم، وتتباین الجریمة من مجتمع بشری إلى آخر من حیث النوع والکم والتوزیع، بل تتباین داخل المجتمع الواحد؛ تبعاً لاختلاف مکوناته الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ویعتبر التوجه الجغرافی لدراسة الجریمة حجر الزاویة فی هذه الدراسة.

 

إن علم الجریمة یهتم بدراسة الجریمة وتفسیر السلوک الإجرامی لمرتکبیها ومحاولة مکافحتها والحد منها واقتراح الحلول. وفی الجغرافیا اهتم المختصون فیها بدراسة الجریمة ووصف أبعادها المکانیة من حیث التصنیف والحجم والتوزیع. وعلى ضوء ما سبق فإن هذه الدراسة تهدف إلى دراسة الجریمة فی منطقة أبها الحضریة بالمملکة العربیة السعودیة، ووصف مرتکبیها من حیث خصائصهم الدیموغرافیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة لمرتکبی إضافة إلى الوقوف على حجم وتصنیفات وتوزیع الجریمة فی منطقة الدراسة.

 

1. مشکلة الدراسة:

إن الظاهرة الإجرامیة تتأثر بطبیعة المکان وبدرجة کثافة سکانه، فطبیعة المکان من سهول وودیان وجبال ومرتفعات تعطی للمکان طابعاً ریفیا أو حضریا مما ینعکس بدوره على السلوک الإجرامی للأفراد، کما أن کثرة السکان فی المدن وکثافتهم یصحبها غالباً ارتفاع فی معدل الإجرام، ولذلک فان نسبة الإجرام فی المدن تزبد عن نسبتها فی الریف. وبما أن منطقة أبها الحضریة تنطبق علیها کل مظاهر الحضریة، إضافة إلى وجود سجنین حکومیین بها فإنها، وکغیرها من المناطق الحضریة الأخرى، تعانی من وجود الجریمة بکل تبعاتها الأمنیة والاجتماعیة والاقتصادیة.

 

إن الدراسات التی سعت إلى التعرف على حجم مشکلة الجریمة فی منطقة أبها الحضریة، ودراسة خصائصها، وتوزیعها المکانی، وکذلک العوامل المؤثرة فیها ومعرفة أنواعها المختلفة بین محافظات المنطقة قد غابت تماما عن میادین الأنشطة البحثیة فی المملکة العربیة السعودیة، لذا فإن دراسات تغطی الجوانب المذکورة سوف تساعد على فهم البعد المکانی للجریمة فی منطقة أبها الحضریة من حیث تمرکز بعض الجرائم فی مناطق معینة دون أخرى. وتتلخص مشکلة الدراسة فی «تحدید حجم وأنواع الجریمة فی منطقة أبها الحضریة ونوزعها الجغرافی فی منطقة الدراسة».

 

1. الأبعاد الاقتصادیة والجغرافیة البیئیة للجریمة:

إن طبیعة البیانات المستخدمة فی هذا البحث لا تتیح للقارئ ألا وصف الجریمة فی منطقة الدراسة من حیث الحجم والتصنیف والتوزیع المکانی لها دون أن تفصح البیانات نفسها عن خصائص مرتکبی الجرائم ولا الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة المحیطة بکل صنف من تلک الجرائم. ویأمل الباحثان فی فحص تلک العلاقة فی ورقة قادمة تتناول ذلک باستفاضة من بیانات أولیة فی نفس منطقة الدراسة تتناول تشابک وترابط الجرائم بخصائص مرتکبیها فی فضائها المکانی. رغما عن ذلک فإنه من الضروری الإشارة إلى بعض النظریات والأبحاث التی تناولت البعدین الاقتصادی والجغرافی للجریمة وإسقاطها إجمالا على منطقة أبها الحضریة محور الدراسة.

لقد تعامل علم الجغرافیا مع الجریمة على أساس أنها ظاهرة بشریة تحدث فی مکان ما، لذا فانه یقوم بتوزیع الظاهرة (الجریمة)، ثم یحاول البحث عن الأسباب التی أدت إلى هذا التوزیع (راضی، 1995: 132)، ولقد وجد الإحساس منذ زمن بعید بان الجریمة لا تتوزع بالتساوی على الرقعة الجغرافیة، أو بالتساوی على فصول السنة (الخریف، 1419: 47)، وقد تطور البحث الجغرافی المرتبط بظاهرة الجریمة، من خلال الاهتمام بالظاهرة الإجرامیة کمشکلة من المشکلات الاجتماعیة، والتصاقه بمشکلات المجتمع، وتعبیرا عن دوره فی محاولة تفهم المشکلات الاجتماعیة المتصلة بواقع الحیاة الیومیة بالفهم الشامل الذی یعالج المشکلات من خلال إدراک العوامل الدینامیکیة للمشکلة وأبعادها، ودراسة أثر السمات أو الخصائص المکانیة، وانعکاسها على العملیات الاجتماعیة من خلال دراسة السلوک الإنسانی فی البناء الحضری (المهیرات، 1421: 20).

هناک من الباحثین من اتجه إلى تفسیر الظاهرة الإجرامیة من خلال الربط بین الأوضاع الاقتصادیة السائدة وبین السلوک الإجرامی. ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن أفعال الأفراد وسلوکهم فی کل عصر تبین خصائص النظام الاجتماعی والأوضاع الاقتصادیة لذلک العصر. ومن أوائل من تبنوا هذه النظریة کارل مارکس ومشایعوه واستعانوا بها فی طرح مذهبهم المناهض للرأسمالیة الغربیة التی رأوا فیها بانها تجسد الطبقیة بین أبناء المجتمع مما یدفع الفئة المقهورة لاتخاذ المنهج المنحرف فی سلوکها، وعلیه فقد طرحوا نظریتهم بمثابة المنقذ وهی النظریة الاشتراکیة. ووفقا لهذه المدرسة الاشتراکیة فإن الظاهرة الإجرامیة ظاهرة شاذة فی حیاة المجتمع، وإنها ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالنظام الرأسمالی بل إنها ثمرة من ثمراته. وبحسب هذه المدرسة الفکریة فإن ترکیبة النظام الرأسمالی، وطبیعة العلاقات السائدة فیه تفضی حتماً إلى الظلم الاجتماعی، لأنه نظام لا یتوخى العدالة والمساواة، فتقع الجریمة نتیجة لهذا الظلم. أما فی ظل المجتمع الاشتراکی، وبحسب داعمی هذه النظریة، فإن مظاهر الجریمة تکاد تختفی تماماً، وإن وقوع بعض الجرائم الضارة برفاهیة هذا المجتمع لا یغیر من هذا الاتجاه، وإنما یدل على تفشی أمراض معینة فی أفراده. إلا أن الناقدین لهذا الطرح أشاروا إلى خطأ ربط الفقر بالجریمة حیث أثبت الواقع أن کثیرا من المجرمین هم من غیر الفقراء، کما أن هنالک العدید من الفقراء والمجتمعات الفقیرة لا یرتکبون الجرائم بصورة تربط فقره بها. ومن بین اهم المتقدین لهذه المدرسة

لقد أثبتت الدراسات فی مجال علم الإجرام والتی أجریت للتأکد من صحة الترابط بین الفقر والسلوک الإجرامی بان الجریمة کما تقترف من الفقراء یمکن أن تقترف أیضا من غیر الفقراء، ومن أشخاص ینتمون إلى الطبقة العلیا فی المجتمع ویشغلون المراکز المحترمة فیه وهم رجال الأعمال، وکبار التجار، وأصحاب المشاریع التجاریة الضخمة، والمستثمرون. 
لقد اثبت أحد أصحاب هذه الدراسات وهو سذرلاند Sutherland, Edwin H. (1924)  أن الوضع المالی الممتاز لمن سبق ذکرهم من الأغنیاء، وما یتمتعون به من المزایا، وما یمارسونه من سلطات ونفوذ لا یمنعهم من اقتراف الجرائم بل على العکس ربما تکون عاملاً مساعداً لانحرافهم حیث یشعرون بان هذه المزایا تحقق لهم الحمایة المرجوة فیعمدون إلى استغلال هذه الظروف لتحقیق منافع شخصیة ذاتیة.

وکغیرها من النظریات عرضت نظریة العوامل الاقتصادیة لمجموعة من الانتقادات حیث اتهمها البعض بالترکیز على العامل الواحد فی تفسیر ظاهرة السلوک الإجرامی وإنکار أو إهمال دور غیره من العوامل الأخرى الذاتیة منها وغیرها.  بینما عاب علیها البعض الآخر أن أصحاب تلک النظریة قد اعتمدوا فی دعم رأیـــهم على جرائم معینة کـــالسرقة مثلاً، أو الکسب غیر المشـــروع کما عند بونجیه، ومن ثم تعمیم هذه النتائج الجزئیة على جمیع مظاهر السلوک الإجرامی الأخرى. وبحسب الناقدین لهذه النظریة أنها إذا کانت تصلح لتفسیر جرائم المال، فإنها لا تصلح لتفسیر باقی الجرائم کجرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم العرض، فهذه لا تتأثر إلا قلیلاً بالتقلبات الاقتصادیة کما أثبتت ذلک الدراسات الإحصائیة. إن هذه النظریة تؤکد على أن العوامل الاقتصادیة السیئة تمثل عاملاً أساسیاً مباشراً فی دفع الأفراد إلى السلوک الإجرامی. کما إنها اعتبرت الفقر ممثلاً لهذه الظروف باعتباره ظرفاً اقتصادیاً سیئاً وأکدت أن الفقر الذی یصیب الفرد یکون سبباً مباشراً فی دفعه نحو اقتراف الجریمة.  وهذا یعنی أن هذه النظریة ربطت ربطاً مباشراً بین السلوک الإجرامی وبین الفقر.  إن مثل هذا الربط وما یترتب علیه من إبراز لأهمیة الفقر، وتأثیره قد ووجه بنقد کبیر وبأنه لا یمکن قبوله لسببین: 

الأول: إن الفقر حالة نسبیة تختلف باختلاف الأشخاص تبعاً لاتساع حاجاتهم وتنوعها ووسائل إشباعها لذا یصعب تحدید الحالة التی یکون علیها الفرد لأنه لا توجد وسائل ثابتة یمکن بموجبها اعتبار شخص ما فقیراً، لاختلاف الأسس والمقاییس بین الأفراد والمجتمعات فی تحدید مفهوم الفقر.

الثانی: أن الدراسات فی مجال علم الإجرام قد أثبتت الجریمة کما تقترف من الفقراء یمکن أن تقترف أیضا من غیر الفقراء ومن أشخاص ینتمون إلى الطبقة العلیا فی المجتمع ویشغلون المراکز المحترمة فیه وهم رجال الأعمال، وکبار التجار، وأصحاب المشاریع التجاریة الضخمة، والمستثمرون. وفی مقدمة تلک الدراسات ما اثبته سذرلاند معللاً بکون الوضع المالی الممتاز لمن سبق ذکرهم من الأغنیاء، وما یتمتعون به من المزایا، وما یمارسونه من سلطات ونفوذ لا یمنعهم من اقتراف الجرائم بل على العکس ربما تکون عاملاً مساعداً لانحرافهم حیث یشعرون بان هذه المزایا تحقق لهم الحمایة المرجوة فیعمدون إلى استغلال هذه الظروف لتحقیق منافع شخصیة ذاتیة. 

ذکر هربرت Herbert, D.T. (1989) أنه یمکن توسیع دراسة الخصائص الاجتماعیة للجناة والضحایا لتصبح فحصًا نقدیًا لدور المکان فی التأثیر على النشاط الإجرامی. وعلى حد قوله فقد أجریت العدید من البحوث على العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة التی تسهم فی تحدید اتجاه ومستوى ونوع الجریمة التی یتعرض لها المجتمع فی الفضاء المکانی المحدد. لهذا فقد برزت جغرافیة الجریمة کنهج بحثی متنام وذلک بترکیزها على رسم الخرائط والتحلیل المکانی فی السنوات الأخیرة. ومع ذلک، فإن "علم الجریمة الخرائطی" له تاریخ أطول من النهج الحدیث، وعلى سبیل المثال، فی القرن التاسع عشر، أنتج قادة المجتمعات المحلیة والمسؤولون الحکومیون فی أوروبا وأمریکا الشمالیة دراسات وخرائط لإثبات أن أنماط الجریمة حیث أبرزت تلک الدراسات انتشارا غیر متساوٍ للجریمة فی المدن والمناطق. وفی عشرینیات وثلاثینیات القرن الماضی، وبعد دراسة مستفیضة للجریمة فی مدینة شیکاغو، تم تطویر النظریة البیئیة إلى ما سمی بمدرسة شیکاغو لعلم الجریمة وذلک من قبل بارک و بورغیس (Park, R. E. & Burgess, E. W., 1925). ولقد عمم الباحثان افتراضهما الذی ینص على أن الجریمة، لیس فی شیکاغو وحدها، ستبرز دائماً توزیعاً جغرافیاً غیر متساوٍ وأن هذا التباین هو نتیجة للترابط بین البشر (أو مجموعات من البشر) ومحیطهم. أما اشمالیقر وفولک (2001، ص   201 Schmalleger & Volk,) فقد أکدا على أن النظریة الإیکولوجیة حول الجریمة تؤکد على ترابط الخصائص الدیمغرافیة والجغرافیة للمجموعات البشریة وتفاعلها فی أی مکان من الأرض. وبمقدار ذلک التفاعل البشری والطبیعی واتجاهه یتحدد مستوى ما أسمیاه   "بالفوضى الاجتماعیة التی تمیز مناطق الانحراف کسبب رئیسی للإجرام والإیذاء".

 وفی دراسة لشو ومکای Shaw, C.R. and McKay, H.D. (1942)  بعنوان نظریة الفوضى الاجتماعیة المتقدمة فی دراستهم للمجتمعات ذات مستویات الجریمة العالیة، مرة أخرى باستخدام شیکاغو کدراسة حالة، لاحظوا أن معدلات الجریمة کانت موزعة بشکل غیر متساو فی جمیع أنحاء المدینة. إلا أنهما أشارا إلى أن ذلک التوزیع لیس توزیعا عشوائیا حیث وجدا أن المجتمعات الأقرب إلى وسط المدینة هی تلک التی لدیها أعلى المعدلات. کما أکدت دراستهما أن هذه الأحیاء هی مناطق تمر بمرحلة انتقالیة، حیث تنخفض فیها الحالة الاجتماعیة - الاقتصادیة، وتوجد أعداد کبیرة من الأقلیات العرقیة وحرکة سکنیة عالیة.  من ناحیة أخرى فقد ذکر الباحثون ویلکوکس، لاند وهانت  (Wilcox, P., Land, K.C., and Hunt, S.A. 2003) إلى أن خلاصة دراسة شو و مکای (1942) قد أشارت إلى أن مستویات الجریمة المرتفعة فی شیکاغو لم تکن دالة على الصفات الشخصیة للمجموعات التی تعیش فی الأحیاء بل زعمت أن "العوامل البنیویة للفقر، وعدم التجانس العالی، والحراک البشری والهجرة قد خلقت "اضطرابًا اجتماعیًا " تسبب فی الفوضى الاجتماعیة على مستوى المجتمع وبروز الجریمة.

 

1. تصنیف الجرائم حسبما تبنته هذه الدراسة:

التصنیفات التالیة تم اعتمادها فی هذه الدراسة لأنها تمثل التصنیف الرسمی لأنواع الجرائم فی المملکة العربیة السعودیة کما وردت فی الکتاب الإحصائی السنوی الصادر عن وزارة الداخلیة:

أولاً: قضایا النفس وتشمل أحد عشر صنفا هی قتل النفس - الاعتداء الجماعی – التهدید – الاحتجاز -  الانتحار - استخدام الأسلحة - الاعتداء البلیغ - الاعتداء البسیط - حالات فقدان الأشخاص - قضایا امتهان الکرامة - العثور على جثث أو جزء منها.

ثانیاً: قضایا العرض وتشمل أربعة أصناف هی قضایا النساء - قضایا الأحداث - قضایا الأعراض الأخرى - الدعارة.

ثالثاً: قضایا المال وتشمل سبعة أصناف من الجرائم هی السرقة – النشل - النصب والاحتیال المال العام - السطو المسلح – السلب - قطع الطریق.

رابعاً: قضایا العقل وتشمل المخدرات والمسکرات.

خامساً: قضایا العقائد والعبادات والآداب الشرعیة وتشمل العقائد والآداب الشرعیة والعبادات.

سادساً: قضایا التقنیة وتشمل جرائم الاختراقات والجرائم الجنسیة وجرائم الأموال وجرائم القرصنة الإلکترونیة.

سابعاً: قضایا الشغب.

ثامناً: قضایا الحرائق العمدیة.

تاسعاً: قضایا الحوادث العِرْضیّة وتشمل حوادث الوفیات الطبیعیة وحالات فقدان الممتلکات والوثائق والمستندات، وحوادث الإصابات العِرْضیّة.

عاشراً: قضایا الإرهاب.

حادی عشر: مخالفات النظام العام وتشمل ستة عشر نوعا هی مخالفة نظام أمن الحدود - مخالفة نظام الإقامة - الهروب من السلطة - المطبوعات الممنوعة - التصویر المحظور – التستر - مخالفة أنظمة الشؤون الاجتماعیة - مخالفة أنظمة حمایة البیئة - انتحال الشخصیة - قضایا الأسلحة والذخیرة غیر المرخصة - قضایا إتلاف الممتلکات - البلاغات الکاذبة - قضایا المتفجرات غیر المرخصة - قضایا التهرب من تنفیذ الأحکام - مخالفات الأنظمة البلدیة - قضایا الآثار.

ثانی عشر: الحقوق الخاصة والعامة.

ثالث عشر: القضایا الإداریة وتشمل أربعة قضایا هی الرشوة والتزویر والمخالفات الإداریة والمخالفات المالیة.

1. الدراسات السابقة على مستوى المملکة العربیة السعودیة:

الدراسات التالیة تناولت الجریمة فی المملکة بأبعادها الجغرافیة المختلفة وتباینها المکانی. وسیتم عرض بعض هذه الدراسات مرتبة ترتیبا زمنیا من الأقدم للأحدث بدءا من  دراسة مرشان (١٤١٢ه)، عن الأنماط المکانیة لجریمة السرقة فی مدینة الریاض حیث تناولت الدراسة الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة للجناة ومن أهم نتائجها أن جریمة السرقة قد احتلت المرتبة الأولى بین الجرائم فی مدینة الریاض وأغلب الجناة من ذوی المستوى التعلیمی المنخفض والمتوسط، ومن ذوی الدخل المنخفض، والعزاب والعاطلین عن العمل، وتترکز منطقة سکن الجناة فی الأحیاء القدیمة من مرکز المدینة بالقرب من المراکز التجاریة، والنمط المکانی لجریمة السرقة متقارب سواء بین الأحیاء أو أقسام الشرطة. وترکزت معظم السرقات فی الفترة النهاریة. أما الولیعی (1413ه) فقد رکزت دراسته على نوع واحد من الجرائم، هی جرائم السرقة، وهدفت إلى إبراز التباین المکانی فی أعداد جرائم السرقات بین أحیاء مدینة الریاض وأسباب هذا التباین، ومحاولة تفسیرها من خلال المتغیرات الجغرافیة الخاصة باستخدام الأرض والربط بینها وبین الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة للجناة، ومن نتائج تلک الدراسة أن قرابة 50% من جرائم السرقة تحدث نهارا وأن معظم الجناة یتمیزون بصغر أعمارهم (16-39 سنة) ویرتکبون ما نسبته (84.3%) من تلک الجرائم، وأن غالبیة الجناة من السعودیین وبنسبة (43.4%).

أما دراسة الدوسری (1418ه) عن التوزیع المکانی للجریمة فی مدینة جدة، وخصائص الجناة الاجتماعیة، والاقتصادیة، والتعلیمیة، فقد هدفت إلى بیان اختلاف أعداد، ومعدلات الجرائم بین أحیاء مدینة جدة ومحاولة معرفة الأسباب والعوامل الداعیة لحدوث هذا التباین، ومن نتائج تلک الدراسة: أن جرائم السرقات، وجرائم المسکرات، وجرائم المضاربة، والجرائم الأخلاقیة، وجرائم الهروب استحوذت على أعلى عدد حوادث للجریمة فی مدینة جدة، وأقل عدد للحوادث کانت جرائم الرشوة، وجنائیة السیارات، وقتل العمد، وقتل الخطأ، وأن نحو نصف مرتکبی الجرائم من الأجانب، وأن فئة الشباب بین السن (25-30 سنة) شکلت نحو ثلث مرتکبی تلک الجرائم، وقد مثلت أحیاء الأستاذ، وأم السلم، والواسطة، والشام أدنى نسبة للجرائم من بین أحیاء مدینة جدة، وقد ظهر أن أکثر من نصف مرتکبی الجرائم کانوا یسکنون فی بیوت شعبیة.

وأعد الخریف (1419ه) دراسة عن الجریمة فی المدن السعودیة هدفت إلى التعرف على مستویات الجریمة، وتطور أعدادها فی المدن السعودیة خلال الفترة 1407-1413ه، وتحدید التباین المکانی بین مدن المملکة العربیة السعودیة فی أعداد الجرائم ومعدلاتها، والخصائص الدیموغرافیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة لمرتکبیها، ومحاولة التعرف على بعض العوامل أو الأسباب التی تقف وراء هذا التباین، والترکیز على مدینة الدمام الکبرى، وکان من أهم نتائجها أن معدلات الجریمة فی المدن أعلى منها فی المناطق الریفیة، وأن هناک تبایناً کبیراً  بین المدن فی أعداد، ومعدلات الجریمة بشکل عام، وأن هناک جرائم ترتفع نسبتها مثل جرائم التهدید، والمضاربات، والمسکرات، والجرائم الأخلاقیة، وجرائم النصب، والاحتیال، والتزییف، وجرائم سرقة السیارات، وتبین أن المعدل العام للجریمة یرتفع کلما ارتفعت نسبة السکان غیر السعودیین، ونسبة المبانی الردیئة فی المدینة، وکلما انخفضت نسبة القبض على الجناة، وأن أکثر من ثلثی مرتکبی الجرائم فی المدن السعودیة تتراوح أعمارهم ما بین (19-36 سنة).

أما دراسة الجابر عن (1422ه) عن التوزیع المکانی للبلاغات الأمنیة فی مدینة الریاض، والعوامل المؤثرة فیه) فقد اقتصرت على (132) حّیاً فی مدینة الریاض، وبینت الدراسة أن هناک اختلافاً فی توزیع متغیرات الدراسة على مستوى مراکز الشرطة، والنطاقات، والقطاعات، وکذلک على مستوى الأحیاء، وأن مدینة الریاض تشکل عبئا أمنیاً حیث بلغت نسبة الجرائم فیها أکثر من ثلاثة أرباع إجمالی عدد الجرائم فی منطقة الریاض الإداریة.

وسعت دراسة الباحوث (1423ه) عن جرائم الأحداث بمدینة الریاض، دراسة فی جغرافیة الجریمة إلى الإسهام فی معالجة إحدى المشکلات التی تواجه المجتمع السعودی من منظور جغرافی یرتکز على الجوانب المکانیة لحرکة الجریمة من حیث مکان وقوع الجریمة، والخصائص، والعلاقات المکانیة المختلفة لها، والاختلافات المکانیة فی توزیع، وحجم، وأنماط جرائم الأحداث فی منطقة الریاض، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها  أن ما یقارب ربع الأحداث أفراد العینة قد وقعت جرائمهم خلال الفترة من الساعة الثامنة مساء إلى الواحدة لیلاً، وأن جرائم السرقة احتلت المرتبة الأولى من بین أنواع الجرائم التی ارتکبها الأحداث أفراد العینة، وتتمیز جرائم الأحداث أفراد العینة بالطابع الجماعی، وأن نحو ربعهم سبق أن ارتکبوا جرائم وقبض علیهم. وأن نصفهم ارتکبوها بسبب أصدقاء السوء.

ودرس بدوی (1424ه) التوزیع المکانی للجریمة فی مدینة الریاض، وعلاقتها بالخصائص البیئیة للمکان وهی دراسة تحلیلیة فی جغرافیة الجریمة کان الهدف منها استکشاف الارتباط القائم بین الجریمة، والبیئة فی مدینة الریاض، والتوزیع المکانی للجریمة، ومرتکبیها فی المدینة، والوقوف على المؤثرات البیئیة الطبیعیة، والبشریة الکامنة وراء ذلک التوزیع، وقد اعتمدت الدراسة على البیانات الإحصائیة الرسمیة خلال الفترة 1411-1424ه، ومن نتائجها أن عدد الجرائم یزداد بزیادة عدد السکان فی أی منطقة جغرافیة معینة داخل النسیج الحضری بمدینة الریاض، وأن هناک علاقة وثیقة بین الجریمة، والمتغیرات البیئیة للمدینة.

وأجرى الدوسری (1431ه) دراسة حول جرائم السرقة بالمجتمع السعودی فی ضوء النشاط الروتینی هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل وراء سرقة المنازل فی المجتمع السعودی، والأوقات التی یرتفع فیها معدل ارتکاب جریمة السرقة فی مدینة الریاض، والعلاقة بین بعض خصائص مرتکبی جریمة السرقة، ونوع المسروقات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن جریمة سرقة المنازل جریمة نفعیة تقع لتلبیة حاجات مادیة، أو متعة آنیة، ولم یکن مخططا لها من قبل مرتکبیها، وأن معظم مرتکبی سرقة المنازل فی مدینة الریاض هم من العاطلین، ودخولهم منخفضة، ونحو ثلاثة أرباعهم عزاب. وأن الفلل هی أکثر المنازل التی تعرضت للسرقة.

أما دراسة الحربی (1433ه) عن الجریمة فی منطقة القصیم، فهدفت إلى التعرف على حجم الجریمة فی منطقة القصیم، والتوزیع المکانی للجریمة وتحدید الأنماط المختلفة لها، والکشف عن الخصائص الدیموغرافیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة المرتبطة بنوع الجریمة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: اتجاه أعداد الجریمة إلى الزیادة من عام إلى آخر، وتعد جرائم السرقة أکثر الجرائم المرتکبة فی منطقة القصیم، وتعد جرائم الاعتداء، والمضاربة والجرائم الأخلاقیة من أکثر الجرائم شیوعا فی منطقة القصیم، وأن نصف أفراد العینة تتراوح أعمارهم بین (21-30 سنة)، وأن العاطلین عن العمل والعزاب أکثر الفئات ارتکابا للجرائم، وکان سبب ارتکابهم للجریمة حاجتهم للمال وتأثیر أصدقاء السوء.

1. البعد المکانی للدراسة:

منطقة الدراسة هی منطقة أبها الحضریة؛ وهی تقع ضمن إمارة عسیر فی الجزء الجنوبی الغربی من المملکة العربیة السعودیة، حیث تشتمل المنطقة على مدن أبها، وخمیس مشیط، وأحد رفیدة، وتغطی مساحة قدرها 1825 کم مربع، یعیش علیها ما یزید عن ملیون نسمة، ویتضح ذلک من الشکل (1 - أ) حیث أن منطقة أبها الحضریة تتمیز بموقع جغرافی متوسط بالنسبة للمدن الرئیسة فی منطقة عسیر، وکذلک بالنسبة لمناطق جنوب المملکة العربیة السعودیة وهی جازان ونجران والباحة. کما تتمیز منطقة الدراسة بکونها منطقة جبلیة یزید ارتفاعها فی بعض الأجزاء الشمالیة الغربیة والجنوبیة الغربیة عن ٣٠٠٠ م فوق مستوى سطح البحر. هذا الارتفاع أدى إلى انخفاض المتوسط السنوی لدرجة الحرارة حیث یصل إلى 18°م فی محطة أبها، کما أدى إلى زیادة کمیات التساقط حیث یبلغ 379مم سنویاً فی أبها، وهذا یؤدی بدوره إلى جعل منطقة أبها الحضریة منطقة سیاحیة ممتازة بمناظرها الجمیلة المطلة على منحدرات تهامة من الناحیتین الغربیة والجنوبیة، ومناخها معتدل فی فصل الصیف وبارد نسبیاً شتاءً، ویحدها جنوباً دائرة عرض 18° شمالاً، ویحدها شمالاً دائرة عرض30°، وتنحصر بین خطی طول42° و43° شرقاً تقریباً (سلیم، 1989). وفی المنطقة سبع نطاقات أمنیة حسب الإشراف الإداری لشرطة منطقة عسیر کما هو واضح فی الشکل (1 - ب).

الجدول (1): النطاقات الأمنیة ومراکز الشرطة التابعة لها بمنطقة أبها الحضریة (1438ه)

المصدر: إدارة التخطیط، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، أبها، المملکة العربیة السعودیة، 1438ه

 

1. مصادر البیانات:

لتحقیق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المصادر التالیة:      

• ·  خرائط لمنطقة أبها الحضریة من أمانة منطقة عسیر حیث اعتمدت الدراسة على الـ shape files لتلک   الخرائط وتم استخدامها من قبل الباحثین کمجال لاستعراض حدود المناطق الإداریة والنطاقات الأمنیة ومؤشرات الدراسة.
• البیانات الواردة فی التقاریر غیر المنشورة عن أعداد الجریمة، وتوزیعها الجغرافی فی المملکة، ومصدرها إدارة التخطیط والتطویر بوزارة الداخلیة.
• البیانات الواردة فی التقاریر غیر المنشورة عن أعداد الجریمة، وتوزیعها الجغرافی فی منطقة أبها الحضریة، مصدرها إدارة التخطیط والتطویر بشرطة منطقة عسیر.
• بیانات التعداد العام للسکان والمساکن لمنطقة عسیر 1431ه.

       ب‌-       تطور حجم الجریمة فی منطقة أبها الحضریة:

     یلاحظ من تحلیل البیانات الصادرة عن إدارة التخطیط والتطویر بشرطة منطقة عسیر خلال الفترة من عام 1428ه إلى عام 1437ه أن هنالک نموا فی أعداد الجرائم بشکل عام فی منطقة أبها الحضریة منذ عام 1428ه، حیث ارتفعت الأعداد الإجمالیة للجرائم من 607 جریمة فی ذلک العام إلى 3456 جریمة فی عام 1437ه، وهذا ما یتضح من الجدول (2) والشکل (2)، وعلى الرغم من الارتفاع فی أعداد الجرائم خلال العشر سنوات، وتفاوتها من عام إلى أخر، إلا أن هناک تناقصاً ملحوظاً فی بعض أنواع الجریمة فی منطقة أبها الحضریة. 

جدول (2) أعداد الجرائم فی مدن منطقة أبها الحضریة خلال الفترة من 1428ه إلى 1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها، 1438ه.

ویتبین من خلال الجدول (3) أن مدینة خمیس مشیط تحتل المرتبة الأولى من حیث عدد الجرائم، إذ بلغت معدلات الجرائم فیها 53٪، من حجم الجرائم الکلی، نظراً لکونها تضم أکثر من نصف ملیون نسمة من سکان منطقة أبها الحضریة البالغ عددهم أکثر من ملیون نسمة، وانتشار الأحیاء الشعبیة داخل المدینة ولعدم تجانس أفراد مجتمع المدینة وتباین خصائصهم الاجتماعیة والدیموغرافیة، وتأتی مدینة أبها فی المرتبة الثانیة بنسبة 39٪، کونها تعد مقر الإمارة وثانی مدن منطقة أبها الحضریة من حیث عدد السکان، ثم تأتی محافظة أحد رفیدة بالمرتبة الثالثة بنسبة 8٪، أنظر الشکل (3). ومن حیث المعدل العام للجریمة لکل 10000 من السکان أوضح العمود الأخیر فی نفس الجدول أن المتوسط العام هو 246.723 جریمة لکل عشرة ألف نسمة طوال فترة العشر سنوات إلا أن ترتیب المناطق قفزت فیه أبها للمرکز الأول بمعدل 258.107، تلتها خمیس مشیط 252.115 وتذیل الترتیب أحد رفیدة بمعدل 184.174 جرمیة لکل 10000 نسمة.

 

جدول (3) أعداد الجرائم وعدد السکان فی مدن منطقة أبها الحضریة خلال الفترة من 1428ه إلى 1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها، 1438ه.

وفیما یلی من صفحات ستهتم الدراسة بإلقاء الضوء على توزیع معدلات الجریمة فی منطقة أبها الحضریة حسب نوع الجریمة فی کل مدینة فی منطقة أبها الحضریة، واستخراج معدل الجرائم السنوی حسب عدد السکان فی کل مدینة، وذلک بقسمة عدد الجرائم فی کل مدینة على السنوات العشر التی اعتمد علیها الباحث، ثم قسمة هذا العدد (المعدل السنوی) على عدد السکان فی کل مدینة، ثم ضرب الناتج فی 10000 للحصول على نصیب کل عشرة آلاف نسمة من سکان کل مدینة من الجرائم.

1. جرائم النفس:

یتضح من (الجدول (4)، أن جرائم النفس تظهر فی منطقة أبها الحضریة فی جمیع المدن، وقد احتلت مدینة خمیس مشیط المرتبة الأولى فی معدلات الجریمة حیث بلغ المعدل السنوی 10.6 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، نظراً لکونها تضم أکثر من نصف ملیون نسمة من سکان منطقة أبها الحضریة البالغ عددهم أکثر من ملیون نسمة، وانتشار الأحیاء الشعبیة داخل المدینة، ولعدم تجانس أفراد مجتمع المدینة وتباین خصائصهم الاجتماعیة والدیموغرافیة، ثم مدینة أبها بمعدل 8.7 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، أما أقل المدن فی معدلات جرائم النفس فهی مدینة أحد رفیدة بمعدل 8 جرائم لکل 10000 نسمة من سکانها. ولعل انتشار هذا النوع من الجرائم والذی یشمل الاعتداء على الأفراد والممتلکات یعود لاهتزاز النظام القیمی والأخلاقی نتیجة ضعف الوازع الدینی، والنزاعات القبلیة المستمرة، والتحولات الأخلاقیة السلبیة فی المجتمع بسبب انتشار مظاهر المدنیة، وأجهزة الإعلام العالمیة الموجهة.

جدول (4) معدلات جرائم النفس فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، المملکة العربیة السعودیة، بیانات غیر منشورة، أبها، 1438ه.

1. جرائم العِرْض:

یوضح الجدول (5) أن جرائم العِرض فی منطقة أبها الحضریة تظهر فی جمیع المدن، وقد احتلت مدینة أبها المرتبة الأولى فی معدلات جرائم العرض حیث بلغ المعدل السنوی 4.2 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، ثم مدینة خمیس مشیط بمعدل 1.9 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، أما أقل المدن فی معدلات جرائم العرض فهی مدینة أحد رفیدة بمعدل 0.95 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها. وتتفق هذه النسب فی توزیع الجرائم مع نسبة توزیع السکان فی هذه المدن، ولکنها فی مدینة أبها خلاف ذلک، فقد زادت نسبة توزیع الجرائم عن نسبة توزیع السکان، وبذلک یختلف هذا النمط من الجرائم عن النمط السابق من حیث الترتیب، ویعود ذلک لطبیعة مدینة أبها ووظیفتها کمدینة سیاحیة یقصدها أعدادٌ من السیاح سنویاً من مختلف الدول المجاورة.

جدول (5) معدلات جرائم العرض فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

 المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها،1438ه. المعدلات من عمل الباحثین

1. جرائم المال:

انتشر هذا النمط من جرائم الجناة فی منطقة أبها الحضریة فی جمیع المدن، ویلاحظ أن المعدلات السنویة مرتفعة، وقد یعود ذلک إلى تزاید الهجرة من الریف إلى المدن، وتطور وسائل ارتکاب الجریمة وتفشی حالات الفساد، مما یدل أن جرائم المال من الجرائم التی یرتکبها الجناة بکثرة، نتیجة للظروف الاقتصادیة وما یتعرض له الجناة من ضغط کبیر لمتطلبات الحیاة وتفاعلاتها مع باقی العوامل الأخرى، وبالنظر إلى (جدول 6)، نلاحظ أن مدینة أبها احتلت المرتبة الأولى فی معدلات جرائم المال حیث بلغ المعدل السنوی 9،5 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، ثم مدینة خمیس مشیط بمعدل 8.10 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، أما أقل المدن فی معدلات جرائم المال فهی مدینة أحد رفیدة بمعدل 6.2 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، وهذا النمط یشابه النمط السابق من حیث الترتیب، وقد یعود ذلک إلى تشابه الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة فی منطقة أبها الحضریة.

جدول (6) معدلات جرائم المال فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها،1438ه. المعدلات من عمل الباحثین.

1. جرائم العقل:

یظهر من (الجدول7) أن هذا النمط من الجرائم وقع فی جمیع المدن   بمنطقة أبها الحضریة، وقد تبین من توزیع معدلات جرائم العقل السنویة أن مدینة خمیس مشیط احتلت المرتبة الأولى فی معدلات الجریمة حیث بلغ المعدل السنوی 2.49 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، ویعود سبب تزاید هذه الجرائم فی مدینة خمیس مشیط إلى تناسب عدد هذه الجرائم مع عدد سکانها، وتضم أیضاً أعلى نسبة من إقامة العمالة الوافدة، ثم مدینة أبها بمعدل 2 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، وهی مدینة سیاحیة تستضیف السایح من مختلف دول الخلیج العربی، أما أقل المدن فی معدلات جرائم العقل فهی مدینة أحد رفیدة بمعدل 1.6 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، وهذا النمط یشابه نمط جرائم النفس من حیث الترتیب.

جدول (7) معدلات جرائم العقل فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها، 1438ه. المعدلات من عمل الباحثین.

 

1. جرائم العقائد:

جدول (8) معدلات جرائم العقائد فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها،1438ه. المعدلات من عمل الباحثین.

یتبین من الجدول (8) أعلاه أن جرائم العقائد وقعت فی منطقة أبها الحضریة فی جمیع المدن، وقد احتلت مدینة خمیس مشیط المرتبة الأولى فی معدلات جرائم العقائد حیث بلغ المعدل السنوی 0.69 جریمة لکل 10.000 نسمة من سکانها، ثم مدینة أبها بمعدل 0.45جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، أما أقل المدن فی معدلات جرائم العقائد فهی مدینة أحد رفیدة بمعدل 0.35 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، وبذلک یتفق هذا النمط مع النمط السابق من حیث التوزیع، وتتفق هذه المعدلات فی توزیع جرائم العقائد مع نسبة توزیع السکان فی هذه المحافظات.

1. جرائم التقنیة:

انتشر هذا النمط من جرائم الجناة فی منطقة أبها الحضریة فی جمیع المدن، وذلک فی ظل الانفتاح الاعلامی الذی یشهده العالم کله، والذی اجتاح المملکة العربیة السعودیة، من قنوات تلفزیونیة وانترنت واتصالات، تعرض مواد إعلامیة تحض على العنف والجریمة، وزاد الأمر سوءًا عدم وجود وسائل رقابیة لهذه القنوات، ویتبین من (الجدول 9) أن مدینة أبها احتلت المرتبة الأولى فی معدلات جرائم التقنیة حیث بلغ المعدل السنوی 0.05 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، ثم مدینة خمیس مشیط بمعدل 0.04 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، أما أقل المدن فی معدلات جرائم التقنیة فهی مدینة أحد رفیدة بمعدل 0.017 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، وقد یعزى الانخفاض فی هذا النوع من الجرائم فی مدینة أحد رفیدة إلى انخفاض الکثافة السکانیة فیها ولم تتأثر بتیارات الهجرة الداخلیة کمدینة أبها ومدینة خمیس مشیط، وهذا النمط من الجرائم یشابه نمط جرائم العرض والمال من حیث الترتیب.

جدول (9) معدلات جرائم التقنیة فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها،1438ه.

1. جرائم الشغب:

یتضح من الجدول (10) أن هذا النمط من جرائم الجناة وقع فی منطقة أبها الحضریة فی مدینة أبها فقط بمعدل 0.008 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، فی حین لم تسجل أی حالة شغب فی کل من مدینة خمیس مشیط ومدینة أحد رفیدة خلال فترة الدراسة، وهذا النمط من حیث الترتیب یختلف عن جمیع الأنماط السابقة.

جدول (10) معدلات جرائم الشغب فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها،1438ه.

 

1. الحرائق العمدیة:

یتضح من (الجدول 11) أن جرائم الحرائق العمدیة وقعت فی منطقة أبها الحضریة فی جمیع المدن، وقد تبین من توزیع معدلات جرائم الحرائق العمدیة أن مدینتی خمیس مشیط، وأحد رفیدة قد وقع فیهما أعلى معدلات جرائم الحرائق العمدیة بمعدل سنوی 0.07 جریمة لکل 10.000 نسمة من سکانها فی کل مدینة من المدینتین، ثم مدینة أبها بمعدل 0.04 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، ومن حیث الترتیب نجد أن هذا النمط یختلف عن جمیع الأنماط السابقة.

جدول (11) معدلات جرائم الحرائق العمدیة فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها،1438ه.

1. قضایا الإرهاب:

وهذا النمط من جرائم الجناة وقع فی منطقة أبها الحضریة فی مدینة خمیس مشیط فقط بمعدل 0.002 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، فی حین لم تسجل أی حالة إرهاب فی کل من مدینة أبها ومدینة أحد رفیدة خلال فترة الدراسة. کما یتضح من الجدول (12)، ولم تقتصر هذه الجرائم الإرهابیة على موقع واحد، وإنما توزعت على عدد کبیر من مدن المملکة وقراها.

وقد أخذت هذه الجرائم فی التناقص خلال الأعوام الأخیرة، ویمکن تفسیر هذا التراجع إلى السیاسات الأمنیة المتبعة؛ ومنها تکثیف الإجراءات الأمنیة، والتصدی لکل من یحاول العبث بأمن الوطن، وکشف هویة المطلوبین أمنیاً، ومناصحتهم، بالإضافة إلى الضربات الاستباقیة نتیجة یقظة وحرص رجال الأمن فی حصار هؤلاء المفسدین فی الأرض ومطاردتهم؛ مما ساعد على إحباط الکثیر من المخططات الإرهابیة بکل حزم واقتدار. کل ذلک حد من انتشار هذه الظاهرة من جهة، بالإضافة إلى الحس الأمنی لدى السکان نتیجة برامج التوعیة الأمنیة والإعلامیة، وإقامة المؤتمرات الدولیة المستمرة التی توضح خطورة هذه الجریمة، وما تخلفه من خسائر بشریة ومادیة من جهة أخرى.

جدول (12) معدلات جرائم الإرهاب فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها،1438ه.

1. القضایا الإداریة:

تبین من توزیع معدلات الجرائم الإداریة على منطقة أبها الحضریة، وهو ما یوضحه الجدول (13)، أن مدینة خمیس مشیط احتلت المرتبة الأولى فی معدلات الجرائم الإداریة حیث بلغ المعدل السنوی 0.32جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، ثم مدینة أبها بمعدل 0.17 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، أما أقل المدن فی معدلات الجناة الذین ارتکبوا جرائم إداریة فهی مدینة أحد رفیدة بمعدل 0.16 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها.  

جدول (13) معدلات جرائم القضایا الإداریة فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها،1438ه.

1. القضایا العِرْضیّة:

نلاحظ من الجدول (14) أن هذا النمط من جرائم الجناة انتشر فی منطقة أبها الحضریة فی جمیع المدن، وقد احتلت مدینة خمیس مشیط المرتبة الأولى فی معدلات الجرائم العِرْضیّة حیث بلغ المعدل السنوی 0.88 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، ثم مدینة أحد رفیدة بمعدل 0.72 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، أما أقل المدن فی معدلات الجرائم العِرْضیّة فهی مدینة أبها بمعدل 0.55 جریمة لکل 10000 نسمة من سکانها، وهذا النمط من الجرائم یختلف عن النمط السابق من حیث الترتیب.

جدول (14) معدلات الجرائم العِرْضیّة فی مدن أبها الحضریة خلال الفترة 1428-1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، بیانات غیر منشورة، أبها،1438ه.

       ج‌-       الخاتمة:

یتضح من العرض الجدولی للجریمة فی منطقة أبها الحضریة أن الجریمة فی المنطقة قد اتسع نطاقها فشملت جمیع أصناف الجریمة وذلک فی الفترة (1428-1437ه)، إضافة إلى أنها قد ازدادت من حیث حجمها. ویمکن أن نعزو ذلک إلى سببین أساسیین هما ازدیاد حجم السکان الذی قاد إلى التوسع الحضری فی المنطقة وإلى التطور النوعی الحتمی فی أسالیب کشف الجریمة من قبل الشرطة الجنائیة وتناقص أعداد الجرائم المسجلة ضد مجهول.

ویمکن تلخیص حجم الجرائم واتجاهها من خلال الشکل (4). یتضح من الشکل أن أحد رفیدة تمیزت بنمط شبه مستقر فی معدلات ارتکاب الجرائم عبر السنوات حیث یؤکد ذلک خط الاتجاه شبه الثابت فی انحداره وموازاته للمحور الأفقی. أما خمیس مشیط فلقد تمیزت بنمط متسارع فی ارتکاب الجرائم بجمیع أصنافها من حیث العدد إلا أن مدینة أبها قد تفوقت علیها فی إجمالی الجرائم المرتکبة وذلک فی الفترة بعد العام 1433ه، إلا أن خمیس مشیط عادت للمرکز الأول فی العام 1436ه وما بعدها. من الانحدار العام لخطی الاتجاه فی أبها وخمیس مشیط یتضح أن معدل التسارع أعلى فی أبها من ذلک الذی فی خمیس مشیط.

       ح‌-       التوصیات:

• تشجیع البحوث الجغرافیة الهادفة إلى إبراز الاتجاهات الجغرافیة المعاصرة، وإسهاماتها فی علم الجریمة، فالدراسات التی تدفع بهذا الاتجاه تضیف بنیة أساسیة فی توضیح أبعاد الظاهرة الإجرامیة من الناحیة الجغرافیة بما یخدم أمن المجتمع واستقراره، على أن یکون ذلک بتعاون وزارة الداخلیة ممثلة فی الأقسام الشرطیة المختصة والجامعات السعودیة ممثلة فی باحثیها الراغبین فی إثراء المجال البحثی فی میدان الجریمة ودراساتها فی جمیع نواحیها الجغرافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیکولوجیة.

 

• الاهتمام بنشر الإحصاءات الجنائیة التفصیلیة على مستوى الأحیاء فی مدن المملکة العربیة السعودیة لمساهمتها فی إعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بالجریمة.
• ضرورة استخدام التقنیات الحدیثة لتحدید الأماکن الحقیقیة لمواقع ارتکاب الجرائم من قبل السلطات المختصة، وأماکن سکن الجناة وأماکن ضبطهم عن طریق تحدید الإحداثیات الحقیقیة لهذه المواقع باستخدام جهاز التوقیع العالمی (GPS) الذی یمکن من خلاله رصد إحداثیات هذه المواقع بصورة تقریبیة ونقلها إلى برنامج نظام المعلومات الجغرافی Arc GIS لتحدید نمط توزیع أماکن ارتکاب الجرائم وأماکن سکن الجناة وعلاقتها مع بعضها، والعلاقة المکانیة بین أماکن ارتکاب الجرائم، واتجاهاتها؛ بهدف مساعدة المؤسسات الأمنیة على الحد من الجریمة ومنع وقوعها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأشکال

 

 

 شکل (1 - أ): منطقة أبها الحضریة

المصدر: استناداً إلى خریطة أمانة منطقة عسیر، أبها، 1438ه.

 

 

شکل (1 – ب) النطاقات الأمنیة ومراکز الشرطة التابعة لها

المصدر: إدارة التخطیط، شرطة منطقة عسیر، الأمن العام، وزارة الداخلیة، المملکة العربیة السعودیة، معلومات غیر منشورة، أبها، 1438ه

 

 

 

شکل (2) أعداد الجرائم فی منطقة أبها الحضریة خلال الفترة من 1428ه إلى 1437ه

المصدر: إدارة التخطیط والتطویر، شرطة منطقة عسیر، للفترة من عام 1428ه-1437ه.

 

 

 

 

 

شکل (3) إجمالی الجرائم فی مدن منطقة أبها الحضریة خلال الفترة من 1428ه إلى 1437ه

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (4): تطور الجریمة بمناطق الدراسة واتجاهاتها

المصدر: اعتمادا على بیانات الجدول (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع:

 

1. الباحوث، عبد الرحمن ناصر(1423ه)، جرائم الأحداث بمدینة الریاض، دراسة فی جغرافیة الجریمة، رسالة دکتوراه غیر منشورة، قسم الجغرافیا کلیة العلوم العربیة والاجتماعیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض.
2. الجابر، فهد عبد الله (1422ه)، التوزیع المکانی للبلاغات الأمنیة فی مدینة الریاض، والعوامل المؤثرة فیه، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم الجغرافیا کلیة الآداب، جامعة الملک سعود، الریاض. 
3. الحربی، سلطان بن عیاد ( 1433ه)، الجریمة فی منطقة القصیم، دراسة جغرافیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، کلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض.
4. الخریف، أحمد بن محمد ( 1994م)، جرائم العنف عند الأحداث فی المملکة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، المرکز العربی للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض.
5. الخریف، رشود بن محمد (1419)، الجریمة فی المدن السعودیة، دراسة فی جغرافیة الجریمة، مرکز أبحاث الجریمة وزارة الداخلیة، الریاض.
6. الدوسری، إبراهیم بن صالح (1418)، التوزیع المکانی للجریمة فی مدینة جده وخصائص الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة، مرکز أبحاث الجریمة، وزارة الداخلیة، الریاض.
7. الدوسری، سمحان بن محمد ذیب (1431ه)، جرائم السرقة بالمجتمع السعودی فی ضوء النشاط الروتینی، رسالة دکتوراه غیر منشورة، کلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض.
8. دوی، عبد الرحمن عبد الله (1424ه)، التوزیع المکانی للجریمة فی مدینة الریاض، وعلاقتها بالخصائص البیئیة للمکان، دراسة تحلیلیة فی جغرافیة الجریمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم الاجتماعیة، جامعة نایف للعلوم العربیة والأمنیة، الریاض.
9. راضی، علاء الدین الحسینی (1995م)، جغرافیة الجریمة فی محافظة القاهرة، الندوة العلمیة عن جغرافیة الجریمة، مناهجها، وأبعادها، وتطبیقاتها، الجمعیة الجغرافیة المصریة،28 دیسمبر، القاهرة، ص ص 131-139.
10. مرشان، سعید عبد الله، (1412ه)، الأنماط المکانیة لجریمة السرقة فی مدینة الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملک سعود، الریاض.
11. المهیرات، برکات النمر، (1421ه)، جغرافیا الجریمة، علم الإجرام الکارتوجرافی، دار مجدلاوی للنشر والتوزیع، عمان.
12. الولیعی، عبد الله ناصر (1413ه)، السرقة فی مدینة الریاض، دراسة تحلیلیة ومیدانیة فی جغرافیة الجریمة، مرکز أبحاث الجریمة وزارة الداخلیة، الریاض.
13. وزارة الداخلیة السعودیة (1431ه)، إدارة الإحصاء والتخطیط، الکتاب الإحصائی السابع والثلاثون، الریاض.
14. وزارة الداخلیة السعودیة (1432ه)، إدارة الإحصاء والتخطیط، الکتاب الإحصائی الثامن والثلاثون، الریاض.
15. وزارة الداخلیة السعودیة (1433ه)، إدارة الإحصاء والتخطیط، الکتاب الإحصائی التاسع والثلاثون، الریاض.
16. وزارة الداخلیة السعودیة (1434ه)، إدارة الإحصاء والتخطیط، الکتاب الإحصائی الأربعون، الریاض.
17. وزارة الداخلیة السعودیة (1435ه)، إدارة الإحصاء والتخطیط، الکتاب الإحصائی الواحد والأربعون، الریاض.
18. وزارة الداخلیة السعودیة، الأمن العام، التخطیط والتطویر، الإدارة المرکزیة للإحصاء (1437ه)، جدول غیر منشور، الریاض.
19. وزارة الداخلیة السعودیة، الأمن العام، شرطة منطقة عسیر، إدارة التخطیط والتطویر(1438ه)، جدول غیر منشور، أبها.

 

 

• Park, R. E., and Burgess, E. W., (1925). The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment. The University of Chicago Press
• Schmalleger, F. and Volk, R. (2001). Canadian Criminology Today. Toronto, Prentice-Hall Canada.
• Shaw, C.R. and McKay, H.D. (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago, University of Chicago Press.
• Sutherland, Edwin H. (1924) Principles of Criminology, Chicago: University of Chicago Press

 

 

Article View: 194

PDF Download: 451