النظام القانونى للسلطة الدولية لأعالى البحار فى استغلال قاع البحار کتراث مشترک للإنسانية | ||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||
| Article 2, Volume 6, Issue 1, June 2020, Pages 1-134 PDF (1.64 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jdl.2020.97452 | ||
| Author | ||
| أحمد عطا عبد العظيم عبد اللطيف* | ||
| مدرس بقسم الدولى العام کلية الحقوق - جامعة مدينة السادات | ||
| Abstract | ||
| خلق الله الأرض وخلق عليها البشر يعيشوا على خيرها الذى قدره بما يکفى من عليها فقال تعالى فى محکم کتابه العزيز متحدثا عن الأرض يابسها ومياهها " وجعل فيها رواسى من فوقها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين" ([1]) وهذا النص القرأنى الواضح الدلالة القاطع فى إشارته أن الکرة الأرضية بها خيراتها وأقواتها التى تکفى من يعيشون عليها،بها إشارةأيضا إلى أن کل اقواتها لکل من فيها فلا يخصص خيرها لبعضها ويحجز عن البعض الأخر،هذا عن خيرها على وجه الإجمال ، وان کانت قد اقتضت سنة الله فى الکون أن الکسب والخير يحصل بالجهد والعلم، وقدسبق رسول الإسلامقواعد القانون الدولى فى حديث صحيح ليجعل الناس شرکاء فى ثلاثة أشياء لا يجوز للبشر أن يمنعها عن بعضه فقالصلى الله عليه وسلم "الناس شرکاء فى ثلاث الکلأ والماء والنار "([2]) وفى ذلک اشارة إلى ان البحار والمحيطات بماءها وخيرها تراث مشترک للإنسانية. وبصفة عامة تطورت قواعد القانون الدولى بعد الحروب العالمية ، والتى لم يجنى منها المجتمع الدولى سوى الدمار والقتل والتهجير والتشريد وخراب الإقتصادوانتشار الفقر والجهل ، فکان لابد من نظام قانونى دولى حريص على منع الحروب قبل بدايتها ، فيغلق على اسبابها الأبواب ويطفئ نارها قبل أن تضطرم فى البشرية کلها بمقدراتها ، وکان النزاع على الحدود من أول وأهم الأسباب التى تشعل الحروب بحثاً وطمعاً فى ثروات الغير خارج حدود الدولة، وبدأ النزاع أول ما بدأ على اليابسة وما لبث مع التطور والتقدم العلمى وسهولة إستغلال البحار والمحيطات فى التجارة والوصول إلى استخراج المعادن والخيرات منها أن أصبح الصراع على المحيطات والبحار أحد الأسباب الأساسية للنزاعخاصة وأن المحيطات والبحار تمثل 79% من مساحة الکرة الأرضية وأصبحت بنى تحتية قوية فى القرن الحادى والعشرين واصبحت ممر لأکثر من 80% من السلع سنوياً ([3]) ، فکان سعى المجتمع الدولى إلى ترسيم الحدود البحرية لکى يدحض النظرية العرفية التى حاول بعض الفقه التقليدى وبعض الحکام الترويج لهاوفرضها فى ذلک الوقت ومضمونها أن البحار تقبل السيادة کالاقاليم ، وبالتالى فأى دولة تحوز أى جزء من بحار ومحيطات يصبح ملکاً لها وتحت سيادتها ([4]) فادعى ملوک أسبانيا والبرتغال وبريطانيا بصفة خاصة السيادة على بحار بأکملها([5]) ، [1] -الاية 10 سورة فصلت [2] -رواه الإمام احمد والامام ابى داود 1- مقال بعنوا "بنى تحتية قوية فى عصر العولمة "- مجلة لوفيغارو الفرنسية-منشر بتاريخ 27-7-2015-ترجمة منال نحاس [4]- د/ صلاح عامر- القانون الدولى للبحار "دراسة لأهم أحکام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982-دار النهضة العربية- عام 2000-الطبعة الثانية-ص 13- [5]- د/ مصطفى الحفناوى –قانون البحار الدولى فى زمن السلم-القاهرة-1962-ص 37، مشار الية د،/ صلاح عامر-المرجع السابق-ص 13 | ||
| Keywords | ||
| استغلال; قاع البحار; القانون | ||
|
Statistics Article View: 1,276 PDF Download: 1,056 |
||
