کلیة التربیة

        کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

        إدارة: البحوث والنشر العلمی ( المجلة العلمیة)

                       =======

تضمین مفاهیم الاقتصاد المعرفی مناهج التعلیم المدرسی مُستقبلًا بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی بسلطنة عمان: بحث علمی بأسلوب دلفی

إعــــــــــداد

            جلیلة مطر البلوشی                         د . سیف المعمری

                 طالبة دکتوراه                                     أستاذ مشارک – مناهج وطرق تدریس     

                                                              الدراسات الاجتماعیة

}     المجلد السادس والثلاثون– العدد الأول - ینایر 2020م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

الملخص

هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بمفاهیم الاقتصاد المعرفی لتطویر مناهج التعلیم المدرسی بسلطنة عُمان باستخدام طریقة دلفی (Delphi)،  وتم جمع البیانات بواسطة قائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی التی تم تحکیمها عن طریق دلفی (Delphi) على مدى ثلاث جولات من مُتتابعة من خلال استطلاع آراء خبراء الاقتصاد المعرفی المحلیّون (صُنّاع القرار، والخبراء، والأکادیمیون)  فی المجالات الاقتصادیة والتکنولوجیة والتربویة فی القطاعین العام والخاص، وأظهرت النتائج  أن قائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی المُتوقع تضمینها  فی مناهج التعلیم المدرسی من أجل تطویرها بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی تتکون من (142) مفهومًا  تتوزع على أربعة مؤشرات رئیسة، هی:  المؤشر الأول: النظام المؤسسی للدولة (44) مفهومًا، والمؤشر الثانی: نظام التعلیم والتدریب (20) مفهومًا، والمؤشر الثالث: نظام البحث والتطویر والابتکار (34) مفهومًا، والمؤشر الرابع: نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات  (39) مفهومًا، کما أشارت النتائج إلى أن مفاهیم مؤشر نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات (ICT)  ومفاهیم الابتکار فی مؤشر نظام البحث والتطویر والابتکار تحتل المرتبة الأولى من حیث أهمیتها بناء على آراء المحکمین، وأن المفاهیم المُتعلقة بالبرامج والتعلیم لمؤشر نظام التعلیم والتدریب هی المفاهیم الأقل أهمیة من وجهة نظر الخبراء حسب طریقة دلفی فی الجولات الثلاث، وأوصت الدراسة بإجراء المزید من البحوث والدراسات المُتجددة والمُستمرة التی تُضمِّن مفاهیم الاقتصاد المعرفی فی مُختلف المقررات والمراحل الدراسیة وتجدید وتحدیث هذه المفاهیم  بما یتواءم مع التغیّرات المُتجددة والمُستمرة فی عصر الاقتصاد المعرفی.

الکلمات المفتاحیة: الاقتصاد المعرفی، مفاهیم الاقتصاد المعرفی، مناهج المدرسی، مُتطلبات الاقتصاد المعرفی.

المُقدمة

یُنْظر إلى الاقتصاد المعرفی على أنه اقتصاد غیر ثابت التکوین تلعب فیه المعرفة  المدفوعة بقوة التکنولوجیا دورًا حاسمًا فی تطوره واستمراره، والمحرِّک الرئیس للنمو الاقتصادی لدى الدول  التی تتنافس فی الوصول من خلاله  إلى مستویات عالیة  من التنمیة و الرفاهیة لشعوبها فی القطاعات المُختلفة فی العالم.

ویُستخدم مفهوم الاقتصاد المعرفی - فی الاقتصادات المُتقدمة-  لوصف الاتجاهات التی یکون فیها إنشاء وتولید المعرفة واستخدامها فی الإنتاج کعامل ذا أهمیة مُتزایدة (Hogan& Seidman, 2011)، ویُعبِّر عن التراکم الکُّلی للمعرفة بأشکالها المتنوعة والمُختلفة (الزعبی، 2010)، والتی تتحقق من خلال  تبنّی وتولید المعارف الجدیدة من خلال البحث العلمی والتقدم التکنولوجی (Dahlman., et al, 2006)، وتوظیف واستثمار هذه المعارف کرأس مال أساسی لتطویر المجتمعات وتحقیق الازدهار والقدرة التنافسیة فی المجالات المُختلفة (الخوالدة،2009).

وتعود بدایات الاقتصاد المعرفی  إلى  التغیُّرات العمیقة فی الهیکل الاقتصادی والتی انعکست على أداء الاقتصاد ونموه، وإدراک الدور المُتنامی لإنتاج وتوزیع واستخدام المعارف (الوائلی، 2016)، فی إنتاج السلع والخدمات لتلبیة الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة (Cader, 2008) للمُجتمعات المعلوماتیة التی یعتمد اقتصادها ورفاهیة شعوبها اعتمادًا کبیرًا علیها (أبو الشامات، 2012)؛ أی أنَّ المعلومات والتکنولوجیا أصبحت  المفتاح الرئیس  لتشغیل الإنتاج، وباتت المعرفة موردًا أساسیًا من الموارد الاقتصادیة، والعامل الأساس فی النمو الاقتصادی والتی فی ظلّها  ظهر ما یُسمّى بمفهوم "الاقتصاد المعرفی "(العمری، 2013).

ویُعرّف قاموس الأعمال مفهوم الاقتصاد المعرفی على أنه: الاقتصاد القائم على إنشاء المعرفة وتقییمها والتجارة فیها  (business dictionary, 2018)، ویُعرِّفُ برنامج الأمم المُتحدة الإنمائی الاقتصاد المعرفی بأنَّه: " الاقتصاد الذی یقوم على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظیفها الکافی فی جمیع مجالات النشاط المجُتمعی الاقتصادی والمجتمع المدنی والسیاسی والحیاة الخاصة وصولًا إلى ترقیة الحالة الإنسانیة باطِّراد، أی إقامة التنمیة الإنسانیّة من خلال بناء القدرات البشریة وتوزیعها توزیعًا ناجحًا" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائی؛ ومؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم، 2014، 87)، بینما یُعرفها سمیث (Smith, 2000, 2) الاقتصاد المعرفی على أنه: الاقتصاد المبنی على إنتاج وتوزیع واستخدام المعرفة والمعلومات، ویُعرِّف بویل وسنیلمان  (Powell& Snellman, 2004, 201)الاقتصاد المعرفی على أنه: إنتاج واستخدام أنشطة کثیفة المعرفة تعتمد على القدرات الفکریة أکثر من المدخلات المادیة أو الموارد الطبیعیة، وتتضمن المُکونات الرئیسیة للاقتصاد المعرفی، وتُساهم فی زیادة التقدم التقنی والتقدم العلمی. ومن الناحیة التربویة عرَّفته الرشید (2015، 211) على أنه: نظام تعلیمی یهدف إلى تنمیة المعرفة المُتجددة لدى الطُلاب والمُشارکة فیها واستخدامها وتوظیفها لکی یصبح التفکیر العلمی والابداعی طبیعة مُکتسبة لدیهم.

ویتمیّزُ الاقتصاد المعرفی بمجموعةٍ من الخصائص التی تطرَّقَ لها المُهتمون بالاقتصاد المعرفی من منظوراتٍ مُختلفةٍ تبعًا لاختلاف اختصاصاتهم وخلفیاتهم العلمیة والعملیة، ومن هذه الخصائص: اعتماده على الاستثمار فی رأس المال البشری (الکفاءات) باعتباره القیمة الأساسیة فیه (Peters, 2001)، وزیادة عائده المادی مُقارنةً بالموارد الاخرى نتیجةً لارتفاع قیمة المعرفة (العنزی، 2015)، الناتجة من تزاید الإنتاج المعرفی الذی یُعدُّ أحد أهم عوامل الإنتاج فی کافة المجالات کإنتاج السلع أو المنتجات أو الخدمات المعرفیة (Houghton & Sheehan, 2000)، واعتمادهُ على العمل الافتراضی الشبکی غیر الملموس من خلال التکنولوجیا الحدیثة ووسائل الاتصال الجدیدة والتدفُق الحُر للمعلومات والمعرفة عبر الشبکات العالمیة (عفونة، 2001)، والتی أدَّت إلى ظُهور أنشطةٍ اقتصادیةٍ مُتنوعةٍ عبر الفضاء الالکترونی أدَّت إلى إنتاج وصناعة المعرفة وتوظیفها فی کافة المجالات (حمزة، 2014).

کما یتمیّزُ الاقتصاد المعرفی بالقُدرة الفائقة على التجدد والتواصل الکامل مع غیره من الاقتصادیات التی أصبحت تتوقُ إلى الاندماج فیه (القرالة، 2009)، مما أسهمَ فی وجود اقتصادًا بلا حدودٍ مکانیةٍ أو زمانیةٍ یُتیحُ للجمیع الدخول والمُنافسة فیه والاستفادة منه (الصائغ، 2013)، وتحسین الأداء ورفع الإنتاجیة وخفض کُلفة الإنتاج وتحسین نوعیته باستخدام الوسائل والأسالیب التقنیة المُتقدمة (القرارعة، 2013)، وتوفیر فرصَ عملٍ جدیدةٍ فی المجالات التی یتمُّ فیها استخدام هذه الوسائل والتقنیات (العنزی، 2015).

ویستند الاقتصاد المعرفی على مجموعة من المُتطلبات والمُرتکزات التی تتفق معظم الدراسات والبحوث کمکونات ومضامین ومؤشرات للاقتصاد المعرفی - مع اختلافها فی طریقة طرحها وعرضها-  فی أنها تقیس قُدرة الدول على تولید وتبنی المعرفة وتوظیفها ونشرها (مخیمر؛ وأبو طه، 2009)،وهی:  أولًا: النظام المُؤسسی للدولة: ویتمثَّل فی  وجود إطار مُؤسسی واقتصادی یُعزز الاستخدام الفعّال للمعارف والموارد وتطویرها (Tocan, 2012) ویُوّفر  کُل الأطر القانونیة والسیاسیة التی تهدف إلى زیادة الإنتاجیة والنمو ابتغاء تحفیز قیام المشروعات والتشجیع على ابتکار المعرفة ونشرها (سلطان، 2016).  وثانیًا: نظام التعلیم والتدریب: ویتمثَّل فی  توفیر الحکومات للأیدی العاملة الماهرة والإبداعیة وتکوین رأس المال البشری القادر على إدماج التکنولوجیات الحدیثة فی العمل (محمد، 2012) والقادر باستمرار على تطویر وتکییف  معارفه ومهاراته من أجل خلق واستخدام المعرفة بکفاءة (Chen& Dahlman, 2005).  وثالثًا: نظام البحث والتطویر والابتکار:  وهو نظام فعّال  یتکوَّن من الشرکات ومراکز البحوث والجامعات  والمؤسسات الأکادیمیة وغیرها من المُنظمات التی تستطیع مواکبة ثورة المعرفة المُتنامیة واستیعابها وتکییفها (عفونة، 2011)، وقدرتها على استثمار المعرفة بتوفیر المؤسسات الوسیطة بین جهات تولید المعرفة وفعالیات الإنتاج والخدمات (الحصان، 2010)، ومدى إنفاقها على البحث والتطویر وإنفاقها على تطویر نوعیة بعضِ القطاعات الأُخرى مثلِ التعلیم وتِقْنیة المعلومات (بو لصباع، 2013). و رابعًا: نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات (ICT): والتی تغطی تنظیم الاتصالات السلکیة واللاسلکیة من أجهزة وأنظمة وتطبیقات الإلکترونیة ترتبط بالبنیة التحتیة لتکنولوجیا المعلومات والاتصالات ، (World Bank, 2007) وتسهل نشر وتجهیز المعلومات والمعارف وتکییفها مع الاحتیاجات المحلیّة لدعم الأنشطة الاقتصادیة، وتحفیز المشاریع على إنتاج قیم مُضافة وعالیة (عفونة، 2011)؛ حیث یلتقی الاقتصاد المعرفی بقاعدة تکنولوجیة مُلائمة تُؤدی الى تعزیز مشترک بین ازدهار النشاطات الکثیفة المعرفة والإنتاج ونشر التکنولوجیا الحدیثة (اللیثی؛ والشمری، 2008).

وفی ظل التغییرات والتطورات العالمیة  المُتنامیة حظی موضوع  الاقتصاد المعرفی باهتمام دولی کبیر، حیث بدأت الدول بتوجیه الاقتصاد فیها نحو الاعتماد على المعرفة من خلال الخطط الاستراتیجیة، وإعداد الخطط الجدیّة للتوجه نحو الاقتصاد المعرفی وتنظیم المؤتمرات والاجتماعات والدعوات التی تهتم بتکوین مجتمع معرفی، ورسم صورة مستقبلیة لمجتمع قائم على المعرفة والوعی (أبو الشامات، 2012). وتُعــد التجربــة الفنلندیــة مــن التجــارب الرائــدة فــی مجــال التحــول إلــى الاقتصــاد المعرفــی، لیــس فقــط لمــا حققتـه مـن نجاحـات خـلال عملیـة التحـول، وإنمـا للسـرعة غیـر المسـبوقة التـی أنجـزت فیهـا هـذا الانتقال حیث أصبحت فنلنـدا الیـوم مـن أکثـر دول العالـم تخصصـا فـی نظـم الاتصالات وتقنیـة المعلومـات ومـن أکثرهـا تولیـدا ً للمعرفـة وتطویـرا للصناعـات عالیـة التقنیـة، فضلا عـن ثرائهـا بالمهـارات البشـریة، ودلیـل ذلـک تبـوء فنلندا المراکز الأولى على مستوى دول العالم، وفقا ّ للمؤشرات الدولیة ذات الصلة        (منتدى الریاض الاقتصادی، 2015)، کما أصبحت سـنغافورة الیـوم وفقـا لدلیـل التنافسـیة الدولیـة مـن أکثـر دول العالم تحررا ً  وابتکارًا  وتنافسیة وجذبا للأعمال  القائمة على المعرفة والتقنیة الحدیثة، إذا یشیر تقریر المنتدى الاقتصادی العالمی (WEF, 2014) إلـى أن سـنغافورة تحتل المرکـز الثانـی عالمیـًا مـن حیـث کثافـة الاسـتخدام للمعرفـة ومـن حیـث الجاهزیـة التقنیـة بعـد فنلنـدا، وکـذلک تحتل المرکـز الرابـع مـن حیـث جـودة التعلیـم، ولا ســیما فــی مجــال العلــوم والریاضیــات، حیــث تتبــوأ المرکــز الاول، کما تحتل المرکــز الأول لسـنوات متتالیـة کأفضـل بیئـة مشـجعة للأعمال والابتکار الواردة فی التقریر السابق. وعلى مستوى الوطن العربی عملت وزارة التربیة والتعلیم فی الأردن  على متابعة عملیة التطویر والتحسین لنظامها التربوی حتى یکون قادرا على استیعاب التطور العلمی والتقدم التقنی فطبقت مشروعا شاملا متکاملا للتحول التربوی وهو: مشروع التطویر التربوی نحو الاقتصاد المعرفی (ERFKE) والذی هدف الى تحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة بمختلف مجالاتها (الکراسنة؛  والطوالبة، 2011). من أجل إعداد خریجین قادرین على المشارکة والمنافسة فی الاقتصاد المعرفی من خلال العمل على تعدیل وتطویر المناهج والکتب المدرسیة التی تکون قادرة على إکساب الطلبة الخبرات والمعارف والمهارات التی تمکّنهم من الولوج فی مجتمع المعرفة بکلّ فاعلیة واقتدار (النمراوی، 2014).

  وعلى المستوى المحلی، قامت سلطنة عمان بوضع استراتیجیة وطنیة لتقنیة المعلومات وفق منهجیة تعاونیة مُتکاملة لبناء مُجتمع عمان الرقمی؛  وذلک لتوفیر خدمات الحکومة الالکترونیة لمختلف القطاعات بالسلطنة، وتحدید سیاسات واضحة لتوفیر المناخ المناسب وصناعة تقنیة المعلومات والاتصال فی السلطنة وتشجیع تصدیرها، وتطویر الاتصالات لتواکب المستویات الدولیة ( الشهاب، 2008)، وهدفت الاستراتیجیة الوطنیة للتعلیم 2040م إلى بناء نظام فاعل لإدارة وحوکمة  قطاع التعلیم، وتحقیق مُعدلات التحاق عالیة بالتعلیم وبقاء الطلاب عبر المراحل التعلیمیة المختلفة، وتحقیق المواءمة بین مُخرجات نظام التعلیم ومُتطلبات قطاعات العمل فی الدولة، والارتقاء بجودة النظام التعلیمی، وتعزیز الابتکار والإبداع والبحث العلمی فی قطاع التعلیم وبناء نظام تمویل فاعل ومُستدام لقطاع التعلیم (ندوة التعلیم فی سلطنة عمان، 2014)، کما یعد التعلیم والتعلم والبحث العلمی والقدرات الوطنیة أحد أهم الأولویات الوطنیة فی رؤیة عمان 2040 من خلال توجه  استراتیجی یقوم على تعلیم شامل ومستدام وبحث علمی یقود إلى مجتمع معرفی وقدرات وطنیة منافسة من خلال الترکیز على رفع جودة التعلیم المدرسی والتعلیم العالی وتطویر المناهج التعلیمیة بحیث یصبح خریجوا النظام التعلیمی مؤهلین لدخول أسواق العمل المحلیة والعالمیة بقدرات وإمکانات ومهارات منافسة تلبی مستویات الإنتاجیة والتنافسیة المطلوبة لبناء اقتصاد معرفی  بالسلطنة(المجلس الأعلى للتخطیط، 2019).

وإذ تستند مفاهیم الاقتصاد المعرفی إلى أن المعلومات والمعارف هی محور النمو والتنمیة  الاقتصادیة؛ حیث أن القدرة على إنتاج المعلومات واستخدامها تُشکِّل مصدرًا                     حیویًا للمهارات بالنسبة للعدید من الأفراد والمؤسسات والمنظمات فی المجتمع المدنی  (OECD, 2000)،وانطلاقًا من توجهات السلطنة الحالیّة للتحول والاندماج فی عصر الاقتصاد المعرفی فی المجالات المُختلفة، واهتمامها الکبیر بتطویر مستوى الأداء التعلیمی لطلاب التعلیم المدرسی لینعکس بصورة إیجابیة على مُخرجاتها؛ یُمثّل موضوع الاقتصاد المعرفی رافدًا معرفیًا جدیدًا على المستوى التربوی لتأطیره بشکل منهجی یتناسب مع توجهات الدولة الحالیّة ویتناسب مع البیئة العُمانیة لمرحلة التعلیم المدرسی، فهدفت هذه الدراسة إلى بناء قائمة بمفاهیم الاقتصاد المعرفی من أجل تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی مُستقبلًا لتطویره بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی،  ومن خلال مُتطلبات ومؤشرات الاقتصاد المعرفی السابقة، ومراجعة الأدبیات والدراسات والبحوث السابقة التی تم استعراضها فی الأدب النظری فی الدراسة - فی حدود ما اطّلع علیه الباحثین- ذات العلاقة بالاقتصاد المعرفی والتی تناولت مفهوم وخصائص ومؤشرات الاقتصاد المعرفی؛ اعتمدت الدراسة الحالیّة فی بناء هذه القائمة على الدراسات الآتیة:    (Smith, 2000: Tocan,2000: Ceri, 2001: OECD& World Bank,  2002: Powell, 2004: Powell& Snellman, 2004,: بطارسة، 2005: المالکی، 2005: Arundel, 2005: Chen& Dahlman, 2005: Godin, 2006 Dahlman., et al, 2005: Yeo, 2007: World Bank, 2007: Cader, 2008: اللیثی؛ والشمری، 2008: Zidonis, 2009: الخوالدة،2009: مخیمر؛ وأبو طه، 2009: الزعبی، 2010: الحصان، 2010: Hansensy , 2011: 2011 Hogan& Seidman,: البستجنی، 2011: أبو بیدر، 2010:  الزعبی، 2011: الشطناوی، 2011: أبو الشامات،2011: عفونة، 2012: محمد، 2012: الزیودی، 2012: Tocan, 2012: بو لصباع، 2013: أبو جحلة، 2014: Shiryaev, et al, 2016: سلطان، 2016: العنزی، 2016: نزیه، 2016: Hadad, 2017)، کما اعتمدت الدراسة إضافةً إلى ما سبق على  المؤشرات الدولیة فی الاقتصاد المعرفی التی  تم الاستفادة منها فی الدراسة الحالیة، والمُتمثّلة فی: مؤشر مُنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة(OECD, 1996) ، ومؤشر مکتب الاحصاء الاسترالی (APEC, 2000)، ومؤشر الاتحاد الأوربی (ECKEI, 2008)، ومؤشر البنک الدولی (KAM, 2005)، ومؤشر المعرفة العربی (2016) ، من أجل تحکیمها عن طریق دلفی(Delphi)  على مدى ثلاث جولات مُتتالیة للخروج بالقائمة النهائیة والإجابة عن أسئلة الدراسة للخروج بالنتائج والتوصیات.

مُشکلة الدراسة

انطلاقًا من التطورات والتغییرات المُتسارعة التی انتجت الاقتصاد المعرفی والذی یُرکّز على الاستثمار فی العنصر البشری من خلال تعلیم الأفراد وتدریبهم واکسابهم المعرفة اللازمة لتجعلهم قادرین على  تلبیة احتیاجات عصر السرعة والتکنولوجیا ومواجهة تحدیاته.

برز الاهتمام بالاقتصاد المعرفی فی الجانب التربوی من خلال العدید من الأنشطة الاقتصادیة والثقافیة التی أثّرت بشکل واضح على النظم التربویة خاصة بما یتعلق بفلسفة هذه النظم وسیاساتها ومناهجها واستراتیجیاتها الأدائیة (النمراوی، 2014)،والتی  فرض فیها الاقتصاد المعرفی ضرورة منح الأولویة للتطویر النوعی لا الکمی للتعلیم، بحیث یکون الاهتمام والترکیز على تطویر مضامین التعلیم ومحتویاته وأسالیبه وطرقه ومواکبة للتطور التکنولوجی الواسع والمتسارع من ناحیة وتطور النشاط الاقتصادی من ناحیة أخرى  (بولصباع، 2013).

 وانطلاقًا من توصیات المؤتمر الاقلیمی للدول العربیة حول التربیة ما بعد 2015م (2014) الذی أوصى بتطویر نظام التعلیم الحالی، والعمل على بناء نظام تعلیمی یساهم فی تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة للمرحلة القادمة من نظام یتسم بالدینامیکیة والتفاعل مع مُتطلبات سوق العمل، وفی ضوء اهتمام مُعظم الدراسات والبحوث السابقة – فی حدود ما اطَّلع علیه الباحثین – بتضمین الاقتصاد المعرفی لمرحلة التعلیم الجامعی ونُدرة  الدراسات والبحوث التی تناولت مفاهیم الاقتصاد المعرفی   بشکل عام وفی مرحلة التعلیم المدرسی بشکل خاص  ؛ تسعى الدراسة الحالیّة إلى  بناء قائمة بمفاهیم الاقتصاد المعرفی، وتحکیمها عن طریق دلفی (Delphi) وفق ثلاث جولات للخروج بالقائمة النهائیة وتحقیق أهداف الد راسة من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتیة:

ما مفاهیم الاقتصاد المعرفی المُتوقع تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی لتطویرها فی المُستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی؟ وینبثق من هذا السؤال الأسئلة الآتیة:

1. ما مفاهیم الاقتصاد المعرفی  فی مؤشر (النظام المؤسسی للدولة )التی یُتوقع تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی لتطویرها فی المُستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی؟

2. ما مفاهیم الاقتصاد المعرفی  فی مؤشر (نظام التعلیم والتدریب )  المُتوقع تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی لتطویرها فی المُستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی؟

3. ما مفاهیم الاقتصاد المعرفی  فی مؤشر (نظام البحث والتطویر والابتکار ) المُتوقع تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی لتطویرها فی المُستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی؟

1. ما مفاهیم الاقتصاد المعرفی  فی مؤشر (نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات ICT ) المُتوقع تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی لتطویرها فی المُستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی؟
2. ما أهم مفاهیم الاقتصاد المعرفی من خلال جولات دلفی الثلاث لتطویر  مناهج التعلیم المدرسی فی المُستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی  فی سلطنة عُمان؟

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالیّة إلى تحقیق الأهداف الآتیة:

1.  تحدید مفاهیم الاقتصاد المعرفی المُتوقع تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی  بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی من خلال دراسة وتحلیل آراء وتصورات الخبراء الممُثلین لعینة الدراسة من صُنّاع القراء والخبراء والأکادیمیون فی المجالات الاقتصادیة والتکنولوجیة والتربویة .
2.  بناء قائمة بمفاهیم الاقتصاد المعرفی المُتوقع تضمینها فی محتوى مناهج التعلیم المدرسی  لتطویرها بما یتلاءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی  مُستقبلاً.
3. تحدید أهم مفاهیم الاقتصاد المعرفی  المُتوقع تضمینها فی محتوى مناهج التعلیم المدرسی  من خلال استجابات الخبراء فی جولات دلفی الثلاث.

أهمیة الدراسة

تُعتبر دراسة المُستقبلیات من الدراسات المهمة فی ضوء التغییرات العالمیة المُتزایدة والمُتسارعة والتی من أهمها ظهور ما یُسمى بالاقتصاد المعرفی، وتُعد هذه الدراسة تصورًا مُستقبلیًا لمفاهیم الاقتصاد المعرفی لتطویر مناهج التعلیم المدرسی  بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی فی سلطنة عُمان خلال السنوات القادمة وتتمثّل أهمیة هذه الدراسة فی :

1. کونها عاملًا مُساعدًا فی التنبؤ بأهم مفاهیم الاقتصاد المعرفی المتوقع توافرها فی مناهج التعلیم المدرسی  بهدف تطویرها فی المُستقبل بما یتلاءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی فی سلطنة عُمان.
2. توفیر قاعدة معرفیة تُساعد فی بلورة الاختیارات المُمکنة والمُتاحة لهذه المفاهیم بهدف تطویر مناهج التعلیم المدرسی  بمراحله المُختلفة.
3. إثراء حوار وطنی رشید یتناول أهم مفاهیم الاقتصاد المعرفی من خلال طریقة دلفی (Delphi)  للتحکیم.
4. تقدیم رؤیة حدیثة لموضوع مفاهیم الاقتصاد المعرفی فی سلطنة عُمان بما یتواءم مع اهداف وتوجهات الدولة الحالیّة والمُستقبلیة.

حدود الدراسة

اقتصرت حدود الدراسة على تقدیر مفاهیم الاقتصاد المعرفی المُتوقع تضمینها فی محتوى مناهج التعلیم المدرسی  فی سلطنة عُمان فی سیاق تحولات وتغیرات العملیة التربویة الناتج من تغیرات وتحولات الدولة وتوجهاتها للاندماج فی عصر الاقتصاد  المعرفی وتتمثّل حدود هذه الدراسة فی :

1. الحدود البشریة: المُتمثلة فی عینة قصدیة من صُنّاع القرار والخبراء والأکادیمیون فی المجالات الاقتصادیة والتکنولوجیة والتربویة.
2. الحدود الموضوعیة: قائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی.
3. الحدود الزمنیة: تتمثّل فی المدى الزمنی لتطبیق جولات دلفی (Delphi) فی العام الدراسی 2017/2018م.

التعریفات الإجرائیة

1. الاقتصاد المعرفی: هوالاقتصاد الذی یقوم على خلق وتولید المعرفة المُکتسبة ونقلها واستخدامها بشکل فعَّال من قبل الأفراد والشرکات والمُنظمات والمجتمعات                    (OECD& World Bank,  2002, 2).
2. مفاهیم الاقتصاد المعرفی: المفاهیم المُشتقّة من المؤشرات العالمیة للاقتصاد المعرفی والتی تم تصنیفها حسب مُتطلبات ومُرتکزات الاقتصاد المعرفی الأربعة، وهی: أولًا: النظام المؤسسی للدولة، وثانیًا: نظام التعلیم والتدریب، وثالثًا: نظام البحث والتطویر والابتکار، ورابعًا: نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات  (ICT).
3. مناهج التعلیم المدرسی : محتوى مُقررات المناهج التعلیمیة للصفوف (1- 12).
4. مُتطلبات الاقتصاد المعرفی: رکائز الاقتصاد المعرفی التی یتطلّب تحقیقها للتحول والاندماج فی عصر  الاقتصاد المعرفی، والتی یتم قیاسها من خلال مؤشرات الاقتصاد المعرفی الأربعة: وهی: أولًا: النظام المؤسسی للدولة، وثانیًا: نظام التعلیم والتدریب، وثالثًا: نظام البحث والتطویر والابتکار، ورابعًا: نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات  (ICT).

الطریقة والإجراءات

منهجیة الدراسة

لتحقیق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلُاتها تم استخدام أسلوب دلفی الذی یُعدُّ من أبرز الأسالیب المُعتمدة فی الدراسات المُستقبلیة والذی یُعرّف على أنه : مجموعة من الإجراءات الرامیة إلى التنبؤُ بالمُستقبل من خلال صیاغة حکم جماعی حول موضوع مُعین لا تتوافر حوله معلومات دقیقة، من خلال جمع البیانات عن طریق الاستبانات المفتوحة أو شبه المفتوحة أو والمُغلقة على مدى جولات مُتتالیة قد تصل إلى ثلاث أو أربع حسب کمیة المعرفة المُتوافرة للوصول إلى توافق یؤدی إلى اتفاق واتخاذِ القرار حول الموضوع  (طرخان، 2014)، وذلک بهدف بناء قائمة مفاهیم  الاقتصاد المعرفی من خلال استطلاع آراء الخبراء المُتمثّلین فی: صناع القرار والخبراء والمسؤولون والأکادیمیون المحلیّون، فی المجالات: الاقتصادیة والتکنولوجیة والتربویة عبر ثلاثِ جولات.

عینة الدراسة

انسجامًا مع أهداف ومُتطلبات الدراسة بأن مفاهیم الاقتصاد المعرفی لیست مقصورة على اهتمامات التربویون والأکادیمیون وحدهم فقد تم تطبیق الدراسة على عینة قصدیة بلغ عددها (85) فردًا، وتکونت من ثلاث مراحل على مستوى ثلاث فئات، وقد روعی فی اختیار أفراد العینة تمیّزهم العلمی فی حقول اختصاصاتهم وعملهم فی مؤسسات وطنیة معروفة سواءً فی القطاع الحکومی أو الخاص، واهتماماتهم بموضوعات الاقتصاد المعرفی وتمثیلهم لجمیع المناطق الجغرافیة بالسلطنة وتمثیلهم لفئات السن والنوع، وهی المعاییر التی توصی بها الأدبیات التربویة (طرخان، 2014). ویتضمن جدول رقم (1) عرضًا للتوزیع المهنی للخبراء الذین أجابوا عن أسئلة استبانات الجولات الثلاث، ویوضح الجدول الآتی ذلک:

جدول (1)

 التوزیع المهنی لأفراد عینة الدراسة حسب طریقة دلفی (Delphi)

کما تمیّزت العینة القصدیة بأن مُعظم  خبرائها یحملون درجات علمیة عالیة ویوضح الجدول رقم ( 2) ذلک

جدول (2)

التوزیع النسبی لأفراد العینة المُستجیبین للجولات الثلاث وفق درجاتهم العلمیة

أداة الدراسة صدقها وثباتها

اشتملت هذه الدراسة على ثلاث جولات استبیانیه أُعدّت وفق أسلوب دلفی (Delphi) سعت من خلالها إلى تحدید مفاهیم الاقتصاد المعرفی المُتوقع تضمینها فی محتوى مناهج التعلیم المدرسی  لتطویرها مُستقبلًا بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی فی سلطنة عُمان وتحدید البیانات اللازمة لدراسة موضوع البحث عن طریق طرح وتحدید مفاهیم الاقتصاد المعرفی فی کل جولة من جولات الدراسة.

ولتحقیق أداة الدراسة تم بناء قائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی من خلال المؤشرات الدولیة والعالمیة الآتیة:  أولًا: مؤشر مُنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة(OECD, 1996) ، ثانیًا: مؤشر (APEC) من قبل اللجنة الاقتصادیة (APEC, 2000)، ثالثًا: مؤشر مکتب الإحصاء الاسترالی (Australian bureau of statistics, ABS, 2000)، رابعًا: مؤشر البنک الدولی المُضمّن فی دراسة شین؛ ودهلمان  (Chen& Dahlman, 2005)، خامسًا: مؤشرات الاقتصاد المعرفی من قبل الاتحاد الأوربی  (European Commission Knowledge Economy Indicators,2008)، سادسًا: مؤشر المعرفة العربی                    (برنامج الأمم المتحدة الإنمائی؛ ومؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم، 2015)، بالإضافة إلى الاستفادة من الأدب النظری  للدراسات التی تناولت الاقتصاد المعرفی.  وتکونت قائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی  فی صورتها الأولیّة من ( 296) مفهومًا، قُسمت وفق مُتطلبات ومؤشرات  الاقتصاد المعرفی الأربعة، ثم تم تصنیف مفاهیم هذه المؤشرات إلى تصنیف فرعی خاص بها،  ویمُثّل جدول رقم (3)  تصنیف هذه المفاهیم حسب مؤشرات الاقتصاد المعرفی:

جدول (3)

مفاهیم الاقتصاد المعرفی فی جولة دلفی  (Delphi) الأولى

وتم عرض قائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی على بعض المختصین من أساتذة کلیة الادارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس لمعرفة متوسط الاتفاق على هذه المفاهیم  وسلامة الصیاغة اللغویة لها کمرحلة مبدئیة من التحکیم قبل الانتقال إلى التحکیم عن طریق نظام دلفی (Delphi)، وبعد الخروج بنتائج التحکیم  المبدئیة والتی التی نتج عنها القائمة الأساسیة لمفاهیم الاقتصاد المعرفی، تم الانتقال  إلى مرحلة التحکیم عن طریق دلفی(Delphi)، حسب الجولات الآتیة:

أولًا: نتائج جولة دلفی (Delphi)  الأولى لقائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی

تمثّلت الجولة الأولى من دلفی(Delphi) بعرض قائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی على مجموعة من صُنّاع القرار المحلّیون على مُستوى الدولة ممن یمتلکون خبرة فی الاقتصاد المعرفی فی مُختلف القطاعات بلغ عددهم (50) فردًا،  بعد اعتذار (7) أفراد عن الاشتراک فی التحکیم، وتم الاستقرار على (43) مُحکمًا  کعینة قصدیة للجولة الأولى، وقد استغرق الوصول لهم  فترة زمنیة تراوحت من أُسبوع إلى شهر  ونصف، حیث تم التوصل إلى أرقام هواتفهم والبرید الالکترونی الخاص بهم، وشرح الهدف من الدراسة، وتم أخذ موافقتهم للدراسة، وطبقًا لطریقة دلفی (Delphi) المُتّبعة فقد تم توضیح الطریقة لهم  وإرسال البرید الالکترونی الخاص بقائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی، ومنهم من تم إرسال نُسخة ورقیة وتمّت مُقابلتهم، وطُلب منهم إبداء آرائهم تجاه قائمة المفاهیم  من خلال أربعة أبعاد رئیسیة، هی: درجة أهمیة المفهوم. ثانیًا: صحة تصنیف المفهوم. ثالثًا: مُناسبة المفهوم للبیئة العمانیة ،وإدراج المفهوم لمحتوى مناهج التعلیم المدرسی مع إرفاق المصادر التی تم اشتقاق المفاهیم منها، وقد تم وضع سؤال مفتوح لأی إضافات أو تعلیقات یرغب المُحکّم فی إضافتها .

وقد قام أفراد العینة  بالإجابة عن مضمون القائمة دون معرفة أیًا منهم للآخر، وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن متوسط اتفاق بین المحکمین لتحقیق هدف القائمة بمعرفة المفاهیم ذات الأولویة بناءً على درجة التوافق حول تلک المفاهیم واستبعاد المفاهیم التی تحصل على درجة توافق أقل من (80%)، واستغرقت الجولة الأولى من تاریخ 13/ 01/2017 إلى تاریخ 11/ 02/ 2017م، وکان التواصل  مع الخبراء مُستمرًا خلال هذه الفترة ، وتم استرجاع (43) استبانة خاصة بالمفاهیم والمهارات بمتوسط (100%).

وبعد تجمیع استجابات قوائم الجولة الأولى لمفاهیم الاقتصاد المعرفی، وتحلیل النتائج ، وإرسال التقریر  الذی یتضمن نتائج استجابات الجولة الأولى  حسب ما هو مُتّبع فی طریقة دلفی (Delphi) خلال الفترة الزمنیة 18/ 02/ 2017، وتعدیل المفاهیم وفقًا لمُلاحظاتهم واستجاباتهم بالجولة الأولى، وحساب درجة التوافق من خلال تکرار الاستجابات لکُل مفهوم،  تم بناء قائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی حسب نتائج الجولة الأولى، ویُوضح جدول رقم (4) ذلک:

جدول (4)

مفاهیم الاقتصاد المعرفی فی جولة دلفی  (Delphi) الأولى

ثانیًا: نتائج جولة دلفی(Delphi)   الثانیة لقائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی

تمثّلت الجولة الثانیة من دلفی(Delphi) بعرض قائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی على (20) فردًا من جولة دلفی الأولى و(20) خبیرًا فی المجالات التربویة والتکنولوجیة والاقتصادیة بمجموع (40) فردًا بهدف الوصول إلى نتائج أعمق وأشمل من واقع خبراتهم العلمیة والعملیة، وتم والتواصل معهم لإبلاغهم عن بدء الجولة الثانیة من خلال ارسال استبانة مُغلقة لمفاهیم الاقتصاد المعرفی ذات مقیاس رباعی  هدفت  إلى معرفة المفاهیم ذات الأولویة بناءً على درجة توافق حول تلک المفاهیم واستبعاد المفاهیم التی تحصل على درجة توافق أقل وصحة تصنیف هذه المفاهیم حسب آرائهم ، واستغرقت الجولة الثانیة الفترة الزمنیة من 24/ 02/ 2017 إلى 21/ 03/ 2017م  کان فیها  التواصل مع الخبراء مُستمرًا خلال هذه الفترة. وتم استرجاع (37) استبانة بمتوسط (92.5%) للخروج بقائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی للجولة الثانیة، بعد تجمیع استجابات قوائم الجولة الثانیة  لمفاهیم الاقتصاد المعرفی وتحلیل النتائج  وإرسال التقریر  الذی یتضمن نتائج استجابات الجولة الثانیة  للخبراء حسب ما هو مُتّبع فی طریقة دلفی (Delphi) خلال الفترة الزمنیة 25/ 03/ 2017، وتعدیل المفاهیم وفقًا لمُلاحظات الخبراء واستجاباتهم بالجولة الثانیة، کما تم حساب درجة التوافق من خلال تکرار الاستجابات لکُل مفهوم، کما هو مُوضح  فی جدول رقم (5)، والانتقال إلى تحکیمها للجولة الثالثة حسب طریقة دلفی للتحکیم

جدول (5)

مفاهیم الاقتصاد المعرفی فی جولة دلفی  (Delphi) الثانیة

ثانیًا: نتائج جولة دلفی الثالثة لقائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی

بعد الانتهاء من بناء قائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی حسب نتائج الجولة الثانیة، تم التواصل مع العینة القصدیة من  الجولة الثالثة للتحکیم لإبلاغهم عن بدء الجولة الثالثة ، واشتملت عینة الجولة الثالثة على (50) فردًا تضمّنت: (13) من أفراد عینة الجولة الأولى من صُنّاع القرار، و(12) فردًا من خبراء الجولة الثانیة و(25) أکادیمیًا فی التخصصات التربویة والتکنولوجیة والاقتصادیة، وقد طُلب منهم تأمُّل النتائج الإحصائیة التی أسفرت عنها  نتائج تحلیل قائمة مفاهیم الجولة الثانیة وإبداء آرائهم بالموافقة أو عدمها وإعطاء تقدیراتهم الشخصیة للمفاهیم التی لا یوافقون على نسبة الموافقة التی تمثّلها والمدونة أمام کل مفهوم، واستغرقت الجولة الثالثة الفترة الزمنیة من 01/ 04/ 2017 إلى 29/ 04/ 2017م  کان فیها  تواصل الباحثة معهم مُستمرًا خلال هذه الفترة ، وتم استرجاع (50) استبانة خاصة بالمفاهیم بمتوسط (100%) للخروج بقائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی النهائیة هدف الدراسة، ویُوضح جدول رقم (6):

جدول (6)

مفاهیم الاقتصاد المعرفی فی جولة دلفی  (Delphi) الثالثة

المُعالجات الإحصائیة

التحلیل الإحصائی

1. التکرارات المُتعلقة  بمتوسط الاستجابة الکُلیّة للمحکمین لقائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی .
2. النسب المئویة  للمتوسطات المُرجحة  لمفاهیم الاقتصاد المعرفی حسب مؤشر من المؤشرات الأربعة.

نتائج الدراسة

السؤال الأول: ما مفاهیم الاقتصاد المعرفی المُتوقع تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی  لتطویرها فی المستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی؟ وینبثق من هذا السؤال الأسئلة الآتیة:

تم تصنیف إجابات الخبراء عن هذا السؤال إلى أربعة مجالات رئیسة مُرتکزة على مُؤشرات ومُتطلبات الاقتصاد المعرفی الآتیة: أولًا:  النظام المؤسسی للدولة، وثانیًا: نظام التعلیم والتدریب، وثالثًا: نظام البحث والتطویر والابتکار، ورابعًا: نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات (ICT)، وبناء على هذه المؤشرات ینبثق من السؤال الرئیس الأسئلة الفرعیة الآتیة

1. ما مفاهیم الاقتصاد المعرفی  فی مؤشر (النظام المؤسسی للدولة ) المُتوقع  تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی لتطویرها فی المستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی؟

تم استخدام نتائج المتوسطات الحسابیة بعد نتائج جولة دلفی (Delph) الثالثة للخروج بقائمة مفاهیم الاقتصاد المعرفی والموزعة على المؤشرات الرئیسة الأربعة والمُتمثّلة فی:  أولًا: مفاهیم مؤشر النظام المؤسسی للدولة (44) مفهومًا موزعة على ثلاثة مجالات فرعیة، هی: المفاهیم التنظیمیة(11) مفهومًا، والمفاهیم القانونیة (8) مفاهیم، والمفاهیم الاقتصادیة (23) مفهومًا، ویُوضح جدول رقم (7) ذلک::

جدول (7)

متوسط المُوافقة الکُلیة لمفاهیم الاقتصاد المعرفی حسب مؤشر النظام المؤسسی للدولة

1. ما مفاهیم الاقتصاد المعرفی  فی مؤشر (نظام البحث والتدریب)التی یُتوقع تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی لتطویرها فی المستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی؟

 تم استخدام نتائج المتوسطات الحسابیة  للخروج بمفاهیم مؤشر نظام البحث والتدریب (22) مفهومًا موزعة على مجالین  فرعیین، هما: المفاهیم المتعلقة بالأفراد(8) مفاهیم، والمفاهیم المتعلقة بالبرامج والتعلیم (14) مفهومًا، ویُوضح جدول رقم (8) ذلک:

جدول (8)

متوسط المُوافقة الکُلیة لمفاهیم الاقتصاد المعرفی حسب مؤشر نظام التعلیم والتدریب

1. ما مفاهیم الاقتصاد المعرفی  فی مؤشر (نظام البحث والتطویر والابتکار)التی یُتوقع تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی لتطویرها فی المستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی؟

تم استخدام نتائج المتوسطات الحسابیة  للخروج بمفاهیم مؤشر نظام البحث والتطویر والابتکار (35) مفهومًا موزعة على ثلاثة مجالات فرعیة، هی: المفاهیم متعلقة بالمعرفة (13) مفهومًا، والمفاهیم المتعلقة بالبحوث (12) مفهومًا، والمفاهیم المتعلقة بالابتکار  (12) مفهومًا، ویُوضح جدول رقم (9) ذلک:

جدول (9)

متوسط المُوافقة الکُلیة لمفاهیم الاقتصاد المعرفی حسب مؤشر نظام البحث والتطویر والابتکار

1. ما مفاهیم الاقتصاد المعرفی  فی مؤشر (نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات)التی یُتوقع تضمینها فی مناهج التعلیم المدرسی لتطویرها فی المستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی؟

تم استخدام نتائج المتوسطات الحسابیة  للخروج بمفاهیم مؤشر نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات (40) مفهومًا موزعة على ثلاثة مجالات فرعیة، هی: المفاهیم المتعلقة بقطاع التکنولوجیا (20) مفهومًا، والمفاهیم المتعلقة بالتجارة الالکترونیة (6) مفاهیم، والمفاهیم المتعلقة بالأنترنت والاتصالات (14) مفهومًا، ویُوضح جدول رقم (10) ذلک:

جدول (10)

متوسط المُوافقة الکُلیة لمفاهیم الاقتصاد المعرفی حسب مؤشر نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات (ICT)

السؤال الثانی: ما أهم مفاهیم الاقتصاد المعرفی التی یرى خبراء الاقتصاد المعرفی بالسلطنة أنها ضروریة لمناهج التعلیم المدرسی لتطویرها فی المستقبل بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی من خلال المؤشرات الأربعة؟

من خلال حساب النسبة المئویة للمتوسطات المُرجحة لکل مؤشر من المؤشرات الأربعة والمتوسطات المُرجحة لکل تصنیف من التصنیفات الفرعیة لمفاهیم هذه المؤشرات، تُشیر النتائج إلى أن مؤشر تکنولوجیا المعلومات والاتصالات یحتل بتصنیفاته الفرعیة الثلاثة بنسبة (99.8%)  لجمیع أبعاد المؤشر، یلیه مؤشر البحث والتطویر والابتکار بنسبة (99.6%) ، ثم مؤشر نظام البناء المؤسسی للدولة بنسبة (99.4%) ، وجاء مؤشر التعلیم والتدریب فی المرتبة الأخیرة بنسبة (98.5%) ، ویُوضح جدول (11)  ذلک:

جدول (11)

ترتیب  أهمیة مفاهیم الاقتصاد المعرفی حسب مؤشراتها من قبل الخبراء

مُناقشة النتائج

تشیر النتائج إلى  مفاهیم الاقتصاد  المعرفی والتی یُتوقع  تضمینها فی محتوى مناهج التعلیم المدرسی لتطویرها بما یتواءم مع مُتطلبات الاقتصاد المعرفی تنقسم إلى أربعة مجالات رئیسة تسند على مؤشرات الاقتصاد المعرفی التی تناولتها الدراسات والبحوث – فی حدود ما اطّلعت علیه الباحثة- وهی: أولًا: النظام المؤسسی للدولة. ثانیًا: نظام التعلیم  والتدریب. ثالثًا:  مؤشر نظام البحث والتطویر والابتکار. رابعًا: مؤشر نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات (ICT). وحیث لا یوجد دراسات تبنّت هذه المفاهیم – فی حدود ما اطّلعت علیه الباحثة-  یستند الباحثین فی دعم نتائج هذه الدراسة  بالدراسات التی تناولت هذه المؤشرات کدراسة                                                  (Smith, 2000: Tocan,2000: Ceri, 2001: OECD& World Bank,  2002: Powell, 2004: Powell& Snellman, 2004,: بطارسة، 2005: المالکی، 2005: Arundel, 2005: Chen& Dahlman, 2005: Godin, 2006 Dahlman., et al, 2005: Yeo, 2007: World Bank, 2007: Cader, 2008: اللیثی؛ والشمری، 2008: Zidonis, 2009: الخوالدة،2009: مخیمر؛ وأبو طه، 2009: الزعبی، 2010: الحصان، 2010: Hansensy , 2011: 2011 Hogan& Seidman,: البستجنی، 2011: أبو بیدر، 2010:  الزعبی، 2011: الشطناوی، 2011: أبو الشامات،2011: عفونة، 2012: محمد، 2012: الزیودی، 2012: Tocan, 2012: بو لصباع، 2013: أبو جحلة، 2014: Shiryaev, et al, 2016: سلطان، 2016: العنزی، 2016: نزیه، 2016: Hadad, 2017)،  بالإضافةً إلى المؤشرات الدولیة فی الاقتصاد المعرفی والمُتمثّلة فی: مؤشر مُنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة(OECD, 1996)  ومؤشر مکتب الاحصاء الاسترالی (APEC, 2000) ، ومؤشر الاتحاد الأوربی (ECKEI, 2008)، ومؤشر البنک الدولی (KAM, 2005)، ومؤشر المعرفة العربی (2016) . وهذه المؤشرات هی مُتطلبات ومُرتکزات الاقتصاد المعرفی والتی تتبنّاها الدول من أجل الاندماج فی عصر الاقتصاد المعرفی، وتکمن أهمیة مفاهیم هذه المؤشرات وإدراجها فی محتوى مناهج التعلیم  المدرسی  لرفع مستوى الوعی المعرفی بهذه المفاهیم لدى طلاب التعلیم المدرسی  مع ضرورة مراعاة طبیعة المرحلة العمریة والمرحلة الدراسة وطبیعة البیئة المحلیة  عند تضمین هذه المفاهیم بما یتناسب مع ذلک .

کما تُشیر النتائج إلى أن مؤشر نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات (ICT)  یحتل المرتبة الأولى من حیث أهمیة هذه المفاهیم بشکل عام ثم مؤشر نظام البحث والتطویر والابتکار ثم مؤشر نظام المؤسسی للدولة ثم مؤشر نظام التعلیم والتدریب على التوالی ، وتتفق هذه النتائج مع الدراسات التی تناولت مُتطلبات ومؤشرات الاقتصاد المعرفی والتی أشارت إلى أهمیة نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات وأنه یُمثّل العصب الرئیس للثورة المعلوماتیة والتی أدت إلى هیمنة الأدوات والتطبیقات الرقمیة فی أغلب القطاعات والخدمات (نزیه، 2016)، والتی أدت أیضًا إلى ظهور مفاهیم جدیدة بظهور هذه المُنتجات والخدمات، کما أن الابتکار یُمثّل الناتج الرئیس والهدف الأساسی عصر الاقتصاد المعرفی والمُتمثّل فی إنتاج المُنتجات والخدمات المُبتکرة والجدیدة لتلبیة الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة (Cader, 2008)، وبالتالی تحقیق الازدهار والقدرة التنافسیة المنشودة من قبل الدول والتی لا تتحقق إلا  من خلال نظام فعّال ومُتمکن من الشرکات ومراکز البحوث والجامعات القادر على الإنفاق على البحث والتطویر بهدف استیعاب المعرفة المُتنامیة وتکییفها واستثمارها ورفع المستوى الاقتصادی فی آن واحد.

ومن حیث التصنیف الفرعی لمفاهیم هذه المؤشرات  تُشیر النتائج إلى أن مفاهیم مؤشر نظام تکنولوجیا المعلومات والاتصالات (ICT) بجمیع تصنیفاتها الفرعیة( المفاهیم المُتعلقة بقطاع التکنولوجیا والمفاهیم المُتعلقة بالتجارة الالکترونیة ، والمفاهیم المُتعلقة بالأنترنت والاتصالات ) ومفاهیم الابتکار فی مؤشر نظام البحث والتطویر والابتکار  احتلت أعلى المتوسطات  أما المفاهیم المُتعلقة بالبرامج والتعلیم لمؤشر نظام التعلیم والتدریب جاءت فی المرتبة الأخیرة من حیث ترتیب هذه المفاهیم  وتعزو الباحثة ذلک بطبیعة الاقتصاد المعرفی الذی یستند على التطور التکنولوجی وما یرتبط به فی جمیع المجالات والذی یهدف إلى الابتکار بما یُلبی حاجات المُجتمعات وبما یُحقق رفاهیة شعوبها.

التوصیات

-          تضمین مفاهیم الاقتصاد المعرفی لتکون جزءا أساسیا فی المقررات الدراسیة فی المراحل الدراسیة المختلفة من التعلیم المدرسی وعدم اقتصارها على مراحل معینة مع ضرورة  تجدیدها وتحدیثها باستمرار.

-          العمل بشکل دائم على الاستمرار فی تطویر المناهج بما یتناسب مع تطورات العصر ومُتطلباته والمستجدات التربویة العالمیة.

-          إجراء المزید من الدراسات  لتقییم مفاهیم  الاقتصاد المعرفی على مُختلف مقررات المنهج التربوی بسلطنة عُمان ومقارنتها من أجل تزوید المسؤولین التربویین بنتائج موضوعیة حولها.

المقترحات

-          برنامج تدریسی مُقترح قائم على مفاهیم الاقتصاد المعرفی فی تنمیة الوعی بالاقتصاد المعرفی .

-          نموذج تربوی  مقترح لتضمین مفاهیم الاقتصاد المعرفی فی مناهج التعلیم ما قبل الجامعی.

المراجع

برنامج الأمم المتحدة الإنمائی (2009). تقریر المعرفة العربی: نحو تواصل معرفی منتج، المکتب الاقلیمی للبلدان العربیة ومؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم. الامارات العربیة المتحدة: دار الغریر للطباعة والنشر، تم استرجاعه من:  http//www.alwasatnews.com.

محمد، أحمد. (2014). اقتصاد المعرفة واتجاهات تطویره. عمّان: دار المسیرة للنشر والتوزیع.

الوائلی، نادیة (2016). الاقتصاد المعرفی. عمّان: الدار المنهجیة للنشر والتوزیع.

أبو الشامات، محمد (2012). اتجاهات اقتصاد المعرفة فی البلدان العربیة. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، 28 (1)، 591- 610.

حمزة، محمد (2014). مدى مراعاة محتوى منهاج الریاضیات للاتجاهات التربویة الحدیثة التی اشتملها مشروع تطویر الطلاب نحو الاقتصاد المعرفی  (ERFKE) من وجهة نظر معلمی المدارس الحکومیة فی الأردن. مجلة الجامعة الاسلامیة للعلوم التربویة والنفسیة، 22 (1)، 55-80.

الکراسنة، سمیح؛ والطوالبة، مصدق (2011). مستویات مهارات التفکیر فی أسئلة کتب الدراسات الاجتماعیة والوطنیة المطورة وفق ملامح اقتصاد المعرفة للصفوف الاساسیة الأولى فی الأردن. المجلة الدولیة للأبحاث التربویة، 29، 27- 48.

الرشید، منیرة (2015). تقویم المُمارسات التدریسیة لدى معلمات العلوم بالمرحلة الابتدائیة فی ضوء لتوجهات القائمة على اقتصاد المعرفی فی المملکة العربیة السعودیة. مجلة العلوم التربویة، 27 (2)، 203- 228.

العنزی، نوال (2015). درجة توافر مهارات الاقتصاد المعرفی فی کتب ریاضیات المرحلة المتوسطة بالمملکة العربیة السعودیة (رسالة ماجستیر غیر منشورة). جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة. المملکة العربیة السعودیة.

القرالة، باسل (2009). مکونات الاقتصاد المعرفی المتضمنة فی کتب التربیة الاسلامیة فی المرحلتین الاساسیة والثانویة: دراسة تحلیلیة (اطروحة دکتوراه غیر منشورة). الجامعة الأردنیة، الأردن.

الصائغ، نجاة ( 2013). دور الاقتصاد المعرفی  فی تطویر الجامعات السعودیة ومعیقات تفعیله من وجهة نظر رؤساء الاقسام . المجلة التربویة الدولیة المتخصصة، 2 (9)، 841- 860.

القرارعة، أحمد ( 2013). مهارات الاقتصاد المعرفی الواردة فی کتاب الکیمیاء للصف الثانی ثانوی ودرجة امتلاک المعلمین لها. مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة،13، 1- 22.

مخیمر، محمد؛ وأبو طه، موسى (2009). بناء اقتصادیات المعرفة استراتیجیات تنمویة متقدمة. العین: دار الکتاب الجامعی.

سلطان، محمد (2016). تکنولوجیاالإعلاموالاتصالوتحقیقاقتصادالمعرفة: آلیاتالاندماجومتطلباتالنموالمعرفی. المنتدىالإعلامیالسنویالسابع. الریاض. تم تحمیله من: https://samc.ksu.edu.sa/sites/samc.ksu.edu .sa/files/imce_images/bhth-mhmd_syd.pdf.

محمد، دعاء (2012). جودة مؤسسات التعلیم العالی والتعلیم المستمر وتحدیات مجتمع المعرفة. المؤتمر العربی الدولی الثانی  لضمان جودة التعلیم العالی. مصر: جامعة القاهرة.

العنزی، علی (2016). مدى توافق الاستثمار فی وسائل التواصل الاجتماعی مع معاییر اقتصاد المعرفة. ورقة بحثیة مقدمة للمنتدى الاعلامی السنوی السابع للجمعیة السعودیة للإعلام والاتصال: الاعلام والاقتصاد. المملکة العربیة السعودیة: جامعة الملک سعود.

عفونة، بسام (2011). التعلیم المبنی على اقتصاد المعرفة. عمّان: دار البدایة للطباعة والنشر.

الحصان، أمانی (2010). نموذج تطویری مُقترح لتوجهات بحوث التربیة العملیة فی کلیة التربیة فی ضوء منظومة مجتمع الاقتصاد المعرفی، دراسات فی المناهج وطرق التدریس،، 188- 242.

بولصباع، ریاض (2013). التنمیة البشریة المستدامة واقتصاد المعرفة فی الدول العربیة الواقع والتحدیات دراسة مقارنة: الإمارات العربیة المتحدة- الجزائر- الیمن (رسالة ماجستیر غیر منشورة). جامعة فرحات عباس سطیف. الجزائر.

اللیثی، نادیة؛ والشمری، هاشم (2008). الاقتصاد المعرفی. عمّان: دار الصفاء للنشر والتوزیع.

نزیه، عبد الرحمن (2016). دور البحث العلمی الجامعی فی الولوج إلى اقتصاد المعرفة فی الجامعات المغربیة : (دراسة حالة لجامعة محمد الخامس السویسی). المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعی. 95- 119.

البستنجی، محمود (2011). تقویم البرنامج التدریبی للإطار العام للمناهج و التقویم المبنی على الاقتصاد المعرفی فی محافظة الکرک - الأردن حسب نموذج بلوغ الأهداف لتایلر. مجلة کلیة التربیة بالإسماعیلیة، 21، 87- 156.

البطارسة، منیرة (2005). بناءبرنامجتدریبیقائمعلىکفایاتالاقتصادالمعرفیللتنمیة المهنیةلمعلماتالاقتصادالمنزلیفیالأردن. (أطروحة دکتوراه غیر منشورة). جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا. الأردن.

الخوالدة، محمد (2009). دور الاقتصاد المعرفی فی تطویر النظام التربوی فی الأردن. مجلة الثقافة والتنمیة، 9 (30)، 92- 135.

الزعبی، إبراهیم (2010). أثر منهاج مُطور فی التربیة الاسلامیة فی مبادئ الاقتصاد المعرفی فی التحصیل وتنمیة التفکیر الابداعی لدى طلبة المرحلة الأساسیة فی الأردن (رسالة دکتوراه غیر منشورة). جامعة عمَان العربیة. الأردن.

أبو بیدر، محمد (2011). مفهوم الاقتصاد المعرفی وعلاقته فی تطویر النظام التربوی فی الأردن. مجلة البحث العلمی، 2 (12)، 565، 587.

الشطناوی، سلامة (2011). تقویممناهجالتربیةالریاضیةالمطورةفیالاقتصادالمعرفیمنوجهةنظرمشرفیالتربیةالریاضیةفیالمملکةالأردنیةالهاشمیة (اطروحة دکتوراه غیر منشورة). جامعة الیرموک. الأردن.

الشهاب، قیس(2008). استثمار القطاع الخاص ومؤسسات التعلیم العالی فی الاقتصاد المعرفی فی سلطنة عمان (اطروحة دکتوراه غیر منشورة ). جامعة الیرموک، الأردن.

المجلس الأعلى للتخطیط (2019). رؤیة عمان 2040 وثیقة الرؤیة الأولیة، سلطنة عمان.

محمد، دعاء (2012). جودة مؤسسات التعلیم العالی والتعلیم المستمر وتحدیات مجتمع المعرفة. المؤتمر العربی الدولی الثانی  لضمان جودة التعلیم العالی. مصر: جامعة القاهرة.

المؤتمر الاقلیمی للدول العربیة حول التربیة ما بعد 2015م (2014). تحقیق جودة التعلیم والتعلم المستدام للجمیع : شرم الشیخ، جمهوریة مصر العربیة.

ندوة التعلیم فی سلطنة عمان (2014). الاستراتیجیة الوطنیة للتعلیم 2040م (التعلیم فی سلطنة عمان الطریق إلى المستقبل): مسقط، سلطنة عمان.

الزیودی، ماجد (2012). دور تکنولوجیا المعلومات والاتصالات لمشروع تطویر التعلیم نحو الاقتصاد المعرفی(ERFKE)  فی تنمیة المهارات الحیاتیة لطلبة المدارس الحکومیة الاردنیة. المجلة العربیة لتطویر التفوق، 3 (5)، 83- 107.

أبو جحله، ربا (2014). أثر برنامج تعلیمی فی العلوم قائم على اقتصاد المعرفة فی اکتساب المفاهیم العلمیة وعملیات العلم ( أطروحة دکتوراه غیر منشورة). جامعة عمان العربیة. الأردن.

نزیه، عبد الرحمن (2016). دور البحث العلمی الجامعی فی الولوج إلى اقتصاد المعرفة فی الجامعات المغربیة : (دراسة حالة لجامعة محمد الخامس السویسی). المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعی. 95- 119.

Arundel , A. (2005). From the 19th to the 21st century: Indicators for the Knowledge Economy. Conference on Knowledge Economy Challenges for Measurement. Luxembourg, Retrieved From: https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/ESTAT/knowledgeeconomy/ Library/Proceedings.pdf.

Powell, W& Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology, 30, 199- 220.

World Bank. (2007). Building Knowledge Economies Advanced Strategies for Development Countries. WBI Development Studies. Washington, D.C.: World Bank.

Chen, D& Dahlman, C. (2005). The Knowledge Economy. The KAM Methodology and World Bank Operations. The World Bank.

Dahlman, G., Routti,J& Yla- Anttila, P. (2005). Finland as a Knowledge Economy Elements of Success and Lessons Learned. The World Bank.

Godin, B. (2006). The knowledge-based economy: Conceptual framework or buzzword?. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 17-30.

Hennessy, S& London, L. (2013). Learning from International Experiences with Interactive Whiteboards: The Role of Professional Development in Integrating the Technology. OECD Education Working Papers, 89, OECD Publishing.

Houghton, J. &Sheehan, P. (2000). A Primer on the Knowledge Economy. Paper prepared for the National Innovation Summit, organised by the Department of Industry, Science and Resources. Melbourne: Centre for Strategic Economic Studies Victoria University of Technology. Retrieved from: http://www.business.vu.edu.au/cses/documents /working_papers/cses/wp18_2000_cses.pdf.

Yeo, J. (2007). An Investigation Of Contextual Factors Influencing The Development Of Sustainable Knowledge Economy(Unpublished PhD thesis). The Pennsylvania State University, USA.

World Bank. (2007). Building Knowledge Economies Advanced Strategies for Development Countries. WBI Development Studies. Washington, D.C.: World Bank.

Ceri , V. (2001). Building the Knowledge Economy. Journal of Computing and Information Technology. 9 (3), 177–183.

Shiryaev, D., Artemova,E., Zelinskaya, M., Novoselov, S., Galiullina, S& Pismennaya, E. (2016). “Knowledge Economy” as a Resource for the Intensification of Socio-Economic Transformation of the Regional Economic Space. International Review of Management and Marketing, 6, 232-237.

Hadad, S. (2017). Knowledge Economy: Characteristics and Dimensions. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 5 (2), 2392-8042.

Hansen, B. (2011). Adapting in the Knowledge Economy Lateral Strategies for Scientists and Those Who Study Them (Unpublished PhD thesis). The IT University of Copenhagen Business School.

Houghton, J. &Sheehan, P. (2000). A Primer on the Knowledge Economy. Paper prepared for the National Innovation Summit, organised by the Department of Industry, Science and Resources. Melbourne: Centre for Strategic Economic Studies Victoria University of Technology. Retrieved from: http://www.business.vu.edu.au/cses/documents/ working_ papers/cses/wp18_2000_cses.pdf.

Powell, W& Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology, 30, 199- 220.

Business Dictionary. (2017). Definition  of Knowledge Economy. Retrieved on 2 May 2017 From: http://www.businessdictionary.com/definition/ Knowledge Economy.html.

Smith, K. (2000). What is the knowledge economy? Knowledge-intensive industries and distributed knowledge bases. Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy.  European Commission.

Powell, W& Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology, 30, 199- 220.

Peters, M. (2001). National education policy constructions of the ‘knowledge economy’: towards a critique, Journal of Educational Enquiry, 2(1), 1 -22.

Tocan, M. (2012). Knowledge Based Economy Assessment. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 5, 199-213.

Chen, D& Dahlman, C. (2005). The Knowledge Economy. The KAM Methodology and World Bank Operations. The World Bank.