الالتزام بالإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالمسئولية الاجتماعية للشرکات في التوجيه الأوروبي رقم 95 لسنة 2014 بشأن الإفصاح عن المعلومات غير المالية دراسة تحليلية مقارنة | ||
| مجلة القانون والاقتصاد | ||
| Article 4, Volume 91, Issue 91, 2018, Pages 181-302 PDF (1.69 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mle.2018.137838 | ||
| Author | ||
| محمد سالم أبو الفرج* 1, 2, 3, 4 | ||
| 1دکتوراه في القانون التجاري- جامعة مانشستر- المملکة المتحدة | ||
| 2وسيط معتمد من المرکز الفعال لتسوية المنازعات CEDR (London) | ||
| 3کلية الحقوق- جامعة القاهرة | ||
| 4کلية القانون - جامعة قطر | ||
Highlights | ||
تکملة المقال داخل الملف المرفق | ||
| Full Text | ||
|
المقدمة في عام 2014، صدر التوجيه الأوروبي رقم 95 المتعلق بالإفصاح عن المعلومات غير المالية والمعلومات المتعلقة بالتنوع في مجالس الإدارة Directive on the Disclosure on non-Financial and Diversity Information من قبل الشرکات والمجموعات الاقتصادية الکبيرة.([1]) وقد عدل هذا التوجيه الأوروبي التوجيه المحاسبي (Accounting Directive) رقم 34 لسنة 2013. وقد دخل التوجيه الجديد حيز النفاذ في 6 ديسمبر 2014،([2]) ومنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامين من أجل اعتماد قواعده في تشريعاتها الوطنية (أي قبل 6 ديسمبر 2016). ووفقا لنصوص هذا التوجيه، يتعين على الشرکات والمجموعات الاقتصادية الکبيرة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بخطط الاعمال والسياسات والمخاطر والنتائج الخاصة بالمسائل البيئية والجوانب الاجتماعية والمسائل المتعلقة بالعاملين، واحترام حقوق الإنسان، وقضايا مکافحة الفساد والرشوة، ومسائل ضرورة وجود کفاءات أکثر تنوعا تملک وجهات نظر مختلفة ومتنوعة ممثلة في مجالس إدارتها. ومن ثم کان عنوان هذه الدراسة هو (الالتزام بالإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالمسئولية الاجتماعية للشرکات في التوجيه الأوروبي رقم 95 لسنة 2014 بشأن الإفصاح عن المعلومات غير المالية: دراسة تحليلية مقارنة). وتنطلق هذه الدراسة - نظرا لأهميتها- من أهداف محددة وفق خطة منهجية تقوم على عرض المشکلة ومناقشة حلولها مع التحليل والمقارنة للوضع الراهن في کل من دولة الدنمارک ومصر. وقمنا باختيار دولة الدنمارک لأنها کانت سباقة في مجال إفراد قواعد خاصة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية وارتباطها بالمسئولية الاجتماعية للشرکات. أما بخصوص مصر، فقد تم اختيارها من بين الدول العربية نظرا لوجود قواعد غير الزامية تتضمن بعض الالتزامات التي تفرض على الشرکات الافصاح عن بعض المعلومات غير المالية. وقد وردت هذه القواعد في دليل قواعد ومعايير حوکمة الشرکات الصادر في مارس 2011 في مصر.([3]) واقتضت خطة الدراسة أن تکون في فصلين تسبقهما مقدمة وتمهيد ويعقبهما خاتمة. ([1]) Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non‐financial and diversity information by certain large undertakings and groups, OJ L 330, 15.11.2014. ويمکن الوصول إلى نسخة من هذا التوجيه من الموقع التالي على شبکة الانترنت: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 7 نوفمبر 2015. (([2] انظر المادة الخامسة من التوجيه المتعلق بالمعلومات غير المالية. وتنص هذا المادة على دخوله حيز النفاذ في اليوم التالي بعد مرور 20 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وقد نشر هذا التوجيه في هذه الجريدة في العدد رقم 57 الصادر في 15 نوفمبر 2014 (الطبعة الإنجليزية). و يجرى نص المادة الخامسة باللغة الإنجليزية على النحو التالي: “This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.” ([3]) صدر هذا الدليل لأول مرة في أکتوبر عام 2005. ويمکن الحصول على نسخة من هذا الدليل حسب صيغته الأولى على موقع مرکز المديرين المصري على الرابط التالي: http://www.eiod.org/Codes_AR.aspx تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 7 نوفمبر 2015. | ||
|
Statistics Article View: 444 PDF Download: 955 |
||
