إدارة صناديق الاستثمار عبر شرکات الإدارة المتخصصة وکيفية الرقابة عليها (دراسة مقارنة) | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Article 7, Volume 9, Issue 69, August 2019, Pages 575-716 PDF (732.82 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2019.155776 | ||
| Author | ||
| أحمد مصطفى الدبوسى السيد | ||
| أستاذ القانون التجاري والبحرى المساعد کلية القانون – الجامعة الأمريکية في الإمارات | ||
| Abstract | ||
| تطورت صناعة صناديق الاستثمار([1])، حتى أصبحت تدار من قبل مديرين محترفين، لديهم مهارات خاصة في اختيار الوسائل الاستثمارية الملائمة. ويرجع ذلک لأهمية هذه الصناديق، حيث أنها توفر للمستثمر ذي المدخرات المحددة فرص استثمارية جيدة في مجال الأوراق المالية هذا من جانب، ومن جانب آخر فهي توافر للمستثمر الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة هذه الأوراق. ([1])عرفت المادة 141 من قرار وزير الاستثمار 209 لسنة 2007 بتعديل بعض أحکام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 صندوق الاستثمار : وعاء استثمارى مشترک، يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشارکة جماعيا فى الاستثمار فى المجالات الواردة فى هذه اللائحة، ويديره مدير استثمار مقابل أتعاب . و صدر قرار وزير الاستثمار 209 لسنة 2007 بتعديل بعض أحکام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 من خلال ما يلي:- http://private.tashreaat.com/lawimages/y2007/396/247497.pdf وتطورت صناعة صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بصورة متسارعة خلال العقد الأخير من القرن الماضي، وتزايدت أعدادها، وتنوعت وظائفها، وبرز الأداء الجيد لها کدليل على تفوقها على غيرها من الأدوات والمجالات الاستثمارية الأخرى. و تکمن أهمية صناديق الاستثمار في أنها توفر للمستثمر ذي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة، وذلک لعدم إمکانية استثمارها في الأوراق المالية، نظرًا لعدم کفاية مدخراته لشراء تشکيلة من تلک الأوراق، والتي من شأنها الإسهام في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها، وعليه يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه. | ||
|
Statistics Article View: 906 PDF Download: 1,125 |
||
