تحليل إقتصادي لإستخدامات الموارد الأرضية والمائية في العراق

المقدمة:

يعتبر توفر الموارد الاقتصادية الزراعية بصفة عامة والموارد الأرضية والمائية بصفة خاصة المحدد الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية لأي مقتصد، إذ يتوقف تحقيق أهداف السياسة الزراعية في أي بلد على الصفات الکمية والنوعية للموارد الزراعية لکونها العامل الرئيسي في الإنتاج الزراعي، وعليه فان حصر الموارد الإقتصادية المتاحة للمقتصد والتعرف على إمکانيات ومجالات إستخدامها من الوسائل الضرورية لتحقيق التنمية الإقتصادية ورسم السياسات الإقتصادية والزراعية.

ويعد القطاع الزراعي العراقي ذو أهمية کبيرة تتمثل في أنه المصدر الرئيسي للغذاء والتي تتمثل في المحاصيل الزراعية وبالأخص الحبوب، ونتيجة لعدم مواکبة إنتاج هذه المحاصيل الزراعية مع الزيادة السکانية التي بلغت حوالي  %3سنوياً، لذلک فقد تم الإعتماد على الإستيراد من الخارج لسد العجز بين الإنتاج والإستهلاک، في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع الزراعي من أکثر القطاعات إستهلاکًا للمياه وبنسبة   %70 من المجموع الکلي للطلب على المياه ، إلا أن هذا الإستهلاک المرتفع من المياه لا يتناسب مع کمية الإنتاج الزراعي الراهنة.

الأهداف البحثية:

يستهدف البحث التعرف على إقتصاديات الموارد الأرضية والمائية في العراق، وتقدير مدى إنحراف إستخدامها في القطاع الزراعي العراقي. ويمکن تحقيق ذلک من خلال دراسة الوضع الراهن لنظم الري في القطاع الزراعي العراقي، وتقدير المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لتلک النظم، ومحاولة التوصل إلى الإستخدام الأمثل للموارد المائية العراقية الأمر الذي يمکن من خلاله التوصل إلى مجموعة من التوصيات النابعة من النتائج المتحصل عليها والتي يمکن أن تفيد واضعي السياسة الإقتصادية الزراعية في هذا المجال.

الطريقة البحثية:

          إعتمد في تحقيق أهداف هذا البحث على إستخدام کلاً من التحليل الإحصائي الوصفي والکمي مع الاستعانة ببعض الأساليب والنماذج الرياضية والتي منها أسلوب الإنحدار البسيط في صيغه الرياضية المختلفة وأسلوب البرمجة الخطية، کذلک تم الاستعانة بکافة الاختبارات اللازمة للتأکد من صحة النتائج المتحصل عليها من الناحية الإحصائية والمنطقية. بالإضافة إلى بعض أساليب قياس وإشتقاق المؤشرات الإقتصادية مثل:

- الاحتياجات المائية الصافية= المساحة 15×">  المقنن المائي الصافي.

- الاحتياجات المائية الاجمالية= المساحة 15×">  المقنن المائي الإجمالي.

- الضائعات (الفاقد المائي) = الاحتياجات المائية الاجمالية – الاحتياجات المائية الصافية.

- إنتاجية المتر المکعب من المياه = متوسط إنتاجية الدونم بالکيلو جرام ÷ المقنن المائي بالمتر المکعب.

- عائد المتر المکعب من المياه = عائد الدونم بالدينار ÷ المقنن المائي بالمتر المکعب.

- صافي عائد المتر المکعب من المياه = صافي عائد الدونم بالدينار÷ المقنن المائي بالمتر المکعب.

مصادر البيانات:

إعتمد البحث في تحقيق أهدافه على عدة مصادر من البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهات والهيئات الحکومية العراقية والمتمثلة بالجهاز المرکزي للإحصاء ووزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، ووزارة الموارد المائية والمديريات التابعة لها، فضلاً على بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وکذلک منظمة الأغذية والزراعة، بالإضافة إلى البيانات المتاحة على شبکة الإنترنت، هذا إلى جانب الإستعانة بالأبحاث والمراجع السابقة التي لها صلة موضوع البحث.

النتائج البحثية والمناقشة

أولا- تصنيف الأراضي العراقية

تقدر المساحة الکلية للعراق بحوالي 174.40 مليون دونم* في عام 2012 تتوزع على عدة إستخدامات، وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 48 مليون دونم تمثل حوالي 27.5% فقط من إجمالي المساحة الکلية کما هو وارد بالجدول رقم (1)، ويبلغ نصيب الفرد من المساحة الجغرافية حوالي 5.15 دونم في حين يبلغ نصيب الفرد من المساحة الصالحة للزراعة حوالي 1.4 دونم.

    جدول 1: تصنيف الموارد الأرضية العراقية وفقاً لبيانات 2012

   المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المرکزي للإحصاء (2013)، تقرير الإحصاءات البيئية للعراق لسنة 2012،     العراق.

وتقسم الأراضي الزراعية العراقية تبعاً لطريقة الري إلى(الجهاز المرکزي للإحصاء، 2013):

1- الأراضي الصالحة للزراعة الديمية: تبلغ مساحتها حوالي 9.4 مليون دونم وتمثل حوالي 19.6% من مجموع المساحة الکلية القابلة للزراعة في العراق.

2- الأراضي الصالحة للزراعة المروية: تقدر مساحة الأراضي الزراعية المروية بحوالي 22.11 مليون دونم وتمثل حوالي 46.30% من مجموع المساحة القابلة للزراعة في العراق، حيث يروي نهر دجلة الرئيسي منها حوالي 9.24 مليون دونم في حين يروي نهر الفرات مساحة تبلغ حوالي 7.60 مليون دونم تمثل 34% من إجمالي المساحة المروية، أما المساحة المتبقية، فتروى من روافد نهر دجلة وشط العرب.

3- الأراضي المتروکة: وهي الأراضي التي لا يتم إستغلالها لأسباب عديدة من أهمها عدم کفاية مياه الري، وقد قدرت بحوالي 16.44 مليون دونم تمثل نحو34.1% من إجمالي المساحة الکلية القابلة للزراعة. 

ثانيًا- الموارد المائية العراقية:

الموارد المائية التقليدية:

تّمثل الموارد المائية التقليدية المصدر الرئيسي للمياه في العراق، وتنقسم الموارد المائية التقليدية إلى:

أ-المياه السطحية: وهي من أهم موارد العراق المائية ، وتتمثل هذه المصادر في ما يلي (الجهاز المرکزي للإحصاء، 2012):

 نهر الفرات: يشير الجدول رقم (2) إلى أن طول نهر الفرات من منبعه في ترکيا إلى مصبه في شط العرب بعد إلتقاءه بنهر دجلة يبلغ حوالي 2940 کيلومتروطوله داخل العراق حوالي 1180 کيلومتر، وتبلغ مساحة حوضه 444 ألف کيلومتر مربع، ويشير رقم (3) أن معدل التصريف المائي السنوي لنهر الفرات خلال الفترة (2000-2012) يبلغ حوالي 17.57 مليار متر مکعب، وکان أعلى تصريف للنهر خلال هذه الفترة هو 20.6 مليار متر مکعب في سنة 2006 ، وأدنى تصريف له هو 9.56 مليار متر مکعب في سنة 2001.

 

نهر دجلة: يشير الجدول رقم (2) إلى ان طول نهر دجلة من منبعه إلى مصبه بعد إلتقاءه بنهر الفرات يبلغ حوالي 1.9 ألف کيلو متر، وطوله في العراق يبلغ حوالي 1180 کيلومتر، وتبلغ مساحة حوضهّ حوالي 235.02 ألف کيلو، وتصب في نهر دجلة عند دخوله العراق من منطقة فيشخابور عدة روافد هي الخابور، الزاب الکبير، الزاب الصغير، العظيم وديالى، ويشير الجدول رقم (3) إلى ان معدل التصريف السنوي لنهر دجلة خلال الفترة (2000-2012) حوالي 37.20 مليار متر مکعب.

جدول 2: الإيرادات السنوية لنهري الفرات ودجلة وروافده لسنة 2011

المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المرکزي للإحصاء (2012)، تقرير المؤشرات المائية لسنة 2011، بغداد، العراق.

جدول 3: التصريف السنوي للعراق من نهري دجلة والفرات للفترة (2000-2012) (مليار متر مکعب)

المصدر: حسبت وجمعت من بيانات 1- وزارة الموارد المائية (2013)، دائرة التخطيط والمتابعة، بغداد، العراق..

                                      2- وزارة التخطيط، الجهاز المرکزي للإحصاء، تقرير الإحصاءات البيئية خلال االفترة (2000-2012).

 وبلغ أعلى وارد مائي لنهر دجله لنفس الفترة حوالي 49.48 مليار متر مربع في عام 2003، في حين بلغ أدنى وارد مائي للنهر خلال نفس الفترة حوالي 18.85 مليار متر مربع في عام 2000.

شط العرب: يتکون شط العرب من إلتقاء نهري دجلة والفرات عند مدينة القرنة في جنوب العراق ويصب في الخليج العربي، يبلغ طول شط العرب 195 کيلو متر ومساحة حوضه حوالي 80.8 ألف کيلو متر مربع ، ويصب فيه رافد واحد هو نهر الکارون القادم من إيران.

ب-مياه الأمطار: يقدر معدل کمية الأمطار المتساقطة في العراق بحوالي ي99.87 مليار متر مکعب/سنة، ويفقد القسم الأکبر من التساقط المطري في العراق أما بالتسرب أو التبخر خصوصاً أن موسم الصيف في العراق طويل يصل إلى 8-9 أشهروترتفع فيها معدلات التبخر بشکل کبير (الهيتي، 2006).

ﺠ-المياه الجوفية: وتعتبر المصدر الثالث للمياه في العراق، وتقدر کمية المياه الجوفية الکلية في العراق الصالحة وغير الصالحة للإستخدام حوالي 15.124 مليار متر مکعب، إلا أن المستخدم منها لا يتجاوز 2 ‏مليارمتر مکعب تستخدم لإرواء أراضي زراعية تقدر بحوالي 500‏ ألف دونم ونسبة المستغل من المياه الجوفية في المنطقتين الشمالية والوسطى لاتتجاوز 20‏%-25‏% وحوالي0.2 % في منطقة الصحراء الغربية (الحديثي وفتيخان، 2001).

د- البحيرات الصناعية والخزانات المائية: يعتبر التخزين الإستراتيجي للمياه ذو أهمية کبيرة للعراق في مواجهة سنوات الجفاف، وتبلغ إمکانيات التخزن للمياه العذبة بحدود 147.21 مليار متر مکعب، وأن طاقة التخزن القصوى الکلية في العراق تراجعت بسبب سنوات الجفاف الماضية إلى نحو 22 مليار متر مکعب.

الموارد المائية غير التقليدية:

يقصد بها المياه التي تنتج عن طريق تنقية المياه غير الصالحة للإستعمال، وتستخدم هذه المصادر في العراق علي نطاقات محدودة وضيقة جدًا ، وفيما يلي أهم المصادر غير التقليدية المستخدمة في العراق:

أ- حصاد الأمطار: أستّخدم حصاد المياه في الصحراء الغربية من خلال إقامة بعض السدود الترابية للإستفادة من السيول في تغذية الأحواض الجوفية ولأغراض الشرب وزراعة بعض المحاصيل المقاومة للجفاف.

ب-تحلية المياه: يبلغ عدد محطات تحلية المياه في العراق حوالي 160 محطة بطاقة تصميمية مقدارها 78 ألف متر مکعب /يوم، إلا أن کمية المياه المحلاة المنتجة بلغت حوالي 13.9 ألف متر مکعب/يوم، وذلک بسبب إرتفاع نسبة المحطات المتوفقة عن العمل والتي بلغ عددها حوالي 62 محطة (الجهاز المرکزي للإحصاء، 2011).

ﺠ–إعادة معالجة المياه العادمة: توجد عدة أنواع من هذه المياه منها:

-المياه العادمة الزراعية (مياه البزل): تقدر کمية هذا النوع في العراق بحوالي 7.5 مليار متر مکعب، وتتراوح نسبة الملوحة فيها بين 3500-4000 جزء بالمليون (نوماس، 2005)، وإستّخدمت المياه العادمة الزراعية بشکل ضيق في العراق لزراعة محصولي الحنطة والشعير.

- المياه العادمة الصناعية ومياه الصرف الصحي: لم يشهد في العراق أي محاولة لمعالجة هذه المياه وإعادة إستخدامها، وذلک بسبب عدم وجود حاجة ملحة تحتم على الحکومة اللجوء إلى هذا الأسلوب في تنقية المياه، بالإضافة إلى إرتفاع تکاليفها.

الإستخدام المائي في العراق

ينقسم الإستخدام المائي في العراق إلى الإستخدام المائي للأغراض الزراعية والإستخدام المائي للأغراض غير الزراعية.

الإستخدام المائي للأغراض الزراعية في العراق:

يعتبر الطلب على المياه للإستخدام الزراعي هو الأهم من بين أوجه الإستخدامات الأخرى، ويستهلک القطاع الزراعي في العراق حوالي 70% من مجموع الموارد المائية المتاحة، وان الموارد المائية السطحية تعتبر العامل الأکثر تحديدًا للتنمية والإنتاج الزراعي في العراق(البديري، 2010).

ويبين الجدول رقم (4) الموازنة المائية السنوية للقطاع الزراعي خلال الفترة (2000-2012)، حيث بلغ متوسط الإحتياجات المائية للأغراض الزراعية خلال نفس الفترة حوالي 27.76 مليار متر مکعب، ويلاحظ من الجدول أن المتاح المائي للقطاع الزراعي خلال فترة الدراسة يفوق الإحتياجات المائية للقطاع الزراعي خلال نفس الفترة مما أدى إلى وجود ضائعات مائية فيه، وبلغ متوسط الضائعات المائية أو الهدر المائي في القطاع الزراعي المروي خلال فترة الدراسة قرابة 14.3 مليار متر مکعب، وبدراسة معادلات الإتجاه العام الزمني لإجمالي الإحتياجات المائية لأغراض الزراعية خلال نفس الفترة وکما هو وارد بالجدول رقم (5)، تبين أنها أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 1.2%.

          جدول 4: الموازنة المائية الزراعية السنوية للواردات المائية النهرية والاحتياجات المائية للأغراض الزراعية خلال الفترة (2000-2012)

          المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:

                          1- وزارة التخطيط، الجهاز المرکزي للإحصاء ، تقرير الإحصاءات البيئية خلال الفترة (2000-2012).

                          2- وزارة الموارد المائية العراقية، مرکز دراسات المياه الدولية ومرکزالسياسات البيئية والهيئة العامة للسدود والخزانات، قسم المدلولات المائية خلال الفترة 2000-2012 بيانات غير منشورة.

                         3- وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة.

 

 

  جدول 5: معادلات الاتجاه الزمني العام لإجمالي الإحتياجات المائية للأغراض الزراعية في العراق خلال الفترة (2000-2012)

- Xi: متغير الزمن للفترة الزمنية (2000-2012) حيث i = (1, 2, 3...... 13).

- القيمة بين الاقواس تشير الى قيمة (t  ) المحسوبة ، (R²) معامل التحديد ، (F  ) تشير معنوية النموذج.

المصدر: حسبت من بيانات جدول رقم (4).

الإستخدام المائي للأغراض غير الزراعية في العراق:

يتضمن الإستخدام المائي للأغراض غير الزراعية ما يلي:

(1) الإستخدامات الصناعية: يبلغ معدل الإستخدام المائي في القطاع الصناعي في العراق خلال الفترة (2000-2012) حوالي 2.59 مليار متر مکعب، حيث يشکل حوالي 6.35% من معدل الاستخدام الکلي من المياه للقطاعات الرئيسية في العراق خلال نفس الفترة.

(2) الإستخدامات المنزلية: يبلغ معدل نصيب الفرد العراقي من الماء الصافي المستهلک حوالي 176.5 متر مکعب/سنة خلال الفترة (2000-2012)، ويقدر معدل الإستهلاک المائي للأغراض المنزلية بحوالي 1.53 مليار متر مکعب من المياه، وتشکل نسبة 3.75% من معدل الإستخدام الکلي من المياه للقطاعات الرئيسية في العراق خلال نفس الفترة.

(3) الإستخدامات المائية لأغراض توليد الطاقة: يعتبر توليد الطاقة الکهربائية في الوقت الحاضر من أهم الأهداف لمعظم السدود   المشيدة على نهري دجلة والفرات، حيث تم إنشاء 15 محطة رئيسية لتوليد الطاقة الکهربائية على سدود نهري دجلة والفرات بطاقة توليد قدرها 2504.2 ميجا واط (الناصح، 2002).

الميزان المائي العراقي الراهن

يمکن إعداد الميزانية المائية للعراق للفترة (2000-2012) وذلک من خلال معدل کمية المياه المتاحة للعراق من مصادرها التقليدية ومعدل الإستخدام الکلي من المياه للقطاعات الرئيسية في العراق ، ويوضح الجدول رقم (6) أن معدل الوارد المائي الکلي المتاح للعراق خلال فترة الدراسة بلغ حوالي 96.25 مليار متر مکعب، تشکل نسبة مساهمة المياه السطحية حوالي 56.99% وتشکل الأمطار نسبة حوالي 41.79% ، في حين تشکل نسبة المياه الجوفية الداخلة في العرض المائي حوالي 1.04%. 

وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم (7) إلى معدل الإستخدام الکلي من المياه للقطاعات الرئيسية في العراق خلال الفترة (2000-2012)، حيث تبين أن الطلب الزراعي على المياه في العراق يشکل حوالي 68.9%، أما باقي أنواع الطلب على المياه فإن جميعها تمثل حوالي 31.90% من مجموع الإستخدام الکلي للمياه في العراق خلال نفس الفترة.  

جدول 6: إجمالي المتاح من المياه في العراق من المصادر التقليدية خلال الفترة (2000-2012)

المصدر:وزارة التخطيط، الجهاز المرکزي، تقرير إحصائيات البيئة خلال الفترة (2000-2012)، بغداد، العراق.

 

جدول 7: معدل الاستخدام الکلي من المياه للقطاعات الرئيسية في العراق خلال الفترة (2000-2012)

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:

                               1- وزارة الموارد المائية، قسم الموازنة المائية، بيانات غير نمنشورة.

                               2- وزارة التخطيط، الجهاز المرکزي للإحصاء تقرير الإحصاءات البيئة خلال الفترة (2000-2012).

وبدراسة الميزانية المائية العراقية خلال الفترة (2000-2012) کما هي واردة بالجدول رقم (8)، يتضح أن متوسط الکميات المتاحة والمستهلکة من المياه في العراق خلال تلک الفترة تبلغ حوالي 96.25 ، 40.78 مليار متر مکعب على الترتيب، الأمر الذي يشير إلى وجود فائض کبير في المياه المتاحة يبلغ حوالي 55.47 مليار متر مکعب،إلا أن الواقع يشير إلى أغلب هذا الفائض يذهب سدى وخصوصًا في کميات الأمطار لأن المناطق مضمونة الأمطار تضم المنطقة الجبلية في شمال العراق وهي غير صالحة للزراعة، بالإضافة إلى أن سنوات الحروب التي مرَت بها العراق أدت إلى توقف مشاريع السدود والخزانات وعدم الإهتمام في التوسع في إقامتها.

الإحتياجات والفواقد المائية في القطاع الزراعي العراقي

تعتبر الفواقد المائية في القطاع الزراعي العراقي المروي من أهم العوامل التي تؤدي إلى خسائر إقتصادية کبيرة للمقتصد العراقي تتمثل في مساحات الأراضي غير المستغلة بسبب عدم وجود المياه الکافية لزراعتها، تشير البيانات الواردة بالجدول رقم (9) إلي المقننات المائية الصافية والإجمالية لبعض المحاصيل الزراعية في العراق خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن أعلى مقنن مائي صافي وإجمالي کان لمحصول الجت حيث بلغ حوالي 4729 متر مکعب/دونم، حوالي 8690 متر مکعب/دونم بنفس الترتيب، وأقل مقنن مائي وإجمالي کان لمحاصيل الخضر الشتوية حيث بلغ حوالي 240 متر مکعب/دونم ، حوالي 484 متر مکعب/دونم للمقنن المائي الإجمالي.

جدول 8: الميزانية المائية العراقية خلال الفترة (2000-2012)

المصدر: حسبت وجمعت من بيانات جدول رقم (6)، (7).

جدول 9: المقننات المائية الصافية والاجمالية للمحاصيل الزراعية في العراق خلال الفترة (2000-2012)

المصدر: جمعت وحسبت من:

                   1- وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة

                   2- الناصح، أحمد کامل (2002)، واقع إستخدام المياه السطحية في الزراعة في العراق وتوقعات المستقبل حتى عام 2020، رسالة ماجستير غير منشورة، کلية الزراعة، جامعة بغداد.

وتشير البيانات الواردة في الجدول رقم (10) إلي أن معدل المساحة المروية لأهم المحاصيل المزروعة في العراق خلال الفترة (2000-2012) بلغت حوالي 7805 ألف دونم، وأن مجموع الإحتياجات المائية للمحاصيل حسب المقنن المائي الصافي بلغ حوالي 9.401 مليار متر مکعب، وبحسب المقنن المائي الإجمالي حوالي 22.782 مليار متر مکعب، کما تبين أن الإحتياجات المائية الصافية تبلغ قرابة 41.3% فقط من الاحتياجات الاجمالية الأمر الذي يدعو إلى التخفيض النسبي في تلک الضائعات المائية في القطاع الزراعي العراقي، کما تبين أن مجموعة الحبوب حصلت على أعلى معدل إحتياج مائي صافي حيث بلغ حوالي 6.69 مليار متر مکعب لري المساحة البالغة حوالي 5963.6 ألف دونم ، وتمثل نسبة إحتياجها المائي الإجمالي حوالي 71% من مجموع الإحتياجات المائية الصافية، وتمثل نسبة مساحتها قرابة 76% من مجموع المساحة المزروعة، ثم تليها کل من مجموعة المحاصيل العلفية ثم مجموعة الخضر الصيفية ، المحاصيل الصناعية ، محاصيل البقول وأخيراً محاصيل الخضر الشتوية.

کما تشيرالبيانات الواردة بالجدول رقم (10) إلى أن مجموعة الحبوب حصلت أيضاً على أعلى معدل إحتياج مائي إجمالي*بلغ حوالي 17.313 مليار متر مکعب تمثل حوالي 75.8% من إجمالي الإحتياجات المائية، وتليها کل من المحاصيل العلفية ثم محاصيل الخضر الصيفية، المحاصيل الصناعية، والخضر الشتوية وأخيراً محاصيل البقول، وتبين أن حجم الضائعات الناتجة عن الفرق بين إجمالي وصافي الإحتياجات المائية لأهم المحاصيل المزروعة خلال الفترة (2000-2012) بلغ حوالي 13.381 مليار متر مکعب،

جدول 10: صافي وإجمالي الاحتياجات المائية (المقننات) والضائعات لأهم المحاصيل المروية في العراق خلال     الفترة (2000-2012)

المصدر: جمعت وحسبت من :

                            1 - وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة.

                            2- بيانات الجدول رقم (9).

وتشير البيانات بالجدول رقم (11) إلى تأثير حجم الضائعات المائية في المساحات الزراعية لکل محصول على حدة خلال الفترة (2000-2012)، وتبين أن هناک فرق واضح بين معدلات المساحات قبل الإضافة وبعد الإضافة للمجاميع المحصولية، وهذه الزيادة في المساحة سوف تنعکس إيجابيًا على زيادة الإنتاج بما يحقق الإکتفاء الذاتي نتيجة للزيادة في المساحات الزراعية وکما هو واضح في الجدول أدناه.

جدول 11: حجم الضائعات المائية وأثرها في زيادة المساحة لکل محصول خلال الفترة (2000-2012)

* إحتسبت المساحة على أساس ضياع (مليار متر مکعب) من المياه يؤدي إلى خروج 250 ألف دونم (البديري ورشيد، 2011).

  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم (10).

الوضع الراهن لإستخدام أنظمة الري الحديثة في القطاع الزراعي العراقي

يعتبر الري بالغمر طريقة الري الرئيسية المتبعة في الزراعة العراقية بالرغم من قلة کفاءتها، وسعى العراق منذ مطلع التسعينات إلى إستخدام نظم الري الحديثة لرفع کفاءة إستخدام المياه في القطاع الزراعي ، إلا أن نسبة مساهمة هذه النظم بقيت منخفضة نتيجة لما مر به البلد من ظروف سياسية وإقتصادية غير مستقرة، وتعتبر دراسة المؤشرات الإقتصادية للمحاصيل الزراعية، الطريقة اللازمة لتقييم المحاصيل وفقاً لنظام الري والتي على أساسها يمکن المفاضلة بين هذه النظم، وفيما يلي مقارنة لهذه المؤشرات لبعض المحاصيل الزراعية في ظل نظم الري المختلفة.

- المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لنظم الري لمحصول القمح:

          تشير بيانات الجدول رقم (12) إلى تفوق نظام الري بالرش على نظام الري بالغمر بالنسبة لمحصول القمح في جميع المؤشرات، حيث بلغت إنتاجية محصول القمح بالري بالرش حوالي 840 کيلوجرام للدونم، وبلغت إنتاجية المتر المکعب من المياه حوالي 0.64 کيلو جرام /متر مکعب، وبلغ عائد المتر المکعب من المياه لمحصول القمح حوالي 419.40 دينار/متر المکعب ، وبلغ صافي عائد المتر المکعب من المياه حوالي 144.90 دينار/متر مکعب.

- المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لنظم الري لمحصول الذرة الصفراء:

توضح بيانات الجدول رقم (12) تفوق نظام الري بالرش على نظام الري بالغمر بالنسبة لمحصول الذرة الصفراء في جميع المؤشرات ، حيث بلغت إنتاجية محصول الذرة الصفراء بالري بالرش حوالي 1125 کيلوجرام / دونم، وبلغت إنتاجية المتر المکعب من المياه حوالي 0.50 کيلو جرام/متر مکعب، وبلغ عائد المتر المکعب من المياه حوالي 379.30 دينار/متر المکعب، وبلغ صافي عائد المتر المکعب من المياه حوالي 173.20 دينار/متر مکعب.

- المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لنظم الري لمحصول القطن:

تبين بيانات الجدول رقم (12) تفوق نظام الري بالتنقيط على نظام الري بالغمر بالنسبة لمحصول القطن في جميع المؤشرات، حيث بلغت إنتاجية محصول القطن بالري بالتنقيط حوالي 655 کيلوجرام / دونم، وبلغت إنتاجية المتر المکعب من المياه حوالي 0.22 کيلوجرام/متر مکعب، وبلغ عائد المتر المکعب من المياه حوالي 342.90 دينار/متر المکعب، وبلغ صافي عائد المتر المکعب من المياه حوالي 212.70 دينار/متر مکعب.

جدول رقم (12): المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لنظم الري لبعض المحاصيل في العراق

المصدر: جمعت وحسبت من:

           1-  بيانات جدول رقم (9).

           2- وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة.

     

- المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لنظم الري لمحصول الجت:

تشير النتائج الواردة بالجدول رقم (12) الى تفوق نظام الري بالرش على نظام الري بالغمر بالنسبة لمحصول الجت في جميع المؤشرات ، حيث بلغت إنتاجية محصول الجت بالري بالرش حوالي 10500 کيلوجرام / دونم، وبلغت إنتاجية المتر المکعب من المياه حوالي 2.10 کيلوجرام /متر مکعب، وبلغ عائد المتر المکعب من المياه لمحصول الجت حوالي 739.20 دينار/متر المکعب، وبلغ صافي عائد المتر المکعب من المياه حوالي 625 دينار/متر مکعب.

- المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لنظم الري لمحصول الباذنجان:

تشير النتائج بالجدول رقم (12) الى تفوق نظام الري بالرش على نظام الري بالغمر بالنسبة لمحصول الباذنجان في جميع المؤشرات ، حيث بلغت إنتاجية محصول الباذنجان بالري بالرش حوالي 6500 کيلوجرام / دونم، وبلغت إنتاجية المتر المکعب من المياه لنظام الري بالرش حوالي 3.39 کيلوجرام / متر مکعب، وبلغ المتر المکعب من المياه حوالي 2100 دينار/متر المکعب، وبلغ صافي عائد المتر المکعب من المياه حوالي 1704 دينار/متر مکعب.

- المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لنظم الري لمحصول الزيتون:

تشير النتائج بالجدول رقم (12) الى تفوق نظام الري بالتنقيط على نظام الري بالغمر بالنسبة لمحصول الزيتون في جميع المؤشرات ، حيث بلغت إنتاجية محصول الزيتون بالري بالتنقيط حوالي 1350 کيلوجرام / دونم، وبلغت إنتاجية المتر المکعب من المياه حوالي 0.46 کيلو جرام /متر مکعب، وبلغ عائد المتر المکعب من المياه حوالي 378.80 دينار/متر المکعب، وبلغ صافي عائد المتر المکعب من المياه حوالي 167.80 دينار/متر مکعب.

الإستخدام الأمثل للموارد المائية في القطاع الزراعي العراقي

          يعتبر إستخدام وإعادة إستخدام الموارد الاقتصادية ورفع کفاءتها الإنتاجية وتدنية تکاليف إستخدامها من أهم المشکلات التي تواجه البنيان الاقتصادي وعلى الأخص عندما تتصف تلک الموارد بالندرة بما لا يمکن للمتاح منها تغطية حاجات المجتمع من السلع والخدمات التي تستخدم تلک الموارد في توفيرها (الجنايني، 2000).

وتعددت أساليب التحليل الاقتصادي في توظيف الموارد، وتعتبر طريقة التحليل الاقتصادي الرياضي الذي يستند إلى أسلوب البرمجة الخطية من بين الأساليب التي تستهدف توزيع الموارد الاقتصادية بين الإستخدامات البديلة بما يحقق أقصى کفاءة ممکنة لإستخدام هذه الموارد.

توصيف نموذج البرمجة الخطية المستخدم في التحليل:

          لغرض التعرف على التخطيط الأمثل للترکيب المحصولي، قامت الدراسة بإستخدام أسلوب البرمجة الخطية، حيث يعتبر من أکثر الأساليب الکمية إستخداماً في حل مشکلة الأمثلية المتعلقة بالتوزيع الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة بين الإستخدامات البديلة بهدف تحقيق أقصى ربح ممکن، وبأقل التکاليف الممکنة في حدود القيود والإمکانيات المتاحة.

دالة الهدف:

تمثلت دالة الهدف في معظمة صافي عائد وحدة المياه کأحد نماذج البرمجة الخطية الآتي:

                                                                                                                  15Max Z=i=1nPiXi">

Subject that:                                                                                                                                                           

15i=1nai Xi ≤bi(for all i , i = 1 to n)">

   X_i ≥ 0       15(for all i , i = 1 to n)">                                                                                                                         

حيث أن:

Z  = دالة هدف النموذج

 P_i= صافي عائد الوحدة المائية

X_i = النشاط أو المحصول

a_i = المعاملات الفنية للنشاط أو المحصول (المقنن المائي)

b_i = حجم القيد المتاح (کمية المياه المتاحة لزراعة المحاصيل الداخلةفي الخطة)

X_i ≥ 0             = عدم السالبية

الأنشطة الزراعية في نموذج البرمجة الخطية:

          يبلغ عدد الأنشطة التي يتضمنها أسلوب البرمجة الخطية 20 نشاطاً محصولياً، ويقدر إجمالي مساحاتها حوالي 8.395 مليون دونم کما هو وارد بالجدول رقم (13) تمثل حوالي 93.3% من إجمالي المساحة الزراعية البالغة حوالي 9.00مليون دونم في عام 2012.

قيود البرمجة الخطية:

1- القيود الفيزيقية:

أ- قيد الرقعة الزراعية المتاحة:

          يتضمن قيد المساحة المزروعة لعام 2012 البالغة حوالي 8.395 مليون دونم، وقد وضع هذا القيد على أساس ألا تزيد المساحات الناتجة من النماذج المقترحة عن المساحة المتاحة لهذه المحاصيل خلال نفس عام 2012.

ب- قيود الموارد المائية المتاحة:

          يبلغ إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة لنماذج البرمجة الخطية حوالي 26.039 مليارمتر مکعب، وقد تمت الصياغة الجبرية للمحدد على أساس وضع 12 محدداً شهرياً لمياه الري على ألا يتعدى حاصل ضرب المقننات المائية للمحاصيل الزراعية في المساحات التي سوف تحدد داخلياً بالنموذج عن کمية المياه المتاحة في الشهر، ويصاغ قيد الموارد المائية کالتالي: Ei Xi = W                                                                                          

حيث أن :

Ei= المقنن المائي الشهري للمحصول.

Xi = المساحة المزروعة بالمحصول.

W = کمية مياه الري المتاحة شهرياً.

2- القيود التنظيمية:

          يتضمن مجموعة من القيود وذلک على النحو التالي:

- قيود خاصة بتحقيق قدر مناسب من الأمن الغذائي: وهي تقضي بألا تقل المساحة المزروعة بمحصول القمح عن متوسط المساحة التي تمت زراعتها من المحصول خلال الفترة (2000-2012)، وذلک بهدف سد الفجوة ما بين إنتاج وإستهلاک هذا المحصول.

- قيود خاصة بترشيد إستخدام مياه الري: وهي تقضي بعدم الإلتزام بالحد الأعلى والحد الأدنى للمساحة المزروعة محصول الأرز خلال الفترة (2000-2012).

3- القيود التسويقية:

          يتضمن هذا القيد عدم الإلتزام بالحد الأعلى والحد الأدنى للمساحات المزروعة بالمحاصيل، وذلک لأن العراق يقوم بإستيراد الکثير من المحاصيل الزراعية سنوياً لسد الحاجة المحلية منها، لذا تم تحويل الکميات المستوردة من المحاصيل ذات صافي العائد المرتفع إلى مساحات يمکن زراعتها بهذه المحاصيل.

نماذج البرمجة الخطية للترکيب المحصولي:

ويوضح الجدول رقم (13) الترکيب المحصولي الفعلي لأهم المحاصيل المزروعة في العراق لعام 2012، حيث يشير إلى أن صافي عائد وحدة المياه بلغ حوالي 91.45 دينار للمتر المکعب، وبلغ صافي عائد الدونم قرابة 283.95 ألف دينار، وبلغت الإحتياجات المائية للمحاصيل قرابة 26.04 مليار متر مکعب، وبلغت المساحة المزروعة بهذه المحاصيل حوالي 8.395 مليون دونم، وفيما يلي إستخدام أسلوب البرمجة الخطية في توجيه الموارد بصفة عامة والموارد المائية بصفة خاصة وإختيار التراکيب المحصولية المعظمة لصافي عائد وحدة المياه للمساحة المحصولية ومقارنة نتائج هذه النماذج مع الترکيب الفعلي لعام 2012 في العراق، والتي يمکن إيجازها بالآتي:

تعظيم صافي عائد الوحدة المائية:

          يعتمد نموذج تعظيم صافي عائد الوحدة المائية المقترح على إستخدام کل من الحد الأعلى والحد الأدنى لمساحات الأنشطة الزراعية خلال فترة الدراسة، وقد تم التوصل في حالة التراکيب المحصولية المعظمة لصافي عائد وحدة المياه إلى ثلاثة نماذج والتي يمکن توضيحها کما يأتي:

النموذج الأول - تعظيم صافي عائد وحدة المياه مع الإلتزام بزراعة کافة المحاصيل:

          تشير النتائج الواردة في الجدول رقم (14) إلى المؤشرات الاقتصادية للنموذج الأول للترکيبة المحصولية المقترحة، والذي يستهدف تعظيم صافي عائد الوحدة المائية بإستخدام البرمجة الخطية مع الإلتزام بزراعة جميع المحاصيل في الترکيب المحصولية الفعلية لعام 2012، وقد أوضحت النتائج ما يلي:

 - بلغ صافي عائد وحدة المياه حوالي 107.21 دينار للمتر المکعب للترکيب المحصولي المقترح بزيادة قدرها   15.67 دينار للمتر المکعب وبنسبة 17.12% عن نظيره للترکيب المحصولي المطبق عام 2012 في العراق.

- إنخفضتالمساحة المحصولية في نموذج الترکيبة المحصولية المقترحة حوالي 8272.44 ألف دونم مقارنةًبالمساحة المحصولية للترکيبة المحصولية لعام 2012 والبالغة حوالي 8394.88 ألف دونم بنسبة 1.46%.

- إنخفضت کمية المياه المطلوبة للإرواء المحاصيل في الترکيبة المحصولية المقترحة إلى 24.612 مليار متر مکعب عن کمية المياه المطلوبة للترکيبة المحصولية في عام 2012 والمقدرة بحوالي 26.039 مليار متر مکعب، أي تدنية الإستخدامات المائية الإروائية بقرابة 6% سنوياً.

وتشير النتائج المتحصل عليها في هذا النموذج إلى زيادة صافي عائد الدونم للترکيبة المحصولية المقترحة حيث بلغ حوالي 318.97 ألف دينار، وبنسبة زيادة قدرها 12.33% عن صافي عائد الدونم في الترکيب المحصولي في عام 2012 والبالغ حوالي 283.95 ألف دينار.

          جدول 13: الترکيب المحصولي الراهن لأهم المحاصيل المزروعة في العراق عام 2012

*               صافي عائد الدونم = صافي العائد الکلي ÷ المساحة المزروعة. 

**                   صافي عائد وحدة المياه = صافي العائد الکلي ÷ا لإحتياج المائي الکلي

             المصدر: جمعت وحسبت من بيانات کل من:

                           - وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة

                           - وزارة التخطيط، الجهاز المرکزي للإحصاء، تقرير المحاصيل والخضروات التجميعي لسنوات مختلفة، بغداد، العراق.

                          

ويقترح النموذج زيادة مساحة کل من محصول القمح والذرة الصفراء والباقلاء والقطن والسمسم وفستق الحقل والبرسيم والبطاطس الربيعية والبطاطس الخريفية والبصل والثوم والطماطم والخيار والباذنجان والفلفل، وتقليل مساحة کل من الشعير والأرز والماش ومحصول الجت ، وإحتفاظ محصول زهرة بنفس المساحة التي کانت في الترکيب المحصولي المطبقة في عام 2012.

     جدول 14: الترکيب المحصولي المقترح لتعظيم صافي عائد وحدة المياه مع الإلتزام بزراعة کافة المحاصيل

المصدر:نتائج التحليل بإستخدام برنامج WinQSB.

        

النموذج الثاني- تعظيم عائد المياه مع التخلي عن زراعة المحاصيل ذات صافي عائد المياه المنخفض:

يستهدف هذا النموذج التخلي عن زراعة المحاصيل ذات صافي العائد المنخفض من وحدة المياه وإستهلاک عالي من المياه، وهي تشمل کل من محصول الأرز والذرة الصفراء وزهرة الشمس، وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم (15) إلى المؤشرات الاقتصادية للنموذج الثاني للبرمجة الخطية الذي يستهدف تعظيم صافي عائد المياه للترکيب المحصولي المقترح، وقد أوضحت النتائج ما يلي:

- بلغ صافي عائد وحدة المياه حوالي 1 14.07 دينار للمتر المکعب للترکيب المحصولي المقترح بزيادة قدرها حوالي 24.61 دينار عن نظيره للترکيب المحصولي المطبق عام 2012 في العراق.

- إنخفضت المساحة المحصولية للترکيب المحصولي المقترح حيث بلغت حوالي 7630.39 ألف دونم مقارنة بالمساحة المحصولية للترکيبة المحصولية لعام 2012 والبالغة حوالي 8395.88 ألف دونم بنسبة 9.11%.

- إنخفضت کمية المياه المطلوبة للإرواء المحاصيل في الترکيبة المحصولية المقترحة في هذا النموذج إلى   21.973 مليارمترمکعب بنسبة حوالي 15.26% عن کمية المياه المطلوبة للترکيبة المحصولية في عام 2012.

 وتشير النتائج المتحصل عليها إلى زيادة في صافي عائد الدونم حيث بلغ حوالي 328.48 ألف دينار، بزيادة قدرها حوالي 44.53 ألف دينار، وبنسبة زيادة قدرها 15.7% عن صافي عائد الدونم في الترکيب المحصولي في عام 2012 والبالغ حوالي 283.95 ألف دينار.

           ويقترح هذا النموذج زيادة مساحة کل من محصول القمح والباقلاء والقطن والسمسم وفستق الحقل والبرسيم والبطاطس الربيعية والبطاطس الخريفية والبصل والثوم والطماطم والخيار والباذنجان والفلفل، ويقترح تقليل مساحة کل من المحاصيل الشعير والماش والجت، وعدم زراعة کل من المحاصيل والأرز والذرة الصفراء وزهرة الشمس.

النموذج الثالث - تعظيم عائد المياه مع إدخال طرق الري الحديثة:

إستهدف هذا النموذج زراعة جميع المحاصيل في الترکيبة المحصولية بالإضافة إلى إدخال زراعة بعض المحاصيل بطرق الري الحديثة، وتم في هذا النموذج إختبار تأثير طرق الري الحديثة لکل من محصول القمح والذرة الصفراء والقطن والجت والباذنجان من جراء ريهم بطرق الري الحديثة سواء بالرش او بالتنقيط، وذلک لمعرفة أثر طرق الري الحديثة على الزراعة العراقية.

          ويتضح من الجدول رقم (16) أن إدخال طرق الري الحديثة أدى إلى التقليل من المساحة المحصولية، إلا أن جميع المؤشرات الاقتصادية في هذا النموذج إزدادت عن المؤشرات الاقتصادية في الترکيبة المحصولية الفعلية لعام 2012، ويمکن توضيح نتائج هذا النموذج کالآتي:

- بلغ صافي عائد وحدة المياه حوالي 155.81 دينار للمتر المکعب للترکيب المحصولي المقترح بزيادة قدرها 64.27 دينار عن نظيره للترکيب المحصولي المطبق عام 2012 في العراق.

    - إنخفضت المساحة المحصولية للترکيب المحصولي المقترح حيث بلغت حوالي7621.61 ألف دونم مقارنةً بالمساحة المحصولية للترکيبة المحصولية الفعلية لعام 2012 والبالغة حوالي 8395.88 ألفدونم بنسبة 9.22%.

- إنخفضت کمية المياه المطلوبة لإرواء المحاصيل فيا لترکيبةا لمحصولية المقترحة في هذا النموذج إلى حوالي 19.161مليارمترمکعب بإنخفاض مقداره حوالي 6.893 مليارمتر مکعب، أي تدنية الإحتياجات المائية الإروائية بقرابة 26.4% سنوياً، وتوضح النتائج إلى زيادة في صافي عائد الدونم إلى حوالي 391.64 ألف دينار، بنسبة زيادة قدرها قدرها 37.9% عن صافي عائد الدونم في الترکيب المحصولي في عام 2012.

ويقترح هذا النموذج زيادة مساحة کل من محصول الباقلاء والماش والقطن والسمسم وفستق الحقل والبرسيم والبطاطس الربيعية والبصل والثوم والطماطم والخيار والباذنجان والفلفل، وتقترح تقليل مساحة کل من القمح الشعير والأرز والذرة الصفراء والجت والبطاطس الخريفية، وحافظ محصول زهرة الشمس في الترکيبة المحصولية المقترحة على نفس المساحة الزراعية التي کان عليها في خطة عام 2012.

             

 جدول رقم (15): الترکيب المحصولي المقترح لتعظيم صافي مع التخلي عن زراعة المحاصي ذات العائد المنخفض  

 

               المصدر : نتائج التحليل بإستخدام برنامج Win QSB,

 

 

 

       جدول 16: الترکيب المحصولي المقترح لتعظيم صافي عائد وحدة المياه مع إدخال طرق الري الحديث

                   المصدر: نتائج التحليل بإستخدام برنامج Win QSB,

 

 

 

تقييم آثار نموذج الإستخدام الأمثل للموارد المائية في القطاع الزراعي العراقي

          أدت النماذج الخاصة بتعظيم صافي عائد وحدة المياه إلى تغيرات في کل من نسب الإکتفاء الذاتي من المحاصيل وعلى الناتج المحلي الإجمالي وعلى قيمة الواردات، وفيما يلي إستعراضاً لآثار تلک التغيرات:

1- الأثر على نسب الإکتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية:

أوضحت نماذج الترکيبة المحصولية المقترحة الخاصة بتعظيم صافي عائد وحدة المياه إلى زيادة نسبة الإکتفاء من بعض المحاصيل وإنخفضت في الآخر في حين إحتفظت محاصيل آخرى بنسب إکتفاءها التي کانت عليها عام 2012، وکما هو وارد بالجدول رقم (17) التالي:

إرتفعت نسبة الإکتفاء من محصول القمح في النماذج الثلاثة حوالي 19.45%، 20.54%، 25.46% على الترتيب، وإنخفضت نسبة الإکتفاء من محصول الشعير في النموذج الأول والثاني والثالث حيث بلغت 55.66%، 55.66%، 85.42% بنفس الترتيب، وإنخفاضت نسبة الإکتفاء من محصول الأرز في النموذج الأول والثاني والثالث حيث بلغت 0.08%، 0%، 1.52% بنفس الترتيب، في حين إزدادت نسبة الإکتفاء من محصول الذرة الصفراء في النموذج الأول والثالث حيث بلغت 139.91%، 123.97% بنفس الترتيب ، وتم التخلي عن زراعتها في النموذج الثاني، وإزدادت نسبة الإکتفاء من محصول الباقلاء في النموذج الأول والثاني والثالث إلى حوالي 96.01% في کل من النموذجين الأول والثاني، و196.53 % في النموذج الثالث، وإنخفضت نسبة الإکتفاء من محصول الماش في النموذج الأول والثاني إلى حوالي 39.27% لکلا النموذجين، وإزدادت نسبة الإکتفاء في النموذج الثالث إلى حوالي 126.43%، وإزدادت نسبة الإکتفاء من محصول القطن في النموذج الأول والثاني والثالث إلى حوالي 291.66% في النموذجين الأول والثاني، وبنسبة 225.06 % في النموذج الثالث، و حافظ محصول زهرة الشمس على نفس نسبة الإکتفاء في کل النماذج الترکيبة المحصولية المقترحة مع نسبة الإکتفاء من المحصول في النموذج الفعلي المطبق عام 2012، وإزدادت نسبة الإکتفاء من محصول السمسم في النموذج الأول والثاني والثالث إلى حوالي 110.88%، 99.29%، 110.62% على الترتيب، وإزدادت نسبة الإکتفاء من محصول فستق الحقل في النموذج الأول والثاني والثالث إلى 100.97% في النموذجين الأول والثاني، وبنسبة 101.62% في النموذج الثالث، وتقاربت نسبة الإکتفاء من محصول الجت النموذج الأول والثاني مع نسبة الإکتفاء من المحصول في النموذج الفعلي والتي تبلغ 100%، في حين إزدادت نسبة الإکتفاء في النموذج الثالث إلى حوالي 128.27%، وإزدادت نسبة109.61%،الإکتفاء من محصول البرسيم في النموذج الأول والثاني والثالث حيث بلغت 113.03%، 125.91%، 123.78% بنفس الترتيب، وإزدادت نسبة الإکتفاء من إجمالي محصول البطاطس في النموذج الأول والثاني إلى حوالي 105.73% بنفس الترتيب، في حين أنخفضت إلى 87.91% في النموذج الثالث، وإزدادت نسبة الإکتفاء من محصول البصل في النموذج الأول والثاني والثالث حيث بلغت 141.59%، 103.75%، 93.72% بنفس الترتيب، وإزدادت نسبة الإکتفاء من محصول الثوم في النموذج الأول والثاني إلى حوالي 469.79%، في حين بلغت في النموذج الثالث حوالي 457.76%، وإزدادت نسبة الإکتفاء من محصول الطماطم في النموذج الأول والثاني والثالث إلى حوالي 107.77% في النموذجين الأول والثاني، وبلغت 108.11% في النموذج الثالث ، وإزدادت نسبة الإکتفاء من محصول الخيار في النموذج الأول والثاني والثالث حيث بلغت 108.21% في النموذجين الأول والثاني، وبلغت 108.73% في النموذج الثالث، وإزدادت نسبة الإکتفاء من محصول الباذنجان في النموذج الأول والثاني والثالث حيث بلغت 110.83% في النموذجين الأول

جدول رقم (17): تأثير نماذج تعظيم صافي عائد وحدة المياه على نسبة الإکتفاء من المحاصيل المزروعة في العراق عام 2012

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات کل من:

              - الجدوال رقم (13)، (14)، (15)، (16).

 

والثاني، و103.49% في النموذج الثالث، وإزدادت نسبة الإکتفاء من محصول الفلفل في النموذج الأول والثاني والثالث حيث بلغت 106.12% في کل من النموذجين الأول والثاني، وبلغت 108.86% في النموذج الثالث.

 

2- الأثر على الناتج المحلي الإجمالي:

          تشير إحصائيات الجهاز المرکزي للإحصاء العراقي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق عام 2012 بلغ حوالي 251667 مليار دينار عراقي، وأن مساهمة القطاع الزراعي فيه لنفس العام بلغت حوالي 10194 مليار دينار عراقي وبنسبة بلغت حوالي 4.05% من الناتج المحلي الإجمالي (وزارة التخطيط، الجهاز المرکزي للإحصاء، 2013)، وفي يلي توضيح لتأثير نماذج الترکيبة المحصولية المقترحة على قيمة الناتج المحلي الإجمالي:

أدى النموذج الأول المقترح لتعظيم صافي عائد وحدة المياه إلى زيادة مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي بنسبة 2.50%، وهذا أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 251922 مليار دينار عراقي، وفي حين أدى النموذج الثاني المقترح إلى زيادة مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي بنسبة 1.20%، وأدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 251790 مليار دينار عراقي، أما النموذج الثالث المقترح لتعظيم صافي عائد وحدة المياه أدى إلى زيادة مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي بنسبة 5.90%، وهذا أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 252270 مليار دينار عراقي.

3- الأثر على قيمة الواردات:

          بلغت قيمة الواردات من المحاصيل عام 2012 حوالي 6325.62 مليار دينار عراقي، وقد أدت النتائج المتحصل عليها في نماذج تعظيم صافي عائد وحدة المياه إلى إنخفاض قيمة الواردات في النموذج الأول إلى حوالي 6169.63 مليار دينار عراقي وبنسبة 2.47% ، وفي النموذج الثاني إلى حوالي 6104.05 مليار دينار عراقي وبنسبة 3.50% ، وإنخفضت قيمة الواردات في النموذج الثالث إلى حوالي 5941.5 مليار دينار عراقي بنسبة 6.07% ، وذلک من قيمة الواردات من هذه المحاصيل لعام 2012.

Article View: 1,978

PDF Download: 747