أحکام ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية (على ضوء دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتشريعات ذات الصلة) | ||
| مجلة الدراسات القانونية | ||
| Article 3, Volume 52, Issue 1, June 2021, Pages 122-171 PDF (291.04 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/maal.2021.77728.1010 | ||
| Author | ||
| أمل عبد العال محمد متولي* | ||
| النيابة الإدارية | ||
| Abstract | ||
| أعطي الدستور النيابة الإدارية باعتبارها سلطة قضائية مستقلة ولاية التحقيق وتوقيع الجزاءات على الموظفين والعاملين الخاضعين لاختصاصاتها، وهذه الاختصاصات الجديدة الممنوحة للنيابة الإدارية بمقتضى الدستور في ظل عدم تعديل قانون النيابة الإدارية حتى يومنا هذا أدى إلى التخبط في القرارات الإدارية والأحکام التأديبية وتعارضها مع ما نص عليه الدستور القائم، الأمر الذي نتج عنه تضييع الکثير من الضمانات والحقوق الوظيفية للمتهمين تأديبياً, وکذلک إفلات البعض الآخر من العقاب. وحق النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية على العمال يعد من أهم الموضوعات التي ينبغي الإحاطة بها بالدراسة والتحليل من أجل الوقوف على أهم الضمانات التي تحمي الحقوق المالية للدولة وتکفل صيانتها والحفاظ عليها, وکذلک کفالة قيام نظام تأديبي سليم يکفل تحقيق غاية القضاء على الفساد الإداري والمالي؛ ومعالجة الحالة التي کانت تعيد فيها النيابة الإدارية أوراق التحقيق إلي جهة الإدارة, والقضاء على تعسف الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية, بأن يعطي تلک السلطة لجهة محايدة حبذا حال کونها جهة قضائية وهي هيئة النيابة الإدارية. | ||
| Keywords | ||
| النيابة الإدارية; الجزاءات التأديبية; قضاء التأديب; القانون الإداري | ||
|
Statistics Article View: 2,765 PDF Download: 830 |
||
