Social, Economic and Environmental Requirements for The Development Strategy of Lake Burullus المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لاستراتيجية تطوير وتنمية بحيرة البرلس

الملخص:يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية تحديد أهم المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لبناء  إستراتيجية إرشادية سمکية لتنمية بحيرة البرلس من خلال تحديد المشکلات والمعوقات المتعلقة بتنميها إجتماعياُ وإقتصادياً وبيئياً ، وما يتطلبه ذلک من تطبيق لنتائج البحوث والدراسات سواء کانت في صورة توصيات أو تکنولوجيا مستحدثة، واستخدم أسلوب البحث السريع عن طريق ثلاثين مجموعة بؤرية لجمع البيانات من عينة الدراسة والتي تمثلت في الصيادين والباحثين بسبع جهات وهي الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماک ببحيرة البرلس ، وجهاز شئون البيئة ، وکلية الزراعة ، وکلية الثروة السمکية والمصايد،والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد،والهيئة  العامة لتنمية الثروة السمکية ، ووزارة الرى والموارد المائية بمحافظة کفر الشيخ، وقد تراوح عدد حضور کل مجموعة بين(10-15) مشارک. وقد توصل البحث الي عدة نتائج تتلخص أهمها فيما يلي: أولاً: المشکلات والمعوقات الاجتماعية المتعلقة بمجتمعات الصيادين ومقترحات حلها من وجهة نظر الصيادين أعضاء الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماک،وتضمنت النتائج البحثية انتشار البطالة بين شباب الصيادين المتعلمين،وضعف التکافل الاجتماعي بين مجتمعات الصيادين،وانعدام الخدمات الاجتماعية والصحية والتمويلية اللازمة لمجتمع الصيادين،وانتشار الأمراض المتوطنة بين الصيادين،وضعف دور جمعيات الصيادين ونقابة الصيادين وعدم وفائها بالأهداف التي أنشأت من أجلها،عدم کفاية نظام التأمين الاجتماعي ضد العجز والشيخوخة،وعدم وجود تأمين صحي للصيادين وأسرهم، ثانياً: المشکلات والمعوقات الاقتصادية  المتعلقة بانتاجية بحيرة البرلس من وجهة نظرالباحثين فى المؤسسات العلمية والمهنية المعنية بتنمية بحيرة البرلس والحلول المقترحة من وجهة نظرهم وأظهرت النتائج البحثية انتشار طرق الصيد المخالفة ليلاً،وانتشار الصيد بلنشات حرکة الجر واستنزاف المخزون السمکي بالبحيرة،انتشار مافيا صيد الزريعة داخل بحيرة البرلس ليلاً ونهاراً،الصيد بمراکب صيد غير مرخصة مما يزيد من الحمل الصيدي بالبحيرة،وتعدد جهات الاشراف على البحيرة وغياب التنسيق بينها وتشتت المسئولية وعدم وضوح الأهداف،عدم توافر التمويل اللازم لتطهير البحيرة من البوص والحشائش،وانتشار أعمال التجفيف والردم بشواطئ البحيرة،وانتشار المزارع السمکية والتحاويط على شواطئ بحيرة البرلس والقاء مخلفاتها داخل البحيرة، ثالثاً: المشکلات والمعوقات المتعلقة بالتنمية البيئية الشاملة لبحيرة البرلس ومقترحات حلها من وجهة نظر الباحثين في المجال البيئي وأظهرت تلک النتائج اختلال الترکيب النوعي والکمي للمخزون السمکي نتيجة اغلاق البواغيز على البحيرة وتحول حالة المياه بالبحيرة من مياه جارية إلى مياه راکدة،وتذبذب مناسيب المياه في البحيرة على طول الشواطئ والمساحات الشاطئية مما أدى إلى انخفاض المخزون السمکـــي بالبحيـــــرة،وانتشـــار النباتات والأعشاب المائية بدرجة کبيرة مثل البوص، والغاب ممـــا أدى إلــــى الاضــــرار بالمخزون السمکي للبحيرة، وزيادة الأطماء على قـــاع البحيــرة وظهور أجزاء مجففة من البحيرة مما قلص من مساحتها المائية،واستقطاع أجزاء کبيرة من بحيرة البرلس لإنشاء مرابي سمکية ومزارع سمکية عليها وصرف مخلفاتها داخل البحيرة مما أدى إلى تقلص مساحة البحيرة وتلوث مياهها،وانتشار الطيور المائية في الشتاء والتي تستهلک کميات کبيرة من الأسماک مثل طائر الصجاح،وانتشار الکائنات البحيرية الصدفية والشوکية التي تؤثر بالسلب على المخزون السمکي للبحيرة، رابعاً: توصلت الدراسة إلي تحديد أهداف لإستراتيجية إرشادية سمکية لتنمية بحيرة البرلس إجتماعيا ًو إقتصادياً وبيئياً انحصرت فى الآتى : تفعيل النظم واللوائح المنظمة لأدوار کل من الجمعيات التعاونية للصيادين ونقابة الصيادين للإرتقاء بالجانب الخدمي والاجتماعي والتکافلي لأعضائها من الصيادين،والاهتمام بتطوير ودعم المؤسسات المسئولة عن التنمية البشرية السمکية ببحيرة البرلس بما في ذلک مؤسسات التعليم الجامعي ومراکز التدريب والتأهيل وتنمية المهارات والمعارف والمراکز الارشادية السمکية وإلى غير ذلک من المجالات التي توفر الأعداد الکافية من العمالة الماهرة والمتخصصة وفق متطلبات أنماط الانتاج السمکي المتطورة والمشروعات المرتبطة والمتکاملة معها، تفعيل النظم واللوائح المنظمة لأدوار کل من الجمعيات التعاونية للصيادين ونقابة الصيادين للارتقاء بالجانب الخدمي والاجتماعي والتکافلي لأعضائها من الصيادين،وتفعيل الدور الحکومي والرقابي في ضبط ومراقبة عمليات الصيد وتطبيق قوانينه داخل بحيرة البرلس وبخاصة فيما يتعلق ببعض طرق الصيد الممنوعة قانوناً والضارة بالمخزون السمکي للبحيرة وبيئتها المائية،والتنسيق بين المؤسسات الحکومية والهيئات العلمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالنشاط السمکي الأمر الذي ينعکس على تحقيق أهداف تنمية وتطوير بحيرة البرلس، على أن يوکل التنسيق للجنة دائمة تمثل فيها المؤسسات والهيئات المعنية بالبحيرة ويتوافر لها السند التشريعي والتوصيف الوظيفي لمهامها ومسئولياتها طبقاً لجدول زمني لتحقيق الاستراتيجية تخطيطاً وتنفيذاً وتقيماً، علاوة على مصادر التمويل اللازمة لتحقيق تلک الاستراتيجية،وتفعيل النظم والتشريعات المتعلقة بمعايير الجودة البيئية والمواصفات القياسية لإعادة تخزين بحيرة البرلس،واستخدام آلية للتنسيق بين مختلف وحدات القطاع السمکي لبحيرة البرلس واشراکها في وضع وصياغة السياسات والآليات المناسبة لتحقيق اهداف استراتيجية لتنمية وتطوير بحيرة البرلس، وأخيراً تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات السمکية من بحيرة البرلس، حيث أصبحت التنافسية من أکثر المفاهيم التي تحظى بالاهتمام القائمة على المستوى التطبيقي من جانب الاقتصاديين والمخططين وواضعى السياسات ومتخذي القرارات، حيث أن استهداف التنافسية إنما استهداف زيادة القدرة على إدارة الموارد والعمليات بکفاءة عالية، وتخلق قيمة مضافة وتزيد على نحو مستدام معدلات النمو في الانتاج والتشغيل وذلک مثل إحتلال الصين مرتبة متقدمة في تصدير أسماک البلطي النيلي التي موطنها الأصلي نهر النيل مقارنة بالقطاع السمکي المصري الذي يمتلک بطبيعته قدرًا لا يستهان به من عناصر ومقومات التنافسية في المنتجات السمکية،أما تحقيق بعض الأهداف السابقة لتلک الإستراتيجية يتطلب تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج إرشادية ميدانية بالمشارکة مع الجهات المعنية بتنمية وتطوير بحيرة البرلس.

المقدمة والمشکلة البحثية:

تُعتبر مشکلة الغذاء من أخطر المشاکل التي تُهدد استقرار الدول النامية، ويُعد من أهم ضروريات الإنسان ويستحوذ على أکبر نصيب من الإنفاق الفردي ، فزيادة الطلب على الغذاء وعدم القدرة على توفير الاحتياجات الغذائية للسکان محليًا والاعتماد على الخارج في إشباع حاجات السکان تعتبر من الأمور التي تُشکل أخطر عناصر الضغط على الاقتصاد القومي من خلال زيادة عجز الميزان التجارى الزراعى المصرى ومن ثم ميزان المدفوعات، ويُعتبر البروتين الحيواني من أهم مکونات الغذاء الذي لا غنى عنه للمحافظة على الوضع الصحي للإنسان، ومن ثم فإن الاهتمام بتوفيره يمثل أهم أهداف السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية

ويساهم القطاع الزراعي بدور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي إرساء وتدعيم قواعد البنيان الاقتصادي المصري، وعلي الرغم من أهمية هذا القطاع إلا أنه يواجه في الوقت الحاضر کثير من المشاکل التي تحد من تطويره وتقدمه لعل من أهمها عدم قدرة الموارد الزراعية عن تحقيق معدلات نمو تناهز تلک التي تحققها الزيادة السکانية، (التطاوي، 2008، ص:1).

وقد ذکرت عاصى,( 2018، ص:4) أنه نظرا لما يشهده الاقتصاد المصرى من ضغوط وأزمات اقتصادية متعاقبة، فإن قضية الأمن الغذائى تفرض نفسها مع زيادة الطلب على الغذاء وارتفاع أسعاره.

وتعتبر مشکلة قصور الإنتاج المحلي عن الأستهلاک المحلى من الغذاء واحدة من أبرز المشکلات التي تواجه المخططين للسياسة الزراعية في الوقت الراهن ، بما يتطلبه من دراسات وبرامج وخطط في کل الاتجاهات إقتصادية وسياسية وإجتماعية لتقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاک.

ومع تزايد الإهتمام بتقليص هذه الفجوة وما ارتبط بها من قضايا نقص الغذاء ، شاع استخدام بعض المصطلحات مثل توفير الأمن الغذائي، والاکتفاء الذاتي ، والحد من الفقر ، وأصبحت قضية مواجهة نقص الغذاء واحدة من الأسباب الرئيسية للإختلال الأمني الذي تواجهه العديد من دول العالم ومنها مصر ، وهذا الإرتباط بين الغذاء والأمن ليس علي الصعيد الداخلي فحسب ، ولکن أيضًا وبصورة قد تکون أشد خطًرا علي الصعيد الخارجي بما يعکسه هذا الإرتباط علي علاقة الدولة بغيرها من الدول الاخري أو ما يسمى بالتبعية الأقتصادية، فالدولة التي تعجز عن تحقيق الإکتقاء الذاتي لشعبها في مجال الغذاء تصبح أيضًا عاجزة عن مواجهة الضغوط والتحديات التي تواجهها من الخارج ، خاصة اذا کانت هذه الضغوط والتحديات الخارجية سياسية کانت أو إقتصادية أو إجتماعية من إحدي الدول التي تمدها بإحتياجاتها من الغذاء ، (الترکى 2005).

ومن الملاحظ أن معدلات الزيادة في الأرقام القياسية الحقيقية للإنتاج الغذائي في مصر لم تعد تساير معدلات الزيادة في أعداد السکان ، وما يترتب علي ذلک من تدهور الموقف الغذائي المصري ، وإتساع الفجوة الغذائية إلي درجة لم يشهدها الإقتصاد المصري من قبل ، حتي أصبحت مصر من أوائل دول العالم المستوردة لإحتياجاتها الغذائية ويرجع هذا التدهور في الموقف الغذائي المصري واتساع الفجوة الغذائية وفقًا لما جاء بأحد تقارير وزارة الزراعة المصرية المتعلقة باستراتيجية التنمية الزراعية ،إلي مجموعة من الأسباب منها اللجوء الي التوسع في الإستيراد والإعتماد عليه کمصدر أساسي لتوفير الإحتياجات الغذائية بدلاً من الإعتماد علي الموارد الإنتاجية الزراعية المتاحة ، وإنخفاض معدلات نمو الإستثمارات في القطاع الزراعي ، والتوسع في سياسة الدعم الغذائي للمستهلک ، وزارة الزراعة (إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 :2009).

وتشکل الثروة السمکية موردا مهما في قاعدة الموارد الزراعية، وتعتمد عليها في انتاج الغذاء وسد الفجوة الغذائية وخاصة في مجال البروتينات الحيوانية حيث يساهم البروتين السمکي بأکثر من(50% )من مجموع الإمدادات الغذائية من البروتين الحيواني .

وتعد الأسماک من المصادر الغنية بالکثير من العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين الحيواني، والفيتامينات، والأملاح المعدنية, والدهون حيث تبلغ نسبة البروتين في لحم الأسماک الطازجة حوالي( 15-20%)وفي اللحم الجاف حوالي( 75 – 85%)، بينما تبلغ نسبة البروتين في اللحوم الحمراء حوالي (20% )وفي اللحم الجاف( 67%)، ولذلک تُعتبر الأسماک منافساً للحوم الحمراء، کما تُعتبر أيضًا مصًدرا هامًا وغنيًا بالأحماض الأمينية مثل (أوميجا 3) التي لا يستطيع الإنسان تکوينها بمفرده ، وتُساعد هذه المادة على سيولة الدم وتأخير الشيخوخة وتقي من أمراض القلب لذلک فإن الأطباء ينصحون بتناول الأسماک مرتين أسبوعياً،کما أنها تتميز باحتوائها على فيتامين (أ)، و(ب(12 ،و(د) وعلى مجموعة من المعادن مثل الزنک والنحاس واليود والسيلينيوم، بالإضافة إلى ما تحتويه من کميات کبيرة من الفسفور بالإضافة إلى طيب مذاقها وسهولة هضمها (وزارةالزراعة،الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية,2010، ص:4).

تبين مما سبق أهمية الحاجة الي تنمية المصادر السمکية سواء من المصادر الطبيعية مثل البحار والبحيرات ونهر النيل أو من خلال تنمية وتعزيز الإستثمارات الموجهة إلي أنشطة الإستزراع السمکي وذلک بإعتبار أن منتجات هذا القطاع بما تنتجة من بروتين يخفف من حده الضغط للحصول علي الإحتياجات اللازمة من البروتين، ولقد کان أحد توجهات تطوير إنتاجية الأسماک في إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 هي التنمية المستدامة للإنتاج في البحيرات الداخلية عن طريق توفير الإمکانيات والإعتمادات اللازمة والحد من تلوث المسطحات المائية والتنفيذ الصارم لقوانين الصيد وحماية البيئة سعيًا لتنمية الطاقات الإنتاجية للمسطحات الطبيعية.

وعلي الرغم من وفرة المقومات والموارد الأساسية لإنتاج الأسماک بمصر والطفرة الهائلة التي حققها القطاع السمکي في الآونة الاخيرة، فإن الأرقام تشير إلي عجز قطاع الثروة السمکية عن تحقيق المزيد من الإنتاج المتوقع من هذه الموارد لمقابلة الإحتياجات الغذائية السمکية المتزايدة للسکان ، وأن الحاجة مازالت ماسة لزيادة الکفاية الإنتاجية من القطاع السمکي ، وتقليص فجوة الإنتاج السمکي المحلي والواردات السمکية ، وذلک من خلال تنمية وتحديث المصائد السمکية وتطور عمليات الصيد في مناطق صيد الاسماک وکذلک تنمية مهارات وخبرات القوي البشرية العاملة بالقطاع السمکي ، (الترکى وآخرون 2009).

وتوضح بيانات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية (2019, ص:11) أن إجمالي الإنتاج السمکي في مصر قد بلغ حوالي(1.93) مليون طن في عام(2019) بزيادة قدرها ( 6.14) % بالمقارنة بعام (2018)،وساهمت فيه المصايد الطبيعية بحوالي(20%), بينما کانت مساهمة الإستزراع السمکي بنحو(80% ).

ومن الجدير بالذکر إن أنتاج المصايد الطبيعية في جمهورية مصر العربية قد قدر  بقرابة 386.4 ألف طن سمک بنسبة حوالى (22 %) .  في حين يُساهم الإستزراع السمکي بنحو 1174.8 ألف طن سمک بنسبة حوالى( 78 %) من إجمالي الإنتاج السمکي والبالغ نحو( 1518.9 ) ألف طن سمک على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ  المساحة الکلية للمزارع السمکية في جمهورية مصر العربية حوالى ( 297.67 ) ألف فدان . (وزارةالزراعة،الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية,إحصاءات غير منشورة، 2020).

المشکلة البحثية

تُمثل الثروة السمکية في جمهورية مصر العربية قطاعًا هامًا في الاقتصاد القومي، إذ يقدر نصيبها من الدخل الزراعي بنحو(12% ) من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، وحوالي( 25% ) من قيمة الإنتاج الحيواني،کما يقدر صافي الدخل من الإنتاج السمکي بقرابة (23)مليار جنيه (وزارة الزراعة،2020، ص:13).

وقد أشارت الإحصاءات والبيانات إلي أن متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني منخفض کثيراً عن المتوسط الأمثل والذي توصي به منظمة الصحة العالمية, و يستهلک الفرد في مصر من( 16 – 20 )جرام / يوم من مصادر البروتين الحيواني جميعها, بينما المعدل الطبيعي الذي يجب أن يتحصل عليه الفرد يجب ألا يقل عن (55) جرام / يوم من المصادر المختلفة کاللحوم والألبان والأسماک (منظمة الصحة العالمية، 2020)، مما يلقي بظلال کثيفة وعبء ثقيل على القائمين بالعمل الإنتاجي الحيواني في مجال إنتاج الأسماک والارتقاء لتقليل الفجوة بالمستوى الغذائي والمعيشي للأفراد.

بالإضافة إلي أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الأسماک ظل منخفضاً مقارنة بالدول الأخرى, حيث بلغ حوالى(13.1) کجم وفقًا لبيانات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية (2019)، ويبلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من الأسماک في دول آوروبا وشمال وجنوب أمريکا وقارة آسيا من (30 – 50 )کجم تقريبًا, ويبلغ المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الأسماک علي مستوي العالم من(20 – 50 )کجم (FAO,2020).

وتلجأ مصر لسد العجز من الأسماک بالاستيراد من الخارج, حيث بلغت کمية الواردات من الأسماک عام 2018 (244.3) ألف طن سمک تقريباً بقيمة ( 40.04) مليون جنيه تقريبُا (الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء, 2019) کما تبين في هذا الصدد تذبذب نسبة الاکتفاء الذاتي من الأسماک في مصر حيث کانت(89% )في عام 2018 (الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2019).

 لذا کان من الضروري الاهتمام بتنمية موارد الثروة السمکية لمجابهة الفجوة الغذائية الناتجة عن نقص البروتينات الحيوانية اللازمة لتغذية الإنسان، والحد من الإستيراد من الخارج لتخفيف العجزفى الميزان التجارى الزراعى المصرى.

الأهدافالبحثية:

يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية تحديد أهم المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لبناء استراتيجية إرشادية سمکية لتطوير بحيرة البرلس وذلک من خلال تحديد أهم المشکلات والمعوقات المتعلقة بتطوير بحيرة البرلس إجتماعيًا وإقتصاديًا وبيئيًا ويمکن تحقيق ذلک من خلال الأهداف الفرعية التالية :

1-تحديد أهم المشکلات والمعوقات التي تواجه مجتمع الصيادين والحلول المقترحة من وجهة نظرهم.

2-تحديد أهم المشکلات والمعوقات المتعلقة بتنمية إنتاجية بحيرة البرلس وأفضل الإقتراحات لحلها من وجهة نظر الباحثين في المؤسسات العلمية والمهنية المعنية بتنمية بحيرة البرلس.

3-تحديد أهم المشکلات والمعوقات التي تواجه التنمية البيئية الشاملة لبحيرة البرلس من وجهة نظر الباحثين في المجال البيئي وأهم المقتراحات لحلها من وجهة نظرهم.

4-تحديد أهداف لبناء إستراتيجية إرشادية سمکية لتنمية بحيرة البرلس.

الأهميةالبحثية:

مما لاشک فيه أن نتائج الدراسة الحالية سوف تساعد الباحثين والمخططين والمهتمين بإدارة البحيرة والمتخصصين في الدراسات البيئية لوضع الأسس السليمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الدائمة لبحيرة البرلس .

الإطار النظرى والإستعراض المرجعى:

أولاً: الانتاج السمکى فى مصر :

وتوضح بيانات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية (2020، ص:11) إلي أن إجمالي الإنتاج السمکي في مصر قد بلغ حوالي(1.93)مليون طن في عام 2019 بزيادة قدرها( 6.14 % )بالمقارنة بعام 2018, وساهمت فيه المصايد الطبيعية بحوالي(20%)، بينما کانت مساهمة الإستزراع السمکي بنحو(80%) .

وتوضح بيانات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية أن اجمالى الإنتاج السمکى فى مصر قد بلغ حوالى(1,930)مليون طن فى عام 2019 ، وساهمت فيه المصايد الطبيعية بحوالى(20%) فقط من إجمالى الإنتاج السمکى للأسماک، حيث بلغ إنتاج المصايد الطبيعية فى نفس العام حوالى(386 )ألف طن مما يشير إلى التدنى الشديد فى إجمالى الإنتاج السمکى للمصادر الطبيعية مقارنة بما تتمتع به هذه المصادر من مساحات مائية کبيرة وتنوع فى مياها (مالحة – عذبة – شروب) ،علاوة على تنوعها فى مخزوناتها السمکية . (وزارةالزراعة،الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية,إحصاءات غير منشورة، 2020).

ومن الجدير بالذکر أن بحيرات مصر الشمالية (البرلس-مريوط-المنزلة-أدکو)من أهم مصادر الثروة السمکية الطبيعية والتى يجب الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها للإرتقاء بإنتاجيتها السمکية فإن المخططين وواضعى السياسة الإرشادية السمکية يأملون فى وضع برامج إرشادية سمکية من شأنها النهوض بتنمية مهارات ومعارف العاملين على هذه البحيرات لتحقيق المستوى الانتاجى السمکى المأمول.

جدول (1) التذبذب فى إنتاج بحيرة البرلس من الأسماک خلال الفترة الأخيرة (2009 -2018)

المصدر:جمعت وحسبت من کتاب الإحصاءات السمکية 2020،الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية،وزارة الزراعة.

وتتباين الآراء حول أسباب هذا التذبذب ففى حين ترجع المصادر الرسمية لإدارة البحيرة على أن الإفراط في عمليات الصيد وعمليات الصيد غير القانونية هو السبب الرئيسي في ذلک، إلا أن البعض الآخر من صيادى البحيرة يرجع ذلک إلي تقاعس إدارة البحيرة فى المحافظة على الموارد الطبيعية للبحيرة من التلوث البيئى وبخاصة عدم معالجة مياه الصرف الزراعى بما تحمله من ملوثات المزارع السمکية خاصة وأن محافظة کفر الشيخ تنتج ما يزيد عن نصف إنتاج الجمهورية من أسماک الاستزراع هذا فضًلا عن عدم انتظام فتح بوغاز البرلس وعدم حراسته وصيانته بانتظام مما يؤدى إلى تدهور بيئة البحيرة وبالتالى الإستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية للبحيرة.

يتضح مما سبق ضرورة الإرتقاء بإنتاجية بحيرة البرلس باعتبارها مورد إنتاجى سمکى طبيعى وللمساهمة فى سد الفجوة الانتاجية السمکية ، ولايتحقق ذلک إلا من خلال حصر أهم المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية اللازمة لوضع استراتيجية إرشادية سمکية هدفها تطويروتنمية بحيرة البرلس بإعتبارها مورد إنتاجى سمکى هام.

ثانياً : مصادرالإنتاج السمکى فى مصر:

تتنوع وتختلف مصادر الإنتاج السمکي في مصر حسب طبيعتها فمنها المصايد البحرية (البحر الأحمر والبحر المتوسط) ،ومنها البحيرات والمنخفضات (المنزلة وقارون ومريوط والبرلس والبردويل وإدکو والبحيرات المرة وملاحة بور فؤاد)، ومنها مصايد المياه العذبة (نهر النيل والترع والمصارف)، کما استحدث الإنسان مصادر أخرى کبحيرة ناصر والريان، بالإضافة إلى المزارع السمکية الأهلية والحکومية الموجودة في أنحاء مختلفة من مصر، وتکون الأکثرية في مجال الإستزراع السمکي بالقطاع الأهلي غير الحکومي وهي المزارع السمکية الأهلية (عبدالله، 2017، ص:6).

أهم مشکلات القطاع السمکى:

أ-بعض المشکلات المتعلقة بمناطق الصيد الطبيعية:

 أسفرت نتائج العديد من الدراسات عن حصر قائمة بالمشکلات الاتية:

أ- إنتشار طرق الصيد المخالفة والممنوعة قانونا مثل التحويطات أمام البواغيز،و إستخدام المفرقعات في الصيد ، والجرافة الساحلية ، والجر القاعي ، والقفشة ، واللواتة ، والطابشة ، واستعمال غزولات صيد مخالفة قانونًا والتي تؤدي إلي استنزاف المخزون السمکي بمناطق الصيد.

ب- صيد الزريعة وصغار الاسماک خاصة اسماک البوري والطوبار والقاروص والدنيس من امام البواغيز والشواطئ علي الرغم من صدور عدد من القرارات الوزارية منها القرار الوزاري رقم(303)لسنه(1987)واللائحة التنفيذية في القانون رقم(124)لسنه(1983) بتحريم صيد أو بيع أو حيازة اسماک طازجة أو مجففة أو مملحة من المصادر الطبيعية تقل طولها عن(10)سم علاوة علي صيد أمهات الأسماک أثناء موسم التزاوج مما تؤدي إلي القضاء علي عناصر التفريخ الطبيعي للأسماک وبالتالي انخفاض المخزون السمکي.

ج- إنتشار العديد من القري السياحية علي ساحل البحر الأحمر والأبيض وکثرة المنشات الخرسانية من خلال التعدي علي شواطئ البحار ، وزيادة نسب الملوثات والمخلفات الادمية والصرف الآدمي والصرف الصناعي غير المعالج ، علاوة علي الانشطة التجارية والسياحية علي مسافات کبيرة من السواحل ، وهذا يسبب اعاقة الصيد وتدمير اماکن توالد الاسماک ، بالاضافة الي انتشار الامراض السمکية ونفوق أعداد کبيرة منها خاصة في البحيرات الداخلية وبالتالي نقص الإنتاجية السمکية في هذا القطاع.

د- زيادة الحمل الصيدي علي مناطق الصيد بسبب زيادة عدد رخص الصيد للمراکب ، مع تطور تکنولوجيا الصيد في ظل طبيعة وجغرافية البحرين الاحمر والابيض في کونهما بحيرات شبة مغلقة وفقيرة في العناصرالغذائية ، لعدم وجود تيارات مائية دافئة وباردة علي غرار المحيطات مما يؤدي إلي إنخفاض خصوبتهما الحيوية.

هـ- قصور قوانين الصيد وضعف الرقابة الأمنية والدور الذي تقوم به شرطة المسطحات المائية ، وعدم توافر الإمکانيات اللازمة لأداء مهامها ، فضًلا عن عدم تفعيل قانون تحريم الصيد خلال مواسم تفريخ الاسماک مما يؤدي الاستنزاف الشديد للموارد السمکية.

و- شيوع مناطق النفوذ داخل مناطق الصيد لبعض تجار الأسماک مما يؤدي إلي إحتکار أجزاء کبيرة داخل مناطق الصيد لصالح فئات معينة من التجار.

ز- ضعف الإرشاد السمکي بين الصيادين الأمر الذي يشير إلي ضعف الدور الإرشادي السمکي وقلة البرامج الإذاعية و التلفزيونية الإرشادية الخاصة بالصيادين.

ح- إنعدام الدور الحقيقي لنقابات الصيادين والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماک خاصة صائدي الأسماک بالبحيرات الداخلية وعد وجود صناديق للتأمينات والتکافل الاجتماعي،ولمواجهة مثل هذه المشکلات أجريت العديد من الدراسات المشترکة بين المؤسسات العلمية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية والإتحاد التعاوني للثروة المائية وذلک في إطار قرارات اللجنة الدولية للمصائد المائية التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة والتي الزمت جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط بوقف الصيد للراحة البيولوجية والحفاظ علي المخزونات السمکية وإتاحة الفرص لتنميتها ، (الترکى ،2008).

2-أهم المشکلات المتعلقة بالإستزراع السمکى:

أ-بعض المشکلات التى تواجه حائزى المزارع السمکية:

1-زيادة سعر الأراضي نظرًا لمحدودية المساحة المخصصة لإنشاء المزارع السمکية من قبل الدولة الأمر الذي أدى إلى الارتفاع الشديد في إيجار الفدان،2- عشوائية تصميم الأحواض السمکية حيث لا تخضع لأي أسلوب هندسي منتظم وذلک لعدم وجود مؤسسات هندسية متخصصة في إنشاء وتصميم المزارع السمکية، 3- إنهيار جسور الأحواض السمکية، 4- مشاکل خاصة بالزريعة والمنحصرة في ارتفاع أسعارها وعدم توافرها بالأعداد اللازمة ، وارتفاع الفاقد منها خاصةً فى مراحل النقل والتداول والأقلمة والتحضين،5- ضعف القدرة على التغلب على الأعداء الطبيعية للأسماک في المزارع السمکية بدايةً من تحضين الزريعة، وأثناء موسم الاستزراع، 6- مشکلة ارتفاع أسعار الأعلاف،7- عدم الإلتزام بتطبيق نظام غذائي معين في المزارع السمکية 8- مشاکل أسماک البلطي في المزارع السمکية ومنها مشکلة نفوق أسماک البلطي النيلي في فصل الشتاء عند انخفاض درجة الحرارة إلى أقل من 8 درجات مئوية ، مشکلة التکاثر العشوائي وانخفاض معدلات النمو لأسماک البلطي،9-مشاکل التفريخ الصناعي لأسماک المبروک،10-الصعوبات الخاصة بأسماک العائلة البورية والتي تم حصرها في صعوبة التمييز بين زريعة أسماک البوري والطوبار، ونفوق زريعة أسماک العائلة البورية أثناء التحضين، 11-انعدام الدور الإرشادي في المزارع السمکية، 12-الصعوبات الخاصة بالإدارة، (الترکي 2005).

ب-بعض المشکلات التى تواجه محطات تجميع الزريعة السمکية:

بإستعراض هذه المشکلات کانت على النحو التالى : 1-تلوث مياه البحر بالصرف الصحى والصرف الصناعى مما يؤدى إلى نفوق أعداد کبيرة من الزريعة السمکية وظهور أعراض مرضية عليها، 2- تلوث الشواطئ بمخلفات السفن، 3-إغلاق البواغيز وعدم تطهيرها، 4-إنخفاض أعداد الزريعة السمکية بسبب صيد الأمهات أثناء مواسم التزاوج، 5- قصور القوانين المنظمة للصيد بالبحر وإنعدام الرقابة الأمنية،(الترکي 2005).

ج-بعض المشکلات التى تواجه حائزى المفرخات السمکية:

1-الإرتفاع الشديد فى أسعار السولاراللازم لتشغيل ماکينات المياه،2-نقص الأدوية البيطرية اللازمة لبرامج الوقاية من الأمراض،3- ضعف الرقابة الحکومية على جودة أعلاف الأسماک،4- إرتفاع أجور العمالة الزراعية.  5-عدم توافر العلف الجيد والإرتفاع الشديد فى سعره،6-إرتفاع أسعار الهرمون وإنتشارالأنواع المغشوشة منه فى الأسواق،7- غياب الدور الإرشادى المتعلق بتکنولوجيا تفريخ الأسماک،8- عدم وجود إئتمان مصرفى لمشاريع تفريخ الأسماک وغياب التمويل الحکومى،9- قلة النشرات الإرشادية الخاصة بتفريخ الأسماک وعدم توافرها، (الترکي 2005).

ثالثا: مفاهيم المشکلة والمعوق والفروق بينها:

1- مفهوم المشکلة:

تتعدد تعاريف المشکلة وتختلف من مجال إلي اخر وفقًا لطبيعة الظروف التي تنبع فيها المشکلة فالمشکلة لغويا من شکل بمعني اللَبس ،أي شيئ فيه لبس، وهو الشيئ الذي لايفهم حتي يستدل عليه من غيره. وتعرف المشکلة في معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية بأنها ظاهرة تتکون من عدة أحداث أو وقائع متشابکة وممتزجة بعضها بالبعض لفترة من الوقت ويکتنفها الغموض واللبس تواجه الفرد أو الجماعة ويصعب حلها قبل معرفة أسبابها والظروف المحيطة بها وتحليلها للوصول إلي إتخاذ قرار بشأنها ، وعرفها معجم ويبستر Webster  بأنها مسألة أو حدث يتطلب تفکيًرا أو عمًلا ، وتعرف المشکلة بوجه عام بأنها عبارة عن موضوع يحيط به الغموض ،أو ظاهرة تحتاج إلي تفسير أو قضية موضع خلاف، (سويلم2015:ص 194).

وهي أيضًا حالة من عدم الرضا والتوتر تنشأ عند إدراک وجود عوائق تعترض الوصول إلي الهدف أوعجز أو تصور في الحصول علي إدراک النتائج المتوقعة من العمليات والأنشطة المألوفة وتوقع إمکانية الحصول علي النتائج أفضل بالإستفادة من العمليات والأنشطة المألوفة علي وجه أحسن وأکثر فاعلية وکفاية ويمکن قياس حجم المشکلة بإيجاد الفرق بين المفروض والواقع ، (خيرالله 1981:ص 519).

ويتفق علماء النفس علي أن المشکلة عبارة عن موقف أو حالة تتحدد بثلاثة عناصر وهي:

1-المعطيات: وتمثل الحالة الراهنة عند الشروع في العمل لحل المشکلة.

2-الأهداف: وتمثل الحالة المنشودة المطلوب بلوغها لحل المشکلة.

3-العقبات:وتشير إلي وجود صعوبات تفصل بين الحالة الراهنة والحالة المنشودة وأن الحل أو الخطوات لمواجهة هذه الصعوبات غير جاهزة للوهلة الأولي،(علوان2009:ص 32) نقلا عن( جراون 1999 ).

2- مفهوم المعوق

تعددت تعاريف المعوق وفقًا لتعدد مجالات الإعاقة ، وإختلفت وفقًا لإختلاف وجهات نظر الباحثين ، فمنهم من عرف المعوق لغويا ومنهم من عرفة بمعناة العام ومنهم من عرفه في مجال التنمية ومنهم من عرفه في مجال علم النفس ويتضح ذلک من التعاريف الأتية :

1-يعرف المعوق لغويًا في المعجم الوسيط بأنه کل ما يعوق إنتشار الشيئ من عوامل حيوية وطبيعية، 2-يعرف المعوق بمعناة العام بأنة يشير إلي المعطل، أوالمقيد، أوالمانع، أوالمصعب دون حدوث الشيئن،3-ويعرف المعوق في مجال التنمية بأنه الصعوبات والمشکلات التي تواجه العاملين والتي تؤدي في النهاية إلي عدم قدرتهم علي تحقيق الأهداف کاملة أي أنه عبارة عن العراقيل والتحديات الضارة بنائيًا ووظيفيًا والتي تقف حائلاً أمام الإحتياجات الإنسانية،4-ويعرف المعوق في مجال علم النفس بأنة الشئ الذي يوقف أو يبطئ أو يؤجل فعل ما عن الإستمرار، (سويلم2015:ص 193).

3-الفرق بين المشکلة والمعوق :

يتضح مما سبق أن مفهوم کل من المعوق والمشکلة يتفقان في أن کلا منهما عبارة عن موقف أو شيئ يجب إزالتة أو تغييرة أو تعديلة إلي الأفضل ، وأن کلا منهما يمثل عقبة تواجه الأفراد وتجذب إهتمامهم.

ويختلف مفهوم المعوق عن مفهوم المشکلة في أن المعوق عبارة عن فاصل يمنع شيئ عن شيئ ، أوعقبة في طريق الوصول إلي شيئ ما ، أما المشکلة فعبارة عن نتيجة غير مرغوبة تظهر في شيئ ما ، وتحدث عدم تکيف واضطراب لسير الأمور ولکي يمکن التغلب علي المعوق يحتاج الأمر إلي مايسمي التخلص منه أو حذفه أو إبعادة ،أما المشکلة فتحتاج إلي ما يسمي غالبا حل، (سويلم2015:ص 195).

بعض الدراسات والبحوث المتعلقة بمشکلات البحيرات الداخلية

لقد نوهت بعض الدراسات عن مشکلات مجتمعات الصيد والبحيرات الداخلية ، وقد أسفرت دراسة الصباغ واخرون(2004) عن أن أهم مشکلات صيد الأسماک حول بحيرتي البرلس والبردويل هي :1-ارتفاع أسعار الغزول.2 -عدم وجود مصدر للتمويل،3-معاناة مجتمع البرلس من صعوبة إستخراج کارنيه الصيد ، وهجرة الصيادين ، والنزاع على أماکن الصيد،4- معاناة مجتمع البردويل من إرتفاع أسعار الموتورات بالجمعية،5-کما کانت أن أهم المشکلات المتعلقة بالبحيرة فى کلا المجتمعين هى صيد الزريعة،6-معاناة مجتمع البرلس من إستيلاء البعض على إقطاعيات بالبحيرة، ووجود غاب يؤثر على الصيد، وصرف المزارع السمکية بالبحيرة، وضعف الأمن داخل البحيرة.

ووجدت إيمان الغول (2002) أن أهم المشکلات التى تواجه صائدى الأسماک فى بحيرة البردويل هى: 1-عدم مساعدة الجمعية للصيادين فى فترة المنع،2-إنخفاض أسعار السمک،3-صعوبة الحصول على تراخيص للمراکب،4-ارتفاع أسعار الغزول،5-المحسوبية التى تبديها الهيئة والأمن لبعض الأفراد المخالفين،6-کثرة الضرائب،7-وجود بعض الکائنات البحرية الصدفية والشوکية التى تتلف شباک الصيد.

ويرى احمد جمال وهبة وآخرون (2009) يوجد تباين فى آراء الصيادين المبحوثين فى أسباب قرار العودة للصيد قبل نهاية الفترة المقررة ،2- الارتفاع النسبى فى إدراک الصيادين المبحوثين للأسباب الکامنة وراء قرار إيقاف الصيد بالبحر الأبيض المتوسط فترة محددة من کل عام،3- تحقق عدد من الايجابيات نتيجة تطبيق قرار ايقاف شهرى مايو ويونيو فى العام( 2007 )بلغ عددها( 15 )نتيجة ايجابية، أهمها زيادة ملحوظة فى دخول الصيادين وأصحاب المراکب نتيجة زيادة مبيعاتهم من الأسماک.

الطريقة البحثية:

اشتملت الطريقة البحثية علي کل من منهج البحث ، ومحددات البحث ، والتعريفات الإجرائية، ومجالات البحث (المجال الجغرافي ، المجال البشري، المجال الزمني)، واسلوب البحث وجمع البيانات ، وإعداد المجموعات البؤرية ، ومعالجة البيانات وتحليلها.

أولاً: منهج البحث:

تم الاعتماد في هذا البحث علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال حصر أهم المشکلات والمعوقات المتعلقة بالجانب الإنتاجي والإجتماعي والبيئي لمنطقة البحث والذي يساعد علي الالمام بکل المعلومات اللازمة لفهم موضوع البحث ، والوصول إلي توصيات مدققة يمکن الاستفادة منها.

ثانياً:محددات البحث:

تم اختيار بعض المؤسسات والهيئات والتي لها دور کبير في تطوير وتنمية بحيرة البرلس وذلک من خلال ثلاث (فئات) تمثلت فيما يلي: تمثلت الفئة الأولي في الصيادين وأعضاء الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماک بالبحيرة ، وشملت الفئة الثانية الباحثين في المؤسسات العلمية والمهنية المعنية بإنتاجية بحيرة البرلس: ويقصد بهم في هذا البحث جميع الباحثين والعاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية ، وکلية الزراعة ،وکلية الثروة السمکية والمصايد بجامعة کفر الشيخ ،و المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ، وزارة الموارد المائية والري ، وجهاز شئون البيئة،بينما تضمنت الفئة الثالثة الباحثين في المجال البيئي لبحيرة البرلس: ويقصد بهم في هذا البحث الباحثين الاکاديميين والتطبيقيين المعنيين بالنواحي البيئية لبحيرة البرلس والعاملين بجهاز شئون البيئة ،وشرطة المسطحات المائية والبيئية ،وکلاً من کلية الزراعة ،وکلية الثروة السمکية والمصايد بجامعة کفر الشيخ ،و المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد .

ثالثا: التعريفات الإجرائية:

الصيادين المبحوثين: ويقصد بهم في هذا البحث جميع الصيادين المسجلين بالجمعيات التعاونية لصائدي الاسماک بکفر الشيخ في تسع جمعيات تعاونية وهى : جمعية منية المرشد لصائدي الأسماک ، وجمعية برمبال لصائدي الأسماک ، وجمعية برج مغيزل لصائدي الأسماک ،وجمعية الجزيرة الخضراء لصائدي الأسماک ،والشخلوبة لصائدي الأسماک ، المقصبة ومسطروة لصائدي الأسماک ، وبلطيم لصائدي الأسماک ، وعماد بر بحري لصائدي الأسماک ، وبرج البرلس لصائدي الأسماک ويمارسون مهنة الصيد داخل بحيرة البرلس.

الباحثين في المؤسسات العلمية والمهنية المعنية بإنتاجية بحيرة البرلس: ويقصد بهم في هذا البحث جميع الباحثين والعاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية ، وکلية الزراعة ،وکلية الثروة السمکية والمصايد بجامعة کفر الشيخ ،و المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ، ووزارة الموارد المائية والري ، وجهاز شئون البيئة.

الباحثين في المجال البيئي لبحيرة البرلس: ويقصد بهم في هذا البحث الباحثين الاکاديميين والتطبيقيين المعنيين بالنواحي البيئية لبحيرة البرلس والعاملين بجهاز شئون البيئة ،وشرطة المسطحات المائية والبيئية ،وکلاً من کلية الزراعة ،وکلية الثروة السمکية والمصايد بجامعة کفر الشيخ ،و المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد .

رابعا:مجالات البحث

1-المجال الجغرافي

تقع بحيرة البرلس شمال  شرق فرع رشيد وتمتد بطول (70)کم تقربيًا ويتراوح عرضها من(6 إلى 17)کم ، تعد ثاني أکبر البحيرات الطبيعية فى مصر من حيث المساحة التي تبلغ(١٢٢)ألف فدان وتنتج(٨٧)%من إجمالي إنتاج محافظة کفر الشيخ من الأسماک، وهى تفترش الساحل الشمالي لمحافظة کفر الشيخ وتتغذى بالمياه من مصدرين: بوغاز البرلس الذى يصل البحيرة بالبحر المتوسط ،و قناة بربنال التى تربط البحيرة بالنيل بالإضافة إلى ستة مصارف تزود البحيرة بالماء العذب ،ولذا فأن مياه البحيرة خليط من المياه العذب والماء المالح ويسودها المستنقعات الملحية والقصبية والسهول الرملية، وعلى سواحل البحيرة توجد الکثبان الرملية المرتفعة، ولکل من تلک البيئات خصائص خاصة بالتربة المکونة لها، وينعکس ذلک على أهمية تلک البيئات من حيث کونها مکانا طبيعيا لما يقرب من(١٣٥)نوعًا نباتيًا بريًا ومائيًا .

وتتعرض تلک البحيرة إلى التدهور نتيجة للصرف الصحي والزراعي وعمليات الردم التى أدت إلى تقلص المسطح المائي والانتشار العشوائي للسدود والمزارع السمکية والنمو الهائل لنبات البوص والصيد الجائر المخالف حيث أدت کل هذه الأنشطة إلى تغير هائل فى الوضع الجغرافي والخصائص البيولوجية فضًلا عن الامتداد العمراني العشوائي شرق وغرب وجنوب البحيرة.وزيادة عمليات الاستصلاح للأراضي الرطبة وتحويلها إلى أراض زراعية مما زاد من عدد المصارف إلى حوالى(١١)مصرفًا تصب فى البحيرة، مما أدى إلى زيادة نسبة ترکيز المعادن الثقيلة بها ، وازدادت المشکلة بزيادة کميات الصرف الزراعى حتى بلغت ٥٠٠ مليون م٣ يوميًا.

2-المجال الزمني

 تم جمع البيانات البحثية خلال شهر أکتوبر، ونوفمبر،وديسمبر، 2020.

خامسًا:أسلوب البحث وجمع البيانات:

المبحوثين ويقصد بهم الأفراد الذين شملهم البحث وهم 1-  الصيادون أعضاء الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماک  في تسع جمعيات وتم تعريفهم اجرائياً وهذه الجمعيات هى: جمعية منية المرشد لصائدي الأسماک ، وجمعية برمبال لصائدي الأسماک ، وجمعية برج مغيزل لصائدي الأسماک ،وجمعية الجزيرة الخضراء لصائدي الأسماک ،والشخلوبة لصائدي الأسماک ، والمقصبة ومسطروة لصائدي الأسماک ، وبلطيم لصائدي الأسماک ، وعماد بر بحري لصائدي الأسماک ، وبرج البرلس لصائدي الأسماک وهي الجمعيات التي يتمثل نطاق نشاطها في بحيرة البرلس.

جدول(2): الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماک في محافظة کفر الشيخ عام 2020

المصدر: کتاب الإحصاءات السمکية 2020،الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية،وزارة الزراعة.

- الباحثين في المؤسسات العلمية والمهنية المعنية بإنتاجية بحيرة البرلس: ويقصد بهم في هذا البحث جميع الباحثين والعاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية ، وکلية الزراعة ،وکلية الثروة السمکية والمصايد بجامعة کفر الشيخ ،و المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ، ووزارة الموارد المائية والري ، وجهاز شئون البيئة.

3-الباحثين في المجال البيئي لبحيرة البرلس: ويقصد بهم في هذا البحث الباحثين الاکاديميين والتطبيقيين المعنيين بالنواحي البيئية لبحيرة البرلس والعاملين بجهاز شئون البيئة ،وشرطة المسطحات المائية والبيئية ،وکل من کلية الزراعة ،وکلية الثروة السمکية والمصايد بجامعة کفر الشيخ ،و المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد .

سادسا: إعداد المجموعات البؤرية:

وقد أستخدم فى جمع بيانات الدراسة طريقة المناقشة الجماعية المرکزة (البؤرية) focus group discussion  ، والتى تعتبر مقابلة متعمقة لمجموعة محدودة من المبحوثين ، يجتمعون فى مکان معروف يسهل الوصول إليه ويتوافر به وسائل الراحة الضرورية لاجراء المناقشة وهؤلاء المبحوثين يتم إختيارهم وفقًا لمعايير يراعى فيها أکبر قدر من التماثل داخل المجموعات وعدم سيطرة البعض على الآخر من حيث الأفکار والخبرة، وتتميز هذه الطريقة بأنها تتيح الفرصة للحديث الحر والمناقشة بدون القيود التى تفرضها الطرق الأخرى لجمع البيانات، وفيها يعبر المبحوثين عما يدور فى أذهانهم، کما تتميز بقلة التکاليف وإمکانية الوصول إلى نتائج سريعة (الرافعى، 1992).

وقد روعى فى الاختيار التماثل بين أفراد کل مجموعة وأن تکون صيد الأسماک بالبحيرة هى المهنة الرئيسية للأفراد مع إستبعاد الصيادين الذين يعملون بالصيد فى البحر الأبيض المتوسط وقد تم الإستعانة فى تطبيق هذه الشروط بخبرات کل من مديرى الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماک وبعض شيوخ الصيادين، ومسئولى منطقة الثروة السمکية، وقد أستخدم فى جميع البيانات داخل حلقات المناقشة دليل مقابلة تم تقييمه لهذا الفرص، بحيث تتضمن المحاور الرئيسية المتعلقة بالدراسة وتشمل هذه المحاور المشکلات والمعوقات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لبحيرة البرلس والطرق المقترحة لحلها من وجهة نظر المبحوثين موضوع الدراسة.

تم تحديد(30) مجموعة نقاشية بؤرية مکثفة وشبة منظمة لعدد من المبحوثين المعنيين وذوى الخبرة کل علي حده في القضايا والمشکلات والمعوقات والمقترحات المتعلقة بتطوير وتنمية بحيرة البرلس . وتم مراعاة التخطيط  الجيد وتحديد الهدف مع توفير مناخ جيد للمناقشة، وتم ادارة المناقشة لتفادي التطويل المعتاد لجلسات الحلقات النقاشية المرکزة حيث تم توزيع الأدوار بين أعضاء الفريق البحثي: من يدير الجلسة؟ ومن يقوم بالتسجيل؟ ومن يقوم بالملاحظة؟ ، وتم تسجيل تعليقات المجموعات وردود أفعالهم مع تسجيل أي ملاحظة يراها فريق العمل حيث أن الطريقة التي يفکر بها الناس ويتصرفون بها في جماعات تختلف غالبًا عن الطريقة التي يفکرون بها ويتصرفون کأفراد فالمناقشة الجماعية المرکزة وسيلة مهمة لتوليد البيانات وتتيح نقاش وحوار وتبادل للمعلومات بحيث يتم الوصول إلي الهدف المنشود کما تفيد في الوصول إلي حلول محددة للمشکلات ، واستغرقت الفترة الزمنية لکل جلسة نقاش جماعية بؤرية حوالي ساعة .

جدول( 3) بيان بأماکن عقد المجموعات البؤرية وعدد المبحوثين المشارکين

سابعًا: معالجة البيانات وتحليلها:

اتبع في تحليل البيانات الأسلوب الکيفي الذي يعتمد علي المراجعة اليومية للمعلومات التي تم الحصول عليها وتلخيصها وتصنيفها وأستنباط حصيلتها وذلک بعد إتفاق کل مجموعة بؤرية علي المشکلات والمقترحات من وجهه نظرهم وترتيبها وقفًا لدرجة أهميتها ، ثم تلخيصها وتصنيفها وربطها بالملاحظات التي تم تجميعهابالإضافة إلى الأسلوب الکمى لعرض النتائج.

النتائج البحثية والمناقشة:

إنطلاقًا من أهداف البحث لتحديد أهم المشکلات والمعوقات المتعلقة بتنمية بحيرة البرلس بمحاورها الإجتماعية والإقتصادية والبيئية ومقترحات حلول تلک المشکلات، فقد استلزم ذلک ترتيب هذه المشکلات تنازليًا وفقا لأهميتها من وجهه نظر المبحوثين لتکون أساسًا يمکن الإهتداء به لوضع إستراتيجية إرشادية سمکية لتنمية البحيرة ، وقد تلاحظ من النتائج البحثية أن أهم هذه المشکلات والمعوقات قد تحددت فى الآتى :

أولا: المشکلات والمعوقات الإجتماعية المتعلقة بمجتمعات الصيادين ومقترحات حلها من وجهة نظر الصيادين أعضاء الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماک

تحقيق هدف البحث الأول استلزم ذلک ترتيب أهم المشکلات والمعوقات تنازليًا وفقًا لأهميتها من وجهة نظر المبحوثين، وذلک للوقوف على أهم المشکلات والمعوقات المتعلقة بمجتمعات الصيادين ومقترحات حلها، حيث أظهرت النتائج البحثية أن هناک تسع مشکلات تواجه مجتمعات الصيادين ببحيرة البرلس تم ترتيبها تنازلياً کما يتضح من بيانات جدولى ( 4 )،و(5).

ثانيا: المشکلات والمعوقات الإقتصادية المتعلقة بتنمية إنتاجية بحيرة البرلس والحلول المقترحة من وجهة نظرالباحثين في المؤسسات العلمية والمهنية المعنية بتنمية البحيرة:

تحقيقًا لهدف البحث الثاني فقد تم الوقوف على أهم المشکلات والمعوقات المتعلقة بتنمية انتاجية بحيرة البرلس ومقترحات حلها من وجهة نظر الباحثين والعاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية، ووزارة الموارد المائية والري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وکلية الزراعة بجامعة کفر الشيخ، وکلية الثروة السمکية والمصايد بجامعة کفر الشيخ، حيث أوضحت النتائج البحثية أن هناک ثمانى عشر مشکلة تم ترتيبها على نحو ما تتضمنه بيانات جدولى ( 6 ) ،و(7)

ثالثًا: المشکلات والمعوقات البيئية المتعلقة بالتنمية البيئية الشاملة لبحيرة البرلس ومقترحات حلها من وجهة نظر الباحثين في المجال البيئي

تحقيقا لهدف الدراسة الثالث، فقد تم الوقوف علي أهم المشکلات والمعوقات المتعلقة بالتنمية البيئية لبحيرة البرلس ومقترحات حلها من وجهة نظر الباحثين في المجال البيئي ،ويقصد بهم في هذا البحث جميع الباحثين والعاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية ، وکلية الزراعة ،وکلية الثروة السمکية والمصايد بجامعة کفر الشيخ ،و المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ، وزارة الموارد المائية والري ، حيث أظهرت النتائج أن هناک عشر مشکلات متعلقة بالتنمية البيئية لبحيرة البرلس ، وأن هذه المشکلات ومقترحات حلها تترتب تنازليًا وفقًا لبيانات جدولى (8)،و( 9).

جدول(4) :المشکلات والمعوقات الاجتماعية المتعلقة بمجتمعات الصيادين من وجهة نظر الصيادين المبحوثين أعضاء الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماک

جدول(5): مقترحات الصيادين المبحوثين للتغلب على المشکلات والمعوقات الاجتماعية لبحيرة البرلس

جدول(6) :المشکلات والمعوقات الإقتصادية المتعلقة بتنمية إنتاجية بحيرة البرلس من وجهة نظر الباحثين في المؤسسات العلمية والمهنية المعنية بتنمية البحيرة

جدول(7) :مقترحات المبحوثين للتغلب على المشکلات والمعوقات المتعلقة بالتنمية الإقتصادية لبحيرة البرلس

جدول(8) :المشکلات والمعوقات التي تواجة التنمية البيئية الشاملة لبحيرة البرلس من وجهة نظر الباحثين في المجال البيئي

جدول(9) :مقترحات المبحوثين للتغلب على المشکلات والمعوقات المتعلقة بالتنمية البيئية لبحيرة البرلس